اخبار دیگر رسانه ها (1404)
مديراعتبارات بانكي صندوق توسعه ملي خبر داد؛ ذخيره ۵۴ ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي
تهران - مدير اعتبارات بانكي صندوق توسعه ملي از ذخيره ۵۴ ميليارد دلاري اين صندوق خبر داد و گفت:تاكنون ۲۴ قرارداد عامليت ارزي با اعتباري بالغ بر ۳۴ ميليارد و ۷۲۰ ميليون دلار با ۱۸ بانك عامل دولتي و غيردولتي منعقد شده است.
به گزارش ايرنا،غلامرضا زردشتي افزود: صندوق توسعه ملي به منظور حمايت از بخش خصوصي با پيشنهاد مقام معظم رهبري وتصويب مجلس شوراي اسلامي تاسيس شد و در تير ماه سال ۱۳۹۰ شروع به كار كرد.
وي ادامه داد: از تاريخ شروع به كار صندوق توسعه ملي تاكنون ۲۴ قرارداد عامليت ارزي با ۱۸ بانك عامل دولتي و غيردولتي با اعتباري بالغ بر ۳۴ ميليارد و ۷۲۰ ميليون دلار منعقد شده است.
مدير اعتبارات صندوق توسعه ملي اضافه كرد:همچنين تاكنون ۲۰ قرارداد ريالي با هشت بانك دولتي و غير دولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي به ارزش ۱۰۵ هزار ميليارد ريال منعقد شده است.
به گزارش سايت خبري صندوق توسعه ملي زردشتي با بيان اين كه رسالت اصلي صندوق توسعه ملي اعطاي تسهيلات ارزي است، افزود: صندوق توسعه ملي تسهيلات ارزي را با نرخ سود ۶ درصد و براي مناطق كمتر توسعه يافته دربخش آب، كشاورزي و صادرات خدمات فني و مهندسي نيز با نرخ سود پنج درصد پرداخت ميكند.
مدير اعتبارات صندوق توسعه ملي تصريح كرد: صندوق توسعه ملي تسهيلات ريالي را در بخش آب و كشاورزي با نرخ سود ۱۳ درصد و در بخش صنعت و معدن با نرخ ۱۶ درصد پرداخت ميكند.
زردشتي در بخش ديگر از سخنان خود گفت:طبق اساسنامه صندوق توسعه ملي اگر بيش از ۲۰ درصد از سهام اشخاص حقوقي دولتي باشد، اين شخص حقوقي دولتي تلقي ميگردد و نميتواند از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده كند چون صندوق فقط به بخش خصوصي ، تعاوني و بنگاههاي وابسته به نهادهاي عمومي غير دولتي تسهيلات ارائه ميكند.
مدير اعتبارات بانكي صندوق توسعه ملي اذعان كرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، درآمد صندوق توسعه ملي از ۲۰ درصد صادرات نفت و گاز و ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي است كه هر سال سه درصد به اين درآمدها افزوده شده و اين درآمدها را بايد براي نسلهاي آينده حفظ كرد.
مدیرعامل سابق شرکت نفت در گفتوگو با فارس تشریح کرد تجربیات مدیریت نفت در تحریم/ خامفروش حاشیه بازار شدیم/ تمرکز سرمایهگذاریها در «گاز»
مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت دلایل خود برای تمرکز سرمایهگذاری روی تولید گاز را تشریح کرد و گفت همواره آرزو داشته توسعه فازهای جدید پارس جنوبی زودتر آغاز شود و تاکید کرد سیاستهای دو دهه گذشته ما را به یک خامفروش حاشیهای در بازار نفت تبدیل کرده بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احمد قلعهبانی از اردیبهشت سال 89 مدیریت بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران یعنی شرکت ملی نفت ایران را به مدت 41 ماه بر عهده گرفت و در اواخر شهریور ماه جاری این سمت را به جانشین خود تحویل داد.
مانند دیگر مدیران دولتی، در دوره تصدی قلعهبانی بر شرکت ملی نفت انتقادات زیادی به عملکرد وی و همچنین عملکرد زیرمجموعههای شرکت ملی نفت مطرح شده است و خبرگزاری فارس نیز انتقادات فراوانی را در این باره مطرح کرد. در عین حال همانگونه که برای رسانهها حق انتقاد به صاحبان مسئولیت یک حق طبیعی است، برای مسئولان نیز حق مشابهی در دفاع از عملکردشان وجود دارد و خبرگزاری فارس قائل به ارائه فرصتهای برابر برای طرح و پاسخگویی به انتقادات است، اما قلعهبانی در همان ابتدای گفتوگوی دو ساعت و نیمه با فارس تاکید کرد که قصد پاسخگویی به انتقادات یا طرح انتقاد از دیگر مسئولان را ندارد و تنها هدف وی از قبول مصاحبه انتقال تجربیاتش از دوران بسیار سخت تحریم به مدیران جدید نفت است.
احمد قلعهبانی در سال 1357 در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف فارغالتحصیل شد و سابقه طولانی در مدیریت بنگاههای بزرگ اقتصادی دارد. وی پیش از نشستن بر کرسی اداره شرکت ملی نفت، سابقه حضور در مدیریت ایران خودرو، مدیریت عامل سایپا و سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) را در کارنامه دارد.
وی در دوره تصدی شرکت ملی نفت کار با سه وزیر و دو سرپرست را تجربه کرده است.
فارس: شما کمتر از 4 سال مدیریت شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشتید. در این مدت کمتر مصاحبههای مفصل و غیر خبری درباره صنعت نفت از شما منتشر شده است. چطور شد که انجام این مصاحبه را پذیرفتید؟
قلعهبانی: در ابتدا اشاره کنم که هدف بنده از قبول مصاحبه کمک به مسئولان جدید وزارت نفت در اجرای سریع و کم هزینهتر راهبردهای اصلی وزارت نفت بر اساس تجربیات 41 ماهه بنده در سختترین دوران نفت ایران است.
شاید همه موارد را نتوان واضح و شفاف به صورت عمومی مطرح کرد اما بخشی از آن به صورت عمومی قابل طرح است.
قصد دفاع از عملکرد خودم یا انتقاد ندارم و فقط میل دارم تجاربی که در دوره سخت تحریم به دست آمده است را برای جلوگیری از آزمودن آزمودهها در اختیار مدیران جدید و کارشناسان بگذارم. همه وظیفه دارند در این راه کمک کنند و کسانی که تجربیاتی دارند نیز به شکل اولی در این زمینه مسئولند تا بتوانند بخش کوچکی از دین خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم ایران را ادا کنند.
فارس: برای شروع اجازه دهید بپرسم دیدگاه و راهبرد اصلی شما در اداره دومین شرکت بزرگ نفت جهان چه بود؟
قلعهبانی: دیدگاه بنده نگاه توسعهگرا به صنعت نفت بود. معتقدم هیچ گاه قطار توسعه صنعت نفت و گاز نباید متوقف شود و با تعیین اولویتها باید این قطار در ریل اولویتها سرعت بگیرد.
از زمانی که تحریمها شدت گرفت با مشورت کارشناسان نفت بیش از 100 میلیارد دلار پروژه نفتی در دست اجرا را اولویتبندی کردیم. بر اساس برنامه پنجم افزایش ظرفیت تولید نفت به 5.1 میلیون بشکه در روز را برنامهریزی کردیم.
در بخش نفت به خصوص در میادین مستقل به طور کلی توسعه را متوقف و به جای آن بر روی توسعه میادین مشترک در قالب قراردادهای بیع متقابل متمرکز شدیم.
فارس: با خارجیها هم روی میادین مشترک قرارداد بستید؟
قلعهبانی: تلاش کردیم اینگونه باشد، درست است که خارجیها معمولاً به کار روی میادین مستقل علاقه نشان میدهند، اما آنها را به سمت میادین مشترک سوق دادیم. در کنار این موضوع، توجه ویژهای به توسعه میدان مشترک گازی شد.
*دلایل قلعه بانی برای تمرکز سرمایهگذاری روی تولید گاز
*تولید گاز پارس جنوبی تا دو سال آینده قطعا به 600 میلیون متر مکعب در روز میرسد
*امسال 18 میلیارد دلار تامین منابع کردیم که 8 میلیارد دلار آن نقدا آماده استفاده است
فارس: یعنی سرمایهگذاری را روی میادین گازی متمرکز کردید؟ چرا؟
قلعهبانی: بله، برای تمرکز بر توسعه میادین گازی دلایل منطقی داشتیم.
از سال 89 و 90 سمت و سوی پروژههای سرمایهگذاری ما بیشتر به سمت گاز پیش رفت. بیش از 80 درصد بودجه توسعهای ما که از محلهای مختلفی مانند صندوق توسعه ملی، منابع داخلی، صندوق انرژی، ماده 22 و اوراق مشارکت ارزی و ریالی به دست آمد برای توسعه میادین مشترک گازی و در رأس آنها پارس جنوبی اختصاص یافت.
حتی اگر کسی برای توسعه میادین گازی مستقل مانند کیش ابراز آمادگی کرد ما تلاش کردیم علاقه و توجه بیشتری نسبت به توسعه میادین گازی مشترک ایجاد کنیم. هزینه شدن این منابع در توسعه میادین مشترک گازی اولویت بخشی به آنها را به خوبی نشان میدهد.
فارس: چرا چنین راهبردی را انتخاب کردید؟
قلعهبانی: 14.5 درصد از منابع مالی ناشی از بودجه که به شرکت ملی نفت ایران اختصاص مییابد عمدتا از محل فروش نفت خام به دست میآید و طبعاً شرکت ملی نفت ایران باید تولید و فروش نفت را افزایش دهد تا از محل درآمدهای آن خود نیز درآمدهای بیشتری داشته باشد.
حتی تحویل نفت خام به پالایشگاههای داخلی نیز درآمد بیشتری از تولید و فروش گاز برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد میکند و ما از تولید گاز عملاً درآمد چندانی کسب نمیکنیم. طبعاً از ما سؤال میشود چرا؟
چرا شرکت ملی نفت باید از راهبردی که منفعت بیشتر خودش را در پی دارد عبور کند؟ دلیل این امر ترجیح انگیزههای ملی بر انگیزههای شرکتی و در نظر گرفتن مسائل راهبردی مربوط به صنعت نفت و اقتصاد ملی است.
در واقع ما برای اینکه درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و منابع آن را در محلی صرف کنیم که شاید بازگشت چندانی برای ما نداشته باشد دلایل ملی داشتهایم.
فارس: و این دلایل ملی چه بودهاند؟
قلعهبانی: دلیل این امر آن بوده است که علاوه بر مصرف گاز طبیعی بجای هیدروکربورهای مایع در کشور، صادرات انرژی کشور صرفا" از نفت خام خارج شده و میعانات گازی و گاز طبیعی نیز در سبد صادراتی کشور قرار گیرد تا بتوان به کشورهایی چون پاکستان، عراق، ترکیه و کشورهای حوزه جنوبی خلیجفارس مانند عمان و امارات و حتی هند و اروپا گاز صادر کرد. تحقق این امر نیز وابسته به توسعه میادین گازی کشور است.
زمانی که بنده در توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در ایدرو حضور داشتم و در زمان افتتاح این فازها، تولید گاز پارس جنوبی در سال 84 قریب به 130 میلیون مترمکعب در روز بود که با راهاندازی فازهای 6، 7، 8، 9 و 10 به 280 میلیون مترمکعب در روز رسید.
در جلسه تودیع از شرکت ملی نفت هم توضیح دادم که تا دو سال آینده قطعاً تولید گاز ما از پارس جنوبی به 600 میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
فارس: یعنی معتقدید فازهای 12، 15، 16، 17 و 18 حتماً تا دو سال آینده به تولید خواهد رسید؟
قلعهبانی: بله. معتقدم نه تنها این 7 فاز تا دو سال آینده به طور کامل گاز تولید خواهند کرد بلکه 6 فاز 19، 13 و 24-23-22 نیز به تولید کامل خواهند رسید. چرا که از نظر منابع مالی مشکلی وجود ندارد. ما امسال 18 میلیارد دلار تأمین اعتبار کردهایم که 8 میلیارد دلار آن امروز قابل استفاده است.
منابعی از صندوق توسعه ملی و صندوق انرژی بانکها تأمین شده که این منابع تخصیص هم یافته است که باید به پیمانکاران پرداخت و هزینه شوند.
*راهاندازی فاز 12 معطل 10 تجهیز از 1451 تجهیز مورد نیاز است
*امکان ساخت 30 تجهیز کلیدی در کشور وجود دارد
*درباره ساخت تجهیزات کلیدی کارهایی انجام شد که هنوز محرمانه است
فارس: در مورد فازهای پارس جنوبی فقط بحث مالی مطرح نیست. موضوعاتی مانند تکنولوژی و تجهیزات هم مطرح است که اگر بعضی از آنها تأمین نشود تولید از فازهای پارس جنوبی به مشکل خواهد خورد...
