رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از لزوم شناسایی ثروتمندان با استفاده از تقاطع بانک‌های اطلاعات اقتصادی، اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه CGT در کنترل سوداگری مسکن و پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها به دولت برای کار مشترک بر روی ۱۷موضوع اصلی اقتصاد سخن گفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی را به بیشتر با وجهه سیاسی وی به عنوان رئیس فراکسیون رهروان ولایت در مجلس می‌شناسند،اما جلالی مسئولیت مهم دیگری دارد که تمرکز بیشتری بر موضوعات کارشناسی به خصوص در حوزه اقتصاد را طلب می‌کند: رئیس مرکز پژوهش های مجلس.

با دور شدن از مسائل سیاسی، با جلالی به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره موضوعات مهم و روز اقتصاد ایران از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون جدید مالیاتی وارد گفت‌وگو شدیم که ماحصل آن پیش روی خوانندگان قرار دارد.

جلالی، معتقد است هم در خود قانون هدفمندی و هم در زمان اجرای آن باید تغییرات مهمی اعمال شود. وی همچنین 4 پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح قانون هدفمندی را شرح داد و از حجم بالای تلفات انرژی در زنجیره توزیع خبر داد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از تهیه سند همکاری مجلس نهم و دولت یازدهم در مرکز پژوهش‌ها برای کار مشترک روی 17 حوزه اساسی اقتصاد کشور خبر داد و تاکید کرد که دولت باید کار کارشناسی مجلس برای تدوین قوانین را رقم بزند.

وی معتقد است دولت باید دهک‌های ثروتمند را شناسایی و بدون مانور رسانه‌ای از دریافت یارانه نقدی حذف کند. جلالی البته معتقد است دولت توان چنین کاری را ندارد و برای انجام چنین کاری اطلاعات بانک‌های اطلاعات اقتصادی کشور از جمله کاداستر و دیگر بانک‌های اقتصادی باید در تقاطع با یکدیگر قرار بگیرند.

رئیس مرکز پژوهش‌ها همچنین از کار مفصل کارشناسی مجلس روی پایه‌های جدید مالیاتی خبر داد و تاکید کرد مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT در حوزه زمین و مسکن منطق اقتصادی قدرتمندی دارد و جلوی سوداگری و دلالی در این حوزه را می‌گیرد.

*نقش مهمی در اجرا نشدن مرحله دوم هدفمندی در دولت دهم داشتیم

*مرکز پژوهش‌ها به قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی ورود نکرد

*قانون هدفمندی و زمان اجرای آن باید تغییر کند

*معادل 600 میلیون بشکه نفت تلفات انرژی در زنجیره عرضه

*4 پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای اصلاح قانون هدفمندی

فارس: درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم و قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد مشخصی به دولت درباره قیمت‌گذاری فرآورده‌ها به خصوص بنزین داده بود؟ برآوردی از تورم قیمت جدید بنزین در مرکز پژوهش‌ها انجام شده است؟

جلالی: ما در بحث مرحله دوم هدفمندی در دولت دهم نقش مهمی ایفا کردیم تا مرحله دوم در آن مقطع اجرا نشود. گزارشات ما هم جهادی و بسیار زیاد بود. در مقطع فعلی هم مرکز پژوهش‌ها درباره اصل هدفمندی و نحوه اجرای آن گزارش‌های زیادی تهیه کرد اما در بحث قیمت‌گذاری ورود نکردیم. دلیل این امر آن بود که دولت تلاش کرد در قیمت‌گذاری بسته عمل کند.

قیمت بنزین هم تقریبا مطابق با انتظار افکار عمومی بود. ما در بحث قیمت‌گذاری نه مورد مشاوره بودیم و نه خودمان دراین خصوص ورود کردیم. مجلس هم کار را به خود دولت واگذار کرده بود.

فارس: درباره میزان تورم مرحله دوم برآورد مرکز پژوهش‌ها چیست؟ چه درباره تورم انتظاری و چه تورم واقعی؟

جلالی: مدل‌سازی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بسیار پیچیده است و مرکز پژوهش‌های مجلس صرفا بر تورم ناشی از فشار هزینه تمرکز کرده است. با استفاده از رویکرد قیمت به قیمت داده – ستانده و به کارگیری جدول داده ستانده سال 1389 مرکز پژوهش‌ها، افزایش شاخص قیمت تولید کنند محاسبه شده است. برآوردها حاکی از آن بود که افزایش در شاخص قیمت تولید کننده حدود 4.4 درصد بود،اما چون فضای کشور به لطف خدا فضای امیدوارانه‌ای است به نظر می‌رسد بخشی از آسیب‌هایی که هم موضوع تورم و هم افزایش قیمت ارز می‌توانست ایجاد کند به دلیل وجود امید در میان مردم کمتر شد.

فارس: قرار بود تا سال آینده اجرای قانون هدفمند‌ی به پایان برسد و قیمت فرآورده‌ها و حامل‌های انرژی واقعی شود. نظر مرکز پژوهش‌ها در این باره چیست؟ قانون تا انتهای سال آینده به پایان برسد یا مدت اجرای قانونی تمدید شود؟

جلالی: به نظر می‌رسد هم در خود قانون و هم در مدت اجرا باید تغییرات اساسی ایجاد شود.

گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده است بر ضرورت بازنگری در قانون هدفمندکردن یارانه ها تاکید دارد و تبیین شده که در این بازنگری چهار ملاحظه اساسی باید در نظر گرفته شود.

نخست اینکه بخش عمده ای از اتلاف انرژی در زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی رخ می‌دهد که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این موضوع مدنظر قرار نگرفته است و صرفا در تبصره بند «ج» ماده یک ارتقاء راندمان نیروگاه‌ها و کاهش اتلاف در توزیع و انتقال برق اشاره شده است، حال آنکه ناکارآمدی‌هایی نیز در حوزه تولید، انتقال و توزیع نفت خام فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی هم وجود دارد. طبق آمارهای موجود تلفات در زنجیره عرضه انرژی کشور در سال 1390 بالغ بر 600 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که 215 میلیون بشکه معادل نفت خام از رقم مذکور غیرمجاز بوده است. لذا ضرورت دارد که قانون به نحوی بازنگری شود که چاره‌ای برای اتلاف گسترده انرژی در زنجیره عرضه اندیشیده شود.

دوم اینکه یکی از اهداف مهم قانون هدفمندکردن یارانه ها ارتقاء کارایی انرژی و صرفه جویی مصرف انرژی است، حال آنکه در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح شده است که استفاده صرف از ابزارهای قیمتی نتیجه مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت و ضرورت دارد که طیف وسیعی از ابزارهای غیرقیمتی نیز به کارگرفته شود.

سوم اینکه مبنای قیمت گذاری و اتصال قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی به قیمت‌های جهانی پشتوانه علمی نداشته و حتی در کشورهای پیشرفته نیز قیمت حامل‌های انرژی با یکدیگر متفاوت است.

چهارم اینکه مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که مبالغ آزاد شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید عمدتا در طرح‌های مربوط به بهینه سازی و صرفه جویی انرژی و توسعه انرژی‌های پاک هزینه شود در حالی که در قانون فعلی طیف وسیعی از موارد برای تخصیص منابع هدفمندکردن یارانه ها مطرح شده است که نیاز به اصلاح دارد.

بدیهی است پس از برطرف کردن کاستی‌های مذکور برنامه ریزی بر اجرای صحیح قانون باید صورت گیرد. یکی از اشکالات مهم در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها این بود که پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم بیش از کل منابع حاصل شده بود به طوری که با پرداخت یارانه 42 هزار میلیارد تومانی و کسب درآمدهای 28 هزار میلیارد تومانی حدود 14 هزار میلیارد تومان برای دولت کسری ایجاد می‌شد.

در این دولت هم هنوز همان وضعیت استمرار دارد. حقی برای مردم ایجاد شده است و در عین حال علی‌رغم همه تلاش‌ها 94 درصد مردم در مرحله دوم هم ثبت‌نام کردند.

نمی‌دانم ادامه این روند چه میزان به نفع کشور است. ایده ما چه در این مورد و چه در موارد دیگر آن است که دولت لوایحی را با کار کارشناسی قوی و جدی‌تر ارائه کند.

*دولت باید کار کارشناسی مجلس را رقم بزند

*تهیه سند همکاری مجلس نهم و دولت یازدهم در مرکز پژوهش‌ها

*ابتکار عمل قانونگذاری در قانون اساسی به دولت داده شده است

*50 هزار میلیارد تومان در ردیف‌های متفرقه بودجه بدون کارکرد مشخص

دولت باید کار کارشناسی مجلس را رقم بزند. به همین دلیل قانون اساسی ابتکار عمل را در حوزه قانون‌گذاری به دولت داده است. به همین دلیل است که قانونگذار اصل 75 را در قانون اساسی گذاشته و بر اساس آن نمایندگان نمی توانند لایحه‌ای ارائه کنند که به کاهش درآمد دولت منجر شود. یعنی دولت باید لایحه بدهد و نقش فعال‌تری در ارائه لوایح قوی ایفا کند.

