تهران - ایرنا - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تبادل هیات های تجاری ایران و اسلونی، علاوه بر تبادل اطلاعات، سطح تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور را تعمیق خواهد بخشید.

به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، محمدرضا نعمت زاده در دیدار با رییس مجلس جمهوری اسلونی با تاکید بر گسترش سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تصریح کرد: طی سال های اخیر به دلیل برخی محدودیت ها تعاملات انجام گرفته در حد و اندازه دو کشور نبوده است که امیدواریم این روابط بهبود پیدا کند.

وی، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی دو کشور را فرصت مناسبی دانست که در کنار روابط سیاسی می تواند توسعه بخش مناسبات تجاری ایران و اسلونی باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، برگزاری نمایشگاه های تخصصی و مشارکت شرکت ها و بخش خصوصی را مورد اشاره قرار داد و گفت: برگزاری نمایشگاه های تخصصی زمینه لازم را برای آشنایی هر چه بیشتر فعالان اقتصادی دو کشور با پتانسیل ها و ظرفیتها فراهم می کند.

نعمت زاده به ظرفیت های صنعتی و معدنی ایران اشاره کرد و گفت: توسعه همکاری ها در بخش معدن و صنایع مختلف از جمله خودروسازی، قطعه سازی و همچنین تولید خودرو و موتورسیکلت های برقی از محورهایی است که می توان در راستای توسعه تعاملات دو جانبه به آنها اندیشید.

همچنین دراین دیدار رییس مجلس جمهوری اسلونی نیز با استقبال از گسترش دامنه همکاری های ایران و اسلونی گفت: ارتقاء سطح روابط با ایران با توجه به منابع غنی، ظرفیت ها و توانمندی های صنعتی، مورد درخواست ما بوده است، ولی در سال های اخیر به دلیل برخی محدودیت های سیاسی سطح این روابط کمرنگ شد که امیدواریم دوباره به نقطه اوج دست یابیم.

یانکو وبر همچنین ابراز امیدواری کرد: بتوانیم در زمینه افزایش همکاریها با ایران در صنعت موتورسیکلت،تولید قطعات و تجهیزات خودرو، صنعت ساخت دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی، همکاری های مناسب را با ایران داشته باشیم.

