- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
هیات نمایندگان
گمرك اعلام كرد كشورهاي فعال در تجارت خارجي ايران
گمرك جمهوري اسلامي ايران اسامي كشورهاي فعال در تجارت خارجي ايران را اعلام كرد.21 ميليارد و 445 ميليون دلار كالا معادل 66 درصد از صادرات ايران در 12 ماهه سال 1391 به پنج كشور عراق، چين، امارات، افغانستان و هند انجام و 60 درصد از ارزش كل واردات كشور در سال 1391 از پنج كشور امارات، چين، جمهوري كره، تركيه و سوئيس صورت گرفته است.
در مدت ياد شده شش ميليارد و 250 ميليون دلار كالا به عراق، پنج ميليارد و 501 ميليون دلار به چين، چهار ميليارد و 213 ميليون دلار به امارات، 2 ميليارد و 874 ميليون دلار به افغانستان و 2 ميليارد و 607 ميليون دلار به هند صادر گرديد.
روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران، براساس آمار دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات اعلام كرد: در 12 ماهه سال 1391 بيش از 66 درصد از ارزش كل صادرات كشورمان به 5 كشور فوق الذكر صادر شده است.
يادآور مي شود؛ صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در سال 1391 به ميزان 78 ميليون و 715 هزار تن و به ارزش 41 ميليارد و 334 ميليون دلار بوده كه به لحاظ وزن 17/1 درصد افزايش و از حيث ارزش شش درصد كاهش داشته است.
60 درصد از ارزش كل واردات كشور در سال 1391 از 5 كشور امارات، چين، جمهوري كره، تركيه و سوئيس صورت گرفته است.
همچنين در اين مدت امارات با صادرات شش ميليون و 522 هزار تن كالا به ارزش 10 ميليارد و 609 ميليون دلار به ايران، بيشترين ميزان را به خود اختصاص داد.
اين گزارش مي افزايد: پس از امارات متحده عربي، چين با هشت ميليارد و 161 ميليون دلار، جمهوري كره با چهار ميليارد و 813 ميليون دلار، تركيه با چهار ميليارد و 539 ميليون دلار و سوئيس با سه ميليارد و 432 ميليون دلار بيشترين رقم را به خود اختصاص دادند.
براساس اين گزارش، در اين مدت واردات از امارات به لحاظ ارزش 46 درصد كاهش و واردات از كشورهاي چين، جمهوري كره، تركيه و سوئيس به ترتيب 6/9 درصد، 2/1 درصد، 37 و 8/36 درصد افزايش داشته است.
شايان ذكر است: سال 1391 به ميزان 39 ميليون و 391 هزار تن كالا به ارزش 53 ميليارد و 348 ميليون دلار وارد كشور شده است كه به لحاظ ارزش 7/13 درصد كاهش و از حيث وزن 6/2 درصد افزايش يافت.
IMF پيش‌بيني خود از رشد جهاني را كاهش داد دو خطر در كمين اقتصاد جهان
صندوق بین‌المللی پول اعلام کردکاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان
شادی آذری
صندوق بین‌المللی پول پیشبینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان را کاهش داد و از سیاستگذاران اروپایی خواست تا از سیاست‌های پولی «شجاعانه» استفاده کنند چون دومین سال کوچک شدن اقتصاد حوزه یورو موجب می‌شود که احیای این منطقه نسبت به سایر اقتصادهای جهان عقب بماند.
این صندوق که مقر اصلی آن در واشنگتن واقع است، اعلام کرد که اقتصاد جهان در سال جاری میلادی 3/3 درصد رشد خواهد کرد. این رقم در شرایطی اعلام می‌شود که پیشبینی قبلی صندوق که در ماه ژانویه منتشر شده بود، این رقم را 5/3 درصد اعلام کرده بود. این چهارمین دفعه متوالی است که صندوق بین‌المللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری را کاهش می‌دهد. رشد اقتصادی جهان در سال 2012 به 2/3 درصد رسیده بود.
به گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرده است که 17 کشور عضو یورو شاهد کاهش 3/0 درصدی اقتصاد خود خواهند شد و این در شرایطی است که رشد اقتصادی این کشورها در ماه ژانویه 2/0 درصد کاهش یافته بود . پیشبینی صندوق حاکی از آن است که اقتصاد کشورهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا کوچک خواهد شد.
اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در بیانیه‌ای که همزمان با انتشار چشم‌انداز جدید اقتصاد جهان منتشر شد، گفت: «اروپا باید هر کاری را که می‌تواند انجام دهد تا تقاضای بخش خصوصی را تقویت کند. این به معنای به‌کارگیری سیاست‌های پولی شجاعانه و تقویت نظام مالی است که هنوز به شکل درست خود در نیامده است.»
همزمان با اینکه ایالات متحده آمریکا و ژاپن سیاست‌های غیرمعمولی چون خرید دارایی‌ها را برای رونق تقاضا به‌کار گرفته‌اند، فشارها بر بانک مرکزی اروپا نیز افزایش می‌یابد تا بر تلاش‌های خود بیفزایند. در گزارش جدید صندوق از یک احیای اقتصادی «سه سرعته» سخن به میان آمده است که اقتصادهای نوظهور از جمله چین در آن پیشتاز هستند و پس از آنها ایالات متحده و سپس اروپا قرار دارد که درپي مبارزه با بحران بدهی‌ها و نجات مالی پنج کشور منطقه با مشکلات زیادی مواجه شد.
روزسه‌شنبه بلانچارد در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت: «این رکود در اروپا نگران‌کننده است.»
بر اساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، احتمال 50 درصدی وقوع رکود در حوزه یورو، قریب‌الوقوع‌ترین خطری است که رشد اقتصادی جهان را تهدید می‌کند، البته ناتوانی در انجام برنامه‌های کاهش بدهی‌ها در آمریکا و ژاپن در میان‌مدت نیز تبعاتی را برای اقتصاد جهان در پی خواهد داشت.
اثرات برنامه‌های دولت ژاپن برای ایجاد محرک‌های مالی و رکورد تسهیل پولی در این کشور در پیشبینی جدید صندوق برای این سومین اقتصاد بزرگ جهان منعکس شده‌اند. صندوق پیشبینی خود از رشد اقتصادی ژاپن در سال جاری را از 2/1 درصد به 6/1 درصد افزایش داد و این پیشبینی را برای سال 2014 از 7/0 درصد به 4/1 درصد رساند. بلانچارد گفته است که اقدامات بانک مرکزی ژاپن «مناسب» بوده است و تاثیر آن بر واحد پول این کشور یعنی ین، «یک پیامد منطقی» این اقدامات بوده است.
در چشم‌انداز جدید صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشورهای جهان، پیشبینی رشد اقتصادی ایالات متحده از رقم 2 درصد که در ماه ژانویه پیشبینی شده بود، به 9/1 درصد کاهش یافته است. البته در این گزارش آمده است که بازار مسکن در حال احیا، بهبود اعتماد به فضای کسب و کار و سیاست پولی انعطاف‌پذیر فدرال رزرو، کمک خواهد کرد تا رشد اقتصادی ایالات متحده در سال 2014 به 3 درصد افزایش یابد.
پیشبینی 2014
پیشبینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی 4 درصد است. این در شرایطی است که پیشبینی ماه ژانویه صندوق رقم 1/4 را نشان می‌داد. در این گزارش، صندوق اعلام کرد که اقتصادهای پیشرفته دو خطر عمده‌ای که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کرد، خنثی کرده‌اند- تجزیه حوزه یورو و خطر موسوم به پرتگاه مالی آمریکا.
بلانچارد در مقدمه گزارش جدید صندوق نوشته است: «به نظر می‌رسد تفاوت روزافزونی بین اقتصاد ایالات متحده آمریکا از یک سو و اقتصاد حوزه یورو از سوی دیگر ایجاد شده است. با توجه به تعاملات قوی بین کشورها، احیای اقتصادی نامتوازن هم می‌تواند خطری بزرگ محسوب شود.»
حوزه یورو هنوز با کاهش اعتبار مواجه است چون بانک‌هایش نمی‌توانند نرخ بهره پایین بانک مرکزی اروپا را به اعتباراتی در خور وسع مالی شرکت‌ها و خانوارها تبدیل كنند.
کریستین لاگارد، رییس‌صندوق بین‌المللی پول، در سخنرانی هفته پیش خود گفت: «به دلیل فقدان اصلاحات مالی کافی، چرخ سیاست‌های پولی هرز می‌چرخد. اولویت باید این باشد که نظم بخشیدن به نظام مالی همچنان ادامه یابد و این کار از طریق ایجاد سرمایه مجدد، بازسازی ساختاری یا هر جا که لازم باشد، با تعطیلی بانک‌ها انجام شود.»
صندوق بین‌المللی پول پیشبینی خود از میزان کوچک شدن اقتصاد ایتالیا را از رقم 1 درصد که در ماه ژانویه پیشبینی کرده بود، به 5/1 درصد افزایش داد. این رقم برای اسپانیا نیز از 5/1 درصد به 6/1 درصد افزایش یافت.
صندوق اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال میلادی جاری 1/0 درصد کاهش خواهد یافت. این در شرایطی است که سه ماه قبل پیشبینی شده بود که این اقتصاد 3/0 درصد رشد خواهد کرد.
معاون اداره تحقیقات صندوق بین‌المللی پول به نام جورج دکرسین در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد اسلوونی که در آن به‌خاطر نگرانی از نیاز به نجات مالی هزینه وام‌گیری بالا رفته ، با مشکلات نظام بانکی مواجه شده است که اگر دولت اقدامات موثری انجام دهد، «می‌توان بدون مشکلی جدی با آنها مقابله کرد».
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که بانک مرکزی اروپا می‌تواند نرخ بهره را بیش از این کاهش دهد.
در پیشبینی صندوق همچنین آمده است که اقتصاد آلمان 6/0 درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که در ماه ژانویه نیز همین رقم پیشبینی شده بود و این اقتصاد در سال گذشته 9/0 درصد رشد داشت.
وضعیت اما در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه متفاوت است و صندوق از آنان خواسته است تا بیش از حد از محرک‌های اقتصادی استفاده نکنند . پیشبینی صندوق نشان می‌دهد که اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری میلادی 3/5 درصد رشد خواهند کرد و این در شرایطی است که کشورهای توسعه یافته رشدی 2/1 درصدی را تجربه خواهند كرد. گر چه رقم 3/5 نسبت به پیشبینی 5/5 درصدی ماه ژانویه کمتر است، اما هنوز از رشد 1/5 درصدی سال گذشته سریعتر خواهد بود.
پیشبینی رشد اقتصادی چین در سال 2013 از 2/8 درصد به 8 درصد و رشد اقتصادی هند از 9/5 درصد به 7/5 درصد کاهش یافته است. پیشبینی رشد اقتصادی برزیل نیز از رقم 5/3 درصد که در ماه ژانویه اعلام شده بود به رقم 3 درصد کاهش یافت اما برای سال آینده پیشبینی رشد اقتصادی 4 درصدی برزيل بدون تغییر باقی ماند.
قاسمی در افتتاحیه نمایشگاه نفت خبر داد: سرمایه‌گذاری 30 میلیارد دلاری نفت در سال 91/ جشن خودکفایی صنعت نفت به زودی برگزار می‌شود
وزیر نفت از برگزاری جشن خودکفایی صنعت نفت ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: سال گذشته 30 میلیارد دلار در صنعت نفت کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رستم قاسمی در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: اگرچه در سالهای اخیر صنعت نفت کشور وابستگی‌های زیادی به شرکت‌های خارجی داشت، اما در سالهای اخیر به لطف تحریمها جشن عدم وابستگی صنعت نفت را برگزار خواهیم کرد که زمان برگزاری این جشن دور نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در گذشته برای توسعه‌ی فاز‌های میدان گازی پارس جنوبی 90 درصد وابستگی به خارج از کشور داشتیم، اظهار کرد: امروز این رقم به کمتر از 50 درصد رسیده و امیدواریم که در سالهای آینده طی یک حرکت انقلابی این رقم باز هم کاهش یابد.
به گفته قاسمی در سال 91 علی‌رغم مشکلات مالی کشور حدود 30 میلیارد دلار در صنعت کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفت که پیشبینی می‌شود این رقم در سال جاری افزایش یابد.
وزیر نفت گفت: در توسعه‌ی صنعت نفت کشور با توجه به پتانسیل‌های موجود اندک نیاز این صنعت به واردات به زودی برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته پروژه‌های بزرگی مانند پروژه توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند به بهره‌برداری رسید، گفت: بهره‌برداری از این پروژه‌ها نشان داد که وابستگی صنعت نفت به شرکت‌های خارجی کاهش یافته ضمن اینکه ایران را به عمده‌ترین صادر‌کننده فرآورده‌های نفتی تبدیل کرد.
قاسمی با تاکید بر اینکه امروز صنعت نفت کشور دارای نقشه راه و سند راهبردی در تولید و توسعه است، گفت: در حال حاضر 70 واحد پتروشیمی در ایران در حال ساخت است که با تکمیل این تعداد واحد ظرفیت نصب‌شده محصولات پتروشیمی به 130 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت به‌طوری که ایران نقش اصلی و جایگاه اول را در این زمینه در منطقه خواهد داشت.
