معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در اقتصاد مقاومتی سرمایه‌گذاری‌ها باید هوشمند باشد.

به گزارش گسترش آنلاین از"شاتا" بسید علیرضا شجاعی در جمع کارآفرینان و مسئولان شهرستان دامغان افزود: مبنای اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب به صورت هوشمندانه مطرح شده، رونق تولید است که بر این اساس لازم است براساس استراتژی و چهارچوب مشخص تعریف شده حرکت کنیم.
وی افزود‌: در مرحله بعد نیز تولید هدفمند و صادرات ارزشمند باید در اقتصاد مقاومتی مورد توجه  قرار گیرد که در این بخش یقینا همگان تایید می‌کنند که صادرات مواد خام، صادرات ارزشمندی نیست.
شجاعی با بیان این برخورد ملت ایران با تحریمها برخوردی خلاقانه بودو توانستند از دل تحریم‌ها فرصت بسازد، تاکید کرد: در فضای ملی نیازمند همکاری و هماهنگی همه جانبه هستیم چرا که روند تحریم‌ها سخت‌تر، پیچیده‌تر و هوشمندتر شده و شرایط جدیدی را در اقتصاد به‌وجود آورده است.

وی تصریح کرد‌:  در حال حاضر در حساس‌ترین نقطه اقتصادی قرار داریم که مدل متفاوتی از مدیریت اقتصادی را می‌طلبد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش تکمیل ظرفیت‌های خالی را از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و تصریح کرد: در مرحله بعد تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری طرح‌های نیمه تمام باید مدنظر قرار گیرد چراکه توسعه صادرات ودر نتیجه  ارز حاصل از آن را افزایش می‌دهد به گونه‌ای که در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ارز مورد نیاز واردات از صادرات غیرنفتی تامین می‌‌شود.

شجاعی به اشاره به ضرورت روان شدن دو جریان ارزی و ریالی به سمت تولید اظهار کرد: باید با جهت دادن این دو جریان به بخش تولید، این منابع به بخش صنعت و تولید تزریق شود که در این راستا نیازمند همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌ها و بخش‌ها هستیم که در صورت تحقق این امر شاهد سرعت توسعه و افزایش اشتغال نیز خواهیم بود.
وی همچنین به متنوع شدن سبد صادراتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر و با محدودیت‌های اعمال شده از صادرات کالاهای خام به صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالا رسیده‌ایم که در این سبد داروهای پیشرفته و ماشین‌آلات قرار دارد.
شجاعی ادامه داد: این در حالی است که در برخی کشورها نیز اقدام به ساخت کارخانه ماشین‌آلات صنعتی کرده‌ایم و هم‌اکنون درصد بالایی از پیشرفت در این بخش‌ها را شاهد هستیم که این موارد نشان از تبدیل تحریم‌ها به فرصت است.
به گفته وی، صنایع خوبی مبتنی بر فناوری اطلاعات و صنایع دانش بنیان وجود دارد که می‌تواند زمینه خوبی برای صادرات با ارزش افزوده بالا باشد.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توانمندی‌های بالای ایران همچون تنوع  مواد معدنی که در بین ۱۰ کشور برتر دنیا قرار دارد، ادامه داد: باور کنیم که ایران کشور قدرتمند و با پتانسیل بالا در عرصه جهانی است.

تکمیل ۱۸ هزار پروژه صنعتی و معدنی نیمه تمام نیازمند پشتیبانی مالی
شجاعی در ادامه از اجرای بیش از ۱۸۰ پروژه صنعتی و معدنی در قالب پروژه مهر ماندگار در کشور خبر داد و گفت: هم‌اکنون تعداد طرح‌های نیمه‌‌تمام با پیشرفت بالای ۲۰ درصد در بخش صنعت و معدن حدود ۱۸ هزار پروژه است که تکمیل آنها نیازمند پشتیبانی مالی است.
معاون وزیر صنعت‌،‌معدن و تجارت با بیان این که صادرات غیرنفتی در بخش صنعت و معدن نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: ارزش صادرات غیرنفتی در هشت ماه سال‌جاری ۲۸ میلیارد دلار بوده است.
به گفته وی، امسال تاکنون دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از طریق ۱۰درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی به واحدهای صنعتی اختصاص یافته و واحدهای متقاضی از سراسر کشور به بانک‌های عامل معرفی شدند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر ۱۳۰ طرح با سرمایه‌گذاری حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی حدود چهار هزار نفر در دامغان در دست اجراست.

