وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تا وقتی سپرده ها، مشاع می‌شود، سود بی‌ریسک وجود دارد به بانکداری اسلامی نخواهیم رسید بنابراین مشکلات همچنان باقی است، افزود: تولید صنعتی نیازمند شیوه‌های جدید تامین مالی است.
به گزارش گسترش آنلاین از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا ) دکتر " مهدی غضنفری " پنجمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی درایران در ابتدای سخنان خود با اشاره به سخنان وزیر نفت در این همایش مبنی براینکه دراین حوزه می‌توان تامین مالی متفاوتی را داشت به نحوی که نیاز به پیاده‌سازی ساختار مشابه در کشور نباشد، گفت: به نظرم ما این مشکل را هم در صنعت داریم.
* نیاز ۲۰ برابری تولید به سرمایه در گردش
وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد تا برگزاری این همایش درچنین شرایطی که گزارش شده نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نسبت به پارسال ۲۰ برابراست و نقدینه خواهی از طرف واحدهای تولیدی بسیار به گوش می‌رسد، نقش مهمی در اجرا و پیاده‌سازی داشته باشد و در سطح تئوری و نظریه پردازی باقی نماند.
وی با اشاره به ارزیابی‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: در محاسبات ما نشان داده می‌شود که به طور متوسط در صنعت در ۵ سال برنامه پنجم هر سال ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم و از پایان برنامه پنجم تا سال ۱۴۰۴ سند چشم‌انداز، صنعت هر سال ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
دکتر غضنفری افزود: بنابراین تامین منابع مالی در پروژه‌های مختلف صنعتی، معدنی به عنوان یک نیاز پیش روی همه ما است.
* سه رکن دچار اشتباه یا کم کاری در تسهیلات
وی پیش از آنکه وارد نحوه انجام مالی شود، گفت:دراین خصوص بحثی اساسی و زیر بنایی است که باید مورد توجه قرار گیرد، از موضوعاتی است که به کرات گفته شده اما چون به آن عمل نکردیم، وضعیت تسهیلات ما در جامعه به مانند چهار راهی است که همه در آن چهار راه گیر هم افتاده اند، چراغی نیست، پلیسی هم نیست و امکان رفت و آمد ماشین‌ها هم وجود ندارد اما خیالمان راحت است که اتوبان و چهار راه داریم یعنی امکان اینکه این تردد صورت بگیرد وجود داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تسهیلات یا تامین مالی سه رکن وجود دارد که در هر رکن از آنها یک اشتباه یا کم کاری وجود دارد که ما را گرفتار کرده است.
وی ازسپرده گذاران، شامل بنگاه ها، خانواده و دولت به عنوان رکن اول نام برد و گفت: رکن دوم واسطه‌ها شامل بانک‌ها است و اگر هردو بازار پول و سرمایه را بخواهیم در نظر بگیریم به عنوان اینکه نقش واسطه دارند، و رکن سوم سرمایه گذاران آنهایی هستند که قصد استفاده از منبع مالی را دارند.
دکتر غضنفری سپس گفت: آنچه که ما در آن کاستی داریم، برخی از گرفتاری‌های زیر بنایی است و ناشی از تنظیم کاری و رابطه‌ای است که بین سه رکن ایجاد کرده ایم.
* اولین انحراف در حوزه بانکداری
وی ادامه داد: وقتی سپرده گذار به بانک مراجعه می‌کند، معمول و مرسوم این است که بانک وجه او را دریافت کرده و تضمین می‌کند که ظرف یک یا ۵ سال سپرده به شکلی که مشخص است، افزایش پیدا می‌کند، سپرده گذار هم که یک خانم خانه دار یا بازاری یا بنگاه دار است از این وضعیت خرسند بوده و به دنبال بانکی است که بیشترین سود را به سرمایه و سپرده او بدهد که این اولین انحراف در حوزه بانکداری به شمار می‌آید.
دکتر غضنفری با طرح این پرسش که چرا اولین انحراف ایجاد شده، گفت: زیرا که به سپرده گذار می‌گوییم من خیال تو را با سالیانه ۲۰ درصد سود راحت می‌کنم واولین اشتباه و انحراف این است که جمعیت زیادی به نام مردم از حوزه ریسک خارج می‌کنیم.