وزیر نفت با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 700 میلیون مترمکعب گاز در روز تولید می‌شود، گفت: تا پایان برنامه‌ی پنجم توسعه این رقم به 1.4 میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت که علاوه بر بهره‌مندی مردم کل کشور از این نعمت اقداماتی جهت صادرات گاز مازاد باید صورت بگیرد.
وی ابراز امیدواری کرد که امسال درآمدهای نفتی به جای هزینه‌شدن در امور جاری در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور سرمایه‌گذاری و برای نسل آینده برنامه‌ریزی شود.
قاسمی تاکید کرد: گرچه از همکاری و حضور همه شرکت‌های نفتی جهان استقبال می‌کنیم اما همچنان از سازندگان و شرکت‌های ایرانی حمایت خواهد شد.
وزیر نفت انرژی را اصلی‌ترین محرک اقتصادی عنوان کرد و گفت: با وجود آنکه برخی نقاط جهان در سالهای اخیر رشد اقتصادی محسوسی نداشته‌اند اما رشد انرژی در حد معقول ادامه دارد. ضمن اینکه انرژی هیدروکربوری مهمترین انرژی در سالهای گذشته و حتی آینده خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه کشورهای مختلفی تلاش‌های بسیاری را برای جایگزینی انرژی‌های هیدروکربوری با سایر انرژی‌ها انجام داده‌اند و مالیات‌های سنگینی بر آن وضع کرده‌اند، گفت: به دلیل ارزانی و قابل دسترس‌بودن انرژی‌های هیدروکربوری، این انرژی سالهای متمادی نقش اصلی را در سبد انرژی جهان به خود اختصاص می‌دهد.
قاسمی با یادآوری این موضوع که اهمیت توسعه‌ی منابع انرژی هیدروکربوری در آینده اجتناب‌ناپذیر است ایران را یکی از مهمترین منابع دسترسی به این انرژی اعلام کرد و خاطر نشان کرد: با توجه به نقش منحصر‌به فرد کشور در تامین انرژی ارزان، ایران مطمئن‌ترین منبع تامین انرژی جهان است.
به گزارش ایسنا، هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی امروز - 28 فروردین - درحالی افتتاح شد که از روز ٢٩ فروردین ماه امسال فعالیت خود را با پیام "تجلی حماسه اقتصادی در نهضت جهاد خودکفایی صنعت نفت ایران" آغاز می‌کند.
این نمایشگاه به مدت چهار روز برگزار می‌شود که هر یک از روزهای برگزاری نمایشگاه با عنوان خاصی نامگذاری شده است؛ روز نخست با عنوان «تولید ملی و شکست تحریمها (توسعه صنایع بالادستی)»، روز دوم با عنوان «امنیت انرژی، امنیت اقتصادی»، روز سوم با عنوان «خودکفایی و خودباوری در صنعت نفت ایران (صدور دانش فنی و ساخت داخل)» و روز چهارم نمایشگاه با عنوان «تنوع بخشی سبد درآمدی کشور (تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی)» نامگذاری شده است.
بیش از هزار شرکت ایرانی و خارجی در فضایی به گستردگی ٤2 هزار مترمربع (فضای مفید) و 88 هزار مترمربع (فضای باز) در این نمایشگاه حضور دارند.
همچنین با توجه به استقبال شرکت‌های سازنده قطعات از غرفه "جهاد خودکفایی" که برای نخستین بار در هفدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا شد، امسال در هجدهمین نمایشگاه نفت نیز غرفه‌ای با این عنوان (جهاد خودکفایی) به تجهیزات و قطعات موردنیاز صنعت نفت اختصاص یافته است.
رییس كل گمرك كشور: گمركات مرزی بعنوان ویترین كشور باید زیر ساخت ها و امكانات مناسب داشته باشند
قصرشیرین - رییس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران گفت: گمركات مرزی بعنوان ویترین كشور در حوزه صادرات و واردات كالا باید از زیر ساخت ها و امكانات مناسب برخوردار باشند.
دكتر 'عباس معمارنژاد' روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرز رسمی پرویزخان شهرستان قصرشیرین در جمع خبرنگاران افزود: گمركات مرزی محلی برای انجام مبادلات مرزی با كشورهای همسایه هستند كه باید متناسب با شان نظام و كشور به تجهیزات و امكانات مجهز شوند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت نامناسب گمرك مرز پرویزخان اظهار كرد: پرویزخان اواسط سال 90 بعنوان مرز رسمی تعیین شده و یكی از مرزهای مهم صادراتی و ترانزیتی كشورمان با عراق است ولی متاسفانه امكانات موجود در این مرز متناسب با حجم فعالیت های آن نیست.
معمارنژاد تصریح كرد: در بازدیدی كه از این مرز صورت گرفت و در جلسه ای كه عصر امروز با استاندار كرمانشاه خواهیم داشت در خصوص بهبود وضعیت مرز پرویزخان و تجهیزات و امكاناتی كه باید در این مرز رسمی فراهم شود تا گمرك و سایر سازمان ها وظایف شان را انجام دهند، تصمیم گیری خواهیم كرد.
وی خاطر نشان كرد: نماینده مردم شهرستان های قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی پپگیری های ویژه ای در خصوص رفع مشكلات این مرز رسمی داشتند كه امیدواریم با همكاری استاندار و سایر دستگاه ها بتوانیم در راستای بهبود مرز پروزخان، خدمات بهتری انجام دهیم تا امكانات مناسبی در این مرز تامین شود.
معمار نژاد افزود: امكانات مرز پرویزخان هم اینك در شان نظام جمهوری اسلامی نیست ولی قرار است سازمان پایانه ها تا پایان سال جاری نسبت به راه اندازی سالن تجاری و سامان دهی زیر ساخت ها در این مرز با هدف بهبود شرایط اقدام كند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص امكان افزایش حجم صادرات كالا به كشور عراق از این مرز گفت: هم اكنون روزانه یك هزار و 500 كامیون كالا از مرز پرویزخان و 500 كامیون از مرز خسروی به كشور عراق صادر می شود بنابراین برای افزایش حجم صادرات و نوع كالاهای صادراتی باید با طرف عراقی مذاكره صورت گیرد، چون در ابتدا باید آنها حجم صادرات ما را بعنوان واردات بپذیرند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: باید برای دو شیفته كردن فعالیت گمرك در مرز پرویزخان با توجه به حجم صادرات كالا نیز باید با گمركات عراق رایزنی لازم صورت گیرد تا در صورت توافق آنها و موافقت دستگاه هایی كه باید در تشریفات گمركی حضور داشته باشند، در این خصوص تصمیم گیری كنیم.
