- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
امور بین الملل
-
مرزهای تجاری
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
قیمت سکه طلا به زیر 900 هزار تومان افتاد سقوط سکه به دنبال اونس
دنياي اقتصاد- با کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی و ورود آن به کانال زیر 1250 دلار، قیمت سکه نیز در بازار داخلی به سطوح کم‌سابقه‌ای رسید. روز گذشته، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی در بازار تهران وارد محدوده 890 هزار تومان شد و کمترین قیمت خود را در 15 ماه اخیر ثبت کرد، قیمتی که از شهریور 1391 به بعد بی‌سابقه بوده است. در روزهای گذشته و با تشدید روند کاهشی طلای جهانی، انتظار می‌رفت که سکه و طلا نیز در بازار داخلی به تبعیت از اونس طلا، وارد مسیر نزولی شود. انتظاری که نرخ‌های جدید روی تابلوی طلافروشی‌ها و صرافی‌ها، آن را تایید کرده است. این روزها با ثبات نرخ ارز، طلای جهانی وارد مسیری نوسانی و نزولی شده و برخلاف آرامش اخیر بازار دلار، بازار سکه را وارد تب و تاب کرده است. این در حالی است که اغلب پیش‌بینی‌های انجام‌شده، حاکی از تداوم مسیر نزولی اونس طلا در روزهای پیش رو است. هر چند برخی از کارشناسان، با توجه به احتمال ورود مجدد تقاضای سرمایه‌گذاری به بازار طلا با رسیدن به سطوح نزدیک به «کف قیمت»، افزایش تقاضای طلا به دلیل خریدهای پایان سال و همچنین چشم‌انداز تداوم محرک‌های پولی در ایالات متحده، پیش‌بینی‌های متفاوتی از آینده طلا ارائه می‌دهند.
کانال قیمتی سکه شکست
اونس بازار سکه را داغ کرد
گروه بازار پول-یک روز پس از ثبت رکورد نزولی طلا، کانال قیمتی سکه نیز در بازار تهران شکسته شد. ارزش هر قطعه سکه بهار آزادی به زیر 900 هزار تومان رسید تا در کمتر از سه ماه 600 هزار تومان از ارزش آن کاسته شود.
دیروز نرخ میانگین تابلوهای بازار داخلی به 885 هزار تومان رسید، گرچه در ادامه تا سطح 890 هزار تومان تعدیل شد. کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که با شروع هفته، افت قیمت سکه در واکنش به روند طلای جهانی رخ خواهد داد، تا اینکه دیروز سکه طرح جدید افتی بیش از حد انتظار را متحمل شد. صرافان بازار تهران علت عمده افت قیمتی سکه را تحولات اخیر طلای جهانی عنوان کرده‌اند. آنها موضوعیتی برای کاهش قیمت سکه به دلیل دخالت سفته‌بازان قائل نبوده و این دخالت‌ها را کوچک‌تر از آن می‌دانستند که تغییراتی تا این حد وسیع را موجب شوند. کاهش قیمت سکه به این مرز در هفته‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، عمده فعالان بازار نیز بازگشت سکه و جبران کاهش قیمت مزبور را در روزهای پیش رو بعید می‌دانند. عمده دلیل کاهش قیمت، افت بهای طلا عنوان می‌شود.
بازاری که گرمی ندارد
طلای جهانی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. رونق، تا حد زیادی از بازار طلا رفته است و سرمایه‌گذاران بازار طلا در فکر خارج کردن سرمایه‌هایشان از بازاری هستند که در این روزها بسیار نامطمئن ظاهر شده است. در شرایط کنونی، کارشناسان یکی از شواهدی را که از اوضاع نامساعد بازار طلای جهانی حکایت دارد، نوسانات شدید و ناگهانی نرخ این فلز گرانبها عنوان کرده‌اند. دیروز بعد از افت بی‌سابقه قیمت طلا در ماه‌های اخیر، آخرین ساعت کاری بازار جهانی با تثبیت قیمت گذشت.
در آخرین ساعات روز، جمعه قیمت طلا تغییر چندانی نداشته است. این بار حتی مانند دفعات قبل، بازگشت قابل‌توجهی را در نرخ طلا شاهد نبودیم. قیمت هر اونس طلای جهانی دیروز در مرز 1244 دلار تا حدی تثبیت شد.
طلا روند نزولی را می‌پیماید و برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که قیمت این فلز گرانبها به زودی به مرز 1000 دلار خواهد رسید. علت اصلی کاهش قیمت جهانی طلا نگرانی از متوقف شدن سیاست‌های محرک پولی از سوی فدرال رزرو آمریکا است، البته کارشناسان معتقدند عملکرد مثبت بازارهای بین‌المللی سهام نیز تاثیر زیادی بر کاهش سرمایه‌گذاری در بازار طلا داشته است. شورای جهانی طلا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال بیش از 21 درصد کاهش داشته است. قیمت طلا از تابستان 2011 میلادی تاکنون بیش از 33 درصد کاهش داشته و قیمت نقره نیز در این مدت بیش از 54 درصد کاهش یافته است. برخی تحلیلگران بازار طلا معتقدند با ادامه روند موجود قیمت جهانی طلا به زودی کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد و باید منتظر ثبت قیمت 1000 دلاری برای هر اونس طلا باشیم. البته امیدها نسبت به آینده طلا کاملا هم از بین نرفته و پیش‌بینی‌های مثبت از آینده این فلز زرد رنگ، نه به قوت قبل، اما هنوز ادامه دارد. به نقل از پایگاه اینترنتی «مارکت واچ»، کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت طلا اکنون با کمترین حد خود در بازارهای جهانی روبه‌رو شده و الان بهترین فرصت برای خرید طلا به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش تحلیلگران بازار طلا بر این باورند که با بازگشت مجدد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بازار طلا قیمت این فلز گرانبها بار دیگر با افزایش چشمگیری روبه‌رو خواهد شد. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، تقاضا برای شمش طلا، سکه و جواهرات در سه ماه سوم امسال رکورد تازه‌ای را به ثبت رسانده است. تقاضای چین و هند در این مدت بیش از 60 درصد کل تقاضای جهانی طلا را شامل شده است. علاوه بر این، بانک‌های مرکزی جهان نیز همچنان به خرید طلا ادامه می‌دهند. با آغاز تعطیلات کریسمس در آمریکا و سایر کشورهای غربی به نظر می‌رسد تقاضا برای خرید، بار دیگر با رشد و رونق نسبی روبه‌رو خواهد شد. اظهارات «جانت یلن» رییس احتمالی فدرال رزرو آمریکا در خصوص لزوم اجرای محرک پولی 85 میلیارد دلاری در ماه‌های آینده نیز عامل مهم دیگری در افزایش احتمالی قیمت طلا به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد قیمت طلا تا اوایل سال 2014 میلادی بین 1200 تا 1400 دلار در هر اونس در نوسان خواهد بود.
به هر حال آمار منتشرشده در ماه میلادی پیش رو در روشن شدن آینده بازار طلا تاثیر زیادی خواهد داشت. آماری از بازار کار آمریکا در ماه دسامبر منتشرخواهد شد که وضعیت بازار کار آمریکا را تا حدی روشن خواهد کرد؛ اما در هفته جاری داده‌های اقتصادی چندان مهمی را پیش رو نداریم. این در شرایطی است که با نزدیک‌تر شدن نشست ماه دسامبر فدرال رزرو بازارهای مالی و به‌خصوص بازارهای طلا حساسیت بیشتری نسبت به داده‌های اقتصادی آمریکا نشان خواهند داد.
دلار و 5+1
به‌رغم اینکه نوسانات شدید طلا دراین روزها عمده توجه بازار را به خود جلب کرده، اظهارنظرها راجع به دلار همچنان ادامه دارد. دلار آمریکا در بازار داخلی دیروز 5 تومان افت ثبت کرد و به 3 هزار تومان نزدیک‌تر شد. مصادف شدن کاهش قیمت دلار با حاکمیت فضای مثبت بر مذاکرات 1+5 گمانه‌زنی‌ها درخصوص کاهش نرخ دلار را دوباره موضوعیت بخشید. قیمت دلار در بازار داخلی از رویدادهای مهم اقتصاد جهانی و حتی نوسانات شدید طلا تاثیر مستقیم نمی‌پذیرد؛ اما مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 هر بار تصویر پیش روی بازار را ترسیم می‌کند. پیرو انتشار اخبار مثبت از روند مذاکرات و سفر وزرای امور خارجه کشورها به ژنو، برخی از صرافان بازار داخلی نظر خود راجع به نرخ تعادلی و مناسب دلار را تغییر دادند. آنها عنوان کردند که در حال حاضر اقتصاد ایران برای کاهش قیمت دلار به 2 هزار و 800 تومان مساعد است و این امر باید در میان مدت و به‌گونه‌ای یکنواخت صورت پذیرد تا سوء‌استفاده سفته‌بازان را موجب نشود.
به‌علاوه همسویی تغییرات نرخ دلار بانک مرکزی با نرخ دلار در بازار آزاد نیز از سوی برخی کارشناسان به نشانه‌ای مثبت تعبیر شد. کارشناسان مزبور معتقدند که تغییرات کم و کاهشی نرخ دلار در بازار آزاد و همراهی بانک مرکزی بااین روند، نشان از تحت کنترل و مساعد بودن بازار این ارز پراهمیت دارد.
بانک مرکزی در مقابل کاهش ناچیز نرخ دلار خود، قیمت عمده ارزهای اروپایی خود را به مقدار قابل‌توجهی افزایش داد، به طوری که افزایش ذکرشده از افزایش این ارزها در بازار آزاد نیز بیشتر بوده است.
به‌طور کلی بازار ارز داخلی به‌رغم بازار سکه در شرایطی آرام به سر می‌برد و این امر از سوی کارشناسان برای اقتصاد ایران مثبت تلقی می‌شود.
رابطه سکه و طلا
محمد کشتی‌آرای از کاهش 1/3 درصدی قیمت طلا در بازارهای جهانی طی یک هفته اخیر خبر داد و گفت: قیمت طلا در بازار داخلی نیز به تبع قیمت در بازار جهانی در همین مدت به همین میزان 1/3 درصد کاهش یافته است. رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اعلام اینکه قیمت‌های طلا و سکه در بازار داخلی، مطابق با قیمت‌های جهانی است، افزود: قیمت‌ها در بازار داخلی هیچ گونه حباب، افزایش یا کاهش اضافی قیمتی ندارد. رییس اتحادیه کشوری فروشندگان طلا و جواهر با اشاره به نرخ 890 هزار تومانی سکه گفت: این نرخ‌ها در بیش از یک سال و نیم اخیر کمترین قیمت محسوب می‌شود.
وی در مورد کاهش حدود 600 هزار تومانی قیمت سکه تمام بهار آزادی طی سه ماه اخیر اظهار کرد: این امر ناشی از کاهش قیمت جهانی طلا و همچنین ارز است و کاهش قیمت‌ها مساله‌ای جهانی است. کشتی آرای با اشاره به اینکه قیمت طلا در بازارهای جهانی از ابتدای سال‌جاری میلادی (2013) تاکنون 22 درصد کاهش یافته است، پیش‌بینی کرد که قیمت‌ها در بازار سکه و ارز در همین وضعیت فعلی باقی بماند.
اونس جهاني سال 2013 را چگونه تمام می‌کند؟ ثبت رکورد نزولی برای طلا
دنیای اقتصاد- قیمت طلا با کاهش شدیدی که متحمل شد به پایین‌ترین سطح خود در چهار ماه و نیم اخیر رسید. بهای طلا از 1275 دلار در روز چهارشنبه به حدود 1240 در روز قبل رسید. عمده دلیل کاهش بهای اونس در احتمال توقف زود هنگام سیاست‌های فوق انبساطی آمریکا خلاصه می‌شود. آمار فصل سوم تقاضای طلا نیز نشان می‌دهد با وجود کاهش میانگین قیمت طلا در فصل سوم تقاضای جواهرات به شدت کاهش یافته است. این نشان می‌دهد بازار مصرفی نیز با یک تاخیر همراه با بازار سرمایه‌گذاری به این نتیجه رسیده است که می‌توان به قیمت‌های پایین‌تر چشم داشت. در چنین شرایطی برخی با اشاره به موضع‌گیری رییس احتمالی فدرال رزرو درخصوص ادامه سیاست‌های انبساطی و اجرای سیاست‌های مشابه در اروپا و ژاپن از صعود مجددا طلا سخن می‌گویند. در مقابل گروهی هستند که اعتقاد دارند اقتصاد آمریکا به طرز محسوسی رو به بهبودی است و به همین دلیل برنامه خرید اوراق قرضه نیز متوقف می‌شود. این گروه با اشاره به ارتباط دلار و طلا اجرای سیاست‌های انبساطی در کشورهای دیگر را نیز بی‌تاثیر می‌داند. پیش‌بینی‌های موسسه‌های بین‌المللی نیز تایید‌کننده نگاه گروه دوم است. به اعتقاد این موسسه‌ها، طلا در پایان سال میلادی با نرخ‌های پایین‌تر از رقم کنونی بسته خواهد شد.