پیشنهاد ما این بود و هست که دولت از ظرفیت کارشناسی خود و ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان رابط کارشناسی بین دولت و مجلس استفاده کند و لوایح قوی به مجلس ارائه کند.

این ضعفی است که در عمده دوران پس از انقلاب به خصوص در سال‌های اخیر داشته‌ایم و لوایح قوی از جانب دولت‌ها ارائه نشده‌ است.

در ابتدای همین دوره مسئولیت بنده در مرکز پژوهش‌ها بررسی کردیم و گفتیم دولت‌ها و مجالس در دو زمینه با هم اختلاف دارند. بخشی از اختلاف مجالس و دولت‌ها سیاسی است.بخشی از اختلافات هم بر سر مسائل کارشناسی است. این مسائل کارشناسی را حتما می‌توانیم به اتفاق حل کنیم. با تشکیل کارگروه مشترک و متمرکز شدن روی عناوین اصلی که باید به اتفاق روی آن کار کرد.

در مرکز پژوهش‌ها گزارشی نوشتیم که من آن را سند همکاری دولت یازدهم و مجلس نهم نامیدم.این را به عنوان ویرایش اول منتشر کردیم و موضوعاتی که از نظر ما مهم بود و باید بین دولت و مجلس مشترکا روی آن کار شود را نام بردیم.اولین موضوع هم قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.

فارس: کار مشترک روی این موضوعات را به دولت پیشنهاد کردید؟

جلالی: بله این مسئله را به معاون اول، معاون پارلمانی و بعضی وزرا ارائه کردیم.ابتدا چند گزارش تهیه کردیم و آخرین وضعیت کشور در زمان تحویل دولت به تیم جدید تصویر کردیم.متناسب با این وضعیت برنامه‌ای نوشتیم و در آن مشخص کردیم در چه زمینه‌هایی خوب است در شرایط فعلی دولت و مجلس با هم کار کنند.

اولین پیشنهاد‌ ما بررسی قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. دومین پیشنهاد ما قانون بودجه ریزی بود. قانون بودجه ریزی کشور ما تحت عنوان قانون برنامه و بودجه دارای مشکلات بسیاری است. یکی از منشاء‌های بی‌عدالتی و اسراف در هزینه‌های دولت قانون بودجه است. باید اساس بودجه‌نویسی را اصلاح کنیم.

ما بودجه سال 92 را آسیب‌شناسی کردیم. در بودجه سال 92 حدود 50 هزار میلیارد تومان پول در ردیف‌های متفرقه وجود دارد که بخشی از آن دارای کارکرد و اهداف مشخصی نیست.

*ردیف‌هایی در بودجه وجود دارد که همه جا می‌توان آن را خرج کرد

*افتخار نیست که در بودجه هیچ سالی نه درآمدها محقق شود نه هزینه‌ها

*ردیف بودجه یارانه نیروگاه‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی شد

*مرکز پژوهش‌ها کار مشترک روی 17 موضوع اصلی اقتصاد را به دولت پیشنهاد کرد

فارس: ممکن است دقیق‌تر این مسئله را توضیح دهید؟

جلالی: درباره مراتب متفرقه کافیست تا چند مثال ارائه شود ذیل جزء 6 ردیف 520000 در قانون بودجه سال 1399 حدود 200 میلیارد تومان پول پیش بینی شده است در عنوان این ردیف محل خرج این پول عبارت است از کمک بلاعوض ، یارانه سوخت و کارمزد تحقیقات ، آموزش، فناوری های نو ، فرهنگی ، گردشگری، هنری ، مسکن ، اجتماعی ونظارت بر اجرای طرح های تولیدی ، خدماتی و آموزش عالی و غیرانتفاعی و اشتغال و ارائه حمایت های مالی و ایفای تعهدات وموارد قبلی و کمک به مناطق کمتر توسعه یافته و غیربرخوردار و صندوق های مکانیزه فروش. ببینید یعنی این پول را هر کجا خرج کنید درست است آیا به واقع پس از صد و چند سال بودجه ریزی در کشور از یک سو و کمبود منابع از سوی دیگر چنین روشی برای بودجه ریزی باید صورت بگیرد؟

در همین ردیف های متفرقه جزئی وجود دارد تحت عنوان یارانه انرژی مابه التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه ها که سال 1389 زمانی که هدفمندی یارانه ها اجرا شد آمده است و قرار بود که این پول صرف پرداخت یارانه سوخت به نیروگاه ها شود. در حالی که طبق اطلاعات مرکز پژوهشهای مجلس این پول در تمامی این سالها صرف پرداخت یارانه نقدی شد و قیمت سوخت نیروگاه‌ها همانند قبل از هدفمندی تغییری نکرد.****

مثال دیگر موضوعی است که از قانون بودجه سال 1383 مرسوم شده و حال اینکه در یک ردیف متفرقه مبلغی پول ناچیزی گذاشته می شود و اجرا یا مطالعه صدها طرح عمرانی بزرگ به آن وصل می شود مثلا در همین سال 1392 ذیل ردیف 550 هزار جزء 96 حدود 375 میلیارد تومان پول پیش بینی شده است و مطالعه و احداث اجرای حدود 300 طرح به آن وابسته شده است از جمله تکمیل و احداث چندین سد ، فرودگاه، آزادراه ، ده ها راه، شبکه آبیاری، احداث دانشگاه، دانشکده که هر یک ممکن است هزاران میلیارد تومان پول نیاز داشته باشد .

در بودجه‌نویسی مجلس شورای اسلامی عمدتا به بررسی یک ماده واحده با تعدادی تبصره می‌پردازد اما اساس بودجه ‌چند جلد کتابی است که ردیف‌ها در آن نوشته شده است.معمولا نه دولت چندان در ردیف‌ها ورود پیدا می‌کند نه مجلس وارد ردیف‌ها می‌شود در حالیکه اساس بودجه هم در همین ردیف‌ها است.

این افتخار نیست که هر سال بودجه سالانه بنویسیم و هر سال هم نه درآمد‌ها محقق شود نه هزینه‌ها انجام شود.هر سال هم بودجه جاری افزایش پیدا کند و این افزایش هم روند فزاینده و سریعی داشته باشد. چنانکه بودجه جاری 92 نسبت به بودجه 91 جهش یافته است. همیشه هم بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری کم می‌شود.

سومین پیشنهاد ما به دولت درباره نظام پولی و بانکی کشور بود. نظام پولی و بانکی فعلی کشور مبتنی بر تولید و اشتغال نیست.

ما در مجموع 17 مورد را به دولت پیشنهاد کرده‌ایم تا به صورت مشترک بین دولت و مجلس روی آن کار شود. شاید بپرسید شما که در مجلس این موارد را می‌دانید چرا وارد عمل نمی‌شوید. مسئله اینجاست که ما نمی‌توانیم این موارد را به صورت طرح به مجلس بدهیم.

*همکاری دولت و مجلس طبق مدل لبخند ژکوند کمکی به کشور نمی‌کند

*پیشنهاد رئیس مرکز پژوهش‌ها به احمدی نژاد

*تعریف همکاری مشترک دولت و مجلس روی موضوعات مشخص قابل ارزیابی خواهد بود

*نوشتن قانون خوب به همکاری موثر دولت و مجلس نیاز دارد

فارس: چرا؟

جلالی: اول اینکه بخشی از اینها مربوط به اصل 75 قانون اساسی می‌شود، دوم اینکه بدنه کارشناسی کشور در اختیار ما نیست. ما ممکن است قانونی را بنویسیم اما فردا دولت است که باید آن را اجرا کند.چرا قانون اساسی ابتکار عمل را در بحث قانونگذاری به دست دولت داده است؟ یکی از دلایل این امر آن است که دولت باید قانون را اجرا کند و باید قانون به گونه‌ای نوشته شود که بتوان آن را اجرا کرد.

مثلا اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را دولت ننوشت. مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تدوین و ارائه کرد و یک فوریت آن در مجلس تصویب شد.

در حال حاضر اساسنامه‌های شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش را هم می‌نویسیم. ولی آیا درست است که همه اینها را ما بنویسیم؟ قطعا درست نیست.

پس الان جایی که دولت باید وارد عمل شود از سوی دولت‌ها اقدامی نمی‌شود.

من در ابتدا زمانی که به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها انتخاب شدم به دیدن آقای دکتر احمدی نژاد رفتم. ایشان انتقاد می‌کرد که این چه وضعی است که هر روز یک طرح یک فوریتی و دو فوریتی ارائه می‌شود. من به ایشان پیشنهاد کرم که شما کارگروهی تشکیل دهید با مشارکت مرکز پژوهش‌ها تا روی موضوعات اصلی کشور کار کنند.

