معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: نمایندگان مجلس هدف از محدود کردن سهم تولید از منابع صندوق توسعه ملی را جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه اعلام کرده‌اند اما باید بدانیم توزیع نقدینگی بیش از حجم آن مهم است و اگر این نقدینگی به بخش تولید وارد شود، اتفاقا نتایج مثبتی در بر خواهد داشت.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، سید رضا فاطمی امین به تشریح شرایط مالی بنگاه‌های تولیدی و نتایج توزیع نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از منابعی که در بحث تامین نقدینگی تولید می‌توان به آن توجه کرد منابع بانکی است. اعلام شده است نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها ۱۰۴ درصد است در حالی که این عدد باید ۸۰ درصد باشد. بنابراین بیش از این نمی‌توان از بانک‌ها انتظار تزریق منابع جدید داشت.
وی بازار سرمایه را یکی دیگر از شیوه‌های تامین نقدینگی برشمرد و گفت: نکته قابل توجه این است که بازار سرمایه بیشتر برای تامین سرمایه ثابت است و نه سرمایه در گردش. از سوی دیگر، زمان می‌خواهد تا این شیوه تامین مالی به بلوغ برسد و هر چند روند خوبی در این بخش پیش گرفته شده اما در سال تولید ملی از طریق بازار سرمایه نقدینگی چندانی به تولید نخواهد رسید.
فاطمی امین به محدودیت و ناکافی بودن منابع دولتی و بودجه‌ای برای تامین نقدینگی تولید اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور یکی از برترین منابعی که می‌توان از طریق آن نیاز مالی تولید را تامین کرد منابع صندوق توسعه ملی است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه به موضوع نقدینگی و اثرات آن بر اقتصاد کشور پرداخت و اظهار کرد: یکی از مواردی که در خصوص طرح مجلس موسوم به طرح «حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی» عنوان می‌شود جلوگیری از افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در جامعه است، در حالیکه باید پرسید کدام نقدینگی باعث تورم خواهد شد؟
وی با بیان اینکه «حرف کاملا غلطی است که گفته می‌شود نقدینگی باعث تورم می‌شود» افزود: اگر نقدینگی به بخش تقاضا وارد شود، آن را افزایش دهد و تناسب و توازن عرضه و تقاضا را از بین ببرد، به نقدینگی منجر خواهد شد.
فاطمی امین با تاکید بر اینکه توزیع نقدینگی مهم تر از حجم نقدینگی است، ادامه داد: اگر نقدینگی برای انبار کردن محصولات هم هزینه شود و عده‌ای با دریافت نقدینگی مواد و کالاهایی را بخرند و عرضه را کم کنند باز هم به افزایش تورم منجر خواهد شد. اما اگر این نقدینگی به تولید وارد شود و هزینه مالی تولید را کم کرده و امکان‌پذیری خرید مواد اولیه را افزایش دهد، اتفاقا باعث کاهش تورم خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: اگر با هزینه کردن منابع صندوق توسعه ملی در بازار، ریال را جمع آوری کنیم به مهار نقدینگی منجر خواهد شد، زیرا نقدینگی مردم جمع آوری می‌شود. ولی اگر بانک مرکزی این منابع را به ذخائر خود اضافه کند و متناسب با ارز‌های صندوق توسعه ریال توزیع کند افزایش نقدینگی روی خواهد داد.
به اعتقاد فاطمی امین منابع صندوق توسعه ملی فقط نحوه توزیع نقدینگی در جامعه را افزایش می‌دهد، نه حجم آن را.
وی به نکته دیگری در خصوص واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل نوسانات نرخ ارز، هزینه خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید چند برابر شده است و این امر سرمایه در گردش بیشتری طلب می‌کند. از این رو امسال نیاز تولید به نقدینگی بسیار بیشتر شده و در این شرایط تصمیم نمایندگان در کاهش سهم تولید از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای صنایع ایجاد کند.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت از اتخاذ چنین تصمیمی در بهارستان ابراز شگفتی کرد و گفت: در سال تولید ملی مجلس در اقدامی مثبت ده درصد از منابع صندوق توسعه را به تولید اختصاص داد از آن به عنوان روزنه امیدی برای صنایع کشور یاد می‌شد اما باید پرسید چرا پس از گذشت ۷ ماه از سال در تصمیم اولیه خود تغییر ایجاد کرده و درآمدهای مشخص شده را به یک سوم کاهش می‌دهد؟
سیدرضا فاطمی امین با بیان اینکه بیش از ۶۵درصد مسائل و مشکلات بخش صنعت و معدن از طریق تامین مالی رفع می‌شود، به طرح پرسش هایی دیگر پرداخت و گفت: این اقدام با کدام منطق در حال انجام است؟ مگر نمایندگان مجلس در سطح ملی و در حوزه‌های انتخابیه خود با صنعتگران و تولیدکنندگان ارتباط ندارند؟ مگر نمی‌دانند و در جریان نیستند که بسیاری از صنایع ما به دلیل نداشتن سرمایه در گردش دچار مشکل شده اند؟
وی با مروری به شرایط موجود صنعت و معدن در حوزه تامین مالی در سال جاری گفت: براساس گزارشی که اخیرا اعلام شده امسال بانک‌ها به مراتب کمتر از سال گذشته به صنعت وام داده اند. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و چند رویداد دیگر اقتصادی نیاز صنایع به نقدینگی را بیشتر کرده است. با این اوصاف تولید نیاز بیشتری به تخصیص منابع دارد.
فاطمی امین اختلال در اجرای برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت معدن و تجارت را یکی دیگر از نتایج تصویب احتمالی طرح مجلس دانست و گفت: صندوق توسعه ملی با چند بانک عامل قرارداد بسته و بیش از ۵۰۰ بنگاه تولیدی برای دریافت تسهیلات به این بانک‌ها معرفی شده اند. قرار بر این بود که تا هفته آینده نیز فراخوان دیگری صورت بگیرد و بنگاه‌های تولیدی نیازمند به نقدینگی و سرمایه در گردش به وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه کنند. با این اتفاق‌ها ما تعهدات و زیرساخت هایی را براساس منابع از قبل تخصیص داده شده ایجاد کرده‌ایم که به نظر می‌رسد تحقق آنها با اشکال مواجه خواهد شد.