وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس شورای اسلامی خواست تا ضمن حفظ پیشنهاد دولت برای تخصیص ۱۰ درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی جهت سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی درلایحه سال ۹۲ منابع جدیدی را در قانون برای بخش تولید پیش‌بینی کند.
به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا، دکتر " مهدی غضنفری " با بیان اینکه نمایندگان نقش مهمی در تقویت حوزه تولید دارند، از آنها خواست تا در مصوبات خود براین موضوع ۱۰ درصد از کل درآمدهای صندوق توسعه ملی از ابتدا تا سال ۹۲ به تولید تخصیص یابد، تصریح کنند.
وی ادامه داد: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود نه تنها احکام لایحه دولت در حمایت از تولید را حذف نکرده بلکه احکام جدیدی را علاوه برآنچه از سوی دولت در لایحه پیشنهاد شده، به قانون بودجه ۹۲ اضافه کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که در قانون بودجه سال ۹۱ به منظور ایجاد امکان لازم، جهت اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی درحال بهره‌برداری از خط تولید و برای تکمیل طرح‌های مربوطه با پیشرفت بالا، اجازه داده شد تا ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی، تبدیل به ریال شده و از طریق بانک‌های عامل به واحدهای واجد شرایط واگذار شود.
به گفته وی، تسهیلات مذکور کمک بسیاری را بویژه در شرایطی که صیانت و استمرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی بیش از پیش ضروری است، کرده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود نیز بر ضرورت اجرای طرح هایی که از منابع فاینانس جهت اجرای طرح‌های مربوطه با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در اجرای پروژه‌ها استفاده می‌کنند، تاکید کرد.
دکتر غضنفری افزود: در قانون بودجه ۹۲ پیشنهاد شده دستگاه‌های اجرایی با استفاده از اعتبارات داخلی خود جهت پیش پرداخت برای استفاده ازمنابع اقدام کنند که با تصویب آن شرایط لازم به منظور تسریع در روند ایجاد طرح‌های مرتبط فراهم خواهد گردید.