به زودی تابلو‌ی معاملات رینگ کشاورزی بورس کالا در شعب بانک کشاورزی در شهرستان‌ها و روستاها نصب می‌شود تا کشاورزان بتوانند از همان بانک‌ها سفارش فروش محصولاتشان را در بورس بدهند که به اعتقاد کارشناسان با این کار پس از ماه‌ها رکود،‌ رونق به تالار کشاورزی برمی‌گردد.

امسال قرار بود با حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی، ‌عرضه انواع محصولات کشاورزی در بورس کالا رونق بگیرد تا ناکامی‌های قبلی رینگ کشاورزی جبران شود، اما از ابتدای سال نه‌تنها هیچ تغییری در معاملات این بازار حاصل نشده بلکه می‌توان گفت روند نزولی سال گذشته در حال پیگیری است. سال۹۰ با کاهش ۱۰برابری حجم معاملات رینگ‌کشاورزی به نسبت سال ۸۹ به پایان رسید که به نظر می‌رسد اگر فکری به حال این بازار بورس کالا نشود، خیلی زود از پا در می‌آید و رو به تعطیلی می‌رود. البته در این میان برخی کارگزاری‌های فعال بخش کشاورزی خود به فکر افتاده‌اند تا رونقی به معاملات این بازار دهند که در تازه‌ترین اقدام شرکت‌های کارگزاری بانک‌ها، قرار است تابلوی بورس کالا در بانک‌های استان‌ها و شهرستان‌ها نصب کنند تا علاوه بر آشنایی کشاورزان با بورس کالا،‌ آنها بتوانند در معاملات شرکت کنند. فعالان بازار براین باورند که اگر این کار به جدیت دنبال شود، رینگ کشاورزی با رونقی بی‌سابقه روبه‌رو خواهد شد.

بهترین قیمت برای کالاهای کشاورزی
مدیر کالایی کارگزاری بانک کشاورزی درخصوص نصب تابلو‌های معاملات رینگ کشاورزی در برخی شعب بانک کشاورزی گفت: با هماهنگی بورس کالا به زودی به کشاورزان برای استفاده از این تابلوها و انجام معاملات بدون نیاز به حضور در بورس، آموزش داده می‌شود.
سیدمحمود حسینی‌پور افزود: هدف اصلی برای نصب تابلوی بورس در بانک‌ها این است که اختلاف قیمت برخی محصولات کشاورزی که قیمت خرید آنها از کشاورز با بازار فاصله زیادی دارد، به حداقل برسد.
او با اشاره به اینکه این کار با همکاری بانک کشاورزی، کارگزاری این بانک و بورس کالا انجام می‌شود، اظهار کرد: ‌با این اقدام هر فردی که کالایی داشته باشد، می‌تواند با توجه به قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد نرخ مورد نظر خود را در این تابلو‌ها ثبت کند تا محصولات کشاورزی به بهترین قیمت خریداری شود.
مدیر واحد کالایی کارگزاری بانک کشاورزی در خصوص چگونگی و شرایط حضور کشاورزان و استفاده از این تابلو خاطرنشان کرد:‌ ابتدا کشاورزان و به طورکلی فروشندگان باید با این کار آشنا شوند، سپس با اجرای ضوابط بورس از جمله احراز هویت، کد سهامداری و دیگر مراحل می‌توانند از این تابلو به بهترین شکل استفاده کنند.
حسینی‌پور افزود: کشاورزان باید ابتدا بدانند قیمت مشابه کالایشان در بازار چقدر است.  بر این اساس در شعبه‌هایی که این تابلو‌ها راه‌اندازی می‌شود آموزش‌های لازم به کشاورزان داده می‌شود و در همان جا نیز کار‌های احراز هویت و سایر موارد انجام خواهد شد تا نیازی به حضور در مرکز نداشته باشند.
به گفته وی، طی فاز نخست در شعبی که بیشتر با کشاورزان در ارتباط‌ هستند تابلو نصب می‌شود، سپس می‌توان در همه شعب این کار را انجام داد. همچنین با انجام این کار خریدار واقعی محصول را از کشاورز خریداری می‌کند نه دلال.

