معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با بهادار شدن قبض انبار، قبض الکترونیکی به سندی قابل اتکا برای تضامین بانکی تبدیل می‌شود.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی بانک‌های عامل برای ایجاد شیوه‌های جدید تامین مالی، افزود: ایده تبدیل قبض انبار به عنوان تضمین بانکی از یکسال پیش شروع و با امضای تفاهم نامه سه جانبه با بانک دی، شرکت انبارهای عمومی و وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد فاز اجرایی شد.
فاطمی امین همچنین با اشاره به امضای تفاهم نامه سه جانبه مشابه با بورس کالا افزود: اگر بتوان تضامین را تسهیل و گسترش دهیم مبادلات به خوبی انجام شده و تقاضای کاذب منابع مالی نیز کاهش می‌یابد.
در این نشست همچنین مسوول پروژه "بقا " در معاونت توسعه فناوری اطلاعات و توسعه و تجارت الکترونیک گفت: تاکنون خواب کالای وارداتی و نیاز تولید‌کنندگان داخلی به سرمایه در گردش ونیز نداشتن وثیقه کافی برای تامین مالی از بانک‌ها و پیش فروش کردن محصول به قیمت ناچیز از مشکلات گریبانگیر تولید‌کنندگان بوده است.
محمد جلال، میزان خواب سرمایه را در کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: این رقم به قیمت تمام شده افزوده می‌شود در حالیکه می‌توان از این ظرفیت به نحو مطلوبی استفاده کرد.
مشاور معاونت فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیک با تشریح نحوه کار اظهار کرد: شرکت انبارهای عمومی به عنوان اپراتور، دارایی موجود اشخاص متقاضی در انبار را تحت نظارت خود در می‌آورد و شرکت بازرسی مشخصات کالا را ثبت و ضمیمه قبض می‌کند سپس مشخصات به سامانه الکترونیکی ارسال می‌شود و نسخه پرینت شده قبض انبار به مشتری داده می‌شود.
وی ادامه داد: مالک قبض می‌تواند این نسخه را در اختیار بورس کالا بگذارد و بورس نیز با استعلام الکترونیکی از شرکت انبارهای عمومی اران و در صورت آزاد بودن کالا و نداشتن مشکل در بورس به فروش می‌رساند.
وی شفافیت قیمت، افزایش مشتریان کالای انبارهای عمومی، کاهش هزینه‌ها و خطای بایگانی، آزاد شدن سریع سرمایه و ایجاد وثیقه‌های مطمئن با نقد شوندگی بالا را از مزایای بها دار شدن قبض انبار برشمرد.
در ادامه نشست، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با اشاره به ایجاد بستر تحت وب این سیستم در سراسر کشور و اجرای پایلوت آن در شعبه سمنان گفت: تا عید سعید فطر ۳ میلیون متر مربع انبار تحت پوشش شرکت انبارهای عمومی ایران در ۱۷ نقطه کشور وارد چرخه عملیاتی این پروژه می‌شوند.
علی ملک افزود: در فاز دوم ۱۵ هزار انبار آماده و ظرف ۳ ماه شناسایی و استاندارد‌سازی و به شبکه اصلی متصل می‌شوند.
وی همچنین از ارائه خدمات این شرکت در بستر بین‌المللی در فاز سوم با کمک بانک‌ها و از ابتدای سال آینده خبر داد.
معاون عملیات و بازرگانی شرکت انبارهای عمومی ایران هم با اشاره به‌وجود حدود ۲۰ مصوبه مجلس در این زمینه افزود: دقت و کنترل لازم در سیستم شرکت انبارهای عمومی ایران هست و با بهادار شدن قبض انبار فرآیند اطلاع یابی از وضعیت کالا به صورت استعلام کتبی و الکترونیکی در اختیار بانک‌ها خواهد بود.
مجید کربلایی تصریح کرد: شرکت انبارهای عمومی ایران امین بانک‌هاست و در این زمینه در کنار بانک‌ها خواهد بود.
به گفته وی زیر ساختهای قانونی برای پذیرش اسناد الکترونیکی و دسترسی بانک‌ها به اطلاعات مورد نیاز به صورت آنلاین وجود دارد.
همچنین معاون بازاریابی و سرمایه‌گذاری بانک دی به عنوان اولین بانک پذیرنده قبض انبار به منظور تضمین بانکی، اظهار کرد: برگزاری نشست‌های متعدد و مطالعات ۹ ماهه منجر به امضای تفاهم نامه سه جانبه‌ای بین بانک دی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت انبارهای عمومی ایران شد و الزاماتی را برای هر سه طرف ایجاد کرد.
محمود صالحی تاکید کرد: برای شفافیت بیشتر باید آئین‌نامه‌ای تدوین و از طرف بانک مرکزی ابلاغ شود.
وی همچنین از تصویب پذیرش قبض انبار به عنوان تضمین بانکی در هیات مدیره این بانک خبر داد و گفت: این تفاهمنامه هم اکنون قابلیت اجرایی دارد.
نمایندگان بانک‌های عامل شرکت‌کننده در این نشست نیز به بیان دیدگاهها، ایرادات و الزامات این فرآیند پرداختند.