ثبت رکورد نزولی برای طلا
گروه بازار پول- دیروز، جمعه، قیمت طلا با کاهش شدیدی که متحمل شد به پایین‌ترین سطح خود در چهار ماه و نیم اخیر رسید. قیمت هر اونس طلای جهانی عصر چهارشنبه، به دنبال انتشار آمارهایی جدید از اقتصاد آمریکا 13 دلار کاهش یافت. طلا پیش از این وارد مسیر نزولی شده بود و عده‌ای امیدوار بودند که سخنرانی رییس فعلی فدرال رزرو در صبح چهارشنبه هفته گذشته وضعیت بازار را قدری تغییر دهد، اما سخنان «برنانکه» در خصوص لزوم ادامه سیاست محرک پولی آمریکا به رغم مثبت بودن، بازار طلا تاثیری معکوس داشت.
سخنان او نکته جدیدی در بر نداشت و بازار طلا به وعده‌های تکراری وی واکنش منفی نشان داد و قیمت طلا قدری کاهش یافت. تا اینکه انتشار آمارهایی در خصوص میزان خرده‌فروشی و شاخص بهای مصرف‌کننده در عصر همان روز کاهش شدیدتر قیمت طلا را نیز موجب شد. قیمت طلا روز چهارشنبه13 دلار افت ثبت کرد. نزول قیمت طلا به اینجا ختم نشد و تا روز پنج‌شنبه ادامه یافت. تا اینکه در صبح جمعه نزول قیمت طلا به 1243 دلار همه را متعجب کرد. طلا دیروز نرخ‌های پایین‌تری را نیز تجربه کرد و به 1236 دلار هم رسید که پایین‌ترین نرخ آن در چهار ماه و نیم اخیر است. ولی دوباره قیمت آن بالا رفت و در زمان ارسال این خبر (ساعت 18) به 1247 دلار برای هر اونس رسید.
کاهش قیمت طلای جهانی در بازار داخلی نیز نمود پیدا کرد و نرخ انواع سکه را کاهش داد. البته بازار داخلی فرصت کافی برای اینکه به فرآیند مزبور واکنش کامل نشان دهد نداشت و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در هفته پیش‌رو قیمت سکه باز هم کاهش یابد.
از جمله آمارهای اقتصادی مهمی که در روز چهارشنبه از اقتصاد آمریکا منتشر شد، می‌توان به شاخص بهای مصرف‌کننده و میزان خرده‌فروشی اشاره کرد. شاخص بهای مصرف‌کننده، در ماه اخیر، اکتبر، یک دهم درصد کاهش یافت، این کاهش به دنبال افزایش دو دهم درصدی ماه پیش از آن واقع می‌شود و طبیعتا نمی‌تواند به نشانه‌ای مثبت از روند اقتصاد آمریکا تعبیر شود، اما میزان خرده‌فروشی ایالات‌متحده به گزارش بلومبرگ چهار دهم درصد در ماه اکتبر رشد کرده است که در سه ماه اخیر سابقه نداشت. این امر به عنوان نشانه‌ای از مساعد بودن اقتصاد آمریکا نگرانی‌ها از تعدیل رویکردهای تورمی اقتصاد این کشور را افزایش داد و به نظر برخی از کارشناسان کاهش قیمت طلا را موجب شد، اما هیچ کدام از این موارد نمی‌توانند کاهش شدیدی که نرخ هر اونس طلای جهانی دیروز متحمل شد را توجیه کند. اخباری که این کاهش زیاد را موجب شده‌اند احتمالا در حوزه خبرهایی قرار می‌گیرند که اقتصاد آمریکا و سیاست‌های پولی آن حساسیت بسیار بیشتری به آن دارد. این حوزه حساسیت‌زا برای اقتصاد آمریکا، بازار کار است. دیروز پایگاه خبری رویترز گزارشی را منتشر کرده بود تحت عنوان: (بازار کار قوام می‌یابد، اما تورم همچنان مساعد است.) بر اساس این گزارش در یک چهارم پایانی ماه اکتبر، به رغم پیش‌بینی‌ها که حاکی از رشد بیکاران از 323 به 335 هزار نفر در ایالت نیوجرسی بود، تعداد بیکاران 21 هزار نفر کاهش یافت و این در حالی بود که تورم تحت تاثیر قرار نگرفت.
بانک مرکزی آمریکا چیزی حدود یک سال پیش تحقق دو شرط را برای متوقف کردن محرک پولی فدرال رزرو هدف گذاری کرده بود. کنترل تورم و وقوع پیشرفت‌هایی تعریف شده در حوزه بازار کار. فدرال رزرو همچنین اولویت را به بازار کار اختصاص داده و مساله تورم را به اندازه آن جدی نگرفته بود. بر همین اساس کارشناسان استدلال می‌کنند که انتشار هرگونه آمار مثبت در خصوص بازار کار آمریکا نگرانی‌ها در خصوص تعدیل سیاست‌های تورمی این کشور را دامن زده و بازار طلا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. واکنش ضعیف بازار طلا به سخنان قاطع «برنانکه» در مقابل تاثیر زیادی که از اخبار بازار کار آمریکا پذیرفت، گواهی بر این مدعا است. به هر حال با وجود مواضعی که رییس فعلی فدرال رزرو و جایگزین احتمالی وی در خصوص لزوم ادامه اجرای سیاست محرک پولی اتخاذ کرده‌اند، آینده بازار طلا همچنان با عدم اطمینان‌های نگران‌کننده‌ای مواجه است.
موسسه «اسکاتیا موکاتا» تاکید کرد، افزایش تقاضا از سوی بازارهای چین و هند تاکنون مانع از کاهش شدید و بیشتر قیمت طلا در بازارهای جهانی شده است. افزایش تقاضای طلا در بازار هند را با شروع فصل ازدواج و جشن‌های سراسری این کشور مرتبط می‌دانند. به هرحال سطح مقاومتی 1250 دلاری برای طلا شکسته شده است و کارشناسان موسسه مزبور معتقدند قیمت طلا به زودی به کمتر از 1180 دلار در هر اونس خواهد رسید، و شکسته شدن سطح 1180 دلاری سقوط سریع طلا به 1100 دلار در هر اونس را به دنبال خواهد داشت.
موسسه مالی «گلدمن ساکس» اعلام کرد: گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال متوقف شدن سیاست‌های محرک پولی فدرال رزرو آمریکا و افزایش ارزش دلار تاثیر زیادی بر کاهش قیمت جهانی کالاهای مختلف از جمله طلا در سال 2014 میلادی خواهد داشت. بر اساس گزارش این موسسه کاهش شدید قیمت طلا و مس در سال آینده به ضرر کشورهای بزرگ تولید‌کننده از جمله استرالیا و آفریقای جنوبی خواهد بود و ارزش پول ملی این کشورها را به شدت کاهش خواهد داد. موسسه «گلدمن ساکس» افزود، قیمت جهانی طلا طی سال آینده به کمتر از 1050 دلار در هر اونس خواهد رسید. قیمت طلا برای نخستین بار از سال 2000 میلادی با کاهش روبه‌رو شده و این مساله زیان و ضرر سنگینی را به سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی وارد کرده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آمریکا از 7/1 درصد در سال 2013 میلادی به بیش از 6/2 درصد در سال آینده افزایش یابد. تحقق این پیش‌بینی آینده نگران‌کننده‌ای را برای طلا رقم خواهد زد. به هر حال طلا در حال حاضر، روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و نگاه‌ها به فدرال رزرو است تا در نشست ماه آینده خود، تکلیف بازار این فلز گرانبها را تا حدی روشن کند.
پوند، مستقل از یورو
نرخ برابری پوند انگلیس نسبت به دلار یک صدم افزایش یافت. تغییرات نرخ برابری این ارز معمولا در دامنه چند هزارم صورت می‌گرفت؛ اما آرای بانک مرکزی انگلیس که در روز چهارشنبه منتشر شد، وعده‌هایی را در بر داشت که تقویت شدید این ارز در مقابل دلار را موجب شد. در نشست روز چهارشنبه وعده داده شد که نرخ بهره در این کشور زودتر از زمان پیش‌بینی شده افزایش یابد و تعداد بیکاران این کشور نیز به زودی کم می‌شود. این در حالی است که دیروز نرخ برابری یورو نسبت به دلار قدری کاهش یافت. کارشناسان روند معکوس این دو ارز را به علل مختلفی ربط می‌دهند که تغییرات مزبور را موجب شده است. یورو به واسطه تقویت دلار در بازار جهانی تضعیف شد؛ اما علت تقویت پوند آرای اعضای بانک مرکزی این کشور بوده است.
یک علامت مثبت برای بازار
فرا رسیدن بهار و جشن نوروز در ایران معمولا مناسبات اقتصادی خاص خود را دارد. میزان مصرف مواد خوراکی و پوشاک به مقدار قابل توجهی در فروردین و پیش از آن افزایش می‌یابد. تقاضا برای گروه قابل توجهی از کالاها افزایش می‌یابد و واردات کالا برای پاسخ دادن به تقاضاهای مردم در این ماه‌ها افزایش می‌یابد. واردکنندگان تقاضای ارز دارند تا به وسیله آن کالاهای ضروری را وارد کنند. از این رو تقاضای ارز در یک چهارم پایانی سال افزایش می‌یابد. واردکنندگان کالا به منظور حصول اطمینان از سود ده بودن فعالیت اقتصادیشان به روابط ایران و کشورهای خارجی نظر می‌کنند. درصورت حاکمیت عدم اطمینان بر روابط خارجه ایران، دارایی واردکنندگان کالا نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. بر این اساس و به واسطه زمانبر بودن فرآیند واردات کالا، هفته‌های جاری اهمیت زیادی برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی ایرانی دارد. مذاکرات 1+5، فضای کلی این مذاکرات و توافق‌های حاصل شده در روند مذاکرات، مهمترین فاکتورهایی هستند که واردکنندگان، عملکرد اقتصادی خود را بر اساس آن سازمان می‌دهند.
در آخرین نشست 1+5 در روزهای پایانی هفته اخیر نیز اظهارات امیدوارکننده‌ای در خصوص آزاد شدن بخشی از دارایی‌های ایران صورت گرفت. این بار «باراک اوباما» رییس‌جمهور آمریکا نیز در این خصوص مواضعی موافق اتخاذ کرده بود. مواضع مثبت ذکر شده، فضایی مساعد به‌وجود آورد که احتمالا واردکنندگان کالا در ایران را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند. به‌علاوه آزاد شدن دارایی‌های ذکر شده در فراهم کردن ارز معتبر به منظور عملی شدن فرآیند واردات کالا نقش مثبتی بازی خواهد کرد. بر این اساس چنانچه وعده‌های مزبور تحقق یابد، بازار روزهای آرامی را پیش رو خواهد داشت.
نعمت زاده خبرداد: اعلام آمادگی مجلس برای رفع موانع تولید وسرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن
تهران - ایرنا - وزیر صنعت، معدن وتجارت از اعلام آمادگی مجلس شورای اسلامی برای روان سازی فعالیت های صنعتی و معدنی خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس تاکید کردند که ابزارهای قانونی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و تحقق اهداف توسعه ای را در اختیار این وزارتخانه قرار خواهند داد
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، ˈمحمد رضا نعمت زاده در مجمع عمومی فوق العاده ایمیدرو که با هدف بررسی بودجه پیشنهادی سال 93 این سازمان تشکیل شده بود، اضافه کرد: شورای نگهبان نیز آمادگی خود را برای همکاری در رفع چالش های سر راه تولید اعلام کرده است.
وی با تاکید بر این که، بدون ایجاد زیرساخت ها نمی توان اهداف توسعه ای کشور را محقق کرد، ادامه داد: با توجه به رشد منفی بخش صنعت، باید تلاش ها برای توسعه را دو چندان کرد.
نعمت زاده تصریح کرد: روند واگذاری ها در سال های اخیر به گونه ای بوده که حتی اساسنامه سازمان های توسعه ای نیز مفهوم خود را از دست داده است، در حالی که اکنون باید شرایط را به گونه ای مهیا کنیم که سازمان های توسعه ای بتوانند ماموریت های خود را اجرایی کنند.
** سرمایه مورد نیاز پروژه های معدنی 29 میلیارد دلار است
همچنین در این جلسه مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: با اجرای کل طرح های معدن و صنایع معدنی در بخش خصوصی و دولتی ارزش صادرات این حوزه با رشد بیش از سه برابری از 7.5 میلیارد به 23 میلیارد دلار افزایش می یابد.