شجاعی افزود: هم‌اکنون نیز ۱۶۱ واحد در شهر دامغان مشغول به فعالیت هستند که جوازهای تاسیس این استان نشان از رویکرد خوب و فرصت‌های برنامه‌ریزی شده مناسب برای استان دارد.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید محصول تولیدی استان، سهم بیشتری از صادرات آن را تشکیل دهد بنابراین لازم است ویژگی‌های تولیدی استان در نظر گرفته شده و برروی این ویژگی‌ها برنامه‌ریزی‌های جدی صورت گیرد تا ضمن ارزآوری بیشتر از طریق صادرات، اشتغال نیز ایجاد شود.
در این همایش که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، امام جمعه، نماینده مردم شهرستان، معاون سیاسی امنیتی استانداری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تعدادی از محققان و کارآفرینان حضور داشتند از ۱۲ کارآفرین برتر در عرصه‌های دامپروری، خدماتی، صنعت و معدن و کشاورزی با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل به عمل آمد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شش میلیارد دلار تسهیلات به عنوان سرمایه ثابت برای پرداخت به واحدهای صنعتی به صندوق توسعه ملی معرفی شده است.

مهدی غضنفری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این‌که قرار بود 10 درصد از کل درآمدهای امسال صندوق توسعه ملی به صنعت و معدن اختصاص یابد، افزود: اما در مجلس مصوبه‌ای دنبال می‌شد که رقم فوق به 10 درصد منابع درآمدی امسال کاهش یابد که ما نسبت به این موضوع انتقاد داشتیم.

وی افزود:‌ صندوق تا پیش از ابلاغ مصوبه مجلس 10 درصد از منابع خود را به صنعت و معدن اختصاص می‌داد و به نظرم مصوبه جدید مجلس عطف به ماسبق نشود.

او در پاسخ به این سوال که چه میزان از منابع صندوق توسعه تاکنون به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شده است؟ گفت: ما 2500 میلیارد تومان برای دریافت سرمایه گردش و شش میلیارد دلار برای استفاده از سرمایه ثابت به صندوق توسعه ملی معرفی کرده‌ایم.

به گزارش ایسنا، اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح می‌شود که به گفته‌ معاون برنامه‌ریزی صندوق توسعه ملی 66 درصد از منابع این صندوق به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص یافته است.

شریفی با اشاره به این‌که پرداخت تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی به حدود 289 طرح انجام شده و یا در حال انجام است، عنوان کرده است که بانک صنعت، معدن و تجارت با 265 طرح به میزان 5.9 میلیارد دلار بیشترین سهم را در بین بانک‌های عامل پرداخت‌کننده تسهیلات به طرح‌های مختلف به خود اختصاص داده است.

به گفته وی موجودی صندوق توسعه ملی هم‌اکنون به حدود 43 میلیارد دلار رسیده است.