قلعهبانی: بله، خیلی سخت است. مثلاً در فاز 12 دقیقاً 1451 تجهیز مورد نیاز است که 1441 تجهیز آن آمده و نصب شده است و 10 تجهیز مورد نیاز است تا راهاندازی شود. اما پیمانکاران داخلی ما هم مسائل اجرایی را آموخته و تجربه کردهاند.
تأمین برخی تجهیزات سخت است اما نشدنی نیست. خوشبختانه بسیاری از تجهیزات داخل کشور ساخته شده است.
نکتهای وجود دارد که باید به آن دقت کرد. ما نباید دنبال تجهیزات کم اهمیت یا اصطلاحاً سیخ و سه پایه باشیم. درباره بعضی تجهیزات کلیدی کارهای اساسی انجام شده است که بخشی از آن محرمانه است. اگر به این تجهیزات به صورت ویژه توجه شود و پیگیریهایی در سطوح عالی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران درباره آنها انجام شود امکان ساخت بعضی تجهیزات کلیدی در داخل کشور فراهم میشود.
تعداد این تجهیزات کلیدی زیاد نیست، یعنی تعداد آنها از حدود30 قلم تجاوز نمیکند.
فارس: با توجه به اینکه این تجهیزات بسیار بسیار پیچیده هستند آیا واقعا امکان ساخت این تجهیزات در کشور وجود دارد؟
قلعهبانی: امکان ساخت آنها وجود دارد. در بعضی موارد بخشهای قابل توجهی از کار ساخت انجام شده و بعضی از این تجهیزات تستهایی را هم گذراندهاند.
اگر به جد به ساخت آنها پرداخته شود مشکل اساسی وجود نخواهد داشت و میتوان آنها را در داخل کشور تأمین کرد و به کار گرفت تا توسعه فازهای پارس جنوبی معطل نشود.
اگر ساختاری که ایجاد شده توسعه پیدا کند و مورد توجه قرار گیرد خود سازندگان تجهیزات صنعت نفت خواهند توانست این تجهیزات را بسازند. این مسأله وابسته به نوع رابطه قراردادی سازندگان تجهیزات با مجموعه صنعت نفت است.
فارس: به بحث دلایل شما برای پیگیری راهبرد صادرات گاز باز گردیم...
قلعهبانی: در شرکت ملی نفت ایران هدفگذاری و برنامهریزی شده است که به تولید بالغ بر 1400 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی در افق برنامه پنجم برسیم.
تقریباً همه زیرساختهای رسیدن به این برنامه فراهم شده است. حتی بدون توسعه میادین بزرگی مانند کیش هم این هدف قابل دسترس است. درباره این میدان نیز هستند کسانی در داخل کشور که به تأمین مالی توسعه آن علاقهمند هستند.
امروز در کشور به دلیل گسترش شبکه گازرسانی و افزایش مصرف برق و افزایش مصرف گاز نیروگاهها به طبع آن، مصرف گاز افزایش یافته و ما هیدروکربورهای مایع را که میتوانیم با ارزش افزوده بیشتر صادر کنیم، میسوزانیم. با توسعه میادین گازی این مشکل برطرف میشود.
*تمرکز ما روی 7 فاز پیشرفتهتر پارس جنوبی بود
*آرزو میکردم توسعه فازهای جدید پارس جنوبی دو سال زودتر آغاز میشد
*استقراض کردیم تا بتوانیم میادین گازی را توسعه دهیم
فارس: طبعا میپذیرید که اگر فازهای قدیمیتر زودتر به بهره برداری میرسید این مشکل وجود نداشت...
قلعهبانی: از سال 1390 اولویت اول ما توسعه فازهای 12، 15، 16، 17 و 18 بوده است و اکثر جلسات و سفرهای ما معطوف به این فازها بوده است.
البته این به معنای آن نیست که به بقیه فازها توجه نکردهایم، اما باید تأکید کرد منابع مالی اجرای فازهای جدید کاملاً جدا است و توسعه آنها محدودیتی برای توسعه فازهای 12، 15، 16، 17 و 18 بوجود نمیآورد.
فارس: این سؤال به تازگی زیاد مطرح میشود که شما چرا توسعه همه فازهای پارس جنوبی را شروع کردید؟ چرا اولویتبندی نکردید و ابتدا چند فاز را توسعه ندادید و تکمیل نکردید و بعد به توسعه بقیه فازها بپردازید؟
قلعهبانی: 7 فاز 12، 16- 15 و 18- 17 همواره در اولویت بودهاند. اما آگاهانه و از روی یک تفکر راهبردی توسعه بقیه فازها را در دستور کار قرار دادیم. من همواره آرزو کردهام و گفتهام که ای کاش دو یا سه سال زودتر قراردادهای همه فازهای پارس جنوبی منعقد میشد.
اگر همه فازها سال 84 یا 85 دارای قرارداد میشدند الان این معضلات کمتر بود و امروز حداقل تولید 600 میلیون مترمکعب در روز گاز را در پارس جنوبی داشتیم. گاز مناطق مرکزی که حدود 270 تا 280 میلیون مترمکعب در روز بود نیز به این رقم اضافه میشد.
فارس: به نظر شما چرا این اتفاق نیفتاد؟
قلعهبانی: میگفتند بودجه نیست. اما در این 2 یا 3 سال اخیر به اعتقاد من شرایط جذب پول بسیار دشوارتر بود اما موفق شدیم منابع بیشتری برای پارس جنوبی جذب کنیم.
پس منابع مالی نباید مانع باشد. ما برای جذب منابع مالی چندین راه را طراحی کردیم که تنها برخی از آنها را به کار گرفتیم و بعضی از آنها به وضع قوانین و درج در بودجه و به طور کلی کمک دولت و مجلس نیاز دارد.
محور توسعه کشور روی گاز استوار است و گاز میتواند یک ابزار عالی دیپلماسی انرژی ما در منطقه باشد. تاکنون دیپلماسی انرژی کشور فقط متکی به نفت بود. گاز میتواند جایگزین سوختهای مایع در کشور شود و ما میتوانیم پرونده سوختهای مایع را با استفاده از آن ببندیم.
به درستی آماری درباره مصرف 17 میلیارد دلاری سوخت مایع در کشور بیان میشود. خوب باید گازی داشته باشیم که جایگزین آن کنیم. در دیپلماسی انرژی کشور نیز با تکیه بر صادرات گاز به همسایگان با استفاده از خط لوله میتوان به دستاوردهای بزرگی رسید.
با توجه به اهمیت مسئله گاز ما حتی از روشهای استقراض استفاده کردهایم تا میادین گازی مشترک را توسعه دهیم. چون خارجیها حاضر نبودند وارد شوند، خودمان منابع مالی را تأمین کردیم. الان شرکت ملی نفت ایران 8 میلیارد دلار بودجه برای توسعه میدان پارس جنوبی در اختیار دارد.
*صادرات نفت حتی بدون تحریم هم دچار چالش میشد
*اگر در زنجیره تولید و توزیع فرآورده در جهان حضور داشتیم حذف ما از بازار نفت ممکن نبود
*تخفیفهای مالیاتی انگیزه بخش خصوصی را در پالایشگاهسازی بیشتر میکند
*میتوان مردم را در سود پروژههای پالایشی سهیم کرد
فارس: یعنی قائل به کم شدن نقش نفت به عنوان عامل قدرت اقتصادی و دیپلماسی انرژی کشور هستید؟
قلعهبانی: با توجه به اقدامات آمریکا درباره گاز و نفت رسی یا shale oil و shale gas قابل پیشبینی بود که بازار نفت دچار تلاطم شود. حتی اگر تحریم هم نمیشدیم صادرات نفت با چالشهای قابل توجهی مواجه میشد.
به همین دلیل گزینه جانشینی برای نفت در برنامه کاری قرار دادیم تا اگر نفت با مشکل مواجه شود بتوانیم گاز را جایگزین آن کنیم.
فارس: به استراتژی آمریکاییها برای بالا نگهداشتن قیمت نفت برای اقتصادی شدن تولید مایعات شیل اشاره میکنید. اما برای مسئله نفت و فروش آن چه برنامهای داشتید؟ به هر حال نفت ما به پایان نرسیده است و تا مدتها میتوانیم نفت تولید کنیم.
قلعهبانی: در دو دهه گذشته همواره به بازار نفت به صورت مقطعی و کوتاه مدت نگاه کردهایم و دارای هدفمندی و برنامه بلندمدت نبودهایم.
سؤالی ذهن من را درگیر کرده بود. هر جا میرفتم میدیدم که شرکتهای بزرگ و معظم نفتی که درکی از مسئله بالادست و پاییندست نفت دارند، همواره انتهای بازار نفت را نیز در اختیار دارند. یعنی تا انتهای زنجیره ارزش را در اختیار دارند. سؤال این است که شرکتهایی مانند توتال، شل و دیگران پمپ بنزین را برای چه میخواهند؟ آن هم در شرایطی که سود آنها در بخش بالادست بسیار کلان است.
حتی کشورهایی مانند عربستان نیز سرمایهگذاری در پالایشگاههای کشورهای دیگر انجام دادهاند.
فارس: ظاهراً ایران هم در ابتدای انقلاب سهام بعضی پالایشگاهها را در اختیار داشته است اما آنها را فروخته و خارج شده است...
قلعهبانی: بله. اما به طور کلی به عنوان یک راهبرد به آن نگاه نشده است. اگر این امر به عنوان یک راهبرد در 15 یا 20 سال گذشته مورد توجه قرار میگرفت شاید ما به عنوان یک فروشنده نفت که به سادگی نفت آن قابل جایگزینی با تولید دیگران است مطرح نبودیم.
اگر ما در پالایشگاهها و حتی در زنجیره توزیع حضور داشتیم، درصد قابل توجهی از ظرفیت این پالایشگاهها به صورت دائم در اختیار نفت ایران قرار داشت و میتوانستیم از بازار نفت خودمان حراست کنیم و شاید بازار نفت ما تا این حد ضربهپذیر نبود.
حتی در توسعه پالایشگاههای داخلی هم میشد سیاستهای بهتری را پیگیری کرد. ایده امروز بنده آن است که به همراه شرکت ملی نفت ایران به بخش خصوصی کشور نیز میدان بیشتری در توسعه پالایشگاههای داخل و امتیاز در سرمایهگذاری در پالایشگاههای دیگر کشورها داده شود.
فارس: سرمایهگذاری در دیگر بخشهای اقتصاد احتمالا سودآورتر از پالایشگاهها خواهدبود. چطور میتوان بخش خصوصی را در این عرصه فعال تر کرد؟
قلعهبانی: با توجه به بالا نبودن سود حاصل از ساخت و تولید فرآوردهها از پالایشگاهها ، مشوقهایی مانند معافیت از پرداخت مالیات و دیگر مشوقها میتواند کمک نماید.
فارس: الان پالایشگاهها چقدر مالیات میپردازند؟
قلعهبانی: بر اساس قانون مالیاتی حداقل 25 درصد باید مالیات پرداخت کنند و مالیات پالایشگاههای بورسی نیز حداقل 22.5 درصد است. طبیعتاً چون سود معاف از مالیات نیست شاید دفاتر دستکاری شود. به این شیوه سود پالایشگاهها نیز شفاف میشود چون هیچ بخشی از آن گرفته نمیشود. روش دیگر سهیم کردن مردم در سود پالایشگاهها است.
*سیاستهای دو دهه گذشته ما را به یک خامفروش حاشیهای نفت تبدیل کرده است
*سبد صادراتی انرژی باید از تکمحصولی خارج شود
*از همه خارجیها برای حضور در نفت ایران دعوت کردیم
فارس: به چه شکل؟ مثلاً معتقدید سهام پروژهها به مردم فروخته شود؟
قلعهبانی: بله، میتوان اوراق مشارکتی منتشر کرد که تبدیل به سهم شود. در بخش نفت غفلتهایی برای نگه داشتن بازارهای نفتی خودمان داشتهایم و این غفلتها دست ما را در صادرات بسته است.
ما امروز به راحتی ظرفیت تولید بالای 4 میلیون بشکه نفت خام در روز را در اختیار داریم اما لااقل در کوتاه مدت راهکار قابل اتکایی برای افزایش صادرات نداریم. مواردی از این دست است که راهبردی بودن توسعه گاز را بیشتر نشان میدهد.
علیرغم تحریمها و علیرغم اینکه گفته میشود سرعت پیشرفت فیزیکی پارس جنوبی پایین بوده است (اگر چه معتقدم در دو سال گذشته سرعت توسعه و متوسط پیشرفت ما بر اساس اعداد و ارقام از متوسط پیشرفت شرکتهای بزرگی مانند توتال بیشتر بوده است) اما با فرض صحت همه این موارد باید توسعه هر چه سریعتر همه فازهای پارس جنوبی ادامه یابد و از همه ظرفیتها استفاده کنیم تا منافع کشور تأمین شود.