حذف دلالان
مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی نیز در این باره به خبرنگار گسترش صنعت گفت: نصب تابلوی معاملات رینگ کشاورزی در هر شعبه بانک‌ها به معنای حضور یک نماینده کارگزاری در بانک است تا کشاورزان بتوانند با مراجعه به آنها محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کنند.
محمدرضا گرامی‌پور با اشاره به رونق معاملات کشاورزی با حضور کشاورزان و تولیدکنندگان در بازار افزود: پیش‌بینی می‌شود با این کار عرضه محصولاتی چون گندم، برنج، جو، پنبه، ذرت و کنجاله‌ها در بورس افزایش یابد و معاملات جان تازه‌ای بگیرد. همچنین دیگر دلالان بی‌شمار بازار کشاورزی نیز حذف می‌شوند تا سود محصولات به تولیدکننده واقعی برسد.
به گفته گرامی‌پور علاوه بر نصب تابلوی رینگ کشاورزی در بانک ها، قرار است تا با همکاری اتحادیه‌های تعاون روستایی استان‌های مختلف نیز، عرضه چند محصول کشاورزی در بورس تقویت شود.
وی در این باره گفت: همه تولیدکننده‌ها و کشاورزان به تهران و کارگزاری‌ها دسترسی ندارند به این ترتیب با همکاری اتحادیه‌های تعاون روستایی استان‌ها، امکانی را فراهم خواهیم کرد تا تولیدکننده‌ها و کشاورزان با مراجعه به این اتحادیه‌ها درخواست خرید یا فروش محصولات کشاورزی در بورس را بدهند و در معاملات شرکت کنند.
مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی معتقد است، اینکه کشاورزان و تولیدکنندگان سراسر کشور با بورس کالا آشنا شوند و کم‌کم امکانی فراهم شود تا خود آنها در معاملات بورس شریک شوند،‌فرصتی استثنایی برای بورس کشاورزی است تا خود را به عنوان بازاری مطمئن و سودآور به کشاورزان معرفی کند.

محسن نعمتی

به دنبال تعليق «فاز دوم هدفمندي» اتفاق مي‌افتد

كوچ معنادار مديران يارانه

دنیای اقتصاد - به فاصله یک روز پس از خداحافظی بهروز مرادی با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، دومین تغییر مدیریتی در سطح اول مدیریت اجرایی قانون یارانه‌ها به وقوع پیوست و محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد؛ به این ترتیب در کمتر از 24 ساعت، محمود احمدی‌نژاد با صدور دو حکم برای مقامات ارشد اجرای قانون یارانه‌ها، مسوولیت‌های دیگری را به آنان سپرد، تا شائبه تعلیق فاز دوم هدفمندی بیش از پیش قوت یابد. شائبه‌ای که در روزهای گذشته و با اظهارات وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره «تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی» مطرح شده است. آنجا که محمدرضا فرزین و شمس‌الدین حسینی گفتند که «با توجه به مشکلات مصوبه مجلس در قانون بودجه 91» دولت فعلا برنامه و تصمیمی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد. بر همین اساس نیز به نظر می‌رسد با جابه‌جایی مدیران اصلی پروژه یارانه‌ها، اجرای این قانون به طور کلی از کانون توجه و تمرکز دولت خارج می‌شود. هر چند ممکن است سناریوهای دیگری همچون تقویت کادر مدیریتی ستاد و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در برنامه رییس‌جمهور باشد، اما شواهد موجود گزاره نخست را محتمل‌تر می‌كنند.

