عدم امكان اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانهها و مصوبات مجلس در بودجه سال 91 در اين زمينه باعث شده كه نگراني‌هايي نسبت به استقراض دولت براي پرداخت يارانه نقدي در سال جاري به وجود بيايد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در پي اصرار براي اجراي سريع‌تر فاز دوم هدفمندي يارانهها و عدم تمايل مسوولان مربوط براي اجراي آن با توجه به شرايط كلي، رييس كميسيون عمران مجلس اعلام كرده كه دولت نباید از محل دیگری پول قرض بگیرد و به مردم یارانه نقدی بدهد، بلکه باید براساس قانون مصوب مجلس قیمت حامل‌های انرژی را به صورت تدریجی اصلاح کند تا هم به مردم فشار نیاید و از محل درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یارانه نقدی مردم را پرداخت کند. البته اين ديدگاه در حالي بيان مي‌شود كه بسياري از كارشناسان و دست‌اندركاران بر اين عقيده‌اند كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در شرايط حاضر دشواري‌هايي را براي مردم به‌همراه خواهد داشت. مسؤولان دولتي هم مدام از اجراي فاز دوم قانون در زمان مناسب سخن مي‌گويند كه شايد منظور از اين زمان مناسب، رسيدن به شرايطي است كه اثرات مثبت اجراي اين قانون پررنگ‌تر و اثرات منفي‌اش كم‌رنگ‌تر باشد.
البته مسؤولان دولتي معتقدند هيچ كمبودي براي اجراي قانون هدفمندي با روش فعلي ندارند. آنها اعلام مي‌‌كنند كه منابع هدفمندي در چارچوب شرايط كنوني، و با ادامه روال فعلي و عدم اجراي فاز دوم، تا پايان سال مشخص است.
بر اساس اين گزارش، بنا به اعلام مسوولان دولت، بدون هرگونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مجموع منابعي كه از محل فروش پنج فرآورده اصلي نفت حاصل مي‌شود، حدود 27 هزار ميليارد تومان درآمد را در پي خواهد داشت. همچنين در مورد گاز نيز بيش از شش هزار ميليارد تومان، برق كمي بيش از سه هزار ميليارد تومان و در مورد آب نيز درآمدي ايجاد مي‌شود و با مجموع ارقامي كه در بودجه پيش‌بيني شده يا دولت از دستگاه‌هاي مختلف مي‌گيرد منابع هدفمندي براي اين مرحله كفايت مي‌كند.
بنا به اعلام دست‌اندركاران اجراي قانون هدفمندي حدود 40 تا 41 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت مي‌شود و با منابعي كه حاصل مي‌شود دولت براي اجراي قانون با اين روش تا پايان سال هيچ محدوديت و كسري ندارد و در نتيجه نبايد نگراني درباره تامين منابع مالي هدفمندي از محل ديگري وجود داشته باشد.
البته براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانهها در سال جاري مجلس رقم 66 هزار ميليارد تومان را به عنوان رديف بودجه‌اي هدفمندي در قانون بودجه سال 91 در نظر گرفته است.
بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف است تا مبلغ 48 هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي را به‌منظور اجراي ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانهها هزينه كند. بر اين اساس، ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانهها دولت را مجاب كرده است كه حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اين اجراي اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي به لحاظ درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت كند.
همچنين 10 هزار ميليارد تومان به‌منظور اجراي مواد 6 و 8 قانون هدفمندكردن يارانهها به دولت اختصاص داده شده است كه دولت طبق اين مواد، مي‌تواند اين مبالغ را براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق و صرفه‌جويي و الگوي مصرف و همچنين بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توسعه صادرات نفتي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعت و توسعه و خدمات الكترونيكي اختصاص دهد.
بند ديگر مصوبه مجلس براي تعيين نوع هزينه‌كرد درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانهها اختصاص 6 هزار ميليارد تومان به بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه است كه بخش سلامت را در برمي‌گيرد.
همچنين مجلس شوراي اسلامي 2 هزار ميليارد تومان را به صندوق بيمه بيكاري از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها اختصاص داده است.