برگزاري دو نمايشگاه در فرانكفورت آلمان
شركت دروازه تجارت فراسو، نماينده رسمي شركت نمايشگاه هاي فرانكفورت در ايران، فراخوان نمايشگاه هاي ذيل را به اطلاع ميرساند:
در تاريخ 2 الي 5 شهريور ماه سالجاري و
برگزاري هشتاد و دومين نمايشگاه بين المللي بازرگاني ازمير تركيه
هشتاد و دومين نمايشگاه بين المللي بازرگاني ازمير بعنوان يكي از قديمي ترين نمايشگاه هاي بين المللي بازرگاني در دنيا از تاريخ 7 الي 11 شهريور ماه 1392 در شهر ازمير دومين مركز نمايشگاهي بزرگ تركيه برگزار خواهد شد.
علاقه مندان جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 02177516612 – 02177516614- 02177483726 تماس حاصل نمايند.
برگزاری نمایشگاه اختصاصی محصولات جمهوری اسلامی ایران در مرکز نمایشگاهی مزار شریف افغانستان
به اطلاع می رساند موسسه خدمات مدیریت سیماتین اقدام به برگزاری نمایشگاه اختصاصی محصولات جمهوری اسلامی ایران در مرکز نمایشگاهی مزار شریف افغانستان کرده است.
زمان برگزاری نمایشگاه 26 تا 29 شهریور 1392 می باشد. علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های 88939809، 88938470 تماس حاصل نمایند.
هشتمین نمایشگاه تجاری جمهوری اسلامی ایران در اربیل
به اطلاع می رساند هشتمین نمایشگاه تجاری جمهوری اسلامی در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق تحت عنوان اکسپو ایران-اربیل 2013 از تاریخ 20 الی 23 آذر ماه 92 برابر با 11-14 December 2013 برگزار خواهد گردید.
علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاع و هماهنگی های لازم با شماره های 3374064- 3374045 (0441) خانم حسن زاده تماس حاصل فرمایند.
برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت پلاستیک استانبول
به اطلاع می رساند شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا. ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در نمایشگاه های بین المللی صنعت پلاستیک استانبول ( PLAST EURASIAISTANBUL2013 ) که از تاریخ 14 لغایت 17 آذر ماه 1392 مقارن با 5-8 دسامبر 2013 میلادی در کشور ترکیه برگزار می گردد، مشارکت نماید.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در نمایشگاه می توانند با شماره تلفن های 21912309-22662824 و 2191436 تماس حاصل نمایند.
برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت پلاستیک استانبول
به اطلاع می رساند شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا. ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در نمایشگاه های بین المللی صنعت پلاستیک استانبول ( PLAST EURASIAISTANBUL2013 ) که از تاریخ 14 لغایت 17 آذر ماه 1392 مقارن با 5-8 دسامبر 2013 میلادی در کشور ترکیه برگزار می گردد، مشارکت نماید.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در نمایشگاه می توانند با شماره تلفن های 21912309-22662824 و 2191436 تماس حاصل نمایند.
اطلاعیه در خصوص تکمیل سامانه جامعه بازرگانی (تجار مرتبط با کشور یونان)
به اطلاع می رساند شورای مشترک ایران ویونان در نظر دارد به منظور تکمیل سامانه جامع بازرگانی مرتبط با کشور یونان، نسبت به جمع آوری، ثبت و طبقه بندی اطلاعات واردکنندگان و صادرکنندگان با کشور یونان اقدام نماید.
لذا علاقه مندان و تجاری که با کشور یونان مراودات تجاری دارند، جهت ثبت شرکت خود در این سامانه با شماره تلفن های 66949103-021 تماس حاصل فرمایند.
در گفتوگوی فارس با وزیر صنعت عنوان شد ناگفتههای غضنفری از افزایش قیمت ارز/ بار تحریم را به مردم منتقل نکردیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با کار شبانه روزی تلاش کردیم معضلات تحریم را حل کنیم و بار تحریم را هم به مردم انتقال ندادیم.
مهدی غضنفری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تولید صادراتگرا میتواند مقاومت بیشتری در مقابل تحریمها داشته باشد و در واقع مطلع اقتصاد مقاومتی به شمار میرود، اظهار داشت: صادرات باید بهگونهای باشد که کشورها نیازمند کالاهای ما باشند و به هر قیمتی کالای ما را ببرند که این باعث میشود ارتباط ارزی ما قطع نشود، مانند کاری که ترکیه با گاز ایران میکند، یا هند با نفت ما انجام میدهد.
