رئيس شبكه انجمن هاي صنعتي معدني با اشاره به اين كه بخش صنعت با شرايط كنوني آمادگي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها را ندارد، افزود: طرح تحول اقتصادي كه يكي از بخش هاي آن هدفمندي يارانه ها بود، در فاز نخست به صورت كامل اجرا نشد.بيژن پناهي زاده در گفت وگو با ايسنا، با طرح اين پرسش كه آيا در فاز اول هدفمندي يارانه ها بخش صنعت سهم خود را از درآمد حاصل از اجراي اين قانون دريافت كرد يا خير؟ گفت: اين سهم محقق نشد و درعين حال واحدهاي توليدي نتوانستند به اندازه مطلوب مصرف انرژي خود را با نوسازي ماشين آلات و تجهيزات بهينه كنند.
وي افزود: نوسازي ماشين آلات و تجهيزات واحدهاي توليدي به صورت محدود انجام شد و مي توان گفت كه هنوز هم مصرف انرژي در واحدهاي توليدي بسيار بالاست و حتي به 3برابر استاندارد جهاني مي رسد.
پناهي زاده با اشاره به اين كه در بخش مصرف انرژي خانگي هم كار خاصي انجام نشد، عنوان كرد: در زمينه بهينه سازي خطوط توليد فقط به واحدهاي بسيار بزرگ مانند سيمان و فولاد كمك شد و صنايع ديگر كمك چنداني دريافت نكردند.
رييس شبكه انجمن هاي صنعتي معدني با تاكيد بر اين كه بخش صنعت بايد از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها مستثني شود، افزود: ديگر بخش هاي طرح تحول اقتصادي شامل اصلاح بخش گمرك، ماليات و سيستم بانكي به صورت كامل اجرا نشدند و تنها هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت ها عملياتي شد. اين درحالي است كه طرح تحول اقتصادي بايد به صورت كامل اجرا مي شد.
او با بيان اين كه بخش صنعت هم اكنون آمادگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت هاي حامل هاي انرژي را ندارد، اظهار كرد: برخي مطرح مي كنند كه قيمت انرژي بايد در كشور به قيمت جهاني برسد. بايد از اين افراد پرسيد كه آيا تسهيلات كم بهره اي كه به واحدهاي صنعتي در خارج از ايران داده مي شود به واحدهاي توليدي داخلي نيز داده مي شود يا خير. آيا واحدهاي توليدي كشور به ماشين آلات روز براي بهينه سازي خطوط توليدي خود دسترسي دارند يا خير. آيا نقل و انتقال پول در كشور آسان شده است يا خير؟
وي در پاسخ به اين سوال كه چه تعداد از واحدهاي توليدي در شهرك هاي صنعتي فعال هستند؟ گفت: درحال حاضر حدود 45 تا 50درصد از واحدهاي موجود در شهرك هاي صنعتي نيمه فعال يا تعطيل هستند.
پناهي زاده همچنين با انتقاد از بانك مركزي درباره برخورد با بدهكاران بانكي گفت: معوقات بانكي كشور براساس اطلاعات منتشر شده به بيش از 70هزار ميليارد تومان رسيده كه بيشتر اين رقم مربوط به شركت هاي دولتي است. بانك مركزي بهتر است به جاي تشويق بدهكاران بانكي و تقسيط بدهي آن ها كساني را كه اقساط وام خود را به موقع پرداخت مي كنند مورد تشويق قرار دهند. همچنين بهتر است در صورت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها بانك مركزي نرخ سود بانكي و نرخ برابري دلار و ريال را براي 5سال آينده اعلام كند تا توليدكنندگان توان برنامه ريزي را داشته باشند.