دهم تیرماه مصادف با روز ملی «صنعت و معدن» در ایران است، اگرچه اختصاص یک روز در تقویم کشور به این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد کشور است اما مشکلات آنقدر زیاد است که تنها با اختصاص یک روز دردی از این بخش دوا نخواهد شد.

اگر بخواهیم مهمترین چالش‌های پیش روی بخش صنعت را نام ببریم ابتدا باید به بروکراسی اداری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها اشاره کرد که به شدت صنایع را تحت فشار قرار داده است.

هریک از بخش‌ها مانند مالیات، تامین اجتماعی، دستگاه‌های خدمت رسان و ... به نوبه خود موانعی را پیش روی صنایع ایجاد می‌کنند در حالیکه می‌توانند از اختیارات قانونی خود به جهت تسهیل گری استفاده کنند.

دشواری تامین منابع مالی، سخت‌گیری بانک‌ها، محدود شدن تامین مالی به تسهیلات بانکی و عدم استفاده از سایر منابع از جمله بازار سرمایه، وثایق سنگین و ... نیز بخش صنعت را برای سرمایه ثابت و خصوصا سرمایه در گردش با دشواری مواجه کرده است.

از سوی دیگر در شرایطی که بازارهای داخلی از برخی کالاها اشباع است بنگاه‌های اقتصادی نیازمند صادرات مازاد تولید خود هستند، اما شرایط تحریم کار را بسیار دشوار کرده است.
نقل و انتقالات مالی در سایه تحریم سخت و پرهزینه است، امکان وارد کردن ماشین‌آلات و مواد اولیه گاهی فراهم نیست، توان رقابت در بازارهای صادراتی از تولیدکنندگان ایران گرفته می‌شود و همه این موارد کار تجارت را برای واحد‌های صنعتی صادراتی دشوار کرده است.

اخیرا نیز به دلیل مشکلات ارزی که در کشور ایجاد شده سخت‌گیری‌هایی را در رابطه با بازگشت ارز شاهد بودیم که باعث شده تقریبا تمام صنعتگران با مسائل ناشی از رفع تعهدات ارزی دست در گریبان باشند.

یکی دیگر از معضلات بخش صنعت عدم ثبات بازار است، طی چند سال اخیر جهش‌های متعدد نرخ ارز را در کشور شاهد بودیم که تبعات آن هنوز گریبانگیر صنایع است و باعث کاهش چند برابری ارزش سرمایه در گردش بنگاه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و ... شده است.
به دنبال این نوسانات صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های متعدد از سوی حاکمیت نیز عرصه را بر صنعت تنگ‌تر کرد.
با وجود همه این موارد صنعتگران با تمام سختی‌ها هنوز روی پای خود ایستاده اند و اجازه بیکار شدن نیروهای شاغل را ندادند.

انتظار آن می‌رود که در آینده و خصوصا دوره فعالیت دولت جدید فکر جدی به حال چالش‌های پیش روی صنایع شود.

ابراهیم خمیسی
فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه

کیوان کاشفی با اشاره به رشد مثبتی که صادرات کرمانشاه در سه ماهه امسال تجربه کرد، گفت: در این مدت هم از بعد وزنی و هم ارزشی رشد ۲۲ درصدی صادرات را داشتیم.

وی ادامه داد: این روند افزایشی صادرات از مرزهای کرمانشاه در حالی رخ داده که در سه ماهه سال گذشته نیز که تجارت دنیا و ایران درگیر شرایط ناشی از کرونا و همراه با رکود بود اما صادرات از مرزهای کرمانشاه همچنان برقرار بود و تعطیلی کامل مرزها را در استان نداشتیم.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، عمده صادرات از مرزهای استان در سه ماهه امسال به کشور عراق بوده و در حالی افزایش صادرات از کرمانشاه به عراق را داشتیم که صادرات کل کشور به عراق در سه ماهه امسال نسبت به سال قبل ۱۴ درصد کمتر شده است.

وی از سهم ۳۰ درصدی کرمانشاه از صادرات کل ایران به عراق در سه ماهه امسال نیز خبر داد.

وی با بیان اینکه در سه ماهه امسال بیشترین رشد صادرات را به میزان حدود صد درصد در دو مرز خسروی و سومار داشتیم، یادآور شد: مرز شیخ صله نیز افزایش ۱۸ درصدی صادرات را داشته است.

رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: در همین مدت مرزهای شوشمی به میزان ۲۵ درصد و پرویزخان نیز به میزان ۳۰ درصد کاهش صادرات داشته است و دلیل این کاهش نیز آن بود که سال گذشته به دلیل شرایط کرونا عمده بار صادرات استان بر عهده این مرزها خصوصا پرویزخان بود و امسال این بار صادراتی بین همه مرزهای استان تقسیم شده است.

کاشفی عمده اقلام صادراتی از مرزهای استان در این مدت را نیز کاشی و سرامیک، آهن‌آلات، محصولات پتروشیمی، میوه و تره‌بار، رب گوجه فرنگی، کارتن، ظروف یکبار مصرف ... اعلام کرد.

وی اظهار کرد: در سه ماهه امسال صادرات کل کشور نیز ۶۹ درصد بیشتر شده و دلیل اینکه رشد صادرات کرمانشاه در مقایسه با کشور کمتر است این بود که در سال گذشته کرونا بسیاری از مرزهای کشور را تعطیل و صادرات را با کاهش مواجه کرد اما در کرمانشاه تعطیلی مرزها را نداشتیم.

کاشفی رشد صادرات کرمانشاه در بهار امسال را نتیجه تلاش و فعالیت بیشتر تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان در این مدت دانست که علی رغم همه سختی‌ها و مشکلات موجود اما به صادرات استان و کشور کمک کردند.

هرچند که ایران از نظر وجود معادن جزو ۱۰ کشور برتر دنیا است اما از نظر تولید و استخراج در این جایگاه قرار ندارد و ما برای اکتشاف، استخراج و بهره برداری و صنایع پایین دستی معدن همچنان از روش‌های سنتی استفاده می‌کنیم. با این وصف از نظر منطقه ای و استانی در حوزه معدن وضعیت مناسبی از نظر فضای استارتاپی و حضور استارتاپ ها در کشور و به ویژه در استان کرمانشاه وجود ندارد و این فضا جای رشد بسیار دارد، در واقع لزوم برگزاری یک رویداد استارتاپ تخصصی معدن در استان کرمانشاه احساس می شود.
به نظر می رسد زمان آن است که سازمان ها و ادارات دولتی و حوزه های خصوصی بایستی برای برگزاری این رویداد پیش قدم شود، لذا در اینجا اعلام می داریم که مرکز استارتاپ استان، آمادگی همه جانبه برای برگزاری این رویداد را دارد.
از نگاه تخصصی تر در فضای معدن ایده های زیادی قابل طرح است، به فرض مثال؛ در بخش افزایش بهره‌وری و بالا بردن سطح ایمنی کارگران معادن، تولید نرم افزارهای مدل سازی برای یافتن هوشمندانه معادن، نرم افزار مکان یاب کارگران معادن و هزار ایده دیگری که می توان مطرح و تا حصول نتیجه و رسوب ایده پیگیری شود.
هدف از برگزاری این رویداد می تواند کشف، خلق و شناسایی ایده های جدید و تکنولوژی محور در حوزه معدن باشد و تلاش خواهیم کرد تا محصولات جدید در حوزه معدن و صنایع پایین دست معدنی شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.
در واقع با ایجاد یک اتاق فکر بزرگ به نام رویداد استارتاپ، می توان اکثر شرکت‌ها و هلدینگ‌های معدنی و معدن‌داران علاقمند به سرمایه گذاری بر استارتاپ های این حوزه را گرد هم آورده و اکوسیستم استارتاپی حوزه معدن در استان تقویت شود.

دکتر مهدی طلایی
مدیر مرکز استارتاپ استان کرمانشاه

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این قسمت کلیک نمایید

دهم تیرماه مصادف با روز ملی «صنعت و معدن» در ایران است، اگرچه اختصاص یک روز در تقویم کشور به این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد کشور است اما مشکلات آنقدر زیاد است که تنها با اختصاص یک روز دردی از این بخش دوا نخواهد شد.

اگر بخواهیم مهمترین چالش‌های پیش روی بخش صنعت را نام ببریم ابتدا باید به بروکراسی اداری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها اشاره کرد که به شدت صنایع را تحت فشار قرار داده است.

هریک از بخش‌ها مانند مالیات، تامین اجتماعی، دستگاه‌های خدمت رسان و ... به نوبه خود موانعی را پیش روی صنایع ایجاد می‌کنند در حالیکه می‌توانند از اختیارات قانونی خود به جهت تسهیل گری استفاده کنند.

