خرید تضمینی گندم با نرخ 395 تومان منطقی نیست

«دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند
رسمي‌سازي تدريجي دلار آزاد

دنياي اقتصاد - همزمان با مخالفت رييس كل بانك مركزي با سياست تثبيت نرخ ارز، نشانه‌هايي از پذيرش تدريجي دلار آزاد از سوي دولت مشاهده مي‌شود؛ سال گذشته پس از اعلام نرخ 1226 تومان براي دلار سياست‌هاي تعزيراتي شديدي براي حفظ اين نرخ به صورت دستوري اجرا شد. اوج اين اقدامات منع صرافان از درج نرخ‌هاي بازار آزاد و الزام شركت‌هاي دولتي به فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ رسمي بود. در آخرين روزهاي سال گذشته ممنوعيت درج نرخ رسمي براي صرافان از سوي بانك مركزي برداشته شد. هفته گذشته نيز با كاهش سهميه ارز مسافري بانك مركزي تلاش كرد اين نوع تقاضا را به سوي بازار غير رسمي هدايت كند. در تازه‌ترين اقدام به صادر‌كنندگان نيز اجازه داده شده ارز خود را با نرخ توافقي (نرخ بازار غيررسمي) به فروش رسانند. كارشناسان اين اقدامات را به منزله رسمي‌سازي تدريجي دلار بازار آزاد توصيف كرده و معتقدند: اين اقدامات دولت در حكم تصحيح روش‌هاي گذشته است. طهماسب مظاهري، رييس كل پيشين بانك مركزي با اشاره به اين اقدامات گفت: اگر دولت به اين جمع‌بندي برسد كه به جاي اعمال نرخ از طريق برخي مكانيزم‌ها به مديريت بازار بپردازد، مي‌توان اميدوار بود شكاف قيمتي موجود به حداقل رسد. «دنياي اقتصاد» در گزارشي به بررسي روند تدريجي پذيرش دلار بازار آزاد و آثار آن از نگاه كارشناسان پرداخته است.