وی افزود: بنابراین هرچه بیشتر به سمت تولید صادراتگرا برویم، فشار تحریمها بهتر مدیریت خواهد شد، یعنی ما تهدید تحریم را به فرصت بکر و ناب بدل میکنیم.
* اینکه میگویند تجارت مواد غذایی را تحریم نکردهایم، یاوه گویی بیش نیست
غضنفری گفت: باید با توسعه صادرات خدمات فنی - مهندسی و صادرات کالا در کشورهای همسایه و غیر همسایه حضور داشته باشیم، زیرا این کار اقتصاد ما را ایمنتر میکند. چند کشور سلطهگر جهان این بار به نظر خودشان خیلی حساب شده عمل کردهاند، اما در نهایت مظلومیت و حقانیت پیروز شده و می شود. ما در این دو سال آخر خیلی سعی کردیم که این فشارها به مردم منتقل نشود. این که سلطهگران میگویند ما تجارت مواد غذایی را در مورد ایران تحریم نکردهایم و ژست بینالملل پسندی میگیرند، یاوه گویی بیش نیست، زیرا ایجاد تنگنا و مضیقه در جابهجایی پول برای خرید و تامین همین مواد غذایی نیز وجود دارد.
* تلاش بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در سال 90 جواب نداد
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اینکه از زمستان سال ٩٠ آهنگ افزایش قیمت ارز آغاز شد و در آن زمان تلاشهای معمول بانک مرکزی جواب نمیداد، عنوان کرد : دو جریان سازندگی داخلی و جریان تحریمهای رو به گسترش خارجی، در روزهای پایانی سال 90 با هم برخورد کرد و نتیجه آن شوکهای سنگین ارزی و تغییرات پیاپی در پارامترهای کلان اقتصادی، مثل سفته بازی ارز و طلا و ایجاد تورم بود.
وی افزود : در چنین شرایطی چهره بسیاری از مسائل تغییر کرد و برخی موضوعات ساده به یک معضل بزرگ تبدیل شد. مثلاً در سالهای 89 و 90 جریان تجارت خارجی چنان سهل و روان بود که بسیاری از رسانهها و نمایندگان مجلس از دولت می خواستند که موانعی در مورد واردات برخی کالاها به وجود آید. واردکنندگان چه در مورد کالاهای اساسی و دارو و چه در مورد مواد اولیه و ماشین آلات و چه در مورد اقلام و اسطهای و مصرفی با پرداخت ١٠ درصد وجه کالا امکان گشایش ال سی داشتند و مابقی 90 درصد وجه آن را میتوانستند براحتی حتی سه یا شش ماه بعد بپردازند، یعنی اینکه هیچ صعوبت و ناهمواری وجود نداشت.
* ادبیات اقتصادی در سال 91 و 92 دگرگون شد
وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: اما با شدت گرفتن تحریمها و دو یا سه برابر شدن قیمت ارز این وضعیت کاملا به هم ریخت و به این ترتیب ادبیات اقتصادی که سالهای 89 و 90 غالب بود، دو سال بعد یعنی 91 و 92 دچار دگرگونی شد ، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناچار شد مرکز مبادلات ارزی را ایجاد کند، تا از وجود جریان مستمر واردات به ویژه برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه اطمینان حاصل کند و یکی از تلاشهای پیگیرانه ما تعامل با بانک مرکزی برای تامین به موقع و کافی ارز بود تعاملی که در سالهای قبل نبود.
وی افزود: بدین ترتیب، صورت مسئله تا حدی تغییر کرد و در نهایت این دو جریان در مقابل هم قرار گرفتند؛ یکی تحریمها و دیگری اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در مسیر سازندگی خود قرار دارد و گامهای بزرگی برمیدارد، قانون هدفمندی را پیاده کرده است و به دنبال تنقیح و پیاده سازی قوانین بانکها، بیمه، مالیات و حضور فعالانه در عرصه تجارت خارجی و به ویژه صادرات است. یک تحول عظیم اقتصادی در حال پیشروی است که ساختارها را متناسب با نیاز کشور اصلاح کند و هدفمندی یکی از این موارد است. چنین جریان عظیم توسعه اقتصادی نیازمند محیط مناسب خارجی و تعاملات گسترده با بازارهای دنیا است، اما با کمال تأسف در این دو سال آخر با بسته شدن برخی روزنهها و فضاهایی که این توسعه و سازندگی به آن نیاز دارد، با مشکلات جدیدی مواجه شدیم.
