دولت به کمک بخش خصوصی میآید سرمایهگذاری ویژه در بخش معدن
چند روز مانده به روز ملی صنعت و معدن، دکتر مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان بخش معادن و صنایع معدنی به گفتوگو نشست و پس از شنیدن نظرات و حرفهای آنها،
اعلام کرد که بخش بزرگی از ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اموال و داراییهای این وزارتخانه در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایهگذاری خواهد شد. وی همچنین به معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت که در اجرای آییننامه قانون جدید معادن طوری عمل شود که وظایف تصدیگری به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش شاتا، غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه چگونگی سرمایهگذاری در حوزه معدن پیگیری میشود، افزود: بهدلیل شناخت کمتر از حوزه معدن سرمایهگذاران کمتری وارد این بخش شده اند. وی افزود: مشکلات دستاندرکاران حوزه معدن نیز باعث شده تا انگیزه دیگران برای ورود به حوزه معدن کمتر شود.
غضنفری با بیان اینکه نوع تعامل با بخش خصوصی یک واجب و باید است، گفت: نباید هیچ کدام از مسوولان دولتی یا فعالان بخش خصوصی احساس کنند که بدون کمک دیگری بهتر میتوانند عمل کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به شرکتکنندگان در نشست گفت: ادبیات تقابلی با ادبیات تعاملی متفاوت است و به حل مشکلات کمک نمیکند. وی تصریح کرد: ظرفیتهای بیشمار و گنجینهای ارزشمند زیرخاک و سنگ نهفته است و میتوان آن را تبدیل به ارزشافزوده کرد و موجب اشتغالزایی بیشتری شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: هر چند که تحریم هزینههایی را بر کشور تحمیل میکند اما تحریمها توقف جدی درطرحهای مردم و دولت ایجاد نکرده است.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود به قانون معدن و اصلاحیه آن نیز اشاره کرد و افزود: براساس توافق دولت مقرر شد تا هنگام اجرای اصلاحیه قانون جدید براساس آییننامه قبلی عمل شود و از معاونت معدنی وزارت میخواهیم که در اجرای آئیننامه جدید طوری عمل شود که وظایف تصدیگری به بخش خصوصی واگذار شود. وی درباره طرح جامع معدن نیز گفت: به طور حتم باید در بند استراتژیک، تشکلهای حوزه معدن به عنوان حائل بین بنگاههای معدنی و صنایع معدنی تقویت شوند و هرچه تحرک بیشتر شود نقشآفرینی نیز بیشتر میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این نشست نیز گفت: قیمتی که بخش خصوصی برای واگذاری طرحهای فولادی پرداخت میکند، کمتر از هزینه تمام شده برای طرح هاست.وی درخصوص وضعیت واگذاری هفت طرح فولادی تصریح کرد: به عنوان مثال طرحی که۱۰۰ واحد هزینه برای آن در نظر گرفته شده، بخش خصوصی حاضر به پرداخت۷۰ درصد آن است. وی با بیان اینکه باید مشکلات قانونی طرحهای فولادی حل شود، ادامه داد: در صورتی که فاینانس خارجی یا سرمایهگذاری توسط ایمیدرو زودتر فراهم شود، طرحهای فولادی علمیاتی شده و گرنه واگذار میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: برای حل هفت طرح فولادی به اشکال مختلفی در پی فراهم کردن منابع جدید هستیم به نحوی که اگر بخش خصوصی مراجعه نکرد یا علاقهمندی به مالکیت طرحها نداشت، دولت این کار را ادامه میدهد.
وی از موافقت بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی برای قرارگرفتن طرحهای فولادی در فهرست فاینانسهای خارجی خبر داد و گفت: سازمان سرمایهگذاری ابراز امیدواری کرده که از این طریق امکان دریافت منابع وجود دارد.
غضنفری گفت: بخشی از منابع ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از محل فروش داراییها و اموال وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل طرحهای نیمه تمام فولادی اختصاص مییابد.
دولت مخالف خام فروشی است
غضنفری درباره وضعیت صادرات و ممنوعیت صادرات موادمعدنی گفت: دیدگاه کلی دولت این است که باید صادرات کالا با ارزش افزوده بالا محقق شود و خام فروشی به حداقل برسد، در عین حال اگر قرار است شاهد خامفروشی نباشیم باید امکان سرمایهگذاری در این زمینه فراهم شود. وی با بیان این که، در مورد سنگآهن سرمایهگذاری صورت گرفته و کارخانهها حلقه بعدی محسوب میشوند، افزود: دولت در این خصوص عوارض صادراتی را برای ورود سنگآهن به کارخانجات مصوب کرد، اما در مورد سنگ ساختمانی به دلیل این که حجم صادرات محدود بوده و خللی در فرآوری این نوع سنگ ایجاد نمیکرد، نتایج کارشناسی صادرات آن به روش معمول بود.
فاز دوم هدفمندی و نرخ حاملهای انرژی
غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قطع خط اعتباری انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانهها، گفت: آنچه که همکاران من در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی آن هستند، آن است که در فاز دوم هدفمندی فاصله میان قیمت مازوت و گاز یکی شود، اما چون در زمان حاضر اجرای فاز دوم مشخص نیست، این بحثها کنار گذاشته شده است. وی افزود: در این صورت هزینه انرژی واحد سیمانی که مازوت استفاده میکند با واحدی که مصرفکننده گاز است، یکسان میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خط اعتباری پرداختی به واحدهای تولیدی گفت: آنچه به عنوان خط اعتباری مطرح بود در قالب وام پرداخت شده است، اما هنوز بازپرداختهای آن صورت نگرفته است.