بررسی نشانه‌های پذیرش بازار غیررسمی از سوی دولت
آزادسازی تدريجي نرخ دلار
گروه بازار پول- با گذشت بيش از 90 روز از اعلام نرخ 1226 توماني دلار توسط بانک مرکزي، تحولات جديد بازار ارز و اظهار نظر رييس کل بانک مرکزي نشان از آن دارد که دولت به تدريج و در پي چند ماه آزمون و خطا در سياست‌هاي به کار گرفته شده، به دنبال به رسميت شناختن نرخ ارز در بازار آزاد است.
روز گذشته رييس کل بانک مرکزي عنوان کرد که «امکان تثبيت نرخ ارز وجود ندارد» و «مديريت شناور بر نرخ ارز»
بر اساس «عرضه و تقاضا» قيمت را تعيين مي‌کند. محمود بهمني به وب‌سايت اطلاع‌رساني مجلس، خانه ملت، گفت: «بعد از نوسان‌هاي زيادي که در نرخ ارز شاهد بوديم با مذاکرات صورت گرفته قيمت آن کاهش يافته و روند نزولي را طي مي‌کند.»رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر نظام شناور مديريت شده از قيمت‌گذاري ارز براساس عرضه و تقاضا دفاع كرد.
بانک مرکزي پس از گذشت نزديک به يک سال از التهاب بازار ارز، ابتدا در دي ماه سال گذشته سعي کرد براي کنترل بحران ارزي، خريد و فروش ارز در بازار آزاد را غير‌قانوني کند. در آن زمان با تعيين ضرب‌الاجلي به خريداران مهلت داده شد تا براي ارز در دست خود فاكتور تهيه كنند، در غير اين صورت ارز بدون فاكتور قاچاق به حساب مي‌آيد. سپرده‌گذاري ارزي در بانك‌هاي دولتي يا فروش با نرخ بازار فرعي كه كمتر از قيمت بازار غير رسمي بود، راهكارهاي صدور فاكتور براي ارز بود. بانك مركزي در هشتم بهمن ماه نيز، نرخ دلار را به صورت تک نرخي و بر مبناي 1226 تومان اعلام کرد، تا بتواند شرايط بازار ارز را به نفع ابزارهاي کنترلي خود برگرداند. بر اين اساس صرافان اجازه درج قيمتي به جز نرخ اعلام شده براي دلار نداشتند و خريد و فروش نيز بايد بر اساس اين نرخ صورت مي‌گرفت. اما تک نرخي شدن قيمت دلار از سه ماه پيش تاکنون، تنها ابزار کنترلي بازار نبود. در کنار دلار 1226 توماني، تغييرات بسياري در اختصاص ارز مسافرتي و وارداتي نيز ايجاد شد. اينها بخشي از سير سياست‌هايي است که در بازار ارز اجرا شد. حال با گذشت سه ماه از آرامش نسبي بازار ارز و به ويژه ارز پرقدرت دلار، گويا وقت آن رسيده که «دلار آزاد» بار ديگر در بازار به صورت رسمي عرضه شود. اتفاقي که مي‌تواند در رده مهم ترين تحولات بازار ارز ظرف سال 91 قرار گيرد.
تشديد نظارت
طي سال گذشته، در تمام مدت زماني که بازار ارز به ويژه دلار با نوسان‌هاي شديد قيمتي مواجه بود، بانک مرکزي نيز دست به تغييراتي در ابزارهاي کنترلي بازار مي‌زد. از جمله اينکه در دي ماه سال گذشته و در پي اوج‌گيري قيمت دلار در بازار آزاد تا کانال هزار و 900 تومان، بانک مرکزي خريد و فروش ارز بدون فاکتور در بازار را «ممنوع» اعلام کرد که «هر کس ارز بدون سند داشته باشد، با کمک بازرسان نامحسوس اين بانک در بازار دستگير خواهد شد.» اطلاعيه بانک مرکزي در اين مورد در 25 دي ماه سال گذشته انتشار يافت و در آن از «ارز بدون فاکتور و سند» به عنوان «ارز غيرقانوني و کالاي قاچاق» نام برده شد. بلافاصله معاون نظارتي بانک مرکزي، جريمه قاچاق ارز را همانند قاچاق کالا دانست و گفت که «دوبرابر ارز دريافت شده جريمه بايد پرداخت شود و علاوه بر اينکه اين جرم زندان هم دارد.» بانک مرکزي حتي به صرافي‌ها هم هشدار داد که اگر خلاف برنامه‌هاي نظارتي اين بانک عمل کنند «پروانه» آنها را باطل خواهد کرد. پلمپ برخي صرافي‌ها به دليل آنچه «تخلف از آئين نامه‌هاي ابلاغي بانک مرکزي» خوانده شد، نشان داد که بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز در شرايط پر نوسان برنامه‌هاي نظارتي خود را تشديد کرده است.
کاهش ارز مسافرتي به هزار دلار
بانک مرکزي تا نيمه دي ماه سال گذشته، بدون طبقه بندي خاصي از کشورهاي مختلف، ارز مسافرتي را به ميزان 2 هزار دلار براي هر مسافر اختصاص مي‌داد . محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي در روزهاي نخستين دي ماه، گفته بود که «بانک مرکزي به هيچ وجه قصد حذف دلار مسافرتي را ندارد و هيچ گونه مشکلي در اخذ دلار مسافرتي وجود ندارد.» همزمان وزارت صنعت و تجارت نيز با دسته بندي کالاهاي وارداتي، برنامه خاصي را براي اختصاص ارز دولتي به کالاهاي وارداتي در نظر گرفت. اما در هفدهم دي ماه سال 90 بانک مرکزي با چرخش از سياست‌هاي پيشين خود در حوزه ارز مسافرتي، ميزان اختصاص ارز مسافرتي با نرخ مرجع به هر مسافر را هزار دلار کاهش داد. گويا بانک مرکزي معتقد است که دلار دولتي با عنوان «ارز مسافرتي» نبايد صرف سفرهاي تفريحي به کشورهاي همسايه شود. آمارهاي غيررسمي نشان مي‌دهد سالانه حدود 2/1 ميليارد دلار توسط گردشگران ايراني در کشوري مانند ترکيه خرج مي‌شود و شايد اين ميزان خروج دلار در شرايط محدوديت‌هاي تجاري و کمبود ارز در ايران، آن هم تنها به يک کشور همسايه، اين تصميم بانک مرکزي را توجيه پذير می‌کند.