* خروج مردم از حوزه سود و زیان پروژه ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: چون مردم از حوزه ریسک خارج می‌شوند بنابراین اسلامی نیست و اولین مشکل ایجاد می‌شود که همه به دنبال این هستند که جایی پول گذاشته شود و سود من تضمین است و نقشی دراین خصوص ندارم.
وی در خصوص حوزه دوم گفت: نهادی به نام بانک مخزنی ایجاد کرده و همه پول‌ها را درآن ریخته است که مشاع می‌شود، پول همه مردم در هم اختلاط می‌شود و چون به سپرده گذار تضمین سود داده شده و ریسک وی برداشته شده، ماجرا از اینجا با یک دردسر بزرگتری شروع شده، گلوله برفی را به سمت پایین هل می‌دهیم و درحال بزرگتر شدن است.
* اصل شدن سودآوری آنی متناسب با قولی که به سرمایه گذار داده می‌شود
دکتر غضنفری گفت: بانک دراین شرایط باید به دنبال جایی بگردد که بتواند سود مشتری را بپردازد.
وی گفت: مردم به عنوان شهروند که باید با خوف ورجا در سرمایه ام خود کار کند و شاهد افزایش یا کاهش آن باشد، در سود و زیان پروژه‌ها سهیم گردد، کنار گذاشته می‌شود، انرژی، استعداد و توان او کنار گذاشته می‌شود و بانک می‌گوید که جای تو این کار را انجام می‌دهم و اینجاست که کار به پروژه‌های منتخب کشیده می‌شود که تا اینجا اشکالی ندارد، مشکل از جایی شروع می‌شود که سود آوری آنی متناسب با قولی که به سرمایه گذار داده شده، اصل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در چنین شرایطی بانک چه کاری انجام می‌دهد، عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای یکی ۱۴ درصد یکی ۱۷ درصد، عددی را مشخص می‌کند و به سرمایه گذار می‌گوید به عنوان رکن سوم می‌گوید این تسهیلات را به تو می‌دهم با این سود فراتر از سودی که خود من (بانک ) به سرمایه گذار تضمین کرده ام.
وی افزود: این بدان معنا است که همه ریسکی که از شهروند ایرانی برداشته شد، همه آن منتقل می‌شود به سرمایه گذار، که به نوعی خیال او راحت می‌شود، به سرمایه گذار می‌دهد و او برمی گرداند و او نیز سهم خود را بر می‌دارد و مابقی به سپرده گذار تعلق می‌گیرد که این دومین اشتباه است.
* بانک به واسطه انتقال پول تبدیل می‌شود
دکتر غضنفری افزود: بانک به جای اینکه واسطه انتقال پول باشد وکالت دارد و مشکل از همین جا شروع می‌شود، همه پول‌ها را با هم مخلوط کرده پول مشاع درست کرده و همه را به نسبت مساوی به سرمایه گذار می‌دهد، یعنی توانمندی‌های فردی در وهله اول از سیستم خارج می‌شود و فقط این پول و کاغذ است که حرکت می‌کند.
وی گفت: سرمایه گذار به عنوان نفر سوم این فرآیند پولی را دریافت کرده با سود بالایی، حالا این اتفاقات رخ می‌دهد، اولا چون همه ریسک بر دوش او است، و از پس آن بر نمی‌آید با انبوهی از معوقه‌ها مواجه می‌شویم چون نمی‌تواند آن را بدهد، چون هم سود خودش و هم سود سرمایه گذار را باید او بدهد و دیگران هیچ مشارکتی ندارند و چون بانک چندان در سرمایه‌گذاری دخالت می‌کند، سرمایه در غیر جای خود به کار گرفته می‌شود، قرار است خط تولید بزند ممکن است جایی برود و ساختمان‌سازی کند و فعلا تنها به اصطلاح نخ تسبیح که سپرده گذار، بانک و سرمایه گذار را به هم وصل کرده است، سود است و فعالیت اقتصادی دراین وضعیت فرع شد.