دشواری تامین منابع مالی، سخت‌گیری بانک‌ها، محدود شدن تامین مالی به تسهیلات بانکی و عدم استفاده از سایر منابع از جمله بازار سرمایه، وثایق سنگین و ... نیز بخش صنعت را برای سرمایه ثابت و خصوصا سرمایه در گردش با دشواری مواجه کرده است.

از سوی دیگر در شرایطی که بازارهای داخلی از برخی کالاها اشباع است بنگاه‌های اقتصادی نیازمند صادرات مازاد تولید خود هستند، اما شرایط تحریم کار را بسیار دشوار کرده است.
نقل و انتقالات مالی در سایه تحریم سخت و پرهزینه است، امکان وارد کردن ماشین‌آلات و مواد اولیه گاهی فراهم نیست، توان رقابت در بازارهای صادراتی از تولیدکنندگان ایران گرفته می‌شود و همه این موارد کار تجارت را برای واحد‌های صنعتی صادراتی دشوار کرده است.

اخیرا نیز به دلیل مشکلات ارزی که در کشور ایجاد شده سخت‌گیری‌هایی را در رابطه با بازگشت ارز شاهد بودیم که باعث شده تقریبا تمام صنعتگران با مسائل ناشی از رفع تعهدات ارزی دست در گریبان باشند.

یکی دیگر از معضلات بخش صنعت عدم ثبات بازار است، طی چند سال اخیر جهش‌های متعدد نرخ ارز را در کشور شاهد بودیم که تبعات آن هنوز گریبانگیر صنایع است و باعث کاهش چند برابری ارزش سرمایه در گردش بنگاه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و ... شده است.
به دنبال این نوسانات صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های متعدد از سوی حاکمیت نیز عرصه را بر صنعت تنگ‌تر کرد.
با وجود همه این موارد صنعتگران با تمام سختی‌ها هنوز روی پای خود ایستاده اند و اجازه بیکار شدن نیروهای شاغل را ندادند.

انتظار آن می‌رود که در آینده و خصوصا دوره فعالیت دولت جدید فکر جدی به حال چالش‌های پیش روی صنایع شود.

ابراهیم خمیسی
فعال اقتصادی و عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه

یک تولیدکننده کرمانشاه از خالی بودن جای نقشه راه صنعت در کلان کشور به عنوان یکی از مهمترین مشکلات این حوزه یاد کرد.

حامد احمدیان در آستانه روز ملی صنعت و معدن با اشاره به مهمترین چالش‌هایی که بخش صنعت در ایران و کرمانشاه با آن مواجه است، اظهار کرد: معضلات بخش صنعت باعث شده این حوزه از درون فرسایشی شود و نتواند کارایی و اثربخشی مد نظر و استفاده بهینه از منابع را داشته باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات حوزه صنعت خارج از اراده مدیران صنایع و بخشی مربوط به خود آنها است، خاطرنشان کرد: عمده صنعتگران با استفاده از راهکارهای متعدد از جمله استفاده از ظرفیت مشاوران توانستند مشکلات داخلی خود را حل کنند اما معضل اصلی، مشکلات خارج از اختیار مدیران صنایع است.

مدیرعامل صنایع غذایی اوکادو درباره چالش‌هایی که صنعت از بیرون با آن مواجه است، ادامه داد: یکی از مهمترین این موارد مشخص نبودن نقشه راه صنعت در کلان کشور و به تبع آن استان کرمانشاه است.

احمدیان اضافه کرد: باید بدانیم در حوزه صنعت اکنون در چه جایگاهی هستیم و در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قرار است به چه جایگاهی برسیم.

وی معتقد است این نقشه راه نه باید آنقدر کوچک باشد که به ترمز توسعه و پیشرفت تبدیل شود و نه آنقدر آرمانگرایانه باشد که محقق نشود و اگر نتوانستیم به هدف نهایی برسیم دچار شکست شویم.

این صادرکننده برتر معتقد است، این نقشه راه باید بر اساس واقعیات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که داریم تدوین شود و نقش هر بخش هم مشخص باشد تا با هم افزایی بتوانیم به هدفی که در آن ترسیم شده برسیم.

