در حالي كه سخنگوي مركز مبادله ارز صدور بخشنامه جديد ارزي بانك مركزي را حركت نوين براي مقابله با تحريم ها دانست اما رئيس كنفدراسيون صادرات اين بخشنامه را مغاير با بخشنامه اخير وزارت اقتصاد مي داند.
صمد كريمي سخنگوي مركز مبادله در گفت وگو با مهر اظهار داشت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به تصميمات اتخاذ شده توسط كارگروه ستاد ويژه تدابير اقتصادي دولت، طي بخشنامه اي به بانكهاي عامل اعلام كرد كه خريد ارز صادركنندگان با نرخ مبادله اي و ارائه اعلاميه خريد ارز به صادركنندگان به منظور استفاده از جوايز و مشوق هاي صادراتي و معافيت هاي مالياتي بلامانع است.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي افزود: صادركنندگان علاوه بر فروش ارز صادراتي به بانكهاي عامل (مركز مبادلات ارزي كشور) مي توانند منابع ارزي خود را براي واردات، مطابق با گروههاي كالايي مصرف كنند؛ اعم از اينكه واردات توسط صادركننده صورت گيرد يا ارز مربوطه، به واردكننده ديگر ارائه شود.
وي تصريح كرد: همچنين براساس اين بخشنامه، صادركننده مي تواند منابع ارزي خود را سپرده گذاري ارزي كند. از سوي ديگر، صادركنندگان مي توانند منابع ارزي خود را براي بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات ارزي خود به بانك ارائه كنند.
به گفته كريمي، براساس اين بخشنامه مقرر شده است بانكهاي عامل، ارزهاي مربوط به وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و كليه شركت هاي موضوع بند 27 قانون بودجه سال 91 كل كشور را به نرخ مبادله اي خريداري كنند.
وي اظهار داشت: بديهي است براساس مقررات جديد، بازار ارز كشور شاهد تقويت بيشتر جانب عرضه ارز و متعاقبا تامين بيشتر تقاضاهاي وارداتي بر مبناي اولويت بندي كالايي خواهد بود. البته صادركنندگان سوالاتي درخصوص بخشنامه مذكور از بانك مركزي داشته اند يا نمايندگان آنها در مطبوعات به اين موضوع اشاره كرده اند كه در اين خصوص بايد يادآور شد كه صادركنندگان براي عرضه ارز خود در 4 حالت مذكور، فقط كافي است به بانكهاي عامل مراجعه كنند.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور ادامه داد: در اين ميان، بانكهاي عامل براساس اصول حرفه اي و تخصصي بانكداري بين الملل از طريق ادارات بين الملل خود براساس مدارك مثبته ارائه شده از سوي صادركنندگان، اقدامات لازم را براي تامين نيازهاي ارزي صادركنندگان به منظور واردات يا انتقال آن ارز به واردكننده ديگر انجام مي دهند.
وي اظهار داشت: در اين ميان چنانچه صادركننده تقاضاي دريافت ريال دارد، براساس مكانيزم هاي معرفي شده و رويه هاي بانكداري، معادل ريالي به نرخ مبادله اي روز در اختيار او قرار مي گيرد.
به گفته كريمي، نكته مهم اين است كه ارز صادركنندگان در خارج كشور، از كارايي لازم براي بانكهاي خصوصي و دولتي برخوردار است و معمولا بانكها براساس اصول حرفه اي خود، حمايت لازم را براي ا حراز هويت مشتريان خود و نقل و انتقالات وجوه ارزي به ويژه با استفاده از امكانات صرافي هاي بانكي و همچنين شبكه صرافي هاي مجاز دارا هستند.
وي خاطرنشان كرد: موارد مذكور حكايت از آن دارد كه صادركنندگان با توجه به وضع مقررات ارزي جديد، امكانات لازم را جهت عرضه ارز خود به سيستم بانكي در شرايط كنوني كشور دارا هستند.