اختلاف دیدگاه میان فعالان بخش خصوصی حوزه معدن
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی اختلاف نظرها از سوی بخش خصوصی فعال در حوزه معدن که در نخستین نشست هم اندیشی در روز جاری مطرح شد، عنوان کرد: برخی موضوعات بیان شده در این نشست همچون ثبت سفارش، یا موانع بر سر راه ترخیص کالاهای وارداتی در گمرک بهراحتی قابل حل است، اما برخی مسائل اختلاف دیگاههایی است که بهراحتی نمیتوان در باره آن قضاوت کرد. وی گفت: تولیدکنندگان سنگ معدن درخواست صادرات آن را دارند و از طرفی واحد تولیدی که سنگ معدن ورودی اوست، انتظار دارد تا اجازه استفاده سنگ معدن در داخل از طریق وضع عوارض یا ممنوعیت صادرات فراهم شود.
عضنفری افزود: اختلاف نظرها در مورد مولیبدن نیز وجود دارد و این که تولیدات آن توسط شرکت مس به چه قیمتی بین دو بنگاه خرید و فروش شود که به طور معمول این گونه جلسات را ازطریق کمیته تنظیم بازار در حضور کارشناسان در توافقی که هر دوطرف احساس رعایت منافع خود را بکنند، برگزار میشود.
وی با تاکید بر این که، حوزه معدن و صنایع معدنی این ظرفیت را دارد که جانشین نفت شود، افزود: ذخائر ارزشمندی در کشور وجود دارد که نیازمند اکتشاف است و به زودی در این خصوص اطلاعرسانی میشود. وی درباره معادنی که کار خاصی بر روی آنها صورت نگرفته و صرفا به یک صدور مجوز اکتفا شده نیز توضیح داد: قانون جدید امکان فراهم شدن سرمایهگذاریهای جدید را دارد، بنا بر این بهتدریج حوزه معدن و صنایع معدنی در جامعه معرفی میشود.
امسال تکلیف طرحهای نیمهتمام را مشخص میکنیم
رئیس هیاتعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از تعیین تکلیف و تکمیل تمام طرحهای نیمهتمام در دست اجرای این سازمان در سالجاری با تزریق نقدینگیهای جدید خبر داد. فریدون احمدی اظهار کرد: در سالجاری تمام طرحهای در دست اجرا تعیین تکلیف میشوند؛ در این راستا برخی با تامین منابع تکمیل و برخی نیز در صورت نیاز به بخش خصوصی واگذار میشود.
وی با بیان اینکه با اقدامات صورتگرفته حجم قابل توجهی از نقدینگی به طرحهای نیمهتمام در دست اجرا تزریق خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر چندهزار میلیارد تومان طرح معدنی و صنایع معدنی در ایمیدرو در دست اجراست که میتوان به پروژههایی که در سفرهای رهبر معظم انقلاب و همچنین سفرهای استانی هیات دولت مورد تصویب قرار گرفته و همچنین هفت طرح فولادی اشاره کرد. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، بهزودی حجم منابع تامین شده و در دست تامین برای اجرای پروژههای نیمهتمام اعلام خواهد شد.
اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه بخش اکتشاف
در همین حال رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی از اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه بخش اکتشاف خبر داد و افزود: در رابطه با بودجه بخش اکتشاف تعیین تکلیف شده که براین اساس، برای بودجه، سقف سنواتی گذاشتهاند.محمدتقی کرهای در نشست هماندیشی تشکلهای معدنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بودجه بخش اکتشاف ۵۹ درصد افزایش یافته است که نشاندهنده توجه جدی دولت است، افزود: کل بدهی سازمان ۱۸ میلیارد تومان بوده است که سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن باقی مانده است که امیدواریم بهزودی پرداخت شود.کرهای با اعلام خبر خوش به معدنکاران، خاطرنشان کرد: در رابطه با تکلیف اطلاعات پایه و بودجه مورد نیاز هزار و ۲۰۰میلیارد تومان سه ساله برای توسعه بخش اکتشاف در نظر گرفتهشده است.
زمینه حضور گستردهتر بخش خصوصی فراهم شود
علاءالدین میرمحمدصادقی، رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه بخش معدن به عنوان یکی از مهمترین و اصیلترین حوزهها برای ارتقای تولید ملی مطرح است، خاطرشان کرد: تنها با نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نمیتوان به پیشبرد اهداف امید داشت، چرا که تحقق این شعار باید جنبه عملی و کاربردی به خود بگیرد و بخش معدن از حمایتهای جدی برخوردار شود.
وی گسترش حضور بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید زمینه سرمایهگذاری و حضور پررنگتر این بخش از سوی دستگاههای دولتی فراهم شود، به طوری که بنابر سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنیبر واگذاریها به بخش خصوصی، این مهم یکی از افقهای توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود.میرمحمد صادقی تسهیل روند حضور بخش خصوصی در عرصههای مختلف بخش معدن و صنایع معدنی را از ضروریاتی دانست که سیاستگذاران باید به آن توجه کنند. وی تصریح کرد: مسوولان و سیاستگذاران میتوانند با حمایت از معدنکارن، رفع موانع تولید و تسهیل قوانین و مقررات، به حمایت تحقق شعار امسال جامه عمل بپوشانند.
رئیس خانه معدن ایران همچنین در ادامه تدوین استراتژی بخش معادن و اکتشاف و اجرای آییننامه معادن را در رونق بخشیدن به این بخش مهم ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد تا اقدامات دراین زمینه با سرعت بیشتری به پیش رود.