وی در ادامه توضیح خود به ذکر مثالی پرداخت و گفت: "فرض کنید که سیستم بانکی کنار گذاشته شود، سیستم بانکی دیگر باشد که وقتی سپرده گذار به بانک مراجعه می‌کند، بانک به او می‌گوید پروژه پتروشیمی، نفت، معدن، سرمایه درگردش خودرو، سرمایه در گردش خانه‌سازی و از این قبیل دارم و در کدام یک از اینها قصد سرمایه‌گذاری داری و برای کدامیک از اینها می‌خواهی سرمایه در گردش تامین کنی و هر کدام از اینها ریسکی دارند.سود وزیانی دارند و هرکدام از شرکت‌ها نیز درجه‌ای از اعتبار دارند، باید انتخاب کنی و یک تعداد کارگزار هم کارشان این باشد که به سپرده گذار بانک، نه بورس خدمات مشاوره بدهند، قاعدتا همه ما سراغ سوآورترها می‌رویم".
دکتر غضنفری در ادامه با بیان این جمله که در حال حاضر وکالت پول خود را به بانک داده ایم، گفت: بانک تابع یک سری از ضوابط است و نمی‌تواند این کار را انجام دهد، و درحالی که پول مشتری باید حرکت کند، چون بانک علاقه ندارد یا امکانش نیست، حرکت نمی‌کند، سپرده گذار پول خود را به کسی داده به خاطر فرار از ریسک، اما همه فرصت‌ها را از اقتصاد دراین خصوص گرفته ایم.
* بانکداری اسلامی به بانکداری ایرانی با سودی ثابت تبدیل شده است
وی ادامه داد: وقتی به عقود اسلامی وابزارهای بانکداری اسلامی مثل استصناع بر می‌گردیم، مثل انواع صکوک، مثل مرابحه در هیچ کدام ازاینها کسی را پیدا نمی‌کنیم که بگوید که همه ریسک‌ها را بر می‌دارم، ملت ۷۵ میلیونی را کنار بگذارد و بگوید جای تو فکر می‌کنم، از همین جاست که تفاوت بین بانکداری اسلامی و غیر اسلامی مشخص می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درادامه گفت: حال باید سراغ بانک برویم و با خواهش پولی را درخواست کنیم، ارزشمند بودن یا نبودن پروزه هم چندان کمکی نمی‌کند، بانک همه ریسک را می‌خواهد، منتقل کند، نمی‌تواند در ضررو زیان و سود مشارکت کند، اسم آن عقود مشارکتی یا سود علی الحساب است، اما همه می‌دانیم که مثلا در مرابحه در نهایت همه در بانکداری ایرانی به تسهیلاتی با سود ثابت تبدیل شده است.
وی با طرح این پرسش که چرا بانک نمی‌تواند استصناع را پیاده کند، یعنی سفارش خرید به یک کارخانه بدهد و او به تولید اقدام کند، گفت: این به آن دلیل است که پولی که از مردم گرفته همه را با هم مشاع کرده و همه را در یک ظرف ریخته و از همانجا مشکل شروع شده است.
دکتر غضنفری ادامه داد: برای همین است که بانک می‌گوید: قرار بود یک خط تولید خریداری کرده و به سپرده گذار بفروشد با کمی سود بیشتر وام را می‌دهد و عنوان می‌کند، خودت خریداری کن، در جعاله و استصناع هم به همین صورت عمل می‌کند. به بیانی دیگر بانک عنوان می‌کند که بخش ریسک را با همراهت نیستم، چرا که نمی‌توانم ریسک را به سپرده گذار منتقل کنم.
* تمام عقود اسلامی در بانک‌ها به شکلی مشابه عمل می‌کنند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود افزود: به همین دلیل است که در بانکداری ما سپرده هیچ کس نمی‌سوزد، هیچ بانکی ورشکست نمی‌شود اما صدها کارخانه گرفتار شده‌اند و معوقه‌ها بیداد می‌کند، از اول شریکی جلو نیامده ایم، یک طرفه است و این مشکلی است که به نظر من در تولید با آن گرفتاریم.
وی در ادامه گفت:چند درصد بانک‌ها با استصناع یا مرابحه یا شکل‌های مختلف از ریشه صنعت کار می‌کنند که انتهای آن این درآمده که همه پول دریافت می‌شود و سود تعلق می‌گیرد،چرا که پولی که از مردم گرفته می‌شود همه یک شکل است.
دکتر غضفری افزود: به همین دلیل است که روش‌های مشارکتی مثل مضارعه، عقد سلف، بیع نسیه، مساوات تقریبا به شکلی واحد تبدیل می‌شوند و کسی هم که پول خود را در بانک گذاشته و چون سود مشخصی را می‌خواهد، بانک هم به وی متعهد می‌شود.
