سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور از ابلاغ دستورالعمل جديد بانك مركزي براي رفع مشكل تعهدات ارزي گذشته فعالان اقتصادي و بانكها خبر داد.صمد كريمي تصريح كرد: براساس مفاد دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته، فروش ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي به تسهيلات گيرندگان از محل فاينانس غيرخودگردان بانك توسعه و تجارت (اكو)، بانك جهاني، بانك توسعه اسلامي و منابع بانك ها به نرخ مبادله اي خواهد بود.
وي در گفت وگو با ايسنا افزود: پرداخت اقساط تسهيلات ارزي اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به نرخ مبادله اي است، ضمن اين كه اخذ مابه التفاوت ريالي از تسهيلات گيرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلي ممنوع است.
وي گفت: بخش ارزي بانك مركزي در تعامل با بانك هاي كشور مقررات مربوط به تعهدات ارزي بانك ها را نهايي كرده و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته را به بانك هاي عامل ابلاغ كرد.
كريمي اظهار كرد: با توجه به مجموعه مقررات ارزي كه از ابتداي فعاليت مركز تاكنون درخصوص تعهدات ارزي بانك ها اطلاع رساني شده بود نظر به اين كه مشكلات واردكنندگان و فعالان اقتصادي در برخي از موارد كماكان لاينحل باقي مانده بود از اين رو بانك مركزي دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته را به بانك هاي عامل ابلاغ كرد.
وي با بيان اينكه مفاد اين بخشنامه براي بانك هاي عامل لازم الاجرا است، گفت: براساس مفاد بخشنامه مزبور در مواردي كه معادل ريالي كل مبلغ اعتبار و يا برات اسنادي اعم از كالايي، كالايي-خدماتي و يا خدماتي به صورت يك جا و يا به دفعات از متقاضي دريافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار و يا برات اسنادي در زمان دريافت وجه ريالي، قطعي تلقي شده و بانك هاي عامل موظف هستند از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارك و وثايق مربوطه را بدون هيچ گونه قيد و شرطي به متقاضي تحويل دهند.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور اظهار كرد: در مواردي كه بخشي از مبلغ اعتبار و برات اسنادي واردات كالا و يا كالا-خدمت از متقاضي دريافت و كالا و يا كالا-خدمت ترخيص نشده باشد، ارز مورد نياز گروه هاي كالايي اول و دوم به نرخ مرجع و مطابق با بخشنامه هاي قبلي مربوط به تعهدت ارزي، گروه هاي كالايي سوم تا نهم به نرخ مبادله اي تامين خواهد شد و تامين ارز گروه كالايي دهم صرفا از محل ارز متقاضي خواهد بود.
وي همچنين درخصوص حواله هاي ارزي مصوب در اين بخشنامه گفت: چنانچه بابت كل يا بخشي از مبلغ حواله، معادل ريالي آن از متقاضي دريافت شده باشد، فروش ارز قطعي تلقي شده و بانك عامل موظف است تعهدات خود را به نرخ روز دريافت وجه ريالي انجام دهند. درخصوص مابقي مبلغ حواله كه معادل ريالي آن دريافت نشده است، انجام درخواست در چارچوب مقررات و با رعايت اولويت فعلي كالا امكان پذير است.
كريمي با بيان اينكه بديهي است اجراي اين بخش نامه سبب حل بسياري از مشكلات واردكنندگان درخصوص تعهدات گذشته خواهد شد و واردات كالاهاي ترخيص نشده از گمرك را نيز تسريع خواهد كرد، ادامه داد: ضمن اين كه فشار ناشي از تقاضاي ارز براي تعهدات گذشته كه به شبكه صرافي هاي مجاز و يا شبكه غير رسمي وارد مي شد را به حداقل ممكن رسانده و از اين نظر با هدايت تقاضاهاي مربوط به تعهدات گذشته به سيستم بانكي بازار ارز كشور شاهد ثبات بيشتر خواهد بود.