لزوم اجرای هر چه سریع تر پنجره واحد بخش معادن
غلامرضا حمیدی انارکی؛ دبیرخانه معدن ایران نیز در این نشست لزوم ارتقای بهرهوری در بخش معادن را مورد اشاره قرار داد و ضمن تاکید بر اجرای پنجره واحد در این بخش افزود: در قانون به این موضوع اهمیت ویژهای داده شده اما هنوز در عمل شاهد اجرای آن نیستیم. وی از مغفول واقع شدن این موضوع ابراز نگرانی کرد و خواهان تسریع اقدامات در این رابطه شد.
به گفته حمیدی انارکی، عدم اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید و مسائل مطروحه در زمینه حقوق دولتی معادن از دیگری موضوعاتی است که باید در دستور کار مسوولان قرار بگیرد.
در این رابطه «وجیهاله جعفری» از اجرای پنجره واحد بخش معدن تا پایان سالجاری و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در زمینه حقوق دولتی معادن خبر داد.
تعامل و هماهنگی بیشتر مدیران با بدنه اجرایی
سیدعلی محمدابویی مهریزی، عضو انجمن مولیبدن با تاکید بر جایگاه معادن و صنایع معدنی در رونق سایر بخشهای اقتصاد کشور افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رسیدگی سریع به مسائل روز و موانع موجود بر سر راه توسعه این بخش هستیم تا بتوانیم به بهبود و ارتقای جایگاه آن کمک کنیم.
به گفته وی، بیمهری به فعالان این عرصه، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی را نیز دچار مشکل خواهد شد، از این رو به نظر میرسد در برخی موارد، تصمیمات اخذ شده توسط مسوولان و سیاستگذاران در بدنه اجرایی به خوبی اعمال نمیشود که این امر نیازمند توجه جدی است.
براساس این گزارش؛ تسریع رسیدگیها به اصلاح قانون معادن و اجرایی شدن آن، ارائه تسهیلات خاص برای برخی واحدهای معدنی به منظور تامین سوخت مازوت، بسترسازی مناسب برای ورود ماشینآلات و تجهیزات نوین در بخش معادن و اکتشاف، ارتقای جایگاه صنعت سیمان، حفاری و سنگ و بررسی مشکلات و مسائل آنها در زمینه تولید و صادرات از دیگر موضوعاتی بود که دراین هم اندیشی مطرح و راهکارهای اجرایی آن ارائه شد.
صادرات کنسانتره ممنوع شود
در ادامه نشست رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: با توجه به اینکه میزان موجود سنگآهن در کشور با نیازها همخوانی ندارد باید صادرات کنسانتره ممنوع شود، چراکه صادرات در قالب کنسانتره خلاف منافع شرکت هاست.
محمد رجایی با اشاره به واردات سه میلیون تنی شمش در سال گذشته گفت: قیمت شمش از قیمت ورق فولادی و محصول آن که ورق فولادی است گرانتر است. چون کمبود داریم و باید تولید شمش آنقدر افزایش یابد که جوابگوی نیاز داخلی باشد.
مشکلات بدهیهای معوق و نبود نقدینگی مشکل دیگری بود که رجایی به آن اشاره کرد و افزود: برخی تجهیزات و کارخانجات نیمه کاره رها شدهاند چون با نبود نقدینگی و بدهیهای معوق روبهرو هستند و باید به نحوی کمک شوند. به گفته وی با توجه به اینکه صنعت فولاد وابسته به خارج است چه در قطعات و مواد اولیه و چه خدمات کارشناسی، تجربیات ساخت داخل بهخصوص در فولاد مبارکه باید ملی شود.
تعیین قیمت مولیبدن بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از تعیین قیمت مولیبدن بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار خبر داد.
اردشیر سعدمحمدی در پاسخ به مسائل مطرح شده درخصوص قیمت فروش مولیبدن از سوی شرکت مس به صنایع پاییندستی افزود: تولید مولیبدن در کشور حدود ششهزار تن و ظرفیت کارخانههای موجود در صنایع پایین دستی ۲۷ هزار تن است.
وی با بیان اینکه شرکت مس سولفور مولیبدن را از خاک استخراج و مولیبدن ۵۴ درصد تولید میکند، خاطرنشان کرد: کارخانههای پاییندستی نیز آن را به اکسید ۶۴ درصد تبدیل میکند.وی ادامه داد: این درحالی است که در سال ۱۳۸۹ مقرر شد تا درصد فرآوری مولیبدن افزایش یابد تا از ارزش افزوده ناشی این محصول از خارج از کشور جلوگیری شود. اما کارخانههای صادرکننده در صنایع پاییندستی اقدامی در این راستا صورت ندادند.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران ادامه داد: این درحالی است که براساس توافق صورت گرفته کارخانههای پاییندستی باید به سمت تولید فلز مولیبدن ۹۹ درصد حرکت میکردند. اما این اتفاق تاکنون رخ نداده و همچنان سولفور تنها تبدیل به اکسید کرده وصادر میکنند.
وی با بیان اینکه بعد از شهریورماه سال گذشته با تغییر اختلاف نرخ دلار رسمی و آزاد ملزم بهفروش محصولات صادراتی به نرخ ارز حاصل از صادرات شدیم، تصریح کرد: به این ترتیب درجلسات ستاد تنظیم بازار مقرر شد که شرکت مس مولیبدن فروخته شده به صنایع پاییندستی را به نرخ متوسط ارز آزاد و دولتی محاسبه کند. بهگونهای که در حال حاضر حدود ۱۵۰ تومان پایینتر از نرخ ارز آزاد به صنایع پاییندستی عرضه میشود. وی خاطرنشان کرد: البته در همین حد نیز ما متهم به ارائه رانت ناشی از اختلاف ارز رسمی و آزاد به صنایع پاییندستی هستیم، با این حال تصمیم گرفته شده که برای کمک به این صنایع این تخفیف در قیمتها منظور شود. در حالی که باز هم از سوی سازمانهای نظارتی مکلف شده بودیم مولیبدن را به نرخ جهانی به کارخانههای پاییندستی عرضه کنیم.