نرخ دلار يکسان در بازار
بانک مرکزي در هشتم بهمن ماه سال گذشته قيمت دلار را در بازار اصلي و فرعي به صورت يکسان و با قيمت 1226 تومان اعلام و عنوان کرد که «در بقيه ارزها، قيمت هر روز اعلام خواهد شد.» اين سياست جديد تا حدودي توانست نوسان قيمت‌ها را بشکند و بازار به تعادل برسد. اما مشکل اصلي همچنان پابرجا بود، دلار در بازار به ندرت يافت مي‌شد و صرافي‌ها از فروش دلار خودداري مي‌کردند. در چنين شرايطي کار براي واردکنندگان نيز سخت تر شده بود.
تبديل دلار صادراتي به ريال با نرخ مرجع
در هفته اول اسفند سال گذشته، معاون اول رييس‌جمهور خبر از «گشايش بزرگ ارزي» داد که طي آن «نقل و انتقالات ارزي بيش از گذشته تسهيل شود.» با اين که جزئيات اين «گشايش بزرگ ارزي» بعدها چندان روشن نشد، اما گمانه زني‌ها بر اين بود که «مکانيسم مورد نظر دولت در اين سياست جديد، تزريق منابع حاصل از صادرات غيرنفتي با نرخ مرجع به بازار براي کاهش قيمت ارز است. در آن زمان فعالان اقتصادي معتقد بودند: «اين اقدام شكلي ديگر از اجراي پيمان‌سپاري ارزي است كه صادر‌كننده را ملزم به فروش ارز با قيمت مرجع خواهد كرد.» گرچه بعدها مسوولان دولتي از جمله وزير صنعت و تجارت اين موضوع را رد کرده و امکان احياي «پيمان سپاري ارزي» را منتفي اعلام کردند. اما اخبار غير رسمي از فعالان بخش خصوصي نشان مي‌داد که واردکنندگان براي دريافت ارز دولتي بايد دلار صادراتي به نرخ مرجع مي‌فروختند.
نخستين نشانه‌ها براي به رسميت شناختن ارز غيررسمي
در آخرين روزهاي سال گذشته بانك مركزي با صرافان براي درج قيمتي جز 1226 تومان توافق كرد. با اين اتفاق امكان درج قيمت بر اساس عرضه و تقاضا بار ديگر ممكن شد.كارشناسان اين توافق را گامي براي پذيرش بازار غيررسمي از سوي دولت دانستند. بحث فاكتور دار بودن ارز نيز در سكوت مسوولان مسكوت ماند، تا نشانه‌اي ديگر در مسير پذيرش قيمت آزاد مشاهده شود.
در هفته گذشته، ارز مسافرتي به کشورهاي همسايه و برخي کشورهاي آسيايي به ۴۰۰ دلار کاهش يافت و ارز مسافرتی براي کشورهاي ديگر نيز هزار دلار تعيين شد. بنابر تصميم بانک مرکزي، حداکثر ارز مسافرتي هزار دلار است ولي اين ميزان ارز به مسافران کشورهاي جمهوري آذربايجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربي، ترکيه، لبنان، تايلند، گرجستان، قبرس، تاجيکستان، ترکمنستان، مالديو، اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور و چين پرداخت نمي‌شود. بنابر تصميم تازه به مسافران عازم اين کشورها فقط ۴۰۰ دلار ارز دولتي داده مي‌شود. سهم ارزي مسافران سوريه و عربستان نيز ۴۰۰ دلار تعيين شده است. به مسافران عازم عراق نيز تنها ۲۰۰ دلار ارز مسافرتي دولتي داده مي‌شود که آن هم در صورتي است که مسافران از طريق کاروان‌هاي تحت پوشش سازمان حج و زيارت براي زيارت اماکن متبرکه اعزام شوند. اين ميزان ارز نيز فقط براي يک بار در سال به مسافران داده مي‌شود. به اين ترتيب مسافراني که بيشتر از يک بار در سال سفر مي‌کنند بايد ارز خود را از بازار آزاد تامين کنند. برخي کارشناسان معتقدند هدايت تقاضاي ارزي مسافران به سوي بازار آزاد نيز، به نوعي به رسميت شناختن بازار آزاد ارز است، چرا که دقيقا برخلاف چند ماه پيش است که بانک مرکزي سعي کرد براي کنترل بحران ارزي، خريد و فروش ارز در بازار آزاد را غير قانوني کند.
تبديل دلار صادراتي به ريال با نرخ آزاد
در تازه‌ترين تحول، سازمان حسابرسي در اطلاعيه‌اي خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشريح جزئيات تبديل دلار صادراتي به ريال پرداخته است. بر اساس اين اطلاعيه، «شرکت‌هايي که داراي صادرات هستند، اگر مي‌توانند، اين اجازه را دارند که با نرخ توافقي (نرخ بازار آزاد) ارز صادراتي را به ريال تبديل کنند. در غير اين صورت اگر ملزم به فروش ارز خود به سيستم بانکي هستند، با نرخ مرجع بانک مرکزي ارز خود را به ريال تبديل مي‌کنند.» اين سياست جديد بانک مرکزي نيز به نوبه خود با نيم نگاهي به بازار آزاد در پيش گرفته شده و به نظر مي‌رسد بانک مرکزي به تدريج بازار آزاد ارز را با اين نشانه‌ها به رسميت خواهد شناخت.
