رییس سازمان توسعه تجارت رسما اعلام کردآغاز تهاتر نفت با کالا
آغاز به کار کمیته تهاتر در وزارت صنعت
جزئیات عیدانه دولتی مردم اعلام شد
گروه بازرگانی- نفيسه آفرين‌زاد: دولت برای جبران بخشی از تبعات تجاری قطعنامه جدیدی که قرار است در روزهای آینده علیه ایران تصویب شود، پیش‌دستی کرده؛ چنانچه بر اساس اعلام رییس سازمان توسعه تجارت، با مصوبه دولت، امکان فروش نفت از سوی بخش خصوصی و از سوی دیگر، واردات کالاهای مورد نیاز مردم و تامین نیازهای بازار فراهم شده و این امکان بی‌تاثیر از قطعنامه جدیدی که علیه ایران در روزهای آینده اعلام خواهد شد، نیست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح جزئیات بیشتر این خبر، از شکل‌گیری «کمیته تهاتر نفت با کالا» در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و با اعلام آغاز رسمی اجرای سیاست تهاتر نفت با کالا، گفت: به تازگی برخی کالاها با روش تهاتر وارد کشور شده است.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، پیش از این برخی فعالان بخش خصوصی از گام دولت برای واردات کالا به ایران از طریق تهاتر نفت خبر دادند، اما این موضوع همواره از سوی مسوولان تجاری دولت تکذیب می‌شد، تا اینکه روز گذشته، حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، رسما این موضوع را تایید کرد و گفت: وزارت صنعت از تهاتر کالا با نفت از سوی بخش خصوصی استقبال می‌کند و به همین منظور نیز در ستاد این وزارتخانه کمیته تهاتر شکل گرفته است. او تصریح کرد: برای پخته کردن این ایده از چندین گروه تجار، بازرگانان قدیمی و صاحبنظران بانکی نظرخواهی و برخی پیشنهادهاي آنها در کمیته ویژه‌ای بررسی شده است.
به گفته صافدل، ظرف ماه‌های گذشته در دو سه مورد تهاتر کالا با نفت عملیاتی شده و برخی کالاها با روش تهاتر و البته به میزان محدود توسط برخی شرکت‌ها وارد کشور شده است. او ادامه داد: به دنبال آن هستیم که این روش را که در تعداد شرکت‌های محدودی پیاده‌سازی کردیم، برای گروه بیشتر کالای و کشورهای متنوع هدف توسعه دهیم. معاون وزیر صنعت از برگزاری جلسه ویژه‌ای برای تهاتر در دفتر معاون اول ريیس‌جمهور نیز خبر داد و گفت: امیدواریم در این جلسه نماینده‌ای از اتاق بازرگانی با مستندات کافی حضور یابد. رییس سازمان توسعه تجارت در عین حال خاطرنشان کرد: اکنون 100 میلیارد دلار تراکنش ارزی در سطح جهان داریم که با آن مبادلات انجام می‌دهیم، لذا مشکل کنونی ما منابع ارزی نیست، بلکه شیوه انتقال آن است.
عیدانه دولتی و بار تورمی آن
بر اساس این گزارش، در نشست روز گذشته فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی پایتخت در کنار تحلیل مسائل ارزی، خبرهای دیگر اقتصادی نیز علاوه بر موضوع آغاز تهاتر نفت با کالا اعلام شد؛ چنانچه ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با استناد به سخنان رییس‌جمهور، مبلغ عیدانه دولت و مجلس به 60 میلیون ایرانی را 70 هزار تومان به ازای هر نفر و اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را 90 هزار تومان اعلام کرد. آن طور که آل‌اسحاق می‌گوید: ريیس‌جمهور اعلام کرده که از هفته اول اسفند، کمک جبرانی به 7 دهک جامعه پرداخت خواهد شد. بر اساس اطلاعات موجود، به ازای هر نفر 70 تا 90 هزار تومان اختصاص می‌یابد که رقم 70 هزار تومان برای 60 میلیون نفر و رقم 90 هزار تومان برای اعضای کمیته امداد و بهزیستی است که بر این اساس، به نظر می‌رسد باید حدود 6 هزار میلیارد تومان تخصیص یابد. آل اسحاق ادامه داد: با توجه به اثر این تصمیم در پایه پولی و تورم، باید تصمیم به پرداخت صورت گیرد؛ چراکه هم اکنون پایه پولی 92 هزار میلیارد تومان است که اضافه شدن این 6 هزار میلیارد تومان، تورم 6 تا 7 درصدی ایجاد می‌کند که باید در محاسبات این موضوع دیده شود.