فرزین: پرداخت تسهیلات ریالی در اساسنامه صندوق توسعه ملی تعریف نشده است
پرداخت تسهیلات ریالی در اساسنامه صندوق توسعه ملی تعریف نشده است
تهران - مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: در اساسنامه این صندوق تاكید شده است كه تسهیلات باید به صورت ارزی پرداخت شود و پرداخت تسهیلات ریالی در این اساسنامه تعریف نشده است .
' محمد رضا فرزین ' عصر روز سه شنبه در پاسخ به خبرنگار ایرنا در خصوص دلیل پرداخت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی (كه باهدف پرداخت تسهیلات ارزی ایجاد شده )به سرمایه گذاران گفت: در قانون بودجه سال 1391 دولت مكلف شده است كه 20 درصد منابع صندوق را به صورت ریالی به بخش صنعت و كشاورزی اختصاص دهد.
وی در مورد عملكرد متناقض قانون بودجه با اسناسنامه صندوق توسعه ملی اظهار داشت : من در مورد قانون اظهار نظری نمی كنم و بعنوان رئیس هیات عامل صندوق خود را موظف به اجرای آن می دانم .
وی افزود: كاری كه ما در صندوق توسعه ملی می توانیم انجام دهیم این است كه تخصیص منابع ریالی به پروژه ها را به نحوی انجام دهیم كه اثرات ناشی از تبدیل دلار به ریال كمتر شود .
فرزین در پاسخ به خبرنگاران حاضر در مراسم امضای قرارداد عاملیت بانك ملی ایران و صندوق توسعه ملی نیز گفت: تاكنون بیش از 22 میلیارد دلار قرار داد عاملیت با هشت بانك كشور بسته شده است كه با امضای قرارداد جدید حجم قرارداد ها به 24 میلیارد دلار رسید .
وی افزود:پس از امضای قرارداد عاملیت ،بانكها طرحهای واجد شرایط خود برای استفاده از منابع ارزی را به صندوق معرفی می كنند كه پس از تایید طرح از سوی صندوق ، تقاضای مسدود شدن مبلغ مورد نیاز طرح را صادر می كنیم .
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: تاكنون پرداخت پنج میلیارد و 399 میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به تایید صندوق رسیده و این مبلغ مسدود شده است .
فرزین افزود:همچنین تاكنون مبلغ 2 هزار و 950 میلیارد ریال از منابع صندوق بصورت ریالی به سرمایه گذاران پرداخت شده است.
وی با اشاره به اختصاص 3/1 میلیارد دلار برای خرید هواپیما توسط شركت های خصوصی گفت: بانك عامل این طرح بانك تجارت است و قرارداد عاملیت طرح نیز در حال نهایی شدن است و تا هفته آینده امضا می شود .
وی افزود: بر اساس قانون بودجه سال جاری 10 درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ریالی در اختیار بخش صنعت و 10 درصد نیز در اختیار بخش كشاورزی قرار گیرد كه اختصاص این مبالغ از هفته آینده شروع خواهد شد .
استاندار کرمانشاه: اجلاس استانداران مرزی ایران و عراق زمینه خوبی برای توسعه روابط طرفین فراهم ساخت
استاندار كرمانشاه اجلاس استانداران مرزي دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق را که اوایل هفته جاری برگزار شد، زمينه اي براي توسعه روابط اقتصادي دو كشور عنوان كرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(اییسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سيد دادوش هاشمي استاندار كرمانشاه با اشاره به اينكه نشست استانداران مرزي موقعيت ممتاز استان كرمانشاه را نمايان ساخت،افزود: با تلاش و وحمايت مسؤلين كشوري و استاني توانستيم در اولين اجلاسيه دو روزه استانداران مرزي كه به ميزباني استان كرمانشاه بر گزار گرديد قابليت ها و ظرفيت هايي كه در استان كرمانشاه هست را به نحو مطلوبي انعكاس دهيم و از اينكه استان و مجموعه مديريتي استان توانسته با استعانت از خداي متعال نشست مذكور را به بهترين نحو ممكن بر گزار نمايد، خوشحالیم.
وي با اشاره به روابط ديرينه بين دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق، خاطر نشان كرد: جمهوري اسلامي ايران با استناد به آرمان ها و انديشه هاي جهاني معمار كبير انقلاب حضرت امام خميني (ره) و به تاسي از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب توانسته در تبيين سياستهاي راهبردي و استراتژيك خود همچنان با ملل مسلمان بخصوص ملل همسايه و دوست رابطه اي حسنه برقرار نمايد و در جهت توسعه روابط اعم از اقتصادي، فرهنگي و سياسي گام بر مي دارد .
هاشمي ماحصل نشست استانداران مرزي را را الگو و راهكاري براي ادامه روابط منطقه اي با ديگر ملتها عنوان كرد و گفت: استراتژي جمهوري اسلامي ايران در تبيين سياستهاي منطقه اي از اصول ثابت و استواري كه مبتني بر همگرايي وتعامل سازنده است پيروي مي کند.
وي با بیان اينكه نشست استانداران مرزي گامي بود در راستاي تقويت زير ساخت هاي توسعه دو كشور، تصريح كرد: اهداف اساسي اين اجلاس توسعه دادن به مناسبات اقتصادي و حجم بالاي صادرات دو كشور است كه راهكارهاي اقتصادي لازم براي رفع موانع ارتباطات اقتصادي دو كشور و توسعه همکاریها رد دیگر زمینه ها در اين اجلاس طراحي و بصورت تفاهم نامه هاي دوجانبه بين دو طرف مبادله شد.