در بحث نفت اتخاذ سیاستهای دو دهه گذشته ما را به یک خام فروش حاشیهای تبدیل کرده است. اینکه امروز بخواهیم از وضعیت امروز بازار نفت بیرون بیاییم ظرف یک یا دو سال امکانپذیر نیست. اگر ظرف 20 سال گذشته به اینجا رسیدیم حداقل 10 سال باید زحمت بکشیم تا به نقطه مطلوب برسیم.
اما سبد صادراتی انرژی ما باید از تک محوری بودن خارج شود و وزن بیشتری به گاز داده شود. این یک هدف آسانتر نسبت به تغییر سیاستهای خام فروشی نفت است.
ضروری است توسعه گاز به خصوص میدان پارس جنوبی و فرزاد A و B ادامه یابد. وجود تحریمها، در دسترس نبودن تجهیزات، کمبود منابع مالی، نداشتن پیمانکارهای مجرب و دیگر عوامل مؤثر نباید در اراده ما جهت توسعه میادین مشترک تأثیر بگذارد.
از سال 1389 اقدام به تأمین منابع مالی داخلی کردیم تا این میادین توسعه یابند. با توجه به اینکه باید سبد انرژی کشور از تک محصولی بودن نفت خارج شود، به هیچ وجه روند توسعه همه فازهای پارس جنوبی و حتی فرزاد A و B نباید کند شود. تولید گاز بیشتر کمک بیشتری به کشور در جاگزینی نفت میکند.
در دو دهه گذشته نفت را هدفمند صادر نکردهایم اما بازار گاز تولیدی را از قبل در داخل کشور در اختیار داریم. همین امروز در نیروگاهها، صنعت و کشاورزی، گاز میتواند جایگزین سوخت مایع شود. صادرات آن نیز قدرت چانهزنی کشور را بیشتر میکند.
در سال 89 با همین هدف همه فازهای میدان پارس جنوبی صاحب قرارداد توسعه شدند و افسوس میخورم که این کار ای کاش دو سال زودتر آغاز میشد. اگر این اتفاق میافتاد با مشکلات کمتر در مدت زمان بهتری میتوانستیم شاهد تولید بیشتر از میدان پارس جنوبی باشیم.
فارس: شما میگویید کاش زودتر قرارداد توسعه فازهای جدید بسته شده بود. اما به شما انتقاد میکنند که پول خرج کردهاید و کاری انجام نشده است. در این باره چه میگویید؟
قلعهبانی: این مهم نیست. اینکه دوستان انتقاد کنند و بگویند پول خرج شده و چیزی از آن خارج نشده ایرادی ندارد. اما اینکه الان باید چه بکنیم مهم است.
البته اعتقاد دارم تمام تلاشها انجام شده و از همه ظرفیتها استفاده شده است. خارجیها را هم دعوت کردیم. هیچ شرکت خارجی وجود ندارد که ابراز تمایل کرده باشد و ما به او نه گفته باشیم. با چینیها و گازپروم مذاکره کردیم. اما امروزه معتقدم همه باید کمک کنیم و از همه ظرفیتهای کشور برای تسریع در بهرهبرداری از میدان پارس جنوبی و بقیه میادین مشترک استفاده کنیم.
*برای صادرات 130 میلیون مترمکعب در روز گاز بازار بالفعل داریم
*امکان بازارسازی برای صادرات گاز تا 500 میلیون متر مکعب در روز
*امکان صادرات 12 هزار مگاوات برق از گاز فروز B تا 30 سال
فارس: برای صادرات گاز چه ظرفیتی متصور هستید؟ تصور میکنید تا چه میزان بازار صادراتی گاز در اختیار ایران است تا بتواند جایگزین صادرات نفت شود؟
قلعهبانی: اینکه به صورت انتزاعی بگوییم چه میزان بازار صادرات گاز داریم، چندان ساده نیست اما الان در کشورهای هدف همسایه مردم و دولت چقدر بابت انرژی هزینه میکنند؟ یک لیتر گازوئیل که تبدیل به برق میشود را با چه قیمتی میخرند؟ ما میتوانیم گاز را با قیمتی کمتر از آن ارائه کنیم تا بازار را بگیریم.
به اعتقاد من به شیوههای مختلفی میتوان بازارسازی کرد و حتی تا مرز 500 میلیون مترمکعب در روز منطقه گاز فروخت. عراق اگر بخواهد به جای سوخت مایع، گاز مصرف کند منافع قابل توجهی خواهد داشت. در خط لولهای که به اروپا میرود ما باید محاسبه کنیم گاز را به چه قیمتی بفروشیم که جایگزین سوخت مایع شود.
در حال حاضر ظرفیت خط لوله پاکستان 30، ظرفیت خط لوله کرسنت حدود 25 و ظرفیت دو خط لوله عراق در مجموع 50 میلیون مترمکعب در روز است. به ترکیه نیز روزانه 40 میلیون مترمکعب گاز میدهیم و ترکیه تقاضای افزایش دو برابری واردات از ایران را دارد.
تفاهمنامه با عمان نیز برای صادرات حدود 25 میلیون مترمکعب در روز گاز امضا شده است با احتساب همه این موارد حداقل 130 میلیون مترمکعب در روز تقاضای روی میز برای واردات گاز ایران وجود دارد. این ارقام بدون افزایش تقاضای امارات یا کویت و سوئیس محاسبه شده است. در عین حال همانطور که اشاره کردم امکان بازارسازی تا 500 میلیون مترمکعب در روز نیز وجود دارد.
در بعضی موارد میتوانیم برق را به جای گاز بفروشیم و تبدیل گاز به برق را خودمان بر عهده بگیریم. قراردادی که با شرکت مپنا در توسعه میدان فروز B بستیم بر همین اساس بود تا 6 هزار مگاوات برق تولید کنیم. حتی اگر ظرفیت فروش 12 هزار مگاوات برق را داشته باشیم فروز B میتواند تا 30 سال به این میزان برق تولید کند.
تصور کنید فروش این میزان برق به کشورهای همسایه تا چه حد میتوان نقش تعیین کنندهای در دیپلماسی انرژی کشور داشته باشد. در عین حال مدیریت قیمتها در این زمینه میتواند برای بازارسازی گاز و برق به ما کمک کند.
*حداکثر تا 3 سال آینده باید برداشت گاز از مخزن همه فازهای پارس جنوبی آغاز شود
*بیش از 80 درصد منابع شرکت ملی نفت به میادین مشترک اختصاص یافت
*پارس جنوبی بیش از 60 درصد کل منابع نفت را تصاحب کرد
*تمایل آنگولا برای سرمایهگذاری در پارس جنوبی
فارس: شما قبلاً هم به نیاز 100 تا 130 میلیارد دلاری سرمایهگذاری در بخش بالادست صنعت نفت اشاره کرده بودید. یکی از انتقاداتی که به شما مطرح میشود آن است که شرکت ملی نفت ایران علیرغم آنکه میدانست منابع کشور محدود است و تقاضا زیاد، منابع را به جای تمرکز بر حوزههای خاص،بین پروژههای متنوع پخش کرد در حالی که میشد منابع را با اولویتبندی روی بعضی میادین و پروژههای خاص متمرکز کرد. نظر شما درباره این انتقاد چیست؟
قلعهبانی: ما درباره منابع مالی محدودیت زیادی نداریم و میتوانیم منبعسازی کنیم. درباره پخش کردن منابع بیشتر به فازهای میدان پارس جنوبی اشاره میشود که بنده تأکید دارم توسعه این فازها دو سال زودتر باید آغاز میشد.
پرسودترین میدان ما هم همین پارس جنوبی است چون با توجه به برداشت رقیب، این میدان تمام شدنی است. ما هم هر چه دیرتر شروع میکردیم بیشتر عقب میافتادیم.
اگر با روند 2 تا 3 سال گذشته توسعه فازهای جدید ادامه یابد و منابع به آن تزریق شود حداکثر تا 3 سال آینده در همه این فازها باید بهرهبرداری از مخزن میدان پارس جنوبی آغاز شود.
فارس: در 3 یا 4 سال گذشته چند درصد از منابع نفت به سمت پارس جنوبی رفته است؟
قلعهبانی: بیش از 60 درصد از منابع مالی توسعهای شرکت ملی نفت ایران در توسعه میدان پارس جنوبی هزینه شده است. به صورت دقیقتر در سال 89 و نیمه اول 90 این رقم بیش از 60 درصد بود و از نیمه دوم 90 و 91 بیش از 70 درصد منابع مالی در پارس جنوبی متمرکز شده است.
در عین حال بیش از 80 درصد منابع به صورت عمومی به سمت توسعه میادین مشترک رفته است. بخشی از منابع یعنی حدود 15 تا 16 درصد نیز در تأسیساتی هزینه شده که مورد استفاده میادین مشترک و غیرمشترک به صورت توأمان بوده است.
در نیمه دوم 91 و 92 تقریباً 4 یا 5 درصد از منابع ما به سمت میادین نفتی و گازی مستقل نیمه تمام رفته است. یعنی توسعه میادین نیمه تمام مانند میادین چشمه خوش، خشت، سروستان و سعادتآباد 4 یا 5 درصد منابع ما را به خود اختصاص داده است و حدود 96 درصد منابع در میادین مشترک یا در تأسیسات مورد استفاده توأمان میادین مشترک و غیرمشترک هزینه شده است.
در سال 91 یک غربالگری انجام دادیم و بر اساس آن تلاش کردیم پروژههای جدید میادین مستقل حتی با شرکتهای داخلی نیز آغاز نشود.
بخشی از منابع مالی ما صرف نگهداشت ظرفیت تولید نفت در حد 4 میلیون بشکه در روز شده است. سال گذشته نوسازیهایی انجام دادیم که ظرفیت تولید نفت را هم در بخش تولید، هم در بخش فرآورش و هم در بخش صادرات برای آینده حفظ کرده است.
پایانههای نفتی ما در دریا فرسودگی قابل توجهی داشت که همکاران ما در نوسازی تأسیسات پایانهای کار خوبی انجام دادند. خوشبختانه الان اگر امکان صادرات فراهم باشد ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه در روز نفت خام وجود دارد.
در عین حال مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران باید مجری قانون باشد و نمیتواند اهداف قانون را تغییر دهد. برنامه پنجم برای شرکت ملی نفت ایران اهداف تولیدی در بخشهای نفت و گاز تعیین کرده است که برای تحقق آنها باید سالانه 27 میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام شود.
اما در بودجه سال 90 در بهترین حالت 8 میلیارد دلار پیش بینی شده است یعنی یک اختلاف 19 میلیارد دلاری برای تحقق اهداف. قسمتی از این بودجه هم حتماً باید برای نگهداشت تولید مصرف شود.
در حال حاضر، ظرفیت تولید نفت ما 4 میلیون بشکه و ظرفیت فرآورش ما 4.2 میلیون بشکه در روز است. فشار توسعه نفت از روی بودجه منابع داخلی برداشته شده و به قراردادهای بیع متقابل منتقل شده است و کار را با خارجیهایی که به کار در ایران علاقه داشتند ادامه دادیم.مانند قراردادهای توسعه آزادگان شمالی و جنوبی و یادآوران که با چینیها منعقد شده است.
بخش کوچکی هم به میادینی اختصاص یافت که از قبل شروع شده بود و باید با اختصاص منابع اندکی توسعه آنها به پایان میرسید.
اما شاهکلید راهبرد ما توسعه گاز و در رأس آن میدان پارس جنوبی بوده است. البته همیشه 7 فاز 12 (معادل 3 فاز) 15، 16، 17 و 18 در اولویت منابع مالی و اختصاص وقت مدیریت بوده است.
در فاز 12 یکی از شرکتهای کشور آنگولا 20 درصد از سرمایهگذاری را تقبل کرد و قرار شد 80 درصد را نیز شرکت نیکو تأمین کند، اما هم شرکت نیکو به دلیل تحریم از منابعی که میتوانست از آنها بهره ببرد محروم شد و هم شرکت آنگولایی از سرمایهگذاری انصراف داد و خارج شد.
به همین دلیل تمام تأمین اعتبار فاز 12 پارس جنوبی که به صورت بیع متقابل قرارداد بسته شده بود از سوی شرکت ملی نفت ایران تأمین شد. حجم زیادی از منابع شرکت ملی نفت ایران که از استقراض از بانک مرکزی و دیگر منابع به دست آمد صرف توسعه میدان پارس جنوبی و با اولویت این 7 فاز شده است.
بنابراین با حساسیت زیاد از پراکنده کاری جلوگیری کردیم. در دو، سه مقطع غربالگری انجام دادیم که تعیین کنیم از این 130 میلیارد دلار پروژه در حال اجرا، کدام یک را اجرا کنیم.
در سال 92 طی بخشنامهای باز هم تعداد پروژهها را براساس غربالگری کاهش دادیم تا تمرکز بر پروژههای راهبردی هر چه بیشتر شود.
ادامه دارد...