«محمد نهاونديان»، رئيس اتاق ايران، حضور رئيس قوه قضاييه در اتاق ايران را اقدامي شايسته تقدير، بي‌سابقه و نشانه آغاز فصل جديدي از همكاري‌هاي بين اتاق و قوه قضاييه برشمرد و تشريح كرد: «قوه قضاييه امروز بايد به‌گونه‌اي عمل كند كه فعالان اقتصادي بتوانند با اطمينان از اجراي عدالت در برخورد با متخلفان، با آرامش به فعاليت‌هاي قانوني خود ادامه دهند و قوه قضاييه را پناه‌گاه اطمينان‌بخش براي خود بدانند. دستگاه قضايي بايد محل رفع اختلاف‌هاي اقتصادي به نحو صريح و سريع باشد.»
به گزارش خبرآنلاین وي صحت در معاملات را براساس آموزه‌هاي فقهي، منوط به تراضي و رعايت انصاف در معامله دانست و گفت: «طي 80 سال اخير، اقتصاد نفت‌سالار به اقتصاد دولت‌سالار منجر شده و قوانين و رويه‌هاي حاكم بر اقتصاد ايران، عمدتاً به‌صورت دولت‌سالارانه تصويب شده و همين مسأله باعث شده است كه قراردادهاي بين فعالان اقتصادي و دولت، به‌طور غيرمنصفانه عملياتي شود.»
وي به عنوان نمونه افزود: «براساس قراردادهاي رايج، اگر مردم به دولت بدهكار باشند، جريمه شده، مجبور به پرداخت بهره هستند و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. اين در حالي است كه اگر دولت به فعالان اقتصادي بدهكار باشد، هيچ قانوني او را به پرداخت جريمه مجبور نمي‌كند! اين يك سؤال اساسي است كه چرا براي فعالان اقتصادي در برخورد با دستگاه‌هاي دولتي در چنين مواردي، حق مشابهي نيست؟»
نهاونديان با اشاره به دشمني بدخواهان ايران كه خواهان كاهش تحرك اقتصادي كشورمان هستند، تصريح كرد: «در اين شرايط بايد امنيت اقتصادي را افزايش داده؛ قدرت برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي را بالا برده و از بروز نوسانات بيش‌تر جلوگيري كنيم و در نهايت پيام‌آور آرامش و امنيت در كشور باشيم. هدف دشمنان، ايجاد اضطراب و التهاب در اقتصاد ايران است كه بهترين پاسخ به آن، امنيت اقتصادي و بالا بردن قدرت برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي است.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي، تحرك فعالان بخش خصوصي در وضعيت تحريم را امري اجتناب‌ناپذير قلمداد كرد و توضيح داد: «امروز قدرت تحرك فعالان اقتصادي در سطح بين‌المللي براي مقابله با تحريم‌ها، از اهميت بالايي برخوردار است.»
نهاونديان، پاسخ هوشمندانه به بدخواهان كشور را تبعيت از اصل تسهيل در برابر تحريم برشمرد و ادامه داد: «دشمنان و تحريم‌كنندگان به‌دنبال آن هستند كه دست فعالان اقتصادي كشورمان را كوتاه كرده و فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري ايران را متوقف سازند؛ اگر اصل تسهيل در برابر تحريم كه امروز شعار اصلي پارلمان بخش خصوصي محسوب مي‌شود، به اجرا درآيد، اقتصاد رقابتي مبتني بر رشد و توسعه، به نتيجه خواهد رسيد.»
او افزود: «واحدهاي توليدي، تحت فشار‌هايي همچون تحريم خارجي، افزايش قيمت تمام شده به دليل عدم اجراي كامل قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و هم‌چنين آسيب‌هاي ناشي از التهاب‌هاي اخير بازار ارز هستند. به همين دليل لازم است در رسيدگي‌هاي قضايي، شرايطي ويژه هم‌چون عسر و حرج حاكم شود. توقع مي‌رود قوه قضاييه بتواند فضاهاي بيروني به فعالان اقتصادي را با تخفيف و امهال جبران كند.»
رئيس اتاق ايران ميدان اصلي رقابت در اقتصاد جهاني را محيط كسب‌و‌كار كشور دانست و افزود: «اگر به‌دنبال ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد در كشور هستيم، بايد با اقدامات منطقي و صحيح و ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاري، ايران را به‌عنوان يك كشوري با فضاي كسب‌و‌كار مطلوب معرفي كنيم. رسيدگي قضايي دقيق و جامع به پرونده‌هاي اقتصادي، يكي از 12 شاخص اصلي رقابت‌پذيري اقتصاد كشورها به‌شمار مي‌آيد.»
نهاونديان، شفافيت و افزايش مشاركت بخش خصوصي را از الزامات اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار كشور معرفي كرد.
وي اعتماد به فعالان اقتصادي را امري ضروري دانست و گفت: «بدون اعتماد هيچ معامله‌اي صورت نمي‌گيرد و پتانسيل‌هاي موجود در اقتصاد، عملياتي نخواهد شد.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي ادامه داد: «قوه قضاييه بايد نفس هجمه به اعتماد عمومي را جرم تلقي كند تا بدين ترتيب، هيچ مسؤولي نتواند در فضاي افكار عمومي با ذكر يك يا دو مصداق، مجموعه فعالان اقتصادي را مورد سوءظن قرار دهد. حال آن‌كه شايسته است مسؤولان، به افسران اقتصاد مقاومتي اعتماد كنند و براي رفع مشكلات آن‌ها تلاش كنند.»
نهاونديان در پايان، خواستار حضور فعال‌تر نمايندگان قوه قضاييه در كميته ماده 76 قانون برنامه توسعه پنجم، به‌منظور پالايش قوانين دست‌و‌پاگير اقتصادي شد.»

دنیای اقتصاد- گفت‌وگوی تلویزیونی شنبه شب رییس‌جمهور و وعده‌های یارانه‌ای تازه او، بار دیگر واکنش انتقادی نمایندگان مجلس را برانگیخت؛ محمود احمدی‌نژاد در این گفت‌وگوی تلویزیونی، از امکان 5 برابر شدن یارانه نقدی پرداختی به مردم خبر داد و با انجام محاسباتی گفت: «هم اکنون مردم 45 هزار تومان به عنوان یارانه نقدی دریافت می‌کنند که می‌توانیم 25/5 برابر این رقم را به مردم پرداخت کنیم؛ بدون اینکه نقدینگی افزایش یابد.» رییس‌جمهور همچنین با بیان اینکه راه اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها این است که مابه‌التفاوت قیمت ارز به مردم بازگردانده شود، اظهار کرد: «به نظر من قیمت واقعی دلار 1226 تومان است و مابه‌التفاوت آن باید به مردم بازگردانده شود و مردم نیز نشان داده‌اند که بهتر مدیریت می‌کنند.» همین دو بخش از سخنان رییس‌جمهور بار دیگر انتقاد شدید نمایندگان را برانگیخت. غلامرضا مصباحی مقدم گفت که «وعده افزایش 5 برابری یارانه‌ها؛ یعنی قرار دادن مردم در مقابل مجلس.» احمد توکلی نیز اظهارات احمدی‌نژاد را فرافکنی خواند و گفت که «برای پنج برابر کردن یارانه نقدی، باید نرخ بنزین به 5000 تومان برسد.» علی مطهری هم ضمن مشکوک خواندن مصاحبه تلویزیونی احمدی‌نژاد گفت که «او می‌خواهد از فشار افکار عمومی برای پیشبرد اهدافش استفاده کند.»

