محمد هیراد حاتمی:
هنوز مدت زیادی از تاسیس اتاق مرکز مبادلات ارزی نگذشته است اما در همین مدت کوتاه شاهد اتفاق های خوشایندی در ثبات بازار ارز بوده ایم. اگرچه مرکز مبادلات ارزی با اقبال بسیاری از تجار روبرو شده است اما برخی از تجار با سابقه ، دل چندان خوشی از این مرکز ندارند چرا که آنان اقدام به بازگشایی ال سی قبل از راه اندازی این مرکز نموده بودند، در حال حاضر باید با نرخ مرکز مبادلات ارزی تسویه کنند. در همین رابطه سید علی مجتهدزاده که وکالت پرونده سه تاجر شناخته شده آهن ( محمد حسین اکابری و شرکت های ارمغان فولاد کاوه و سرزمین صبا طوس ) را درباره همین مشکل در دست دارد به خبرآنلاین گفت: « بعد از اختلاف نرخ ارز که به وجود آمد برخی بانک ها به گونه دیگر رفتار کردند. آنها قرار داد هایی که برای ال سی بسته بودند پول شان بعضا یا به طور کامل تسویه کرده بودند یا اینکه 40 تا 60 درصد معادل ریالی آن را گرفته بودند. ولی بانک عامل کل ارز را به موجب پولی که از آنها گرفته خریده است »
مجتهدزاده ادامه داد: « اینکه پول طرف خارجی هم پرداخت شده و در حال حاضر کالا در گمرک است. بانک از آنجایی که قدرت زیادی دارد اعلام کرده باید کل مبلغ را به نرخ ارز مبادلاتی پرداخت کنند. این موضوع وجاهت قانونی ندارد. حتی بانک مرکزی یک بخشنامه در تاریخ 11/09/91 صادر کرده که لا اقل در رابطه با افرادی که صد درصد مبلغ را پرداخت کرده اند بانکها موظف به تامین ارز از منابع داخلی خودشان هستند هر چند که ارز قبلا تامین شده و طرف خارجی پول خود را دریافت نموده است. »

وی افزود: « چنانچه بانک مرکزی واقعا قصد حل مشکلات پیش آمده را داشته باشد باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا کسانی که پیش پرداخت گشایش ال سی را در هنگام گشایش به بانک عامل پرداخت نموده اند ، مابقی را به نرخ ارز مبادلاتی پرداخت نمایند. هرچند با توجه به اخذ تضمینات لازم از سوی بانک از گشایندگان ال سی در ارتباط با وجه باقی مانده و تامین اعتبار ارزی میتوان اینگونه تفسیر کرد که بانک موظف است با توجه به تضمینات اخذ شده و صورت گرفته کل مبلغ را به نرخ زمان گشایش ال سی محاسبه کند، زیرا معامله در آن زمان بطور کامل انجام گردیده است و تاجر بر مبنای قیمت تمام شده برای خود اقدام به تعیین قیمت کالا نموده است. »
نکته قابل تامل دیگر اینکه این اتفاق زمانی به وقوع پیوسته که هنوز مرکز مبادلات ارزی راه اندازی نشده بود. موضوعی که وکیل سه پرونده در همین رابطه پیرامون آن به این شکل توضیح داد: « مضافا بر اینکه تاریخ باز گشایی این ال سی ها زمانی بوده که اصلا اتاق مبادلات ارزی در کار نبوده است اما بانک از آنجاییکه حمایت می شود می گوید باید ما به التفاوت ارز اتاق مبادلاتی را به ما بدهید تا اسناد برگشته شود. »
مجتهدزاده افزود: « موکلین هم راهی به جایی ندارند جز اینکه ما شکایتی به بانک مرکزی کرده ایم. در این حالت ضرر های چند میلیاردی به برخی تجار وارد می شود و فعالیت اقتصادی شان با مشکل مواجه می شود. ما بعد از شکایتی که به بانک مرکزی کردیم چنانچه جواب قانونی و اقناع کننده را از بانک مرکزی نگیریم باید به دادسرای کارکنان دولت و دیوان عدالت اداری مراجعه کنیم. »
بر این اساس وکیل پایه یک دادگستری که این روزها پرونده سه تاجر شناخته شده آهن را در دست دارد می گوید وعده هایی نیز از سوی مسئولین مطرح شده که با اقدامات عملی آنان تناقص دارد: « نکته دیگر اینکه به نوعی وعده های فراوان داده می شود ولی به موکلین اخطار می گردد که ظرف 20 روز باید کل مبلغ ال سی را به نرخ ارز مبادلاتی پرداخت نمایند و یا اینکه کالایشان توسط بانک تملک خواهد گردید. این امر با وعده های داده شده مبنی بر حل مشکل واردکنندگان توسط مسئولین از یکسو و از سوی دیگر با مسلمات حقوقی و شرعی تعارضی آشکار دارد. »