در اين بين برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند: براي حاکم شدن دوباره نظام تک نرخي ارز در کشور دولت بايد در انتخاب نرخ رسمي ارز ملاحظات بازار را نيز در نظر بگيرد. آنها معتقدند که نرخ کنوني مرجع دلار با واقعيت‌هاي بازار تفاوت عمده دارد و با اين نرخ نمي‌توان بازار را به تک‌نرخي شدن سوق داد. اهميت نظام تک نرخي تا جايي است که بسياري معتقدند سياست‌هاي بانک مرکزي بايد تماما به سمت برگرداندن اين نظام به بازار پول کشور باشد. از طرف ديگر کارشناسان اين مساله را مطرح مي‌کنند که سياست‌ها بايد به گونه‌اي تنظيم شود که هزينه‌هاي تک نرخي شدن نيز از اين بالاتر نرود.
آنها بر اين باورند که بايد شرايط ارز در کشور را طوري تنظيم کرد که فعاليت‌هاي صادراتي با سهولت بيشتري انجام شود. در واقع نرخ ارز بايد به گونه‌اي تعيين شود که فعاليت بخش عرضه و تقاضا در بازار ارز را به يکديگر متصل کند.
کارشناسان در مورد توفيق نداشتن صادرات در حالي که نرخ ارز رشد قابل توجهي داشته است، معتقدند وجود محدوديت‌ها در واردات مواد اوليه مورد نياز توليد‌کننده‌ها از مهم‌ترين عوامل اين پديده است. به هم پيوستن بخش عرضه و تقاضا در بازار ارز در نظر کارشناسان به عنوان ضربه‌گير مشکلات به وجود آمده در فعاليت‌هاي ارزي کشور ياد شده است. بر اين اساس تشکيل بازار پوياي ارز از مهم‌ترين راه‌هاي جلوگيري از رسمي شدن نظام چند نرخي است.
حركتي در جهت شكاف ارزي
طهماسب مظاهري، رييس كل پیشين بانك مركزي در اين‌باره معتقد است: «سياست گذاران و مسوولان پولي نبايد براي نرخ ارز عدد مشخصي را بيان كنند به دليل آنكه اعلام رقم براي نرخ ارز مي‌تواند آغازي براي دو نرخي شدن آن در بازار باشد.» به گفته اين مقام پيشين بانكي «حركت‌هاي اخير در به رسميت شناختن قيمت بازار غيررسمي تصحيح حركت‌هاي اشتباه گذشته است كه تلاش داشت با اعلام و اصرار بر يك نرخ اداري بازار غيررسمي را ناديده بگيرد.» وي با تاكيد بر اينكه «سياست‌گذاري درست مي‌تواند فاصله به وجود آمده بين نرخ رسمي و غير رسمي را به حداقل رساند»، گفت: «اگر اجازه داده شود ارز با منشأ خارجي به بهايي كه در بازار خريدار دارد فروخته شود اين موضوع مي‌تواند به رفع برخي محدوديت‌هاي كنوني كمك كند. وي ادامه داد: صاحب نظران اقتصادي همواره توصيه به اصلاح روش سياست‌هاي اقتصادي داشته‌اند و هيچ‌گاه روي عدد مشخصي براي نرخ ارز تاکيد نکرده‌اند.» وي گفت: «اکثريت اقتصاد‌دانان بر تغيير نرخ ارز با يک شيب ملايم و تدريجي متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلي و بين‌المللي به شکلي که اين اصلاح براي فعالان اقتصادي قابل پيش‌بيني باشد را تجويز مي‌كنند.» وي ادامه داد: «اگر اقدامات پولي، مالي و بودجه‌اي توسط دولت طوري انجام شود که به تنور تورم دميده شود و از سوي ديگر با پايين نگه داشتن دستوري و اداري نرخ ارز،تمام يا بخشي از آن تورم را خنثي کند، يا به آن اجازه ظهور و بروز ندهد، فشار تورمي روز به روز انباشته مي‌شود ودر نهايت زماني که به هر دليلي توان دولت براي اعمال روش‌هاي اداري و پايين نگه داشتن نرخ تورم، کاسته شود، آن روز شاهد رشد شتابان و شوک آور نرخ ارز مي‌شويم که به همه اقشار جامعه اعم از صادر‌کننده، وارد کننده، تجار، مردم و حتي دولت آسيب مي‌زند.» وي در ادامه با تاکيد بر ضرورت تامين آرامش در نظام پولي و ارزي کشور براي تمامي فعالان اقتصادي اظهار کرد: «چنانچه افزايش نرخ ارز به صورت شتاب دار و ناگهاني انجام شود شوک اقتصادي را همراه خواهد آورد و مستقل از اينکه عامل اين تغيير چه کسي باشد، تمامي واحدهاي توليدي از اين بابت متضرر خواهند شد. وارد کردن شوک در اقتصاد منجر به نگراني و کاهش سرمايه‌گذاري‌ها خواهد شد و به تبع آن کاهش توليد را در بر خواهد داشت و حتما راه حل خوبي نيست.»
الزامات موفقيت سياست‌هاي جديد
محمد‌مهدي رييس‌زاده، مشاور پولي ارزي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران معتقد است که «موفقيت سياست‌هاي جديد بانک مرکزي براي جلوگيري از نوسان‌هاي ارزي نياز به الزاماتي دارد؛ اين الزامات اگر نباشد ممکن است که سياست‌هاي جديد نتيجه معکوس بدهد.» رييس‌زاده کاهش محدوديت منابع ريالي نزد بانک‌ها را از جمله اين الزامات نام برده و به «دنياي اقتصاد» گفت: «در حال حاضر بانک‌ها با محدوديت منابع مالي ريالي مواجهند و به همين دليل خدمات دهي به متقاضياني که براي گشايش اعتبار اسنادي مراجعه مي‌کنند را منوط به پرداخت نقدي خدمات ارائه شده مي‌کنند. حال آنکه با رفع اين مشکل در بانک‌ها مي‌توان، از نوسان‌هاي ارزي جلوگيري کرد.» او معتقد است «در غير اين صورت شکاف قيمت بين ارز مرجع و ارز بازار آزاد کماکان باقي خواهد ماند.»