در یک برنامه زنده تلویزیونی مطرح شد
وعده‌های یارانه‌اي جدید احمدی‌نژاد
یارانه نقدی را مي‌توان تا 5 برابر افزایش داد
مابه‌التفاوت دلار مرجع و مبادلاتی باید به مردم پرداخت شود
دنياي‌اقتصاد- محمود احمدي‌نژاد بار ديگر از تمايل خود براي اجراي يكباره قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در همان فاز اول سخن گفت و تاكيد كرد كه با آزادسازي قيمت‌ها مي‌شود يارانه نقدي مردم را تا 25/5 برابر افزايش داد. وي براي تحقق اين امر اما يك شرط هم گذاشت. رييس‌جمهور مي‌گويد: زماني مي‌توان به اين عدد دست يافت كه «مديريت واحد اقتصادي» در كشور وجود داشته باشد.
دولت پيش از اين وعده سه برابر شدن يارانه‌هاي نقدي را داده بود كه گفته مي‌شد براي عملي شدن اين ايده رييس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و رييس کل بانک مرکزی هم نظر هستند. با اين وجود تا به حال با انتقادهايي كه از سوي ديگر نهادها و از جمله مجلس در اين ارتباط صورت گرفته چنين تصميمي به مرحله عمل نرسيده است. احمدي‌نژاد اكنون ایده یارانه ارزی را هم بار دیگر مطرح کرده و مي‌گوید: «به نظر من قیمت واقعی دلار 1226 تومان است و مابه‌التفاوت آن باید به مردم بازگردانده شود و مردم نیز نشان داده‌اند که بهتر مدیریت مي‌کنند.»
سخنان رييس‌جمهور در اين باره در حالي صورت گرفت كه مجلس با مصوبه‌اي در مهرماه امسال پرداخت يارانه نقدي از محل مابه‌التفاوت قیمت ارز را ممنوع کرد. چندي پيش از اين نيز كه وعده سه برابر شدن يارانه‌هاي نقدي مطرح بود، نمايندگان با زاويه انتقادي نسبت به اين موضوع برخورد كرده بودند، چنانكه احمدتوکلی در اظهار نظري عنوان كرد: «دولت الان اجازه مي‌خواهد که ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی کاری انتخاباتی به نظرشان مفید مي‌رسد.»
احمدي‌نژاد اما در گفت‌وگوی زنده تلويزيوني شنبه شب خود در كانال اول سيما، گلايه‌هايي از نهادها و افرادي خارج از دولت نيز ابراز کرد. بهانه حضور احمدي‌نژاد در سيما سالروز آغاز اجراي هدفمندي يارانه‌ها بود كه وي در اين برنامه اعلام كرد عده قلیلی خارج از مراکز تصمیم‌گیری و با انگیزه‌های سیاسی، اطلاعات منفی درباره هدفمندي يارانه‌ها در جامعه منتشر می‌کنند.
رييس‌جمهور كه اقتصاد ايران را داراي بيماري‌هاي مزمن ارزيابي كرده هر دو انتقادات منتقدان دولت درباره عدم توجه به بخش توليد در اجراي قانون هدفمندي و همچنين افزايش نقدينگي در كشور را رد كرد. محمود احمدي‌نژاد تاکید دارد كه با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بحث تولید موفق عمل شده است. وی علاوه بر اينها به بحث تغییر پول ملی و ارتقای ارزش آن و حذف صفرها نیز اشاره کرد و افزود: برای اجرای این امر نیز آمادگی داریم و منتظر هستیم که شرایط مناسب برای اجرای آن ایجاد شود.
احمدي‌نژاد همچنين وعده داد تا دولت كنوني همه كارهايش را تمام كند و كار نيمه تمامي براي دولت بعدي نگذارد. وي بر اين نظر است كه همه واجدان شرايط بايد در انتخابات ریاست‌جمهوری آينده شركت كنند «مگر آنكه اتفاق خاصي افتاده باشد مثلا كسي در «كما» باشد.»
می‌خواستیم هدفمندی را یکجا اجرا کنیم
به گزارش ایسنا و ایرنا، محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی شنبه شب خود با بیان اینکه دولت قصد داشت همه طرح هدفمندی را یکجا اجرا کند ولی با توجه به رفت و آمدهایی که انجام شد، تنها بخشی از طرح اجرا شد، افزود: قطعا نمی‌توان تمام اهداف این قانون را با اجرایی شدن بخشی از آن محقق کرد، ولی حدود 30 درصد آن با قیمت‌های سال 89 اجرا شده است.
احمدی‌نژاد افزود: نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر جامعه در سال 89، 45/12برابر بوده است که این رقم در سال 90 به 17/10 رسیده است؛ البته این در بخش شهری بوده است. محمود احمدی‌نژاد در ادامه اظهار کرد: این نسبت در مناطق روستایی از 12/63 به 9/38 درصد رسیده است. ضریب جینی نیز از 41 صدم در سال 89 به 37 صدم در سال 90 رسیده است.
اینها نشان می‌دهد که با وجود همه تحولات سنگین و تغییراتی که ایجاد شده، هنوز روند رو به بهبودی است.
خودشان گفتند تحريم‌ها فلج‌كننده است
