دنياي اقتصاد- پس از آن که بورس تهران طی هفته‌های گذشته ترافیک سنگینی را در برگزاری مجامع شرکت‌های سهامی عام شاهد بود، این هفته ترافیک انتشار صورت وضعیت 3 ماهه شرکت‌ها به سمت بازار سهام سرازیر شد؛ گزارش‌هایی که اغلب از وضعیت مناسب شرکت‌ها در فروش حکایت دارد،اما در بخش تولید کاهش معنا داری در برخی از شرکت‌های پتروشیمی و دارویی به چشم می‌خورد که برای فعالان بازار سهام جای تامل داشت. هر چند شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار بازار نتوانستند با انتشار این گزارش‌های همراه با تعدیل مثبت، جنب‌و‌جوش قابل‌توجهی را در فضای معاملاتی به وجود آورند، ولی در نهایت رشد 2/0 درصدی شاخص در این هفته و ایجاد تعادل نسبی در فضای عمومی بازار را می‌توان به انتشار صورت وضعیت شرکت‌ها نسبت داد. این در حالی است که حمایت حقوقی‌ها نیز نقش عمده‌ای در برقراری تعادل در بازار این هفته داشت. حال فعالان بازار سهام که از ابتدای سال‌جاری تاکنون 1/3 درصد بازدهی منفی عایدشان شده منتظر انتشار باقیمانده گزارش‌های 3 ماهه شرکت‌های بورسی و فرابورسی در هفته پیش رو هستند تا بتوانند برآورد دقیق تری از خرید، فروش یا نگهداری سهام خود داشته باشند.

يك هفته با تپيكس
نگاه معامله‌گران به گزارش‌هاي سه ماهه
گروه بورس- شروين شهرياري: بورس اوراق بهادار تهران در هفته جاري شاهد انتشار انبوه گزارش‌هاي عملكرد فصل بهار شركت‌ها بود كه همين مساله توجه سرمايه‌گذاران را به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات جديد به خود معطوف ساخت. به‌اين ترتيب با تمركز كارشناسان بر گزارش‌ها، جوي آرام توام با ركود در بازار شكل گرفت كه برآيند آن رشد 2/0 درصدي شاخص در طول هفته بود.
همزمان در بازارهاي موازي اعم از طلا، ارز، فلزات و مسكن به دليل آغاز ماه رمضان ركود فراگيري به چشم مي‌خورد كه انتظار مي‌رود اين روند سنتي در چند هفته آتي كمابيش پابرجا بماند. در بحث تحولات هسته‌اي نيز وعده ادامه مذاكرات نشان از پيشرفت در جلسات معاونان دارد.
غربالگري سهام بر اساس كارنامه بهاري
مطالعه اوليه مفاد گزارش‌هاي شركت‌هاي بورسي در فصل بهار از سمت و سوي متفاوت عملكرد صنايع مختلف حكايت دارد. در اين راستا، شركت‌هاي با تمركز داخلي بيشترين نفع را از تحولات موجود برده‌اند به نحوي كه به عنوان مثال، شركت‌هاي توليد كننده فولاد (نظير خراسان و خوزستان) با جهش چشمگير سودآوري ناشي از رشد قيمت‌هاي فروش (در اثر قيمت‌گذاري كالا با نرخ آزاد دلار و ثبات هزينه‌ها) مواجه شده‌اند. همچنين گروه‌هاي معدني نظير مس و سنگ‌آهني‌ها هم در سه ماهه نخست خوش درخشيدند و سود آنها 50 تا 100 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايش يافته كه جهش چشمگيري است. بر عكس اين وضعيت در گروه‌هايي مانند خودروسازان و دارويي‌ها صادق است كه رشد نرخ ارز و محدوديت‌هاي تجاري بين‌المللي به ضرر آنها تمام شده و هر دو صنعت در مجموع كاهش سودآوري نسبت به مدت مشابه سال 90 را به بازار اعلام كرده‌اند. در اين ميان، هر چند وعده تخصيص ارز دولتي براي اين دو گروه احتمالا برخي مشكلات اين صنايع را در ماه‌هاي پيش رو بر طرف خواهد كرد، اما به نظر نمي رسد بازگشت سريع به وضعيت عادي ممكن باشد. در گروه پتروشيمي نيز اگر چه جهش سودآوري ناشي از رشد نرخ ارز صادراتي قابل رصد است؛ اما آثار محدوديتهاي تجاري در روند توليد و فروش برخي شركت‌هاي اين گروه (نظير زاگرس و خارك) مانع از خوش‌بيني بازار شده است. علاوه بر اين، شركت‌هاي بيمه پس از پشت سر گذاشتن يك دوره بحران ناشي از افزايش نرخ ديه به شرايط عادي بازگشته اند و گزارش‌هاي سه ماهه آنها حكايت از سودآوري منطقي (متناسب با بودجه) در فصل بهار دارد. در اين ميان گروه‌هايي مانند ساختماني‌ها هيچ‌گونه شگفتي مثبتي را به رغم جهش قيمت مسكن در گزارش‌هاي خود اعلام نكرده اند تا كماكان ركود تورمي حاكم بر بازار ملك مانع از افزايش معنادار سودآوري و چرخش مطلوب روند فعاليت اين صنعت باشد.