وی با بیان این که، کل سرمایه مورد نیاز پروژه های معدن و صنایع معدنی کشور به 29میلیارد دلار می رسد اظهار داشت: استفاده از منابع حساب صندوق توسعه ملی، بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی با ارایه مشوق های جذاب، جذب سرمایه خارجی و غیره بخشی از منابع تامین سرمایه این حوزه محسوب می شود.
رییس هیات عامل ایمیدرو افزود: دولت پنج میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه را برای فعالیت های تولیدی بخش خصوصی اختصاص داده که می توان بخشی از نیاز حوزه معدن و صنایع معدنی را از این محل تامین کرد.
کرباسیان همچنین تاکید کرد: انعقاد قراردادهای متعدد با شرکت های خارجی برای توسعه معادن و صنایع معدنی، یکی از توفیقات سازمان در ماه های اخیر است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان اشتغال زایی این طرح ها را یادآور شد و گفت: با راه اندازی طرح های بخش معدن و صنایع معدنی پیش بینی می شود، 50 هزار شغل مستقیم و 350 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد شود.
وی توسعه فعالیت های اکتشافی را یکی از الزامات رشد بخش معدن دانست و اظهار داشت: برای این منظور طرح جامع اکتشاف را در دست تدوین داریم، به طوری که با سرمایه یک هزار و 225 میلیارد تومانی، 200 هزار کیلومتر مربع از سطح کشور زیر فعالیت های جدید اکتشافی قرار خواهد گرفت.
رییس هیات عامل ایمیدرو افزود: برنامه ای نیز برای تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری داریم، به گونه ای که سرمایه این صندوق از 50 میلیارد فعلی به 244 میلیارد تومان افزایش یابد.
کرباسیان با اشاره به دغدغه های وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ایجاد زیرساخت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی گفت: در ماه آینده گزارش مبسوطی مبنی بر نیاز این حوزه به حمل و نقل، انرژی آب، برق و گاز ارایه خواهیم کرد و پیشنهادهای مشخصی داده می شود.
به گفته کرباسیان، تامین زیرساخت های توسعه معدن و صنایع معدنی تنها مختص به ایمیدرو و وزارت صنعت معدن و تجارت نیست، بلکه وزارتخانه های دیگر را نیز دربر می گیرد.
وی تصریح کرد: در سال 1380 معادل 20 درصد از کالاهای کشور از طریق خطوط ریلی جا به جا می شد، اما در حال حاضر این میزان با افت بیش از 50 درصدی به 9 درصد رسیده است که عدم سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی دلیل آن بوده است.
کرباسیان به چالش های تامین منابع بخش معدن اشاره کرد و گفت: بازنگشتن منابع حاصل از واگذاری ها نشان داده سرمایه ای برای پیشبرد اهداف توسعه ای ایمیدرو وجود ندارد و این امر تاخیر در راه اندازی پروژه ها را در بر داشته است.
در این جلسه کلیات بودجه اصلاحی سال جاری و بودجه پیشنهادی سال 93 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) به تصویب مجمع عمومی فوق العاده این سازمان رسید.
در این جلسه که با ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد، اعضای مجمع به کلیات بودجه پیشنهادی سال 92 رای دادند و پس از آن نیز کلیات بودجه پیشنهادی سال 93 را به تصویب رساندند.
عضو کمیسیون انرژی در گفتوگو با فارس خبر داد تحقیق تفحص از شرکت ملی نفت درباره سوآپ و پارس جنوبی
عضو کمیسیون انرژی گفت: اشکلاتی درباره ادعای سوآپ ۱۱ هزار بشکه نفت از شمال کشور وجود دارد که در تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت به همراه مسائل مربوط به پارس جنوبی به آن پرداخته خواهد شد.
سید مهدی موسوی‌نژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: تحقیق و تفحص طراحی شده در کمیسیون انرژی از شرکت ملی نفت در ارتباط با بابک زنجانی نیست و کمیسیون انرژی هنوز در حال بررسی این پرونده است.
وی افزود: تحقیق و تفحص فعلی از شرکت ملی نفت که تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، مربوط به خرید نفت از بعضی شرکتهای اروپایی در شمال کشور و مسائل مربوط به سوآپ بوده است.
عضو کمیسیون انرژی اظهار داشت: براساس اطلاعاتی که در اختیار کمیسیون قرار گرفته است روزانه 11 هزار بشکه نفت از شمال کشور خریداری می‌شد و ادعا می‌کردند که این نفت در خارک تحویل شرکت‌ها می‌شده است، اما اشکالاتی درباره این ادعا وجود دارد و نفتی که در خارک تحویل داده می‌شد در واقع فروش نفت ایران بود و بازاریابی آن در شرایط تحریم برعهده ایران بود، در حالی که در سوآپ نباید اینگونه باشد کما اینکه ما در حال حاضر در فروش نفت خودمان مشکل داریم.
وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص برای برطرف شدن ابهامات در این زمینه طراحی شده است، اضافه کرد: در این تحقیق و تفحص همچنین به توقف به توسعه میادین مشترک و تکمیل شدن فازهای پارس جنوبی، عدم بکارگیری نیروهای بومی در مناطق نفتی و عدم استفاده از مدیران بومی در این مناطق خواهیم پرداخت.
موسوی گفت: وزارت نفت برای استخراج ذخایر پارس جنوبی فازهایی تعریف کرده و بر این اساس تعهداتی داده است که باید در دوره زمانی مشخص به اتمام می‌رسید که این اتفاق نیفتاد. حتی کار در بعضی از این فازها کاملا متوقف شده است که در تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت به این مسئله پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/م
برنامه دولت برای دلار 93
دنياي اقتصاد- سخنگوی دولت از بررسی چند سناریو برای قیمت دلار در بودجه سال 93 خبر داد. بنا به اظهارات محمد باقر نوبخت، در هر یک از این سناریوها نحوه تعیین قیمت دلار مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می‌کند نرخ تورم، رشد اقتصادی و سایر شاخص‌های اقتصادی پس از اجرای آن سناریو، به چه شکل خواهد بود. پیش‌نویس بودجه سال آینده، در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به پایان رسیده و قرار است این سناریوها هفته آینده در قالب بودجه مورد بررسی هیات وزیران قرار گیرد. نوبخت وعده داده هر کدام از این سناریوها به تصویب برسد، آثار اجرای آن در اقتصاد ایران را با ذکر عدد و رقم برای مردم تشریح کند.
سخنگوی دولت ویژگی‌های بودجه 93 را تشریح کرد
سناریوهای مختلف دولت برای قیمت دلار
گروه خبر- سخنگوی دولت روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر در نهاد ریاست‌جمهوری قرار گرفت و به تشریح برخی ویژگی‌های بودجه سال 93 کل کشور پرداخت.
محمد باقر نوبخت با بیان اینکه بودجه سال آینده به موقع تقدیم مجلس خواهد شد، در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره قیمت در نظر گرفته شده برای دلار و پیش‌بینی قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال 93 کل کشور از وجود چند سناریو در اين رابطه خبر داد.
او گفت: «در هر یک از این سناریوها نحوه تعیین قیمت دلار مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می‌کند نرخ تورم و رشد اقتصادی پس از اجرای آن سناریو به چه شکل خواهد بود. این سناریوها روزهای آینده در هیات وزیران به بحث گذاشته خواهد شد و در نهایت یکی از آنها به تصویب می‌رسد که در این صورت بنده به طور مشخص در این باره سخن خواهم گفت و شرح می‌دهم که اجرای آن سناریو در بودجه سال 93 چه تاثیری بر شاخص‌های اقتصاد کلان ما خواهد گذاشت.»
وی گفت: «قطعا لایحه بودجه باید منعکس‌کننده همه این اعداد و ارقام (قیمت دلار و نفت) باشد، نه تنها این موضوع بلکه آثار این ارقام بر اقتصاد کلان کشور، رشد اقتصادی، نرخ تورم، بیکاری و تمامی شاخص‌ها نیز باید بررسی شود.»
نوبخت از اتمام پیش‌نویس بودجه 93 در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری خبر داد و افزود: «در جلسه هیات وزیران پیش‌نویس لایحه بودجه سال 1393 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه بیش از 146 بند و 59 تبصره در قانون بودجه سال 92 وجود دارد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در لایحه بودجه سال آینده تعدادی از این بندها و تبصره‌ها را که اساسا نیازی به آنها نیست، حذف کرد.»
نوبخت خاطرنشان کرد: «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری مواردی را که هر ساله در لایحه بودجه تکرار می‌شود نیز از لایحه بودجه 93 جدا کرد. همچنین در این جلسه پیشنهاد شد این موارد در یک لایحه مستقل تحت عنوان الحاق 4 ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اضافه شود.»
سخنگوی دولت ادامه داد: «مقرر شد رسیدگی به لایحه بودجه 93 از هفته آینده در هیات دولت آغاز شود تا بتوانیم در موعد مقرر آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.»
تورم 37 درصد شد
کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه موضوع اقتصادی دیگری بود که سخنگوی دولت به آن پرداخت و گفت: نرخ تورم از پایان شهریور تا تا پایان مهر ماه کاهش یافته است.
وی در پاسخ به پرسش دیگر دنیای اقتصاد درباره رقم تورم نقطه به نقطه گفت: «بر اساس گزارشی که از جامعه شهری داریم، نرخ تورم از 41 درصد به حدود 37 درصد رسیده که این 41 درصد همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.»
نوبخت با بیان اینکه دولت یازدهم در نظر دارد نرخ تورم را تک رقمی کند پیش‌بینی کرد تورم موجود کشور در سال آینده به کمتر از 30 درصد کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه ما انتظار داریم روند نزولی نرخ تورم را شاهد باشیم، تصریح کرد: «تمام تلاش دولت در اعمال سیاست‌های مختلف این است که نرخ تورم را کاهش دهد و ان‌شاءالله در آینده شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم خواهیم بود. نرخ فعلی تورم بسیار بالا به هیچ وجه مورد رضایت نیست؛ به همین دلیل لایحه بودجه سال 93 به‌گونه‌ای تهیه می‌شود که شاهد نرخ‌های کمتر تورم نسبت به وضعیت فعلی باشیم. اکنون شاهد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم که قطعا در ماه‌های آینده سطح تورم کل هم رو به کاهش خواهد بود.»
وی، دلیل کاهش نرخ تورم را رعایت انضباط سیاست‌های مالی و پولی به‌طور جدی توسط دولت دانست و گفت: «اکنون حتی در هزینه‌ها هم انضباط مالی را به طور کامل رعایت می‌کنیم، چرا که انضباط پولی و مالی سبب مهار نرخ تورم و سپس کاهش آن می‌شود.»
راهکارهای مختلف دولت برای توزیع یارانه
نحوه توزیع یارانه‌ها موضوع دیگری بود که مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت. سخنگوی دولت در این رابطه گفت: «با توجه به حساسیتی که جامعه نسبت به موضوع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌ها دارد، دولت یازدهم از زمان آغاز به کار خود، کارگروه‌های مختلفی را در بخش‌های متعدد این قانون مامور کرد تا بررسی کند که چه جمعیتی می‌تواند مشمول دریافت یارانه‌ها شود و اساسا منابع درآمدی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دو قلم دیگر حاصل می‌شود به چه میزان است و به چه نحوه‌ای توزیع باید شود.»
نوبخت با بیان اینکه نحوه توزیع یارانه‌ها می‌تواند به صورت نقدی و غیر نقدی باشد، ادامه داد: «یکی از روش‌های غیر نقدی بحث پرداخت بن کالا است. که البته هیچ‌کدام از این موارد قطعی نشده و شاید اطلاع‌رسانی در مورد این موضوع باعث نوعی تشویش اذهان عمومی شود. مطمئن باشید که ما با تدبیر کار را انجام می‌دهیم و قطعا قبل از اجرای آن افکار عمومی را آماده خواهیم کرد.» سخنگوی دولت افزود: «گزارش‌ها درخصوص یارانه‌ها آماده است و فقط باید هیات وزیران راهکارهای مختلفی را که امکان توزیع یارانه‌ها وجود دارد، انتخاب کند. تلاش ما این است کاری که می‌خواهیم انجام دهیم حتما بهتر از روش قبلی باشد و رضایت عمومی مردم را به همراه داشته باشد. از این رو از هر اقدام شتابزده که باعث تضییع حقوق جمعی از مردم شود، اجتناب می‌کنیم.»