احمدی‌نژاد به افزایش قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها به خاطر افزایش قیمت ارز است که دولت با طرح‌هایی که اجرا کرد، تلاش کرد آن را کنترل کند و توانست اثرات آن را روی سایر کالاها کمتر کند و موفق شده است. همانطور که می‌دانید دشمنان گفتند که این تحریم‌ها هوشمند و فلج‌کننده است و خرید نفت ما کاهش یافت و حتی نمی‌گذارند پولش جابه‌جا شود که اینها در بخش تجارت ما که وابسته به نفت است، ضربه وارد کرده است، اما تاکنون توانسته‌ایم این ضربه را مهار کنیم و آنطور که آنها فکر می‌کردند نشده است.
وی افزود: آنها خیال می‌کردند از نظر اقتصادی در کشور ازهم‌گسیختگی ایجاد می‌شود که چنین نشد. در دراز مدت هم طرح‌هایی را آماده کرده‌ایم که وابستگی به ارزهایی که حاصل از فروش نفت است را کمتر کنیم. ما اجازه نمی‌دهیم که آنها از اهرم‌های اقتصادی برای فشار به ما استفاده کنند.
اقتصاد باید از یک جا مدیریت شود
رییس‌جمهور در پاسخ به اینکه آیا شما با اصلاحات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مخالف بودید، گفت: تقریبا با هیچ‌کدام از این اصلاحات موافق نبودیم. باید اجازه اجرا داده شود تا ضعف‌ها را ببینیم.
البته ما عموم کسانی را که در این امر دخیل بودند، مقصر نمی‌دانیم. بخشی از مقصران اقتصادی بودند که البته تعدادشان کم بود و بخشی از مقصران سیاسی بودند که آن‌قدر اطلاعات غلط پمپاژ و تکرار کردند که اگر همه ما هم می‌خواستیم در پاسخ به آنها صحبت کنیم، نمی‌رسیدیم. برخی نیز تحت تاثیر این اطلاعات تصور می‌کردند که دست به اصلاح قانون می‌زنند. تولید خبر دروغ در کشور ما هزینه ندارد.
رییس‌جمهور ادامه داد: اکنون اقتصاد ما از نقاط گوناگونی مدیریت می‌شود. اما معتقدم باید از یک نقطه مدیریت شود. من نمی‌گویم چه کسی اقتصاد را مدیریت کند، اما باید مشخص شود. مدیریت اجرا باید ثابت باشد. ناظر باید تنها مسائل اجرایی را با اسناد بالادستی کنترل کند.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه اقتصاد امروز از چند جا مدیریت می‌شود، گفت: امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تصمیم بزرگ گرفت و لایحه خدمات رسانی به ایثارگرانی که ما داده بودیم را با 7-6 هزار میلیارد تومان هزنیه اضافه تصویب کرد. در حالی‌که دولت اصلا چنین پولی ندارد.
نبايد فضا را امنیتی کنیم
احمدی‌نژاد همچنين اظهار کرد: به نظر من وقتی در کشور یک شوک اقتصادی وارد می‌شود، همه باید با هم کمک کنیم که آن را حل کنیم، نه اینکه فضا را امنیتی کنیم. البته اگر تخلفی محرز صورت گرفته باید با آن برخورد شود، اما نه اینکه یک خطای اداری را در حد یک اختلاس بالا ببریم و با آن برخورد امنیتی کنیم. در این مورد حتی مقام معظم رهبری هم تذکراتی دادند. نباید دایره را طوری وسیع کنیم که به هرکسی مارک بزنیم. نباید طوری برخورد شود که همه بلرزند. البته آنچه در کشور اتفاق افتاد، شاید در این حد نبود، اما مناسب هم نبود. در حالی که دشمنان از ارز و نفت به ما فشار می‌آورند و با این کارها خباثت خود را نشان می‌دهند.
نرخ ارز ربطی به هدفمندی ندارد
وی درباره‌ وضعیت نرخ ارز در کشور گفت: در اقتصاد وقتی اصلاحات انجام می‌شود، باید چند مورد را ثابت نگه داشت تا به عنوان لنگر کنترل از آنها استفاده شود. نگاه ما به قیمت ارز در ابتدای هدفمندی یارانه‌ها همین بود و به همین دلیل تلاش کردیم آن را ثابت نگهداریم، اما من هنوز متوجه نشده‌ام که افزایش قیمت ارز چه ربطی به هدفمندی یارانه‌ها دارد.
احمدی نژاد اضافه کرد: کسانی که می‌گویند این ارتباط وجود دارد، مدعی هستند که هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است. با تمام احترامی که برای این آقایان قائلم حرفشان غلط است؛ چرا که افزایش نقدینگی در سال 89، 25 درصد و در سال 90 حدود 19 درصد بوده است. حال چگونه می‌گویند که این افزایش نقدینگی منجر به افزایش قیمت ارز شده است؟
ارز 2700 توماني غلط است
رییس جمهور ادامه داد: در بازار ارز، دولت تلاش کرد و به اندازه‌ای که نیاز بازار بود ارز به بازار تزریق کرد، اما تورم انتظاری در این بازار شکل گرفت و عده‌ای هم ارزها را بلوکه کرده بودند. برخی دلال‌ها و برخی دستگاه‌ها این کار را انجام دادند و به همین دلیل کار سخت شد، اما همه باید دولت را کمک کنند که بازار ارز را کنترل کند. ما در شرایط جنگی اقتصادی هستیم.