محمود بهمنی/ رییس‌کل بانک مرکزی
بعد از نوسان‌هاي زيادي که در نرخ ارز شاهد بوديم با مذاکرات صورت گرفته قيمت ارز کاهش يافته و روند نزولي را طي مي‌کند. در این شرایط امکان تثبيت نرخ ارز وجود ندارد و مديريت شناور بر نرخ ارز بر اساس «عرضه و تقاضا» قيمت را تعيين مي‌کند.

محمد مهدی رییس‌زاده/مشاور اتاق تهران
«در حال حاضر بانک‌ها با محدوديت منابع مالي ريالي مواجهند و به همين دليل خدمات دهي به متقاضياني که براي گشايش اعتبار اسنادي مراجعه مي‌کنند را منوط به پرداخت نقدي خدمات ارائه شده مي‌کنند. حال آنکه با رفع اين مشکل در بانک‌ها مي‌توان، از نوسان‌هاي ارزي جلوگيري کرد.»

طهماسب مظاهری/ رییس پیشین بانک مرکزی
«حركت‌هاي اخير در به رسميت شناختن قيمت بازار غيررسمي تصحيح حركت‌هاي اشتباه گذشته است كه تلاش داشت با اعلام و اصرار بر يك نرخ اداري بازار غيررسمي را ناديده بگيرد.» «اگر اجازه داده شود ارز با منشأ خارجي به بهاي بازار فروخته شود مي‌تواند به رفع برخي محدوديت‌ها كمك كند.»

در سال تولید ملی و در آستانه روز کارگر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در کارخانجات تولیدی داروپخش، از نزدیک در جریان آخرین دستاوردهای تولید دارو در کشور قرار گرفتند

