مركز پژوهش هاي مجلس با بررسي اشكالات و آسيب هاي قوانين فعلي در نظام مالياتي كشور، برخي راهكارها براي اصلاح قانون مالياتي ارائه كرد.دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس اعلام كرد: پيچيدگي، ابهام، پراكندگي و تغييرات قوانين و مقررات از جمله موضوعاتي اند كه هزينه فعاليت اقتصادي را در كشور افزايش مي دهند و ضرورت دارد در اين زمينه ها تنقيح و ساده سازي قوانين و مقررات در دستور كار قرار گيرد. اين امر، هم به نفع مجري قانون است و هم به نفع صاحبان كسب و كار كه يكي از حيطه هاي تقنيني كه در ارتباط مستقيم با منافع صاحبان كسب و كار و درآمدهاي عمومي دولت قرار دارد قوانين و مقررات مالياتي است.
مطابق اين نظريه، هر چه قانون مالياتي ساده تر و نياز كمتري به بخشنامه و آئين نامه داشته باشد و هرچه پراكندگي قوانين مالياتي و اصلاحات آن كمتر شود، نظام قانوني هزينه مبادلاتي كمتري را بر فعالان اقتصادي تحميل و كار سازمان امور مالياتي را در ماليات ستاني تسهيل مي كند.
اين گزارش مي افزايد: نتايج مطالعات نشان مي دهند كه اولا قوانين مالياتي (اعم از قانون ماليات هاي مستقيم و قوانين ناظر بر ماليات هاي غيرمستقيم) طي ساليان گذشته به كرات تغيير پيدا كرده اند. ثانيا اصلاحات قانوني، منحصر به اصلاح قوانين مالياتي نبوده است و قوانين مختلف كشور (شامل برنامه هاي توسعه، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، قانون هدفمندي يارانه ها، قانون محاسبات عمومي كشور، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور) متعرض قوانين مالياتي شده اند.
ثالثا همپوشاني قوانين رفع و تنقيح نشده است؛ رابعا انبوهي از بخشنامه ها و آئين نامه هاي اجرايي براي ماليات ستاني تنظيم شده اند كه بعضا با قوانين بالادستي نيز در تعارض قرار دارند و مكانيسمي هم براي ارزيابي سازگاري آن ها با قوانين مادر وجود ندارد. پيشنهاد حداقلي اين گزارش آن است كه هر اصلاح قانوني در نظام مالياتي بايد در قالب قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شود. هيچ قانوني اعم از قوانين برنامه و قوانين مالي و ... نبايد متعرض قوانين مالياتي شوند و اگر اصلاحي در نظام مالياتي ضرورت دارد بايد در قالب اصلاح قوانين مالياتي دنبال شود، ضمن اينكه در هر اصلاح قانوني بايد همزمان مواد ناسازگار قانوني مشخص و حذف شوند.تغييرات مكرر و گسترده در قوانين ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم احكام مالياتي موجود در برنامه هاي توسعه، بودجه هاي ساليانه و ساير قوانين و در كنار آنها بخشنامه ها و آئين نامه هاي مالياتي صادره موجب درهم ريختگي و چندپارگي در قوانين مالياتي كشور شده و زمينه فساد و فرار مالياتي و همچنين بي ثباتي در اقتصاد كشور و درآمدهاي دولت را فراهم كرده است.بر اساس يافته هاي اين گزارش ضعف هاي موجود در قوانين، نقايص ماهوي و فني و نابساماني ساختار قانونگذاري كشور، انبوه قوانين مالياتي را به وجود آورده است كه نه تنها براي موديان مالياتي در دسترس و قابل احصا نيست، بلكه به يكي از معضلات جدي دستگاه ماليات ستاني كشور نيز بدل شده است.