وی اضافه كرد: استان كرمانشاه با توجه به همجواری با كشور عراق از نظر گمركات از استان های مهم كشور محسوب می شود و در اختیار داشتن 30 درصد از مجموع صادرات كشورمان به عراق، گواه این مهم است.
معمارنژاد در خصوص ترانزیت سوخت هم خاطر نشان كرد: حجم عمده ترانزیت سه و نیم میلیون تن سوخت از مرز پرویزخان می طلبد زیر ساخت های مرزی زودتر آماده شود هر چند برای تسریع در امور مربوط به ترانزیت سوخت، یك سری امكانات و نیروی انسانی به گمرك پرویزخان اختصاص خواهیم داد.
وی با بیان اینكه در همه دنیا یكی از بحث های مهم در زمینه اقتصادی، مدیریت یكپارچه است و طبق قانون گمرك هماهنگ كننده در این زمینه است، گفت: با ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی در 29 اسفند سال گذشته و همچنین اجرایی شدن آن از اوایل هفته جاری، دولت نقش گمرك را تسریع كرده است چون ما یكی از مدعیان اجرایی كردن اعمال قانون 12 گمركات كشور هستیم
مدیر زراعت استان کرمانشاه: پیش بینی تولید 834 هزار تن گندم در سال جاری خسارت 60 درصدی خشکسالی به گندمزارهای دیم مناطق گرمسیری
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: پیش بینی می شود امسال میزان تولید گندم استان به 834 هزار تن برسد.
مهندس اسماعیل پرویزی فر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، در خصوص آخرین وضعیت زراعت گندم در استان کرمانشاه، ابراز داشت: در سال زراعی جاری بارندگی های ابتدای فصل در وضعیت مناسبی بود و پیش بینی می شد سال زراعی مناسبی را پیش رو داشته باشیم، اما متاسفانه از نیمه دوم بهمن ماه با کاهش و حتی قطع میزان بارندگی های موثر مواجه شدیم .
به گفته مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، کاهش و قطع میزان بارندگی های موثر به مدت 60 روز در مناطق گرمسیری و 40 روز در مناطق معتدل، سبب خسارت 60 درصدی به میزان عملکرد گندم در گندمزار های دیم مناطق گرمسیری و خسارت 15 درصدی به گندمزار های آبی مناطق گرمسیری شده است.
پرویزی فر ادامه داد: همچنین کاهش و توقف میزان بارندگی ها سبب خسارت 20 درصدی به گندمزار های مناطق معتدل شده است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، ابراز امیدواری کرد در صورتی که بارندگی های مناسب تا اوایل اردیبهشت ماه ادامه داشته باشد، وضعیت گندمزار ها مناسب شود و افزود: همچنین کاهش میزان بارندگی ها می تواند خسارت بیشتری را به گندمزار های استان وارد کند.
به گفته پرویزی فر در شرایط کنونی و در صورت ادامه بارندگی ها پیش بینی می شود در سال جاری 834 هزار تن گندم در استان کرمانشاه تولید شود که از این میزان حدود 670 هزار تن مازاد بر نیاز کشاورزان خواهد بود.
به گفته پرویزی فر، امسال 330 هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم دیم و 105 هزار هکتار به گندم آبی اختصاص یافته است.
وی پیش بینی کرد برداشت گندم از گندمزار های مناطق گرمسیری شهرستان قصر شیرین از 15 اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه میزان تولید گندم سال گذشته استان را 720 هزار تن اعلام کرد.
گفتنی است،؛ استان کرمانشاه در زمینه تولید گندم رتبه چهارم کشوری را در اختیار دارد.
سومین همايش استراتژي های سرمايه گذاري در سال 1392
به اطلاع مي رساند سومین همايش استراتژي های سرمايه گذاري در تاريخ 26 اردیبهشت ماه 92 در تهران برگزار ميگردد
علاقه مندان جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت http://irfinance.irمراجعه و يا با تلفن : 7-66524826-021 , 4-66086771-021 نمابر: 66024681- 021 تماس حاصل نماييد.
موحدی در نشست با نمایندگان بانک‌ها: واحدهای نیمه تمام با پیشرفت بالا در اولویت تسهیلات دهی
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کسب و کار گفت: در تخصیص منابع بانکی به طرحهای صنعتی، طرحهای با پیشرفت بالا اولویت دارند.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، سید مسعود موحدی در نشست مشترک با بانک‌ها در خصوص حل مشکلات بانکی و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی افزود: از آنجا که سعی ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری رساندن هر چه سریعتر طرحهاست، بنابر این نیاز کشور و پیشرفت بالای فیزیکی طرحها باید مورد توجه قرار گیرد تا تامین اعتبار شده و تکمیل شوند.
موحدی تصریح کرد: در کنار تحریمها فرصتهایی هم برای پیدا کردن جایگزینهای درآمدهای نفتی ایجاد شده است و اگر تامین ارز مورد نیاز تولید کشور حل شود با امکاناتی که داریم می‌توانیم سایر مسایل را هم مدیریت کنیم.
وی تاکید کرد: فرصت خوبی است که با بانک‌ها همفکری کنیم تا به چارچوب مشترکی دست یابیم و به جای طرح انتظارات از بانک‌ها و طرح مشکلات بانک‌ها از سوی دیگر در چارچوب منافع ملی تبادل اطلاعات داشته باشیم تا ببینیم چگونه می‌توان وضع اقتصادی کشور را ارتقا داد و روی موضوعات اصلی متمرکز شویم و منابع رابدین منظور تجهیز کنیم.
همچنین معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای طرحهای دارای اولویت سرمایه‌گذاری باید منابعی از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی پیشبینی شود.
محسن صالحی نیا پیشنهاد کرد بخش ارزی با عاملیت صندوق توسعه ملی و بخش ریالی به تشخیص بانک‌ها برای پرداخت آن اقدام شود.
همچنین وجیه اله جعفری معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد طرحهای نیمه تمام با پشیرفت فیزیکی بالا موضوع تعهد همه بانک‌ها مشخص شود تا اولویت، اتمام اینگونه طرحها باشد.
در ادامه معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح رویکرد این وزارتخانه برای سال ۹۲ گفت: برای به حد اقل رساندن وابستگی به نفت طرح استقلال ارزی بخش صنعت، معدن و تجارت را آماده کردیم.