اقتصام(1)**1574**1594

آقای رئیس‌کل نظریه بانک مرکزی درخصوص «سود بانکی» را تشریح کرد
وام مبادله‌ای احیا می‌شود
دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی از احیای تسهیلات در «قالب عقود مبادله‌ای» خبر داد. ولی‌الله سیف، با تشریح آخرین دیدگا‌ه‌های سیاست‌گذاری پولی درخصوص سود بانکی، «عقود مبادله‌ای» و «عقود مشارکتی» را دو نوع عقد برای ارائه تسهیلات اعلام و اظهار کرد: متاسفانه در سال‌هاي اخير به علت عدم تناسب نرخ سود عقود مبادله‌اي با واقعيت‌هاي اقتصادي و به ويژه با نرخ تورم، کارآیی این تسهیلات، از بین رفته است. در حال حاضر نرخ سود عقود مبادله‌ای تا سررسيد ۲ سال معادل ۱۴درصد و براي سررسيد بيشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعيين شده است. این دامنه نرخ در حالی از سوی شورای پول و اعتبار برای تسهیلات عقود مبادله‌ای تعیین شده که براساس بررسی‌های بانک مرکزی نرخ سود موثر این عقود هم‌اکنون در سطحی نزديک به 20 درصد است. از همین رو بانک مرکزی قصد دارد، پیشنهاد اصلاح نرخ سود اين عقود را در جهت کارآمدتر کردن آنها به شوراي پول و اعتبار ارائه کند. رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی نیز اظهار کرد: شورا فقط مي‌تواند حداقل سود مورد انتظار و پيش‌بيني را براي ورود بانک‌ها در يک عقد مشارکت مدني تعيين کند.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی تشریح کرد
موضع رسمی برای نرخ سود تسهیلات
گروه بازار پول: رئیس‌کل بانک‌مرکزی جدید‌ترین مواضع خود را از سیاست‌های پولی اعلام کرد. او در اتخاذ مواضع جدید بر این موارد تاکید کرد: تعدیل نرخ سود عقود مبادله‌ای، باید متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور باشد؛ بنابراین نرخ سود عقود مبادله‌ای باید اصلاح شود، درخصوص عقود مشارکتی، نیز شورای پول و اعتبار می‌تواند حداقل سود مورد انتظار را در این عقود تعیین کند. او همچنین تورم انتظاری را مبنای مقایسه با نرخ سود سپرده دانست و عنوان‌کرد: نرخ سود در بانكداري بدون ربا، علي‌الحساب است و نرخ سود قطعي سپرده‌گذار پس از پايان دوره مالي و بستن حساب‌ها محاسبه مي‌شود: بنابراین افزايش يا کاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي نبايد موجبات نگراني بانک‌ها و سپرده‌گذاران را فراهم کند؛ چراکه در هر صورت بانک‌ها بايد سود قطعي را با سپرده‌گذاران خود تسويه کند.
تعیین نرخ سود وام، در جلسه شورای پول
ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي درخصوص تعیین «نرخ سود تسهیلات» تاکید کرد: بانک مرکزي در آينده نزديک، گزارش كاملي در مورد نرخ سود تسهيلات بانکي به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد. به گفته او «هر تصميمي كه در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.» رئیس شورای پول و اعتبار، «عقود مبادله‌اي» و «عقود مشاركتي» را دو نوع عقد بدون ربا براي تسهيلات عنوان کردو افزود: متاسفانه در سال‌هاي اخير به علت عدم تناسب نرخ سود تعيين شده عقود مبادله‌اي با واقعيت‌هاي اقتصادي و به ويژه با نرخ تورم، کارآیی این تسهیلات، از بین رفته است. وی کاربرد این عقود را عمدتا در «تسهيلات مسكن» و به‌طور محدود عنوان کرد و افزود: در اين مورد هم با توجه به هزينه‌هايي كه تهيه اين تسهيلات دارد (خريد اوراق گواهي حق تقدم از فرابورس)، «نرخ سود موثر تسهيلات مسكن»، حدود 20 درصد خواهد بود.
سیف «تعدیل نرخ سود عقود مبادله‌ای، متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور» را ضروری دانست و عنوان کرد: «گزارشي از عملکرد اين عقود به شوراي محترم پول و اعتبار ارائه خواهد شد و انتظار مي‌رود اصلاح در نرخ سود اين عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گيرد.» او درخصوص نرخ سود تسهيلات بر اساس عقود مشاركتي عنوان کرد که شوراي پول و اعتبار براساس قانون «مراقب رعايت صرفه و صلاح سپرده‌گذاران» است و بر این اساس مي‌تواند تنها «حداقل سود مورد انتظار و پيش‌بيني» را براي ورود بانک‌ها در يک عقد مشارکت مدني تعيين کند. به گفته ‌سیف، سود حاصل از تسهيلات در قالب عقود مشاركتي به سپرده‌گذاران تعلق دارد و وظیفه شوراي پول و اعتبار تعریف «حداقل نرخ سود مورد انتظار براي ورود بانك به يك مشارکت مدني» است. او با تاکید حفظ منافع سپرده‌‌گذاران از سوی قانونگذار عنوان کرد: اجازه نمي‌دهد سپرده‌هاي مردم در فعاليت‌هايي که بازده اقتصادي مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گيرد. سیف موضع بانک‌مرکزی را درخصوص سود سپرده‌ها نیز مطرح کرد و گفت: بانک‌مرکزی به‌دنبال آن است شرايطي هماهنگ در بازار ايجاد شود و برخي بي‌نظمي‌هاي موجود در بازار اصلاح شود. او افزود: بانك مركزي در چارچوب تفاهم انجام شده مبني‌بر انتظام‌بخشي به نرخ‌هاي سود سپرده‌ها بر حسن اجراي نرخ‌هاي مورد تفاهم نظارت مي‌كند. این مقام مسوول هدف اصلي از اين اقدامات را جلوگيري از «جنگ قيمتي در جذب منابع» و «تسهيل دسترسي عموم مردم به وام‌های بانكي با نرخ‌هاي قابل‌قبول» عنوان کرد.

نرخ سود سپرده‌ها قطعی نیست
سيف در بخش ديگري از اين گفت‌و‌گو درباره برخي انتقادات مطرح نسبت به نرخ‌هاي توافق‌شده بانک‌ها براي سود سپرده‌ها گفت: نرخ سود در بانكداري بدون ربا، علي‌الحساب است و از اين منظر با نرخ سود در بانكداري سنتي که به‌صورت قطعي و حين توافق با مشتري تعيين مي‌شود، تفاوت دارد. او افزود: نرخ سود قطعي سپرده‌گذار پس از پايان دوره مالي و بستن حساب‌ها محاسبه مي‌شود و آن هم براساس فرمول مشخصي است كه از سوي بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ شده است. سیف با این استدلال عنوان کرد: «بنابراین افزايش يا کاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي نبايد موجبات نگراني بانک‌ها و سپرده‌گذاران را فراهم کند؛ چراکه در هر صورت بانک‌ها بايد سود قطعي را با سپرده‌گذاران خود تسويه کنند.»
به گفته رئیس‌کل بانک‌مرکزی، بانك در ابتداي افتتاح سپرده، نرخ سود علي‌الحسابي را اعلام مي‌كند. اگر اين نرخ علي‌الحساب در فضاي رقابت ناسالم با ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري، تعيين شود، احتمال فراواني وجود دارد كه بانك در عمل مجبور شود، منابع جمع‌آوري شده را در فعاليت‌هايي سرمايه‌گذاري كند كه ريسك خيلي بالايي دارد. به اين ترتيب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غيرضروري مواجه مي‌شود.
او معتقد است در چنين شرايطي بانك مركزي بايد ورود پيدا كند؛ چرا كه يكي از وظايف بانك مركزي، نظارت بر عمليات بازار پول است كه بايد منجر به اطمينان از استمرار فعاليت بانك و امنيت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران شود. او در همین خصوص تاکید کرد: «طبيعي است كه بانك مركزي با اشراف بر وضعیت اقتصاد كشور و امكان تحقق سودهايي كه از سرمايه‌گذاري‌هاي با ريسك قابل‌قبول ممكن است حاصل شود،‌ بانک‌ها را به‌سمت صحيح جهت مي‌دهد و اگر رقابت بانك‌ها منجر به آشفتگي بازار فعاليت‌هاي بانكي ‌شود،‌ تذكر لازم را به آنها مي‌دهد.»
رئيس‌كل بانك مركزي، اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي با ريسك بالا را دارای تبعات منفي فراوانی عنوان کرد و گفت: «يكي از اين تبعات، ايجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانك‌ها است و نسبت مطالبات غيرجاري به كل مطالبات را بالا مي‌برد كه اين مساله نيز مي‌تواند جريان منابع بانك‌ها را با اختلال همراه ‌كند.»

قیاس سود سپرده با بازده بخش واقعی
او در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ‌هاي سود علي‌الحساب تعيين شده فعلي با واقعيت‌هاي اقتصاد كشور تناسب دارد يا خير، گفت: «در درجه اول، بايد متذكر شد كه چنين پرسشي با رويكرد بانكداري سنتي مطابقت بيشتري دارد؛ يعني اين سوال زماني مي‌تواند معنا داشته باشد كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را در فضاي بانكداري ربوي(سنتي) تنها با شاخص‌ تورم مقايسه كنيم، درحالي كه در بانكداري بدون ربا نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها بيش از هر عاملي از افق «سودآوري بخش واقعي» تاثير مي‌پذيرد که دربرگيرنده تحولات نرخ تورم و به‌ويژه تورم انتظاري است و در پايان دوره مالي بعد از محاسبات لازم، ميزان دقيق و قطعي آن محاسبه و مابه‌التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت مي‌شود.»
رئيس‌كل بانك مركزي تاكيد كرد: حتي با فرض اينكه بخواهيم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را با ساير شاخص‌ها براساس نظريات بانكداري سنتي مقايسه كنيم، بايد نرخ تورم انتظاري را ملاك مقايسه قرار دهيم. اين درحالي است كه بنابر شاخص‌هاي اقتصادي، تورم كشور در مسير نزولي قرار دارد و بهترين شاخصي كه روند اين تورم انتظاري را تعيين مي‌كند، تورم نقطه به نقطه است كه در پايان فروردين‌ماه به 4/17 درصد رسيده است.

تناسب نرخ سپرده‌ها با نظریات اقتصادی
رئیس بانک‌مرکزی درخصوص بازدهی سپرده‌ها گفت: «با توجه به توافق بانک‌ها مبني بر عدم پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد بيشتر از يک سال، ساختار زماني حاکم بر توافقات بانک‌ها درخصوص نرخ‌ سود سپرده‌هاي بانکي با واقعيات اقتصادي کشور نيز ناسازگار نيست.
با عنايت به اجراي مرحله دوم طرح اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و انتظارات موجود مبني بر تخليه بخش عمده آثار تورمي آن در يک بازه زماني تقريبا يک ساله، مي‌توان منحني بازدهي سپرده‌هاي مختلف موجود را در بازار پول به‌صورت جزئي از يک منحني بازدهي کوهان‌دار (Humped Yield Curve) تصور کرد که در آن نرخ سود سپرده با سررسيد کمتر از يک سال صعودي و براي يک سال و بيشتر روندي هموار يا نزولي را در پيش مي‌گيرد.» سیف افزود:اين ساختار با نظريات موجود در زمينه ساختار زماني نيز به نوعي تناسب دارد. با توجه به اين انتظار که در دوره زماني يک‌سال و بيشتر و با کاهش انتظارات تورمي، نرخ‌هاي سود به‌سمت پايين تعديل شوند، عملا در نظر گرفتن ساختار زماني هموار يا نزولي براي سپرده‌هاي بلندمدت (يک‌سال و بيشتر) با تئوري انتظارات (Expectation Theory) همخواني دارد. به گفته او تعيين ساختار زماني صعودي براي نرخ‌هاي سود کوتاه‌مدت (کمتر از يکسال) را نيز مي‌توان بر اساس تئوري نقدشوندگي
(Liquidity Theory) تفسير کرد. در اين رابطه بايد توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اينکه با افزايش طول مدت سپرده‌گذاري، درجه نقدشوندگي سپرده‌اش کاهش مي‌يابد، عملا به ازای افزايش طول دوره سپرده‌گذاري از يک حاشيه نقدشوندگي (Liquidity Premium) منتفع شود. رئیس کل بانک‌مرکزی اين امر را از منظر بانک قابل‌توجيه دانست و توضیح داد:در عمل هرچه سپرده کوتاه‌مدت‌تر مي‌شود، قابليت اتکاي بانک به‌ آن جهت تسهيلات‌دهي کاهش مي‌يابد و به همين دليل هم سپرده‌هاي جاري فاقد نرخ سود است؛ بنابراین در مقطع کمتر از يک‌سال نيز بانک به‌ازاي افزايش درجه سيال بودن سپرده، نرخ سود کمتري را براي آن در نظر مي‌گيرد؛ بنابراین در مجموع ساختار زماني در نظر گرفته شده در تفاهم بانک‌ها به نوعي با نظريات موجود در زمينه ساختار زماني نرخ‌هاي سود نيز درتناسب و همخواني قرار دارد.

حجم سپرده‌ها تغییر نکرده است
سیف گفت: قراردادهاي سپرده‌اي گذشته، تابع شرايط زمان افتتاح سپرده است، البته اكثريت قريب به اتفاق شعب بانك‌ها، نرخ‌هاي جديد را اعمال مي‌كنند و هيچ‌گونه جابه‌جايي معناداري در سپرده‌ها ملاحظه نشده است. از سوي ديگر تحول قابل‌توجهي نيز در ساير بازارها به‌وجود نيامده است.وی با اشاره به برخي تحليل‌ها كه توافق بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعي تباني ارزيابي كرده‌اند، گفت: هرگونه هماهنگي را نمي‌توان تباني ناميد و تباني معمولا در راستاي واردساختن منفعت يا خسارت به يك گروه از ذي‌نفعان است. حال آنكه حمايت بانك مركزي از توافق بانك‌ها در واقع معنايي ندارد جز حمايت از تمامي ذي‌نفعان بازار پول، مصونيت بخشي به سپرده‌هاي سپرده‌گذاران، جلوگيري از تاثير اين نابساماني بر ساير بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور كه وظيفه اصلي بانك مركزي است. او افزود: اين اقدام براي هدايت منابع به‌سمت فعاليت‌هاي سالم اقتصادي و ايجاد زمينه‌هاي برون رفت از ركود و ايجاد رونق در اقتصاد كشور از طريق ايجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نيز بسيار ضروري بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در آینده نزدیک گزارش کاملی را در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد، گفت: به طور طبیعی هر تصمیمی که در شورا اتخاذ شود، اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف با بیان اینکه بانک مرکزی به حکم وظیفه قانونی خود تحولات بازار پول را زیر نظر دارد و هرگونه اقدام غیر متعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدی این بانک مواجه خواهد شد، اظهارداشت: بانک مرکزی در آینده نزدیک گزارش کاملی را در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد و به طور طبیعی هر تصمیمی که در شورا اتخاذ شود، اجرایی خواهد شد.

سیف ادامه داد: اصولاً عقودی که در بانکداری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو نوع هستند، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی. متأسفانه در سالهای اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله‌ای با واقعیت های اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملاً کارایی نداشته و عمدتاً در تسهیلات مسکن از آن به طور محدود استفاده می‌شود که در این مورد هم با توجه به هزینه‌هایی که تهیه این تسهیلات دارد (خرید اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهیلات مسکن را محاسبه کنیم، در عمل نرخ سود آن نزدیک 20 درصد قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: بنابراین لازم است نرخ سود عقود مبادله‌ای با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل شود و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای محترم پول و اعتبار ارایه خواهد شد. انتظار می‌رود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی هم گفت: شورای پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط می تواند حداقل سود مورد انتظار و پیش بینی را برای ورود بانکها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند و از آنجایی که سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شورای پول و اعتبار باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانک به یک مشارکت مدنی را برای نظام بانکی تعریف کند.

سیف ادامه داد: این بدین معنی است که قانونگذار در حمایت از منافع سپرده گذار اجازه نمی دهد سپرده های مردم به ضرر صاحبان آنها در فعالیتهایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در مورد سود سپرده ها به دنبال آن است که شرایطی هماهنگ در بازار ایجاد شود و برخی بی‌نظمی‌های موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود. بانک مرکزی در چارچوب تفاهم انجام شده مبنی بر انتظام‌بخشی به نرخهای سود سپرده ها بر حسن اجرای نرخهای مورد تفاهم نظارت می کند. هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع و در نتیجه تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکی با نرخ‌های قابل قبول است و مصرانه در این زمینه اقدام خواهد شد.

سیف در بخش دیگری از این گفت و گو درباره برخی انتقادات مطرح نسبت به نرخ های توافق شده بانک ها برای سود سپرده ها گفت: نرخ سود در بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و از این منظر با نرخ سود در بانکداری سنتی که به صورت قطعی و حین توافق با مشتری تعیین می شود، به کلی تفاوت دارد.

وی ادامه داد: نرخ سود قطعی سپرده‌گذار پس از پایان دوره مالی و بستن حساب‌ها محاسبه می‌شود که آن هم براساس فرمول مشخصی است که از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است. بنابراین افزایش و یا کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی قاعدتاً نباید موجبات نگرانی بانکها و یا سپرده گذاران را فراهم نماید؛ چرا که در هر صورت بانکها باید سود قطعی را با سپرده‌گذاران خود تسویه نمایند.

وی افزود:‌ بانک در ابتدای افتتاح سپرده نرخ سود علی الحسابی را اعلام می‌کند. اگر این نرخ علی الحساب در یک بازار رقابتی، بدون اینکه دقت‌های لازم برای امکان تحقق آن صورت گیرد، و صرفاً درفضای رقابت ناسالم با سایر بانکها و موسسات اعتباری، تعیین شود احتمال فراوانی وجود دارد که بانک در عمل مجبور شود، منابع جمع آوری شده را در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که ریسک خیلی بالایی دارد.

سیف گفت: به این ترتیب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غیرضروری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید ورود پیدا کند چرا که یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر عملیات بازار پول است که باید منجر به اطمینان از استمرار فعالیت بانک و امنیت سپرده‌های سپرده‌گذاران شود. در چنین شرایطی طبیعی است که بانک مرکزی با اشراف بر شرایط اقتصاد کشور و امکان تحقق سودهایی که از سرمایه‌گذاری‌های با ریسک قابل قبول ممکن است حاصل شود،‌ بانکها را به سمت صحیح جهت می‌دهد و اگر رقابت بانکها منجر به آشفتگی بازار فعالیت‌های بانکی ‌شود،‌ تذکر لازم را به آنها می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اعطای تسهیلات به پروژه‌های با ریسک بالا، تبعات منفی فراوانی را به دنبال دارد، یکی از این تبعات، ایجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانکها است و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات را بالا می‌برد که این مسئله نیز می‌تواند جریان منابع بانکها را با اختلال همراه ‌کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ های سود علی الحساب تعیین شده فعلی با واقعیت‌های اقتصاد کشور تناسب دارد یا خیر، گفت: در درجه اول باید متذکر شد که چنین پرسشی با رویکرد بانکداری سنتی مطابقت بیشتری دارد. یعنی این سؤال زمانی می‌تواند معنا داشته باشد که نرخ سود سپرده‌های بانکی را در فضای بانکداری ربوی(سنتی) تنها با شاخص‌ تورم مقایسه کنیم، درحالی که در بانکداری بدون ربا نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها بیش از هر عاملی از افق سودآوری بخش واقعی تاثیر می‌پذیرد که در برگیرنده تحولات نرخ تورم و بویژه تورم انتظاری است و در پایان دوره مالی بعد از محاسبات لازم،میزان دقیق و قطعی آن محاسبه و مابه التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت می شود.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: حتی با فرض اینکه بخواهیم نرخ سود سپرده‌های بانکی را با سایر شاخص‌ها بر اساس نظریات بانکداری سنتی مقایسه کنیم، باید نرخ تورم انتظاری را ملاک مقایسه قرار دهیم. این درحالی است که بنابر شاخص‌های اقتصادی، تورم کشور در مسیر نزولی قرار دارد و بهترین شاخصی که روند این تورم انتظاری را تعیین میکند، تورم نقطه به نقطه است که در پایان فروردین ماه به 4/17 درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به توافق بانکها مبنی بر عدم پذیرش سپرده‌های با سررسید بیشتر از یک سال، ساختار زمانی حاکم بر توافقات بانکها در خصوص نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی با واقعیات اقتصادی کشور نیز ناسازگار نیست. با عنایت به اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی و انتظارات موجود مبنی بر تخلیه بخش عمده آثار تورمی آن در یک بازه زمانی تقریباً یک ساله، می‌توان منحنی بازدهی سپرده‌های مختلف موجود در بازار پول را به صورت جزئی از یک منحنی بازدهی کوهان‌دار (Humped Yield Curve) تصور نمود که در آن نرخ سود سپرده با سررسید کمتر از یک سال صعودی و برای یک سال و بیشتر روندی هموار یا نزولی را در پیش می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: این ساختار با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نیز به نوعی تناسب دارد. با توجه به این انتظار که در دوره زمانی یکسال و بیشتر و با کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم، نرخهای سود به سمت پایین تعدیل شوند، عملاً در نظر گرفتن ساختار زمانی هموار یا نزولی برای سپرده‌های بلندمدت (یکسال و بیشتر) با تئوری انتظارات (Expectation Theory) همخوانی دارد.