و در جمع هزاران نفر از کارگران نمونه سراسر کشور تأکید کردند: تحقق واقعی اهداف مختلف کشور از جمله استقلال سیاسی، نیازمند خوداتکایی و استقلال اقتصادی است، استقلال اقتصادی نیز به شکل‌گیری تولید ملی مشروط است و تولید ملی نیز با احترام «حقیقی، همگانی و عملی» به کار ایرانی و سرمایه ایرانی به‌وجود خواهد آمد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای ورود به محل کارخانجات تولیدی داروپخش، در محل یادمان شهدای کارگر حضور یافتند و با قرائت فاتحه، برای آنان علو درجات مسئلت کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس در سالن استریل تولید داروهای تزریقی و قطره حضور یافتند و با مراحل مختلف تولید، کنترل و بسته‌بندی این داروها آشنا شدند.
بخش تولید، کنترل و بسته‌بندی داروهای تزریقی و قطره‌های استریل چشمی و بینی شرکت داروپخش در مدت یکسال و به دست متخصصان داخلی طراحی، ساخته و تجهیز شده است.
از جمله داروهای تولیدی در این بخش، داروی هورمون رشد است که مراحل تولید آن بسیار پیچیده است و فقط در انحصار چند کشور معدود است.
همزمان با بازدید رهبر معظم انقلاب اسلامی از شرکت کارخانجات داروپخش، اولین داروی تزریقی این مجموعه با نام تجاری انوکساپارین ۶۰۰۰، تولید و روانه بازار شد.
در این دیدار همچنین وزاری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت گزارشی از اهم فعالیت‌ها ارائه کردند.

 
دکتر وحیددستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به دستاوردهای کارخانه‌های تولیددارو با وجود تحریم‌ها گفت: تحریم‌ها به‌عنوان یک فرصت موجب شده است که متخصصان داخلی با عزم جدی در تولید دارو به‌ویژه داروهای با فناوری‌های پیشرفته گام بردارند و جمهوری اسلامی ایران به کشور اول در منطقه، در تولید دارو تبدیل شده است.
وی افزود هم‌اکنون در کشور ۱۰۰ کارخانه تولید دارو وجود دارد که ۱۴ کارخانه مربوط به شرکت‌های بیولوژیک است. تولید داروهایی که انحصار آنها در اختیار اروپا و امریکا بود و سرمایه‌گذاری بر تولید داروهای گیاهی و داروهای با فناوری نانو و بیوتکنولوژی بخش دیگری از گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.
شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیدار با اشاره به تولید ۸۰۰ قلم محصول و مواد اولیه دارویی در شرکت کارخانجات داروپخش گفت: این کارخانجات ۴۰درصد محصولات دارویی کشور را تأمین می‌کند و محصولات آن به بیش از ۵۰ کشور صادر می‌شود.

وی تأکید کرد قرار است در سالجاری که سال تولید ملی نامگذاری شده ۷ محصول دارویی با فناوری پیشرفته برای درمان سرطان و MS به بازار عرضه شود.
غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در سخنانی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: اتمام ۱۸ هزار طرح نیمه تمام، سرمایه‌گذاری بر طرحهای اولویت دار، جلوگیری از واردات بی‌رویه، توسعه صادرات، بهبود فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های نوین و بهبود بهره‌وری از جمله برنامه‌های این وزارتخانه در سالجاری است.
در ادامه دکتر نقدی مدیرعامل شرکت کارخانجات داروپخش گزارشی از تولید داروهای مختلف در این شرکت و برنامه‌های آینده آن از جمله تولید ماده اولین انسولین در داخل ارائه کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با حضور در جمع کارگران نمونه سراسر کشور و جمعی از کارگران واحدهای صنعتی تولیدی، با تبریک هفته کارگر به کارگران عزیز و آحاد ملت بزرگ ایران، علت حضور خود در جمع کارگران را تشکر و ادای احترام به کار و کارگر ایرانی خواندند و افزودند: بوسه نبی مکرم اسلام بر دستان یک کارگر، درسی ارزشمند برای همه و نماد ارزش‌گذاری کار و نیروی کار در اسلام است.