استاندار كرمانشاه در پايان عنوان كرد: در اجلاس استانداران مرزي دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق توانستيم تمامي روابط استراتژيك و محوري دو طرف را مورد توجه و ارتقاء قرار دهيم و تفاهم نامه هاي متعددي به امضاء طرفين رسيد.
این اجلاس سوم و چهارم تیرماه به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.
درآمد میلیاردی پسته های وحشی/ درختان بنه اشتغالزایی می کنند
ثلاث باباجانی - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ثلاث باباجانی گفت: درآمد حاصل از درخت های "بنه" برای این شهرستان سالانه بیش یک میلیارد تومان است. | |
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ثلاث باباجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهره برداری درختان بنه و برداشت شیره خام سقز از عرصه های منابع طبیعی این شهرستان خبر داد. جزا کریمی افزود: تعداد درختان بنه(پسته وحشی) که در حوزه شهرستان ثلاث باباجانی واقع شده است حدود 45000 اصله است. وی اضافه کرد: هر دو سال یکبار تعداد 300 نفر در حوزه شهرستان ثلاث باباجانی در این ارتباط به کار گرفته می شوند. کریمی در این رابطه عنوان کرد: هر نفر به طور متوسط 150 کیلوگرم شیره خام سقز از درختان بنه برداشت می کنند. وی افزود: قیمت هر کیلو شیره سقز در محل حدود 30000 تومان ارزش دارد و درآمد هر فرد بنه کار تا پایان دوره کاری حدود چهار میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود. کریمی درآمد کل حاصل از بنه این شهرستان را سالانه مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 350 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: از هر اصله درخت بنه به طور متوسط حدود یک کیلو شیره خام سقز استحصال می شود. وی مناطق دارای درخت بنه را شامل دولی دره، خانه شور، دهستان، زمکان، کوه گاری و دشت حر دانست. وی در پایان خاطر نشان کرد: سطح عرصه های منابع طبیعی این شهر ستان حدود 86 هزار هکتار و سطح جنگلی این شهر ستان حدود 64 هزار هکتار می باشد. |
برگزاري سلسله نشست هاي حلقه هاي مفقوده اقتصاد با موضوع بررسي چگونگي برگزاري كيفي و كمي شوراي گفتگو دولت و بخش خصوصي در كرمانشاه
با حضور رئيس و مشاورين اتاق بازرگاني كرمانشاه، نشست حلقه هاي مفقوده اقتصاد با موضوع "بررسي شوراي گفتگو دولت و بخش خصوصي" در محل سالن جلسات اين اتاق برگزار گرديد
گلايههاي بخش خصوصي از اوضاع اقتصادي
گلايههاي بخش خصوصي از اوضاع اقتصادي
نهاونديان: يك اقليت كمتراز 10درصد، استفاده از منابع بانكي را انحصاري كردهاند
آییننامه توازن قراردادهای بانکها و تولیدکنندگان در راه است
نفیسه آفرین زاد - به اعتقاد رییس اتاق ایران، «بر سيستم بانكي کشور که در آن سودهای نامتعارف و غیر شرعی برای تسهیلات تعیین و جريمههاي كلان از توليدكنندگان بدهكار دريافت ميشود، بر اساس اعلام بسیاری از فقها، نميتوان عنوان بانكداري اسلامي گذاشت و اینکه بانکها صنعتگران را به بهانه بدهکار بودن ممنوع الخروج کنند، معنا ندارد؛ چراکه صنعتگران بدهکار، بابت وصول نشدن طلبهایشان از دستگاههای دولتی، در چاه بدهیهای بانکی افتاده و در حال سقوط به اعماق آن هستند.»
این انتقادات صریح را «محمد نهاوندیان» در آستانه روز صنعت و معدن و در شرایطی مطرح میکند که بر اساس گزارش رقابتپذیری جهانی که اخیرا از سوی اتاق ایران منتشر شد، مهمترین مشکل تولیدکنندگان در ایران، عدمدسترسی به منابع بانکی و انحصار منابع بزرگ در دست عده ای خاص است که بنگاههای تولیدی را از رقابت پذیر شدن دور نگه داشته است.
آن طور که رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و عضو شورای عالی پول و اعتبار در انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور میگوید؛ اقلیت کمتر از 10 درصد به دلیل برخورداری از انحصار در استفاده از منابع بزرگ بانکی، تخلف و مسیر اعتبارات را منحرف کردند، اما اکنون سایر تولیدکنندگان باید چوب این تخلفات را بخورند؛ زیرا بانکها به بهانه داشتن مشکل در وصول بدهیهای معوقه، از اعطای اعتبارات به بخش تولید سرباز میزنند و این در حالی است که رویکرد سیستم بانکی باید روان سازی فعالیتها باشد.
او در همین رابطه خبر داده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، قرار است کارگروهی تشکيل شود و در مهلت قانونی، به تدوین آییننامههای اجرایی این بند قانونی ظرف 3 ماه آینده بپردازد که قراردادهای بخش تولید و بانکها توازن و تعادل پیدا کند.
اما در کنار انتقاد از عدمدسترسی بخش صنعت و تولید به منابع بانکی، انتقاد از ایجاد تغییرات ناگهانی و از پیش تعیین نشده در نرخ ارز و قابل پیشبینی نکردن این نرخ برای تولیدکنندگان و تجار، بالا رفتن قیمتها به دلیل وابستگی بودجه به نفت و دولتی بودن اقتصاد ایران و طولانی شدن فرآیند ثبت سفارشها که عملا پای بخشهای مهمی از صنعت و تولید را لنگ گذاشته، نیز از دیگر محورهای مهم انتقادی اعضاي بخش خصوصی در آستانه روز صنعت و معدن است.