وی گفت: می‌توان هدفمندی را به صورت صددرصد اجرا کرد، تا در عین حال قیمت ارز هم بالا نرود. برخی محاسبه می‌کنند که قیمت ارز 2700 تومان باشد، اما محاسبات آنها غلط است. ممکن است هرکسی بخواهد با آماربازی حرف خود را اثبات کند، اما ما به دنبال اداره اقتصاد کشور هستیم.
احمدی‌نژاد گفت: شاید زمانی فرا برسد که ما بتوانیم درباره سوءاستفاده‌های داخلی و فشارهای خارجی، برخی مسائل را مطرح کنیم؛ مسالی که امروز نمی‌ توان آنها را گفت و ان‌شاءالله زمانش می‌رسد که برای مردم توضیح دهیم.
قیمت ارز در بودجه 92 بسیار پایین‌تر از نرخ مبادلاتی
وی با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها موجب تعادل اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور شد، اظهار کرد: قیمت ارز را در بودجه سال آینده بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی اتاق مبادلات ارزی خواهیم آورد. احمدی‌نژاد تاکید کرد: تضمین می‌دهیم که اقتصاد درست شود، اما اجازه دهند از یک‌جا مدیریت صورت گیرد؛ البته همه دلسوزند.
وی در پاسخ به سوالی درباره استفاده دولت از مابه‌التفاوت ارز فروخته شده نیز گفت: دولت هیچ ارزی خارج از قیمت 1226 تومان نفروخته است. رییس‌جمهور در عین حال، با بیان اینکه راه اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها این است که مابه التفاوت قیمت ارز به مردم بازگردانده شود، اظهار کرد: به نظر من قیمت واقعی دلار 1226 تومان (نرخ مرجع) است و مابه التفاوت آن باید به مردم بازگردانده شود و مردم نیز نشان داده اند که بهتر مدیریت مي‌کنند.
امکان 5 برابر شدن یارانه نقدی وجود دارد
احمدی‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها حدود 30 هزار میلیارد تومان از فروش حامل‌هاي انرژی مي‌گیریم و 10 هزار میلیارد تومان هم در بودجه موجود است، گفت: ما از محل دریافتی‌هاي برق درآمد برق را افزایش دادیم و آن را به مردم پرداخت کردیم.
وی سپس با انجام محاسباتی درباره مجموع فروش فرآورده‌هاي نفتی توسط دولت به پالایشگاه‌ها و بخش خانگی و صنعتی گفت: هم اکنون مردم 45 هزار تومان به عنوان یارانه نقدی دریافت مي‌کنند که مي‌توانیم 25/5 برابر این رقم را به مردم پرداخت کنیم بدون اینکه نقدینگی افزایش یابد.
ملت در انتخابات كار را يكسره مي‌كند
وی در خصوص مسائل انتخاباتي نيز با بیان اینکه بگو مگوهایی وجود دارد، اما ملت باید کار را یکسره کنند، اظهار کرد: ملت در انتخابات کار را یکسره خواهد کرد. انتخابات صحنه تجلی اراده ملت است، انرژی مردم در آن آزاد می‌شود و هم در صحنه داخلی و هم صحنه بین‌المللی تاثیرگذار است.
رییس‌جمهور با بیان اینکه انتخابات متعلق به ملت است، گفت: اگر 49 میلیون نفر حق رای دارند، باید 49 میلیون نفر با نشاط بیایند، مگر اینکه یک اتفاقی افتاده باشد. مثلا یک نفر در کما باشد. انتخابات پرشور همه چیز را عوض خواهد کرد و رای ملت حتما تعیین کننده است. دولت نیز در خدمت ملت است و نباید از ذهن کسی بگذرد و بخواهد اثری در ذهن ملت بگذارد یا دخالت بی‌جایی بکند.
رییس‌جمهور در ادامه اظهار کرد: اولین برنامه دولت این است که کارهای نیمه‌تمام را برای دولت بعد به جا نگذارد و طرح‌هایی که آغاز کرده است، جمع و جور کند. من ریاست‌جمهوری را که از مردم تحویل گرفتم، دارای شئونی بود و همان را باید تحویل نفر بعد بدهم.
وی افزود: کسی نباید تلاش کند تا در رای مردم تاثیر بگذارد. خود رهبری نیز می‌گوید که من یک رای بیشتر ندارم. هرکه یک قدرتی یا رسانه‌ای دارد، نباید فکرکند که می‌تواند برای مردم تصمیم بگیرد و باید بگذاریم ملت تصمیم بگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 خبر داد و گفت: در صورتی که تولیدکنندگان تضمین دهند که کالاهای اولویت 9 را با کیفیت مناسبی تولید کنند ثبت سفارش واردات کالاهای این اولویت مانند کالاهای اولویت 10 متوقف می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی غضنفری امروز یکشنبه با اشاره به تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران توضیح داد: دامنه تحریم‌ها کل اقتصاد کشور را در بر گرفته و حتی به بخش‌های حمل و نقل، بیمه و بانک نیز سرایت کرده است.