* بلوکه شدن درآمدهای نفتی و مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
غضنفری گفت : در نظر بگیرید که در سال 91 از طرفی توقعات و آرزوهایی که در مردم برای توسعه صنعتی و بهبود فضای کسب و کار ایجاد شده است، به اوج خود میرسد. با سفرهای استانی، با مصوبات استانی و با قول و قرارهایی که با مردم گذاشته شده است، قرار است در همه حوزه سرمایهگذاری شود، مردم حالا منتظر هستند این تحولات اتفاق بیفتد. از طرفی، جریان تحریمها و بستهشدن مسیرها و کاهش درآمد دولت به نصف، یک افت چشمگیری در دستیابی به این اهداف ایجاد میکند. در نتیجه تقابل این دو فضای داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی 40 درصد از اقتصاد کشور باید پاسخگوی نیازهای تولید و بازار باشد.
وی افزود: از سویی سرمایهگذاران بخش خصوصی که با تشویق و مساعدت ما کلنگ کاری را زده و مشغول ساخت و ساز کارخانه و پروژه شان هستند ، انتظار دارند در تکمیل پروژه به آنها کمک کنیم. اشخاصی که کارخانه خود را ساختهاند و سرمایه در گردش میخواهند، از ما انتظار دارند آن سرمایه را در اختیارشان بگذاریم، آن هم نه به میزان گذشته، بلکه حدود 10 تا 20 برابر قبل ، چرا که پیش پرداخت ١٠ درصدی LC در شرایط حاضر ١٣٠ درصد شده است. از طرف دیگر، با بلوکه شدن مقادیر عظیمی از درآمدهای نفتی نیز مواجه هستیم.
* مشکلات تحریم را به مردم خودمان هم انتقال ندادیم
وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : ما با کار شبانه روزی تلاش کردیم این معضلات را حل کنیم که بحمدالله تا حد زیادی هم موفق شدیم، ولی در عین حال به خاطر جلوگیری از سرخوردگی و یأس ذینفعان و به ویژه عدم سوء استفاده همان تحریم کنندگان نامحرم، این موضوعات را به مردم خودمان هم انتقال ندادهایم.
غضنفری در پاسخ به این پرسش که با وجود مشکلات ایجاد شده از تحریمها و نقدهای نسبتاً تندی که به عملکرد دولت در این سالها شده، آیا مردم متوجه مشکلات شدند ، پاسخ داد: ما فکرمی کنیم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تمام تلاش خودش را بهکار بگیرد تا با لبخند رضایت مردم مواجه شود، یعنی لازم نیست مردم از دغدغه های ما مطلع نشوند. دولت باید این تحریمها را به گونهای دور بزند که آنچه که در ویترین اقتصاد کشور ظهور و بروز پیدا میکند، یک شرایط عادی باشد، روند سازندگی ادامه یابد و مردم به کالا دسترسی داشته باشند. در واقع، فشار زیادی بر روی وزارتخانه بود، تا این مشکلات مدیریت شود. از طرفی وجود شرایط ادغام و یکپارچه شدن تصمیمات چالشی تنها در یک وزارتخانه کمک زیادی به این مدیریت بود.
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب: نیاز بنگاهها به نقدینگی دو برابر شده است/ مهار رشد تورم و نقدینگی در پایان سال ۹۱
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نیاز بنگاهها با حذف ارز ۱۲۲۶ دو برابر شده است، گفت: سال گذشته توانستیم رشد تورم را در 5/30 درصد و نقدینگی را در 8/30 درصد مهار کنیم.
به گزارش باشگاه خبری فارس به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی، روز گذشته در محضر مقام معظم رهبری، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این نکته که در حال حاضر، ایران از نظر ذخایر گازی رتبه دوم و مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه اول جهان را در اختیار دارد، گفت: به همین دلیل دشمنان، چشمِ طمعِ خود را از کشور عزیزمان برنمیدارند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: به پشتوانه استحکام اقتصادی و افزایش قابل توجه ذخایرِ ارزی و طلای کشور در سال های اخیر و همچنین افزایش موجودیِ حسابِ صندوق توسعة ملی، میتوانیم با وجود سیاه نمایی های دشمنان خارجی و بعضاً ناآگاهان داخلی جلوی هرگونه کاهش ارزش پول ملی را بگیریم.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر این مهم که افزایش ذخایر ارزی و طلای کشور در چند سال اخیر، نقطه اتکای بانک مرکزی در مقابله با تحریم ها و مقاومت در برابر فشارهای بین المللی بوده است، گفت: با همه قدرتِ اقتصادیِ ایرانِ امروز، دشمنان خارجی با ایجاد جوّ روانی، کاهش ارزش پول ملی کشور را هدف گرفتهاند.