دبیر ستادهدفمندی یارانه‌ها، مدیرعامل صندوق توسعه ملی شد
یارانه‌ها از کانون توجه دولت خارج می‌شود؟
دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: در ادامه تغییرات در بدنه دولت که از بعدازظهر روز یکشنبه آغاز شده است،  دیروز محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با حکم محمود احمدی‌نژاد به سمت رییس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد.
به این ترتیب در ادامه تغییرات و جابه‌جایی‌های جدیدی که در چند معاونت رییس‌جمهور صورت گرفته است، اینک سازمان هدفمندی یارانه‌ها که بهروز مرادی رییس سابق آن با حکم جدید رییس‌جمهور به معاونت برنامه‌ریزی نقل مکان کرده است، در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون سکاندار مانده و تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز اخبار موثقی درباره جایگزین مرادی در این سازمان دریافت نشده است. هرچند گمانه‌زنی‌ها از انتصاب جلال‌الدين عارفيان معاون سازمان هدفمندي يارانه‌ها و یا غلامحسين رضواني قائم مقام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي به عنوان مسوول بعدي سازمان هدفمندي يارانه‌ها خبر می‌دهند. در همین حال انتقال فرزین به صندوق توسعه ملی هرچند ظاهرا با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته است، شائبه کاهش تمرکز دولت در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تقویت می کند.
هرچند شاید بتوان سناریوی دیگری نیز در این باره متصور بود که بر اساس آن، دولت برنامه تقویت کادر مدیریتی ستاد و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مد نظر داشته باشد، اما دست‌کم تاکنون این سناریو احتمال وقوع چندانی ندارد.چرا که در آخرین اظهار نظرها درباره زمان و چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم فرزین و هم سخنگوی اقتصادی دولت، متفق‌القول از اینکه «فعلا هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم وجود ندارد» سخن گفته‌اند. پیش از این برخی خبرگزاری‌ها با توجه به ابلاغ قانون بودجه 91 و تعیین تکلیف ردیف بودجه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس از احتمال اجرای فاز دوم یارانه‌ها از ابتدای خرداد ماه خبر داده بودند. اما با گذشت بیش از یک هفته از آغاز ماه جدید و نیز بیان اظهاراتی در این زمینه که دولت فعلا برنامه‌ای برای اجرا ندارد و در حال برنامه‌ریزی جدید و اتخاذ تصمیمات دیگری است، این احتمال را تقویت می‌کند که دولت در حال حاضر تمرکز خود را از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم برداشته است. تاجایی که برخی رسانه‌ها احتمال تعویق فاز دوم هدفمندی تا ابتدای مهرماه و یا حتی تا ابتدای سال 92 را مطرح کرده‌اند. به این ترتیب بعید نیست که دولت تا آن زمان تاکید و تمرکز خود را بر چگونگی مدیریت منابع صندوق توسعه ملی قرار دهد. صندوقی که اینک حدود 35 میلیارد دلار منابع دارد و تا پایان سال نیز 20 میلیارد دلار دیگر به حساب صندوق واریز خواهد شد. صندوق توسعه ملی بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ماده 84 قانون برنامه پنجم از ابتدای سال 90 با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار تشکیل شد. با این همه روز گذشته در شرایطی که برخی اخبار از انتصاب فرزین به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حکایت داشت، رحیم قربانی با برگزاری یک نشست خبری شتابزده در میان خبرنگاران حاضر شد تا به رغم اظهار بی‌اطلاعی از برکناری خود و تشکیل جلسه روز پنج‌شنبه هیات امنای صندوق، درباره اصلاحات اساسنامه صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی و نیز گزارش عملکرد صندوق طی مدت فعالیت خود، توضیحاتی ارائه دهد و در عین حال پاسخگوی برخی سوالات خبرنگاران نیز باشد.

پاسخ قربانی به شائبه دولتی شدن صندوق توسعه ملي
رحیم قرباني درآخرین نشست خبری خود به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی که دیروز برگزار شد، در پاسخ به «دنیای اقتصاد» درباره شائبه استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی در پروژه‌های مهر ماندگار خاطرنشان کرد: پروژه‌هاي مهر ماندگار دولتي نيستند و شامل ساخت پالایشگاه و نیروگاه هستند كه بخش خصوصی در آنها سرمایه‌گذاری كرده است. وی افزود: در پروژه‌هاي مهر ماندگار دولت مي‌تواند 20 درصد سهم داشته باشد، اما اگر بيشتر از اين ورود كند تسهيلات صندوق توسعه ملي به اين پروژه اختصاص نمي‌يابد.به گفته رییس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی، سهميه‌بندي براي پرداخت تسهيلات به پروژه‌هاي بخش خصوصي وجود ندارد، اما اگر براي دريافت تسهيلات صف تشكيل شود، پروژه‌ها اولويت‌بندي مي‌شوند كه پروژه‌هايي چون خريد هواپيما به دليل وضع خاص اقتصادي كشور و تحریم ايران در اولويت قرار دارد.
قرباني همچنین درباره راه‌های جلوگیری از دچار نشدن صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی گفت: این دو با هم هیچ شباهتی ندارند و هر کدام حساب و کتاب خاص خودشان را دارند. ضمن آنکه تلاش كرديم در صندوق توسعه ملي قانون را اجرا كنيم و از موازین عدول نكنيم تا صندوق، صندوق بماند و سرنوشت حساب ذخیره را پیدا نکند.
وی افزود: هر كاري قانون‌مند پيش رود، اگر از اهداف اوليه دور نشود، اقتصاد كشور را تقويت خواهد كرد.
وی در پاسخ به اینکه چرا منابع ریالی صندوق توسعه ملی که حدود 6 ماه در حساب بانک کشاورزی و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری کشاورزی واریز شده هنوز به سرمایه‌گذار پرداخت نشده؟ گفت: در این زمینه از آنها حساب و کتاب می‌خواهیم و براساس قرارداد با بانک کشاورزی هر گونه ماده منابع ریالی صندوق در نزد این بانک مشمول سود روز شمار مانند اوراق گواهی سپرده می‌شود که البته سود اوراق 20 درصد است ولی سود منابع ریالی صندوق 15 درصد محاسبه می‌شود.
وی افزود: از طرفی نباید منابع ارزی کشور با بی‌دقتی یا کم‌دقتی هزینه شود برای همین در پرداخت‌ها دقت کرده‌ایم که به سرنوشت منابع 3 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی در سال گذشته دچار نشود، یعنی در زمانی که نظام بانکی مدعی بود که توانایی برای پرداخت تسهیلات نداریم، این میزان پول از سیستم بانکی خارج شد و به یک نفر تسهیلات داده شد.
وی در مورد اینکه تا پایان سال چه منابعی در صندوق توسعه ملی جمع می‌شود، گفت: سهم صندوق از درآمد نفتی از 20 به 23 درصد اضافه شد که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در سال جاری 20.5 میلیارد دلار منابع جدید وارد صندوق توسعه ملی شود.