سیف افزود: همچنین تعیین ساختار زمانی صعودی برای نرخ‌های سود کوتاه‌مدت (کمتر از یکسال) را نیز می‌توان بر اساس تئوری نقدشوندگی (Liquidity Theory) تفسیر نمود. در این رابطه باید توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اینکه با افزایش طول مدت سپرده‌گذاری،درجه نقدشوندگی سپرده‌اش کاهش می‌یابد، عملاً به ازای افزایش طول دوره سپرده‌گذاری از یک حاشیه نقدشوندگی (Liquidity Premium) منتفع شود. این امر از منظر بانک نیز قابل توجیه است، چرا که در عمل هرچه سپرده کوتاه‌مدت‌تر می‌شود، قابلیت اتکای بانک به‌ آن جهت تسهیلات دهی کاهش می‌یابد و به همین دلیل هم سپرده‌های جاری فاقد نرخ سود می‌باشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: لذا در مقطع کمتر از یکسال نیز بانک به ازای افزایش درجه سیالیّت سپرده، نرخ سود کمتری را برای آن در نظر می‌گیرد. لذا در مجموع ساختار زمانی در نظر گرفته شده در تفاهم بانکها به نوعی با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نرخهای سود نیز در تناسب و همخوانی قرار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه پس از اعمال نرخ های جدید تغییر محسوسی در میزان سپرده‌ها به چشم نمی‌خورد، گفت: همان گونه که ذکر شده قراردادهای سپرده‌ای قبلی تابع شرایط زمان افتتاح سپرده می‌باشند، البته اکثریت قریب به اتفاق شعب بانکها، نرخهای جدید را اعمال و رعایت می‌کنند و هیچگونه جابجایی معناداری در سپرده‌ها ملاحظه نشده است. از سوی دیگر تحول قابل توجهی نیز در سایر بازارها بوجود نیامده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی تحلیل‌ها که توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعی تبانی ارزیابی کرده‌اند، گفت: هرگونه هماهنگی را نمی‌توان تبانی نامید و تبانی معمولاً در راستای وارد ساختن منفعت و یا خسارت به یک گروه از ذینفعان است. حال آنکه حمایت بانک مرکزی از توافق بانکها در واقع معنایی ندارد جز حمایت از تمامی ذینفعان بازار پول، مصونیت بخشی به سپرده‌های سپرده‌گذاران، جلوگیری از تأثیر این نابسامانی بر سایر بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور که وظیفه اصلی بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: این اقدام برای هدایت منابع به سمت فعالیتهای سالم اقتصادی و ایجاد زمینه‌های برون رفت از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد کشور از طریق ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نیز بسیار ضروری بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برگزاری مراسم روز ملی صنعت و معدن با محوریت سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی خبر داد.
علی یزدانی دیروز در نشستی گفت: امسال نوزدهمین سال برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن است، و قصد داریم با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال فرهنگ و اقتصاد و همچنین ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی مراسم متفاوتی را نسبت به سالهای قبل برگزار کنیم.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای ارائه شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 37 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد، اظهار کرد: در ابلاغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیشترین وظایف برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است.
او با بیان اینکه 10 تیرماه مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور حدود 1500 نفر از فعالان عرصه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد، گفت: ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن امسال متشکل از شش کارگروه فرعی است که مسئولیت اجرای مراسم را برعهده دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با تشکیل دبیرخانه دائمی روز ملی صنعت و معدن در خانه صنعت و معدن ایران با هدف استمرار فعالیتها، پیگیر خواسته‌های بخش خصوصی و تحقق بخش عمده‌ای از انتظارات آنها را دنبال می‌کند.