به ایشان هم گفتم اختلاف‌نظر دولت و مجلس دو بخش سیاسی و کارشناسی دارد و می‌‌توانیم در بخش کارشناسی کار مشترک جدی انجام دهیم. ایشان هم استقبال کرد و گفت از طرف مجلس شما و از طرف دولت هم آقایان عزیزی و رحیمی و دیگران وارد کار شوند.اما این کار هیچ‌گاه انجام نشد.

اگر دولت و مجلس بخواهند کار جدی انجام دهند و دولت می‌خواهد از سوی مجلس طرح‌هایی ارائه نشود که مجبور باشند مدت‌ها به دنبال آن بدوند، دولت باید لوایح قوی بدهد.

مجلس و دولت دو همراهی می‌توانند داشته باشند. یک نوع همراهی براساس لبخند ژکوند است. یعنی ما از دولت تعریف کنیم و دولت هم از مجلس تعریف کند. کاری هم برای کشور انجام نخواهد شد.

نوع دیگر همکاری توجه به مبانی همکاری دولت و مجلس است. این نوع همکاری بر اساس تعریف کارهای مشخص انجام می‌شود. به این شیوه میزان همکاری دولت و مجلس قابل سنجش خواهد بود.

مثلا می‌توانیم بگوییم دولت یازدهم با مجلس دهم قرار بود درباره 7 موضوع کار کنند و مشکلات را در این 7 موضوع برطرف کنند. به این شیوه عملکرد دولت و مجلس قابل ارزیابی است،اما الان ارزیابی ممکن نیست. الان ما خودمان می‌گوییم مجلس پرکاری داریم و ملاک پرکاری را تعداد اجلاسیه‌ها می‌دانیم. آیا این اجلاسیه‌ها مفید هم هستند یا نه؟مفید بودن در بخش قانونگذاری همکاری وثیق دولت و مجلس را به عنوان یک الزام قطعی می‌طلبد.

اگر قرار است یک قانون مالیات خوب یا یک قانون جامع پولی و بانکی یا هدفمندی یارانه‌ها بنویسید این مسئله نیازمند همکاری دولت و مجلس است.

*دولت موظف به شناسایی دهک‌های پر درآمد است اما توان این کار را ندارد

*به تقاطع اطلاعات بانک‌های اطلاعات اقتصادی نیاز داریم

*شفافیت اطلاعات اقتصادی به نفع مردم و اقتصاد کشور است

*طرح کاداستر بالاخره باید به اتمام برسد

*گاهی مردم را در حوزه‌هایی که به نفع آنها است می‌ترسانیم

فارس: به بحث قانون هدفمندی یارانه‌ها بازگردیم.با توجه به بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها آیا دولت بر اساس قانون موظف شناسایی پر درآمد‌ها برای نپرداختن یارانه نقدی هست یا نه؟ اگر جواب مثبت است آیا دولت ابزار لازم برای این کار را در اختیار دارد یا نه؟

جلالی: تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال در ابتدا تصویب نشده بود و با اصلاحاتی تصویب شد. طبق بند «و» تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 مقرر شده بود که یارانه های نقدی صرفا به سرپرست آن دسته از خانواده های متقاضی پرداخت گردد که بر اساس تشخیص دولت مستحق دریافت یارانه هستند مبنای شناسایی و تعیین خانوارهای نیازمند مجموعه درآمد سالانه آنها باشد که توسط دولت تعیین می شود.

در واقع مسئله این بود که یارانه باید به شکلی توزیع شود که مفید فایده باشد. لذا از لحاظ قانونی مسئله شناسایی دهک‌های ثروتمند‌تر مطرح شد. اما اینکه دولت می تواند یا نه آنچه الان مشخص شد آن است که دولت در حال حاضر نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد.

البته برخی حرف‌های دولتمردان درباره چک کردن حساب‌ها درست نبود چرا که اثر منفی آن خارج شدن پول از حساب‌ها بود که به لحاظ اقتصادی درست نیست.باید یک پروسه زمانی تعریف شود که در کل کشور درآمد‌ها قابل شناسایی شود.

ما نیاز به تقاطع اطلاعات در بانک‌های اطلاعاتی داریم. مثلا در بحث زمین قانون کاداستر باید تکمیل و اجرا شود. این به نفع مردم است چون زمین‌خواری کم می‌شود باز هم به نفع مردم است چون یک زمین را نمی‌توانند به چند نفر بفروشند.

مشکل اساسی ما این است که دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که اطلاعات دارند آن اطلاعات را انحصاری می‌دانند.مثلا در بخش زمین و مسکن شاید ثبت اسناد اطلاعات خوبی داشته باشد. رئیس ثبت اسناد در ملاقاتی که داشتیم می‌گفت کارهای خوبی در این حوزه انجام شده است.

به ایشان گفتم آیا آنلاین با شهرداری در ارتباط هستید که آنها هم از اطلاعات شما استفاده کنند؟ گفت نه. گفتم آیا آنلاین با سازمان مالیاتی ارتباط دارید؟ گفت: نه.

فارس: ظاهرا بانک اطلاعاتی خودشان هم هنوز برخط نشده و به همان صورت کاغذی است...

جلالی: می‌گویند بخشی را الکترونیک و برخط کرده‌اند.اما این مسئله به فرآیند تقاطع اطلاعات نیاز دارد.

فارغ از هدفمندی یارانه‌ها، مثلا در بخش پولشویی، فساد مالی، قانون از کجا آورده‌اید و دیگر موارد اگر یک نظام اطلاعات پولی و مالی شفاف داشته باشیم و منشاء درآمد‌ها مشخص باشد هم مردم راحت‌تر خواهند بود، هم نظام مالیاتی سهم خود را می‌گیرد و فرار مالیاتی از بین می‌رود و صیانت از اموال مردم هم آسان‌تر خواهد شد.

هر نهادی اطلاعاتی دارد آن را منحصر به خود می‌داند.البته این کار زمان می‌برد و بزرگ‌تر از بحث هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی است.

فارس:آقای دکتر همین طرح کاداستر را 40 سال است که در حال انجام دادن آن هستند و هنوز هم تمام نشده و می‌گویند 6 هزار میلیارد تومان دیگر برای تمام کردن آن نیاز دارند...

جلالی: به هر حال جایی باید این کار تمام شود. در عین حال باید این مسئله در داخل کشور تبدیل به گفتمان شود.نتیجه کشمکش گروه‌های سیاسی آن شده است که کار کشور باقی مانده است. این کار هم یکی از کارهای اساسی کشور است. الان مردم در موضوع املاک چقدر مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند و خسارت می‌بینند؟

در حالی که با شفافیت اطلاعات مردم نفع می‌برند. متاسفانه در بعضی اوقات با ادبیاتی صحبت می‌کنیم که مردم را در همین بخش‌هایی که به نفع آنها است می‌ترسانیم.

*مسئولین باید کمتر حرف بزنند

*اگر قرار است ثروتمندان را شناسایی کنیم نیازی به مصاحبه و تهدید نیست

*سیاست‌های اعمالی را بیشتر از سیاست‌های اعلامی نیاز داریم

*مالیات CGT در حوزه مسکن منطق اقتصادی قوی دارد

*مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری مسکن را کنترل می‌کند

فارس: سرکشی به حساب‌های بانکی یک اتفاق معمول و رویه ثابت در همه دنیا است. هیچ کشور پیشرفته‌ای را نمی‌توان مثال زد که دولت به صورت ریز و دقیق از حساب‌های بانکی مردم مطلع نباشد،اما مشخص نیست چرا در ایران چنین مسئله‌ پیش پاافتاده‌ای حل نشده است؟

جلالی: یکی از دلایل آن زیاد حرف زدن ما است.مسئولین باید کمتر حرف بزنند. دادن اطلاعات به مردم خوب است اما زیاد مصاحبه کردن به خصوص توسط مسئولان دولتی ضرر دارد. بنده این مطلب را درباره پرونده هسته‌ای هم می‌گفتم.

مثلا یکی از معاونین وزارت خارجه را در هر جلسه دانشگاهی و اصناف و بازاریان و مجلس ختم دعوت می‌کنند و مکرر از ایشان سخنرانی و مصاحبه می‌گیرند. در هر صحبتی ممکن است چیز‌هایی مطرح شود که به نفع کشور نباشد.

به جای زیاد حرف زدن به عمل نیاز داریم. مثلا مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. در آن جلسه بهمن‌ماه هم دقیقا گفتند که قوانین مزاحم را حذف کنید. الان اگر دولت و مرکز پژوهش‌ها یک تیم قوی تشکیل دهند مشخص می‌شود کدام یک از قوانین مزاحم است.

برخی کشورها پیشرفت اقتصادی شگرفی داشته‌اند. چطور این اتفاق افتاده است؟ مثلا کره جنوبی که مساحت آن به اندازه مساحت استان سمنان است و 50 میلیون نفر در این مساحت زندگی می‌کنند رقم شگفت‌انگیز 2 هزار و 27 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد. درآمد سرانه و رفاه را نیز بالا برده است.

یا کشور یک میلیارد و 300 میلیون نفری چین درآمد سرانه را به 8 هزار دلار رسانده است. در این کشور اگر بخواهند به هر نفر در روز 3 قرص نان بدهند باید 6 میلیارد قرص نان تولید کنند.ذخیره طلای این کشور به 3 هزار و 600 میلیارد دلار رسیده است.چطور این روند توسعه‌ را پیموده‌اند؟

بخشی از مشکلات ما منشاء خارجی دارد و به مبانی استقلال خواهانه و دینی انقلاب بازمی‌گردد. اما بخشی از مشکل به این باز می‌گردد که گفتمان ما گفتمان توسعه نیست.

روند توسعه چین از زمان دنگ ژیائوپنگ شروع شد. از سال 1978 یک سال قبل از انقلاب ما. مسئولین چین اینقدر مصاحبه نمی‌کنند. اینقدر حرف نمی‌زنند. اگر قرار است ثروتمندان را شناسایی کنیم نیازی به مصاحبه و تهدید نیست. شما دولت هستید و مکانیزم‌ها در اختیار شماست. ساز و کار شناسایی را عملیاتی کنید و نیاز به گفتن هم ندارد.

قانون هم حق را به شما داده است و هر زمان این کار عملیاتی گردید به افراد غیر ذی‌حق توضیح دهید که یارانه نقدی حق شما نبوده است، اما ما می خواهیم همه چیز را با سیاست‌های اعلامی حل کنیم. در حالی که به سیاست‌های اعمالی هم نیاز داریم و اتفاقا باید روی این سیاست‌ها بیشتر کار کنیم.

فارس: در همین قانون جدید مالیاتی که به آن اشاره کردید و مرکز پژوهش‌ها هم روی آن کار کرده است یک پایه مالیاتی به خصوص در حوزه زمین و مسکن وجود دارد به نام CGT یا مالیات بر عایدی سرمایه اما دو وزیر و یک معاون وزیر به آقای لاریجانی نامه نوشته‌اند و گفته‌اند این پایه مالیاتی می‌تواند تورم زا باشد. این در حالی است که کارشناسان مسکن و مالیات می‌گویند مالیات CGT در حوزه مسکن یک مالیات کنترل کننده است و به شدت جلوی افزایش بی‌رویه قمیت زمین و مسکن را می‌گیرد یعنی علاوه بر ایجاد درآمد مناسب برای دولت، بازار را هم کنترل می‌کند. نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در این باره چیست؟

جلالی: مرکز پژوهشهای مجلس گزارشهای متعددی در حوزه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تهیه کرده و مطالعاتی نیز در خصوص CGT داشته است. این مواد با هدف کنترل سوداگری و عملیات سفته بازی طراحی شده است و علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت موجب افزایش هزینه مبادله املاک می گردد و انگیزه سوداگرانه را کاهش می دهد.

در ادبیات اقتصادی مالیات ستانی چند نکته مهم وجود دارد نخست آنکه از ابزار مالیات باید به اندازه خود آن انتظار داشت. مالیات ابزاری است برای تامین مالی دولت با این قیود که کمترین آثار سوء تخصیصی و بیشترین آثار تثبیتی و بهترین آثار توزیعی را داشته باشد.

دوم اینکه در این پایه مالیاتی بر عایدی سرمایه ای که نسبت به تورم تعدیل شده است مالیات وضع می شود. تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز از اجرای این پایه مالیاتی به دقت بررسی شده است و ملاحظات مربوط به طراحی این پایه مالیاتی در مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس تشریح شده است. مرکز پژوهشها معتقد است که مالیات بر عایدی سرمایه علاوه براینکه منطق اقتصادی محکمی دارد می تواند در خدمت کنترل بخشی از معاملات سوداگرانه در بخش مسکن باشد.

گفت و گو از: علی فروزنده

دنیای اقتصاد: افت 43 واحدی روز گذشته شاخص کل بورس تهران در شرایطی با اثرگذاری بالا و البته ریزشی نماد فارس به ثبت رسید که بازار برخلاف روند گذشته آن در فضایی دوقطبی به‌سر برد. بر این اساس موقعیت‌های مثبت از جمله در نمادهایی از گروه‌های خودرویی، لیزینگی‌ها، مخابرات و نسبتا در بانک‌ها در کنار گروه‌های منفی مانند پتروشیمی‌ها، موقعیت‌های خرید و فروش این بازار را رقم زدند. کارشناسان این شرایط را نشانه‌ای از رونق معاملات و منطقی شدن آن می‌دانند.
«فارس» يك‌تنه شاخص را منفي كرد
فضای دوقطبی در بورس تهـران
گروه بورس – حمید محمدی: شاخص كل بورس ديروز با 43 واحد نزول نتوانست وارد كانال 72 هزار واحدي شود و در رقم 71916 واحدي ساكن شد. دیروز نمادهاي فارس با 164 واحد و شبندر با 64 واحد بيشترين تاثير منفي را بر شاخص كل بر جاي گذاشتند. در مقابل نماد شركت‌هاي همراه با 42 واحد و اخابر با 29 واحد بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بر جاي گذاشتند.
معاملات روز دوشنبه در بازار سهام كشور منفي آغاز شد و در ادامه از ميزان شدت منفي‌ها كاسته شد. پس از گذشت يك ساعت روند معاملات به كلي تغيير كرد و شاهد تشكيل صف‌‌هاي خريد در گروه‌‌هاي پيشتاز اين روزهاي بازار مانند گروه خودرو بوديم كه تا پايان كار نيز اين صف‌‌هاي خريد عرضه نشد. در اخبار مهم حواشي بازار سرمايه مي‌توان به افزايش قيمت خودروها پس از يك سال و نيم كش و قوس بين شوراي رقابت و خودرو‌سازان اشاره كرد. قيمت خودروها كه به‌طور ميانگين 5/5 درصد افزايش يافته توانست رضايت خودروسازان را به همراه داشته باشد و تحليلگران بورس را از نوشتن سناريوهاي متفاوت براي خودروسازان فارغ كرد. گويا دولت پس از كنترل تورم و نقدينگي سرگردان جامعه قصد حركت به سمت آزادسازي قيمت‌ها و حمايت از توليدات داخلي را دارد. افزايش قيمت مواد لبني، خودروها، سيمان، محصولات پتروشيمي و ديگر گروه‌ها مي‌تواند باعث حمايت از بازار و كاهش ابهامات شود. در اين شرايط رفع ابهام از پالايشگاه‌ها نيز مي‌تواند شرايط اين گروه را مشخص كرده و از روند آتي بازار سرمايه رفع ابهام كند.
از مذاكرات هسته‌اي نيز اميدواري‌ها و نظرات مثبت همچنان ادامه دارد. مذاكرات اين دور كه از 11 تير آغاز شده است اميدواري‌ها به كسب نتيجه مثبت را در دل فعالان اقتصادي زنده نگه داشته است.
در اين خصوص مدير‌عامل كارگزاري بهگزين در‌خصوص روند آتي بازار سرمايه به «دنياي اقتصاد» گفت: اكنون در شرايط ابهام قرار داريم و پيش بيني روند آتي بازار سرمايه دشوار است. بازار سرمايه كشور در حال حاضر تحت تاثير چند عامل مهم قرار دارد:
مهم‌ترين‌‌ عاملي كه مي‌تواند روند حركت بورس را تحت تاثير قرار دهد مذاكرات هسته‌اي است كه اگر مذاكرات به توافقي با گروه 1+5 منجر شود، مي‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي را روانه بازار سرمايه كشور كند. محمد‌مهدي ناسوتي‌فر در‌خصوص عملي بودن ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بورس تهران بيان كرد: البته برخی تصميمات مجلس، عدم ثبات شرايط و ريسك‌‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري كشور در كنار نداشتن زبان گزارشگري مالي يكسان با ساير نقاط جهان مي‌تواند روند ورود سرمايه‌گذاران خارجي را به بورس تهران كُند نمايد، اما از آن جلوگيري نخواهد كرد. بازار سرمايه كشور هنوز جا برای رشد فراوان دارد كه با ورود نقدينگي حاصل از سرمايه‌گذاران خارجي مي‌تواند اين مهم انجام شود. وي ادامه داد: بسياري از سرمايه‌گذاران در جهان بخشي از پرتفوي خود را به سرمايه‌گذاري‌هاي
پر ريسك اختصاص مي‌دهند و به‌دليل ارزش بالاي سبدها و صندوق‌‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توانيم شاهد ورود حجم قابل توجهي نقدينگي به بازار سرمايه باشيم.
اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها در كشورهايي چون روسيه در حال بحران، ژاپن پس از جنگ جهاني و ويتنام انجام شده‌ است كه باعث رشد بورس و اقتصاد اين دست كشورها شد، اين روند مي‌تواند در ايران نيز انجام شود.
اين كارشناس بازار در‌خصوص ديگر عوامل تاثير‌گذار بر بازار سرمايه كشور عنوان كرد: نوع ديدگاه مجلس و دولت به موضوع اقتصاد و بورس نيز تاثير‌گذار است كه به نظر داراي ديدگاهي مشترك نيستند و اين به نفع بازار سرمايه كشور نخواهد بود. در ماه‌‌هاي اخير شاهد شوك‌‌هاي منفي مجلس بر بورس بوديم كه از آن جمله مي‌توانيم به افزايش نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي‌، افزايش نرخ بهره مالكانه معادن و... اشاره کرد.
ناسوتي فر سومين عامل موثر بر بازار سرمايه كشور را نرخ سود سپرده اعلام كرد و ادامه داد: در شرايطي كه كسب و كار اقتصادي سخت شده است و كسب‌و‌كار افت كرده، نرخ سود 20 تا 22 درصدي بدون سود بانك‌ها مي‌تواند جذاب به نظر برسد و در اين شرايط عامل فشاري بر بورس باشد.
طي معاملات روز دوشنبه در گروه پتروشیمی «فارس» پس از بازگشایی دیروزش در درصدهای مثبت افت قیمتی را تجربه کرد. پس از نزول دیروز فارس بود که صف‌های خرید در اغلب نمادها عرضه شد و شاخص کل تغییر مسیر داد. این در حالی است که مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس طی مصاحبه‌ای از افزایش ظرفیت تولید خبر داد و عنوان کرد: در سال 93 تا‌کنون 16 درصد بیش از سال 92 تولید کرده‌ایم که می‌تواند خبر خوبی برای این شرکت به شمار آید. دیروز فارس با 7/6 میلیارد تومان بالاترین ارزش معاملات در گروه پتروشیمی‌ها را به خود اختصاص داد.
از دیگر خبرهای این گروه علاوه‌بر تعیین قیمت محصولات پتروشیمی براساس نرخ ارز آزاد در بورس کالا می‌توان به کاهش قیمت گاز مجتمع‌های پتروشیمی از 265 به 202 تومان اشاره کرد. در گروه خودرویی که یک ساعت ابتدای معاملات را در درصدهای مثبت معامله می‌شدند، شاهد تشکیل صف‌های میلیونی بودیم.
در این شرایط گروه بهمن در نماد «خبهمن» پس از تشکیل مجمع عمومی پایان سال بازگشایی شد «خبهمن» به ازای هر سهم 35 تومان تقسیم نمود‌؛ و در تابلوی معاملات با افزایش 5/12درصدی همراه شد. تشکیل صف بیست و چند میلیونی در نماد «خودرو» پس از معاملات پر حجم دیروز می‌تواند جالب توجه باشد‌. گروه لیزینگ نیز به دنبال تشکیل صف خرید در خودروسازان با صف خرید همراه شد. در گروه حمل‌و‌نقلی نیز پس از انتشار اخباری مبنی بر رفع تحریم شرکت ملی نفتکش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ شرکت‌های حاکمیتی نفتی ایران از ليست تحريم‌‌هاي وزارت خزانه‌داري آمريكا اكنون خبر از خروج اين شركت از ليست تحريم‌‌هاي اتحاديه اروپا به گوش مي‌رسد؛ گويا روزهای مناسبی در انتظار اين گروه بورسي است. در این شرایط شرکت پر‌سر و صدای توسعه خدمات دریایی و بندری سینا پس از تقسیم 495 تومان به ازای هر سهم در مجمع عمومی پایان سال خود بازگشایی شد. «حسینا» که سودهرسهم خود را برای سال 93‌ معادل 4987 ریال پیش‌بینی کرده است، بیش از 10 درصد رشد قیمتی را تجربه کرد‌.
در گروه محصولات دارویی نماد «دکیمی» با صف خریداران همراه شد و تا پایان روز معاملاتی صف خود را عرضه نکرد.
در گروه پالایشگاهی پالایشگاه نفت بندرعباس با ارزش معاملاتی 6/5 میلیارد تومانی خود بیش از 2 درصد افت کرد. در اين گروه جز «شنفت» كه با صف خريد بسته شد معاملات متعادل دنبال شدند. در گروه ساختماني «وساخت» به مانند روزهاي معاملاتي قبل با صف خريد كار خود را به پايان رساند، اين در حالي است كه به‌جز «ثمسكن»‌، «ثاباد» و «وساخت» باقي نمادها در درصدهاي منفي معامله مي‌شدند. اين گروه كه بيش از 30 درصد افت قيمتي را در ماه‌‌هاي اخير تجربه كرده در صورت بازگشت روند صعودي مي‌تواند از كانديداهاي صعود باشد. در گروه برقي «بمپنا» پس از توزيع 975 توماني سود به ازاي هر سهم در مجمع عمومي پايان سال‌، 5/5 درصد رشد قيمتي يافت. در گروه فلزات اساسي نيمي از نمادها مثبت معامله شدند در اين گروه «فجر» پيش بيني سود سال 93 خود را 11 درصد افزايش و به مبلغ 506 ريال به ازاي هر سهم ارتقا داد، «فجر» از ابتداي امسال بيش از 130 درصد بازدهي را عايد سهامدارانش كرده است.

تهران - ایرنا - یک اقتصاددان، خروج از رکود اقتصادی را یکی از اولویت های مهم اقتصاد کشور ذکر کرد و گفت: با ارتقا بهره وری، تامین منابع مالی مورد نیاز صنعتگران، رفع انحصار در قیمت گذاری ها و افزایش تولید می توان زمینه خروج کشور از این شرایط را فراهم کرد.

سعید راسخی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، توسعه اقتصادی را موضوعی پیچیده و دارای عوامل تاثیرگذار بر دیگر بخش ها دانست و افزود: در اقتصاد ایران به دلیل اتخاذ برخی از سیاست های نادرست و وجود قوانین دست و پاگیر اداری، توجه به بهبود بهره وری و افزایش تولید در سالهای گذشته به حاشیه رفت و رانتخواری جایگزین آن شد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه با مدیریت صحیح و رفع قوانین دست و پاگیر اداری می توان بخش تولید را متحول کرد، افزود: اصلاح قوانین و بازنگری در تخصیص درآمدهای ناشی از هدفمندی به بخش تولید از جمله عوامل موثر در خروج کشور از رکود اقتصادی هستند.

وی اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل در ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید به کشور و ارائه تسهیلات بانکی به آنها را عامل رونق بخش تولید دانست و افزود: عدم حمایت از تولید، سایر راهکارها برای خروج از رکود اقتصادی را خنثی کرده که این معضل، پایداری نظام ملی را به مخاطره می اندازد.

راسخی از کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز به عنوان دیگر عوامل رکود اقتصادی در ایران یاد کرد و افزود: هنگامی که تولید در کشور با رشد همراه باشد، تورم کاهشی است اما با ایجاد مشکل در بخش تولید، تورم نیز افزایشی خواهد بود.

وی با بیان اینکه نباید بروز مشکلات اقتصادی و تورم را تنها به تحریم ها نسبت دهیم، افزود: نظام مالیاتی نامناسب، بهره وری پایین، حداقل بودن دستمزدها و عدم نظارت بر قیمت ها از جمله عوامل زمینه ساز رکود تورمی در کشور است.

این کارشناس اقتصادی، خروج از رکود را اولویت مهم و دغدغه مسئولان کشور دانست و تصریح کرد: برای خروج از رکود اقتصادی علاوه بر توجه به ظرفیت های موجود بخش تولید، باید به ایجاد ظرفیت ها در بخش صنعت نیز توجه داشت و مانع از بروز مشکلاتی که در فاز اول هدفمندی رخ داد، شد.

وی درباره تبعات نامطلوب کاهش سرمایه گذاری در کشور نیز افزود: کاهش سرمایه گذاری سبب تشدید کسری بودجه و کاهش بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم می شود و در نهایت کاهش تولید و افزایش بیکاری را بدنبال خواهد داشت.

راسخی با بیان اینکه شرایط اقتصادی ایران آماده پذیرش پدیده رکود است، افزود: ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، تداوم کسری بودجه ، شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت، بی انضباطی مالی و سیاست انبساطی پولی از مهمترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.

وی مهم ترین راهکارهای مقابله با رکود اقتصادی در ایران را انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه، کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، استفاده صحیح از دلارهای نفتی، اصلاح ساختار مالیاتی و بازارهای مالی و پولی، افزایش تولید و بهره وری کل عوامل تولید، رشد سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید و همچنین پرهیز از اعمال سیاست های منجر به فعالیت های رانت جویانه، عنوان کرد.

البته بطور کلی کارشناسان اقتصادی بر کنترل نقدینگی، عدم توزیع نقدی یارانه، توجه به بورس اوراق بهادار، بکارگیری ابزارهای مالی قوی در پرداخت تسهیلات بانکی، کمک به تولید داخلی به عنوان راهکارهای خروج از رکود اقتصادی تاکید می کنند.

رییس جمهوری نیز روز هشتم خرداد در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی گفت: آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است و برنامه های اقتصادی دولت در سال 1393 در عین ادامه سیاست های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است توزیع سهام عدالت نه تنها نمی‌تواند خصوصی‌سازی تلقی شود بلکه هیچ کمکی هم به اقتصاد ایران نکرده است.

محمود حاج رحیمی - استادیار دانشگاه کردستان - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: توزیع سهام عدالت با توجه به مدیریت و کنترل دولتی هیچ ارتباطی با خصوصی‌سازی، تولید، رقابت‌پذیری و رونق اقتصادی پیدا نمی‌کند.

وی افزود: با توجه به فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب و بند «ج» اصل 44 در مورد خصوصی کردن اقتصاد، بنا شد کشور از کارآمدی بخش خصوصی بهره‌مند شود تا طبق افق چشم‌انداز 1404 به 80 درصد رشد اقتصادی دست یابد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چیزی که عملا از سوی دولت‌ها اجرا شد خصوصی‌سازی شعاری و بهره‌وری در همان قالب دولتی بوده است.

حاج‌رحیمی، وجود انحصار در واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی را یکی از دلایل اجرای ناموفق بند «ج» اصل 44 دانست و گفت: بعضا عده‌ای این قدرت را داشتند که واگذاری‌ها را بین خودشان تقسیم کنند؛ در صورتی که واگذاری‌ها باید به شکل شفاف و عادلانه بین عموم مردم انجام می‌شد.

وی از جمله آسیب‌های انحصار در واگذاری‌های دولتی را ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور، افزایش شکاف طبقاتی، بیکاری و فقر عنوان کرد.

حاج رحیمی با بیان این‌که تخلفات وسیعی در واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی صورت گرفت، ادامه داد: تخلف سه هزار میلیاردی از جمله ضرباتی بود که افرادی خاص به شکل سازمان‌یافته انجام دادند و به طور غیرمستقیم نتیجه‌ی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود.

این کارشناس اقتصادی، یکی از دلایل فساد اقتصادی را عدم اجرای صحیح واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی دانست و گفت: این آسیب مختص کشور ما نیست و معمولا در همه جای دنیا ممکن است این سوءاستفاده‌ها انجام شود. معمولا در ساختار اقتصاد دولتی بخصوص در انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی احتمال فساد زیاد می‌شود.

حاج رحیمی، ساختار بسته و متمرکز دولتی را زمینه‌ای برای فساد دانست و گفت: ساختار کاملا بسته مدیوم بسیار مناسبی برای فساد اقتصادی است. در مواقعی ممکن است نیت یک مسوول، کمک باشد اما چون در شرایط بسته و غیردموکراتیک انجام می‌شود زمینه برای فساد مهیا می‌شود.

وی با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین راه‌های کنترل فساد اقتصادی، نظارت مطبوعاتی است، تاکید کرد: مطبوعات رکن چهارم دموکراسی در جهان امروز محسوب می‌شوند که باید از این پتانسیل در جهت پیشرفت و جلوگیری از فساد در تمامی زمینه‌ها استفاده کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رشد اقتصادی کشور حدود صفر و حتی در مقاطعی منفی بوده که از مهم‌ترین دلایل آن بی‌توجهی به اقتصاد آزاد و بخش خصوصی بوده است. مدیریت بخش خصوصی، رقابت‌پذیری را بالا می‌برد و باعث افزایش بهره‌وری خواهد شد.

به گفته حاج رحیمی، دستیابی به رشد اقتصادی در شرایط بی‌ثبات امکان‌پذیر نیست. رشد اقتصادی نیاز به زمینه‌های باثبات سیاسی و اقتصادی دارد که چنین شرایطی بر فضای عمومی کشور حاکم نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه طی 10 سال گذشته انواع و اقسام نوسانات و شوک‌های سیاسی و اقتصادی بر کشور وارد شده است؛ شوک‌هایی که به نوعی قاتل رشد اقتصادی، انباشت سرمایه، دانش و تکنولوژی به منظور رسیدن به بهره‌وری و رفاه عمومی بوده است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مساله انتخابات 88، تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها شوک‌هایی بود که باعث پایین آمدن بهره‌وری سیستم اقتصادی کشور بخصوص در بخش‌های تولیدی شد.

حاج‌رحیمی با تشبیه هدفمندسازی یارانه‌ها به جراحی سرپایی، خاطرنشان کرد: هدفمندسازی یارانه‌ها برای اقتصاد، ضروری بود اما به شکل عجولانه‌ای اجرا شد. هدفمندسازی یارانه‌ها نیاز به شرایط باثبات اقتصادی داشت. یکی از این شرایط، کنترل تورم بود که صورت نگرفت.

انتهای پیام

مدیرعامل شرکت سیمان سامان کرمانشاه با اشاره به کاهش بیش از 50 درصدی صادرات سیمان به عراق، گفت: حل این مشکل نیازمند رایزنی وزارتخانه های دو کشور است.

شهریار گراوندی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، اظهار کرد: از حدود دو ماه قبل دولت عراق با بهانه هایی مانع از ورد سیمان ایران از مرزهای عربی به این کشور شد و ادعای اصلی آنها نیز این بود که هر کارخانه باید یک نماینده انحصاری در هر مرز داشته باشد.

وی ادامه داد: ما تعدادی نماینده به این منظور انتخاب کردیم، به آنها وکالت دادیم، اما بعد از مدتی بهانه جدید مطرح کردند که هر کارخانه باید تنها یک نماینده انحصاری در تمام مرزها داشته باشد.

این صادرکننده برتر با بیان اینکه این مشکل نیز پیگیری و رفع شد، تصریح کرد: بهانه بعدی دولت عراق این بود که باید برند سیمان ایرانی در عراق به ثبت برسد، در غیر اینصورت مجوز ورود به عراق وجود نخواهد داشت.

گرواندی خاطرنشان کرد: علی رغم ثبت برند سیمان ایران در عراق باز هم این کشور از ورود سیمان ایران ممانعت می کند.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به عراق برای پیگیری این موضوع، افزود: توجیه عراق برای این ممانعت این بود که همه کارخانه ها برند خود را به ثبت نرسانده اند.

این تولیدکننده اظهار کرد: از عراق تقاضا کردیم برای حل مقطعی مشکل مجوز موقت صادرکنند، اما علی رغم قولی که دادند به وعده خود عمل نکردند.

به گفته گرواندی بر اساس آخرین ادعای کشور عراق، هر کارخانه ایرانی تنها می تواند تا سقف پنج هزار تن سیمان در ماه به عراق صادر کند که این شرایط چالش جدی برای سیمان ایران ایجاد می کند.

وی یادآوری کرد: اصل قضیه ممانعت از صادرات سیمان ایران به عراق این است که دو ماه قبل تولیدکنندگان سیمان عراق با وزارت بازرگانی این کشور جسله ای داشتند و خواستار توقف ورود سیمان ایران به عراق شدند تا بتوانند قیمت سیمان تولید داخل عراق را بالا ببرند.

مدیرعامل سیمان سامان کرمانشاه از افزایش 50 درصدی قیمت سیمان در عراق طی دو ماه اخیر خبر داد و تاکید کرد: علی رغم نیاز جدی عراق به سیمان ایران، از ورود این کالا به عراق ممانعت می شود .

گراوندی معتقد است، اگرچه عراقی ها در پیک مصرف سیمان عراق، ایران را از بازار این کشور محروم کردند و هم اکنون در عراق کمبود جدی سیمان وجود دارد، اما آنها این کمبود را تحمل می کنند تا قیمت سیمان تولید داخل آنها بالا برود.

وی در خصوص پیامدهای این وضعیت، گفت: هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدکننده سیمان کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند و سیمان خود را دپو می کنند.

به گفته این تولیدکننده در خرداد ماه صادرات سیمان به عراق به کمتر از نصف رسید و شرایط در تیرماه از این هم بدتر خواهد شد.

مدیر عامل سیمان سامان کرمانشاه، سیمان را یکی از مهمترین کالاهای صادراتی ایران و کرمانشاه عنوان کرد که جلوگیری از صادرات آن لطمه های جبران ناپذیری خواهد داشت.

گرواندی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته و درخواست از سفارت ایران در عراق برای رایزنی در خصوص حل این مشکل، خاطرنشان کرد: هم اکنون مشکل جدی تر عراق بحران داخلی این کشور است و عملکرد سفارت ایران نیز بیشتر در قالب این تحولات است.

وی با تاکید بر اینکه حل این مشکل نیازمند رایزنی بین وزارتخانه های دو کشور است، تصریح کرد: متاسفانه مسئولین کشور تاکنون در این خصوص اقدام جدی انجام نداده اند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه توطئه در عراق از بدو تولد شکست خورده بود، گفت: حوادث منطقه نتیجه‌ای جز تکمیل معبر نهایی برای فتح قدس ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه، سردار محمدرضا نقدی در اجتماع بزرگ هم‌اندیشی روحانیون شیعه و سنی استان کرمانشاه گفت: ورود پرورش‌یافتگان گوانتانامو به عراق نتیجه‌ای جز تکمیل معبر نهایی برای فتح قدس ندارد.

وی ادامه داد: امروز مجد و عظمت و کرامت ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی را مدیون شهدای مظلوم این کشور اعم از شیعه و سنی و روحانیون هستیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: در سال‌های پس از پیروزی انقلاب تحقق وعده‌‌های الهی را شاهد بودیم و اینکه هر ملتی که خدا را یاری رساند، بدون تردید خداوند آن ملت را از گردنه‌های صعب‌العبور تاریخ عبور داده و بر قدرتش می‌افزاید که ملت ما مصداق بارز همین وعده‌های الهی بود.

به گفته وی، ملت ایران با پشت کردن به قدرت‌های شیطانی عالم و روی آوردن به‌ سوی خداوند متعال مورد هجمه و صف‌آرایی قدرت‌های وابسته به دستگاه‌های شیطانی شرق و غرب قرار گرفت اما همین ملت در مناطق غربی کشور با دست‌های خالی، انواع و اقسام گروهک‌های زاییده شرک و نفاق را پاک‌سازی کردند.

سردار نقدی نمود بارز معامله ملت با خدا را دفاع مقدس هشت ساله جوانان، مردان و زنان این مرز و بوم دانست و گفت: در آن سال‌ها دادن پاسخ حملات موشکی رژیم صدام به تهران و شهرهای دیگر کشور برای ما آرزو بود.

این مسئول با اشاره به عدم وجود دانش لازم برای پاسخ حملات رژیم بعث اعلام کرد: اما ایستادگی در برابر دشمن بعثی با دست خالی و دل بستن به وعده خدا رمز پیروزی ما بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: در عرصه دیپلماسی نیز همین قاعده برقرار بود و ما باید ارتباطات دیپلماتیک خود را با چندین واسطه ریز و درشت برقرار می‌کردیم.

وی افزود: اما امروز قدرت‌های جهان برای مذاکره با ایران سر یک میز می‌نشینند و این ما هستیم که معادله را تعیین می‌کنیم چراکه آن‌ها می‌دانند که در هیچ عرصه‌ای حتی پیچیده‌ترین دانش‌ها و فناوری‌ها نیازی به آن‌ها نداریم.

سردار نقدی به تاثیر این اخلاص در عمل بر روی سایر ملت‌های جهان اشاره کرد و گفت: امروز حزب‌الله لبنان در کشوری که اسرائیل می‌توانست در نصف روز به پایتخت آن برسد، می‌تواند رژیم صهیونیستی را پس از 33 روز با فضاحت به عقب براند و بشکند.

وی افزود: نام حزب‌الله امروز به‌ عنوان یک قدرت موشکی در جهان لرزه بر اندام سپرهای آهنی اسرائیل انداخته است؛ در فلسطین نیز می‌بینیم که ندای امام آن‌ها را بیدار کرده است و مردمی که روزی با کمان‌های سنگی و چوب در برابر اشغال‌گران قدس می‌ایستادند امروز هر حمله‌ای را با موشک و در تلاویو پاسخ می‌دهند.

نقدی تمام این تحولات و قدرت روزافزون جبهه انقلاب و مقاومت را همان معامله با خدا و قول و عده افزایش قدرت سپاه حق عنوان کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین به اتفاقات اخیر منطقه اشاره کرد و گفت: در این میان اسرائیل و آمریکا برای احیای خود از شکست‌های طولانی بازی را به سوریه کشاندند و بنا داشتند یک محور جدی علیه مقاومت تشکیل بدهند اما امروز می‌بینیم که یک نیروی بسیج مردمی بزرگ در سوریه جایگزین ارتشی شده که قبلاً به‌راحتی و چندین با از اسرائیل شکست خورده بود و این بار هم بر مبنای تحقق وعده خداست.

وی با اشاره به اینکه کسی جز رهبر معظم انقلاب این افق را برای سوریه‌ای که در چنگال تکفیر افتاده بود پیش‌بینی نمی‌کرد، گفت: بعد از تسلط ارتش مردمی سوریه برگزاری انتخاباتی با حضور 75 درصدی کار را یک‌سره کرد اما آمریکا در عین حماقت و بعد از شکست‌های پیاپی در هر جایی که ورود پیدا کرده بود این‌بار می‌خواهد آزموده‌های شکست خورده خود را در عراق بیازماید.

نقدی ماجرای عراق را توطئه‌ای در بدو تولد شکست خورده عنوان کرد و گفت: حماقت آمریکا در این است که دست روی فرد یا افرادی گذاشته که نه در جنوب عراق، نه در کردستان و نه در میان اهل سنت پایگاهی ندارند.

وی تصریح کرد: انگلیس، آمریکا و اسرائیل انواع و اقسام ترفندها را در قالب لیبرالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم و ... برای در هم کوبیدن جریان مقاومت مدت‌هاست که آزمایش کرده و با شکست مواجه شده است.

به گفته این فرمانده ارشد نظامی، امروز گمان می‌کند که از ورای این شکست‌ها باید به سیاست شکست مذهب در لباس مذهب روی بیاورد و می‌بینیم که تروریست‌های چند ملیتی را با ریش و تسبیح بزک کرده و گمان می‌کند که می‌تواند این ‌را به مردم بقبولاند که مسلمانان در مقابل مسلمانان هستند.

سردار نقدی تصریح کرد: چه کسی باور می‌کند که این جنایت‌ها از یک مذهب و دین سر بزند، چه کسی باور می‌کند که یک مذهب زن باردار را به قتل برساند و جنین او را از شکمش بیرون بکشد و سر ببرد و بعد ادعا کند که مثلاً اهل سنت است؛ این توطئه مضحک را چه کسی باور می‌کند و کیست که نداند این رفتار بی‌رحمانه برای بدبین کردن جهانی که به اسلام گرایش پیدا کرده، اتفاق می‌افتد.

وی افزود: امروز این‌ها جنایت می‌کنند و از آن تصویر تهیه کرده و در فضای مجازی و ماهواره‌ها منتشر می‌کنند. آیا درک این موضوع ساده نیست که بدانیم از موج اسلام‌گرایی در قلب اروپا به‌ وحشت افتاده و امروز این صحنه مصنوعی را علیه اسلام راه انداخته‌اند.

سردار نقدی با اشاره به موج اسلام‌گرایی در غرب گفت: پژوهشکده‌های آمریکایی امروز اعلام می‌کنند که در تاریخ‌های معینی برای مناطق مختلف اروپا و تا حداکثر 100 سال آینده اکثریت جمعیت با رشد فعلی گرایش به اسلام، اسلامی خواهد بود. این موضوع است که آن‌ها را به وحشت انداخته و این‌گونه به نام دین جنایت به راه انداخته‌اند.

وی با اشاره به برخی سخنان از سوی سران منطقه کردستان عراق گفت: بسیاری از افرادی که در کردستان در برابر این وضعیت غفلت کرده‌اند اگر به خود نیایند برای آن‌ها پشیمانی رقم خواهد خورد. مگر فراموش کرده‌اند که همین طایفه بر سر مردم حلبچه چه آورد. مگر مردم کردستان فراموش می‌کنند که به نام عملیات انفال نسل‌کشی کردها را راه انداختند. آیا در میان جریان کنونی سران همان جنایت‌ها را نمی‌بینند؟

رئیس سازمان بسیج مستضعفین به مشاهدات خود در جنگ‌های نامنظم کردستان عراق اشاره کرد و گفت: قلب انسان می‌سوخت که چه جنایت‌هایی در خانقین و دهوک رقم خورده است. مردم را کشته و یا کوچانده بودند، روستاهایی که با خاک یکسان شده بود و حتی چشمه‌های آب را نیز با تزریق بتون خشکاندند که مبادا رهگذری زنده بماند.