تشریح گزارش صد روزه دولت در هفته آینده
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره گزارش 100 روزه رییس‌جمهوری گفت: «همان طور که خودتان اشاره کردید این گزارش 100 روزه است، بنابراین اجازه دهید 100 روز به پایان برسد سپس آن را تقدیم می‌کنیم. با توجه به اینکه اراده دولت و شخص رییس‌جمهوری این است که تمامی فعالیت‌های دولت به اطلاع مردم بزرگوار برسد، این کار انجام می‌شود و از پیش هم تمام ابعاد این گزارش تهیه وتنظیم شده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و ان‌شاءالله هفته آینده رییس‌جمهوری این گزارش را تقدیم ملت ایران می‌کند.»
بررسي بیکاری در هیات وزیران
در ادامه سخنگوی دولت از بررسی وضعیت بازار کار کشور در جلسه هیات وزیران خبر داد و افزود: «متاسفانه بی‌تعادلی بازار کار باعث شده است که تعدادی از جمعیت آماده به کار ما در جامعه ایرانی بیکار باشند. با توجه به آثار سوئی که بیکاری در بُعد اقتصادی و اجتماعی در جامعه دارد، در جلسه هیات وزیران ضمن تمرکز بر موضوع وضعیت کار در کشور به بررسی آخرین تحلیل‌ها در این زمینه پرداخت.»
وی اظهارامیدواری کرد که با تقسیم‌بندی و تقسیم کاری که بین دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود، دولت بتواند گزارشی در آینده نزدیک درباره تعادل بازار کار، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری ارائه کند.
تعیین چهار استاندار
انتخاب استاندار برای چهار استان دیگر کشور خبری بود که نوبخت جزئیات آن را تشرح کرد و گفت: «در جلسه هیات دولت استانداران چهار استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی تعیین شدند و «جاسم جادری» به عنوان استاندار هرمزگان، «علی اوسط‌هاشمی» به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان، «ابراهیم رضایی بابادی» به عنوان استاندار کرمانشاه و «قربانعلی سعادت» به عنوان استاندار آذربایجان غربی تعیین شدند.
محکومیت حادثه تروریستی لبنان
نوبخت همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، حادثه تروریستی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان را محکوم کرد و گفت: «این حادثه تروریستی به شدت از سوی دولت محکوم شد.» وی اضافه کرد: «در جلسه امروز هیات دولت تمامی جزئیات این حادثه تروریستی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ارائه شد که سخنگوی وزارت امور خارجه، تمام آنچه را باید انجام شود، اطلاع‌رسانی می‌کند.»
مخالفت دولت با گرانی‌ها
نوبخت همچنین با بیان اینکه دولت تصمیماتی در مورد قیمت شیر و چگونگی توزیع آن به ویژه بین دانش‌آموزان اتخاذ کرده است، گفت: پس از نهایی شدن این تصمیمات اطلاع‌رسانی می‌شود. وی تاکید کرد:«دولت با هر گونه افزایش قیمت غیرمنطقی که وجه گرانی دارد به شدت مخالف است و برای تثبیت قیمت اقدام خواهد کرد.» سخنگوی دولت در مورد آلودگی هوا نیز گفت: «روش‌هایی که می‌تواند آلودگی محیط زیست به ویژه آلودگی هوا را کاهش دهد در دستور کار دولت است و دستوراتی نیز به دستگاه‌های ذی‌ربط داده شده است.»
صادرات ایران به عراق در 6 ماه سال‌جاری از 6/5 میلیارد دلار عبور کرد
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق از رشد صادرات ایران به عراق در 6 ماه نخست سال جاری خبر داد.
جهانبخش سنجابی در گفتوگو با ایرنا گفت: رقم مبادلات فیمابین در این مدت 2/6 میلیارد دلار بوده که از این مقدار تنها 560میلیون دلار رقم صادرات عراق به کشورمان بوده است.
وی همچنین عنوان کرد: هرچند مشکلات فراوانی پیش‌روی صادرکنندگان کالا و خدمات کشور به عراق قرار دارد، اما سازمانها و نهادهای فعال در این حوزه سعی می‌کنند با راهکارهای عملی، از تعداد این سدها بکاهند.
وی گفت: در این مدت بهبود مؤلفه‌هایی همچون صادرات غیرنفتی، افزایش تردد گردشگران عراقی به ایران، رشد ترانزیت و افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های عمرانی و صنعتی نیز، نشان‌دهنده افزایش تعاملات اقتصادی بین 2 کشور بوده است.
سنجابی درباره مراودات اقتصادی ایران با اقلیم کردستان و اینکه چه حجمی از صادرات غیرنفتی را در بر می‌گیرد گفت: در حال حاضر 60 درصد صادرات غیرنفتی به عراق، از مبادی مرزی مشترک با اقلیم کردستان صورت می‌گیرد که رویدادهایی چون امضای توافقنامه گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران و اقلیم کردستان عراق، به افزایش آن کمک شایانی کرده است.
وی گفت: از کل صادرات ایران به عراق در 6 ماه نخست سال، بیشترین حجم صادرات با 06/3 میلیارد دلار مربوط به کالاهای غیرنفتی بوده که نسبت به سال گذشته 28 درصد رشد وزنی و 26 درصد رشد ارزشی داشته است.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق درباره میزان ترانزیت به عراق نسبت به سال گذشته نیز توضیح داد: این رقم در 6 ماه ابتدایی امسال، 878 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 24 درصدی آن بوده‌ایم.
وی گفت: این جا‌به‌جایی کالا شامل ترانزیت از ایران به عراق و همچنین ترانزیت فرآورده‌های سوختی از عراق از مسیر ایران به خارج از کشور است که همچنان نیز ادامه دارد.
سنجابی این موضوع را نیز گفت که هم‌اکنون شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ایران با مشارکت در مناقصات مختلف برگزار شده عراق موفق به اخذ پروژه‌های مختلف عمرانی به ارزش 803 میلیون دلار شده‌اند که از میان آنها می‌توان به پروژه احداث پل، ساخت شهرک‌های مسکونی، ساخت دستگاه‌های دایجستر، پروژه‌های مطالعاتی، پروژه تدارک و ساخت سد نیروگاه، تاسیس مجتمع و مراکز درمانی مختلف و طراحی و ساخت مخازن نفتی اشاره کرد.
وی گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری در عراق نیز مواردی چون پروژه‌‌هایی مانند احداث کارخانه سیمان، مجموعه‌های عام‌المنفعه در عراق مانند بیمارستان و احداث واحدهای مسکونی را می‌توان نام برد.
سنجابی درباره جایگاه صادرات برق در تعاملات اقتصادی با کشور عراق نیز به ایرنا پاسخ داد: میزان صادرات برق ایران به این کشور در 6 ماه امسال، 455 میلیون دلار و به طور لحظه‌ای یک هزار و 140 مگاوات بوده که از طریق 5 شبکه انتقال برق صورت می‌گیرد.
وی گفت: صادرات برق از نظر ارزش دلاری نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته کاهش 13 درصدی را تجربه کرده است.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق درباره ارزآوری تردد اتباع عراقی به ایران نیز در 6 ماه امسال عنوان کرد: ارزش دلاری گردشگری و توریسم سلامت در حدود 379 میلیون دلار برای کشورمان ارزآوری داشته است.
وی گفت: تردد اتباع 2 کشور به خاک یکدیگر، یک میلیون و 900 هزار نفر بوده که از این تعداد یک میلیون نفر سهم ورود اتباع ایرانی به عراق و حدود 900 هزار نفر اتباع عراقی به خاک کشورمان است.
وی تاکید کرد: تردد اتباع عراقی به خاک کشورمان رشد 40 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و بر اساس آمار موجود تردد اتباع ایرانی به عراق از مسیرهای زمینی و هوایی به ترتیب 20 و 15 درصد رشد داشته است.
سنجابی با بیان این که، ایران در طول سال‌های گذشته فرآورده‌های نفتی مختلف به این کشور صادر کرده است افزود: در 6 ماه ابتدایی سال جاری رقم صادرات گازوئیل ایران به عراق به ارزش 68/5 میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه اقدامات موثری برای افزایش مبادلات تجاری با عراق در سال 92 انجام شده است، گفت: برگزاری اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و اقلیم کردستان عراق در تیر ماه سال جاری مهمترین اقدام چند ماه اخیر برای گسترش تعاملات فیمابین 2 کشور به شمار می‌آید.
گمرک اعلام کرد اسامی 10 شرکت تولیدی مجاز به صادرات فرآورده‌های استاندارد نفتی
براساس ابلاغیه گمرک ایران اسامی ۱۰ شرکت تولید مجاز به صادرات محصولات استاندار شده براساس میزان سقف ظرفیت تولید سالانه برای فرآورده‌های نفتی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران حسن علیدوستی مدیر کل دفتر صادرات اعلام کرد: پیرو بخشنامه ردیف 338 مورخ 21 مهر 92 به پیوست نامه شماره 3669/92/ص مورخ 7 آبان 92 معاونت پیشگیری و هماهنگی سازمانها و استانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهمراه ده برگ فهرست تکمیلی 29واحد تولیدی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی استاندارد سازی ( کدگذاری )شده است ارسال و اعلام می‌دارد: شرکتهای تولیدی که نام آنها در فهرست پیوستی درج شده است، مجاز هستند صرفا محصولات استاندارد سازی (کدگذاری ) شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستاد و ضوابط و مقررات مربوطه صادر نمایند.
در ضمن واحدهای تولیدی که نام آنها در فهرست پیوستی درج نشده است، می‌توانند به استناد بند 2 نامه شماره 3624/92/ص مورخ 4/8/92 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا تاریخ 1/10/92 با ارائه گواهی از سوی سازمان ملی استاندارد و یا اداره کل استاندارد استان مربوطه که از سوی این دفتر ابلاغ می‌شود، نسبت به صدور محصول تولیدی خود اقدام نمایند.
واحد های بازرگانی صادر کننده فرآورده های مایع نفت و گاز نیز مجازند با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه صرفا محصولات استاندارد سازی شده (کد گذاری شده) مندرج در پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی را صادر نمایند.
مقتضی است دستور فرمایید مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.]
«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند رمزگشایی از تقابل «سود بانکی»
دنیای اقتصاد- بررسی‌ها نشان می‌دهد درخصوص «وضعیت مطلوب برای نرخ سود بانکی» دیدگاه‌های متفاوتی در فضای کارشناسی کشور وجود دارد. این دیدگاه‌ها در دو طیف کلی «حامیان هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم» و «مدافعان پایین بودن نرخ سود بانکی به نفع تولید» قابل دسته‌بندی است. یکی از موضوعات کلیدی و مورد اختلاف دو طیف، «ارتباط نرخ سود بانکی با هزینه‌های تولید» بوده است. کارشناسان طیف دوم می‌گویند «کاهش نرخ سود»، هزینه‌های تامین سرمایه و در نتیجه «هزینه‌های تولید» را پایین می‌آورد و باعث کنترل تورم و رکود می‌شود. در مقابل، کارشناسان طیف نخست با استناد به آمارهایی مبنی بر اینکه «هزینه تامین تسهیلات در بخش صنعت 3 درصد و در تولید 6 درصد بوده است»، می‌گویند مشکل اصلی تولید، «نرخ سود تسهیلات» نیست و نرخ‌های دستوری در چند سال گذشته، خود یکی از عوامل تشدید تورم و رکود بوده است. البته با وجود اینکه کارشناسان طیف نخست در «لزوم هماهنگی نرخ سود با تورم» اشتراک نظر دارند، اما مکانیزم‌های متفاوتی را درخصوص چگونگی هماهنگی نرخ سود با تورم ارائه می‌کنند. «دنیای اقتصاد» تلاش کرده در این بررسی، نظریات کارشناسی و با مبانی استدلالی را دسته‌بندی کند و به همین دلیل، نظرات طیف‌هایی را که با انگیزه‌های کسب «رانت» اظهارنظر می‌کنند، مورد بررسی قرار نداده است.
«دنیای اقتصاد» آرایش جدید برای سیاست‌گذاری پولی را بررسی می‌کند
رمز گشايي از تقابل بر سر سود بانكي
گروه بازار پول- بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در فضای کارشناسی کشور، دیدگاه‌های متضادی در خصوص مساله «نرخ سود بانکی» و چگونگی اصلاح وضعیت آن وجود دارد که در دو طیف کلی «حامیان هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم» و «حامیان پایین بودن نرخ سود بانکی به نفع تولید»، قابل‌دسته‌بندی است. طیف نخست «افزایش نرخ سود بانکی» را قابل‌توصیه می‌دانند و طیف دوم، «ثبات» نرخ سود بانکی در سطوح فعلی و حتی بعضا، «کاهش» این نرخ را ضروری می‌دانند.
