دنیای اقتصاد- بانک مرکزی شرایط بخشودگی جرایم و استمهال بدهی بانکی فعالان اقتصادی را ابلاغ کرده است. دستورالعمل بانک مرکزی در این باره با استناد به بند 29 بودجه سال 91 ابلاغ شده که در آن موسسات مالی و اعتباری موظف شده‌اند «با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات‌مدیره بانک، اصل و سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی و ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به فعالان اقتصادی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط کنند.»
بانک مرکزی ابلاغ کرد
شرایط استمهال بدهی فعالان اقتصادی
گروه بازار پول - نزدیک به یک سال پس از آنکه دولت دو هزار و 620 میلیارد تومان بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها را استمهال کرد؛ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی بند 29 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را تهیه و ابلاغ کرده که براساس آن، نحوه بخشودگی جرایم و استمهال بدهی‌های بانکی فعالان اقتصادی مشخص شده است.
در بند 29 بودجه سال جاری، با هدف حمایت از تولید و اشتغال «بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شده‌اند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات مدیره بانک، اصل و سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی و ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.» بر اساس این بند از بودجه 91 «با تایید هیات مدیره بانک‌ها، جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی اعتباری بخشیده می‌شود به گونه‌ای که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد.» در بند 29 قانون بودجه سال جاری همچنین به هیات مدیره بانک‌ها اجازه داده شده «چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از 500 میلیون تومان خود از سایر اموال منقول و غیر‌منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها با حکم مراجع قضایی اقدام کنند.»
متن دستورالعمل بانک مرکزی
حال بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی با استناد به بند 29 قانون بودجه امسال را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده که بر اساس آن شرایط استمهال بدهی بخشی از واحدهای تولیدی تشریح شده است.
در دستورالعمل اجرایی بند 29 قانون بودجه امسال «تشخیص دلایل موجه استمهال بدهی واحدهای تولیدی بر عهده موسسه اعتباری» گذاشته شده است. همچنین در ماده 3 این دستورالعمل «تعیین تکلیف بدهی‌هایی که در سرفصل مشکوک الوصول قرار می‌گیرند در اختیار هيات‌مدیره موسسه اعتباری » قرار گرفته است.
در این دستورالعمل عنوان شده که «صرفا تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع داخلی موسسات اعتباری مشمول بند 29 قانون بودجه امسال خواهد بود.» همچنین تقسیط بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و بخشودگی جرایم تاخیر بر اساس دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود و مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌شود. بنا به این دستورالعمل، «تقسیط بدهی‌های موضوع این دستورالعمل فقط برای یکبار با تایید هيات‌مدیره موسسه اعتباری میسر است.» ضمن اینکه «بدهی‌های تقسیط شده طی سالیان گذشته بر اساس سایر ضوابط از جمله بند 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و مصوبات هيات وزیران مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌شود.» در ماده 6 این دستورالعمل آمده است: «مبلغ اصل و سود تسهیلات بدون احتساب جرایم تاخیر، تجمیع و به عنوان تسهیلات جدید در نظر گرفته می‌شود.» همچنین «موسسه اعتباری در صورت تصویب هيات‌مدیره می‌تواند نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی اقدام کند.» بخشش جریمه تاخیر پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر است و چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصوری داشته باشد، مشمول بخشش مذکور نمی‌شود.
در ماده 8 این دستورالعمل عنوان شده که «هيات‌مدیره موسسه اعتباری می‌تواند به منظور سهولت در تصمیم‌گیری و تقسیط بدهی‌ها، اختیارات خود را بر اساس میزان بدهی به سرپرستی‌ها و شعب تفویض کنند.» بر اساس ماده 9 این دستورالعمل نیز «موسسه اعتباری مکلف است، عملکرد ماهانه مربوط به توافقات انجام شده با بدهکاران را به ادارات اعتبارات و اطلاعات بانکی ارسال کند.»
بازگشت به یک سال پیش
آبان ماه سال گذشته، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از استمهال بدهی دو هزار و 650 میلیارد تومانی واحدهای تولیدی به بانک‌ها خبر داده و گفته بود « این استمهال بدهی مربوط به آن دسته از فعالان اقتصادی است که در پرداخت اقساط‌شان به دلیل حوادث طبیعی، مشکلات بین‌المللی و اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها دچار مشکل شده‌اند.» در آن زمان نیز قانون بودجه سال 90 این اجازه را به بانک مرکزی می‌داد تا نسبت به استمهال بدهی واحدهای تولیدی به شبکه بانکی اقدام کنند. چنانکه در قانون بودجه سال گذشته تصریح شده بود «بانک‌ها می‌توانند بدهی معوق بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل را تا پنج سال استمهال کنند و جریمه دیرکرد آنها نیز بخشوده می‌شود.»
سختگیری یا مدارا؟
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی رييس کل بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها تا پایان تیرماه امسال به نزدیک 60 هزار میلیارد تومان رسیده، اما این رقم سه سال پیش 48 هزار میلیارد تومان بوده است. افزایش مطالبات معوق بانک‌ها نشان از آن دارد که اقدامات بانک مرکزی برای بازپس‌گیری مطالبات چندان راهگشا نبوده است. برخی کارشناسان معتقدند: بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور با رکود مواجه است و این می‌تواند به افزایش مطالبات معوق بانک‌ها منجر شود.
مقامات دولتی می‌گویند: بحران اقتصاد جهانی، افزایش قیمت نفت و سقوط یک باره آن و محدود شدن پرداخت وام از سوی بانک‌ها موجب بروز مشکلات مالی شده است، اما برخی کارشناسان می‌گویند که یکی از دلایل بروز مشکلات مالی در واحدهای تولیدی، دخالت‌های دولت در بخش پولی و بانکی بوده است. تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاه‌های زود بازده باعث شده تا بانک‌ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند.
کارشناسان معتقدند: در چنین شرایطی دولت باید با در پیش گرفتن انضباط مالی، به وضعیت اقتصادی سرو سامان بدهد به طوری که اقتصاد از حالت رکود خارج شده و به ثبات برسد. چندی پیش پژوهشکده پولی بانکی نتایج تحقیقی را منتشر کرد که بر اساس آن 9 عامل مختلف در افزايش مطالبات معوق نقش دارد. بر اساس اين تحقيق، شكل‌گيري مطالبات معوق معلول كاستي‌هاي «درون سازماني» و «برون سازماني» است. عوامل درون سازماني به ضعف موسسه اعتباري در بخش نظارت بازمي‌گردد و عوامل برون سازماني از نوسان متغيرهاي كلان و سياست‌گذاري دستوری تاثير مي‌پذيرد. بر اين اساس مجموعه عوامل تاثيرگذار در ذيل اين دسته‌بندي كلان در 9 محور خلاصه شده است که در راس آن نبود سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي و عدم‌نظارت كافي در نحوه مصرف تسهيلات قرار دارد. در این تحقیق همچنین عنوان شده بود که فاصله نرخ سود بانكي از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانك‌ها، تغييرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتي و نگاه دستوري به بخش اعتباري، عدم‌ثبات سياست‌هاي مالي و پولي و تغييرات مكرر قوانين و مقررات از جمله عوامل برون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است. کارشناسان در پاسخ به اینکه «با چه راهکارهایی می‌توان قدرت بازدارندگی مطالبات معوق را بیشتر کرد؟» معتقدند «توجه دقيق به صورت‌هاي مالي مشتريان هنگام اعطاي تسهيلات و حصول اطمينان معقول از برگشت به موقع سرمايه و تناسب درآمد مشتري با مبلغ تسهيلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت.