کاترین اشتون، دیپلمات بریتانیایی، با وجود آنکه مقام خود به‌عنوان نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی را واگذار کرده است، نقش کلیدی مشاور ویژه نماینده جدید اتحادیه اروپا و هماهنگ‌‌کننده گفت‌وگوهای هسته‎ای با تهران را همچنان بر عهده خواهد داشت.
فدریکا موگرینی، مسوول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اشتون خواسته است تا فعالیت خود را به‌عنوان مشاور او در مذاکره‌های هسته‌ای ایران ادامه دهد. به گزارش «ایرنا» به نقل از خبرگزاری رویترز، در بیانیه‌ای که روز جمعه از سوی اتحادیه اروپا منتشر شد، آمده است که برای تضمین ادامه این مذاکرات که نیازمند تلاش‌های طولانی است، کاترین اشتون به تسهیل مذاکرات کمک خواهد کرد. در همین حال قرار شده از این پس در نشست وزرای خارجه ایران و کشورهای 1+5، موگرینی حضور داشته باشد. پیش از این اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و معاون اول رئیس کمیسیون اروپا بود تا اینکه در ۳۰ اوت، ۸ شهریور امسال، رهبران کشورهای اروپایی موگرینی را به این سمت انتخاب کردند. با این حال در ماه‌های پس از این انتصاب هم کاترین اشتون همچنان به‌عنوان هماهنگ‌‌کننده کشورهای 1+5 در مذاکره با ایران حضور داشت. اتحادیه اروپا روز ۵ دسامبر، ۱۴ آذر، اعلام کرد با توجه به تمدید ضرب‌الاجل مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی و «برای اطمینان از حفظ پیوستگی این مذاکرات که به توجه تمام‌وقت نیاز دارد»، خانم اشتون این مذاکرات را هماهنگ می‌کند و در این باره به مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش می‌دهد.

اوباما: توافق نکردن بهتر از توافق بد است
از دیگر سو، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه با ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سفید دیدار و دو طرف راجع به مذاکرات هسته‎ای ایران و دیگر مسائل خاورمیانه گفت‌وگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس‌جمهور آمریکا پس از پایان این نشست با حضور در جمع خبرنگاران به صحبت در مورد محتوای گفت‌وگوها پرداخت. او با بیان اینکه با ملک عبدالله دوم در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات با این کشور گفت‌وگو کرده، بار دیگر توپ را به زمین ایران انداخت و گفت هنوز نمی‌داند که آیا ایران از این فرصت استفاده می‌کند یا نه. به گزارش خبرگزاری فارس، اوباما همچنین بار دیگر جمله نخست وزیر رژیم صهیونیستی را تکرار کرده و گفت: «من عدم توافق را به یک توافق بد ترجیح می‎دهم.»

دفاع هیلاری از تصمیم اوباما
تمدید هفت ماهه گفت‌وگوهای هسته‎ای میان ایران و 6 قدرت جهانی موافقان و مخالفان بسیاری داشت که نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره از جمله مخالفان اصلی آن هستند و برخی از سیاستمداران دموکرات همواره به دفاع از آن برخاسته‎اند. در این رابطه، هیلاری کلینتون، وزیر پیشین امور خارجه آمریکا جمعه شب در سخنرانی‌اش در یک کنفرانس که به میزبانی اندیشکده بروکینگز برگزار شده بود از تصمیم باراک اوباما، برای تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 دفاع کرد و گفت: «حاصل نشدن یک توافق بهتر از یک توافق بد است.» او همچنین اتخاذ یک رویکرد سخت در مذاکرات را خواستار شد.

هاموند: نمی‌توان ایران را نادیده گرفت
همچنین وزیر امورخارجه بریتانیا با اشاره به روند مذاکرات هسته‎ای با ایران تاکید کرد که راهی جز گفت‌وگو با ایران نداریم. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان، فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا که در نشست امنیتی منامه حضور داشت، گفت: همسایگان ایران باید اطمینان داشته باشند که گروه 1+5 در روند این مذاکرات به چارچوب خود پایبند بوده و هست. او با مهم خواندن نقش ایران در منطقه ادامه داد: «ایران کشور بزرگی است که نمی‎توان نقش آن را در منطقه نفی کرد.»

فرصت همکاری
باوجودی‌ که قرار است کاترین اشتون تا پایان مذاکرات ایران با 1+5 در سمت خود به‌عنوان مشاور ویژه اتحادیه اروپا در رابطه با مذاکرات هسته‎ای باقی بماند، اما در میان دیگر مذاکره‌کنندگان طرف غربی شاهد برخی تغییرات هستیم. از جمله می‎توان به ریچارد نفیو، مدیر تحریم‌های ایران اشاره کرد که به گزارش المانیتور به زودی تیم مذاکره‌‌کننده آمریکا را ترک خواهد کرد. رابرت آینهورن، مشاور سابق وزارت امور خارجه‌ آمریکا با تایید برخی تغییرات صورت گرفته در تیم مذاکره‌کننده طرف غربی می‌گوید: «از نظر من رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه تصمیم‌گیرندگان واشنگتن هستند و در تهران نیز این رهبر ایران است که تصمیم‌گیرنده‌ نهایی است.» همچنین مشاور سابق وزارت امور خارجه‌ آمریکا تاکید کرد حصول یک توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 می‌تواند فرصت همکاری‌های بیشتر میان تهران و واشنگتن را ایجاد کند. به گزارش «ایسنا» رابرت آینهورن در گفت‌وگو با شبکه‌ خبری راشا تودی درباره‌ اظهارات اخیر سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در مدت زمان پس از تمدید مذاکرات هسته‌ای گفت: «دولت باراک اوباما به وضوح مشخص کرده است که با تحریم‌های جدید مخالفت خواهد کرد. دولت بر این باور است که تحریم‌های جدید غیرضروری است چون ایران در حال حاضر نیز به دلیل تحریم‌های قبلی تحت فشار است.» آینهورن افزود: «دولت همچنین معتقد است که اگر کنگره تحریم جدیدی صادر کند این اقدام می‌تواند بر روند مذاکرات تاثیر منفی بگذارد و برخی از همپیمانان ما در این مذاکرات با آن مخالفت خواهند کرد.» جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید نیز می‏گوید اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در حالی که مذاکرات هسته‌ای سازنده در جریان است، کاری غیرعاقلانه است.

تداوم بازرسی‎‏ها همچون گذشته
همزمان سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که میزان و نوع بازرسی‎ها از فعالیت‌های هسته‌‌ای ایران در طول دوره هفت ماهه تمدید مذاکرات، طبق روند معمول ادامه دارد. بهروز کمالوندی در گفت‌وگو با «ایرنا» تاکید کرد: «بحث تحقیق و توسعه غنی‌سازی و نیروگاه‎های هسته‌ای به روال سابق و به‌طور طبیعی دنبال خواهد شد و با هیچ محدودیتی در این زمینه مواجه نیستیم.» کمالوندی همچنین ادعای برخی رسانه‎های خارجی درباره افزایش میزان تبدیل اورانیوم غنی شده به صفحه سوخت رآکتور تهران را در دوره تمدید مذاکرات هسته‌ای تکذیب کرد و گفت: «روند تولید صفحه سوخت بدون تغییر ادامه می‎یابد.» پیش از این، یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز گفته بود میزان و نوع بازرسی‎ها از فعالیت‎های هسته‎ای ایران روند معمول خود را دارد و همچون گذشته ادامه می‎یابد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/846083/#ixzz3LBZek300

حمیدرضا آریان‌پور: آخرین گزارش وزارت کار ایالات‌متحده داده‌هایی دارد که پیامدهایی ورای بازار کار بزرگ‌ترین اقتصاد جهان خواهد داشت، پیامدهایی احتمالا حتی فراتر از اقتصاد. داده‌های گزارش ماه نوامبر وزارت کار ایالات‌متحده همه بازارهای مالی را غافلگیر کرد تا دوباره بحث‌هایی بر سر عملکرد اقتصادی دولت باراک اوباما شکل بگیرد. آماری که روز جمعه منتشر شد چنان بهتر از انتظارها بود که باعث شده بدبین‌ترین کارشناسان هم از دیگر واقعیت‌ها برای انتقاد به دولت دموکرات بهره ببرند. براساس آخرین گزارش وزارت کار آمریکا، در نوامبر 2014، 321 هزار شغل در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ایجاد شده که بیشترین میزان اشتغال‌زایی از ژانویه 2012 است. ثبت بهترین عملکرد بازار کار در تقریبا سه سال گذشته با تداوم بهبود وضعیت تقریبا تمام بخش‌های اقتصاد ممکن شده تا بهترین وضعیت اشتغال‌زایی از سال 1999 میلادی به اين سو، رقم بخورد.
اینها باعث شده که حالا سخن از ثبت بهترین رشد اقتصاد آمریکا در سال‌های پس از رکود، در سال 2015 باشد. این بهترین خبر برای اقتصاد آمریکا در ماه دسامبر، آخرین ماه سال میلادی است تا دولتی‌ها کریسمس را با آسودگی بیشتری جشن بگیرند.
اقتصاد آمریکا در سال 2014 بدون تردید بهترین عملکرد را در میان اقتصادهای بزرگ جهان داشته است. درست در روزهایی که اروپایی‌ها در انتظار تصویب سیاست‌های «تسهیل کمی» از سوی بانک مرکزی اروپا هستند تا تحریک اقتصاد خطر رکود و تورم معکوس را برطرف کنند و در روزهایی که ژاپنی‌ها رسما وارد رکود شده‌اند، آمریکایی‌ها پس از پایان رسمی سیاست‌های «تسهیل کمی» در انتظار افزایش نرخ بهره هستند تا گذار از «احیا» به «رونق» رسما جشن گرفته شود. اقتصاد آمریکا با شمارش ماه نوامبر، 10 ماه پیاپی است که ماهانه بیش از 200 هزار شغل ایجاد کرده تا طولانی‌ترین دوره چنین خیزی در 30 سال گذشته ثبت شود. اقتصاد آمریکا در واقع در 10 ماه نخست سال جاری میلادی 65/2 میلیون شغل ایجاد کرده که بیشترین رشد سالانه از سال 1999 است. عجیب نیست که باراک اوباما پس از انتشار این داده‌ها با غرور گفت که ایالات‌متحده در چهار سال گذشته از مجموع اروپا و ژاپن شغل بیشتری ایجاد کرده است: «ایالات‌متحده به پیشي گرفتن از بقیه جهان ادامه می‌دهد.» یک نشانه خوب دیگر برای آمریکا افزایش 4/0 درصدی حداقل دستمزد در ماه نوامبر است؛ البته حداقل دستمزد در 12 ماه گذشته تنها 1/2 درصد رشد داشته که تقریبا برابر با دوره تقلای اقتصاد در میانه‌های سال 2009 است. یک نشانه خوب دیگر این است که بیشتر کسب و کارها اعلام کرده اند که انتظار دارند رشد اقتصاد آمریکا در سال 2015 شتاب بیشتری بگیرد و این «احساس» قطعا به نفع رونق عمل خواهد کرد.

داده‌های خوب، داده‌های بد
کارشناسان انتظار ایجاد 228 هزار شغل در ماه نوامبر را داشتند و آمار اعلام شده بسیار بهتر از انتظارها بود، گرچه نرخ بیکاری آمریکا در ماه نوامبر دست نخورده روی 8/5 درصد مانده است. با این حال نرخ کنونی از نرخ 7 درصدی سال 2013 فاصله گرفته است. اشتغال‌زایی به طور میانگین 224 هزار موردی در یک سال گذشته در کنار دیگر داده‌های خوب مانند شاخص‌های خرید مدیران، شاخص‌های اعتماد مصرف کننده، شاخص‌های بخش مسکن و... نشان از احیای قوی اقتصاد آمریکا دارد.
شکست دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای کنگره و سنا حالا با توجه به این داده‌ها راحت‌تر تفسیر می‌شود. از چند روز مانده به انتخابات مشخص شده بود که کاستی‌های سیاست خارجی اوباما بر تصمیم رای‌دهندگان آمریکایی اثر گذاشته و این در حالی است که دموکرات‌ها انتخابات میان‌دوره‌ای قبلی را به «اقتصاد» باخته بودند. حالا با توجه به عملکرد اقتصادی خوب دولت دموکرات، باید صبر کرد و دید آمریکایی‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 چه تصمیمی خواهند گرفت؛ البته حتی اگر از غلبه اقتصاد بر سیاست در اذهان هم مطمئن باشیم، باز نمی‌توان از حالا برنده انتخابات را تعیین کرد.
عملکرد مجالس نمایندگان و سنا که تحت کنترل جمهوری‌خواهان هستند، تاثیر زیادی بر آرای 2016 خواهد داشت، اما جدال به سیاست خارجی ختم نمی‌شود. سیاست خارجی کانون انتخابات اخیر بود و با توجه به اوضاع جهان یکی از سرفصل‌های منازعه دو حزب عمده آمریکا باقی خواهد ماند، اما اقتصاد هم که همیشه مهم بوده، از زمان رکود تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین مولفه‌های انتخاباتی شده است. جالب اینجا است که پیرامون این آمار شگفت انگیز هم مباحثی در گرفته است. یکی از مسائلی که برخی کارشناسان به آن اشاره می‌کنند ثابت ماندن نرخ بیکاری است. همچنین به عدم رشد قابل توجه حداقل دستمزد اشاره می‌شود. دیگران به دلایل «فصلی» افزایش اشتغال‌زایی در بخش غیرکشاورزی توجه دارند. از سوی دیگر به نرخ بیکاری جوانان و نیز به کمبود مشاغل تمام وقت اشاره می‌شود.

بازار اقتصادی و میدان سیاست
تمام این مسائل‌ بدون‌تردید مورد استفاده جمهوری‌خواهان قرار خواهد گرفت، اما آنها هم نمی‌توانند عملکرد خوب اقتصادی دولت دموکرات را یکسره زیر سوال ببرند. جالب تر اینجا است که بر‌خلاف آنچه غول‌های رسانه‌های دست راستی در اذهان جای داده اند، داده‌های تاریخی هم حاکی از عملکرد بهتر اقتصاد در دوره‌های ریاست دموکرات‌ها بر کاخ سفید است.
همین حالا که بیشتر اقتصادهای عمده جهان یا با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند یا در آستانه بازگشت به رکود قرار دارند، آمریکا رشدی بالاتر از 4 درصد را برای خود رقم می‌زند. رسیدن شاخص دلار به بالاترین میزان در پنج سال گذشته خود یکی از شواهد عملکرد خوب بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که پس از جنگ دوم جهانی، دولت‌های دموکرات عملکرد بسیار بهتری از دولت‌های جمهوری‌خواه داشته‌اند. رشد اقتصادی، بازگشت سرمایه، سود شرکت‌ها، شکاف درآمدی و... همه در دوره‌هایی که دموکرات‌ها قدرت را در دست داشته‌اند، از وضعیت بهتری برخوردار بوده است. بهتر بودن وضع اقتصاد ایالات‌متحده در دوره دموکرات‌ها واقعیتی است که هواداران هر دو حزب عمده آمریکا آن را پذیرفته‌اند؛ اما بر سر چرایی این وضعیت تحلیل‌های متناقضی وجود دارد.
آدام هرتونگ، کارشناس مسائل‌ رشد چندی پیش در مقاله‌ای تنها چند شاهد از شواهد موجود برتری اقتصادی دموکرات‌ها را در مقاله‌ای فهرست کرد: درآمد قابل عرضه شخصی در دوره روسای‌جمهور دموکرات حدود 6 برابر بیشتر رشد کرده است، تولید ناخالص داخلی در دولت‌های روسای‌جمهور دموکرات هفت برابر بیشتر رشد کرده است، سود شرکت‌ها در دوره در قدرت بودن روسای‌جمهور دموکرات سالانه بیش از 16 درصد رشد کرده است (در واقع این سود در دوره در قدرت بودن روسای‌جمهور جمهوری‌خواه سالانه 53/4 درصد افت داشته است). بازگشت میانگین سالانه سرمایه بازار سهام در دولت‌های روسای‌جمهور دموکرات 18 برابر بیشتر بوده است (اگر شما در دولت‌های جمهوری‌خواه 100 هزار دلار را 40 سال سرمایه‌گذاری می‌کردید، در پایان 126 هزار دلار داشتید، اما اگر همین کار را در دوره دموکرات‌ها انجام می‌دادید، در پایان 40 سال 9/3 میلیون دلار داشتید). روسای‌جمهور جمهوری‌خواه 5/2 برابر روسای‌جمهور دموکرات به بدهی ملی افزوده‌اند و هر دو باری که اقتصاد آمریکا گرفتار بحران شده (بحران سال 1929 و 2008) در دوره حکومت جمهوری‌خواهان بوده است.
وضعیت خوب اقتصاد آمریکا از ماه ژوئن به خیز گرفتن دلار منجر شده است. شاخص دلار که این ارز را با 6 ارز عمده جهان مقایسه می‌کند پیش از انتشار آمار روز جمعه روی بالاترین میزان در 4 سال گذشته نوسان داشت و پس از انتشار داده‌های گزارش وزارت کار ایالات‌متحده به بالاترین سطح در پنج سال گذشته رسید. این گزارش و درواقع ادامه احیای اقتصاد آمریکا بر دیگر بازارهای مالی نیز اثرگذار بوده است. کالاهای پایه تحت فشار تقویت دلار هستند و بازارهای سهام به رکوردزنی‌های مثبت ادامه می‌دهند. حالا ممکن است افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا زودتر از انتظارها به واقعیت بپیوندد که خود بر همه بازارهای مالی آمریکا و جهان اثرگذار خواهد بود. افزایش نرخ بهره در میانه‌های سال 2015، می‌تواند نماد قدرت اقتصادی اوباما شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/846073/#ixzz3LBZWipVa

دنیای اقتصاد: امروزه تجارت و اقتصاد جهان در تسخیر نام‌های تجاری است. نام تجاری علاوه‌بر آنکه متمایزکننده محصول و خدمات است، تاثیر بسزایی در رشد کسب‌وکار، جذب و حفظ منابع کارآمد دارد؛ بنابراین تاکید بر ایجاد ارزش از طریق نام تجاری یکی از مهم‌ترین محرک‌ها در عرصه کسب‌وکار است که در ایران باید مورد توجه قرار گیرد. با این حال، به‌نظر برخی از کارشناسان، برند در ایران هنوز نتوانسته به درستی شکل بگیرد و بسیاری از شرکت‌های داخلی آنقدر که مجذوب توانایی خود در فروش سریع و سود کوتاه‌مدت هستند، از سرمایه‌گذاری بلندمدت برای نام تجاری (برند) غافل شده‌اند. در کنار این موضوع، فعالان بخش خصوصی معتقدند وجود سازمان‌ها و نهادهایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قدرت رقابت واقعی را از بخش خصوصی گرفته و دخالت در نحوه قیمت‌گذاری، درنهایت منجر به از بین رفتن رقابت در بازار و برندسازی در کشور شده است. در نشست اخیر کمیسیون اصل 44 و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران با بررسی مشکلات و قوانین قیمت‌گذاری در ایران، این نکته مورد تاکید قرار گرفته که هر گاه دولت با مشکلات و بحران‌های اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه شده، به تنظیم و تصویب قوانین محدودکننده پرداخته است.

گروه بازرگانی: چرا برند در ایران هنوز نتوانسته به درستی شکل بگیرد؟ این سوالی است که شاید بسیاری از فعالان اقتصادی آن را مطرح می‌کنند. به نظر برخی از کارشناسان، در حال حاضر در بسیاری از کشورها ارزش برند ثبت می‌شود. این در حالی است که در ایران برند قیمت ندارد.

از آنجا که رویکرد اقتصادی کشور تاکنون بر مبنای صادرات نبوده، به مالکیت معنوی برند نیز خیلی توجه نشده است. از سوی دیگر، نبود متولی خاص برای ارزش‌گذاری برندهای داخلی در کنار نبود استراتژی درست برای برندسازی، از دیگر معضلات این حوزه است. در عین حال، بسیاری از شرکت‌های داخلی آنقدر که مجذوب توانایی خود در فروش سریع و سود کوتاه‌مدت هستند، از سرمایه‌گذاری بلندمدت برای نام تجاری (برند) خود غافل شده‌اند. فرآیند طولانی‌مدت ایجاد و خلق مزیت نسبی برای برندسازی، رغبت فعالان اقتصادی را از ثبت برند کاهش داده است. در کنار این موارد کارشناسان بر این باورند که وجود سازمان‌ها و نهادهایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قدرت رقابت واقعی را از بخش خصوصی گرفته و دخالت در نحوه قیمت‌گذاری در نهایت منجر به از بین رفتن برندسازی در کشور شده است. در همین خصوص، کمیسیون اصل 44 و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران در نشست اخیر خود با حضور کارشناسان این حوزه، بررسی حقوقی و اقتصادی سازمان تعزیرات حکومتی را مورد توجه قرار داد و در پایان مقرر شد اصلاح‌نامه مربوط به تدوین و نحوه اجرای قانون مربوط به قیمت‌گذاری با هماهنگی کمیسیون‌های بازرگانی داخلی و کمیسیون حقوقی اتاق ایران تهیه و ارسال شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ها همواره موجب فشار به فعالان اقتصادی بوده، ضمن آنکه تدوین و تکرار سیاست‌های غلط برای کنترل بازار و قیمت‌ها در طول تاریخ هیچ گاه تاثیر مثبتی بر بازار نداشته است. این در حالی است که تناقض‌ و موازی بودن اهداف سازمان‌های قیمت‌گذار با یکدیگر، همچنین عدم تطبیق برخی مواد قانون سازمان تعزیرات حکومتی با قانون اساسی از دیگر نکات منفی در این خصوص است که مورد توجه کارشناسان این کمیسیون قرار گرفته است.

انتقادهای بخش خصوصی به قیمت‌گذاری
در این جلسه، سیدحمید حسینی، رئیس کمیسیون اصل 44 و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران، ضمن انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری در کشور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: دخالت و نظارت غیرعلمی در نحوه قیمت‌گذاری موجب از بین رفتن رقابت در بازار و برندسازی در کالاهای کشور شده است.
وی افزود: در طول 30 سال گذشته دولت‌ها هرگاه با پدیده گرانفروشی مواجه شدند با تصویب غیرکارشناسی قوانین مبارزه با گرانفروشی، موجب ضرر فعالان اقتصادی شده‌اند. حسینی تصریح کرد: هیچ جای دنیا قیمت‌گذاری توسط دولت‌ها و سازمان‌های دولتی انجام نمی‌شود، حال آن که در ایران دستگاه‌های مختلف از جمله شورای رقابت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عهده‌دار قیمت‌گذاری در کشور شده‌اند که از نظر بخش خصوصی هیچ‌گاه عملکرد مثبتی نداشته‌اند.
رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق ایران با بیان اینکه پدیده رقابت‌پذیری و برندسازی در اقتصاد با ماهیت و عملکرد سازمان تعزیرات در تقابل است، اعلام کرد: در این سازمان نحوه قیمت‌گذاری براساس قیمت تمام شده محاسبه نمی‌شود. وی همچنین شورای رقابت را موظف به ارائه دستورالعمل برای قیمت‌گذاری دانست نه قیمت‌گذاری.
ابراهیمی، عضو کمیسیون اصل 44 اتاق ایران نیز در ادامه گفت: سازمان‌هایی که در ایران مسوولیت قیمت‌گذاری را بر عهده دارند، متاسفانه برای انجام این مهم، در پایان به هماهنگی لازم نمی‌رسند.
شاهرخ ظهیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز تاکید کرد: بخش خصوصی از ابتدا تا به حال از وجود چنین نهادهای نظارتی آسیب‌های زیادی دیده است. وی افزود: انحلال یا اصلاح نحوه نظارت و فعالیت این نهادها باید به صورت جدی از سوی دولت مورد بررسی قرار گیرد.

مشکلات تدوین قوانین قیمت‌گذاری
در حالی موضوع مربوط به قیمت‌گذاری و مقررات و تشکیلات تعزیرات حکومتی در کمیسیون اصل 44 اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت که از دیدگاه فعالان بخش خصوصی قوانین و مقررات مناسب می‌توانند به تسهیل فعالیت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی منجر شود. ضمن آنکه قوانین و مقررات نامناسب نیز می‌تواند مانع مهمی در جهت فعالیت‌ها و کارآیی بنگاه‌ها محسوب شود. عدم توجه به این مساله در کشور ما و تدوین قوانینی که اهداف مقطعی داشته از سال‌های پیش تاکنون در مجموعه قوانین کشور انباشته شده‌ و مجموعه پیچیده‌ای از قوانین مخل فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کرده است. اکنون که توجه به مشکلات اقتصادی اهمیت ویژه‌ای یافته، ‌ضرورت بازنگری بعضی از قوانین کشور در جهت تسهیل فعالیت‌ها و حل مسائل اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. اگرچه محدوده قوانین و مقرراتی که مخل فعالیت‌های اقتصادی بوده و آثار مخربی بر سازماندهی اقتصادی کشور دارد، می‌تواند بسیار وسیع باشد، ولی یکی از نمونه‌های بارز آن در قوانینی که به‌منظور نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع به تصویب رسیده به چشم می‌خورد. اگرچه تاکنون چندین بار قوانین به منظور قیمت‌گذاری و کنترل در نحوه توزیع و عرضه کالاها و خدمات وضع شده، اما نگاه اجمالی به شاخص قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین به روشنی حاکی از آن است که رشد قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارد و می‌تواند دلیل واضحی بر بی‌اثر بودن تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی باشد. از طرف دیگر، هیچ دلیل نظری و تئوری وجود ندارد که تصویب قوانین جهت تحکم و تنبیه عاملین اقتصادی بتواند بر سطوح قیمت‌ها مفید و موثر باشد. نکته دوم این است که هرچند این قوانین بارها بی‌اثر بودن خود را در حل مشکلات اقتصادی به اثبات رسانده‌اند، ولی در هنگام وجود مشکلات و بحران‌های اقتصادی، به‌رغم لازم‌الاجرا بودن قوانین قبلی، قوانین جدیدی در حوزه وسیع‌تر و با شدت عمل بیشتری به تصویب رسیده‌اند، که بازهم بی‌نتیجه مانده‌اند.
این در حالی است که دقت در سال‌های تصویب این قوانین در سال‌های 1320، 1353، 1367 و 1373 به روشنی حاکی از آن است که هرگاه دولت با مشکلات و بحران‌های اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه شده، بدون توجه به ریشه‌های این مشکلات اقتصادی به تنظیم و تصویب قوانیني جهت تنبیه و مجازات عاملان، حتی کوچک اقتصادی، مبادرت ورزیده است؛ در حالی که عاملان اقتصادی (تولیدکنندگان و فروشندگان) هیچ‌ نقشی در ایجاد بحران‌های اقتصادی نداشته و باید به واسطه عواقب و نتایج بحران‌های اقتصادی بدون هیچ دلیل موجهی مورد تنبیه قرار گیرند. تصویب قانون «راجع به جلوگیری از احتکار» در سال 1320 همزمان با شروع جنگ جهانی دوم و ایجاد بحران اقتصادی، تصویب قانون «تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گران‌فروشان» در سال 1353 همزمان با افزایش هزینه‌های دولت و رشد قیمت‌ها، تصویب قانون «تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان» و قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 (همزمان با وجود مشکلات اقتصادی در سال پایانی جنگ) و تصویب اصلاحیه قانون تعزیرات و شروع به کار سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1373 (همزمان با تشدید نرخ تورم در این سال) به‌راحتی گواه بر این مدعا است که بدون توجه به ریشه‌های بحران‌های اقتصادی به تصویب قوانینی برای مجازات عاملان اقتصادی اقدام شده است.

موانع قیمت‌گذاری
قانونی که هم‌اکنون در کشور ناظر بر مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع است و نحوه کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کند، قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفندماه سال67 است که با انجام اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ 29مهرماه 73 اجرا می‌شود. تخلفاتی که در قانون تعزیرات مطرح شده و برای آنها مجازات تعیین‌شده همچون گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی، فروش ارزی- ریالی، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی و عدم اعلام موجودی کالا و... است. در قوانین بعدی این صلاحیت افزایش پیدا کرد و تخلفات خدمات پزشکی و درمانی، قاچاق کالا و ارز، تخلفات آرد و نان و چند مورد دیگر به آن اضافه شد.
برخی از کارشناسان معتقدند قوانین تعزیرات و نحوه تحقیق و صدور رای در مورد تخلفات مندرج در این قانون، دارای آثار و تبعات بالقوه سوء اقتصادی، حقوقی و اجتماعی است که نباید از نظر سیاست‌گذاران پنهان بماند. از نظر اقتصادی، قوانین تعزیرات با افزایش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری مانع مهمی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی تلقی می‌شود.
همچنین بسیاری از تخلفات رایج و مهم اقتصادی همچون سوءاستفاده از موقعیت مسلط، تبانی، قیمت‌گذاری تهاجمی و تحمیل شروط غیرعادلانه قراردادی و... در قانون تعزیرات منظور نشده است. علاوه بر این ماموران بازرسی و نظارت و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر که مسوولیت رسیدگی و صدور رای را در مورد تخلفات اقتصادی بر ‌عهده دارند، در برخی موارد دارای تخصص اقتصادی نبوده و به همین دلیل در موارد زیادی ممکن است گزارش‌ها خلاف واقع یا آرا و احکام نادرستی در مورد تخلفات اقتصادی صادر شود. از نظر حقوقی، آرای صادره به وسیله دادگاه‌های ذی‌صلاح قوه قضائیه صادر نشده و در نحوه رسیدگی و آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی، بعضا تناقضات آشکاری با قانون اساسی و قوانین جزایی مشهود است. به همین منظور فعالان بخش خصوصی معتقدند باید در ابتدا صلاحیت قانون تعزیرات بررسی شود، سپس نحوه بازرسی و صدور رای در مورد تخلفات مندرج در این قانون مورد تاکید قرار گیرد تا ایرادها و نقایص موجود در نحوه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و تناقضات آن با قانون اساسی و قوانین جزایی کشور مشخص شود؛ چرا که از دیدگاه این بخش فعال اقتصادی کشور، قوانین نقش تعیین قواعد بازی را برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر آحاد اقتصادی ایفا می‌کنند و چنانچه این قوانین به درستی تدوین نشوند، مانع مهمی در جهت فعالیت آحاد اقتصادی به‌شمار می‌روند. به همین دلیل زیرساخت‌های توسعه فقط به زیرساخت‌های فیزیکی محدود نشده و تدوین زیرساخت‌های نرم‌افزاری که از جمله مهم‌ترین آنها تدوین قوانین و مقررات مناسب جهت شکل‌دهی فعالیت‌های اقتصادی است، می‌توانند نقش موثری ایفا کنند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/846069/#ixzz3LBZ3uXwa

یک مقام مسئول سازمان راهداری در گفت‌وگو با فارس خبر داد
حضور هیات ترکیه‌ای در ایران برای مذاکره درباره تردد کامیون‌های دو کشور / ‌پلمب در مرزها اجرا می‌شود
یک مقام مسئول سازمان راهداری با بیان اینکه پلمپ مخازن سوخت کامیون‌های ترکیه در مرز‌های ایران اجرا می‌شود، گفت: در این راستا از صبح امروز هیأت ترکیه‌ای به ایران آمده‌اند و در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تا بعد از ظهر امروز جلساتی برگزار شد.

ناصر رزاق‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: بعد از آنکه کشور ایران از 11 آذرماه بنا به خواسته کشور ترکیه پلمپ مخازن سوخت کامیون‌های ترکیه را در مرز ایران آغاز کرد، کشور ترکیه باز با ایجاد جوّ رسانه‌ای، اعلام کرد که اجرای این مورد بدون اطلاع قبلی بوده است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری ادامه داد: در این راستا از صبح امروز هیأت ترکیه‌ای به ایران آمده‌اند و در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تا بعد از ظهر امروز جلساتی برگزار شد.

وی بیان کرد: در این جلسات مذاکراتی انجام‌ و پیشنهاداتی از سوی دو طرف ارائه شد، ضمن آنکه سوابق تاریخی انجام پلمپ مخازن سوخت کامیون‌ها و قوانین قبلی در مورد پلمپ، بررسی شد.

رزاق‌منش با بیان اینکه در حال حاضر پلمپ مخازن سوخت کامیون‌های ترکیه در مرزهای ایران اجرا می‌شود، بیان کرد: تنها مشکلی که برای برخی از کامیون‌های ترکیه‌ای وجود داشت این بود که مخازن سوخت آنها محلی برای پلمپ نداشت، بنابراین آنها مجبور بودند برگشته و مخازن سوخت خود را ترمیم کنند که همین موضوع، موجب تجمع آنها در مرز بازرگان شده بود.

وی افزود:‌ با وجود آنکه بار‌ها از طریق ‌‌رسانه‌‌های ایران‌ اجرای پلمپ مخازن سوخت کامیون‌های ترکیه را از 10 آذرماه اعلام کرده بودیم و در این‌باره اطلاع‌رسانی هم از طریق وزارت امور خارجه به ترکیه انجام شده بود، باز کامیون‌های ترکیه‌ای با مخازن سوخت خالی وارد مرز ایران می‌شدند اما مخازن آنها محلی برای پلمپ نداشت و مجبور به بازگشت بودند و به همین دلیل صف ایجاد شده بود.

این مقام مسئول سازمان راهداری بیان کرد: رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که ایران بدون اطلاع قبلی مخازن سوخت کامیون‌های ترکیه را پلمپ کرده است در حالی که حدود 2 ماه است که از طریق همه رسانه‌ها اعلام می‌کنیم که برای پلمپ مخازن سوخت کامیون‌های آنها آماده شده‌ایم؛ در این باره ماه‌ها بررسی‌ها‌ و رایزنی‌هایی انجام شده بود‌.

وی اضافه کرد: ایران طبق وعده خود مخازن سوخت کامیون‌های ترکیه را در مرز‌های خود پلمپ می‌کند و قطعاً سوخت ارزان‌قیمت را در اختیار ترکیه قرار نمی‌دهیم.

به گزارش فارس، مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری پیش از این در این‌باره به فارس ‌گفته بود: بنا به درخواست دولت ترکیه برای پلمپ باک کامیون‌های ترک طبق اطلاعیه قبلی به طرف ترک و یادداشت رسمی که به سفارس ایران در آنکارا ارسال شد، از 10 آذر ماه (اول دسامبر) باک همه کامیون‌های ترک ورودی به کشور پلمپ می‌شوند.

بنا به گفته عطرچیان روز اول اجرای طرح کامیون‌های سمت ترکیه دارای سوخت کافی نبودند و به همین دلیل ترددی انجام نشد اما بعد از آن کامیون‌ها در حال تردد در مسیر ایران به ترکیه و ترکیه به ایران به تدریج در حال انجام است؛ با توافق دو طرف، از این به بعد تمامی کامیون‌هایی که از ترکیه به ایران وارد می‌شوند باید دارای سوخت کافی باشند و به محض ورود به ایران باک آنها پلمپ می‌شود؛ مرز در حال حاضر باز است و تعطیل نشده و همه کامیون‌های کشور ترکیه می‌توانند با داشتن سوخت مصرفی مناسب وارد ایران شوند.

‌به گفته وی احتمالا اطلاع‌رسانی کافی از طرف ترکیه انجام نگرفته و همین مساله موجب بی‌اطلاعی کامیون داران ترک شده بود.

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان "اتاق فکر اقتصاد" بالاخره رنگ تحقق به خود گرفت و به زودی باید منتظر تغییر تابلوی این سازمان باشیم. به گزارش خبرنگار مهر، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان اتاق فکر اقتصاد ایران بالاخره پس از گذشت یک سال و 4 ماه از فعالیت دولت یازدهم و وعده حسن روحانی در زمان کاندیداتوری رنگ و بوی حقیقت به خود می‌گیرد که به زودی شاهد تغییر تابلوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهیم بود.

وقتی 8 سال پیش محمود احمدی نژاد دستور داد تا تابلوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جای خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بدهد، خیلی ها براین باور بودند که این تابلو مدت زمان زیادی بر سر در این سازمان نخواهد بود و بالاخره تغییر خواهد کرد.

این باور با وعده های روحانی در مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از 8 سال دوباره احیا می شود، گرچه برخی ها مخالف این هستند که کلمه احیا در مورد این سازمان به کار برده شود، زیرا که این سازمان طی همین سالها هم همچنان به اقدامات قبلی خود ادامه می داد.

حال این بار تابلوی این سازمان با دستور محمدباقر نوبخت تغییر خواهد کرد تا بتواند نظارتی بر عملکرد دولت بر بودجه و هزینه های دولت داشته باشد و برنامه ریزی برای اقتصاد کشور ساماندهی دوباره پیدا کند.

پس از یک سال و چند ماه که از فعالیت دولت یازدهم می گذرد، بالاخره چند روز پیش شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت "برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور" به تصویب رسید.

در این جلسه اولین دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص شد و آن این بود که برنامه ریزی و تصمیم گیری برای حجم انبوه کارکنان دولت و افزایش تعداد پرسنل در سال های اخیر که باعث افت بازدهی دولت شده انجام شود. همچنین نحوه تشكیل واحدهای استانی سازمان مدیریت هم تشریح شد.

در این سالها که سازمان مدیریت منحل و پیش از آن شورای اقتصاد منحل شده بود، طرح های اقتصادی برای تصویب به وزارت اقتصاد می رفت و به نظر می رسد که با احیای دوباره این سازمان، روال گذشته اجرایی شود. تصویب طرح های مانند تحول اقتصادی، اجرای سیاست های اصل 44 یا هدفمند سازی یارانه ها که در وزارت اقتصاد کلید خورد، از این پس به این سازمان ارجاع خواهد شد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي چگونه تشکیل شد؟

سازمان برنامه و بودجه نخستین بار در ایران در سال 1327 همزمان با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بود و تحت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌کرد.

سازمان برنامه و بودجه در 17 تیرماه سال 1379 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد. بعد از نزدیک به 60 سال فعالیت سازمان برنامه‌ریزی کشور، نهادی که از ابتدا نقش برنامه‌ریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را بر عهده داشت، در 18 تیرماه سال 1386 با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رییس جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و موسسات وابسته آن به دو معاونت به نام های "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور"و "معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور" تغییر یافت و بدين شكل سازمان توسط دولت منحل و وظایف آن به دو معاونت رییس‌جمهور يعني‌ "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی" و "معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی" منتقل شد.

با این مصوبه دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا منحل شد که البته در آن زمان انتقادات تندی به آن وارد شد و بر این اساس احیای دوباره این سازمان به یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در زمان کاندیداتوری تبدیل گشت.

سازمان مدیریت چرا منحل شد؟

اقتصاد ایران طی این سالها همواره دارای سه ضلع مهم بوده است که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را شامل می شود، اما دراین بین نقش سازمان مدیریت به عنوان بودجه ریز و ناظر بر اجرای درست و صحیح آن توسط دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.

دولت در ایران بزرگترین نهاد اقتصادی است و این سازمان مدیریت بود که به عنوان یک نهاد مستقل می توانست بر عملکرد و دخل و خرج و هزینه های دولت نظارت داشته باشد و بر آن تاثیر بگذارد، این در حالی است که طی سالهای گذشته با افزایش درآمدهای نفتی دولت تمایلی به نظارت نهاد ناظر برای هزینه کرد این درآمدهای سرشار نفتی نداشت و این موضوع همواره در سالهای قبل از آن هم به چشم می خورد و هرگاه که دولت با افزایش درآمدها مواجه می شد قصد تضعیف جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را داشت.

به همین دلیل هم بود که دولت تصمیم گرفت برای اینکه بتواند بدون مزاحمت نهادی از درآمدهای نفتی استفاده کند، برنامه انحلال سازمان مدیریت به عنوان اتاق فکر اقتصاد کشور را بچیند. اما در نقطه مقابل آن روانی و تسهیل در امور بودجه و برنامه ریزی را مطرح می کرد، اما عملا وضعیت در این سالها نشان داد که هیچیک از این اهداف محقق نشد.

در خردادماه سال گذشته نیز مجلس طرحی را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب کرد که البته با مطرح شدن طرح دولت یازدهم برای احیای این سازمان همچنان مسکوت ماند.

در نقطه مقابل برخی ها بر این اعتقاد بودند که دلیل اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تبدیل آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، عریض و طویل بودن فرآیندها در این سازمان و ناکارآمدی آن بوده است و با تبدیل آن به معاونت دولت قصد داشته است که چالاکی و چابکی را به این سازمان بازگرداند و آن را از حالت سنتی و خفته قدیمی خرج نماید.

در عین حال نفوذ مدیران این سازمان تا جایی که به نظر می رسید که مدیر این سازمان مقامی بالاتر از یک وزیر را داشت و همچنین پاسخگوی هیچ نهادی هم نبود دولت قبل را بر آن داشته است که چنین طرح و تغییر و تحولی را اجرایی نماید.

به هر حال نباید انتظار داشت که با تغییر نام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تغییر چندانی در اقتصاد کشور رخ دهد و معجزه ای در عملکرد دولت در اجرای بودجه و سایر موارد ایجاد شود.

به نظر هم نمی رسد که با تغییر اسم این سازمان، تدوین برنامه های توسعه دچار تحولاتی شود و هر برنامه بر اساس برنامه قبلی با تغییراتی نه چندان فراوان تدوین و پایه ریزی می شود. حتی نحوه بودجه ریزی سالیانه دولت هم دچار تحولات خارق العاده نخواهد شد.

مسئولان درباره احیای سازمان مدیریت چه گفتند؟

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فقط مسئول مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نیست، زیرا این سازمان، سازمان مدیریت و برنامه‌زیری کل نظام است یعنی بودجه قوه قضاییه هم از بدنه کارشناسی آن عبور می‌کند.

معاون اجرایی رییس جمهور افزود: سازمان برنامه و بودجه باید همه ظرفیت‌ها را در همه بخش‌ها ایجاد کند تا همه مسائل کشور اعم از مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی علمی و فناوری و امنیتی و انتظامی و بین المللی در ارتباط با یکدیگر ببیند در و در تحلیل ها و سیاست گذاری هایش ملحوظ دارد و درنظر بگیرد.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید شاخص‌های مهم اقتصادی هدفگذاری شده در سند چشم انداز را در نه تنها درظرفیتها وعملکرد دولت و شرکتهای دولتی بلکه و نه فقط اقتصاد دولتی بلکه در اقتصاد نهادهای عمومی غیر دولتی وظرفیتها وتوانایی ها و عملکرد انها وحتی در عملکرد و ظرفیتهای اقتصادی در بخش خصوصی جستجو کند و تمام این پتانسیلها را در کنار هم برای دسترسی به اهداف و شاخص‌های معین شده در سند چشم‌انداز 20 ساله کشورجستجو وبا ایجاد همگرایی از طریق سیاستگذاری های صحیح درجهت دستیابی به اهداف میان مدت و بلند مدت کشور هدایت و تشویق کند.

شریعتمداری گفت: ما سعی خواهیم کرد اینگونه ضعف‌ها و نقاقص در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدید نباشد و سازمان به یک شرایط مطلوب‌تری هدایت شود.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به اینکه باید نگاه جدیدی به بودجه داشته باشیم، گفت: یکی از راه‌های تجدیدنظر در ساختار بودجه تغییر رویه و نظر در ساختار سازمان مسئول برنامه‌ریزی بودجه است.

وی گفت: دولت قبل با تفکر تغییر رویه در بودجه سازمان مدیریت را به کل تعطیل کرد که همگان شاهد آن بودند که در عمل کار درستی صورت نگرفت و در حال حاضر تصمیم دولت برای احیای این سازمان کار صحیحی محسوب می‌شود.

آل اسحاق با بیان اینکه باید احیای سازمان مدیریت به درستی ترجمه شود که اگر اینچنین نباشد باز گرفتار مشکلات از 70 سال گذشته خواهیم شد، افزود: رفت و برگشت سازمان و احیای آن باید متناسب با اقتضائات روز از نظر سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، جهت‌گیری و شناخت امروز کشور باشد.

وی بیان کرد: اگر این نهاد می‌خواهد در قالب برنامه‌های 5 ساله و بودجه سالیانه، کشور را سامان و جهت‌دهی دهد باید همسو با واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران باشد تا راهبردی و کارا محسوب شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه باید در برنامه‌ریزی‌ها به دنبال توسعه همراه با عدالت باشیم گفت: توسعه در جمهوری اسلامی ایران باید آرمان‌نگر و واقعیت‌گرا باشد. باید به‌گونه‌ای باشد که توسعه همراه با عدالت صورت گیرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در این باره گفت: احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لازم بود چرا که کشور نمی‌تواند فاقد مغز متفکر باشد. در استان‌ها به دلیل نیاز به مرکز برنامه‌ریزی و کانون فکر و توسعه این سازمان باید احیا شود.

وی گفت: سرعت کار، اقتدار استاندار و توانمندی استان باید در احیا دوباره سازمان در استان‌ها مد نظر باشد، از این رو در شورای عالی مقرر شد نحوه ادغام و استانی شدن این سازمان با حضور پنج استاندار و معاونان مربوطه تشکیل و به گونه‌ای طراحی شود که به عنوان مغز متفکر در کنار مدیریت استان قرار گیرد.

تهران - ایرنا - یک کارشناس اقتصادی گفت: هرگونه بورس بازی در بازار ارز و پولی و مالی نه تنها به نفع و صلاح نظام بانکی و اقتصاد کشور نیست بلکه زنگ خطری برای اقتصاد به شمار می رود.

عباسعلی نورا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: هرچه وارد بورس شود واسطه گری و معامله گری هم به دنبال آن ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما بازاری به نام بازار سیاه مبادلات پولی وجود دارد و جامعه هم می خواهد این بازار را از طریق بورس حل کند که خود این مساله دلیلی برای حضور در بازار و ایجاد واسطه گری می شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای کنترل بازار ارز باید در مرحله اول این بازار را جمع و سپس از راهکارهای غیر بورسی مانند حساب ارزی در نظام بانکی استفاده کرد.

نورا خاطرنشان کرد: از آنجا که توجه به حساب ذخیره ارزی و نگهداری ارز در نظام بانکی به سود سیستم بانکی کشور هم است بنابراین مسئولان به جای راه اندازی بازارهایی مانند بورس ارز، اقدام به ایجاد این حساب کنند.

یادآور می شود، پیشنهاد راه اندازی بورس ارز اولین بار در جریان تلاطمات بازار و کاهش نرخ ارز در سال 91 مطرح شد اما با مخالت برخی از مسئولان این طرح مسکوت مانده و به جای آن اتاق مبادلات ارزی راه اندازی شد.

حال با گذشت بیش از دو سال از پیشنهاد راه اندازی این مرکز بار دیگر مسئولان بازار سرمایه ایده راه اندازی بورس ارز را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده اند.

مسکو- ایرنا- سفارت ایران در روسیه اعلام کرد: به زودی یادداشت تفاهمی میان وزارتخانه های امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در زمینه تسهیل صدور روادید به امضا می رسد.

به گزارش ایرنا به نقل از گزارش روز شنبه بخش دیپلماسی رسانه ای و عمومی سفارت ایران در روسیه، بر اساس این یادداشت تفاهم که کار تدوین آن به دنبال دیدار وزیران امورخارجه ایران و روسیه در ابتدای سال جاری و تصمیم برای ایجاد تسهیلات در مناسبات دو کشور آغاز شد، دریافت روادید برای بخش های بازرگانی و صنعتی تسهیل شده است.

در این گزارش آمده است: متقاضیان می توانند با معرفی نامه از اطاق بازرگانی روادید دراز مدت دریافت کنند.

برای مراکز علمی و پژوهشی، شخصیت های علمی و فرهنگی و در زمینه تبادل استاد و دانشجو و برخی بخش هایی دیگر نظیر حوزه کشاورزی نیز اعطای روادید طولانی مدت و سریع پیش بینی شده است.

در این یادداشت تفاهم صدور روادید در حداقل زمان ممکن پیش بینی شده است.

در این تفاهم نامه اعطای روادید به جهانگردان دو کشور و امکان تمدید آن در مقصد نیز پیش بینی شده است.

در این گزارش آمده است: یکی از معضلات اساسی در روابط ایران و روسیه طی سال های گذشته موضوع روادید بوده و انتظار می رود با امضا این یادداشت تفاهم که متن آن نهایی شده و با اقبالی که طرف روسیه نشان داده تحولی اساسی در زمینه رفت و آمد میان دو کشور رخ دهد.

خبرگزاری تسنیم: رئیس خانه معدن استان کرمانشاه گفت: ذخایر معادن استان کرمانشاه با ورود به فازهای جدید با دو برابر افزایش به بیش از دو میلیون ۵۰۰ هزار تن رسید. نسخه قابل چاپ محمد عارف ابراهیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: ذخایر معادن در استان کرمانشاه با پیاده‌سازی مناسب برنامه‌های زمین شناسی در مجموع با افزایش دو برابری به بیش از دو میلیون و 500 هزار تن رسیده است.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه دستیابی به استخراج مطلوب را در راستای اکتشاف‌های درست و اصولی دانست و عنوان کرد: دو معدن روباز منبع قیر طبیعی در استان کرمانشاه در روزهای اخیر منفجر شدند و در حال حاضر نیز در مرحله اکتشاف قرار دارند.

ابراهیمی با بیان اینکه قیمت هر کیلو قیر طبیعی از 600 تومان به 280 تومان رسیده است گفت: کاهش قیمت جهانی نفت سبب شده که قیمت قیر در 16 ماه گذشته بیش از50 درصد کاهش داشته باشد به طوری که هر کیلو از 600 تومان به 280 تومان کاهش قیمت داشته است.

وی با بیان اینکه 32 واحد بهره‌برداری از معادن در استان وجود دارد که به طور عمده بومی استان هستند افزود: در حال حاضر نیمی از این واحدهای بهره‌بردار فعال و برخی نیز در حال باطله برداری هستند.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه درباره حمایت‌ از واحدهای فرآوری قیر گفت: با توجه به ظرفیت خوب معادن قیر در کرمانشاه از سرمایه‌گذارانی که توان ایجاد واحدهایی برای فرآوری قیر طبیعی داشته باشند از محل صندوق توسعه ملی بدون هیچ گونه محدودیتی حمایت می‌شود.

ابراهیمی از ایجاد واحدهای فراوری قیر طبیعی خبر داد و گفت: تلاش می‌شود تا سال آینده در واحدهای فرآوری قیر، محصولی که 70 درصد آن متشکل از قیر طبیعی باشد تولید شود.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه با بیان اینکه رقابت سالم سبب رشد و ترقی می‌شود عنوان کرد: جلسات متعددی با اساتید کشور چین برای دستیابی به فنون لازم و موفقیت بیشتر استان کرمانشاه در بخش فرآوری قیر طبیعی برگزار شده است.

کرمانشاه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: هیچ گونه محدودیتی در پرداخت منابع تسهیلاتی به متقاضیان برای توسعه واحدهای گلخانه ای استان وجود ندارد.
علی اشرف منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توسعه واحدهای گلخانه ای در اولویت برنامه های سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد و دولت بدون محدودیت به سرمایه گذاران این بخش تسهیلات پرداخت می کند.

وی افزود: برنامه مطالعاتی توسعه گلخانه ها در مناطق روستایی و اراضی کشاورزی به زودی به پایان خواهد رسید.

منصوری تاکید کرد: ما هیچگونه محدودیت در پرداخت منابع تسهیلاتی برای توسعه واحدهای گلخانه ای نداشته و به هر میزانی که متقاضیان بخواهند سرمایه گذاری کنند تسهیلات در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: توسعه کشت گلخانه ای از این نظر حائز اهمیت است که به میزان آب کمتری احتیاج داشته و ارزش افزوده بسیار بالایی نیز دارد.

وی گفت: با توجه به کمبود منابع آبی سطحی و زیر زمینی این نوع کشت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

کرمانشاه - ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: در مذاکرات اخیر هسته ای، تیم مذاکره کننده کشورمان بخوبی توانست اقتدار نظام را برابر شش قدرت جهانی به نمایش بگذارد و ذره ای از مواضع بر حق ملت ایران عقب نشینی نکند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت الله 'مصطفی علما' روز شنبه در یادواره شهید سرلشکر خلبان احمد کشوری که در پایگاه هوانیروز کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز به جایی رسیده که پنج قدرت جهانی به همراه آمریکا در یک سوی میز می نشینند و با نمایندگان کشورمان به مذاکره و گفت و گو مشغول می شوند.

وی ادامه داد: در همین مذاکرات هسته ای بود که باز هم اقتدار نظام به دنیا ثابت شد و همگان فهمیدند که ملت ایران و تیم مذاکره کننده هسته ای به نمایندگی از آن ها حتی یک قدم از مواضع خود عقب نشینی نمی کند و مغلوب زیاده خواهی های طرف مقابل مذاکره کننده که تمام توانشان را برای شکست کشورمان به کار گرفته اند، نخواهد شد.

آیت الله علما خاطرنشان کرد: امروز نظام مقتدر اسلامی ایران بدون توجه به تهدیدهای دشمنان راه پیشرفت و اقتدار خود را ادامه می دهد و به عنوان قدرت اول منطقه به الگویی مناسب و شایسته برای سایر کشورهای آزادیخواه تبدیل شده است.

امام جمعه کرمانشاه افزود: به گفته جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایران تمامی روزنه ها را بر آمریکا بسته است و امنیت مرزهای ما نیز به گونه ای است که گروهک های تروریستی حتی جرائت نزدیک شدن به آن ها را هم ندارند.

وی افزود: همین امنیتی که امروز در کشور وجود دارد، مرهون حضور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که تنها حضورشان باعث شده ترس و واهمه زیادی به دل دشمنان کشور بیفتد.

آیت الله علما در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدا و بخصوص شهدای هوانیروز که بیش از80 شهید را تقدیم اسلام و انقلاب کرده اند، آنان را مظهر اقتدار ایران اسلامی دانست و گفت: شهدا رفتند تا ما امروز مقتدرانه و به برکت نظامی ولایی بتوانیم مواضع اسلام را پیاده کنیم.

وی گفت: ادامه راه شهدا عزت در دنیا و آخرت را برای آدمی به ارمغان می آورد و کشور را از حوادث مختلف در امان شهید کشوری پانزدهم آذر 1359 هجری خورشیدی به هنگام بازگشت از ماموریتی مهم و حساس، بالگرد وی در دره ی بینا واقع در م‍ن‍طق‍ه ی «م‍ی‍م‍ک» استان ایلام م‍ورد ح‍م‍ل‍ه ی نیروهای ب‍‍ع‍ث ق‍رار گرفت و سقوط کرد و به فیض شهادت نایل آمد.