سردار نقدی ورود آمریکا به وادی عراق را تکمیل تحقق وعده الهی به شرط هوشیاری مسلمانان دانست و گفت: امروز عطش انسان‌های آزاده عالم از پاکستان تا عراق و شام و لبنان و بسیاری از کشورهای اسلامی برای آزادی قدس در اوج خود قرار دارد و بعد از ایجاد بسیج مردمی در عراق و شکست دسیسه عقیم آمریکا شاهد خواهیم بود که خود این‌ها برای رسیدن به قدس معبر مجاهدین خدا را ساخته‌اند اما شرط آن بیداری در برابر توطئه‌هاست.

وی اصل هدف ایجاد ناامنی و ناآرامی در عراق و سوریه را اسلام‌هراسی عنوان کرد و گفت: الگوی موفق جمهوری اسلامی و آمار فزاینده گرایش به اسلام باعث شده تمام هم و غم آن‌ها بدبین کردن مردم عالم به اسلام باشد که اگر هوشیار نباشیم بعید نیست که بتوانند به اهداف خود برسند. آن‌ها از یک سو بدبینی ایجاد می‌کنند و از سوی دیگر برای عدم انسجام مسلمانان در برابر این دسیسه‌ها تفرقه می‌اندازند و با ایجاد شبکه‌های ماهواره‌ای به ظاهر شیعه علیه اهل تسنن و برعکس بر این تفرقه‌ها دامن می‌زنند.

نقدی با هشدار این موضوع که اگر بیدار نباشیم و فریاد نزنیم که این صحنه‌آرایی‌های دشمن اسلام نیست باید منتظر تحمل سال‌ها مشقت باشیم، گفت: در پیچ تاریخی و برهه‌ای حساس هستیم که باید شیعه و سنی با حفظ انسجام وحدت خود اعلام کنند که این اسلام قتل، کشتار و دودستگی مصنوع دست آمریکاست و اسلام واقعی همین عطوفت و مودت و پیشرفت در ایران اسلامی است که به یمن هم‌زیستی شیعه و سنی و همه اقوام ایرانی رقم خورده است.

وی با اشاره به اینکه امروز فصل انتخاب ملت‌هاست، گفت: باید اسلام ناب را به بشر درمانده در شرق و غرب معرفی کنیم تا به‌ عنوان یک الگو در آن دل‌زدگی از مکاتب دست‌ساز بشر به آن روی بیاورند که اگر هوشیار نباشیم باید برای یک قرن دیگر کشته بدهیم و صدام‌ها و ویتنام‌ها را تحمل کنیم.

سردار نقدی در پایان تصریح کرد: توسعه و پیشرفت اقتصادی را نباید فقط از دولت توقع داشت، باید بسیج مردمی در راستای رفع مشکلات شکل بگیرد و در کنار وحدت و انسجام مشکلات حل نشده کشور مخصوصاً در غرب را برطرف کنیم.

انتهای پیام/2700/م/پ3003

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: نماینده مردم سنقر وکلیایی در مجلس شورای اسلامی گفت: مرزهای غربی و مشترک کرمانشاه با کشور عراق دارای ضریب امنیت بسیار بالایی است که باید از این فرصت منحصربفرد بهترین استفاده را ببریم.محمدابراهیم محبی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نگاه دولت باید به استانهای مرزی همانند کرمانشاه تغییر پیدا کند.

نماینده مردم سنقر وکلیایی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مرزهای مشترک کرمانشاه با کشور عراق، گفت: باید بهترین و بهینه ترین استفاده ها را از امتیاز هم مرز بودن با کشور عراق به دست بیاوریم، یعنی اینکه باید قدر این موقعیت اقتصادی در کرمانشاه را بدانیم.

وی عنوان کرد: امروز مرزهای غربی و مشترک کرمانشاه با کشور عراق دارای ضریب امنیت بسیار بالایی است که باید از این فرصت منحصربفرد بهترین استفاده را ببریم.

این نماینده مجلس افزود: خوشبختانه رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز رویکرد مناسب و ویژه ای به مرزها دارند و در دیداری که چند وقت پیش از مرزها و بازارچه های کرمانشاه داشته اند، رضایت کامل خود و مجموعه وزارت کشور را برای توسعه این مناطق اعلام کرده اند.

محبی با اشاره به اینکه وزیر کشور در این سفر قول بررسی وضعیت ترانزیت سوخت در مرزهای استان را داده اند، بیان داشت: مردم استان کرمانشاه و دیگر شهرستانهای تابعه در 8 سال دفاع مقدس شهدای بسیاری را تقدیم این نظام و انقلاب کرده اند، لذا کار برای این مردم شهیدپرور نوعی خدمت و جهاد محسوب می شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی و اشتغال در شهرستان سنقر، بیان داشت: متاسفانه شهرستان سنقر نیز همانند دیگر نقاط استان با معضل بیکاری و عدم اشتغال جوانان روبرو است، و با وجود این وضعیت، باید اذعان کرد که شاهد خروج نیروهای کار از سنقر و دیگرهای نقاط کرمانشاه به استانهای مرکزی و صنعتی کشور هستیم.

نماینده سنقروکلیایی در ادامه به سد شهدای این شهرستان اشاره کرد و گفت: استفاده از پتانسیل های ویژه سد شهدای سنقر می تواند تحول شگرفی در بحث کشاورزی و صنعتی در این شهرستان به وجود بیاورد که برای رسیدن به این مهم نیازمند همکاری مدیران و ادارات تابعه هستیم.

کرمانشاه - ایرنا - مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: در کشورمان برخلاف اکثر کشورهای اروپایی که درصد بسیار بالایی از درآمدهای خود را از طریق مالیات کسب می کنند، تنها 35 درصد از درآمدها از طریق مالیات بدست می آید.

ˈعلی ورواییˈ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در تمام دنیا مالیات یکی از بهترین منابع درآمد دولت ها محسوب می شود و در واقع هرکشوری که درآمد مالیاتی بیشتری داشته باشد، توسعه یافته تر به حساب می آید.

وی ادامه داد: بیش از 95 درصد کشورهای اروپایی منابع درآمدی خود را از طریق مالیات کسب می کنند، ضمن اینکه به عنوان نمونه کشور سوئد 100 درصد درآمدهای خود را از همین طریق بدست آورده است.

وروایی افزود: ما زمانی می توانیم خود را کشوری پیشرفته بدانیم که هزینه های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود در حالی که این گونه نیست وهمانگونه که گفته شد تنها 35 درصد درآمدها، از طریق مالیات تامین می شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه، از نفت به عنوان منبع اصلی درآمدی کشور یاد کرد و گفت: این در حالیست که باید از این منبع خدادادی برای کارهای عمرانی و توسعه زیرساخت ها استفاده شود و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری نیز در سال های اخیر بارها راجع به این موضوع تذکر داده اند.

وی گفت: تحریم هایی که علیه ایران صورت می گیرد به دلیل وابستگی های کشور به نفت و درآمدهای نفتی است، در حالی که اگر می توانستیم درآمدهای مالیاتی را جایگزین نفت کنیم تحریم های دشمنان عملا بی نتیجه مانده و خنثی می شد.

وروایی در ادامه، کارمندان دولت و کارگران را اصلی ترین گروه های پرداخت کننده مالیات در استان کرمانشاه ذکر کرد و گفت: پس از آن ها، اشخاص حقوقی نظیر صاحبان شرکت های بازرگانی، خدماتی و تجاری در رتبه بعدی قرار دارند.

** پایان تیرماه آخرین فرصت برای تسلیم اظهارنامه های مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه همچنین در خصوص آخرین مهلت تحویل اظهارنامه های مالیاتی سال 1392، اظهار داشت: کلیه اشخصاص حقوقی شامل صاحبان شرکت های خدماتی، بازرگانی و صاحبان مشاغل و املاک تا 31 تیر ماه جاری برای این کار فرصت دارند.

وی خاطرنشان کرد: چناچه این افراد، چه آن هایی که مشمول پرداخت مالیات هستند و چه آن هایی که نیستند از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خود امتناع کنند مشمول معافیت مالیاتی 100 میلیون ریالی نخواهند شد.

وروایی گفت: تمام افراد حقیقی و حقوقی می توانند با مراجعه به سایت WWW.TAX.GOV.IR نسبت به تحویل اظهارنامه های مالیاتی خود اقدام کنند.

وی، در پایان از این افراد خواست تا تسلیم اظهار نامه مالیاتی خود را به روزهای پایانی زمان قانونی موکول نکنند چرا که ممکن است به دلیل شلوغی و اخلال در سایت، موفق به انجام این کار نشوند.

7458/567

به اطلاع می رساند دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات در رسانه های دیجیتال در شهریورماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میگردد.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 02188511721 تماس حاصل نمایند

به اطلاع می رساند دومین نمایشگاه بین المللی خشکبار، آجیل، میوه های خشک و صنایع وابسته در تاریخ 25 لغایت 28 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میگردد.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 02126206727 و 03136633939 تماس حاصل نمایند.