كريمي گفت: پس از ابلاغ بخشنامه مذكور، تعداد مراجعات به مركز مبادلات ارزي كشور و همچنين بانكهاي عامل افزايش يافته است.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي خاطرنشان كرد: با توجه به توزيع جغرافيايي ارزهاي صادركنندگان در خارج از كشور، ادارات بين الملل بانكها با همكاري اداره بين الملل بانك مركزي، حركت نويني را در مواجهه با محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي يكجانبه آمريكا و اتحاديه اروپا جهت كنترل آثار و تبعات سوء تحريم ها اتخاذ كرده اند كه پيشنهاد مي شود هم صادركنندگان و هم همكاران در بانكهاي كشور، به ويژه ادارات بين الملل، اقدامات لازم را جهت هدايت منابع ارزي مزبور براي واردات كالا به تفكيك گروههاي كالايي مورد نياز به ويژه مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي انجام داده و به ثبات بيشتر بازار ارز كمك كنند.
انتقاد بخش خصوصي
اما رضي ميري رئيس كنفدراسيون صادرات در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: بخشنامه جديد ارزي در بانك مركزي با بخشنامه اخير وزارت اقتصاد هماهنگي ندارد.
ميري با تاكيد بر اين كه قسمتي از بخشنامه وزارت اقتصاد و دارايي مبتني بر توافق بين صادركنندگان و سازمان توسعه تجارت بوده و براساس آن صادركنندگان از چهار شيوه مشخص مي توانستند ارز صادراتي خود را به فروش برسانند، گفت: براساس آن بخشنامه فروش ارز به بانك ها و اتاق مبادله ارزي، واردات در مقابل صادرات، پرداخت ارز به عنوان بدهي صادركننده و واگذاري امتياز صادراتي به واردكنندگان مطرح بوده است.
رئيس كنفدراسيون صادرات ادامه داد: براساس بخشنامه وزارت اقتصاد و دارايي صادركنندگان مي توانستند به صورت محضري و با تهيه سند محضري امتياز صادراتي را در راستاي اثبات اختصاص ارز صادراتي به واردكننده بدهند.
وي با بيان اين كه بانك مركزي در مقابل بخشنامه اي كه از طريق گمرك صادر شده بخشنامه جديدي را صادر كرده است، تصريح كرد: براساس بخشنامه جديد ارزي بانك مركزي عمل انتقال ارز صادراتي به واردات بايد در مركز مبادله ارزي انجام شود و به نوعي اين موضوع مطرح مي شود كه انگار تنها راه موجود اين است كه صادركننده پول خود را در اختيار اين مركز قرار دهد و آن را با نرخ اتاق مبادله اي در اختيار واردكنندگان بگذارد.
ميري تصريح كرد: موضوعي كه در حال حاضر مطرح است اين است كه چه كسي تصميم گيرنده اصلي در مورد مسائل صادراتي و ارزي در دولت است. دولت بايد يك بخشنامه از سوي خود صادر كند تا ديگر صادركنندگان شاهد تنوع در بخش نامه ها و صدور آن از سوي دستگاه هاي مختلف نباشد.
رئيس كنفدراسيون صادرات با بيان اين كه ما پيش از اين بخشنامه گمرك را ملاك عمل خود قرار داده ايم، اظهار كرد: بر اين اساس چه لزومي به صدور بخشنامه جديد از سوي بانك مركزي بوده است؟!
وي با بيان اين كه در بند 1 بخشنامه جديد ارزي بانك مركزي خريد ارز صادركنندگان با نرخ مبادله اي و ارائه اعلاميه خريد ارز به صادركنندگان به منظور استفاده از جوايز و مشوق هاي صادراتي و معافيت هاي بلامانع است، تصريح كرد: از لحاظ وزارت اقتصاد و دارايي كسي نمي تواند معافيت مالياتي صادركنندگان را لغو كند، زيرا معافيت مالياتي بر اساس قانون پنجم توسعه حق قانوني صادركننده است.
او با تاكيد بر اين كه بزرگترين اشكال به بخشنامه بانك مركزي اين است كه صادركننده مي تواند منابع ارزي خود را سپرده گذاري ارزي كند خاطرنشان كرد: اين موضوع در بخشنامه قبلي گمرك مطرح نبوده است. كدام صادركننده حاضر است ارز خود را در بانك هايي سپرده گذاري كند كه در بازپرداخت سود آن نوسانات ارزي لحاظ نمي شود؟!
رئيس كنفدراسيون صادرات ادامه داد: به نظر من بخشنامه صادر شده از سوي بانك مركزي با بخشنامه وزارت اقتصاد و دارايي مغايرت دارد و اين مغايرت را بايد خود دولت حل كند.