روحانی به خانه برگشت بازتاب سفر تاریخی به نیویورک
واكنشهاي مختلف به گفتوگوي تلفني با اوباما
بازگشت رییسجمهور در میان استقبال و انتقادها
در گفتوگوی تلفنی روحانی و اوباما چه مطرح شد؟
دنیایاقتصاد- سفر 6 روزه تاریخی به نیویورک تمام شد. مرد تدبیر و امید دیروز صبح با تجربه همه نخستینهاي ایران و آمریکا (بعد از 34 سال) پا به تهران گذاشت. پرواز حسن روحانی دیروز ساعت 11در فرودگاه مهرآباد نشست و همه مردان دولت به استقبال از او شتافتند. البته مردم هم رسم ادب را خوب به جا آوردند.
گرچه دفتر ریاست جمهوری اعلام کرده بودکه مراسمی برای استقبال پیشبینی نشده، اما جمعیت به استقبال ريیس دولت شتافته بود. بسیاری از جوانان و دانشجویان و حتی به گفته برخی خبرنگاران دانشآموزان به استقبال ريیس دولت یازدهم رفتند و حمایتشان را با سردادن شعار و نوشتن پلاکاردهای مختلف اعلام کردند. استقبال کنندگان البته تنها محدود به حامیان مواضع روحانی در روابط دیپلماتیک نبودند.
جمعی از دانشجویان بسیجی هم به جمع استقبال کنندگان پیوسته و از این راه به اعلام مخالفت با سیاستهاي روحانی پرداختند. ريیسجمهور پس از سفر 6 روزه خود به نیویورک دیروز به تهران برگشت و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول و علی اکبر ولایتی مشاور امور بینالملل مقام معظم رهبری قرار گرفت.
حسن روحانی همچنین در بدو ورود به فرودگاه در پاویون و در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ داد. محور سوالات گفتوگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما ريیسجمهور آمریکا در انتهای این سفر بود.
جام شیردال به ایران بازگشت
حسن روحانی در بدو ورود به تهران در جمع خبرنگاران به تشریح نتایج سفر خود به نیویورک پرداخت. ريیس جمهور در خصوص گفتوگوی تلفنی با اوباما گفت: درست در لحظهای که آماده حرکت به سمت فرودگاه بودیم به من اطلاع دادند که کاخ سفید با نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک تماس گرفته و اعلام کرده که آقای اوباما مایل است که چند دقیقه گفتوگویی با ما داشته باشد. ما نیز این کار را انجام دادیم و موافقت شد و آنها با سفیر ما تماس گرفتند و این مکالمه انجام شد. از جمله مباحث مطرح شده در این زمینه مساله هستهای بود.
وی در ادامه توضیح مکالمه تلفنی خود با اوباما گفت: ما در این گفت و گوی تلفنی به مذاکرات ایران با 1+5 اشاره کردیم و اینکه دریچهای در این زمینه گشوده شده و باید از این فرصت استفاده کرد؛ چرا که فرصت زیادی نیست و باید در این امر تسریع شود. ایشان نیز گفتند که ما در این ایده مشترک هستیم و به وزیر خارجه خود دستور میدهیم که در این زمینه تسریع کند، تا کار سرعت بیشتری پیدا کند.
حسن روحانی تاکید کرد: سیاست خارجی دولت یازدهم مبتنی بر منافع ملی ، مصالح ملی و در چارچوب عزت و مصلحت ایران و سیاستهای کلی است که مقام معظم رهبری ترسیم کردهاند.
ريیسجمهور کشورمان همچنین در تشریح نتایج سفر 5 روزه خود به نیویورک، با اشاره به ملاقاتهایی که در حاشیه این سفر داشته است، گفت: در مجموع 13 ملاقات در جریان این سفر انجام شد.
وی همچنین به برگزاری اولین جلسه ایران با گروه 1+5 در دولت جدید اشاره کرد و اظهارکرد: این اجلاس در سطح وزرای خارجی برگزار شد که تقریبا در چنین سطحی از سال 2005 برگزار نشده بود. این جلسه گامی به سمت حل و فصل مساله هستهای بود و در واقع گام درست و خوبی بود که
اتخاذ شد.
وی در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در مورد مباحث مطرح شده در ارتباط با دیدار با ريیسجمهور آمریکا و اینکه کاخ سفید چنین پیشنهادی را مطرح کرده و ایران نپذیرفته و در پایان سفر مکالمه تلفنی بین مقامات دو کشور صورت گرفته است، گفت: در همان روز اولی که عازم سفر بودم چنین مباحثی مطرح شد و اعلام شد که مقامات آمریکایی ابراز تمایل کردهاند که با ريیسجمهور آمریکا ملاقات داشته باشیم. وقتی وارد نیویورک شدیم در این ارتباط به صورت مفصل بحث شد.
رییسجمهور تصریح کرد: در جریان این سفر زمان کافی برای ملاقات به آن صورت دلخواه و مفید به نحوی که تمام نظرات تامین شود، وجود نداشت. و در واقع علت آن این بود که وقت کافی برای هماهنگی جهت ملاقات وجود نداشت. بین ما و آمریکا مسائل فراوانی وجود دارد و چندین سال است که بین ایران و آمریکا خصومتهایی است و ملاقات در سطح دو ريیسجمهور بعد از 35 سال نیاز به مقدماتی دارد. و درسفر به نیویورک فرصت لازم برای این موضوع نبود.
وی ادامه داد: این ملاقات انجام نشد؛ چرا که مقدمات آن فراهم نشده بود. این موضوع باعث سر و صدا شد و رسانههای آمریکایی به گونهای مطرح کردند که گویی آمریکا تحقیر شده است. البته این موضوع به این شکل نبود و من در مصاحبهای که داشتم در این زمینه توضیح دادم که زمینه کافی و لازم برای این ملاقات نبوده است.
روحانی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد بازگرداندن جام شیر دال به ایران که از سال 2003 نزد آمریکاییها بود، گفت: این اثر یک اثر تاریخی و ارزشمند بود که متعلق به 2700 سال قبل بود یک اثر ذی قیمت است که از سال 2003 در آمریکا بوده است. قبلا تلاشهایی برای بازگردندان آن انجام شده بود، ولی به نتیجه نرسیده بود.
وی گفت: روز پنج شنبه آمریکاییها تماس گرفتند که ما هدیهای داریم و این جام را با تشریفات به نمایندگی آوردند و گفتند که این هدیه ما به ملت ایران است.
از حمایت تا پرتاب کفش
آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده دیروز استقبال کنندگان از حسن روحانی شعارهایی همچون «روحانی روحانی تشکر تشکر»، «هاشمی زنده باد روحانی پاینده باد»، «ابوالفضل علمدار روحانی را نگهدار»، «حمایت از روحانی فرمان رهبر ماست» سر دادند و از این طریق حمایت خود را اظهارات روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، انجمن آسیایی نیویورک و خلع سلاح هستهاي اعلام کردند. اما در مقابل تعداد معدودی از افراد که در قالب مخالفت با مذاکره با آمریکا به استقبال روحانی آمده بودند، پلاکاردهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «آیا گرگ میش شده است» و «مذاکره با شیطان امید و تدبیر نیست» را بالا برده بودند خبرگزاری مهر گزارش داده که مخالفان عموما از دانشجویان دانشگاههاي تهران بودند و تعدادشان به حدود 100 نفر ميرسید. روحانی پس از گذشتن از حلقه هوارادان در حالی که مخالفان وی در حال اقامه نماز بودند قصد عبور از مسیر کنار آنان را داشت که ناگهان مخالفان با ایستادن جلوی ماشین ريیس جمهور مانع از حرکت شدند و شعار مرگ بر آمریکا سر دادند.
در این هنگام یکی از مخالفان کفش خود را به سمت خودرو روحانی پرتاب کرد که به کسی اصابت نکرد. براساس این گزارش در حالی که مخالفان مانع عبور ماشین ريیسجمهور شدند نیروی انتظامی تلاش کرد راه را برای عبور ريیسجمهور باز کند و در این میان چندین نفر جلوی ماشین به زمین خوردند که با هدایت نیروی انتظامی و توقف ماشین ريیسجمهور حادثهاي پیش نیامد.
محمدرضا صادق، مشاور رسانههاي ريیسجمهور در هنگام ورود به پاویون ریاستجمهوری در گفتوگو با خبرگزاري مهر در خصوص تجمع مخالفان و موافقان در فرودگاه گفته بود که این خوب است و نشاندهنده آزادی است. صادق همچنین در توضیح مکالمه تلفنی حسن روحانی و اوباما خاطرنشان ساخت: تماس طرف آمریکایی با هیات ایرانی از طریق تلفن کاخ سفید روی موبایل سفیر ایران انجام شد که طی آن آقای روحانی با آقای اوباما صحبت کردند.
آخرین تماس دیپلماتیک ایران و آمریکا کی بود؟
تماس تلفنی تاریخی روحانی - اوباما اولین تماس دیپلماتیک ایران و ایالات متحده آمریکا بعد از حدود 34 سال محسوب ميشود.
به گزارش پارسینه آخرین تماس رسمی و دیپلماتیک در سطح عالی بین ایران و آمریکا مربوط ميشود به دیدار سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا(در دوران کارتر) و ابراهیم یزدی (وزیر خارجه دولت موقت) در مجمع عمومی سازمان ملل(1979) که در شهریور 1358 در نیویورک انجام شد. مهمترین محور بحث یزدی-ونس در سال 1358 به موضوع استرداد محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع بازمی گشت.
هرچند در آبان 1358 دیدار برژنسکی (مشاور امنیت ملی دولت کارتر) با بازرگان، یزدی و چمران در حاشیه سالگرد جشن انقلاب الجزایر حاشیهساز شد و نهایتا به استعفای دولت موقت بازرگان منجر شد، اما آخرین تماس رسمی و دیپلماتیک در سطح وزیران خارجه به دیدار فوقالذکر در نیویورک بازمیگردد. سایروس ونس در سال 2002 درگذشت.
رفع موانع بين المللي انگيزه و ضمانتي براي رونق فعاليت معادن
تهران - تحولات بين المللي هفته گذشته كه حاصل ديپلماسي فعال تهران در نيويورك بود، موجي از تغيير نگرش ها توسط ارگان هاي بين المللي را به دنبال داشت و اكنون دست اندركاران بخش معدن چشم انتظار رفع موانع براي حضور سرمايه گذاران خارجي در اين عرصه هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، تحولات بين المللي هفته گذشته كه سفر رييس جمهوري كشورمان به نيويورك براي شركت و سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد طليعه آن بود و درپي آن ديپلماسي فعال هيات ايراني ، بارقه هاي اميد را در دل همه دوستداران جمهوري اسلامي زنده كرد .
بخش معدن و صنايع معدني نيز در سوم مهرماه شاهد يك حركت رو به جلو براي فعاليت در زمينه فولاد سازي بود و طي آن قرار داد ساخت كارخانه پنج ميليون تني گندله سازي در منطقه سيرجان با يك شركت چند مليتي اروپايي (فنلاندي ، آلماني و استراليايي) با مبلغ كل حدود ۲۲۰ ميليون يورو در بخش داخلي و خارجي امضا شد .
مهدي كرباسيان معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه اين مراسم به خبرنگاران اظهار داشت : ايران در شمار كشورهاي شاخص از نظر ذخاير معدني است و تاكنون نزديك به ۷۰ ماده معدني در كشور شناسايي شده ، اين ذخاير غني خدادادي ، مي تواند زمينه سرمايه گذاري وسيعي را به دنبال داشته باشد .
وي تصريح كرد: تلاش دولت ثبات بخشيدن به مقررات و تسهيل حضور پيمانكاران و سرمايه گذاران خارجي براي عملياتي ساختن طرح ها و پروژه ها در بخش معدن و صنايع معدني است.
از سوي ديگر مانفرد تاپفر مدير فروش خاورميانه اي شركت چند مليتي اتو تك به عنوان مجري پروژه مذكور اظهار داشت: سال هاي اخير براي كار در ايران همواره با مشكلات زيادي در خصوص جابجايي پول ، انتقال دانش و فناوري و نيز موضوع ها ديگر مواجه بوديم، اما هميشه به آينده اميدوار بوديم تا مشكلات برطرف شود .
وي خاطرنشان ساخت: ايران معادن بسيار غني داشته و اين شركت بيش از يك دهه سابقه فعاليت در زمينه طرح هاي معادن وفلزات ايران را در كارنامه كاري دارد .
علي پاينده مديرعامل شركت گهر زمين به عنوان كارفرماي پروژه ياد شده اظهار داشت: اخذ تسهيلات بانكي از منابع خارجي نقش موثري در پيشبرد و اجرايي ساختن اين پروژه داشت و انتظار مي رود با بهبود شرايط بين المللي بخش معدن و صنايع معدني ايران رونق لازم خود را بازيابد .
وي گفت: كسب اعتماد بين المللي حاصل ديپلماسي فعال و گسترش ارتباط با كشورهاي مختلف جهان است و در اين راه بايد تلاش هاي زيادي صورت گيرد.
رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران ( ايميدرو) معتقد است : شرايط كنوني كشور نياز به فعاليت مضاعف براي جبران عقب ماندگي ها و توسعه معادن و صنايع معدني دارد .
كرباسيان افزود: ايميدرو در دوره جديد فعاليت خود اولويت به شركت هاي خصوصي داخلي و جذب سرمايه گذاري خارجي قائل است .
وي اضافه كرد: شركت چند مليتي اتو تك در شرايط سخت به ايران آمده و براي پروژه مذكور همكاري كرده كه اين امر نشانه هوش مديران وسهامداران آن است .
به گفته كرباسيان، شركت هاي خارجي كه با ايران زودتر قرار داد امضا كنند ، به عنوان اولويت همكاري مورد توجه قرار مي گيرند .
ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشور از سوي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران در سال ۲۰۰۸ ميلادي حدود يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار اعلام شده بود كه اين رقم در سال ۲۰۱۱ به چهار ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار رسيد .
ميزان سرمايهگذاري خارجي در كشور سال ۲۰۱۲ براي نخستين بار رقم بيسابقه چهار ميليارد و ۸۶۰ ميليون دلار را پشت سرگذاشت .
امروز كارشناسان و دست اندركاران اقتصادي كشور براين باورند كه تغيير قانون مشاركت عمومي و خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار زمينه ساز اقدامات بسيار مفيدي بوده كه نتيجهاش موجب افزايش ميزان سرمايهگذاريهاي خارجي شده است .
البته جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به جايگاه اول در منطقه در چارچوب سند چشم انداز ۱۴۰۴ تلاش هاي زيادي را بايد به عمل آورد تا به قله هاي افتخار برسد .
شكي نيست كه با حضور هيات عاليرتبه ايراني در آمريكا (نيويورك) دور جديدي از مناسبات فعال ديپلماسي تهران با جهانيان رقم خورده و در اين ارتباط بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش معدن و صنايع معدني كشورمان نيز مي تواند از مزاياي اين ارتباطات بهره مند شود و در جهت رشد و توسعه حركت كند.
آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي حاكي است، دولت نهم ۲۹۰ طرح سرمايهگذاري مصوب با حجم بيش از ۲۲ ميليارد دلار را در نظر گرفت، درحالي كه اين طرحها در دولت دهم به ۲۲۸ طرح و حجم سرمايهگذاري مصوب ۱۷ ميليارد دلار كاهش يافت. حجم سرمايهگذاريهاي ورودي و جذب شده به اقتصاد كشور در دولت نهم ( ۸۸- ۱۳۸۴ ) از ۹ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار ، به بيش از ۱۵ ميليارد دلار در دولت دهم ( ۹۲- ۱۳۸۸) رسيد.
دست اندركاران امور اقتصادي معتقدند: وضعيت اقتصادي ايران به گونهاي است كه براي سرمايهگذاران خارجي جذابيت بالايي دارد، دراين بين شكلگيري اين نگاه در كشور كه بايد با كم رنگكردن نقش نفت، ابزار تامين مالي جديدي را ايجاد كنيم نيز باعث شده با ارائه برخي مشوقها اين جذابيت افزايش يابد.
بهره برداران معادن همواره از قابليت و توانمندي بخش معدن به عنوان جايگزيني مناسب براي بخش نفت، سخن به ميان آورده اند، اما اين مهم از سوي مسئولان كمتر مورد توجه قرار گرفته، اكنون انتظار مي رود با اطمينان به بخش معدن، تمامي حمايت هاي لازم را براي رونق بخشيدن به فعاليت در اين عرصه ، به مورد اجرا گذاشته شود .
هفته گذشته محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت ، معدن وتجارت با انتخاب جعفر سرقيني به عنوان معاون امورمعادن وصنايع معدني به انتظار ۴۰ روزه در اين بخش پايان داد و اكنون دست اندركاران اميدوارند در كنار رفع موانع بين المللي ، انگيزه و ضمانتي مضاعف براي رونق فعاليت در معادن به وجود آيد.
اسدالله عسگراولادی در گفتوگو با فارس لغو تحریمهای نفتی و بانک مرکزی در اولویت باشد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران با تأکید بر اینکه فضای مساعدی که در مسائل دیپلماتیک به وجود آمده آرامش را به اقتصاد بازگردانده است، گفت: رابطه با آمریکا مشکلات را حل نمیکند، باید لغو تحریمهای نفتی و بانک مرکزی در اولویت باشد.
اسدالله عسگر اولادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا رابطه با آمریکا مشکلات اقتصاد ایران را حل میکند و یا دستگاه دیپلماسی باید به دنبال لغو تحریمها باشد، اظهار داشت: به نظر من لغو تحریمهای نفتی و همچنین تحریم بانک مرکزی ایران باید در اولویت دولت باشد چرا که با لغو تحریمها بسیاری از مشکلات اقتصادی حل میشود.
وی با تأکید بر اینکه، نحرک اقتصادی کشور با رفع این تحریمها در ارتباط است، گفت: رابطه با آمریکا مشکلات را حل نمیکند اما فضای مساعدی که در مسائل دیپلماسی به وجود آورده است آرامش را به اقتصاد بازگردانده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران گفت: انشاءالله در آخر ماه اکتبر اولین ملاقات صورت میگیرد و امیدواریم که مشکلات هستهای حل شود.
وی افزود: اگر تحریمها برداشته شود بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران حل میشود.
عسگر اولادی گفت: رابطه با آمریکا ضروری نیست و برقراری این رابطه به معنای حل مشکلات اقتصادی کشور نیست و به نظر من حل مشکلات تحریمها اولویت بالاتری دارد و مهمتر است.
نگاه کارشناسان اقتصادی به نظر بانک مرکزی درباره نرخ دلار
دولت به دنبال افزایش قیمت ارز نیست بلکه خواهان ثبات بخشیدن به بازار ارز است.
به گزارش خبرگزاریها، پس از اظهارات ولیاله سیف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه کاهش بیشتر قیمت دلار غیرمنطقی است، سخنگوی دولت روز چهارشنبه و در پایان جلسه وزرا با بیان مطلب فوق گفت: سخنان رئیس کل بانک مرکزی به این مفهوم نیست که دولت به دنبال افزایش قیمت ارز باشد.
محمدباقر نوبخت افزود: بانک مرکزی باید درخصوص ثبات نرخ ارز و ثبات در بازار پاسخگو باشد.
نظر کارشناسان
پس از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قیمت دلار با افزایش روبرو شد و برخی که فکر میکردند تا مدتی قیمت دلار افزایش نخواهد یافت، دومرتبه امیدوار شدند. برخی اقتصاددانان درباره سخنان رئیس کل بانک مرکزی اظهارنظرهای متفاوت داشتند.
ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران دراینباره معتقد است: طی سالهای اخیر دولت با دلار ارزان توانسته بدون دلیل واردات انجام دهد؛ وارداتی که برخی از آنها کالای لوکس بوده و اگر واردات هم نمیشدند اتفاق خاصی نمیافتاد؛ دلیل اصلی واردات گسترده دلار ارزان است.
اما علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نظر دیگری دارد، او معتقد است: بررسی گفتههای سیف نشان میدهد که او قصد دارد بر تقویت صادرات تکیه کند و در این رهگذر دلار 3هزار تومان به نظرش مناسب میآید.
مهدی تقوی اما مخالف نظر رئیس کل بانک مرکزی است. این اقتصاددان معتقد است: ما صادراتی جز نفت نداریم و بسیاری از کالاهای اساسی که با معیشت مردم سر و کار دارد را وارد میکنیم. در این شرایط هر چه نرخ دلار و دیگر ارزها کمتر باشد، به نفع معیشت مردم است.
امید کریمیان یکی از نمایندگان مجلس هم معتقد است: بانک مرکزی نباید به شکل دستوری در قیمت ارز دخالت کند. با این همه به نظر میرسد تیم مدیران بانک مرکزی دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز نمیبینند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه سیاست ارزی کشور در گرو نهایی شدن سیاست خارجی است، گفت: دلیل اصلی کاهش قیمت دلار روانه شدن ارزهای خانگی به صورت محدود در بازار بود.
احمد حاتمییزد با اشاره به دلایل کاهش قیمت ارز در بازار، گفت: در شرایطی که مردم از نحوه مذاکرات خشنود شدهاند، عدهای ارزهای خود را با پیشبینی کاهش ارزش آن، روانه بازار کردند.
وی ادامه داد: انتظار رفع محدودیتها درباره نقل و انتقالات و افت ارزش دلار باعث شد، تا عدهای دلارهای خود را روانه بازار کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه کاهش ارزش دلار با کل اقتصاد کشور همخوانی ندارد گفت: پیش از این مردم به دلیل کاهش ارزش ریال برای حفظ ارزش پول خود به سمت خرید ارزهای خارجی رفتهاند.
وی ادامه داد: اکنون که شرایط تغییر کرده برخی مردم با خشنودی نسبت به آینده، رفتار متفاوتی در بازار از خود نشان میدهند.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از ارزهای ایرانی در چین، هند و دیگر کشورها به دلیل محدودیتها بلوکه شده است، گفت: تا زمانی که تحریمها برداشته نشود، ارز در ایران قیمت منطقی نخواهد داشت.
حاتمییزد در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات سیف درباره مسائل ارزی مبنی بر کاهش بیشتر قیمت دلار منطقی نیست، صحیح است، یا خیر پاسخ داد: اگر ایشان بر مبنای عوامل بنیادی سخن بگوید، صحیح است.
حاتمییزد خاطر نشان کرد: اگر توافقات سیاسی بین ایران و کشورهای تحریمکننده رفع شود، کل اقتصاد ایران دگرگون خواهد شد و به جرأت میتوان گفت به قبل از دولت نهم و دهم ریاستجمهور برمیگردیم.
حاتمییزد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اکنون باید چه نوع سیاست ارزی در کشور اعمال شود، گفت: تا زمانی که سیاست خارجی و مباحث بینالمللی نهایی نشود، نمیتوان سیاست ارزی اعمال کرد؛ چرا که بسیاری از مسائل ارزی کشور در گرو رفع محدودیتهای بینالمللی است.
پناهیان خبر داد رقابت تولیدکنندگان در عمل به تعهد عرضه/ راهاندازی سامانه اعتبارسنجی بورس کالا
مدیر عامل بورس کالای ایران، گفت: با تشکیل کمیته ریسک و سامانه اعتبار سنجی مشتریان، تولیدکنندگان بر اساس میزان و ظرفیت تولید، حجم و ارزش معاملات و درصد عمل به تعهداتشان رتبهبندی میشوند و به این ترتیب نحوه دریافت تضامین از شرکتهای مختلف نیز با توجه به عملکرد آنها تغییر میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا یکی از اهداف مهم بازار سرمایه، راهاندازی موسسات رتبهبندی برای بررسی همه جانبه و دادن رتبه به شرکت های حاضر در بازار سرمایه است تا همه افراد جامعه به راحتی از وضعیت شرکتها مطلع شوند.
به گفته کارشناسان نیز آغاز به کار موسسات رتبه بندی بر میزان شفافیت، قدرت تحلیل و کارایی بازار سرمایه اثر به سزایی خواهد داشت و ایجاد این موسسات لازمه هر بازار مالی از جمله بازار سرمایه ایران است، اما با توجه به اینکه ماهیت معاملات بازار سهام با معاملات بورس کالای ایران متفاوت است، هیات مدیره بورس کالا به دنبال اجرایی کردن طرحی است تا یک سامانه رتبه بندی و یا به عبارت دیگر اعتبار سنجی در دل بورس کالا و با ماهیت معاملاتی این بازار تشکیل شود، تا شرکت های حاضر در معاملات تالار نقره ای بر اساس وضعیت بازار محصولات شرکت ها، وضعیت تولید، استراتژی های آینده، وضعیت مالی و حجم و ارزش معاملات رتبه بندی شوند.
حسین پناهیان مدیرعامل بورس کالای ایران به زوایای مختلف راه اندازی سامانه اعتبارسنجی در بورس کالا پرداخت و از انجام مقدمات این کار خبر داد.
وی گفت: بحث راه اندازی موسسات رتبه بندی در بازار سرمایه مطرح است، اما ممکن است بورس کالا علاوه بر معیارهای مورد نظر ، نیاز به یکسری شاخص های تکمیلی داشته باشد، به طوری که برای معامله گران بورس کالا، میزان تولید، خدمات و نحوه ایفای تعهدات شرکتها اهمیت دارد در حالی که برای معامله گران بازار سهام ممکن است فاکتورهای دیگری مطرح باشد.
پناهیان افزود: به عنوان مثال برای خریداران محصولات مختلف از بورس کالا مهم است که بدانند آیا شرکتی که آنها قصد خرید محصولاتش را به صورت سلف دارند، چه میزان تولید داشته و آیا تاکنون در تحویل به موقع کالاهایش تاخیر داشته است یا خیر.