وی گفت:به یک شکل عمل کردن تمام عقود به این معنا است که به عنوان مثال خودروساز می‌گوید که امکان صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه برای خارج از کشور دارد و مشتری آن نیز وجود دارد اما پول برای تامین مواد اولیه ندارد همه ما پیشنهاد می‌دهیم برود بانک و وام بگیرد.بانک هم نمی‌تواند کاری انجام دهد و هیچ سیستمی هم نمی‌تواند به او کمک کند.
دکتر غضفری با اشاره براینکه نمی‌توانیم به سپرده گذاران خود بگوییم که خودروسازان بزرگ همچون ایران خودرو و سایپا درخواست مشارکت در عقد استصناع دارند و اینکه در سود و زیان آن هم مشارکت داشته باشید، افزود: قطعا مردم خواهند که حاضر به چنین مشارکتی نیستند و سپرده‌گذاری و سود ثابت نزد بانک را ترجیح خواهند داد.یعنی اینکه کلا مردم را ازمشارکت در اقتصاد به طور کامل خارج کرده‌ایم درحالی که این وضعیت با اقتصاد اسلامی سر سازش ندارد.
* شکل کنونی بانکداری، دور شدن از روش بانکداری اسلامی است
وی گفت: شکلی که در بانکداری به آن عمل می‌کنیم و اینکه پول را در بانک برای دریافت سود مشخص می‌گذاریم از روش بانکداری اسلامی دور می‌شویم نتیجه آن ته خط است و درحالی که راه‌های مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و به دست آوردن سود بیشتر است اما چون ورودی‌های متحدالشکل است بانک می‌گوید این کار بازار پول نیست بلکه باید بازار سرمایه این فعالیت را انجام دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در بانکداری اسلامی بازار پول و سرمایه بسیار به یکدیگر نزدیک هستند، گفت: چون با واقعیت اقتصاد و عینیت اقتصاد کار می‌کنند، بر روی دارایی‌ها اوراق صادر می‌شود، پس باید این اوراق وجود داشته باشد، روی اعتبار وهم و توهم اوراق صادر نمی‌شود که حباب شکل گیرد.
*بکارگیری از ابزارهای بانکداری اسلامی ظرفیت خطوط تولید را سامان می‌بخشد
دکتر غضنفری ادامه داد: یکی ازدلایلی که بسیاری از پروژه‌های ما تامین مالی نمی‌شود این است که بسیاری از ابزارهای بانکداری اسلامی در بانکداری ایرانی تبدیل به تسهیلات با نرخ سود ثابت می‌شود که این روند بسیار اشتباه است، چون که در غیر این صورت نیازی نبود که این همه اسم داشته باشیم، همه را یک جور می‌بینیم، درحالی که ذاتشان یکی نیست به این دلیل است که موقعی که سپرده گذار می‌آید، همه را می‌گیریم و پول‌ها را در خزانه می‌ریزیم، به همه هم قول می‌دهیم که سود ثابت بدهیم و همه ابزارها مثل هم می‌شود و همه هم وام می‌گیرند این ریسک باید بین همه ما تقسیم شود.
وی گفت: درحال حاضر اگر بتوانیم به روش ابزارهای بانکداری اسلامی همه کارهای بانک را عملیاتی کنیم بسیاری از خطوط تولید ما که زیر ۱۰۰درصد کار می‌کنند، می‌توانند با ظرفیت‌های بالاتر کار کنند. یعنی برای خط تولید سپرده جذب کنیم، نه اینکه سپرده‌ها یک جا جذب شود و بانک وام دهد و باید بانک به واسطه تقلیل پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در عقود مختلف در بانک‌های اسلامی طبق برخی آمارها درسال ۲۰۱۰، ۵۰ درصد مرابحه بوده، تصوری که ما از آن داریم این است که وام است اما واقعیت این است که وام نیست، ریسک توزیع شده و دارایی واقعا وجود دارد.
وی ادامه داد: اجاره، استصناع از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۶.۱ درصد در سال ۲۰۰۹ رسیده است اگر این مدل را به کار گیریم، چرخه تولید به خوبی به کار گرفته می‌شود.
به گفته وی، درصورتی که ابزارهای بانکداری اسلامی واقعا آنچنان که است به کار گرفته شود، نه اینکه بعدا مشابه آن را بسازیم آنوقت به عنوان مثال تسهیلات ۱۶ درصد می‌شود.