این در حالی است که به اعتقاد گروه نخست، «پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی برای کمک به تولید» در سال‌های گذشته یکی از عوامل افزایش تورم بوده و پیامدهای آن، به تشدید رکود اقتصادی کشور نیز کمک کرده است.با وجود این، در بین کارشناسان طیف نخست نیز در خصوص «مکانیزم هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم»، توافق کافی وجود ندارد. گروهی بر شناورسازی نرخ سود و دخالت «غیرمستقیم» بانک مرکزی در تعیین میزان آن مشابه مکانیزم‌های رایج در کشورهای دیگر تاکید دارند، گروهی از کارشناسان معتقدند در تعیین نرخ سود بانکی نباید نرخ تورم گذشته را مورد توجه قرار داد و «تورم انتظاری» باید عامل تعیین‌کننده باشد. یک دیدگاه نیز در قانون فعلی برنامه پنجم توسعه وجود دارد که می‌گوید نرخ سود بانکی، باید معادل با «میانگین نرخ تورم کنونی و نرخ تورم انتظاری» تعیین شود.
اصلاح سود بانکی: شاید وقتی دیگر
در روزهای اخیر و پس از چندین هفته بحث در مورد نرخ سود بانکی، شورای پول و اعتبار بررسی این مساله را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بانک مرکزی در این جلسه گزارشی را با محوریت «عدم تعادل در نرخ سود بانکی» و «لزوم افزایش نرخ‌های سود» ارائه کرده بود، ولی آن‌طور که نتایج این جلسه نشان می‌دهد، شورا با پیشنهاد بانک مرکزی موافقت نکرد و تصمیم گرفت «نرخ سود حداقل تا پایان سال در وضعیت فعلی باقی بماند» و بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار پول، «انتشار اوراق مشارکت» را در دستور کار قرار دهد. بنابراین می‌توان گفت اجماع مورد نظر در مورد مسیر بهینه برای اصلاح نرخ سود بانکی در بین سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نیز وجود نداشته است. از یک سو کارشناسان بانک مرکزی بر لزوم هماهنگی نرخ سود با تورم برای جلوگیری از آنچه «سرکوب مالی» خوانده می‌شود، تاکید می‌کنند. از سوی دیگر مخالفان با رد سیاست‌های مورد قبول این گروه، معتقدند «مبانی استدلالی کافی» برای اثبات «اثرات منفی نرخ سود بانکی» وجود نداشته است. این در حالی است که به اعتقاد ناظران، فضای سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد کشور در چند سال گذشته، بیش از هر چیز در کنترل این گروه بوده و یکی از بحث‌برانگیزترین مصوبات اقتصادی این سال‌ها نیز که تحت عنوان «قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی» در سال 1383، در راستای دیدگاه این گروه و در هماهنگی با نظرات دولت سابق به تصویب رسید که نتیجه آن، تثبیت دستوری نرخ سود بانکی در سطوح بسیار پایین‌تر از تورم بود. همچنین «بسته سیاست‌های پولی و بانکی سال 1390» را نیز می‌توان همسو با این طیف از نظرات کارشناسی طبقه‌بندی کرد. بر این اساس «دنیای اقتصاد» با توجه به نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان کشور پیرامون مساله «نرخ سود بانکی»، به ترسیم چارچوب کلی حول این موضوع پرداخته است.
سرکوب مالی: موافقان و مخالفان
یکی از مهمترین محورهای دیدگاه‌های حامی «هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم»، حول این موضوع بوده است که پایین بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با روند تورمی، باعث «سرکوب مالی» شده و پیامدهای منفی برای اقتصاد به همراه دارد. موضوع اصلی که مورد تاکید منتقدان این دیدگاه یا حامیان طیف دوم مورد بحث (حامیان پایین بودن نرخ سود بانکی) ارائه می‌شود، این است که «بنگاه‌های تولیدی کشور برای فعالیت‌های خود به تسهیلات بانکی نیاز دارند و افزایش نرخ سود، باعث می‌شود «هزینه تامین سرمایه» آنان افزایش یافته و در نتیجه با افزایش «هزینه‌های تولید»، میزان «قیمت تمام شده تولید» نیز بالا رود. در نهایت، افزایش قیمت‌ها باعث افزایش تورم می‌شود و همزمان، افزایش هزینه‌ها به «کاهش تولید» و «رکود» نیز منجر می‌شود».این در حالی است که کارشناسان مخالف این دیدگاه و منتقدان سیاست‌های چند سال گذشته، «افزایش تورم و تشدید رکود به دنبال افزایش نرخ سود» را رد کرده و معتقد به عکس این فرآیند بودند. به عنوان مثال، ولی‌الله‌سیف، رییس‌کل بانک مرکزی، چندی پیش در تحقیقی با انتقاد از «سیاست کاهش دستوری نرخ سود»، گفته بود اجرای این سیاست نتایجی را در تضاد با اهداف اعلام شده از سوی طراحان آن به دنبال داشت؛ چراکه با کاهش دستوری نرخ سود، بانک‌ها جذابیت خود را برای سپرده‌گذاران از دست دادند و دارایی‌های نقدی، روانه بازارهای موازی شد که با «تحریک تقاضا» به «تحریک تورم» دامن می‌زد. همچنین در ادبیات اقتصادی پذیرفته شده در جهان نیز، «کاهش نرخ سود بانکی» به عنوان یک «سیاست پولی انبساطی» تلقی می‌شود که مانند هر سیاست انبساطی دیگری، «رشد نقدینگی» و «افزایش تورم» (در صورت همراه نبودن با رشد اقتصادی) را به دنبال دارد. مطابق این دیدگاه، خروج نقدینگی از بانک‌ها حتی شرایط را برای تولیدکنندگان در خصوص دریافت تسهیلات، سخت‌تر نیز کرد، چرا که بانک‌ها منابع کمتری برای تسهیلات دادن در اختیار داشتند و در نتیجه، «تسهیلات تکلیفی» و الزام بانک مرکزی از سوی دولت برای چاپ پول، بیشتر نیز شد.
تورم «تقاضا» یا تورم «هزینه»؟
با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند مکانیزم اثرگذاری «تغییرات نرخ سود بر تورم»، بیش از هر چیز به وضعیت اقتصادی و «نوع تورم موجود در اقتصاد» بستگی دارد. بر این اساس گفته می‌شود باید بررسی شود که تورم موجود در اقتصاد، تا چه میزان ناشی از «تقاضا» و تا چه میزان ناشی از «هزینه تولید» بوده است. به اعتقاد این گروه، در صورتی که تورم از «فشار تقاضا» در اقتصاد ایجاد شده باشد، رابطه تغییرات نرخ سود با نرخ تورم، رابطه‌ای «معکوس» است و به همین جهت، برای «کاهش تورم» باید از سیاست پولی «انقباضی» مثل «افزایش نرخ سود» استفاده شود. اما در صورتی که عمده «تورم» ناشی از «مشکلات ساختاری تولید» و «هزینه‌های تولید» باشد، رابطه تغییرات نرخ سود با نرخ تورم، هم‌جهت است و برای کاهش تورم، باید از سیاست‌های «انبساطی» مثل «کاهش نرخ سود» استفاده کرد. به ویژه گفته می‌شود در شرایطی که «هزینه تامین سرمایه» سهم بالایی را در «هزینه‌های تولید» داشته باشد، افزایش نرخ سود اثرات تورمی زیادی را به همراه دارد. این در حالی است که گزارش اخیر بانک مرکزی، بیانگر این بود که نسبت «هزینه تامین تسهیلات» به «هزینه‌های تولید در صنعت»، در حدود سه درصد بوده است. علاوه‌بر این، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بخش عمده‌ای از تورم موجود در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریک تقاضا (خصوصا با سیاست‌های انبساط پولی) بوده است. با این حال، گفته می‌شود خصوصا پس از تشدید تحریم‌ها در سال 1390، «کاهش عرضه» و «مشکلات تولید» نیز به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شد. در حال حاضر نیز با توجه به سیاست‌های انضباطی در پیش گرفته شده، پیش‌بینی می‌شود در روند آینده اقتصادی ایران «کمبود عرضه» سهم عمده‌ای در تورم داشته باشد. با وجود این مساله، کارشناسان می‌گویند مشکلات تولید در اقتصاد ایران، بیش از آنکه از مسائلی مثل «تامین سرمایه» نشات گرفته باشد، به دلیل موضوعات دیگری مثل «محدودیت مبادلات با کشورهای دیگر و تامین قطعات از خارج»، «مشکلات محیط کسب‌وکار» و «بهره‌وری پایین تولید در ایران» بوده است. در حالی که به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با وجود سهم بالای مسائل دیگر، تاکید خود را بر کاهش دستوری هزینه‌های تولید از ناحیه تامین تسهیلات (با وجود روند فزاینده تورم) قرار دادند.
همه معایب کاهش دستوری
یکی از مهمترین استدلال‌های دیگری که برای دفاع از «هماهنگی نرخ سود با تورم» مطرح شده، «منافع سپرده‌گذاران» را مورد تاکید خود قرار داده است. گفته می‌شود در شرایطی که به عنوان مثال اقتصاد با یک تورم 30 درصدی مواجه است، «ارزش دارایی‌های نقدی» نیز در یک سال بعد، به همین میزان کاسته خواهد شد. در نتیجه «منطق اقتصادی» به دارندگان دارایی‌های نقدی حکم می‌کند که انتظار داشته باشند پس از یک سال، «حداقل» به میزان همان 30 درصد (در مثال ارائه شده) به ارزش «اسمی» دارایی‌های آنان اضافه شود، تا ارزش «واقعی» دارایی آنها کم نشود.
به گفته این گروه از کارشناسان، عدم‌تحقق این موضوع به «خروج سپرده‌ها از نظام بانکی» و «شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی گسترده» منجر می‌شود؛ یعنی مشابه روند سال‌های گذشته، دارایی‌های نقدی برای کسب سود بالاتر، روانه بازارهای موازی شده و به «عدم تعادل» در سایر بخش‌های اقتصاد منجر می‌شود. در این زمینه به تازگی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، با هشدار نسبت به «افزایش حجم بازار غیرمتشکل پولی در ایران» گفته بود رقم واقعی نقدینگی به جای حدود 500 هزار تومان فعلی، در واقع تقریبا 600 هزار تومان است و «20 درصد از نقدینگی واقعی، در اختیار بازار غیرمتشکل پولی از قبیل موسسات مالی و اعتباری «غیرمجاز» است.»
البته این مساله، یعنی زیان دیدن به خاطر شکاف بین نرخ سود و تورم، برای «سپرده‌گذاران» صدق می‌کند و در مقابل، «تسهیلات گیرندگان» به دلیل اینکه نرخی پایین‌تر از تورم را به بانک بازمی‌گردانند، در چنین شرایطی با «افزایش ارزش واقعی» دارایی‌های اخذ شده و در نتیجه کسب سود با گرفتن تسهیلات مواجه می‌شوند. موضوعی که به آن «انتقال قدرت خرید از سپرده‌گذاران به تسهیلات‌گیرندگان» یا «مالیات تورمی بر سپرده‌گذاران» نیز گفته می‌شود. همچنین به اعتقاد این گروه از کارشناسان، به دلیل اینکه «دریافت تسهیلات» منافع بیشتری به همراه دارد و متقاضیان زیادی نیز پیدا می‌کند، ایجاد چنین عدم‌تعادلی در بازار پول نوعی «رانت» در زمینه اعطای تسهیلات ایجاد می‌کند که موجب ظهور «فساد» در سیستم بانکی نیز خواهد شد.
چهار دیدگاه نسبت به یک نرخ
بنابراین با توجه به چارچوب کلی مباحث کارشناسی، دیدگاه‌های موجود در فضای اقتصادی کشور را می‌توان به دو طیف کلی تقسیم‌بندی کرد که طیف نخست «کاهش نرخ سود بانکی» را به طور کلی سیاستی قابل‌توصیه می‌دانند و طیف دوم، بر ضرورت «تناسب نرخ سود بانکی با تورم» تاکید می‌کنند. گفته می‌شود سیاست‌های پولی سال‌های اخیر در هماهنگی با نظریات طیف نخست بوده و در بین کارشناسان نیز، بخشی از اعضای هیات علمی یکی از دانشکده‌های اقتصادی کشور که در بین مسوولان اقتصادی دولت پیشین نفوذ داشتند، حامی این دیدگاه بوده‌اند. این در حالی است که طیف دوم کارشناسان، خود به سه زیر مجموعه قابل‌تقسیم است. این سه گروه اگرچه در خصوص «ضرورت کلی هماهنگی نرخ سود» توافق نظر دارند، اما راهکارهای ارائه شده از سوی آنان و همچنین تفسیر آنان از هماهنگی نرخ سود با تورم، از هم متفاوت است. نکته جالب توجه این است که در شرایط حاضر، با تقریب خوبی هیچ کدام از سه دسته مشمول این طیف، «رساندن نرخ سود بانکی به سطح تقریبا 40 درصدی تورم کنونی» را توصیه نمی‌کنند. دسته اول از این طیف، کارشناسانی هستند که می‌گویند مشکل اصلی در تعیین نرخ سود، دستوری بودن آن و تعیین میزان دقیق آن برای یک بازه زمانی بلندمدت است. این گروه اگر چه بر «ضرورت تناسب نرخ سود با تورم» تاکید دارند، اما می‌گویند تورم تنها عامل موثر بر نرخ سود نیست و شرایط انتظاری متغیرها و چشم‌انداز سودآوری و ریسک سایر بازارها، عواملی است که بازدهی بازار پول را تعیین می‌کند و زمانی که بانک مرکزی نرخ پایه را تعیین کرده و از طریق ابزارهای پولی در دست خود، نرخ‌های سود موجود را در بازار جهت‌دهی کند، خود به خود نرخی که در تناسب با این متغیرها و مهم‌تر از همه تورم باشد، مشخص خواهد شد. دسته دیگر در این طیف، کارشناسانی هستند که معتقدند برای هماهنگ کردن نرخ سود بانکی با «تورم»، نوع تورم در نظر گرفته شده موضوعی است که محل بحث است. این گروه می‌گویند از آنجا که نرخ سود «بازدهی آتی بازار پول» را مشخص می‌کند، برای تعیین آن نیز باید «تورم انتظاری» را لحاظ کرد. به عنوان مثال در شرایط فعلی، این گروه از کارشناسان با پیش‌بینی رشد حدودا 20 تا 25 درصدی قیمت‌ها تا سال آینده، اظهار می‌کنند که بازدهی بازار پول نیز باید در تناسب با این بازدهی انتظاری تنظیم شود و نباید نرخ‌های بالای 30 درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه و میانگین را که مربوط به دوره‌های زمانی «گذشته» بوده، در تعیین نرخی که مربوط به زمان «آینده» است، وارد کرد. دیدگاه دسته آخر از این طیف را نیز می‌توان دیدگاه فعلی درج شده در «قانون برنامه پنجم توسعه» دانست. مطابق ماده 96 این قانون، نرخ سود باید به میزان معادل با «میانگین نرخ تورم کنونی و نرخ تورم انتظاری» تعیین شود. هر چند در حال حاضر این دیدگاه، مدافعان چندانی را در فضای کارشناسی کشور به همراه ندارد.
قائم مقام وزیر راه: آماده برقراری پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا هستیم
تهران - ایرنا - قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی گفت: در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات ایران و 1+5 طی چند روز آینده، آماده برقراری پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا تا پایان سا ل 2013 هستیم.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، ˈعلی محمد نوریانˈ روز سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییسان سابق و جدید سازمان هواشناسی کشور، در جمع خبرنگاران افزود: برخی شرکت های هواپیمایی آمریکایی و کانادایی هم برای حضور در این خط هوایی اعلام آمادگی کرده اند.
وی تاکید کرد: هم اکنون که شرایط مذاکرات روند مثبتی را طی کرده، آمریکایی ها علائمی را نشان داده اند که مایل به برقراری این پرواز هستند.
وی با بیان اینکه، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بین ایران و آمریکا پروازهای مستقیم انجام می شد، اظهار داشت: در بخش داخل برقراری این پرواز را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم و در شرایط فعلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) با هواپیماهای بوئینگ 747 قادر به انجام پرواز بین ایران - آمریکا است.
نوریان تصریح کرد: شرکت هواپیمایی ماهان هم سه فروند هواپیمای ایرباس 340 دور پرواز در اختیار دارد، ضمن اینکه شرکت هواپیمایی آسمان نیز توانایی انجام پرواز ایران و آمریکا را دارد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی با بیان اینکه، در صورت برقراری این پرواز، در ابتدا پروازها به صورت چارتری خواهد بود، گفت: شرکت های هواپیمایی آمریکایی و کانادایی پیشنهاد داده اند که می توانند با هواپیماهای بوئینگ 777 پرواز ایران - آمریکا را برقرار کنند.
وی سپس این نکته را نیز یادآور شد که در حال پیگیری مسائل حقوقی و اجرایی این موضوع هستیم و امیدواریم بتوانیم با نگاه مثبتی که در دولت وجود دارد و با در نظر گرفتن شرایط مذاکرات بین المللی این هدف محقق شود تا هموطنان ایرانی که در آمریکا زندگی می کنند به راحتی بین ایران و آمریکا رفت و آمد داشته باشند.
اقتصام (3) ** 1574/1594
انتهای پیام /*
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در گفتوگو با فارس: لایحه بودجه ۹۳ تا ۱۵ آذر با پیش‌بینی هدفمندی یارانه‌ها تقدیم مجلس می‌شود
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: لایحه بودجه ۹۳ تا ۱۵ آذر با در نظر گرفتن ارقام هدفمندی یارانه‌ها تقدیم مجلس می‌شود.
محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به پرسشی مبنی بر ادعای یک نماینده مجلس در ارائه لایحه بودجه با تأخیر دو هفته‌ای، گفت: لایحه بودجه 93 را تا 15 آذر 92 تقدیم مجلس می‌کنیم.
وی گفت: در لایحه بودجه 93 ارقام مربوط به هدفمندی یارانه‌ها نیز در لایحه دیده شده است.
انتهای پیام/ب
بیشتر...
«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند سه راهكار مقابله حقوقی با تحریم
دنیای اقتصاد - شورای اتحادیه اروپا چهار روز قبل تصمیمی اتخاذ کرد که بر اساس آن، 6نهاد مالی و 2 شرکت ایرانی را مجددا وارد فهرست تحریم‌های این اتحادیه کرد. این در حالی است که پیش از این، دادگاه اتحادیه اروپا به‌دلیل محرز نشدن اتهامات وارده، بانک‌ها و شرکتهای تحریم شده را تبرئه کرده بود. شورای اتحادیه اروپا با دور زدن رای صادر شده با یک بهانه جدید (همکاری با دولت ایران) نهادهای تبرئه شده را مشمول تحریم‌های این اتحادیه قرار داد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی ابعاد تحریم‌های جدید، سه سناریو را برای مقابله حقوقی با تحریم‌ها پیشنهاد داده است. بر اساس پیشنهاد اول، اشخاص و نهادهای مشمول تحریم در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا می‌توانند از شورا درخواست کنند که دلایلی ارائه کند که به طور روشن و قاطع، حمایت آنها از دولت را اثبات کند. گزینه دوم، دفاع بر اساس قاعده ضرورت و تناسب است. دفاع ضرورت و تناسب، مبتنی بر این اصل است که اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا، باید با هدف آن اقدامات، تناسب داشته باشد و برای رسیدن به آن هدف ضروری باشد. سومین گزینه‌ای که پیش روی اشخاص و نهادهای تحریم شده قرار دارد، استناد به اصول اساسی حقوق عمومی از جمله استناد به حاکمیت قانون و نیز احترام به نظارت قضایی در اتحادیه اروپا است.
سه سناریوی حقوقی برای مقابله با تحریم‌ها
نگاهی به تحریم‌های 15 نوامبر 2013 شورای اتحادیه اروپا علیه بانک‌ها و شرکتهای ایرانی
حمید قنبری
شورای اتحادیه اروپا در تاریخ 15 نوامبر 2013 تصمیم شماره 2013/661/CFSP را اتخاذ کرد. بر اساس این تصمیم، 8 نهاد و یک فرد (شامل 4 بانک) وارد لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌شوند و یک بانک که قبلا تحریم شده بود؛ اما نام خود را تغییر داده بود نیز با نام جدید وارد فهرست تحریم‌ها می‌شود. شورا در همان روز، مقرره شماره 1145/2013 را نیز صادر کرده است که عبارات آن، دقیقا همان عبارات تصمیم بالا هستند و به این ترتیب، تصمیم شورا به صورت مقرره‌ای درآمده است که مستقیما و بدون نیاز به تصویب در دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، لازم‌الاجرا است.
این اقداماتِ شورای اتحادیه در زمانی اتخاذ شده‌اند که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 در جریان است کمتر کسی انتظار آن را داشت که اتحادیه اروپا در چنین وضعیتی اقدام به تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران کند. برخی مدعی هستند که تصمیم و مقرره فوق‌الذکر، وضع تحریم‌های جدید به شمار نمی‌روند و صرفا در پی تحکیم و تقویت تحریم‌های سابق هستند. برخی دیگر آن را نشانه عدم حسن نیت گروه 1+5 در مذاکرات تلقی می‌کنند و آن را به عنوان دلیلی بر لزوم بدبینیِ ایران به طرف مقابل، مورد استناد قرار می‌دهند. داوری در خصوص صحت هر یک از ادعاهای فوق، مستلزم آن است که ابتدا مفاد تصمیم و مقرره فوق به دقت بررسی شود و آثاری که این تصمیم و مقرره در رژیم تحریم‌های ایران بر جای می‌گذارند، معین شود. این نوشته در پی آن است که به طور مختصر به تحلیل این اقدام شورای اتحادیه اروپا بپردازد.
رژیم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران
هدف اتحادیه اروپا از وضع تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، وادار کردن ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک خود عنوان شده است. بخشی از تحریم‌های وضع شده توسط اتحادیه اروپا علیه ایران، در راستای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. در حال حاضر 4 قطعنامه 1737، 1747، 1803 و 1929 به ترتیب در سال‌های 2006، 2007، 2008 و 2010 علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وضع شده و اعمال می‌شوند. کلیه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، موظف به اجرای این قطعنامه‌ها هستند. اتحادیه اروپا نیز این تحریم‌ها را در قالب مقرره‌هایی وضع و ابلاغ می‌کند. علاوه‌بر تحریم‌های مزبور، اتحادیه اروپا راسا نیز تحریم‌هایی را علیه ایران و در راستای اجرای هدف مزبور وضع کرده است که تصمیم مورخ 26 جولای 2010 آن شورا به شماره 2010/413/CFSP یکی از مهم‌ترینِ آنها و در حقیقت، آغازگر طیف گسترده‌ای از تحریم‌ها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی است. در راستای اجرای این تصمیمات، مقرره‌های مختلفی توسط شورای اتحادیه اروپا صادر شده است که مهمترین و آخرین مقرره در این رابطه در تاریخ 23 مارس 2012 و به شماره 267/2012 صادر شده است، مقرره مزبور، در پی آن بوده است که کلیه تحریم‌های وضع شده توسط اتحادیه اروپا علیه ایران را در متن جامعی گردآوری کند؛ بنابراین تحریم‌های بعدی وضع شده علیه ایران و از آن جمله تحریم‌های 15 نوامبر 2013 که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند، در حکم اصلاحیه‌ای بر آن است.