بروکراسی ترمز رشد صنایع

مدیرعامل صنایع غذایی اوکادو دومین چالش اصلی پیش روی بخش صنعت را بروکراسی اداری دانست که تاثیر مستقیمی بر فضای کسب و کار دارد و عنوان کرد: فرآیندهای اداری که با آن مواجهیم به ترمزی برای بخش صنعت تبدیل شده است.

به گفته احمدیان، گاهی این بروکراسی خود را به صورت موازی کاری بین دستگاه نشان می‌دهد، برای مثال در صنایع غذایی این موازی کاری بین دستگاه‌هایی مانند معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد وجود دارد.

وی از قطعی برق نیز به عنوان چالش مهم دیگری یاد کرد که صنایع اخیرا با آن دست به گریبان شده‌اند و افزود: قطع برق صنایع در شرایطی رخ می‌دهد که بر اساس قانون رفع موانع تولید، صنایع باید اولویت اصلی دستگاه‌های خدمت رسان باشند.

مدیرعامل صنایع غذایی اوکادو گفت: قطع دو ساعته برق در یک واحد صنعتی معادل پنج ساعت قطعی برق پیامد دارد.

تاثیر تحریم بر محدود شدن بازارهای صادراتی

احمدیان در ادامه از چالش‌های مرتبط با تحریم‌ها بر صنایع یاد کرد و گفت: شرایط تحریم تراکنش‌های بانکی صادرات و واردات را با مشکل مواجه کرده است.

وی معتقد است این شرایط باعث شده صنعتگران ایران نتوانند در بسیاری از بازارهای خارجی حضور پیدا کنند و این در حالی است که ایران و کرمانشاه در بسیاری از محصولات خصوصا در بخش کشاورزی مزیت‌های نسبی و مطلق دارند.

این تولیدکننده از مسائل مربوط به تامین مالی نیز به عنوان چالش دیگر پیش روی صنایع یاد کرد و گفت: در تمام دنیا تامین مالی از سیستم بانکی آخرین گزینه است و بازارهای سرمایه و ... در اولویت هستند اما در ایران شرایط به این گونه نیست.

احمدیان وابستگی زیاد به سیستم بانکی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: باید در ایران نیز به سمت سایر ابزارهای تامین مالی حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ارتباط نادرست بین صنعت و دانشگاه نیز از دیگر مشکلات پیش روی صنعت است که متاسفانه نمی‌توانند به ادبیات مشترکی برسند.

احمدیان دانش بنیان شدن صنعت را نتیجه تعامل خوب این دو حوزه دانست که امکان حضور در فضای رقابتی را برای صنایع بیشتر می‌کند و گفت: متاسفانه اراده‌ای هم برای افزایش تعامل صنعت و دانشگاه دیده نمی‌شود.

دهم تیر ماه در تقویم کشور به نام روز ملی «صنعت و معدن» نامگذاری شده است، ضمن تبریک این روز به تمامی فعالان این عرصه قصد داریم در این یادداشت به معادن و مهمترین چالش‌های پیش روی آن بپردازیم.

نگاه ما به معادن باید اینطور باشد که این بخش به صورت خاص و چند منظوره در تولید کشور انجام وظیفه می‌کند و از همین رو حق‌های ویژه‌ای دارد.
معادن ایران عمدتا در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته که از تسهیلات و امکانات کمی برخوردار هستند، مواد معدنی در نقاطی از سرزمین کشورمان قرار گرفته‌اند که معدن‌کاران حق انتخاب ندارند و مجبورند دقیقا در همین مناطق که ذخایر خدادادی قرار گرفته عملیات اکتشاف و استخراج را انجام دهد و مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی مانند صنعت امکان جابجایی و حق انتخاب مکان برای این بخش وجود ندارد.

مناطقی که با سختی و مشکلات زیادی مواجهند و گاهی حتی از ابتدایی ترین زیرساخت‌های اولیه از جمله راه، برق، آب، گاز، امکانات بهداشتی و خدماتی هم بی بهره است.

معدن داران در چنین نقاطی که گاهی حتی توسعه یافته ترین دولت‌ها نیز نمی‌توانند در آنجا اشتغالزایی کنند، اقدام به راه‌اندازی تولید و شغل می‌کنند و نیروهای بومی همان منطقه را سر کار می‌برند که این مهم نقش بسزایی هم در کاهش مشکلات اجتماعی دارد.