این انتقادات در نشستی در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد که در آن، روسای بخشهای مرتبط صنعتی بخش خصوصی از جمله خانه صنعت و معدن، کمیسیونهای صنعت و معدن و انجمن مدیران صنایع حضور داشتند و از مشکلاتی در بخش خصوصی و حوزه فعالیت فعالان اقتصادی سخن گفتند که به تعبیر آنها، «خودتحریمی داخلی» در فضای کنونی اقتصاد کشور است که زیانهایش برای تولیدکنندگان به مراتب بیش از تحریمهای خارجی بوده است.
با تورم مزمن روبهرو هستیم
یکی از این شاخصهای خودتحریمی به تعبیر ريیس اتاق بازرگانی ایران، ساختار اقتصادی ایران است که در 40 سال گذشته، «دچار تورم مزمن و تورمزا» بوده و اساسا ریشه گرانیها را نیز باید در پول نفت و در بودجه دولت دانست. به اعتقاد نهاوندیان، اینکه دولت بخواهد گرانیها را با بخشنامه و دستور کنترل کند، به بیراهه رفتن است؛ چرا که رویکردهای تعزیراتی در مسائل اقتصادی جواب نمیدهد و بدون توجه به ریشههای گرانی، نباید به موارد مصداقی گرانفروشی پرداخت؛ چرا که گرانی یک پدیده اقتصاد کلان است و مربوط به «این دولت و آن دولت» نمیشود.
آن طور که این عضو شورای پول و اعتبار اذعان میکند؛ «تا وقتی که پول نفت وارد بودجه میشود، قدرت خرید و حجمی از نقدینگی در جامعه ایجاد میشود که برای آن عرضهای وجود ندارد و از این رو، با «بیماری هلندی» و تورم مزمن مواجه میشویم، بنابراين باید ریشه گرانی را در بودجه دولت دید و به فکر کوچک کردن دولت بود؛ نه اینکه صرفا به بنگاهها پرداخت و مسیر تفحص درباره گرانیها را منحرف کرد.
نهاوندیان در این رابطه به گزارش اخیر بانک مرکزی هم اشاره دارد که بر اساس آن، شاخص قیمت کالاهای مصرفی، رشد 5/21 درصدی و شاخص خدمات تولیدی، رشد 5/34 درصدی داشته است که بخشی از این افزایش قیمت، مربوط به رشد کالاهای اداری و دولتی است؛ همچنین شاخص قیمت حاملهای سوخت در مدت مورد مطالعه، 2/69 درصد افزایش داشته که سهم آن در افزایش كلي قیمتها، 37 درصد بوده است. در این شرایط، برخی فشارهای تعزیراتی و همچنین قیمتگذاری دولتی برای واحدهای تولیدی باعث شده که تولیدکنندگان نتوانند قیمتها را آن طور که هست، متعادل کنند.
نرخ ارز قابل پیشبینی شود
این اقتصاددان در عین حال از ایجاد تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی در نرخ ارز هم در این نشست انتقاد کرد، زیرا به اعتقاد او، جهش اخیر ناگهانی نرخ ارز باعث شد رقابت بين برخي توليدكنندگان داخلي افزايش يابد و در صنايعي چون نساجي و سنگ پس از افزايش نرخ ارز رونقي ايجاد شود، بسیاری واحدهای صنعتی مانند خودروسازها و قطعهسازها نیز با كاهش توليد مواجه شدند و این موضوع نشان از آن دارد که هرگونه تغییر در نرخ ارز باید با اطلاع بخش خصوصی باشد.
به گفته نهاوندیان، جهشهای نرخ ارز خواسته یا ناخواسته، مدیریت شده یا مدیریت نشده وارد اقتصاد ایران شده و آن را تحتالشعاع قرار داده و این در شرایطی است که جهش نرخ ارز باید حتما از پیش تعیین شده باشد.
اجرای فاز دوم هدفمندی با مشورت
نهاوندیان گریزی هم به موضوع خیز دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها زد و با انتقاد از عدمرعايت قانون در مسیر اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها براي حمايت از توليد، خواستار اجراي فاز دوم هدفمندی با مشورت توليدكنندگان شد؛ چرا که در فاز اول اجرای قانون، پیش از آنکه قانون اجرایی شود، مبلغی را به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز کردند و سپس قیمت حاملهای انرژی افزایش یافت، در حالی که در بخش تولید چنین اتفاقی رخ نداد؛ بنابراین هماکنون که قرار است فاز دوم اجرا شود، باید حتما از بخش خصوصی مشورت گرفت.
به گفته او، فضاسازی برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانهها در شرایطی از سوی دولت آغاز شده که هنوز تولیدکنندگان با مشکلاتی چون طولانی شدن فرآیند ثبت سفارشها برای تامین مواد اولیه روبهرو هستند و این موضوع به شدت به بخش تولید و تجارت لطمه زده است. رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به نامگذاری روز صنعت و معدن خواستار آن شد که دولت نشستهای همدلانه با فعالان بخش خصوصی و همه گروهها داشته باشد و برای برداشتن موانع داخلی اقدام کند.
50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی
در ادامه این نشست اما، نوبت به محسن خلیلی عراقی، عضو باسابقه هیات نمایندگان اتاق تهران رسید که به واسطه سالها حضورش در عرصه صنعت و تولید، پدر صنعت ایران لقب گرفته است.