چالش‌های حقوقی علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا
از همان زمان وضع تحریم‌های اتحادیه اروپا، بسیاری از اشخاص و نهادهای ایرانی مشمول تحریم‌ها، اقدام به طرح دعوی علیه آنها کردند. این دعاوی در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مورد رسیدگی قرار گرفتند. مبنای اصلی طرح این دعاوی آن بود که شورای اروپا مکلف است در هنگام اتخاذ تصمیم یا صدور مقررات، موازین حقوقی اتحادیه اروپا را رعایت کند؛ حال آنکه شورا در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص این تحریم‌ها چنین کاری را انجام نداده است. خواهان‌های ایرانی در این دعاوی به طور خاص به حق دریافت اطلاعات پیش از وضع این تحریم‌ها اشاره و اعلام می‌کردند، شورا مکلف بوده است که قبل از وضع تحریم علیه آنها، دلایل و مستنداتی که نشان دهنده ارتباط آنها با برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران باشند را ارائه کند و به آنها فرصت دفاع از خود بدهد. خواهان‌ها مدعی بودند که شورای اتحادیه اروپا نه پیش از وضع تحریم‌ها و نه حتی پس از وضع آنها چنین شواهد و مدارکی را ارائه نکرده است و از این رو به اشخاص مشمول تحریم، فرصت دفاع از خود در رابطه با وضع تحریم‌ها داده نشده است. آنها مدعی بودند از آنجا که هیچ ارتباطی با برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران نداشته‌اند، وضع تحریم‌ها علیه آنها ناموجه بوده است. شورای اتحادیه اروپا در مقام پاسخ به این ادعا به اصل محرمانگی و مسائل امنیتی استناد و اظهار می‌کرد که مدارک و شواهد مربوط به ارتباط اشخاص و نهادهای مزبور با برنامه هسته‌ای ایران، محرمانه است و قابلیت ارائه به خواهان‌ها یا دادگاه را ندارد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا این ادعا را غیر‌قابل‌قبول می‌دانست و مدعی بود که نمی‌توان به استناد اصل محرمانگی، اصول بنیادین حقوق اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشت. به نظر می‌رسد شورای اتحادیه اساسا دلایل روشن و محکمی که این ارتباط را اثبات کند در اختیار نداشت و تحریم‌ها صرفا به منظور اعمال فشار بر ایران و بدون آنکه نشانه روشنی از ارتباط اشخاص و نهادهای تحریم شده با برنامه هسته‌ای وجود داشته باشد، وضع شده بودند. در هر حال دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، در موارد متعددی رای به غیر‌قانونی بودن تحریم‌های مزبور صادر کرد و ادعای شورا را قابل‌قبول ندانست. بانک‌های ملت، سینا، توسعه صادرات، پست بانک و رفاه کارگران از جمله بانک‌هایی بودند که بر همین اساس توانستند رای دادگاه عمومی اتحادیه مبنی‌بر غیر‌قانونی بودن تحریم‌ها را به نفع خود به‌دست آورند. با این حال، صدور آرای مزبور به معنای خروج فوری آنها از لیست تحریم‌ها نبود. آرای صادر شده توسط دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، آرای غیرقطعی و قابل‌تجدیدنظر هستند. طرف بازنده می‌تواند از این آرا در دیوان دادگستری اروپا تجدیدنظر خواهی کند و تا زمانی که نتیجه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مشخص نشود، رای بدوی قابلیت اجرا نخواهد داشت. تنها در زمانی می‌توان رای دادگاه بدوی را اجرا کرد که دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تایید کرده باشد. از آنجایی که شورای اتحادیه اروپا نسبت به تمامی آرای مزبور تجدیدنظر خواهی کرده است، عملا تاکنون بانک‌های ایرانی که در دادگاه بدوی موفق به نقض تحریم‌ها شده‌اند، از فهرست تحریم‌ها خارج نشده‌اند. با این حال با توجه به روشن بودن نقض اصول حقوقی اتحادیه اروپا توسط شورای اتحادیه، احتمال بالایی وجود داشت که آرای مزبور در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شوند. به عبارت دیگر، رای صادره در مرحله بدوی واجد ایرادی نبود که در مرحله تجدیدنظر، تایید نشود. بر این اساس، این احتمال وجود داشت که تحریم‌های یاد شده عملا بلااثر شوند و برخی در این خصوص از روند گسسته شدن تور تحریم‌ها علیه ایران سخن گفته‌اند. این امر موجب نگرانی شورای اتحادیه اروپا بود و بر همین اساس بود که در 15 نوامبر 2013 اقدام به صدور تصمیم و مقرره فوق‌الذکر کرد تا عملا این روند را متوقف کند.
تحکیم تحریم‌ها با توسعه دلایل تحریم
شورای اتحادیه اروپا در پی آن است که این بار، بانک‌ها و شرکتهای ایرانی را به دلیل حمایت از دولت ایران و نه حمایت از برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران مشمول تحریم قرار دهد. تصمیم و مقرره‌ای که شورای اتحادیه اروپا در 15 نوامبر 2013 صادر کرده است، با اشاره به آرایی که اخیرا توسط دادگاه عمومی اتحادیه اروپا صادر شده‌اند آغاز می‌شود. شورا با این اقدام تردیدی در این نکته باقی نمی‌گذارد که هدف از صدور تصمیم و مقرره یاد شده، بلااثر کردن آرای یاد شده است. شورا اعلام می‌کند که بانک‌ها و نهادهایی که آرای یاد شده به نفع آنها صادر شده است، این بار به دلیل حمایت از دولت ایران مشمول تحریم قرار می‌گیرند. ادعای حمایت از دولت ایران در مقایسه با ادعای حمایت از برنامه هسته‌ای ایران، بسیار گسترده‌تر و اثبات آن ساده‌تر است. شورای اتحادیه می‌تواند در صورت مورد چالش قرار گرفتن این تحریم در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به سادگی اثبات کند که بانک‌ها و شرکتهای یادشده از دولت حمایت کرده‌اند یا فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند که منافع آن عاید دولت می‌شود. شورا در رابطه با برخی از بانک‌ها و شرکت‌هایی که مشمول فهرست این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند به ذکر این نکته بسنده کرده است از آنجا که بخش عمده‌ای از سهام آنها به دولت تعلق دارد، دولت از فعالیت آنها منتفع می‌شود؛ بنابراین می‌توان آنها را تحت عنوان حمایت‌کننده از فعالیت‌های دولت ایران، مشمول تحریم قرار داد. آنچه شورا در پی آن بوده است، سهل‌تر کردن دفاع از تصمیم خود در دعاوی مطروحه علیه درج نام اشخاص و نهادها در فهرست تحریم است و برای این کار دلیل وضع تحریم‌ها را وسیع‌تر از گذشته تعریف کرده است.
راهکارهای اعتراض به تحریم‌های توسعه یافته اتحادیه اروپا
با توجه به این اقدام که از سوی شورای اروپا انجام شده است، اشخاص و نهادهای مشمول تحریم در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا چند گزینه خواهند داشت. نخست اینکه حمایت خود از فعالیت‌های دولت را انکار و از شورا درخواست کنند که دلایلی ارائه کند که به طور روشن و قاطع، حمایت آنها از دولت را اثبات کند.
همان‌طور که در بالا اشاره شد، شورای اتحادیه در اثبات چنین امری با دشواری اندکی روبه‌رو خواهد بود. گزینه دوم این است که به جای دفاعِ مبتنی بر عدم دریافت اطلاعات و شواهد راجع به تحریم‌ها، دفاع ضرورت و تناسب را مطرح کنند. دفاع ضرورت و تناسب، مبتنی بر این اصل است که اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا، باید با هدف آن اقدامات، تناسب داشته باشد و برای رسیدن به آن هدف ضروری باشد. به عبارت دیگر، باید حداقل محدودیت‌های ممکن برای رسیدن به یک هدف وضع شود. روشن است که هدف از وضع تحریم‌ها علیه ایران این بوده است که برنامه هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک ایران متوقف شود. مشمول تحریم قرار دادن تمام اشخاص و نهادهایی که به نحوی با دولت مرتبط می‌شوند و دولت از فعالیت آنها منتفع می‌شود، آشکارا اقدامی نامتناسب و غیر‌ضروری برای رسیدن به این هدف است. ضرورت و تناسب، از اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند و نهادهای اتحادیه اروپا – از جمله شورای اتحادیه و دادگاه عمومی اتحادیه – نیز مکلف به احترام به این اصول هستند. در این رابطه می‌توان به آثار وضع چنین اقدامات محدود‌کننده گسترده‌ای بر حقوق و وضعیت معیشتی انسان‌های عادی در جامعه نیز اشاره کرد و آن را دلیلی بر عدم ضرورت این مقررات دانست. سومین گزینه‌ای که پیش روی اشخاص و نهادهای تحریم شده قرار دارد، استناد به اصول اساسی حقوق عمومی از جمله استناد به حاکمیت قانون و نیز احترام به نظارت قضایی در اتحادیه اروپا است. شورای اتحادیه اروپا با اشاره به آرای صادر شده توسط دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در متن تصمیم و مقرره فوق‌الذکر، تردیدی در این نکته باقی نگذاشته است که تحریم‌های مزبور را برای بلااثر کردن آرای دادگاه عمومی اروپا صادر کرده است. چنین عملی می‌تواند تلاشی در جهت خنثی کردن نظارت قضایی بر اقدامات نهادهای اتحادیه اروپا به شمار آید و منتهی به این شود که ارکان نظارتی آن اتحادیه، عملا فاقد اختیار محسوب شوند. از آنجا که حاکمیت قانون، یکی از اصول اساسی اتحادیه اروپا است، این دفاع می‌تواند در مقابل رویکرد جدید اتحادیه اروپا مطرح شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اگرچه گزینه‌های یاد شده، پیش روی وکلای بانک‌ها و شرکتهای مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد، اما نکته مهم، این است که برای ثبت شکایت در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا و طرح دعوی در آن، نیاز به زمان قابل‌توجهی وجود دارد و تا گذشتن آن زمان، عملا اشخاص و نهادهای یادشده، مشمول تحریم باقی خواهند ماند. برخی دیپلمات‌های اروپایی در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند که شورای اتحادیه، در تاریخ 15 نوامبر، عملا تحریم جدیدی را وضع نکرده است و فقط سعی کرده تحریم‌های موجود را تقویت کند. اگرچه با توجه به اینکه آرای صادره علیه شورای اتحادیه اروپا قطعی نشده بودند، این سخن منطقا صحیح است؛ اما نکته‌ای که نمی‌توان از آن غفلت کرد، پیامی است که ایران و سیاستمداران آن از این اقدام اتحادیه اروپا دریافت می‌کنند؛ پیامی که مثبت تلقی نمودن آن بسیار دشوار است.
نعمت زاده: دولت برای طرحهای صنعتی و معدنی صادرات محور تدبیر کند
تهران - ایرنا - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت برای طرحهای صنعتی و معدنی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند و رویکرد آن صادرات محور و اشتغال زا است، تدابیر لازم را بیندیشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ˈمحمد رضا نعمت زادهˈ روز دوشنبه در مراسم معارفه مدیر عامل جدید بانک صنعت و معدن اظهار داشت: مشمولیت از معافیت مالیاتی به مدت پنج سال می تواند یکی از راههای پشتیبانی از طرحهای مذکور باشد.
وی با بیان این که، معافیت مالیاتی مذکور می تواند برای بنگاه های صنعتی مفید بوده و موجب رشد تولید شود خاطر نشان ساخت: بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد منفی 12 درصدی صنعت به معنای خروج بسیاری از صنعتگران از عرصه صنعت محسوب می شود.
وی خواستار بهره گیری از ابزارها و روش های جدید تامین منابع مالی، غیر از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی توسط بانک صنعت و معدن شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران(شاتا)، نعمت زاده افزود: صنعت بخشی از اقتصاد بوده و به تنهایی نمی تواند راهی را پیش ببرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 38 درصدGDP اقتصاد را دارد.
وی خواستار حمایت بیشتری از سوی سایر دستگاهها از بخش صنعت، معدن و تجارت شد و اظهار امیدواری کرد که حمایت های دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری بانک های توسعه ای بتواند رشد اقتصادی منفی کنونی کشور را به صفر نزدیک کند.
بر پایه این گزارش، قربان دانیالی اوایل آبان ماه جاری مسئولیت مدیر عاملی بانک صنعت و معدن را به علی اشرف افخمی واگذار کرد.
دانیالی طی حکم دیگری از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سمت رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران منصوب شده است.
علی اشرف افخمی پیش از این رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین بود و دارای مدرک لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه امیر کبیر و کارشناسی ارشد مدیریت است.
وی رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز، عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شاهد، عضویت در هیئت مدیره پتروشیمی باختر و رئیس هیئت مدیره پتروشیمی قائد بصیر را در کارنامه دارد.
گفتنی است که روابط عمومی بانک صنعت و معدن برای پوشش خبری مراسم مذکور از خبرنگاران این حوزه دعوت نکرده بود.
اقتصام (1)**1559/1594
انتهای پیام /*
عضو کمیسیون انرژی در گفتوگو با فارس خبر داد اعضای کمیسیون انرژی درباره کرسنت با رؤسای قوای مقننه و مجریه دیدار می‌کنند
عضو کمیسیون انرژی گفت: کمیسیون انرژی بنا دارد اطلاعات و اسنادی را در جلسه با افراد مطلع درباره قرارداد کرسنت به دست آورده است در اختیار رئیس مجلس و رئیس‌جمهور قرار دهد.
مهدی موسوی‌نژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: جلساتی درباره پرونده کرسنت در کمیسیون انرژی با توجه به تعهداتی که برای وزارت نفت ایجاد شده است داشته‌ایم.
وی افزود: بر این اساس قرار شد جلساتی نیز با وزیر نفت و رؤسای قوای مقننه و مجریه در این باره برگزار شود و اطلاعات کمیسیون انرژی درباره کرسنت به سمع و نظر رؤسای قوا رسانده شود.
عضو کمیسیون انرژی توضیح داد: در ابتدا جلساتی با آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس برگزار خواهد شد و سپس این موارد با رئیس جمهور نیز در میان گذاشته خواهد شد.
وی تاکید کرد: کمیته‌هایی در کمیسیون انرژی تشکیل شد که پیگیری کنند اگر دستگاه‌هایی درباره مشکلات این قرارداد وظایفی دارند و به وظایف خود عمل نمی‌کنند، سریع‌تر به مأموریت‌های خود عمل کنند.
موسوی نژاد اضافه کرد: این کمیته‌ها با وزیر نفت، مسئولان مختلف، بعضی اعضای شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس دیدار خواهند کرد تا درباره این موضوع تصمیم‌گیری جدی انجام شود.
وی افزود: کمیسیون بنا دارد اطلاعات و اسنادی را در جلسه با افراد مطلع درباره قرارداد کرسنت به دست آورده است در اختیار رئیس مجلس و رئیس جمهور قرار دهد.