بهمنی عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی طی سالهای اخیر را باوجود مواجهه با مجموعهای از محدودیتهای سیاسی و اقتصادی خارج از کنترل سیاستگذاران پولی و مالی را موفق ارزیابی و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در سالهای اخیر موفق شد با تغییر سبد ارزی و تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر میلیاردها دلار سود برای کشور به دست آورد، در همین راستا، پورتال ارزی و مرکز مبادلات را ایجاد و مدیریت نموده تا با ثبت و کنترل دقیق اطلاعات بر مصرف ارز ، واردات و صادرات کاملاً تحت نظر قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی کاهش 5/27 میلیارد دلاری بدهیهای خارجی بالفعل و بالقوه کشور، باوجود تحریمها و فشارهای اقتصادی بر بانک مرکزی در چند سال اخیر را در شرایطی که بدهی های کشورهای منطقه به طور متوسط بیش از 100 و 150 میلیارد دلار است را موفقیت بزرگی برای کشور خواند و گفت: بدهی های ارزی از رقم حدود 853/41 میلیارد دلار به 171/14 میلیارد دلار کاهش یافته است و این امر، قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نشان میدهد.
وی با بیان رشد 176درصد سرمایه بانک مرکزی گفت: سرمایه بانک از رقم 11 هزار و 200 میلیارد ریال در سال 1386 به رقم 31 هزار میلیارد ریال در پایان سال 90 رسید و در سال جاری این رقم به 40 هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد.
بهمنی در ادامه، مهمترین علل افزایش نقدینگی را افزایش قیمت ارز و افزایش نقدینه خواهی تولید در کشور عنوان کرد و افزود: واحدهای تولیدی که ارز خود را با نرخ 12260ریال تأمین میکردند امروز باید با نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی تامین کنند،؛ بنابراین به نقدینگی بیشتری (حدود 2 برابر) نیاز دارند تا بتوانند همانند گذشته به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند.
وی سپس به تمهیدات بانک مرکزی در اواخر سال گذشته برای مهار نقدینگی از طریق انتشار اوراق مشارکت، پیش فروش سکه و کاهش بدهی بانکها اشاره کرد و گفت: به این ترتیب توانستیم رشد تورم را در 5/30 درصد و نقدینگی را در 8/30 درصد مهار کنیم و از ابتدای سال جاری نیز تمهیداتی برای مهار رشد نقدینگی مد نظر قرار گرفته است.
رئیس شورای پول و اعتبار ، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و ایجاد سازمان نظارتی در استان ها جهت نظارت هرچه بیشتر بر بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: در سه سال گذشته شرکتهای تعاونی اعتبار، صرافیها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه ساماندهی شدند.
وی همچنین افزود: پس از سالها تلاش، صندوق ضمانت سپردهها تاسیس شد تا دیگر سپردهگذاران نگران امنیت سپرده های خود در بانکها و موسسات اعتباری نباشند.
بهمنی انتشار ایران چک بانک مرکزی برای سهولت پرداخت نقدی، مقابله با خلق پول، بومیسازی و تأمین مطلس سکههای رایج در داخل و قطع وابستگی به خارج را از جمله اقدامات مهم سالهای اخیر بانک مرکزی در حوزه پرداخت بیان کرد و ضرب ابتکاری کوچکترین سکه طلای ضرب شده در جهان (سکه های طلای گرمی) و برخوردار از ویژگیهای امنیتی را از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی برشمرد.
وی با اشاره به رشد چشمگیر نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیک در سالهای اخیر اظهار داشت: ایجاد سامانههای متعدد و توسعه ابزارهای پرداخت، سبب شده است شاخصهای پرداخت الکترونیک بهبود یابد و درحال حاضر، ایران رتبه برتر منطقه را در اختیار دارد و به استانداردهای جهانی نزدیک شدهاست.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد در سال حماسه اقتصادی با کاهش تاثیر عوامل بیرونی و فشارهای درونی شاهد تعدیل نرخ ارز، نرخ تورم، کاهش شکاف درآمدی طبقات ضعیف جامعه و کاهش انتظارات تورمی و بهبود شاخصهای اساسی اقتصاد باشیم.