یکی از مهمترین انتقاداتی که این فعال و کارشناس اقتصادی در نشست تخصصی روز صنعت و معدن مطرح کرد، عدمرواج فرهنگ سرمایهگذاری در کشور بود. به اعتقاد خلیلی عراقی، در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه و عقب مانده، «پسانداز» وجود دارد، اما این پساندازها، قابل تبدیل به «سرمایه گذاری» نیست؛ چنانکه مردم ایران به واسطه عملکرد نادرست سیستم بانکی در بخشهای مختلف، تمایل دارند پولهایشان را تبدیل به طلا و پسانداز کنند، تا اینکه آنها را تبدیل به سرمایه کنند و در اختیار بانکها بگذارند.
بر اساس اعلام این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، میزان واگذاری اعتبارات بانکی در ایران، 37 درصد GDP است، اما در کشوری مانند چین، این رقم 147 درصد است و همین موضوع نشان از تفاوت ساختاری اقتصاد ایران و کشوری در حال توسعه مانند چین دارد.
خلیلی عراقی در عین حال از انباشت مطالبات معوقه بانکی هم انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر، بیش از 50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور داریم و از سوی دیگر، بانکها با کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ از این رو، نظام بانکی کشور حتما باید مورد بازبینی قرار گیرد؛ چرا که بخش عمده مشکلات کنونی بخش صنعت و تولیدکنندگان به نابسامانیهای موجود در نظام بانکی برمیگردد.
همه بودجهها در اختیار دولت است
در این نشست همچنین، محمد مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز بوروکراسیهای اداری موجود در کشور را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: منابع مالی و ساختار اقتصاد کشور دیگر توان تحمل این حجم از بوروکراسی را ندارد.
او با تاکید بر ضرورت خروج اقتصاد ایران از چنبره دولت، اظهار کرد: وقتی بودجهای معادل 300 هزار میلیارد تومان در اختیار دستگاههای دولتی قرار میگیرد، دیگر چگونه میتوان انتظار داشت که به بخشهای دیگر اقتصاد به ویژه در بخش خصوصی هم چیزی از منابع مالی کشور برسد؟!
به اعتقاد این صنعتگر، رویه تصمیمسازیهای اقتصادی باید متکی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای تخصصی باشد و این موضوع به ویژه باید میان وزارتخانهها در نظر گرفته شود؛ چرا که هماکنون متاسفانه کار به جایی رسیده که وزارتخانهها در مسائلی که به آنها مربوط نیست، دخالت میکنند و حتی از پذیرش سخنان وزارتخانه تخصصی سرباز میزنند و این موضوع باعث شده که چالش تصمیمات خلقالساعه در کشور تشدید شود.
هدفمندی به تعویق بیفتد
در این نشست همچنین احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران هم با انتقاد از برخی مشکلات جدی در حوزه صنعت و تولید، یکی از این مشکلات را عدم تخصیص به موقع یارانه بخش تولید خواند و خاطرنشان کرد: دولت در شرایطی برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانهها گام برداشته که بخش خصوصی هنوز بابت مطالبات یارانهای خود از فاز اول، از دولت طلبکار است.
او همچنین با اشاره به زیانهایی که متوجه بخش خصوصی از جانب تحریمها شده، تصریح کرد: بخش خصوصی پیشنهاد داده بود که هدفمند کردن یارانهها برای حوزه صنعت را 3 سال به تعویق بیندازند تا صنایع بتوانند از مشکلاتی که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند رهایی یابند، اما متاسفانه به این موضوع توجهی نشد.
پورفلاح در عین حال خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی استراتژی صنعتی کشور شد و اذعان کرد: تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی اکنون تبدیل به یک بحران شده و اتاق بازرگانی شاید تنها جایی است که میتواند صدای بخش خصوصی را به گوش مسوولان برساند.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در عین حال با اشاره به روند اجرای قانون اصل 44 در کشور یادآور شد: آنچه دولت در اصل 44 به دنبال آن است، در حقیقت «عمومی سازی» است، نه «خصوصی سازی».
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در حاشیه نشست روز صنعت و معدن در اتاق بازرگانی ایران، كيك تولد 83 سالگي «محسن خليلي عراقي»، پدر صنعت ايران، همزمان با پنجم تیر ماه، در حضور اصحاب رسانه بريده شد.
سقوط سهام آمریکا و اروپا /درخواست کمک اسپانیا
در پایان معاملات دیروز بازار مالی آمریکا موسوم به وال استریت، شاخص کل داوجونز که معاملات شرکت های فنی در بورس نیویورک را نشان می دهد، با یک ممیز نه دهم درصد کاهش به رقم دوازده هزار و ششصد و چهل ممیز هفتاد و هشت صدم درصد رسید.
شاخص نزدک نیز با یک ممیز نود و پنج صدم درصد کاهش در رقم دو هزار و هشتصد و سی و شش ممیز شانزده صدم درصد بسته شد.
گفتنی است تمام بورس های اروپایی برای سومین روز پیاپی دوشنبه هم را با کاهش شاخص کل به پایان رساندند که بورس ایبکس در اسپانیا به سه ممیز شصت و هفت صدم درصد کاهش بیشترین افت شاخص را متحمل شد. ادامه بحران مالی در اسپانیا مهمترین عامل افت شاخص کل در بورس های آمریکا و اروپا اعلام شده است.
اسپانیا درخواست کمک کرد
اسپانیا برای خروج از بحران بدهی به طور رسمی از کشورهای عضو منطقه یورو درخواست کمک مالی کرده است. اسپانیا برای مقابله بابحران اقتصادی خود به بیش از صد میلیارد یورو نیاز دارد.
