تهران - تحولات بين المللي هفته گذشته كه حاصل ديپلماسي فعال تهران در نيويورك بود، موجي از تغيير نگرش ها توسط ارگان هاي بين المللي را به دنبال داشت و اكنون دست اندركاران بخش معدن چشم انتظار رفع موانع براي حضور سرمايه گذاران خارجي در اين عرصه هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، تحولات بين المللي هفته گذشته كه سفر رييس جمهوري كشورمان به نيويورك براي شركت و سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد طليعه آن بود و درپي آن ديپلماسي فعال هيات ايراني ، بارقه هاي اميد را در دل همه دوستداران جمهوري اسلامي زنده كرد .
بخش معدن و صنايع معدني نيز در سوم مهرماه شاهد يك حركت رو به جلو براي فعاليت در زمينه فولاد سازي بود و طي آن قرار داد ساخت كارخانه پنج ميليون تني گندله سازي در منطقه سيرجان با يك شركت چند مليتي اروپايي (فنلاندي ، آلماني و استراليايي) با مبلغ كل حدود ۲۲۰ ميليون يورو در بخش داخلي و خارجي امضا شد .
مهدي كرباسيان معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه اين مراسم به خبرنگاران اظهار داشت : ايران در شمار كشورهاي شاخص از نظر ذخاير معدني است و تاكنون نزديك به ۷۰ ماده معدني در كشور شناسايي شده ، اين ذخاير غني خدادادي ، مي تواند زمينه سرمايه گذاري وسيعي را به دنبال داشته باشد .
وي تصريح كرد: تلاش دولت ثبات بخشيدن به مقررات و تسهيل حضور پيمانكاران و سرمايه گذاران خارجي براي عملياتي ساختن طرح ها و پروژه ها در بخش معدن و صنايع معدني است.
از سوي ديگر مانفرد تاپفر مدير فروش خاورميانه اي شركت چند مليتي اتو تك به عنوان مجري پروژه مذكور اظهار داشت: سال هاي اخير براي كار در ايران همواره با مشكلات زيادي در خصوص جابجايي پول ، انتقال دانش و فناوري و نيز موضوع ها ديگر مواجه بوديم، اما هميشه به آينده اميدوار بوديم تا مشكلات برطرف شود .
وي خاطرنشان ساخت: ايران معادن بسيار غني داشته و اين شركت بيش از يك دهه سابقه فعاليت در زمينه طرح هاي معادن وفلزات ايران را در كارنامه كاري دارد .
علي پاينده مديرعامل شركت گهر زمين به عنوان كارفرماي پروژه ياد شده اظهار داشت: اخذ تسهيلات بانكي از منابع خارجي نقش موثري در پيشبرد و اجرايي ساختن اين پروژه داشت و انتظار مي رود با بهبود شرايط بين المللي بخش معدن و صنايع معدني ايران رونق لازم خود را بازيابد .
وي گفت: كسب اعتماد بين المللي حاصل ديپلماسي فعال و گسترش ارتباط با كشورهاي مختلف جهان است و در اين راه بايد تلاش هاي زيادي صورت گيرد.
رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران ( ايميدرو) معتقد است : شرايط كنوني كشور نياز به فعاليت مضاعف براي جبران عقب ماندگي ها و توسعه معادن و صنايع معدني دارد .
كرباسيان افزود: ايميدرو در دوره جديد فعاليت خود اولويت به شركت هاي خصوصي داخلي و جذب سرمايه گذاري خارجي قائل است .
وي اضافه كرد: شركت چند مليتي اتو تك در شرايط سخت به ايران آمده و براي پروژه مذكور همكاري كرده كه اين امر نشانه هوش مديران وسهامداران آن است .
به گفته كرباسيان، شركت هاي خارجي كه با ايران زودتر قرار داد امضا كنند ، به عنوان اولويت همكاري مورد توجه قرار مي گيرند .
ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشور از سوي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران در سال ۲۰۰۸ ميلادي حدود يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار اعلام شده بود كه اين رقم در سال ۲۰۱۱ به چهار ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار رسيد .
ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در كشور سال ۲۰۱۲ براي نخستين بار رقم بي‌سابقه چهار ميليارد و ۸۶۰ ميليون دلار را پشت سرگذاشت .
امروز كارشناسان و دست اندركاران اقتصادي كشور براين باورند كه تغيير قانون مشاركت عمومي و خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار زمينه ساز اقدامات بسيار مفيدي بوده كه نتيجه‌اش موجب افزايش ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي شده است .
البته جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به جايگاه اول در منطقه در چارچوب سند چشم انداز ۱۴۰۴ تلاش هاي زيادي را بايد به عمل آورد تا به قله هاي افتخار برسد .
شكي نيست كه با حضور هيات عاليرتبه ايراني در آمريكا (نيويورك) دور جديدي از مناسبات فعال ديپلماسي تهران با جهانيان رقم خورده و در اين ارتباط بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش معدن و صنايع معدني كشورمان نيز مي تواند از مزاياي اين ارتباطات بهره مند شود و در جهت رشد و توسعه حركت كند.
آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي حاكي است، دولت نهم ۲۹۰ طرح سرمايه‌گذاري مصوب با حجم بيش از ۲۲ ميليارد دلار را در نظر گرفت، درحالي كه اين طرح‌ها در دولت دهم به ۲۲۸ طرح و حجم سرمايه‌گذاري مصوب ۱۷ ميليارد دلار كاهش يافت. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي ورودي و جذب شده به اقتصاد كشور در دولت نهم ( ۸۸- ۱۳۸۴ ) از ۹ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار ، به بيش از ۱۵ ميليارد دلار در دولت دهم ( ۹۲- ۱۳۸۸) رسيد.
دست اندركاران امور اقتصادي معتقدند: وضعيت اقتصادي ايران به گونه‌اي است كه براي سرمايه‌گذاران خارجي جذابيت بالايي دارد، دراين بين شكل‌گيري اين نگاه در كشور كه بايد با كم رنگ‌كردن نقش نفت، ابزار تامين مالي جديدي را ايجاد كنيم نيز باعث شده با ارائه برخي مشوق‌ها اين جذابيت افزايش يابد.
بهره برداران معادن همواره از قابليت و توانمندي بخش معدن به عنوان جايگزيني مناسب براي بخش نفت، سخن به ميان آورده اند، اما اين مهم از سوي مسئولان كمتر مورد توجه قرار گرفته، اكنون انتظار مي رود با اطمينان به بخش معدن، تمامي حمايت هاي لازم را براي رونق بخشيدن به فعاليت در اين عرصه ، به مورد اجرا گذاشته شود .
هفته گذشته محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت ، معدن وتجارت با انتخاب جعفر سرقيني به عنوان معاون امورمعادن وصنايع معدني به انتظار ۴۰ روزه در اين بخش پايان داد و اكنون دست اندركاران اميدوارند در كنار رفع موانع بين المللي ، انگيزه و ضمانتي مضاعف براي رونق فعاليت در معادن به وجود آيد.