سیدعلیرضا شجاعی هدف از ارائه این طرح را برابری ارزش صادرات و واردات در این بخش با حفظ یا ارتقای حجم تجارت برشمرد و افزود: با مقایسه میزان صادرات و واردات سال ۹۱ کسری ۱۲ میلیارد دلاری تراز تجاری به دست می‌آید و پیشبینی این است که برای جبران این تراز تجاری باید ۱۵ میلیارد دلار جدید مدیریت شود و دو سرفصل کاهش ارزبری و افزایش ارز آوری مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: برای تامین منابع مورد نیاز برنامه‌های سال ۹۲ علاوه بر ۶۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته، باید ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز به بدنه تولید کشور تزریق شود تا ارز آوری خوبی را به دنبال داشته باشد.
شجاعی اضافه کرد: بر اساس برنامه راهبردی تا پایان سال ۹۴ سالانه حد اقل ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی نیاز است.
به گفته وی طرحهای صنعتی با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد به حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند تا بتوانند در سال ۹۲ بهره‌برداری شوند.
لزوم افزایش سهم و عدد تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت
شجاعی اظهار کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی ۳۲ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته اما اگر ضمن افزایش سهم به ۴۲ درصد، عدد تسهیلات نیز افزایش یابد می‌توانیم نیازهای این بخش را پوشش دهیم.
وی تصریح کرد: نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه برد- برد- برد است یعنی بنگاه، بانک و بخش صنعت، معدن و تجارت در نهایت باید برنده باشند، لذا توجه به تراز ارزی در کنار تراز ریالی باید صورت بگیرد.
به گفته شجاعی رویکرد این وزارتخانه در سال گذشته بیشتر صیانتی بوده و امسال این رویکرد به رویکرد توسعه‌ای و ارز آوری تبدیل شده است.
این مقام مسوول همچنین از طراحی مدلی خبر داد که بر اساس آن ارز آوری واحدهای استانی مورد توجه بوده و تسهیلات دهی به واحدها بر این اساس خواهد بود.
در این نشست حل مشکلات سرمایه در گردش و ثابت واحدهای استان سمنان نیز با حضور رئیس سازمان مربوط در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس تصمیم گرفته شد که مشخصات و اسامی واحدهای نیمه تمام با پیشرفت بالای فیزیکی این استان و با هماهنگی دفتر سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک‌های عامل معرفی شوند تا اقدامات بعدی در این خصوص از سوی بانک‌ها صورت بگیرد.
در ادامه نمایندگان بانک‌های حاضر در جلسه نیز به بیان مشکلات بانک‌ها در خصوص تامین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی پرداختند.
این گروه ضمن تاکید بر حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسات بعدی خواستار افرایش سرمایه نقدی بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات دهی شدند.
تعدیل برخی آئین‌نامه‌ها برای ایجاد سرعت بیشتر به تسهیلات دهی، بازنگری در مصوبات ستاد تسهیل و استمهال بدهی ها، اصلاح قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و قوانین خارج از بانک‌ها با توجه به شرایط موجود و مشکلات مربوط به خرید دین و بازخرید اوراق مشارکت و تاکید بر معرفی واحدهای متقاضی تسهیلات با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد به بانک‌ها، از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه از سوی نمایندگان بانک‌های عامل بود.
ترانزیت کالا از کشور در سال گذشته 15 درصد رشد داشت
تهران - رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: طی 12 ماهه سال 91، بیش از 11 میلیون و 615 هزار تن کالا از کشور ترانزیت شد که نسبت به سال 90، 15 درصد افزایش یافته است.به گزارش ایرنا، ˈشهریار افندی زادهˈ گفت: در پی اقدامات انجام شده از سوی این سازمان در زمینه توسعه و بهبود زیرساخت های حمل و نقل و تقویت کریدورهای ترانزیتی از مسیر جمهوری اسلامی ایران طی مدت مذکور بالغ بر 10 میلیون و 752هزار تن انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل 93 درصد از طریق جاده و 862 هزار تن معادل 7 درصد از طریق راه آهن ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ترانزیت جاده ای 5/16 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: از مجموع کالاهای ترانزیت شده، چهار میلیون و 852 هزار تن را مواد نفتی و شش میلیون و 763 هزار تن را مواد غیرنفتی تشکیل داده اند که عمده ترین بخش مواد غیرنفتی کالاهایی نظیر مواد سوختی، انواع پنبه، کالاهای ساختمانی، لوازم خانگی، وسایل نقلیه باری و مسافری است.
نماینده ویژه دولت در امر ترانزیت گفت: در مدت زمان مذکور، از میان مرزهای کشور بندرعباس با سه میلیون و 610 هزار تن معادل 31 درصد فعال ترین مرز در زمینه ترانزیت ورود کالا به شمار می رود، پس از آن مرزهای پرویزخان، بازرگان، باشماق و سرخس در رده های بعدی قرار دارند.
افندی زاده افزود: در زمینه ترانزیت خروج کالا از کشور، بندر امام با سه میلیون و 274 هزار تن معادل 28 درصد در رده نخست و پس از آن مرزهای بندرعباس، باشماق و سرخس در رده های بعدی قرار دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیشترین حجم تردد کامیون های حامل بار ترانزیتی را از مبدأ عراق به مقصد امارات اعلام کرد و گفت: از 523 هزار دستگاه تعداد سفر کامیون های حمل کننده کالاهای ترانزیتی، 299 هزار دستگاه معادل 57 درصد توسط کامیون ایرانی و مابقی توسط سایر ملیت ها از کشور حمل شده است.
بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، افندی زاده خاطر نشان کرد: تجهیز امکانات و زیرساخت ها، فراهم آوردن تسهیلات گسترده در بخش های مختلف حمل و نقل، اقدام سازمان های مرتبط در حرکتی هماهنگ به منظور رفع موانع و تسهیل در امر ترانزیت توانسته است در بهره برداری از موقعیت جغرافیایی و منحصر به فرد ترانزیت نقش قابل توجهی ایفا کند.
وی ادامه داد: همچنین نقش بخش خصوصی و صاحبان شرکت های حمل و نقل بین المللی و تشکل های صنفی مربوطه که در این زمینه نقش آفرینی بسیار مناسبی داشته اند از عوامل مؤثر در رشد ترانزیت است. حمایت همه جانبه دولت خدمتگزار دهم از بحث ترانزیت نیز موجب گردیده تا ظرفیت های موجود با مدیریت اعمال شده روز به روز رشد داشته و رونق بیابد.
معاون وزیر صنعت وتجارت به ایسنا خبر داد: احتمال ممنوع شدن واردات تعداد بیشتری از کالاها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی و افزایش تولیدات صنعتی ضمن ادامه ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 برخی از کالاهای نهایی که در اولویت 9 قرار دارند نیز به اولویت 10 فرستاده می شوند.