نوسان فعالیت‌های اقتصادی با نوسان ارز
رییس اتاق تهران در ادامه، با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز و مشکلات مبادلات ارزی از جمله مسائلی است که امروز بخش خصوصی با پوست و استخوان آن را لمس می کند، گفت: عدم ثبات دورنمای ارزی همه فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر جدی قرار داده و اگرچه بخشی از مشکلات به مدیریت و منابع و مصارف ارزی برمی‌گردد، اما بخش مهم‌تر آن مرتبط با آيین‌نامه‌ها و مقررات ارزی است.
به گفته آل‌اسحاق، مدت‌ها منتظر مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین تکلیف اعتبارات گشایش شده از قبل هستیم، در حالی که هر روز یک وعده به بخش خصوصی داده می‌شود. در این شرایط، عدم شفافیت ارزی منجر به این شده که کالاها در بنادر از جمله بندر امام (ره) دپو شود؛ چراکه بانک‌ها تکلیف مشخصی ندارند و تنها از متقاضیان تعهد می‌گیرند. آل‌اسحاق اظهار كرد: متاسفانه برخی اعتبارها با ارز 1226 تومانی گشایش شده، ولی گشایش‌کنندگان ملزم شده‌اند که مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای را به بانک پرداخت کنند.
به اعتقاد رییس اتاق تهران، نکته دیگر نگران‌کننده، کمبود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای واحدهای تولیدی است و موضوع ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه دچار مشکل شده است. به گفته او، اگرچه گزارش گمرک نشان می‌دهد که ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نسبت به ماه‌های قبل حدود 10 درصد افزایش داشته، اما باید نسبت به تامین نیازهای واحدهای تولیدی توجه بیشتری صورت گیرد. آل‌اسحاق همچنین با دفاع از برنامه دولت برای اجرای سیاست تهاتر کالا با نفت خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، این موضوع باید حتما عملیاتی شود، زیرا تمام دستورالعمل‌های آن وجود دارد.
دفاع از شیوه تهاتر
اما در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، موضوع تهاتر نفت با کالا بیشتر مورد بررسی قرار گرفت. مسعود کرباسیان، از مشاوران اتاق تهران با دفاع از شیوه تهاتر نفت با کالاها، این شیوه را صرفا یک روش سنتی مبادله کالا به کالا ندانست و توضیح داد که امروزه قراردادهای نوین و مدرنی به صورت تهاتر به خصوص در حوزه تجارت خارجی نوشته و اجرا می‌شود. او گفت: اگر نامه‌های آقای آل‌اسحاق مبنی بر استفاده از تهاتر در تجارت خارجی در سال گذشته جدی‌تر گرفته می‌شد، امروز ابتکار عمل در دست ما بود.
کرباسیان یکی از ابعاد مثبت تهاتر در شرایط فعلی را امنیت خاطر عنوان کرد که باعث می‌شود بدانیم اگر نفت ما را خریدند، پول آن به کشور باز می‌گردد و دیگر نگران باقی‌مانده حساب و انتقال پول نیستیم. او البته به معایب تهاتر هم اشاره داشت و محدودیت منابع ارزی و عدم گسترش تجارت خارجی را از نمونه‌های آن دانست.
جلسه مشترک با نفتی‌ها
شجاع‌الدین بازرگانی، معاون وزارت نفت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه، پیشنهاد کرد که نشستی مشترک با مسوولان وزارت نفت برگزار و در مورد این راه‌حل‌ها مذاکره شود. بازرگانی البته تصریح کرد که شرایط فعلی با شرایط دوران جنگ تفاوت‌هایی دارد که شاید نتوان تمام این روش‌ها را پیاده کرد.
ارز تهاتر ایجاد شود
حمید حسینی، عضو هیات ريیسه اتاق تهران نیز در ادامه گفت: برای دور زدن تحریم‌ها بهتر است دو گروه کالایی از اتاق مبادله خارج و با ارزی به عنوان ارز تهاتر و از طریق تکنیک‌های تهاتر وارد کشور شود تا برای صادرکننده جذابیت داشته باشد. او با بیان اینکه راهکارهای بخش خصوصی در دولت به بن‌بست می‌خورد و استفاده نمی‌شود، گفت: بانک مرکزی همکاری لازم را در خصوص راهکارهای دور زدن تحریم‌ها ندارد.