بانك‌ها در ارزان‌ترين نقطه!
اگر پست بانك را به خاطر شرايط استثنايي‌اش از بين بانك‌هاي بورسي كنار بگذاريم مي‌توان گفت كه اين سهام در ارزان‌ترين قيمت تاريخي خود به لحاظ ارزش‌گذاري قرار گرفته اند. مطالعه نسبت قيمت بر درآمد بانك‌ها در بورس نشان مي‌دهد كه ميانگين P/E اين گروه (به جز پست بانك) به كمتر از 4 واحد سقوط كرده است كه در طول تاريخ حضور اين صنعت در بازار سرمايه بي‌نظير است. نكته جالب توجه در اين ميان گزارش‌هاي عملكردي بانك‌ها است، به نحوي كه به جز بانك صادرات، عموم بانك‌هاي بورسي گزارش‌هاي سه ماهه مطلوبي را به بازار اعلام‌كرده‌اند و پوشش پيش‌بيني سود آنها در حد متعارف بوده است. به‌اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت قيمت سهام اين گروه نه به دليل عوامل بنيادي، بلكه تحت تاثير شرايط كلي بازار با افت مواجه شده‌است. اين در حالي است كه ميانگين تقسيم سود 70 درصدي اين صنعت در چند سال گذشته، سهام اين گروه را در قيمت‌هاي فعلي در بين گزينه‌هاي جذاب به لحاظ دريافت سود نقدي قرار مي‌دهد. بنابراين، سهام گروه بانكي را مي‌توان در زمره سهام كم ريسك بازار دانست كه در صورت بازگشت بورس به فاز رونق احتمالا از جمله نخستين كانديداهاي بازگشت به مدار توجه خريداران خواهند بود.
سرنوشت تورم در دستان بانك مركزي
شايد در آغاز سال اعلام رشد 19 درصدي نقدينگي سال 90 (كه كمتر از ميانگين رشد اين متغير در دو دهه گذشته است) نويد روزهاي بهتري را به لحاظ كاهش تورم در سال 91 مي‌داد اما اكنون با اعلام گزارش سه ماهه، اين اميدواري كمرنگ شده است. بر اساس اعلام رييس‌ كل بانك مركزي، رشد نقدينگي در فصل بهار به 5/6 درصد رسيده كه معادل سالانه آن 27 درصد است. به‌اين ترتيب حجم نقدينگي كشور از 352 هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته به حدود 374 هزار ميليارد تومان در آغاز تابستان رسيده است. با توجه به آشكار شدن آثار تورمي رشد نقدينگي با يك فاز تاخير زماني (حدود شش ماه) انتظار مي‌رود در ماه‌هاي پيش رو، رشد تورم به علت كاهش رشد نقدينگي در زمستان گذشته (ناشي از فروش ارز و سكه توسط بانك مركزي) كندتر شود، اما از اواخر پاييز، بار ديگر تاثير نامطلوب رشد نقدينگي بر افزايش قيمت‌ها آشكار شود؛ روندي كه ترجمان آن در عمل شتاب گرفتن مجدد تورم است. در اين شرايط انتظار مي‌رود بانك مركزي با ورود قدرتمندانه به صحنه از ابزارهاي موجود براي مهار اين تهديد استفاده كند و ضمن كنترل نرخ ارز آزاد به فروش اوراق مشاركت هم بپردازد؛ ابزاري كه اگر توسط بانك مركزي به كار گرفته شود، با بازگرداندن پول به خزانه بانك، اثرات چندبرابري در كاهش حجم نقدينگي كشور و به تبع آن تخفيف چشم‌انداز تورمي خواهد داشت.