علیرضا شجاعی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: در حال حاضرکالاهای اولویت 10 به محصولاتی تبدیل شده اند که به اندازه کافی در کشور وجود دارد و در این زمینه هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد. کشور در تولید اکثر کالاهای اولویت 10 به خودکفایی رسیده است و این امر نشان می دهد که واردات کالاهای غیرضروری به نفع تولید و اشتغال کشور نیست.
وی افزود: در بخش کالاهای اولویت 10 تولیدکنندگان داخلی صادرات خوبی داشته اند. بنابراین زمانی که مازاد نیاز وجود دارد و می توان بخشی از تولیدات را به کشورهای مختلف صادر کرد دلیلی برای آزاد کردن واردات کالاهای اولویت 10 وجود ندارد.
او با بیان این که لوازم خانگی یکی از بخش هایی است که طی این مدت عملکرد قابل قبولی داشته است، گفت: بخش قابل توجهی از لوازم خانگی در اولویت 10 قرار دارند بنابراین تولیدکنندگان داخلی با افزایش تولیدات خود و تامین نیاز بازار توانستند به صادرات نیز بپردازند.
وی تصریح کرد: در ابتدا اجرای ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 این نگرانی وجود داشت که تولیدکنندگان داخلی نتوانند به اندازه نیاز بازار پاسخگو باشند اما مرور زمان و عملکرد مناسب تولیدکنندگان باعث شد که کشور در مسیر مناسبی قرار گیرد و ما به واردات کالاهای خارجی در بخش اولویت 10 وابسته نباشیم.
معاون برنامه ریزی، توسعه و فن‌آوری وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 باعث تقویت بنگاه های داخلی می شود. تولید کنندگان با افزایش تولیدات خود می توانند باعث استقلال ارزی کشور شوند چرا که ضمن جلوگیری از خروج ارز می توان در زمینه صادرات گام برداشت.
شجاعی از ورود برخی کالاهای نهایی اولویت 9 به اولویت 10 خبر داد و گفت: تمام تولیدکنندگان داخلی که می توانند به دولت و مردم اطمینان دهند که امکان تامین نیاز بازار کشور را در بحث تامین کالا، تامین قطعه و خدمات پس از فروش دارند. دولت نیز با واردات نهایی آن کالاها مخالفت خواهد کرد چرا که اولویت ما در سال جاری حمایت از تولید است.
وی افزود: در اولویت 9 به غیر از کالاهای نهایی، قطعات، تجهزات و ماشین آلات وجود دارد. بنابراین در بحث قطعات و سایر بخش ها واردات به قوت خود باقی است اما در زمینه کالاهای نهایی اگر تولیدکنندگان داخلی اطمینان دهند که می توانند بازار را تامین کنند شاهد توقف واردات این قیبل کالاها خواهیم بود.
شجاعی تاکید کرد: در سیاست های جدید تجاری بنا بر این است که از تولیدکنندگان داخلی حمایت های لازم صورت گیرد. در این راستا امیدواریم تولیدکنندگان داخلی از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را ببرند و برای افزایش تولیدات خود برنامه ریزی کنند.
وی گفت: تمام تولیدکنندگانی که معتقدند امکان تامین بازار را دارند می توانند با برپایی جلسات در وزارت صنعت ،معدن و تجارت مانع از ورود کالاهای مشابه خارجی شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تولیدکنندگان برای کسب بازارهای داخلی باید برای تولیدات کیفی برنامه های جامعی داشته باشند تا بتوانند گوی رقابت را از برندهای دیگر بربایند.
در نشست فعالان اقتصادي مطرح شد نياز كشور به ايجاد پنج ميليون فرصت شغلي
در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شدچالشهای اقتصادی دولت آینده
بسته اقتصادی بخش خصوصی به دولت ارائه می‌شود
تشکیل کمیته حقوقی بخشنامه ارزی بانک مرکزی
نفیسه آفرین‌زاد- در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فعالان اقتصادی درخواست‌ها و انتظارات خود را از ريیس‌جمهور آینده عنوان کردند که این انتظارات، دامنه‌ای وسیع از اصلاح قوانین اقتصادی را دربرمی‌گیرد. اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نخستین گردهمایی خود در سال 92، با برشمردن 9 چالش پیش روی دولت آینده، انتظارات بخش خصوصی از اعضای کابینه یازدهم را مطرح کردند.
از نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی، «بی‌ثباتی و تلاطم بازار ارز»، «نحوه عملکرد هدفمندی یارانه‌ها»، «کسری بودجه»، «نظام تامین مالی بنگاه‌ها»، «نوع تعامل با دنیا»، «چگونگی اداره بنگاه‌های اقتصادی و مداخلات دولت»، «تورم بالای 30 درصدی»، «محیط زیست و آلودگی‌های آن» و «وضعیت سلامت، مسکن و آموزش و پرورش» از جمله مهمترین چالش‌های پیش روی دولت آینده است.
گردانندگان بنگاه‌های اقتصادی کشور بر این باورند که ريیس‌جمهور آینده باید علاوه بر اینکه فردی «قانون‌مدار» و «اخلاق‌گرا» باشد، گذشتگان را زیرسوال نبرد و تلاش کند تا «افراد توانمند را فارغ از طیف و جناح سیاسی و فعالیتی که در دولت‌های گذشته داشته‌اند، در مسند مدیریت قرار دهد.» انتظارات بخش خصوصی کشور از دولت آینده، مساله‌ای مهم برای اقتصاد کشور و بنگاه‌های فعال اقتصادی است که بنابر اعلام یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق تهران هم اکنون در حال تحقیق و بررسی جهت تدوین یک بسته اقتصادی مناسب برای ارائه به دولت آینده و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. بر این اساس، بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع «انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و انتظارات و نقش بخش خصوصی» اختصاص یافت.
بخشنامه ارزی بانک مرکزی؛ زیر ذره بین
ريیس اتاق تهران اما پیش از ورود به مباحث انتخاباتی، از همه فعالان اقتصادی عضو اتاق خواست تا جهت پیگیری اجرای بخشنامه تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی گذشته که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده، اطلاعات بدهند. وی از اعضای اتاق تهران خواست تا نتیجه نهایی مراجعات خود به بانک‌های عامل را در اختیار اتاق قرار دهند تا از طریق کمیته ویژه‌ای که در این زمینه تشکیل شده، نتایج به بانک مرکزی جهت پیگیری ارائه شود.