285 تشکل اقتصادی ارزیابی خود را گفتند نمره جدید محیط کسبوکار
285 تشکل اقتصادی ارزیابی خود را گفتند
نمره جدید محیط کسب و کار
مهمترین عامل بیثباتی قیمتها از نگاه بنگاههاي اقتصادی؛ ضعف مدیریت داخلی
دنیایاقتصاد- جدیدترین گزارش گروه مطالعات محیط کسبوکار مرکز پژوهشهاي مجلس شورای اسلامی که در پاییز 91 انجام شده حاکی از آن است که وضعیت فضای کسبوکار کشور نسبت به پاییز 90 بدتر شده است، بر اساس این گزارش که با ساختاری متفاوت از گزارشهاي بینالمللی به ارزیابی 285 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفههاي ملی محیط کسبوکار پرداخته است، میانگین وزنی ارزیابی مولفههاي کسبوکار 25/0 درصد بیشتر به سوی بدترین امتیاز یعنی 10 تمایل پیدا کرده است.
براساس این گزارش ارزیابی تشکلهاي اقتصادی از وضعیت مولفههاي اقتصادی هم چنان پایین تر از متوسط است. نتایج این مطالعه نشان داده است که 68 درصد از تشکلهاي اقتصادی مورد مطالعه مهم ترین عامل بیثباتی قیمتها را ضعف مدیریت داخلی دانسته، 63 درصد بهترین نرخ ارز برای رقابتپذیری در تجارت خارجی را 2000 تومان و بیشتر ذکر کرده و 68 درصد شفاف نبودن قانون مالیاتی و مطالبات غیرقانونی در مالیاتستانی را مهمترین مشکلی دانستهاند که در بازبینی قانون مالیات مستقیم باید مورد توجه قرار بگیرد.
بخش قابل توجهي از رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي كسب و كار مناسب در آن كشور است. «فضاي كسبوكار خاكستري» اصطلاحی است که امروزه به فضای کسبوکار در ایران اطلاق ميشود، فضایی که بدون شک بر عملكرد مديران بنگاههاي توليدي، نيروي كار، سرمايهگذاران اقتصادي، روند توليد و سایر فرآیندهای اقتصادی تاثیر ميگذارد. گزارشهاي سالانه مرکز پژوهشهاي مجلس گامهایی در جهت روشنتر شدن ابعاد فضای کسبوکار در ایران از نگاه صاحبان کسبوکار هستند. تازهترین این گزارشها علاوه بر ارزیابی 285 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفههاي ملی محیط کسبوکار، گزارشی از پایش محیط کسبوکار در پاییز 1391 نیز ارائه داده است. ساختار مطالعه از دوبخش تشکیل شده است، در بخش نخست مولفههاي وضعیت کسبوکار توسط تشکلهاي اقتصادی ارزیابی شده و به وضعیت هر مولفه نمرهای از 1 تا 10 داده شده است، که اختصاص نمره 10 به معنی حالتی است که آن مولفه در اداره بنگاههاي ارزیابی کننده به حدی تاثیر منفی گذاشته که بنگاهها را تعطیل یا اداره آنها را غیرممکن کرده است و نمره 1، حالتی است که آن مولفه در اداره بنگاههاي ارزیابی کننده مشکل چندانی ایجاد نکرده است. در بخش دوم این مطالعه سه سوال درباره مهمترین مسائل روز کسبوکار ایران مطرح شده است.
از شفافیت نظام مالیاتی تا ضعف مدیریت داخلی
در پرسشنامه مربوط به این مطالعه، سه سوال درباره مهمترین مسائل روز کسبوکار ایران مطرح شده است که برآیند پاسخ 285 تشکل اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه به ترتیب زیر است: سوال 1- به نظر شما در پاییز 1391 مهمترین عامل بیثباتی قیمتها در کشورمان کدام عامل بوده است؟
جواب: آثار هدفمندی یارانهها (3 درصد)، تحریمهاي خارجی (29 درصد) و ضعف مدیریت داخلی (68 درصد)
سوال 2 – به نظر شما برای رقابت پذیری در تجارت خارجی و حمایت از تولید ملی، نرخ ارز (دلار) بهتر است به کدام گزینه زیر نزدیک تر باشد؟
جواب: کمتر از 1500 تومان (37 درصد)، 2000 تومان (39 درصد)، 2500 تومان (14درصد) و 3000 تومان و بالاتر (10 درصد)
سوال 3 – به نظر شما کدام یک از مشکلات زیر در بازبینی قانون مالیاتهاي مستقیم باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند؟
جواب: شفاف نبودن مقررات مالیاتی (43 درصد)، مطالبات غیرقانونی در مالیات ستانی (25 درصد)، علی الراس بودن (17 درصد)، رویههاي اداری پیچیده (15 درصد)
وضعیت مولفههاي کسبوکار همچنان پایینتر از متوسط است. بنا به گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس میانگین وزنی ارزیابی مولفههاي محیط کسبوکار در این گزارش (پاییز 91) 70/5 از 10 (10 بدترین ارزیابی) بوده که تقریبا مشابه ارزیابی تابستان 1391 (با میانگین 73/5) بوده است، اما در مقایسه با پاییز سال قبلتر از آن (پاییز 1390 با میانگین 45/5 از 10) بدتر ارزیابی شده است. تشکلهاي اقتصادی مشارکتکننده در تهیه گزارش پاییز 91، مولفههاي ملی محیط کسبوکار در ایران طی پاییز 1391 را همچنان در وضعیت پایینتر از متوسط ارزیابی کردهاند.