وی در ادامه گزارش بانکداری در کشورهای اسلامی گفت: مشارکت ۲.۹ درصد، مضاربه کمتر از یک درصد، مشارکت کاهنده (که روش بسیار خوبی است، بانک کم کم سهم خود را کاهش می‌دهند و به سرمایه گذار واقعی می‌دهد )سهم ۲۸ درصدی دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که وی در مورد نحوه به کارگیری عقود اسلامی دربانک‌های، کشورمان موفق به یافتن گزارشی دراین خصوص نشده است.
* رتبه ایران در شاخص توسعه بازار مالی
وی ادامه با مقایسه رتبه ایران در شاخص‌های توسعه بازار مالی و مقایسه آن با سایر کشور‌ها گفت: با کمال تاسف براساس بررسی‌های صورت گرفته در سال ۲۰۱۰ بسیاری از شاخص‌ها ی ما بالای ۱۰۰ است که اصلا خوب نیست و نمی‌شود عدد آن را خواند که غیر از ابزارها که تنوانستیم عملا پیاد کنیم در فرآیندها هم، فرآیند همواری نداریم.
دکتر غضنفری ادامه داد: رتبه ایران در سهولت دسترسی به وام رتبه ۱۳۷ است و واحدهای صنعتی خیلی گلایه مند هستند باید معوقه‌ها برگردد.
* ۳۳ میلیارد تومان از سهم ۱۰ درصدی منابع صندوق توسعه ملی نهایی شده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:در همین شرایط خوشبختانه تسهیلات خیلی خوبی برای پروزه‌ها دریافت کرده‌ایم به نحوی که در خصوص تامین ریال از صندوق توسعه ملی که قرار بود ۱۰ درصد منابع صندوق ریالی شده و به سرمایه در گردش واحدها تخصیص یابد، تا به حال ۳ هزار میلیارد تومان پروژه معرفی شده که امیدواریم ۱۴۰۰ متقاضی ازاین تسهیلات استفاده کنند.البته تعداد زیادی ازاینها هنوز در حال بررسی هستند و جز مبلغ ۳۳ میلیارد تومان مابقی هنوز نهایی نشده است.
دکتر غضنفری تصریح کرد:برای گردش ارزی هم تاکنون ۷۸۰ پروژه به بانک صنعت و معدن معرفی شده است که حدود ۶.۴ میلیارد دلار تاکنون بانک مصوب کرده و نزدیک ۶ میلیارد دلار از این میزان صندوق تصویب کرده و در عمل ۱.۳ میلیارد دلار گشایش اعتبار شده است.
*سهم ۲۰ درصدی صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی بانک ها
وی درباره وضعیت تسهیلات در کل صنعت نیز درسال ۸۹ نیز توضیح داد: مانده خالص تسهیلات اعطایی کل بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی دراین سال بخش ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان درسال ۹۰ به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
دکتر غضنفری ادامه داد: اما بخش صنعت که ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد حدود ۱۷ درصدی یعنی ۱۶.۹ را نشان می‌دهد، به بیانی دیگر کیکی داشتیم که در سال ۸۹ بوده و درسال ۹۰ این کیک بزرگتر می‌شود اما همه بخش‌های آن به یک شکل و یک اندازه بزرگترمی شوند، بخش بازرگانی ۳۱ درصد، بخش کشاورزی ۱۷ درصد بخش صنعت ۱۷ درصد، بخش مسکن نزدیک به ۴۰ درصد که قطعا نسبت به بزرگی کیک صنعت رشد چندانی نداشته و تنها ۱۷ درصد رشد را مشاهده می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سهم نسبی صنعت از کل تسهیلات در این سال نیز گفت: این سهم ۲۰ درصد است، ۳۲ درصد سهم نسبی بخش بازرگانی است، ۱۰ درصد بخش کشاورزی، و سهم مسکن نیز ۲۵.۸ درصد است.
وی در پایان افزود: اگرچه رشد صنعت ۱۷ درصد بوده اما نهایت سهم این صنعت ۲۰ درصد است، پروزه‌های متعددی در بخش صنعت و معدن منتظر هستند که ازابزارهای جدید تامین مالی استفاده کنند، بیش از ۸ هزار پروزه نیمه تمام داریم که همه درانتظار این هستند که چگونه تامین مالی آنها انجام می‌شود.