حسابرسی از مدیریت 8 سال اخیر
آل‌اسحاق سپس با ورود به مباحث انتخاباتی گفت: هم اکنون کشور در شرایط خاصی قرار دارد و بازنگری در مسائل عمومی کشور ضروری است که به این منظور، ارزیابی حسابرسی از مدیریت اجرایی کشور در 8 سال اخیر در حال انجام است. رییس اتاق تهران در عین حال نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره آینده را از دادن «وعده‌های توخالی و دست نیافتنی» بر حذر داشت و اعلام کرد: این وعده و وعیدها تنها فرد انتخاب شده را گرفتار خواهد کرد. وی قانون‌مداری را از شروط اولیه ریاست‌جمهوری عنوان کرد و در عین حال به بازگرداندن فضای اعتماد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: اعتماد با امریه و خواهش و التماس به دست نمی‌آید.
ضرورت بازگشت سازمان مدیریت
آل‌اسحاق همچنین عنوان کرد: رییس‌جمهور آتی باید نسبت به حضور حداکثری مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی اعتماد و اهتمام ویژه داشته باشد. به گفته وی، تقویت نظام نظارتی باید در دستور کار دولت آینده باشد؛ در این راستا، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به چرخه تصمیم‌گیری و نظارتی کشور بازگردد.
آل‌اسحاق با بیان اینکه بانک مرکزی در طول سالهای اخیر تبدیل به صندوقچه‌ای برای جبران کسری و کمبودها شده است، افزود: دولت و رییس‌جمهور آینده باید برای استفاده از منابع بانک مرکزی محدودیت قائل شود.
هدفمندی به بیراهه رفت
رییس اتاق تهران در ادامه، یکی از عوامل رای آور در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری را موضوع هدفمندی و یارانه‌های نقدی به مردم عنوان کرد و افزود: اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دو دولت اخیر به بیراهه رفت. وی بر ارزیابی مجدد هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد و از دولت آینده خواست که برخورد صحیح و منطقی با تامین منابع آن داشته باشد.آل‌اسحاق در عین حال استفاده از تجربه مدیریتی در کشور را مورد تاکید جدی قرار داد و گفت: طی سالهای گذشته از روش سعی و خطا برای اداره کشور استفاده شده است، در حالی که ظرفیت عظیمی از مدیران با تجربه و آگاه کشور در حاشیه قرار گرفته‌اند. وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 60 درصد از نیروهای خبره و آگاه در مدیریت کشور در بخش‌های مختلف در محیط خاکستری قرار گرفته‌اند که باید از این ظرفیت استفاده کرد.
«ایران» پیشرو در نرخ تورم
رییس اتاق تهران در ادامه به تفسیر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دولت آینده پرداخت و با بیان اینکه کشور ما در نرخ تورم پیشرو شده است، گفت: در حال حاضر تنها دو کشور ونزوئلا و بلاروس هستند که در کنار ایران تورم بالای 20 درصد دارند و در این بین ایران با تورم 30 درصدی، بالاتر از همه کشورهای دیگر ایستاده است.
بار 25 هزار میلیارد تومانی سلامت بر دوش مردم
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران همچنین اعلام کرد: مشکلات دیگری همچون وضعیت «معیشت، سلامت، مسکن و آموزش و پرورش» نیز برای خانواده‌های ایرانی به خصوص خانواده‌های طبقه متوسط و متوسط به پایین کشور که 75 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، وجود دارد. وی گفت: سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان هزینه سلامت در کشور بوده که از این میزان تا 15 هزار میلیارد تومان آن توسط دولت و بیمه‌ها پرداخت شده است و مابقی آن را مردم پرداخت کرده‌اند که این سهم در مقایسه با استانداردها، مناسب نیست و دولت باید سهم بیشتری از این هزینه‌ها را بپردازد.
نیاز به 5 میلیون شغل
آل‌اسحاق درباره وضعیت اشتغال در کشور نیز، از جمله معضلات پیش روی دولت آینده را «بیکاری» دانست و با اشاره به افزایش قابل توجه نرخ تولد در ابتدای دهه 60، گفت: این جمعیت که باید در این سال‌ها وارد بازار کار می‌شدند، به دلیل نابسامانی وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور راه‌های دیگری از جمله ادامه تحصیلات عالیه را برگزیده‌اند و اکنون جمعیتی بین 5/5 تا 8 میلیون نفر جوان تحصیلکرده وجود دارند که در سالهای آینده باید برایشان شغل ایجاد شود.
بر اساس آماری که رییس اتاق تهران اعلام می‌کند، «در حال حاضر سالانه به 300 تا 500 هزار شغل نیاز داریم.» وی عنوان کرد: آماری که به طور رسمی در مورد بیکاری اعلام می‌شود، «نگران‌کننده» است و باید به نرخ خالص اشتغال «صفر درصد» که از سوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام شده، توجه ویژه‌ای داشت.
گروکشی مالیاتی
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی نیز نظرات خود را درباه انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده مطرح کردند. عباسعلی قصاعی، نماینده بخش صنعت هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع قوانین و قراردادهای یک طرفه میان بانک‌ها و کارآفرینان اشاره کرد و گفت: متاسفانه قوانین و تعهدات بانکی و قراردادها تماما یک طرفه است و همه بر اساس یک نظام تحمیلی جاری می‌شود. در اکثر ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها نیز به زعم وی، نگاه سلطه‌جویانه به بخش خصوصی و صنعتگران می‌شود. قصاعی در ادامه یادآور شد که بخش خصوصی دست‌کم با پنج نهاد مالیاتی دست به گریبان است؛ به طوری که این نهادهای مالیاتی در مواجهه با کارآفرینان و صنعتگران به صورت «گروکشی» عمل و برخورد می‌کنند. وی خواستار اصلاح قوانین اقتصادی از سوی دولت آینده و به ویژه قوانین مالیاتی شد.
تعیین آزادی‌های اقتصادی
در ادامه، محمدمهدی راسخ، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع «آزادی‌های اقتصادی» اشاره کرد و یکی از وظایف دولت آتی را تعیین این آزادی‌ها دانست. راسخ در ادامه استقلال بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه دولت آینده باید از ورود به حیطه این نهاد مالی به طور جدی پرهیز کند، تصریح کرد: حفظ شأن و جایگاه بانک مرکزی باید در دولت آینده مورد توجه قرار گیرد.
پوشش‌های بیمه‌ای
محمد پارسا نیز از منظر دیگری به موضوع خواسته‌های بخش خصوصی از کابینه آینده نگریست. وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در هشت سال اخیر دچار بیماری هلندی شد، تصریح کرد: به درستی از درآمدهای نفتی استفاده نشده است؛ در حالی که عمده مشکلات اقتصادی کشور به این موضوع برمی‌گردد و نمی‌توان تنها عدم ارتباط با دنیای خارج را مشکل امروز اقتصاد ایران قلمداد کرد.