به گفته وی، همین تفاوت کارکرد باعث شد تا موضوع استفاده از خدمات موسسات رتبه بندی در هیات مدیره بورس کالا مطرح شود. حتی ابتدا به فکر استفاده از موسساتی افتادیم که اکنون در کشور فعالیت می کنند اما پس از بررسی های مختلف به این نتیجه رسیدیم که برای معاملات بورس کالا، اعتبار سنجی با شکل و شمایل خاص به کار می آید و در نهایت مقرر شد تا کمیته ریسک و سامانه اعتبار سنجی را در دل بورس کالا و با استفاده از کارشناسان و متخصصان خودمان راه اندازی کنیم.
پناهیان تصریح کرد: مقدمات اولیه این کار انجام شده و با تعیین معیارهایی خاص برای شرکت های حاضر در معاملات، قدم های اولیه طی شده و به زودی سامانه اعتبار سنجی بورس کالا راه اندازی می شود.
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با تشکیل کمیته ریسک و سامانه اعتبار سنجی مشتریان در بورس کالا، تولیدکنندگان براساس میزان و ظرفیت تولید، حجم و ارزش معاملات و درصد عمل به تعهداتشان رتبه بندی می شوند و به این ترتیب نحوه دریافت تضامین از شرکت های مختلف نیز با توجه به عملکرد آنها تغییر می کند.
وی در پایان اظهار داشت: با توجه به امتیاز دهی سامانه اعتبار سنجی، هر چقدر اعتبار یک شرکت در بورس کالا افزایش پیدا کند، نحوه حضور آن شرکت در معاملات و دریافت تضامین از آن راحت تر خواهد بود که البته این موضوع به معنای آزاد شدن وجه تضمین نیست.
قيمت جهاني نفت تحت تاثير تحولات مربوط به سوريه و ايران كاهش يافت
تهران – خبرگزاري آسوشيتدپرس روز جمعه در گزارشي از نيويورك، از كاهش قيمت جهاني نفت در بازار نيويورك متاثر از مذاكره اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل درباره سوريه و ايران خبر داد.
براساس اين گزارش، يك روز پس از آنكه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر سر پيش نويس قطعنامه سوريه توافق كردند، قيمت نفت امروز در بازار نيويورك با ۳۱ سنت كاهش به كمتر از ۱۰۲ دلار و ۷۲ سنت در هر بشكه رسيد.
به گزارش آسوشيتدپرس، درعين حال پيشرفت هايي نيز در مذاكرات ايران و قدرت هاي غربي درباره برنامه هسته اي آن كشور حاصل شد كه اين نيز براين كاهش قيمت نفت تاثير بسيارداشت،زيرا پرواضح است هرگونه توافق بين طرفين مي تواند به پايان دادن به تحريم نفتي غرب عليه ايران بيانجامد و صادرات نفت ايران نيز به سهم خود بر كاهش قيمت جاني تاثير مي گذارد.
اين گزارش به نقل از يادداشت تحليلگران بانك بازرگاني (كامرس بانك) فرانكفورت آورده است كه با كاهش تنش هاي ژئوپليتيك و عرضه كافي نفت در بازار بي ترديد ديگر دليلي براي افزايش بيشتر بهاي نفت وجود نخواهد داشت.
طرح مهار نوسان دلار
دنياي اقتصاد- مدیر مرکز مبادلات ارزی از طرح بانک مرکزی برای تعیین نرخي براي ارز خبر داده که به گفته وی با استفاده از چهار الگوی مهم برابری قدرت خرید، تراز حسابجاری، عوامل غیراقتصادی و الگوی پولی خواهد بود. به گفته صمد کریمی، بانک مرکزی در این چارچوب به دنبال آن است که از نوسانات شدید قیمت ارز در هر دو حالت افزایشی و کاهشی جلوگیری کند. در همین حال آخر هفته بازار غیررسمی ارز با خروج از شوک قیمتی چهارشنبه همراه بود و قیمتها دوباره مسیر کاهشی را در پی گرفت.
مدیر مرکز مبادلات ارزی خبر داد
طرح بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات ارز
مدیر مرکز مبادلات ارزی از کاهش شدید تقاضای سفتهبازی در نیمه اول سال جاری خبر داد و گفت: هدف جدید بانک مرکزی در بازار ارز، جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و اجازه ندادن به بروز دوباره نوسانات چشمگیر قیمتی است.
صمد کریمی در میزگرد بررسی سیاستهای جدید ارزی در شبکه خبر سیما با بیان اینکه نرخ ارز متغیری است که در اقتصاد کشورها به صورت درون زا و نه برون زا تعیین میشود، گفت: نرخ ارز حاوی اطلاعات ذیقیمتی است تا از طریق آن بتوان ثبات در بازارهای ارز و چهارگانه اقتصاد ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه نرخ ارز متغیر بسیار مهمی به ویژه برای بانکهای مرکزی است، تصریح کرد: بانکهای مرکزی در چارچوب چهار الگو نرخ ارز را تعیین میکنند که برابری قدرت خرید، تراز حساب جاری و الگوی پولی از جمله آنها است و بانکهای مرکزی همه این موارد را برای تعیین نرخ ارز در نظر میگیرند.
کریمی ادامه داد: همچنین عوامل غیراقتصادی در تعیین نرخ ارز لحاظ میشود و بر این اساس بانک مرکزی در هدف خود به هیچ عنوان درصدد این نخواهد بود که شاهد نوسانات شدید قیمتها در بازار ارز چه در افق افزایش یا در راستای کاهش باشیم.
کریمی با اشاره به اظهارات اخیر رییسکل بانک مرکزی در مورد قیمت ارز و بازار و انعکاس آن در رسانهها، گفت: هدف بانک مرکزی جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز کشور است.
مدیر مرکز مبادلات ارزی گفت: عوامل غیراقتصادی به این سمت حرکت کرده است که آثار معناداری در ماههای اخیر در بازار ارز کشور بگذارد و با توجه به پیشبینیهایی که صورت میگیرد در آینده با توجه به اینکه تراز تجاری کشور و سیاستهای پولی در صدد کنترل نقدینگی است و از سوی دیگر تلاش دولت کاهش ریسک کشور است، عوامل اقتصادی در قالب این الگوها تاثیرات مثبت خود را بر بازار بگذارد و شاهد روند باثبات در بازار ارز با توجه به مولفههای مذکور باشیم.
این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: از زمانی که مرکز مبادلات ارزی ایجاد شده است ما با یک نرخ دیگر در بازار ارز کشور مواجه هستیم و آن نرخ صرافیهای مجاز است، ضمن اینکه بحث این است که سیاستگذار پولی بتواند بر اساس عوامل اقتصادی و غیراقتصادی یک همگرایی بین این دو نرخ ایجاد کند و مدنظر ریاست بانک مرکزی نیز همین مطلب است.
کریمی در پاسخ به این مطلب که آیا بانک مرکزی در پی ایجاد درآمد ریالی از طریق مرکز مبادلات ارزی است، گفت: سیاستگذار پولی به هیچ عنوان به دنبال ایجاد نوسانات شدید در ارزش داراییهای خانوار و صاحبان کسبوکار نیست و نرخ ارز ترازنامه بانک مرکزی، بانکها، موسسات مالی و غیرمالی، صاحبان کسبوکار و خانوارها را به شدت تحتتاثیر قرار میدهد.
مدیر مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه نوسانات محدود و در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده مدنظر است، تصریح کرد: بانک مرکزی در راستای تقویت پول ملی نیز حرکت میکند.
به گفته کریمی، یک ارتباط منطقی بین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی یا نرخ بازار بین بانکی؛ یعنی همان نرخی که در بودجه به آن اشاره شده است و نرخ صرافیهای مجاز که رفتار آنها قابلپیشبینی و تحلیل است وجود دارد.
وی با بیان اینکه معمولا رفتار سینوسی نرخ ارز در شبکه صرافیهای مجاز دارای انحراف معیار یا نوسانات بسیار شدیدتری با نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی است، تصریح کرد: این دو نرخ فاصله معقولی دارند.
کریمی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود با اعلام اینکه عمده تقاضاهای ارزی در کشور به مرکز مبادلات ارزی هدایت شده است، گفت: ضمن اینکه شرایط اقتصادی کشور که در آن قرار داریم صرافیهای مجاز بازوی نهادهای مالی در کشور هستند و در تامین مالی تجارت و پروژهها کمک میکنند و از این نظر بسیار مهم هستند.
وی بر نظارت بانک مرکزی بر شبکههای صرافیهای مجاز اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه تقاضای احتیاطی برای ارز، تقاضای سفتهبازی و تقاضای تبدیل داراییها در نیمه اول سال 92 به شدت کاهش یافته که ناشی از عوامل غیراقتصادی و اقتصادی که آغاز شده و در آینده با اقدامات دولت و بانک مرکزی انجام میشود، هستیم.
کریمی گفت: بانک مرکزی در آینده در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، نرخ را به سمتی خواهد برد که هم ارزش پول ملی حفظ شود و هم به صادرات و تامین مواد اولیه تولید و ماشینآلات کمک شود. بانک مرکزی در سیاستگذاری ارزی فقط به صادرات یا واردات توجه نمیکند و همه بازارهای چهارگانه را مدنظر قرار میدهد و سعی میکند که نرخی را در نظر بگیرد که تعادل در کل اقتصاد ایجاد کند، همچنین بانک مرکزی عدمزیان ناگهانی را برای ترازنامه خانوارها و صاحبان کسبوکار مدنظر قرار میدهد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در مورد ترکیب ذخایر ارزی گفت: بانک مرکزی مدیریت ذخایر ارزی را همواره انجام میدهد و سطح ذخایر را حفظ میکند و سعی میکند به سمتی برود که این ذخایر از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد و بتواند در بازار ارز مدت دخالت خود را از طریق تامین مالی تجارت و تامین مالی پروژهها حفظ کند.
مدیر مبادلات ارزی بانک مرکزی دوباره با اشاره به صحبتهای اخیر رییس بانک مرکزی عنوان کرد: نظر بانک مرکزی این است که نباید اجازه دهیم نوسانات شدید و ناگهانی در بازار ارز ایجاد شود، زیرا میتواند برای تصمیمگیری فعالان اقتصادی خطرناک باشد.
کریمی خاطر نشان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد رخ داده، در آینده تاثیرات عوامل غیراقتصادی و عوامل اقتصادی؛ یعنی در تراز تجاری، تراز پرداختها، سیاست پولی و جریانهای ورودی و خروجی سرمایه را شاهد خواهیم بود.
وی گفت: برای بانکهای مرکزی در دنیا مهم نرخ واقعی ارز است و نه نرخ اسمی ارز؛ درست است که نرخ اسمی برای بانک مرکزی و فعالان اقتصادی بسیار مهم است، اما اگر نرخ واقعی ارز کاهش یابد به مفهوم این است که قدرت رقابت را در بازارهای جهانی از دست میدهیم.
کریمی گفت: بر اساس قانون بانک مرکزی در چارچوب پولی و بانکی مدیریت بازار طلا با توجه به اینکه واردات طلا در انحصار بانک مرکزی است نقش انحصاری دارد، همچنین نرخ طلا بر اساس نرخ شبکه صرافیهای مجاز تعیین میشود.
افزایش قیمت سکه و ارز در پی اظهارات رئیسکل بانک مرکزی
قیمت سکه و ارز در بازار و در پی اظهارات اخیر رئیسکل بانک مرکزی بالا رفت.
به گزارش خبرنگار ما، به دنبال سخنان ولیاله سیف درحاشیه نشست روز سهشنبه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اینکه «کاهش بیشتر قیمت دلار غیر منطقی است،» نرخ انواع سکه و ارز در بازار افزایش یافت.
بنابراین گزارش، دیروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 55 هزار تومان افزایش 985 هزار تومان، طرح قدیم با 30 هزار تومان افزایش 950 هزار تومان، نیم سکه و ربع نیز بترتیب با 46 و 25 هزار تومان افزایش قیمت 520 و 320 هزار تومان به فروش میرسید.
قیمت سکه گرمی نیز 220 هزار تومان شد که نسبت به روز سهشنبه 30 هزار تومان افزایش قیمت داشت. این گزارش حاکی است: قیمت هر دلار نیز با 140 تومان افزایش قیمت مواجه شد و 3 هزار و 80 تومان، یورو با 90 تومان افزایش قیمت 4 هزار و 150 تومان و پوند با 200 تومان افزایش 4 هزار و 900 تومان فروخته شد.
بیشتر...