به گزارش فارس داوری قرارداد کرسنت در دیوان داوری لاهه در مرحله بسیار حساسی به سر می‌برد و ابهاماتی درباره بعضی اقدامات و کارشکنی‌ها بر سر دفاع محکم ایران از خود در این داوری مطرح شده است.
در عین حال اخیرا اخباری درباره زنده بودن عباس یزدی(یزدان‌پناه) یکی از شهود اصلی این داوری که پیش از این ادعا می‌شد به قتل رسیده، منتشر شده است.
یزدی به شاه‌کلید مفاسد نفتی شهره است و اخیرا مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره تاکید کرده است که یزدی شاهد مهمی برای روشن شدن پرونده گازی کرسنت به شمار می‌رفت و حضور وی می‌تواند در این پرونده به نفع ایران تمام شود.
نهاوندیان از اتاق بازرگانی مي‌رود؟
دنياي اقتصاد- بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در شرایطی با محوریت موضوع گزارش عملکرد این اتاق برگزار شد که با طرح درخواست رسمی محمد نهاوندیان برای برکناری از ریاست اتاق ایران همراه بود. نهاوندیان با اشاره به ماموریت کوتاهش در اتاق پس از قبول مسوولیت در دولت به‌عنوان خدمت به کشور تاکید کرد: مسوول اتاق امروز نیازمند آن است وقت بیشتری داشته باشد؛ به همین دلیل وی امروز از هیات نمایندگان اتاق درخواست کرد در این رابطه تصمیم جدیدی بگیرند و مسوولیت خدمتگزاری را به فرد دیگری واگذار کنند.
در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران همزمان با ارائه گزارش عملکرد مطرح شد
درخواست نهاوندیان برای کناره‌گیری از ریاست اتاق
ارائه گزارش 100 روزه دولت در هفته اول آذرماه
سردار خالدی- روز گذشته، نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حمایت اعضای اتاق از روند مذاکرات و گزارشی از عملکرد اتاق در همه بخش‌ها به ویژه بخش مالی برگزار شد، این در شرایطی بود که نهاوندیان در این نشست رسما خواستار کناره‌گیری از ریاست اتاق ایران شد.
بیست و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران در قالب اجلاس سالانه با حضور محمد نهاوندیان رییس اتاق ایران و دیگر اعضای هیات نمایندگان برگزار شد. نهاوندیان در این جلسه با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و درس‌های آموختنی فعالان اقتصادی از کربلا به فرازهایی از درس عاشورا پرداخت.
هدفمندی با شیوه غلط اجرا شد
نهاوندیان در ادامه با ذکر و خاطره درگذشت حبیب‌اله عسگراولادی بر تذکر به خیر در جلسه هیات نمایندگان اتاق در فضای فعلی ماه محرم تاکید کرد و گفت: توصیه به خیر و نیت خیر لازمه یک کار تولیدی است، یک صنعتگر واقعی و یک فعال اقتصادی در کنار کسب‌وکار خودش باید یک موسسه خیریه هم داشته باشد، اما نه به این معنا که صدقه بدهد، بلکه به دنبال توانمندسازی نیازمندان باشد و با نیت خیر فرصت شغلی برای نیکوکاران ایجاد کند.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: اجرای هدفمندی یارانه‌ها ضرورت مطلوبی بود که با شیوه غلط دنبال شد و اگر تلاش شود این امکان محدود بتواند هر چه بیشتر در اختیار نیازمندان جامعه قرار گیرد طبعا بهتر می‌تواند به حل مشکل کمک کند.
نهاوندیان با اشاره به اینکه یک موقع برخی دهک‌ها حذف می‌شوند و موقع دیگری در خود جامعه حرکت درستی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: اینکه افراد بی‌نیاز اعلام کنند، یارانه نمی‌خواهند تا با توانمندسازی نیازمندان و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک لازم به اقشار ضعیف کشور صورت گیرد، خود گام مهمی است.
گام بزرگ، سرمایه‌گذاری است
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه گام بزرگی که فعالان اقتصادی می‌توانند بردارند سرمایه‌گذاری است، گفت: در شرایط رکود تورمی باید به سمتی حرکت کنیم که با رشد پایدار روبه‌رو شویم و جز با سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای صنعتی نمی‌توانیم، مشوق‌ها را فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت باید فضای کسب‌وکار را مهیا کند و فعالان اقتصادی باید امکانات را تجمیع کنند، اظهار کرد: حدود چهار میلیون نفر فارغ‌التحصیل تا چند سال دیگر به خیل بیکاران اضافه می‌شوند به همین دلیل خیر بزرگ‌تر فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری است. وی با بیان اینکه مذاکره‌کنندگان حق ندارند به کسی یا گروهی تکیه کنند، اما حق دارند از ملت خودشان انتظار حمایت داشته باشند، از هیات نمایندگان خواست حمایت کاملی از ابتکار دیپلماتیک دولت داشته باشند که اعضای هیات نمایندگان نیز با بلند کردن دست خود این حمایت را اعلام کردند. رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره کناره‌گیری خود از ریاست اتاق ایران افزود: در صحبت اولیه قرار بر این بود این ماموریت کوتاه‌مدت و برای یک دوره 6 ماهه باشد. در مشورتی که با هیات رییسه داشتیم، سعی بر این بود مسوولیتی پذیرفته نشود که با خدمتگزاری در اتاق مغایرت داشته باشد و اقتضائات زمانی این مسوولیت به انجام وظیفه در اتاق لطمه بزند. نهاوندیان تصریح کرد: در هیات نمایندگان قرار شد اگر اجازه داده شود رخصت انجام ماموریت در جای دیگری صادر شود، اما به هر حال با نظر هیات نمایندگان آن شکل امکان تحقق پیدا نکرد. در ادامه اختیارات و مسوولیت‌ها به نایب رییس اول محول و تلاش شد این تشخیص مورد قبول قرار گیرد، اما به هر دلیل توفیق حاصل نشد؛ بنابراین با شرایط جدیدی که به وجود آمد، نه می‌توانم کوتاه‌مدت و نه تشخیص ترجیح بر اینجا را انتخاب کنم.
رییس‌دفتر رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه امروز فضای مساعدی برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی فراهم شده است، گفت: ما امروز نیازمند آن هستیم که مسوول اتاق ایران وقت بیشتری داشته باشد؛ بنابراین از هیات نمایندگان می‌خواهم اجازه بدهند در این رابطه تصمیم جدیدی بگیریم و مسوولیت خدمتگزاری به فرد شایسته‌ای واگذار شود. در ادامه این نشست، اسداله عسگراولادی در سخنان کوتاهی با یاد و خاطره‌ای از برادر مرحومش «حبیب‌اله» از همه اعضای هیات نمایندگان برای حضور در مراسم ترحیم قدردانی کرد.
قرائت گزارش دبیرخانه ماده 76
در بخش ديگري از اجلاس سالانه هیات نمایندگان اتاق ایران، گزارشي از عملكرد سالانه توسط حسين نقره‌كارشيرازي دبيركل اتاق ايران ارائه شد. دبیر کل اتاق ایران در گزارشی درباره خروجی‌های عملکرد و اقدامات اتاق ایران به نقش ملی اتاق در قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد و در ادامه نیز مرور کوتاهی بر ارتقای قانون‌مدار جایگاه و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور داشت. حسین نقره‌کار شیرازی در ادامه با مروری بر اجرا و توسعه نقش و وظایف اتاق ایران در چارچوب سیاست‌ها و نظارت عالی رییس و هیات رییسه بر یکپارچه‌سازی و توسعه نقش اتاق‌های سراسری تاکید کرد. وی به طرحهای توسعه تحقیقات و پژوهش نیز اشاره کرد و گفت: در عرصه توانمندسازی و آموزش و انتشارات و فعالیت‌های مستندسازی در اتاق ایران اقدامات مطلوبی انجام شده است. وی در پایان فعالیت‌های امور بین‌الملل اتاق را مورد بررسی قرار داد.در ادامه نیز جعفر مرعشي مشاور اتاق ايران و يكي از اعضاي دبيرخانه ماده 76 با ارئه گزارش دبیرخانه ماده 76 در رابطه با آنچه تاكنون توسط اين مركز صورت گرفته است، گفت: حدود 27 هزار قانون و مقرره مشتمل بر 170 هزار ماده و تبصره در كشور وجود دارد كه همين مساله كار را برای فعالان اقتصادي سخت مي‌كند. كاهش، يکپارچه‌سازي و هماهنگي قوانين هدفي است كه از سوي اين مركز دنبال مي‌شود. به اعتقاد وي، رفتارهاي سليقه‌اي مسوولان و عدم تطابق قوانين با شرایط محيطي از جمله مواردي هستند كه به‌عنوان محدوديت بر سر راه فعالان اقتصادي شناخته مي‌‌شوند. در ادامه نشست روز گذشته، گزارش تفريغ بودجه اتاق ايران برای سال 1391 نیز توسط علي‌اكبر جاويدان، قائم مقام دبيركل اتاق ایران ارائه شد.
تفریغ بودجه، دستاورد هیات نمایندگان اتاق ایران
محمود اسلاميان، دیگر عضو هيات ریيسه اتاق ايران با اشاره به ارتقاي روزانه جايگاه اتاق‌هاي سراسر كشور، تصریح کرد: در رابطه با حسابرسي بودجه اتاق‌ها هيچ مشكلي بين اتاق ايران با ساير اتاق‌هاي سراسر كشور وجود ندارد و به دنبال آن هستيم با اصلاح قانون اتاق، روند بودجه‌نويسي اتاق را بهبود ببخشيم. البته خوشبختانه فرآیند تدوين بودجه با هماهنگي كامل بين همه اتاق‌هاي سراسر كشور صورت گرفته است. وي افزود: برای همه خريدهاي اتاق و حتي ساختمان كناري اتاق كه در حال ساخت است، مناقصه برگزار مي‌شود و با راه‌اندازي ساختمان جديد، ستاد اتاق به طور كامل در يك مجموعه قرار خواهد گرفت. در ادامه نهاوندیان با اشاره به اظهارات عضو هيات ریيسه اتاق، تفريغ بودجه را يكي از دستاوردهاي اين دوره هيات نمايندگان به شمار آورد و تاکید کرد: اين فرآیند بر ميزان شفافيت‌ها مي‌افزايد.
چند نفر از اعضای اتاق ایران همچون محمد حسین روشنک، محمدرضا نجفی منش، پرویز حسابی و رسول رنجبران پس از پرسش و پاسخ درباره گزارش عملکرد اتاق و تفریغ بودجه به بیان نظرات خود پرداختند که البته در کنار پاسخ اعضای هیات رییسه با حاشیه‌هایی نیز همراه شد. در پایان نیز گزارش تفريغ بودجه به رای گذاشته شد كه به تصويب اعضا رسيد.
مهار تورم؛ وعده‌ای که محقق شد
گروه بازرگانی – رییس اتاق بازرگانی ایران از تحقق اولین وعده رییس‌جمهور خبر داد. محمد نهاوندیان در حاشیه بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران درباره حذف برخی دهک‌ها برای دریافت یارانه نقدی گفت: اصل ایده هدفمندی یارانه‌ها درست بود و همه کارشناسان از آن حمایت کردند، اما در اجرا مشکلاتی پیش آمد که باعث شد آنچه در قانون پیش‌بینی شده بود محقق نشود، بنابراین باید در نحوه اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها اصلاحاتی انجام شود. رییس دفتر رییس‌جمهور گفت: راه دیگری هم برای اصلاح پرداخت یارانه‌ها وجود دارد و آن این است که به جای پرداخت یارانه‌ها شغل ایجاد کنیم. وی همچنین درباره گزارش صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کاهش نرخ رشد تورم تصریح کرد: نیازی به گزارش صندوق بین‌المللی پول نداریم زیرا منابع رسمی ما هم نشان از آن دارد که شتاب تورم کاهش پیدا کرده و نرخ تورم سیر افول خود را آغاز کرده است. نهاوندیان گفت: پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در ماه‌های آینده تورم پایین‌تر هم می‌آید و به امید خدا اولین وعده دولت یازدهم که مهار تورم بود محقق می‌شود.
وی تصریح کرد: روند مذاکرات حساس است و تیم مذاکره کننده همه جوانب مسیر مذاکره را دنبال می‌کند. رییس‌دفتر رییس‌جمهور از ارائه گزارش 100 روزه رییس‌جمهور به مردم در هفته اول آذرماه خبر داد. وی در پایان درباره معوقات بانکی گفت: آنچه تاکنون اتفاق افتاده ناشی از یک تخصیص غیرمبتنی بر مطالعات کارشناسی بوده است، بنابراین اصلاح تخصیص تسهیلات در دستور کار دولت قرار دارد.