يك هيأت نمايشگاهي از كره جنوبي با همكاري سفارت اين كشور در تهران به ايران سفر مي كنند.

قرار است هيات مذكور در نمايشگاه بين المللي تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي ايران در تاريخ 25 لغايت 28 ارديبهشت ماه سال جاري مشاركت نموده و با همتايان خود ملاقات نمايند.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر و تنظيم ملاقات حضوري با شركتهاي كره اي مي توانند به اينجا مراجعه كرده يا با آقاي شاهد (مدير ارشد بازرگاني) و خانم كروريان و با شماره تلفن هاي 7-22174005 داخلي (1، 111) تماس حاصل فرمايند.

همایش تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی در محل سالن اجتماعات اتاق کرمانشاه برگزار شد

به اطلاع می رساند دومین نمایشگاه بین المللی پیمانکاری و سرمایه گذاری در بغداد توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی بغداد با همکاری شرکت ایرانی M&T و شرکت پرامیدس از تاریخ 26 شهریور 93 تا 31 شهریور برگزار میگردد.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 02122664077 , 02122662543 تماس حاصل نمایید.

به اطلاع میرساند اولین نمایشگاه محصولات دانش بنیان با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران از تاریخ 18 الی 21 خردادماه سالجاری در اربیل عراق برگزار میگردد.

گروه کالایی نمایشگاه به شرح ذیل است:

نرم افزار رایانه، تلفن همراه و تبلت، حفاظت الکترونیک و شبکه ‏های ایمنی ، دوربین و تجهیزات وابسته ، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، فناوری بیمارستانی و آزمایشگاهی، خدمات فنی مهندسی و تولیدات صنعتی، لوح فشرده و تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات، صنایع هوا و فضا، صنایع ارگانیک و فناوری پیشرفته در صنایع غذائی و کشاورزی، بهینه سازی مصرف انرژی و ساختمان های هوشمند، فناوری در ماشین آلات سنگین معدنی ، ساختمانی و راهسازی، فناوری در مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی ، صنایع خورشیدی و انرژی های نو

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های ذیل تماس حاصل نمایید.

02188927297

08318252848

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، اقتصاد مقاومتی را زیربنا و لازمه توسعه اقتصادی پایدار دانست و گفت: اگر اقتصاد بخواهد پیشرفت کند باید مقاوم سازی شود و اقتصاد مقاومتی نیز به دنبال پیشرفت اقتصاد کشور است.به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری شامگاه شنبه در همایش تبئین سیاست های اقتصاد مقاومتی که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی برگزار شد، با بیان اینکه رهبری از سال 86 به بعد مباحث اقتصادی را مورد توجه و تاکید قرار دادند و از مسئولین نیز خواستند تا به آن توجه ویژه کنند، به اقتصاد مقاومتی اشاره و پیش نیاز ورود به بحث اقتصادمقاومتی را وجود گفتمان واحد عنوان کرد و گفت: وقتی گفتمان واحد وجود داشته باشد، وحدت رویه ایجاد می شود چرا که گفتمان واحد یک پذیرش درونی است که به باور و اعتقاد انسان ها مربوط می شود.

مصری افزود: اگر باور کردیم که اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش ماست مطمئنا همه آحاد جامعه آن را دنبال و برای تحققش تلاش خواهند کرد.

وی با بیان اینکه اقتصادمقاومتی بحث ارتباط با جهان را دنبال می کند، گفت: ایران کشوری است که با داشتن نیروی انسانی توانمند و با داشتن ذخائر فروان، بسیاری از کشورها به دنبال ایجاد رابطه با آن بوده و خواهان استفاده از این منابع و سرمایه هستند.