ایشان کار به معنای وسیع کلمه، از جمله کار یدی، جسمی، فکری، علمی و مدیریتی را محور حیات، حرکت و پیشرفت مستمر هر جامعه برشمردند و با اشاره به سوءاستفاده حکومت‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری از کارگران افزودند: اسلام بر خلاف این مکاتب، با کارگر صادق است و در منطقی مستحکم، کار را ارزش و ارزش آفرین می‌داند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر ضرورت تجلی هرچه بیشتر منطق و مبانی فکری اسلام در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مربوط به کار و جامعه کارگری، سرمایه و نیروی کار را دو بال تولید ملی برای حرکت و پیشرفت خواندند و افزودند: باید به کار ایرانی و سرمایه ایرانی احترام گذاشت تا تولید ملی به معنای حقیقی کلمه، امکانپذیر شود.
ایشان با اشاره به تذکرات مستمر خود در چند سال اخیر درباره تمرکز توطئه‌های دشمن بر مسائل اقتصادی افزودند: نشانه‌های این توطئه بزرگ در شرایط کنونی هر روز بیشتر آشکار می‌شود اما ملت ایران با همان عزم راسخی که موانع دیگر را از سر راه برداشت، انشاءالله این مانع را هم از سر راه برمی‌دارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، غلبه بر توطئه اقتصادی دشمن را نیازمند همت کارگران، سرمایه‌داران، مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی خواندند و خاطرنشان کردند: آحاد مردم نیز با مصرف تولید داخلی، عزم خود را برای مقابله با دشمن آشکار کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به توجه دولت به مساله تولید ملی تأکید کردند:‌ در این زمینه باید کارهای اساسی بشود ضمن اینکه قوام و استحکام اقتصاد کشور نیازمند تلاش بی‌وقفه قوای مجریه، مقننه و قضاییه است.
ایشان مراقبت و حمایت از جریان سالم اقتصاد، کار، تولید و سرمایه‌گذاری را از جمله وظایف قوای سه گانه دانستند و در تشریح اقدامات لازم در زمینه تقویت تولید ملی و حمایت از کار ایرانی و سرمایه ایرانی افزودند: تقویت مهارتها، توانمندسازی نیروی کار، نگرش‌های درست مدیریتی و ایجاد احساس امنیت هم برای کارگران و هم برای سرمایه گذاران باید در دستور کار قرار گیرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی مواجهه و مبارزه درست با اخلال اقتصادی را برای تقویت تولید ملی، ضروری برشمردند و افزودند: قاچاق و سوءاستفاده از سرمایه‌های مالی و ذخایر متعلق به مردم در بانک‌ها ازجمله مصادیق اخلال اقتصادی است.
ایشان در تشریح بیشتر سوءاستفاده از سرمایه‌های ملی و ذخایر ملت افزودند: اقدام کسانی که با یک عنوان و برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می‌کنند، مصداق خیانت و دزدی از کیسه ملت است و باید با این افراد برخورد شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تشکر از تلاش‌ها و کارهای برجسته‌ای که در زمینه تولید داخلی انجام شده است، ایجاد وضعیت رقابتی، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی را از دیگر الزامات تقویت تولید ملی دانستند و افزودند: دولت در این زمینه به واحدهای تولیدی کمک کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌گذاری تولید محور، فرهنگ‌سازی برای مصرف تولید داخلی، و نوسازی و ابتکار در ماشین‌آلات، محصولات و مدیریت‌ها را از دیگر ضروریات حمایت از تولید ملی خواندند و در پایان سخنانشان تأکید کردند: قوای سه‌گانه، دستگاه‌های مختلف دولتی، بخش خصوصی، فرهنگ‌سازان جامعه، تبلیغات صدا و سیما همه و همه در خدمت تولید ملی قرار گیرند تا به فضل الهی ضربه سختی به دشمنان خونخوار ملت وارد آید.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین پیش از حضور در جمع کارگران، با تعدادی از خانواده‌های شهدای جامعه کارگری کشور دیدار و آنان را مورد تفقد قرار دادند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان مراسم، از نمایشگاه محصولات دارویی ساخت داخل به‌ویژه داروهای با فناوریهای بالا و همچنین محصولات دارویی صادراتی بازدید کردند.

علي اكبر صالحي و ادوارد نعلبنديان امروز در مذاكراتي در تهران با ابراز خرسندي از اجرايي شدن تعداد زيادي از توافقات گذشته ، درباره راههاي اجراي توافقات باقيمانده و طراحي تفاهمات جديد تبادل نظر كردند.

صالحي در اين ديدار سفر آقاي نعلبنديان به ايران را در گسترش روابط دو جانبه و پيشبرد تفاهمات و توافقات فيمابين موثر توصيف كرد.
وزير امور خارجه کشورمان سفر اخير رئيس جمهوري اسلامي ايران به ارمنستان را نقطه عطفي در مناسبات دو كشور خواند و گفت: خوشحاليم بخشي از تفاهمات و توافقات منعقده ميان روساي دو كشور در حال اجراست و بايد تلاش شود بستر اجرايي شدن بقيه نيز هموار شود.