«دنیای اقتصاد» بررسی میکند عوامل تعیینکننده نرخ دلار
دنیای اقتصاد - بررسیهای پژوهشی نشان میدهد نرخ ارز در اقتصاد ایران، تحتتاثیر پنج عامل کلیدی تعیین میشود. «تورم داخلی» که تابعی از «تولید و حجم پول» در اقتصاد است، دركنار «وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی» که بازتاب «تراز تجاری کشور» به حساب میآید، همراه با «نرخ بازدهی سرمایههای جایگزین»، «انتظارات» و «اثرات درآمدهای نفتی» پنج عامل تعیینکننده نرخ ارز هستند. کارشناسان معتقدند یکی از اشتباهات صورت گرفته در رویکردهای پیشین بانک مرکزی در قبال نرخ ارز، قیمتگذاری نرخ ارز به صورت یک متغیر «برونزا» بود.بانک مرکزی در قیمتگذاری نرخ ارز نقش عوامل اثرگذار بر وضعیت ارزی کشور مثل تراز تجاری، تغییرات صورت گرفته در موجودی ارز و قیمت نسبی کالاهای ایرانی و خارجی را نادیده میگرفت و بیش از هر چیز، تحتتاثیر عوامل سیاسی و به ویژه «جلبرضایت» مردم اقدام به قیمتگذاری میکرد. این در حالی است که قیمت ارز نیز مشابه سایر قیمتها در اقتصاد، قاعدتا باید تحتتاثیر تغییرات صورت گرفته در سایر متغیرهای مرتبط، نشانههای اثرپذیری از تغییرات را از خود بروز دهد. نتیجه چنین رفتاری در دهه گذشته سه پیامد ناگوار برای اقتصاد ایران بهدنبال داشته است. افزایش هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای خارجی، از دست رفتن سیاست یکسانسازی نرخ ارز و غیرواقعی شدن نرخ ارز سه پیامد حفظ ارزش پول ملی بهصورت مصنوعی بوده است.
«دنیای اقتصاد» بررسی میکند
عوامل تعیینکننده نرخ ارز
گروه بازار پول- بررسیها نشان میدهد در اقتصادهایی مثل ایران، از بین پنج عامل اثرگذار بر تعیین نرخ ارز نقش دو عامل یعنی «تورم» و «نفت» بیش از سایرین است. بهطوریکه تفاوت تورم داخلی با خارجی در بلندمدت باعث افزایش نرخ ارز و افزایش درآمد ارزی نفت نیز باعث «کاهش نرخ حقیقی» ارز میشود.
کارشناسان میگویند در صورتی که بانک مرکزی در شرایط تورمی در داخل بخواهد جلوی تعدیل نرخ ارز با تورم را بگیرد، علاوه بر اینکه در بلندمدت ساختار اقتصادی کشور به دلارهای نفتی وابستهتر میشود، با کاهش درآمدهای نفتی (مثل مورد سال 1390)، اعتبار بانک مرکزی ناگهان کم میشود و وقوع «حملات سوداگرانه به بازار ارز»، به یک «شوک ارزی» منجر میشود. به عبارت دیگر، در صورتی که بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار، جلوی افزایش تدریجی نرخ ارز با تورم را بگیرد، در نهایت نرخ ارز، به جای یک «تعدیل تدریجی»، با یک «جهش قیمتی» تفاوت تورم داخل و خارج را جبران میکند.
ثبات نرخ حقیقی ارز، نه نرخ اسمی ارز
کارشناسان معتقدند یکی از اشتباهات صورتگرفته در رویکردهای پیشین بانک مرکزی در قبال نرخ ارز، قیمتگذاری نرخ ارز به صورت یک متغیر «برونزا» بوده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در قیمتگذاری نرخ ارز نقش عوامل اثرگذار بر وضعیت ارزی کشور مثل تراز تجاری، تغییرات صورت گرفته در موجودی ارز و قیمت نسبی کالاهای ایرانی و خارجی را نادیده میگرفت و بیش از هر چیز، تجت تاثیر عوامل سیاسی و به ویژه «جلب رضایت» مردم اقدام به قیمتگذاری میکرد. این در حالی است که قیمت ارز نیز مشابه سایر قیمتها در اقتصاد، قاعدتا باید تحت تاثیر تغییرات صورت گرفته در سایر متغیرهای مرتبط، نشانههای اثرپذیری تغییرات را از خود بروز دهد. به عنوان مثال، گفته میشود یکی از رویکردهای غیراقتصادی سیاستگذاری بانک مرکزی در سالهای گذشته این بود که تلاش زیادی را انجام داد که اثر تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی در نرخ ارز منعکس نشود.
به همین دلیل گفته میشود بانک مرکزی باید به جای تثبیت نرخ «اسمی» ارز، نرخ «حقیقی» ارز را تثبیت کند؛ اما در شرایطی که رشد قیمت کالاهای داخلی بیشتر از رشد قیمت کالاهای خارجی باشد، ثابت بودن معادل ریالی دلار به معنای «تثبیت نرخ اسمی دلار» است و به دلیل تغییر قیمتهای نسبی کالاها، «نرخ حقیقی» دلار کاهش مییابد. این در حالی است که کاهش قیمت حقیقی ارز، بیش از هر چیز توان صادراتی را از تولیدات داخلی میگیرد و واردات را جایگزین تولید میکند.
به گفته کارشناسان، ثبات نرخ حقیقی ارز نیازمند توجه به دو نکته اساسی است: نخست اینکه نمیتوان نرخ اسمی ارز را به عنوان عاملی برونزا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین کرد که نیازمند این است که «نظام ارزی» مناسبی از سوی بانک مرکزی انتخاب شود. نکته دوم نیز این است که کنترل تورم به عنوان یک سیاست مبنایی باید مدنظر قرار بگیرد که برای آن لازم است سیاستهای مالی احتیاطی از سوی دولت و سیاستهای پولی غیرانبساطی از سوی بانک مرکزی اعمال شود.
پنج عامل تعیینکننده نرخ ارز
در متون اقتصادی گفته میشود نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد، باید در تعامل با بخشهای «واقعی» و «پولی» اقتصاد تعیین شود. بر این اساس، مهمترین متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز، «حجم نقدینگی»، «سطح تولید»، «تراز پرداختها»، «بازدهی داراییهای جایگزین» و «انتظارات از تحولات آتی اقتصاد» عنوان میشود. گفته میشود برخی از این متغیرها دارای اثر کوتاهمدت بر نرخ ارز و برخی از آنها نیز دارای اثر بلندمدت بر نرخ ارز هستند و انتخاب آنها نیز بر اساس رویکرد سه نظریه «پولی، تراز پرداختها و سبد دارایی» به ارز است.
در مرحله بعدی، متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز به شکل پنج «عامل اصلی تعیینکننده نرخ ارز» معرفی میشود. نخستین عامل، «تورم داخلی» است که تابعی از «تولید و حجم پول» در اقتصاد است. عامل دوم «وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی» است که تابعی از «تراز تجاری کشور» است. عامل سوم «نرخ بازدهی سرمایههای جایگزین» و عامل چهارم نیز «انتظارات» است. در نهایت، عامل پنجم به صورت «اثرات درآمدهای نفتی» شناخته میشود.
تضعیف درآمدهای نفتی و تشدید تقاضای سفتهبازی
بررسیها نشان میدهد در اقتصادهای نفتی مثل ایران، به طور کلی نرخ ارز تحت تاثیر دو عامل «تورم» و «نفت» است. به عبارت دیگر، تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، در «بلندمدت» اثر «مستقیم» بر نرخ ارز میگذارد یعنی آن را افزایش میدهد و در مقابل، افزایش درآمد نفتی که به معنای افزایش ورودی ارزی و ذخایرارزی است، بیشتر در «کوتاهمدت» اثر «معکوس» بر نرخ ارز گذاشته و دستکم جلوی افزایش آن را میگیرد.
به این ترتیب، در دورههای «تضعیف درآمدهای نفتی»، این امر منجر به تشدید «فشار تورمی» میشود. این همین رخدادی است که با محدودشدن درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور از سال 1390 به بعد رخ داد و تضعیف ذخایر ارزی، باعث شد «تورم انباشته» چندین ساله در اقتصاد ایران فرصت ظهور پیدا کرده و به صورت یک «جهش در نرخ ارز» خود را نشان دهد. گفته میشود در چنین شرایطی، «اعتبار» بانک مرکزی ارتباط نزدیکی با وضعیت «ذخایر ارزی» بانک مرکزی که به نوعی نماینده پشتوانه و قدرت نفوذ این بانک در بازار است، پیدا میکند. از طرف دیگر، تجربیات کشورها نشان میدهد حملات سفتهبازانه به بازار ارز خصوصا زمانی شدت میگیرد که فعالان بازار احساس کنند «اعتبار» بانک مرکزی با خدشه مواجه شدهاست. به این ترتیب، در یک اقتصاد نفتی با نظام ارزی کنترل شده، کاهش در ورودیهای درآمد ارزی حاصل از نفت، به تضعیف اعتبار بانک مرکزی و در نتیجه، وقوع حملات سفتهبازانه به بازار ارز و بروز یک شوک ارزی در بازار منجر میشود.
قیمتگذاری برونزا
بررسی تجربه سیاستگذاری ارزی در کشور نشان میدهد رویکرد غالب در قیمتگذاری نرخ ارز، «کنترل» نرخ ارز و «برونزا» در نظر گرفتن بهای ارز بوده است. به همین دلیل، غالب نظامهای ارزی نیز به صورت «کنترلشده» یا «مدیریتشده» با گرایش به تثبیت نرخ ارز بوده است. به عبارت دیگر، سیاستگذار ارزی با تاکید بر «کنترل» و «مدیریت» نرخ ارز، جهتگیری اصلی خود را بر «ثابت نگه داشتن بهای ارز» قرار داده بود.
این در حالی است که همزمان با این جهتگیری «ارزی»، جهتگیری انبساطی در سیاستهای «پولی» و «مالی» در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی و دولت، کاملا معکوس بوده است؛ زیرا بانک مرکزی از یک سو میخواست قیمت ارز را «ثابت» نگه دارد و از سوی دیگر به دلیل تبعات تصمیمات دولت، قیمت سایر کالاهای تولید شده در اقتصاد کشور «ثابت» نبود و اقتصاد ایران با تورم مزمن دست و پنجه نرم میکرد. گفته میشود این مسائل مجموعا در یک دوره زمانی به وابستگی شدید اقتصاد، تولید و تجارت کشور به واردات منجر شد. برخی از بررسیها نشان میدهد در حالی که در دهه 70، هر واحد تولید در اقتصاد ایران به 06/0 دلار نیاز داشت (برحسب قیمتهای ثابت سال 1376)، این نسبت، یعنی ارزبری هر واحد تولید در سال 1390 به 12/0 دلار رسید، یعنی دوبرابر شد.
چرا کالاهای ایرانی «صادراتی» نشد؟
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، رویکرد بانک مرکزی به ویژه در ده سال گذشته یکی از مهمترین عوامل وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات، از دست رفتن توان رقابتی بنگاهها و کالاهای ایرانی در برابر خارجیها و شوک صورت گرفته در قیمت ارز در سالهای 1390 و 1391 بوده است. گفته میشود این سیاست در فضای تورمی حاصل از سیاستهای انبساط مالی و پولی، منجر به کاهش نسبت قیمتهای خارجی به داخلی بر حسب واحد پول یکسان (نرخ ارز حقیقی) شده و تبعات منفی بر تخصیص منابع، رشد اقتصادی و همچنین تراز پرداختهای کشور داشته است. به عنوان مثال، در سال 1387 که نرخ دلار در اقتصاد ایران در حدود 800 تومان بود، تورم داخلی کشور در حدود 4/25 درصد و تورم در کشور آمریکا در حدود 9/3 درصد بود. این موضوع به این معنا بود که قیمت کالاهای ایرانی در این سال به طور متوسط در حدود 25 درصد و قیمت کالاهای آمریکایی در این سال به طور متوسط حدود 4 درصد افزایش یافته است. در این شرایط فرض کنید قیمت یک کالای خاص در ابتدای این سال در آمریکا یک دلار و در ایران 800 تومان باشد. در پایان این سال، قیمت این کالا در آمریکا 04/1 دلار و در ایران 1000 تومان میشود. حال نکته کلیدی این است که در صورتی که قیمت دلار در این سال با توجه به تورم داخلی و خارجی تعدیل شود، «قیمت نسبی بین کالای داخلی با خارجی» نیز در انتهای سال با ابتدای سال مشابه خواهد بود و به عبارت دیگر «نرخحقیقیارز» یکسان میماند، اما در صورتی که بانک مرکزی نخواهد «نرخ اسمی ارز» را با تورم «تعدیل» کند تا «نرخ حقیقی ارز» ثابت بماند و کاهش نیابد، در واقع باعث میشود کالاهای خارجی در مقابل کالاهای ایرانی ارزانتر شود.