جانشین مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس: وزارت نفت 1280 میلیارد ریال به بزرگراه دیر به بوشهر اختصاص داد
وزارت نفت 1280 میلیارد ریال به بزرگراه دیر به بوشهر اختصاص داد
بوشهر - جانشین مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: وزارت نفت یكهزارو 280 میلیاردریال به منظور احداث بزرگراه دیر - بوشهر اختصاص داده است كه این سازمان به نمایندگی از وزارت نفت مسوول تامین منابع مالی این پروژه است.
به گزارش ایرنا، عباس دولتی زاده روز دوشنبه دردومین روز بازدید از از پروژه احداث بزرگراه دیر - بوشهر افزود: شتاب دهی به روند عملیات اجرایی این پروژه ضروری است.
وی اضافه كرد: وزارت نفت تاكنون به تمامی تعهد های مالی و ریالی خود در اجرای این پروژه عمل كرده است و امید واریم با همراهی سایر دستگاه های مرتبط واجرای تعهد های سایردستگاه ها این پروژه مهم كه می تواند در توسعه استان بوشهر نقش آفرین باشد در موعد مقرر به بهره برداری برسد.
دولتی زاده ادامه داد: این پروژه كه از آن به عنوان یكی از شاهراه های اصلی و راه ارتباطی شمال به جنوب استان بوشهر نام برده می شود می تواند در افزایش توان ظرفیت حمل و نقلی، توسعه شبكه بزرگراهی شرق استان، تكمیل كریدور جنوبی خوزستان به هرمزگان، اشتغالزایی در منطقه، سهولت در حمل و نقل بین شهری و دسترسی آسان به بندرهای ساحلی و پارس جنوبی و شمالی نقش بسزایی ایفا كند.
جانشین مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس در امور اجرایی گفت: پیشرفت فیزیكی پروژه بزرگراه دیر - بوشهر م اكنون بیش از 50 درصد است و با همراهی سایر دستگاه ها روند پیشرفت این پروژه افزایش خواهد یافت.
دولتی زاده در دومین روز بازدید از پروژه های مصوب سفرهای استانی هیات دولت به استان بوشهر كه به همراه برخی مدیران سازمان منطقه ویژه پارس، قرارگاه خاتم الانبیاء و مسوولان دستگاه های اجرایی استان بوشهر انجام شد، از پروژه احداث بزرگراه دیر - بوشهر بازدید كرد.
بزرگراه دیر – بوشهر به طول 187 كیلومتر كه از شهرستان های دیر، دشتی، تنگستان و بوشهر می گذرد ومركز این استان را به تاسیسات گازی میدان های پارس جنوبی و شمالی متصل می كند، در 14 قطعه اجرا می شود.
این پروژه از مصوبه های دور دوم سفراستانی هیات دولت در بهمن 86 به استان بوشهر است.
كاهش 17 درصدي برداشت گندم سرپل ذهاب
خبرگزاری فارس: امسال در سرپلذهاب 62 هزار تن تولید گندم بهصورت دیم و آبی برداشت شده که نسبت به سال 13 گذشته هزار تن کاهش داشته است
فرهاد شریفی در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار کرد: بهعلت بارش کم، شرایط جوی حاکم بر شهرستان سرپلذهاب و خشکسالی چند سال اخیر وضعیت برداشت محصول کشاورزی در این شهرستان چندان رضایتبخش نبوده است.
شریفی با اشاره به کاهش 17 درصدی گندم افزود: امسال در سرپلذهاب 62 هزار تن تولید گندم بهصورت دیم و آبی برداشت شده که نسبت به سال گذشته که برداشت 75 هزار تن بود، 13 هزار تن کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه نصفی از گندم برداشت شده در سیلوهای شهرستان سرپلذهاب ذخیره شده است گفت: مابقی گندم را به کارخانههای خارج از شهرستان فرستادهایم.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپلذهاب با اشاره به قیمت خریداری شده گندم توسط غله تصریح کرد: قیمت خریداری گندم نان 425 تا 430 تومان بوده و گندم درم که برای ماکارونی و بیسکویت است 460 تومان توسط غله از کشاورزان خریداری شده است.
*نداشتن 70 روز بارندگی موثر در سرپلذهاب
وی کاهش بارندگی از اول آذرماه که فصل کشت گندم است را عامل موثر در کاهش برداشت این محصول دانست و خاطرنشان کرد: از اول آذرماه تا 10 بهمنماه بارندگی موثری در سطح شهرستان گزارش نشد، بهطور کلی در سرپلذهاب 70 روز بارندگی موثری در زمان کشت گندم نداشتیم.
*57 روز گردوخاک در زمان رشد گندم
شریفی اظهار کرد: از 90 روز پایانی فصل کشت گندم 57 روز آن شرایط گرد و خاک حاکم بود که باعث شد که محصول گندم که در مرحله گردافشانی و دانهبندی بود نتواند بهخوبی رشد کند.
*سرمای زیر صفر درجه فیزیولوژی گندم
وی ادامه داد: چند روزی نیز سرمای زیر صفر درجه فیزیولوژی گندم در شهرستان بود که این عوامل همه در کنار هم باعث کاهش برداشت گندم سالجاری شد.
شریفی برداشت جو را در شهرستان سرپلذهاب 6 هزار تن اعلام کرد که مشابه به سال گذشته بود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپلذهاب در پایان با اشاره به نهایت همکاری با کشاورزان برای جبران خسارت گفت: بیمه خسارت محصول دیم را خواهد پرداخت و برای جبران خسارت محصولات آبی نیز تلاش خود را خواهیم کرد.