فرماندار قصرشیرین گفت: این شهرستان جزء معدود شهرستانهای کشور است که دو مرز رسمی با کشور عراق دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه کرمانشاه، حسین پروین در همایش یک روزه آشنایی با فرایند صدور گواهی کنترل کیفیت در شرکت بازرسی SGS ایران که به میزبانی اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، افزود: شهرستان قصرشیرین با 186کیلومتر مرز مشترک هم از طریق مرز خسروی با حکومت مرکزی عراق و هم از طریق مرز پرویزخان با اقلیم کردستان عراق مرز مشترک دارد.

وی با اشاره به رشد صادرات از مرزهای این شهرستان، گفت: سال 1389 میزان صادرات انجام گرفته از مرزهای شهرستان یک میلیارد و 723 میلیون دلار بود که این رقم به یک میلیارد و 985 میلیون دلار در سال 1390 افزایش یافت.

پروین افزود: در دو ماهه نخست امسال نیز حدود 400 میلیون دلار کالا از مرزهای شهرستان به عراق صادر شد که نسبت به دو ماهه سال قبل بیش از 50 درصد رشد داشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در بحث تجارت خارجی نگرشی سنتی به این مقوله است، گفت: در بازار عراق رقبای زیادی داریم و اگر به سمت به روز کردن و علمی کردن تجارتمان نرویم بازارها را از دست می دهیم.

پروین آموزش تجار و بازرگانان را در رسیدن به این هدف بسیار مهم دانست.

وی همچنین از تغییر مداوم قوانین صادراتی کشور عراق بدون اطلاع به طرف ایرانی انتقاد کرد و گفت: این موضوع مشکلاتی را برای صادرکنندگان ما در مرزها بوجود می آورد.

همایش یک روزه آشنایی با فرآیند صدور گواهی کنترل کیفیت در شرکت بازرسی SGS با حضور جمعی از فعالین اقتصادی استان کرمانشاه و مسئولین این شرکت، امروز (هشتم خرداد) در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، بهزاد فرسادفر مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه در ابتدای این همایش، گفت: طی سالهایی که از شکل گیری روابط تجاری بین ایران و عراق می گذرد همواره با وضع یکسری قوانین جدید مواجه بوده ایم که مشکلاتی بر سر راه تجارت ما ایجاد کرده، لذا انتظار می رود قوانین حاکم بر این حوزه از ثبات بیشتری برخوردار بوده و از قبل نیز به تجار اطلاع رسانی شود.

وی ادامه داد: از استقرار شرکتهای بازرسی در کشور عراق استقبال می کنیم، اما انتظار داریم این شرکتها برخورد مشابهی با کالاهای وارداتی از ایران و سایر کشورها داشته باشند.

ابراهیم زاده مدیرعامل شرکت SGS  ایران نیز با بیان اینکه این شرکت بزرگترین شرکت بازرسی دنیاست، گفت: این شرکت با بیش از 30 سال قدمت در 140 کشور دنیا 1250 دفتر و آزمایشگاه دارد و پیشتاز در ارائه انواع خدمات بازرسی می باشد.