در بسیاری از مواقع معدن داران برای دسترسی به معدن خود زیرساخت‌هایی در این مناطق محروم فراهم می‌کنند که برای همه مردم آن منطقه قابل استفاده است.
موارد زیادی وجود دارد که معدن داران در این مناطق محروم خدمات خیرخواهانه ارائه دادند از جمله ساخت خانه بهداشت، مسجد، مدرسه و ... .

مزیت دیگر معدن برای اقتصاد کشور آن است که معدن‌داران علاوه بر مالیات عمومی، مالیات بر ارزش افزوده و ...، حقوق دولتی را هم می‌پردازند که رقم قابل توجهی است.

با وجود همه مزیت‌های معدن برای کشور، اما این بخش از سوی دولت‌ها خصوصا طی هشت سال گذشته به صورت خواسته یا ناخواسته مورد کم مهری قرار گرفته است.

این در حالی است که معادن به نوعی مرغ تخم طلا برای کشور محسوب می‌شوند که نباید به کشتارگاه برده شوند، معادن اگر به خوبی مورد توجه قرار گیرند می‌توان از ظرفیت آنها به بهترین وجه در کشور خصوصا در بعد خدمت‌رسانی استفاده کرد.

از سوی دیگر فرصت برای حمایت از بخش معدن محدود است، ممکن است طی سالیان آتی و با توسعه علم و تکنولوژی از موادی استفاده شود که جایگزین مواد معدنی گردد پس باید در فرصتی که در اختیار داریم حداکثر استفاده را از ظرفیت معادن داشته باشیم.

اگرچه اولین شعار ما معدن داران این است که ابتدا باید نیازهای داخل و صنایع داخلی کشور را تامین کنیم، اما می‌توانیم زمینه صادرات مازاد مواد معدنی را فراهم کنیم زیرا این موضوع هم به رونق معادن کمک می‌کند و هم اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور دارد.
متاسفانه طی سالهای اخیر علی رغم همه شعارها، هیچ چتر حمایتی در حوزه معادن نداشتیم و بخش معدن اکنون بسیار تحت فشار است.
این روزها تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم خارجی به بخش معدن فشار وارد می‌کند و باید فکری به حال این موضوع کرد.

بخشی از این فشار ناشی از فرسوده شدن ماشین‌آلات حوزه معدن است که گاهی دو دهه از عمر آنها می‌گذرد اما امکان نوسازی آنها برای معدن‌داران فراهم نیست.

این در حالی است که در تمام دنیا از تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و به روز در معادن استفاده می‌شود.
نگرانی دیگری که اکنون در حوزه معادن وجود دارد اصلاح قانون معادن در مجلس است که نگرانیم از نظرات و تجربیات کارشناسی فعالان و پیشکسوتان این عرصه استفاده نشود.

گاهی افرادی را می‌بینیم که با شعارهای زیبا و فریبنده ممکن است قصد داشته باشند با استفاده از اصلاح قانون معادن، دست به تصاحب معادن بزنند.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه به زودی جابجایی دولت را هم در کشور داریم، توقع داریم از بخش معدن که موتور محرکه بسیاری از صنایع کشور است حمایت جدی صورت بگیرد.

نباید فراموش کنیم معادن مواد اولیه بسیاری از کارخانجات بزرگ کشور را تامین می کنند، هر شغل معدنی بیش از شش شغل دیگر را با خود به همراه دارد و از نظر تنوع معدنی ایران جز بهترین کشورهای دنیا است، پس نباید نسبت به این ظرفیت خدادادی ناشکری کنیم.

محمد عارف ابراهیمی
رئیس خانه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه

۱۰ تیر ماه در تقویم کشور به نام روز ملی «صنعت و معدن» نامگذاری شده است، ضمن تبریک این روز به تمامی فعالان این عرصه قصد داریم در این یادداشت به معادن و مهمترین چالش‌های پیش روی آن بپردازیم.

نگاه ما به معادن باید اینطور باشد که این بخش به صورت خاص و چند منظوره در تولید کشور انجام وظیفه می‌کند و از همین رو حق‌های ویژه‌ای دارد.
معادن ایران عمدتا در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته که از تسهیلات و امکانات کمی برخوردار هستند، مواد معدنی در نقاطی از سرزمین کشورمان قرار گرفته‌اند که معدن‌کاران حق انتخاب ندارند و مجبورند دقیقا در همین مناطق که ذخایر خدادادی قرار گرفته عملیات اکتشاف و استخراج را انجام دهد و مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی مانند صنعت امکان جابجایی و حق انتخاب مکان برای این بخش وجود ندارد.

