رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، گفت: يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي نظام بانكي كشور طي چند سال اخير، سير فزاينده مطالبات معوق بوده است

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در جمع مدیران بانکهای استان، اظهار داشت: وظیفه قانونی و انسانی ما است که از سرمایه گذاری مشروع حمایت کنیم و نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی وظیفه شرعی را نیز برای ما ایجاب می کند.

وی ادامه داد: بدون شك يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي نظام بانكي كشور طي چند سال اخير، سير فزاينده مطالبات معوق بوده است. تا جائی که توان وام دهي بانك ها را بيش از پيش تضعيف كرده است.

مظفری ادامه داد: بدون شك ادامه روند كنوني باعث افزايش بيشتر مانده مطالبات معوق بانك ها شده و نهايتا منجر به بلوكه شدن منابع كشور در دست بخشي از جامعه مي شود. هرچند كه دولت با تدوين آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول موسسات اعتباري سعي در سامان دادن به وضعيت كنوني داشته است، اما اجراي آيين نامه مذكور منوط به انجام فرآيند زمان بر تهيه بانك اطلاعاتي جامع و دقيق از فعاليت هاي اقتصادي افراد است. از طرف ديگر اجراي مواردي از آيين نامه مذكور كه متضمن سلب بخشي از حقوق شهروندي افراد است، با موانع جدي قانوني و حقوقي روبه رو است.

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: بی تعارف باید بگویم که یکی از مهمترین عوامل بروز چنین مشکلاتی در سطح استان خود مدیران بانکها هستند که بعضا" قانونی عمل نمی کنند و با اعطای تسهیلات زیاد سبب ایجاد مشکلاتی می شوند

وی همکاری مدیران بانک ها با سازمان ثبت را، راه برون رفت از مشکلات کنونی دانست و خاطرنشان کرد: اگر هر یک از بانکها به تناسب پرونده هایی که دارند نیروی انسانی و منابع مالی و فضای بیشتر در اختیار اداره ثبت قرار دهند می شود به حل مشکلات کنونی امیدوار بود چرا که فراهم نمودن این امور به تنهایی از عهده یک سازمان بر نمی آید.

در این جلسه هر یک از مدیران بانک ها با بیان مشکلات خود خواهان همکاری دستگاه قضائی استان جهت وصول مطالبات بانکها شدند.