وی افزود: شرکت SGS ایران نیز از حدود 50 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و در مناطق مختلف کشور 13 دفتر داریم و در باقی نقاط نیز بازرسان شرکت مستقر هستند.

وی گفت: سال گذشته مناقصه ای در عراق برگزار شد و دو شرکت SGS و BV برای بازرسی و صدور گواهی کیفیت کالاهای وارداتی عراق انتخاب شدند که این دو شرکت شرایط مشابهی برای بازرسی کالاها دارند.

ابراهیم زاده عنوان کرد: بازرسی کیفیت کالاها، پایداری در بازارهای هدف را بدنبال دارد.

در ادامه این کارگاه آموزشی فرآیند صدور گواهی کنترل برای حاضرین آموزش داده شد.

به اطلاع ميرساند به منظور كمك به توسعه صادرات محصولات سيب زميني و پياز مبلغ يكصد ريال (100 ريال) به ازاي هر كيلوگرم به صادركنندگان اين محصول پرداخت گردد.

جهت دريافت دستورالعمل نحوه پرداخت و مدارك مورد نياز در اين قسمت كليك نماييد.

دبيرستاد هدفمندي: دولت فعلا برنامه‌اي ندارد
فاز دوم يارانه در تعليق؟

دنیای اقتصاد- دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد؛ محمدرضا فرزین، دلیل این تصمیم دولت را نیز به صراحت اعلام می‌کند: «مشکلات مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1391»؛ مشکلاتی که دولتمردان و در راس آنها رییس‌جمهور چند روزی است مرتب از آن نام می‌برند و مجلس را به تصویب بودجه‌ای «تورم زا» و «محدودکننده دولت» متهم می‌کنند. سخنگوی اقتصادی دولت هم هفته گذشته علت تعویق در اجرای فاز دوم هدفمندی را تغییرات لایحه بودجه عنوان کرد و گفت که دولت در ستاد هدفمندی یارانه‌ها و با حضور محمود احمدی‌نژاد در حال برنامه‌ریزی مجدد درباره چگونگی و زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی است. اینک، اما دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به صراحت می‌گوید: «با توجه به مشکلات مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1391 دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد. بنابراین تمام قیمت‌های مربوط به حامل‌های انرژی همچنان به روال مرحله نخست ادامه می‌یابد».