مناطقی که با سختی و مشکلات زیادی مواجهند و گاهی حتی از ابتدایی ترین زیرساخت‌های اولیه از جمله راه، برق، آب، گاز، امکانات بهداشتی و خدماتی هم بی بهره است.

معدن داران در چنین نقاطی که گاهی حتی توسعه یافته ترین دولت‌ها نیز نمی‌توانند در آنجا اشتغالزایی کنند، اقدام به راه‌اندازی تولید و شغل می‌کنند و نیروهای بومی همان منطقه را سر کار می‌برند که این مهم نقش بسزایی هم در کاهش مشکلات اجتماعی دارد.

در بسیاری از مواقع معدن داران برای دسترسی به معدن خود زیرساخت‌هایی در این مناطق محروم فراهم می‌کنند که برای همه مردم آن منطقه قابل استفاده است.
موارد زیادی وجود دارد که معدن داران در این مناطق محروم خدمات خیرخواهانه ارائه دادند از جمله ساخت خانه بهداشت، مسجد، مدرسه و ... .

مزیت دیگر معدن برای اقتصاد کشور آن است که معدن‌داران علاوه بر مالیات عمومی، مالیات بر ارزش افزوده و ...، حقوق دولتی را هم می‌پردازند که رقم قابل توجهی است.

با وجود همه مزیت‌های معدن برای کشور، اما این بخش از سوی دولت‌ها خصوصا طی هشت سال گذشته به صورت خواسته یا ناخواسته مورد کم مهری قرار گرفته است.

این در حالی است که معادن به نوعی مرغ تخم طلا برای کشور محسوب می‌شوند که نباید به کشتارگاه برده شوند، معادن اگر به خوبی مورد توجه قرار گیرند می‌توان از ظرفیت آنها به بهترین وجه در کشور خصوصا در بعد خدمت‌رسانی استفاده کرد.

از سوی دیگر فرصت برای حمایت از بخش معدن محدود است، ممکن است طی سالیان آتی و با توسعه علم و تکنولوژی از موادی استفاده شود که جایگزین مواد معدنی گردد پس باید در فرصتی که در اختیار داریم حداکثر استفاده را از ظرفیت معادن داشته باشیم.

اگرچه اولین شعار ما معدن داران این است که ابتدا باید نیازهای داخل و صنایع داخلی کشور را تامین کنیم، اما می‌توانیم زمینه صادرات مازاد مواد معدنی را فراهم کنیم زیرا این موضوع هم به رونق معادن کمک می‌کند و هم اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور دارد.
متاسفانه طی سالهای اخیر علی رغم همه شعارها، هیچ چتر حمایتی در حوزه معادن نداشتیم و بخش معدن اکنون بسیار تحت فشار است.
این روزها تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم خارجی به بخش معدن فشار وارد می‌کند و باید فکری به حال این موضوع کرد.

بخشی از این فشار ناشی از فرسوده شدن ماشین‌آلات حوزه معدن است که گاهی دو دهه از عمر آنها می‌گذرد اما امکان نوسازی آنها برای معدن‌داران فراهم نیست.

این در حالی است که در تمام دنیا از تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و به روز در معادن استفاده می‌شود.
نگرانی دیگری که اکنون در حوزه معادن وجود دارد اصلاح قانون معادن در مجلس است که نگرانیم از نظرات و تجربیات کارشناسی فعالان و پیشکسوتان این عرصه استفاده نشود.

گاهی افرادی را می‌بینیم که با شعارهای زیبا و فریبنده ممکن است قصد داشته باشند با استفاده از اصلاح قانون معادن، دست به تصاحب معادن بزنند.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه به زودی جابجایی دولت را هم در کشور داریم، توقع داریم از بخش معدن که موتور محرکه بسیاری از صنایع کشور است حمایت جدی صورت بگیرد.

نباید فراموش کنیم معادن مواد اولیه بسیاری از کارخانجات بزرگ کشور را تامین می کنند، هر شغل معدنی بیش از شش شغل دیگر را با خود به همراه دارد و از نظر تنوع معدنی ایران جز بهترین کشورهای دنیا است، پس نباید نسبت به این ظرفیت خدادادی ناشکری کنیم.

محمد عارف ابراهیمی
رئیس خانه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه

کلیک نمایید.