صالحی با اشاره به اراده مسئولين جمهوري اسلامي ايران براي داشتن بهترين روابط با كشور دوست و همسايه ارمنستان ، افزود: جمهوري اسلامي ايران و ارمنستان پس از استقلال اين كشور ، روابط خوب ، گسترده و عميقي داشته اند.
وی ارمنستان را كشوري داراي موقعيت مهم در منطقه خواند و افزود: ايران و ارمنستان مي توانند دو كشور مكمل در منطقه باشند.
وزير امور خارجه کشورمان با اشاره به سياست منطقه اي جمهوري اسلامي ايران از جمله در ارتباط با قفقاز اعلام كرد: ما معتقديم منافع ملي كشورها در گرو برقراري روابط خوب ميان همسايگان در منطقه و عدم وجود اختلاف ميان آنهاست و هر قدر منطقه از ثبات، استقرار و امنيت برخوردار باشد، فضا و فرصت بيشتري براي رشد، توسعه و رفاه مردم منطقه فراهم خواهد شد.
صالحي همچنين حمايت جمهوري اسلامي ايران از حل مسالمت آميز مناقشه قره باغ را خاطر نشان كرد.

وي با اشاره به تحركات رژيم صهيونيستي در منطقه با هدف ايجاد اختلاف ، تنش و جنگ افروزي و توطئه ها و تهديدات اين رژيم و جنگ رواني و تبليغاتي كه با ادعاهاي واهي براه انداخته است، نسبت به حركت خزنده آن در منطقه و ضرورت هوشياري در قبال آن هشدار داد.

وزير امور خارجه ارمنستان نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي از ششمين سفر خود به تهران ظرف سه سال اخير، اين ديدارها را فرصت مناسبي براي هماهنگي در خصوصا اجراي تفاهمات صورت گرفته ميان روساي جمهور دو كشور و طراحي و نهايي كردن تفاهمات جديد ذكر كرد.

وي روابط دو كشور را جامع و شامل همه زمينه هاي همكاري خواند و با اشاره به ضرورت افزايش تبادلات تجاري با توجه به ظرفيتهاي متقابل دو طرف ، گفت: با اجراي كامل طرحهاي مشترك از جمله درحوزه هاي انتقال برق، احداث نيروگاه،‌ساخت راه آهن، انتقال فراورده هاي نفتي و يافتن زمينه هاي جديد همكاري اين هدف محقق خواهد شد.
وزير امور خارجه ارمنستان همچنين خاطرنشان كرد كه شاهد تحولات بيشتري در حوزه همكاريهاي فرهنگي ،آموزشي و محيط زيست ميان دو كشور هستيم.

وي با تبیین آخرين تحولات منطقه، رايزني با جمهوري اسلامي ايران درباره تحولات منطقه اي و بين المللي را سازنده خواند و از سياستهاي اصولي و متوازن جمهوري اسلامي ايران در منطقه تقدير كرد.
نعلبنديان تاكيد كرد كه ايروان اعتقاد دارد كه مسئله هسته اي ايران بايد از راه مسالمت آميز و گفتگو حل و فصل شود.
در اين ديدار همچنين درباره برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور در سه ماه آينده در ايروان تبادل نظر شد.

تهران-دبیر كل خانه كارگر معتقد است: قطع كامل واردات به نفع تولید نیست، زیرا تولید در كشور به واردات برخی از مواد اولیه و همچنین فناوری های نوین نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،'علیرضا محجوب' شامگاه یكشنبه در همایش 'تولید ملی،حمایت از كار و كارگر ایرانی 'كه در دانشگاه جامع علمی-كاربردی برگزار شد، تاكید كرد كه باید از افراط و تفریط در موضوع واردات جلوگیری كرد.

وی بااشاره به حوادث ناشی از كاردرواحدهای اقتصادی گفت: كاهش هشت درصدی حوادث كار ، قابل محسوس در 250 هزار حادثه كار كه به طور سالانه در واحدهای اقتصادی رخ می دهد، نیست.

وی با بیان اینكه در موضوع تولید، نیروی انسانی باید حرف نخست را بزند، انسان، حقوق انسان و كار را سه محور تولید ملی در كشور عنوان كرد.

محجوب با اشاره به اینكه هر 10 هزار دلار واردات كالا به كشور باعث می شود 10 درصد اشتغال در كشور با مشكل مواجه شود، گفت: سال گذشته نزدیك به یك میلیارد و 700 میلیون دلار تنقلات و موز به كشور وارد شد.

به گفته ی وی در سال 1366 مجموع واردات كشور 2 میلیارد دلار بود و این رقم در سال 1382 به 14 میلیارد دلار رسید.

وی تاكید كرد: باید از ذخایر ملی كشور حفاظت كرد و این گونه نباشد كه استحصال و صرف خرید كالاهای غیر ضروری شود.

دبیر كل خانه كارگر در پایان تاكید كرد: ضروری است موانع تولید در كشور آسیب شناسی و با تكیه بر نیروی انسانی توانمند ، گامی ارزشمند در جهت تولید ملی برداشته شود.