پارسا همچنین بیان کرد: در دولت‌های نهم و دهم نرخ ارز به طور منطقی اصلاح نشد و از این منظر به رقبای خارجی رانت و یارانه داده شد. وی در عین حال پیشنهاد ایجاد صندوق‌های بیمه در داخل کشور برای فعالان اقتصادی و کسب و کار آنها را مطرح کرد و افزود: پروژه‌های اقتصادی بخش خصوصی باید در داخل کشور در برابر قدرت ارگان‌ها و وزارتخانه‌هایی مانند نفت و نیرو بیمه شود. وی همچنین خواستار پوشش بیمه‌ای ریسک نوسانات ارزی فعالان اقتصادی از سوی دولت آینده به روش و مکانیزمی خاص شد.
عملکرد قانونی
از منظر احمد پورفلاح هم، «رییس‌جمهور آینده باید فردی باشد که تحمل انتقاد را داشته باشد. ضمن آنکه بردبار و باهوش بوده و در هیچ موردی تعصب نداشته باشد.» وی سپس انتظاراتی را که می‌توان از رییس‌جمهور آینده داشت، این گونه مطرح کرد که «رییس دولت باید بدون توجه به اینکه منتسب به چه جناحی است، صادقانه، قانونی و بر پایه منافع عمومی عمل کند.»
اصلاح خصوصی‌سازی‌ها
محسن حاجی بابا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بیان کرد: در طول سالهای دولت نهم و دهم، نوعی عدم اعتماد به اقتصاد کشور ایجاد شده که دولت بعدی باید تلاش کند تا این اعتماد را به جامعه بازگرداند. به گفته وی، خصوصی‌سازی باید با نظارت بخش خصوصی صورت بگیرد؛ از این منظر، وی خواستار حضور نماینده بخش خصوصی در شورای واگذاری‌ها شد.
بهبود مکانیزم مالیاتی
محسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است: در دوره‌ای که موضوع کاهش درآمدهای نفتی مطرح شده است، به طور قطع دولت آینده به سمت جبران این کاستی‌ها با مالیات خواهد رفت؛ از این رو، باید با نگاه کارشناسی و فارغ از هر گونه تعصب به مقوله مالیات‌ها و تبيین روش و مکانیزمی ویژه برای پیاده‌سازی اخذ انواع مالیات‌ها گام برداشت.
عدم رفع کسری‌ها از ارز
علی نقیب نیز نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را به شناخت معضلاتی مانند رشد اقتصادی و زیرساخت‌های اقتصادی ارجاع داد و با بیان اینکه اقتصاد ایران به شدت تحت سیطره سیاست قرار گرفته است، تصریح کرد: در دوره فعلی، اغلب نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیز در سخنان خود مسائل و مباحث سیاسی را بر مقولات اقتصادی ارجح دانسته‌اند. وی به یک «اپیدمی تخریبی» نیز اشاره کرد که به زعم وی، دولت و کابینه آینده باید از آن دوری کند، و آن اینکه «در کشور کسری بودجه‌ها با واردات و درآمدهای ارزی جبران می‌شود و اولویت‌ها برای بخش صنعت و تولید در رده‌های آخر جای گرفته است.» وی خواستار رفع این اپیدمی از اقتصاد کشور در دولت آینده شد.
فاطمه مقیمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به حضور جامعه بانوان کشور در بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور اشاره کرد و این بخش را از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالای رشد و توسعه اقتصادی کشور دانست.
کابینه کارآمد
«دولت آینده از شخصی محوری خارج و از تیم کارشناسی برای پیشبرد امور کشور استفاده کند»؛ این مطلب را نیز ابوالحسن خلیلی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به عنوان یکی از مهمترین خواسته‌ها و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده قلمداد کرد.
انتقاد از قراردادهای یک‌طرفه بانک‌ها
احمد ترک نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار که مربوط به تعهدات گذشته بوده و قرار بود از 20 اسفند ماه سال 91 اجرا شود، در هیچ بانکی اجرا نشده است. وی با انتقاد از قراردادهای یک‌طرفه بانکی، اظهار کرد: در حال حاضر از بنگاه‌های اقتصادی تعهد گرفته می‌شود که اگر در آینده قیمت ارز گران شود باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنند؛ این در حالی است که قراردادهای بانکی به لحاظ شرعی مساله دارد و به لحاظ قانونی ذات خود را از دست داده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در هیچ جای دنیا به این شکل قرارداد بین بانک و موسسه‌های خصوصی وجود ندارد، بنابراین از دیوان عدالت اداری لغو تمام قراردادهای بانکی را خواستاریم تا از این فاجعه و ورشکستگی ملی جلوگیری شود.
بازگشت عقلانیت به مدیریت
همچنین سیدحمید حسینی، عضو هیات ريیسه اتاق تهران نیز در رابطه با انتظارات خود از ريیس‌جمهور آینده، می گوید: هم اکنون باید انتظار داشت که عقلانیت به سیستم مدیریتی کشور برگردد. وی افزود: اتاق تهران در حال انجام یک کار مطالعاتی است که بر مبنای آن، طرح پنج سالهای برای اقتصاد ایران تهیه کند که با چهار سناریو در حال انجام است.
گفتن واقعیت‌ها به مردم
مجیدرضا حریری هم گفت: ريیس‌جمهور آینده برنامه زمان‌بندی شده اقتصادی داشته باشد. وی افزود: چرا زمانی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستخوش تغییر شد عکس‌العمل نشان ندادیم. همه سکوت کردیم و بیشتر تماشاچی بودیم. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: زمانی که ريیس دولت گفت من برنامه چهارم را قبول ندارم آیا کسی بود که بگوید چرا قبول نداری؟ ريیس‌جمهور باید بر اساس قانون کشور را اداره کند؛ در گزارش تفریغ بودجه، میلیاردها تومان بدون سند بود اما هیچ‌کس چیزی نگفت. هیچ‌کدام نپرسیدیم که نمود بیرونی درآمدهای نفتی چه بوده است. اگر واقعا در کشور تراز مالی وجود ندارد، باید رسیدگی شود. حریری گفت: ريیس‌جمهور آینده باید آنقدر شهامت داشته باشد که بگوید وضعیت فعلی، قابل جبران در 8 سال آینده نیست، نمی‌توان گفت تورم 32 درصدی در سال 92 از بین می‌رود؛ از دولت آینده نباید انتظار معجزه داشت؛ مدیریت با معجزه پیش نمی‌رود، بلکه با برنامه پیش می‌رود. وی افزود: ريیس‌جمهور آینده باید برنامه زمان‌بندی داشته باشد. بین افرادی که نامزد شده‌اند آیا کسی وجود دارد که این شهامت را داشته باشد و بگوید که دولت 45 هزار تومان می‌دهد، اما 90 هزار تومان پس می‌گیرد؟!