فرزين: دولت فعلا برنامه‌ و تصميمي براي اجراي مرحله دوم هدفمندي ندارد
تاخیر بیشتر در فاز دوم یارانه
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ – «دولت فعلا هیچ برنامه و تصميمي برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.» این آخرین اظهارنظر دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است، آن هم درست زمانی که همگان منتظرند تا دولت به یکباره همانند مرحله اول اجرای قانون، میزان افزایش قیمت‌های انرژی را اعلام کند و در واقع فاز دوم را کلید بزند؛ اما با این اظهار نظر، به نظر می‌رسد که زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیشتر از آنچه که قبلا پیش‌بینی شده بود، به تاخیر خواهد افتاد.
پیش‌تر و همزمان با رسیدن به روزهای پایانی سال 90 و اظهارنظرهای دولتمردان در خصوص تاکید بر اجرای قانون تا پایان سال، گمانه‌زنی‌ها از اجرای فاز دوم تا انتهای سال حکایت داشت؛ اما با تصویب یکی دو مصوبه از سوی مجلس، موانعی بر سر راه هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت که اجرای آن را به سال جدید موکول کرد. با این حال دولت با واریز مابه‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم در ایام تعطیلات نوروز، بر اصرار خود مبنی بر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در زمانی هرچه سریع‌تر تاکید کرد.
در این میان لاریجانی رییس مجلس اجرای فاز دوم بدون مصوبه مجلس را ایجاد‌کننده «توفان تورم» نامید و در عین حال از تلاش دولت برای کسب درآمد از فاز دوم هدفمندی با بنزین 2 هزار تومانی و گازوئیل و برق چند برابری خبر داد. کار تا به آنجا پیش رفت که نمایندگان مجلس با پیشنهاد 135 هزار ميليارد تومانی دولت برای بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 مخالفت کردند و با چند بار کم و زیاد کردن ارقام هدفمندی نهایتا بودجه 66 هزار میلیارد تومانی در صحن مجلس به تصویب رسید، اما این امر به مذاق دولتی‌ها چندان خوش نیامد؛ چراکه همه آنچه را که دولت برای اجرای فاز دوم برنامه‌ریزی کرده بود، بی‌اثر کرد. در اولین واکنش به این تغییرات، وزیر اقتصاد هفته پیش علت تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی را تغییرات در لایحه بودجه عنوان کرد و گفت که به همراه رییس‌جمهور در ستاد هدفمندی یارانه‌ها در حال برنامه‌ریزی مجدد درباره چگونگی و زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی هستیم.
وزیر نیرو نیز در این باره اعلام کرد که دولت در نظر داشته فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را از ابتدای سال‌جاری در کشور اجرایی کند، اما مصوبه مجلس طراحی دولت برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به هم زده است. مجید نامجو البته تاکید کرد که دولت با تغییراتی اصرار دارد فاز دوم در اولین فرصت به اجرا درآید.
فرزین: فعلا برنامه‌ای نداریم
اینک اما دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گوید که “ با توجه به مشكلات ناشي از مصوبات مجلس در قانون بودجه 91، دولت فعلا هیچ برنامه و تصميمي برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.” محمدرضا فرزین در گفت‌و‌گو با پايگاه اطلاع رساني دولت خبر افزود: طبیعی است اطلاع‌رسانی این موضوع همچون روال گذشته در ستاد هدفمندی یارانه‌ها در آینده صورت خواهد گرفت و اطلاعات جدید منتشر خواهد شد؛ بنابراين هر گونه گمانه‌زنی فردی و گروهی فاقد اعتبار است. فرزین گفت: ما از مردم می‌خواهیم کاملا اطلاعات خودشان را از دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه‌ها و دولت دریافت کنند. فرزین افزود: بنابر این تمام قیمت‌های مربوط به حامل‌های انرژی همچنان به روال مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه می‌یابد.
حسیني: هیچ چیز معلوم نیست
از سوی دیگر وزیر اقتصاد نیز که از منتقدان جدی تغییر بودجه هدفمندی در مجلس است دیروز در حاشیه همایش سیاست‌های پولی مالی گفت که هنوز زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مشخص نیست.به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌الدین حسینی در جمع خبرنگاران در مورد افزایش قیمت آب و برق در فاز دوم هم گفت: در این زمینه نیز هنوز هیچ چیز به تصویب نرسیده و مشخص نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص مغایرت بودجه سال‌جاری با برنامه پنجم توسعه گفت: بودجه در قالب ضوابط اجرایی به جریان در می‌آید و هم‌اکنون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور در حال اخذ نظر دستگاه‌ها است. وی ادامه داد: با توجه به قانون و دغدغه‌های ريیس‌جمهور که در ابلاغیه وی آمده، رابطه اجرایی برای اجرای قانون بودجه سال‌جاری طراحی می‌شود و متناسب با ضوابط اجرایی کار به اجرا در خواهد آمد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تلاش ما این بوده است که قانون بودجه در راستای برنامه پنجم توسعه باشد.
تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اختصاص منابع ارزی برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: ‌ما به دنبال این هستیم که تولید‌کننده و صادر‌کننده نگرانی و دغدغه‌ای از نوسانات نرخ ارز نداشته باشد؛ به همین دلیل یکی از تصمیمات اخذ شده تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بود. حسینی گفت: برای این منظور 24 میلیارد دلار منابع ارزی برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تخصیص یافت. در عین حال، تلاش می‌کنیم با همگرایی با بخش‌های مختلف مثل صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و قانون بودجه منابعی که در قالب سرمایه خارجی می‌توانیم جذب کنیم، پشتیبانی‌‌های مناسب برای آنها صورت گیرد.

تعويق تا مهرماه؟
خبرآنلاین نوشت: در لایحه پیشنهادی دولت رقمی معادل 135 هزار میلیارد تومان برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد شده بود که بر همین مبنا دولت پیش از تصویب بودجه در مجلس مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مازاد یارانه مرحله دوم در حساب خانوارها را بلوکه کرد. اما مجلس این رقم را به کمتر از نصف کاهش داده است، دقیقا فرآیندی که در فاز اول اجرا اتفاق افتاد و دولت هم بدون عدول از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و بنابر تشخیص هیات دولت، اجرای قانون را 9 ماه به تاخیر انداخت. این بارهم به نظر می‌رسد دولت اجرای فاز دوم را از مهرماه آغاز کند تا در واقع ضمن عملی کردن ارقام پیشنهادی خود بدون زیرپاگذاشتن قانون، مصوبه مجلس را هم اجرایی کرده باشد.

