استاندار كرمانشاه گفت: اراده تمام مديران استان در راستاي توسعه صادرات و حركت در چارچوب قانون است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، حجت اله دمياد امروز چهارشنبه در ششمين جلسه كارگروه توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي استان با اشاره به اخذ و دريافت وجه از كاميون هاي حامل كالاهاي صادراتي، اظهار کرد: از دستگاه هاي ذيربط موضوع مي خواهيم كه تنها در راستاي قانون حركت كنند.
وي اظهار داشت: ما در تدوين و اجراي برنامه ها در خصوص امر صادرات تنها منافع عموم مردم و توجه به قانون را رعايت مي كنيم و اينكه موضوعي تنها تامين كننده چندين نفر باشد و از مجراي قانوني به تصويب نرسيده باشد را پذيرا نيستيم.
استاتدار كرمانشاه با بيان اينكه اخذ وجه در خصوص صادرات بايد مجوز قانوني داشته باشد، اظهار کرد: با گرفتن هر گونه وجه اي خارج از چارچوب قانون مخالف هستيم و از دستگا ها و شركت زيرمجموعه اين موضوع مي خواهيم هر چه سريعتر اين روال خود را در استان متوقف كنند.
دمياد ادامه داد: در استان كرمانشاه با جديت تمام تلاش مي كنيم كه هيچ كار غير مبنايي و غير قانوني در امر صادرات شكل نگيرد و همه بايد به تسهيل امور كمك نمايند.
وي گفت: گرفتن وجه غير قانوني از كاميون هاي حمل صادرات در استان به لحاظ اينكه در راستاي منافع ملي نيست و همچنين قانوني در اين خصوص وجود ندارد به جديت مخالف هستيم و چنانچه اين گونه كارها در استان ادامه پيدا كند با همكاري نمايندگان محترم استان و دستگاه هاي نظارتي وارد عمل خواهيم شد.
استاندار كرمانشاه گفت: هيچ ضرورتي نسبت به انجام كارهاي غير منطبق با قانون در استان وجود ندارد و اداره گمرك هم با اين گونه كارها كه هيچ توجيه قانوني ندارد‘ مخالف است.
وي بيان کرد: اراده تمام مديران استان در راستاي توسعه صادرات و حركت در چارچوب قانون است لذا اعضاي جلسه انجام كارهاي غير قانوني را پذيرا نيستند و بر مبناي منافع ملي از ادامه كار دريافت وجه غير فانوني در امر صادرات جلوگيري مي كنند.
در ادامه اين جلسه در خصوص برنامه هاي روز ملي صادرات، طرح درخواست اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي كرمانشاه در بحث اعزام هيات تجاري به عراق در تاريخ 13 مهرماه سالجاري و طرح ساماندهي كارت الكترونيكي مبادلات مرزنشيني در استان به منظور ايجاد تسهيل تجاري براي مرزنشينان بحث و تبادل و نظر شد.