مصری خاطرنشان کرد: ایران با داشتن 16 درصد ذخائر نفتی، 9 درصد ذخائر گاز و 10.5 درصد ذغال سنگ دنیا نباید وضعیت اقتصادی کشورمان اینگونه می بود، علاوه بر این ها باید به وجود 50 میلیون هکتار زمین کشاورزی مستعد نیز اشاره کرد که متاسفانه تنها از حدود 35 درصد آن ها استفاده صحیح می شود.

نماینده کرمانشاه در مجلس ادامه داد: چرا باید با این همه ثروت و منابع خدادادی وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور وضعیت مطلوبی نباشد، هرچند باید به دنبال راه برون رفت از این وضعیت باشیم و اندیشیدن به گذشته ها دردی را دوا نمی کند.

وی ایجاد تحرک و پوایی در اقتصاد از طریق افزایش تولید ملی را مهمترین هدف اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: هدف از مطرح کردن بحث اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره وری، رشد اقتصادی و ایجاد وضعیت جدید و افزایش تولید ملی بوده است.

مصری، تکیه بر ظرفیت داخلی را یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: ما باید روی پای خود ایستاده و بر دانش و توان خود تکیه کرده و کاری کنیم تا با همت و مدیریت جهادی استفاده از محصولات خارجی به حداقل خود برسد.

وی رویکرد اقتصاد مقاومتی را مردم محور توصیف و خاطرنشان کرد: در هر عرصه ای که مردم ورود کرده اند شاهد توفیقات خوبی بوده ایم و سرمایه گذاران به عنوان جزئی از مردم می توانند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی بی بدیل را ایفا کنند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس همچنین از وجود نظام ارباب رعیتی که الان در دستگاه های اجرایی وجود دارد، انتقاد کرد و گفت: در این سیستم مدیران و مسئولین دولتی ارباب و مردم رعیت هستند در حالی که نباید اینگونه باشد و هیچ سرمایه گذاری در کشور پشت درب مدیران و در پیچ و خم تشریفات اداری معطل و گم شود.

مصری افزود: وجود قوانین دست و پا گیر و همچنین عدم تکریم سرمایه گذاران سبب شده تا شاهد فرار سرمایه ها باشیم و بسیاری از آن ها فرار را بر قرار ترجیح داده اند.

وی در ادامه از پرت فراوان منابع در کشور نیز انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر منابعی مثل غذا، دارو، بنزین، کاغذ، نان و دارو بیش از حد و میانگین جهانی در ایران پرت می شود و این به معنای بالا بودن مصرف گرایی در جامعه است.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وابستگی به نفت یکی از تهدیدهای جدی است که جامعه ما را تهدید می کند، خواستار کاهش این وابستگی و همچنین جلوگیری از خام فروشی این محصول شد.

مصری در ادامه با بیان اینکه ایران از لحاظ علمی در جایگاه خوبی قرار دارد، خاطرنشان کرد: وجود 65 هزار عضو هیات علمی، داشتن پنج هزار شرکت دانش بنیان و قرار گرفتن در رده 15 علمی دنیا را دلیل این ادعای خود برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه تورم، بیکاری و وابستگی به نفت نتیجه عدم استقرار اقتصادی قوی در جامعه است، خاطرنشان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند این معظلات را از بین ببرد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس همچنین از تهیه پیش نویس طرحی خبر داد که به موجب آن دستگاه های دولتی موظف خواهند شد تا ظرف مدت سه ماه قوانین دست و پا گیر که مانع از تحقق افزایش تولیدات داخلی می شوند را شناسایی کنند.

مصری در پایان گفت: این طرح هفته آینده در مجلس دنبال خواهد شد و بسیار هم امیدواریم تا با حذف قوانین دست و پا گیر، قدم بلندی در راستای کمک به بخش تولیدی برداشته شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: شناسایی و حذف قوانین مزاحم تولید، هفته آینده در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.

عبدالرضا مصری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: بحث شناسایی و رفع قوانین مزاحم تولید هفته آینده در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.

وی حذف قوانین مزاحم را از اولویت‌های ضروری بیان کرد و افزود: برخی از قوانین بیش از یک قرن از تصویب آن‌ها می‌گذرد و هرکدام از آن‌ها برای مقطع خاصی مناسب بوده و شاید اینک کارایی خود را از دست داشته باشند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها برای تسهیل در امر تولید سه ماه فرصت دارند که قوانین مزاحم تولید، پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی را شناسایی و معرفی کنند.

مصری حذف قوانین مخل تولید را برای تحقق اقتصاد مقاومتی که بر تولید داخلی تکیه داشته ضروری عنوان کرد و گفت: قوانین دست و پاگیر که به مانعی در برابر تولید داخلی تبدیل شده‌اند، باید برچیده شود.