او با اشاره به این‌که تحریم بانک مرکزی هیچ کشوری سابقه ندارد، گفت: زمانی که رییس سازمان توسعه تجارت بودم شاهد این بودیم که صادرکنندگان تلاش می کردند تا پنج درصد به قیمت ارز اضافه شود و صادرات غیر نفتی جهش پیدا کند اما ما به خاطر نگرانی ناشی از تورم این کار را نمی کردیم.

غضنفری با اشاره به این‌که هیچ کس در دولت آمادگی افزایش نرخ ارز را نداشت اظهار کرد: همزمان با تشدید تحریم‌ها که برای کشور فرصت ایجاد کرده به سیاست‌های جدید تجاری، تولیدی و اقتصادی نیاز داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل کارگروه‌هایی برای جایگزینی فن‌آوری‌های داخلی با فن‌آوری‌های وارداتی اظهار کرد: به عنوان مثال به دلیل داخلی سازی برخی قطعات پژو 206 تولید روزانه این خودرو به 50 تا 60 دستگاه رسیده است، در حالی که تا همین چندی پیش تولید این خودرو به صفر رسیده بود.

وی اذعان کرد: به دلیل کاهش تولید بازار خودرو به هم ریخت و مردم دچار مشکل شدند، اما به هر حال گذر از تحریم‌ها بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست. اگر چه ما هم نمی توانیم برخی راه‌های مقابله با تحریم را اعلام کنیم.

او با بیان این‌که نزدیک 2.5 ماه است که ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 متوقف شده است افزود: از ابتدای سال جاری در پی کاهش درآمدهای ارزی کشور روی مدیریت عرضه و تقاضای ارز کار کردیم.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، کالاهای اولویت 10 در داخل به طور کامل تولید می‌شوند و به همین دلیل ثبت سفارش واردات آن‌ها ممنوع شده است.

وی با اشاره به این‌که محدودیت‌های اخیر در زمینه واردات کالا به کشور طی 30 سال گذشته سابقه نداشته است گفت: در همین شرایط صادرات ما به شدت مزیت‌دارد شده است و تقریبا تمام کالاها در ایران مزیت صادراتی دارند.

غضنفری همچنین با اشاره به این‌که اقتصاد ما در حال حاضر ترکیبی از ارزهای مختلف است، افزود: به دلیل این‌که زیرساخت‌های صنعتی و صادراتی در کشور ایجاد شده است کاهش ارزش پول می‌تواند به نفع صادرات کشور تمام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این که آیا قرار است امسال فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها اجرا شود؟ بدون اظهار نظر خاصی گفت که این سوال را باید از رییس جمهوری بپرسید.

خبرگزاری فارس: فرماندار پاوه گفت: بازارچه مرزی شوشمی در زمینه صادرات و واردات کالا از بازارچه‌های برتر کشور است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاوه، حسین خدرویسی در جلسه شورای مبادلات مرزی اظهار داشت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون 23 میلیون و 299 هزار کیلوگرم کالا شامل مصالح ساختمانی، میوه، شیرینی، نان‌برنجی، نایلون فریزر، محصولات باغی و گیوه به ارزش 21 میلیون و 410 هزار دلار از طریق بازارچه مرزی شوشمی به عراق صادر شده است.

وی افزود: در همین مدت همچنین 11 میلیون و 884 هزار کیلوگرم کالا شامل ضایعات آلومینیوم و عینک به ارزش 14 میلیون و 116 هزار دلار از طریق این بازارچه وارد کشور شده است.

فرماندار پاوه با بیان این‌که یک‌هزار و 809 کارت پیله‌وری برای فعالیت در بازارچه شوشمی صادر شده است، ادامه داد: تعداد کمی از این افراد در بازارچه فعال هستند و علاوه بر این در بازارچه کوله‌بری نیز بیش از سه هزار خانوار مرزنشین به مبادلات مرزی مشغول هستند.

خدرویسی از فعالیت شش تعاونی مرزنشین با بیش از 9 هزار خانوار عضو در شهرستان پاوه خبر داد و عملکرد این تعاونی‌ها را مثبت ارزیابی کرد.

گفتنی است، تلاش برای اختصاص سهمیه ارزی و ارز مرجع برای تعاونی‌های مرزنشین شهرستان پاوه، تلاش تعاونی‌های مرزنشین برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازارچه کوله‌بری، افزایش ساعت کار بازارچه کوله‌بری و جلوگیری از خروج دام سبک و سنگین از مبادی خروجی مرزهای شهرستان از مصوبات این جلسه بود.

شهرستان پاوه دارای 84 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.