در مثالی که زده شد، اگر قیمت دلار در پایان سال به اندازه قیمت آن در ابتدای سال باشد، قیمت نمونه آمریکایی کالای خاصی که اشاره شد، در پایان سال برابر با 04/1 دلار یعنی 832 تومان میشود. حال آنکه قیمت نمونه ایرانی این کالا، در پایان سال 1000 تومان شده بود. به این ترتیب و در مقیاسی کلیتر برای عموم کالاهای قابل مبادله و در بازه زمانی وسیع چندسالهای که بانک مرکزی با وجود تورم داخلی نرخ دلار را به صورت اسمی تثبیت کرده بود، قدرت رقابتپذیری و صادراتی کالاهای ایرانی تا حد زیادی از دست رفت و اقتصاد کشور روز به روز به واردات وابستهتر شد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت: شركتهاي خارجي كه زودتر براي اجراي پروژه ها اقدام كنند اولويت دارند
تهران - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: شركتهاي خارجي كه زودتر براي اجراي پروژه ها در ايران اقدام كنند، اولويت واگذاري خواهند داشت و سياست ايميدرو نيز حمايت از توليد و سرمايه گذاري است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، مهدي كرباسيان پيش از ظهر چهارشنبه در مراسم امضاي قرارداد ساخت كارخانه پنج ميليون تني گندله سازي در منطقه سيرجان از سوي يك شركت اروپايي(فنلاندي - آلماني) اظهار داشت: شركت اروپايي اتو تك كه در شرايط سخت به ايران آمده و همكاريش را با ما آغاز كرده از اهميت لازم برخوردار است.
وي خاطر نشان ساخت: ايران كشوري بزرگ و با سابقه اي كهن است و شركتهايي كه در شرايط سخت به كمك ملت ايران آمدند، در حافظه تاريخي آنها همواره ثبت و باقي خواهند ماند.
كرباسيان افزود: قطعا دولت تدبير و اميد كه با راي بالاي مردم انتخاب شده براي توسعه كشور تلاش مي كند و بطور ويژه در بخش معادن كه از امكانات خوبي برخوردار هستيم، تلاش جدي به عمل خواهد آمد.
رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) تاكيد كرد: سياست ايميدرو حمايت از سرمايه گذاران شركتهاي بخش خصوصي و بخش مردمي(سهامي عام) است.
وي، ضمن استقبال از سرمايه گذاران خارجي براي مشاركت در پروژه هاي معدني و صنايع مربوطه اظهار داشت: ايران امكانات زيادي در بخش فلزات آهني و غيرآهني دارد و از سرمايه گذاران خارجي در اين ارتباط دعوت مي شود.
كرباسيان اضافه كرد: حضور شركتهاي معتبر خارجي در سرمايه گذاري و اجراي پروژه ها نقش موثري در پيشبرد اهداف اين بخش دارد.
وي از پروژه گندله سازي در سيرجان به عنوان يك برنامه مهم در آينده فولاد و معادن كشور ياد كرد و گفت: انتظار مي رود پروژه ساير شركتها نيز با حمايت دولت و ايميدرو به مورد اجرا گذاشته شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تلاش دولت ثبات قوانين و مقررات و تسهيل مشاركت پيمانكاران و سرمايه گذاران خارجي و عملياتي كردن قراردادها است.
وي با يادآوري تصويب ۳۳ مرحله در تنظيم روابط تجاري در چارچوب مقررات مربوطه، افزود: دولت حل مشكلات توليد كنندگان و فعالان صنعت و معدن را در دستور كار خود دارد.
كرباسيان در پايان با بيان اينكه، دولت برطرف ساختن دغدغه اشتغال را به شكل جدي دنبال مي كند، اظهار داشت: پروژه گندله سازي سيرجان امكان اشتغال مستقيم و غير مستقيم يك هزار و ۸۰۰ نفر را فراهم مي كند.
قرارداد ساخت كارخانه پنج ميليون تني گندله سازي در منطقه سيرجان توسط يك شركت اروپايي(فنلاندي - آلماني) در تهران با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت امضا شد.
قرارداد مذكور در محل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) و با حضور مهدي كرباسيان امضا شد و از سوي شركت اتو تك(Outotec) به مورد اجرا گذاشته مي شود.
كارخانه گندله سازي شركت سنگ آهن گهر زمين با فناوري شركت اروپايي ياد شده با مبلغ كل ۲۲۰ ميليون يورو در بخش داخلي و خارجي به مدت ۳۳ ماه احداث خواهد شد.
پيش بيني شده تا پايان سال ۱۳۹۴ اين واحد صنعتي مورد بهره برداري قرار گيرد.
قرارداد مذكور توسط علي پاينده مدير عامل شركت گهر زمين و مانفرد تاپفر(Manfred Tapfer) مدير منطقه خاورميانه شركت اتو تك امضا شد.
علامت مهم رئیس کل به اقتصاد/ خروج بازار از انتظار
اظهارات روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی علامتی مهم به اقتصاد ایران داد، علامتی که باید آن به فال نیک گرفت و در سایه آن منتظر بازگشت رونق به بازارها بود.
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته و درست در زمانی که انتظار میرفت نرخ دلار پس عزیمت رئیس جمهور به نیویورک و دیدارهای پی درپی ظریف با مقامهای اروپایی در سقوطی بی وقفه تا 2500 تومان ریزش کرده قیمت ارز بازار آزاد را تا محدوده نرخ دولتی پائین کشد، اعلام کرد دلار به کف قیمتی خود در بازار رسیده و کاهش بیش از این منطقی نیست.
برای فعالان اقتصادی این اظهارات پیامهای متفاوتی داشت؛ اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی پولی کشور، مرجعی که مسئول حفظ ارزش پول ملی است،سیاستگذار پولی و البته دارنده و مالک انحصاری بخش عمده درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت مایل نیست قیمت بیش از این کاهش یابد.
چنانکه غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در حاشیه همان نشست به خبرنگاران گفت: نرخ 3000 تومانی دلار در بازار منطقی است.
تردیدی نیست که در یک سال گذشته پرش فنر نرخهای تثبیت شده ارز، تورم طاقت فرسایی را برجامعه تحمیل کرد و شاید این انتظار به حقی باشد همانگونه که نرخ دلار هر روز بی مهابا رکورد شکست و گرانی به بار آورد اکنون که در سراشیبی افتاده، روند معکوس را طی کند و در سایه این نزول بار دیگر قیمتها کاهش یابد و ارزانی را با خود به ارمغان آورد.
این در حالی است که در سوی دیگر ماجرا اتفاقات دیگری در جریان است، اینکه بانک مرکزی سالها در شرایطی که تورم خود را به تمام قیمت ها تحمیل میکرد نرخ ارز را روی 900 و 1000 تومان تثبیت کرد و بدین ترتیب خرید انواع کالاهای وارداتی از تولید داخلی و دست به گریبان تورم های ماهانه و سالانه به صرفهتر شد ، در سایه نرخ پائین ارز قدرت رقابت تولید داخل با کالاهای وارداتی به صفر رسید و صادرات نیز از دایره صرفه و صلاح خارج شده بود.
بر همین اساس است که به عنوان مثال پس از تورم سنگین ناشی از جهش نرخ ارز از دل برخی صنایع داخلی مانند صنعت نساجی که تقریبا ورشکسته به شمار میآمدند، خبرهای خوشی به گوش رسید و اعلام شد چرخهای ریسندگی و کسب و کارشان به گردش درآمده است، شوق صادرات بالا گرفته و اغلب تولید کنندگان درصدد یافتن راهی برای عرضه کالا به خارج از کشور و بهرهمندی از عواید نرخ جذاب ارز 3000 هزارتومانی و بیشتر بوده و هستند.
هم اکنون تحریمهای نفتی درآمدهای ارزی کشور را با تنگنا مواجه کرده و بسیاری این وضعیت را توفیق اجباری برای خروج از اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت میدانند، اما شکی نیست که در این شرایط صادرات باید انگیزه داشته باشد و نرخ به قول روسای بانک مرکزی منطقی ارز میتواند این انگیزه را ایجاد کند.
به همین دلیل نیر ولی الله سیف در حالی که چشمها خیره به تحولات بازار و رویت دلار 2500 تومانی بود به سقوط نرخ ها فرمان ایست داد تا بازار دریابد بانک مرکزی مایل به ریزش قیمتها خارج از دامنهای که منطقی میداندش نیست. اینکه عزم خود را جزم کرده فعلا دلار در محدوده 3000 تومان باقی بماند و چنانچه برخلاف میلش عمل کند از ابزارهای خود برای وادار کردن بازار به تمکین اقدام خواهد کرد، از توقف عرضه ارز به بازار گرفته تا روانه شدن به بازار و خرید و جمع آوری ارزهای موجود.
اگرچه این اقدام بانک مرکزی از هر سو به گونهای تعبیر می شود ولی باید آن را به فال نیک گرفت. سیف روز گذشته شاید بیش از آنکه به اتاق بازرگانی آمده بود تا شنونده درد دلهای بخش خصوصی باشد طالب دیدار خبرنگاران بود تا به وسیله آنان به اقتصاد فرمانی مهم بدهد.
بدیهی ترین نتیجه این کار علامت دهی به بازار برای خروج از انتظار چند ماهه و فرساینده بود. تمام کسانی که منتظر بودند تا ببینند دلار تا کجا نرمش نشان میدهد تا براساس آن تصمیم بگیرند اکنون تکلیفشان را میدانند، اینکه نباید دیگر منتظر دلار زیر 3000 تومان بمانند.
طی چند ماهه پس از انتخابات ریاست جمهوری انتظار کاهش قیمتها، تمام فعالیتهای اقتصادی را به رکودی انتظاری کشانده بود و اکنون این علامت نخستین اقدام دولت برای شفافسازی از سر گیری فعالیتهای اقتصادی است.
اظهارات دیروز سیف را شاید بتوان نخستین و مهمترین اقدام دولت در برابر ابهام اقتصاد و بازار تلقی کرد، واکنش به موقعی که چنانچه تداوم یابد قادر است دولت را به ساماندهی که وعدهاش را میدهد و اقتصاد ایران تشنه آن است برساند.
مریم حاج نوروزی- دبیر اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران: نرخ ارز در بازار به کف رسیده است/ ابزارهای جایگزین سوئیفت را در اختیار داریم
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هماکنون از ابزارهای جایگزین سوئیفت برای ارتباط با بانکهای دنیا استفاده میکنیم، گفت: قیمت ارز به کف خود رسیده که ناشی از اخبار خوشبینانه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ولیالله سیف در نشست خبری حاشیه جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اقدامات انجام شده و در دستور کار بانک مرکزی برای رفع موانع تولید اظهار داشت: دو اقدامی که تاکنون عملیاتی شده را در این خصوص میتوان مطرح کرد که یکی تجدیدنظر در بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی است به طوری که پیشپرداخت السیها حداکثر 30 درصد باشد.
وی افزود: در گذشته بانکها معادل 100 درصد مبلغ گشایش اعتبارشده را دریافت میکردند که مشکلاتی را در بخش تأمین نقدینگی ایجاد کرده بود و با این اقدام، پس از پرداخت 30 درصد، باقی پول در مرحله قابل پرداخت است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت ارز متناسب با نرخ روز آن در مرکز مبادلات ارزی مشخص میشود، متقاضی السی هم میتوانند برای کاهش ریسک خود بیش از 30 درصد هم به بانک بپردازند، البته این امکان در صورت تمایل متقاضی السی است.
سیف اقدام دیگر بانک مرکزی را تجدیدنظر در لیست افراد ممنوعالخروج عنوان کرد و گفت: با بررسیهای انجام شده در بانک مرکزی لیست ممنوعالخروجها تجدیدنظر شد و یکسوم از مشمولان، رفع ممنوعیت شدند.
وی ادامه داد: برای سایر افراد این لیست، مجدداً در آینده بازنگری خواهد شد و بانک مرکزی مصمم است اعتبارسنجی در بانکها و سایر ابزارهای وصول مطالبات به جای این راهکار در شبکه بانکی به کار گرفته شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای تجدیدنظر در بخشنامههای ارزی گفت: کارگروهی در معاونت اقتصادی بانک مرکزی برای رفع ابهام در بخشنامههای ارزی تشکیل شده و همچنین برای بخشنامههای حوزه نظارت مانند بخشنامه ذینفع واحد و اشخاص مرتبط مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
سیف با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: در یک بازار متعادل اقتصادی تناسب بین نرخ سود و نرخ تورم وجود دارد، اما مسلماً نرخ سود بانکی برای ایجاد تناسب با نرخ تورم، افزایش نمییابد بلکه این تعادل از طریق کنترل نرخ تورم خواهد بود.
وی در خصوص رفع تحریم سوئیفت گفت: سوئیفت مسئله پیچیدهای نیست و تاکنون هم شبکه بانکی از طریق ابزارهای جانشین برای ارتباط با سایر بانکها استفاده کرده است، البته اگر این امکان فراهم شود، از خدمات سوئیف استفاده خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص علل کاهش نرخ ارز در بازار گفت: کاهش نرخ ارز به هیچ وجه دلیل خاصی ندارد و تنها دلیل آن خبرهای خوشبینانه نسبت به شرایط اقتصادی در آینده بوده است. در حال حاضر نرخ ارز در بازار به کف قیمت رسیده است.