بدترین مشکل: بیثباتی قیمت مواد اولیه
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «بیثباتی در قیمت مواد اولیه»، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها» و «اعمال تحریمهاي بینالمللی علیه کشورمان»، مجموعا بدتر از بقیه مولفهها ارزیابی شدهاند. همچنین مولفههاي «ضعف زیرساختهاي تامین برق»، «ضعف زیرساختهاي حمل و نقل» و «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» نسبت به سایر مولفهها در پاییز 1391 بهتر ارزیابی شدهاند.
بدترین البرز، بهترین چهارمحال و بختیاری
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس تشکلهاي اقتصادی استانهاي البرز، مازندران، بوشهر و کرمان به ترتیب با میانگین ارزیابی 96/6، 71/6، 66/6 و 63/6 مجموعا بدترین ارزیابی را به خود اختصاص دادهاند. تشکلهاي اقتصادی استانهاي چهارمحال و بختیاری، کردستان، سمنان و خراسان جنوبی به ترتیب با میانگین ارزیابی 18/4، 50/4، 96/4 و 96/4 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استانها از وضعیت مولفههاي محیط کسبوکار در پاییز 1391 ارائه کردهاند.
مولفههاي ملی کسبوکار چه هستند؟
به گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس مولفههاي ملی محیط کسبوکار، مجموعه عواملیاند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاهها در جامعه مورد مطالعه اثر ميگذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند. محیط کسبوکار عمدتا در حوزه بنگاههاي کوچک و متوسط بررسی و مطالعه ميشود، زیرا بنگاههاي بزرگ تا حدودی ميتوانند با صرف هزینههایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات لابی در محافل سیاستگذار، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاههایشان را مهار کنند. اما بنگاههاي کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسبوکار برای بنگاههاي کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
چه تفاوتی با گزارشهاي جهانی دارد؟
مولفههاي محیط کسبوکار در گزارشهاي مرکز پژوهشهاي مجلس به اقتضا و تناسب با شرایط اقتصاد ایران شناسایی و تعریف شدهاند و با شاخصهاي مشهور بینالمللی نظیر شاخص «انجام کسبوکار» بانک جهانی تفاوتهایی دارند. در گزارشهاي «انجام کسبوکار» بانک جهانی که از سال 2002 منتشر ميشوند، کیفیت مقرراتگذاری کسبوکار در 4 سطح راهاندازی، گسترش، بهرهوری و اتمام فعالیت اقتصادی بررسی ميشود. بنابراین این گزارش لزوما جامع نیست و به مقوله مولفههاي کسبوکار تنها از زاویه تولد، حیات و مرگ شرکتها ميپردازد. جز گزارش شناخته شده «انجام کسبوکار» بانک جهانی، گزارشهاي بینالمللی تخصصی دیگری نیز وجود دارند که به بررسی مولفههاي کسبوکار ميپردازند، این گزارشها هریک به مقوله خاصی نظیر آزادی اقتصادی، خطرپذیری و حقوق مالکیت تمرکز دارند. گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس اما ترکیبی از این مولفهها را بررسی ميکند، مولفههاي کسبوکار مورد بررسی در این گزارشها طی زمستان 1388 تا بهار 1389 به روش دلفی از 80 تشکل اقتصادی سراسری به دست آمدهاند، همچنین از زمستان 1390 به بعد وضعیت «مولفههاي محیط کسبوکار» صرفا از نظر تشکلهاي اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و عملکرد دستگاههاي مرتبط با محیط کسبوکار ارزیابی نميشود.