معاون وزیر نفت از برگزاری جشن خودکفایی بنزین ایران در تیرماه سالجاری خبر داد و اعلام کرد: با وجود افزایش تحریم‌ها نه تنها هیچ فرآورده نفتی روی آبی نداریم بلکه تقاضای خرید خارجی محصولات نفتی از ایران افزایش یافته است.

به گزارش گسترش آنلاین از مهر، علیرضا ضیغمی  با اشاره به برگزاری جشن خودکفایی از واردات بنزین ایران با افتتاح نهایی فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند در تیرماه سالجاری، گفت: در حال حاضر تمامی واحدهای فرآیندی این واحد پالایشگاهی راه‌اندازی شده و تا چند هفته آینده هم دو واحد باقیمانده به‌طور کامل راه‌اندازی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مراحل پیش راه‌اندازی واحدهای آر.سی.دی و آر.اف.سی.سی پالایشگاه نفت شازند رو به پایان است، تصریح کرد: تا تیر ماه سالجاری این واحد جدید بنزین‌سازی به طور کامل در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه با بهره‌برداری از این دو واحد در مجموع ظرفیت تولید بنزین با استاندارد یورو ۵ کشور روزانه هشت میلیون لیتر افزایش می‌یابد، اظهار داشت: همزمان با این واحدها طرحهای جدید بنزین‌سازی هم در سایر پالایشگاه‌های موجود نفتی کشور راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش مهر، در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود هشت میلیون لیتر بنزین با کیفیت بالا در پالایشگاه نفت شازند تولید می‌شود که علاوه بر بنزین به‌زودی یک طرح جدید افزایش تولید گازوئیل در پالایشگاه نفت شازند در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
یکی از مهمترین ویژگی‌های طرح توسعه فاز دوم پالایشگاه نفت شازند راه‌اندازی نخستین طرح پتروپالایشگاهی ایران است و این کارخانه جدید از ظرفیت تولید روزانه هفت هزار و ۵۰۰ بشکه پروپیلن برخوردار است.

افزایش ظرفیت پالایشی از روزانه ۱۷۰ هزار بشکه به ۲۵۰ هزار بشکه هم یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح پالایشگاهی کشور است ضمن آنکه در کنار کاهش میزان تولید نفت کوره به ازای افزایش تولید بنزین و گازوئیل از دیگر ویژگی‌های این پروژه پالایشگاهی به شمار می‌رود.
با اجرای کامل این مگا پروژه نفتی ظرفیت تولید گاز مایع به ۳.۶ میلیون لیتر، پروپیلن به ۱.۲ میلیون لیتر و نفت سفید به ۶ میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

فرآورده نفتی روی آب نداریم
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت در ادامه در پاسخ به این سوال مهر که میزان فرآورده نفتی ذخیره‌سازی شده صادراتی ایران چند میلیون لیتر است؟ بیان کرد: در شرایط فعلی ایران هیچگونه فرآورده نفتی بدون مشتری ندارد.
وی با اشاره به افزایش تقاضای کشورهای همسایه و برخی از شرکتهای خارجی برای خرید فرآورده‌های مختلف نفتی همچون بنزین، گازوئیل، گازمایع، سوخت هواپیما و نفت کوره از ایران، بیان کرد: با این وجود هیچگونه ظرفیتی مازادی برای عرضه به بازارهای جهانی وجود ندارد.

ضیغمی با یادآوری اینکه هم اکنون بخش عمده‌ای از صادرات فرآورده نفتی ایران از مسیر زمینی به کشورهای همسایه انجام می‌شود، تاکید کرد: برای صادرات دریایی فرآورده نفتی هم مشکل خاصی وجود ندارد.
در همین حال رستم قاسمی وزیر نفت جمعه گذشته از صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به کشورهای پاکستان، ارمنستان، افغانستان و عراق خبر داده بود.
پیش‌بینی می‌شود همزمان با آغاز شمارش معکوس برای راه‌اندازی ۷ طرح جدید پالایشگاهی در سال ۹۱، ظرفیت تولید بنزین امسال به بیش از ۷۰ میلیون لیتر در روز افزایش ‌یابد که در این صورت امکان صادرات بلندمدت بنزین فراهم می‌شود.