استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا با انتقاد به نحوه پرداخت یارانه در ایران، روش مناسب برای اختصاص منصفانه یارانه را اجرای آن در گروی اجرای یک سیستم مالیاتی منظم دانست و به تشریح مراحل سه گانه یک استراتژی موثر در این خصوص پرداخت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضا حمزه‌ای استاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا است. وی طی سالهای 1990 تا 1991 رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی بوده و طی سالهای حضورش در این دانشگاه 7 جایزه بهترین تدریس و تحقیق و نیز دو جایزه استاد برتر (در سالهای 2003 و 2004) را از آن خود کرده است. وی در سال‌های 2003 و 2008 از سوی هیأت مدیره دانشگاه مذکور به عنوان استاد ممتاز، دو بار به رتبه فوق پروفسور انتخاب شده است. او از سپتامبر 1992 همزمان با اشتغال نخست، دربرنامه دکترای مدیریت کاربردی و علوم تصمیم‌گیری در دانشگاه والدن فعالیت کرده است. او به عنوان استاد مهمان در موسسات بین‌المللی بسیاری از جمله دانشگاه بوردو در فرانسه، دانشگاه آپسالا در سوئد، سازمان مدیریت صنعتی ایران و هم‌چنین بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی فعالیت داشته است. وی دارای بیش از ٨٥ مقاله علمی تحقیقی و دو کتاب در زمینه سیاستهای مالی و پولی: چشم اندازی بین المللی (در مورد ٧ کشور صنعتی جهان) است. او در حال حاضر عضو هیئت تحریریه «بازنگری اقتصادی ایران » ( Iranian Economic Review) است که از طرف دانشگاه تهران به چاپ می رسد و همزمان داور مجله تحقیقی Contemporary Economic Policy است که به وسیله انجمن بین‌المللی اقتصاد غرب منتشر می شود.

حوزه‌های پژوهشی او عبارتند از: قیمت‌گذاری، ارزش‌گذاری بانک، پول و بانکداری، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کلان (تئوری و کاربردی)، اقتصاد خرد (تئوری و کاربردی)، اقتصادسنجی کاربردی، مهندسی اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی، بازارهای سرمایه‌گذاری و مالی، اقتصاد مدیریتی، اقتصاد حقوقی، روش‌های کمی و کیفی اعمال شده در کسب و کار، علوم بازاریابی و مدیریت (MIS)، روش تحقیق و علاوه بر آن واحدهای اطلاعات عمومی (KAM) در دانشگاه والدن (WU) وی بر این باور است که باید بیشتر بر سیاست‌های پولی تکیه کرد و سیاست‌های مالی ( تغییرات مالیات و مخارج دولت) را با توجه به اهداف سیاست‌های پولی تنظیم کرد.

وی معتقد است، نحوه پرداخت یارانه در ایران اساساً نادرست است. او بر این باور است که یارانه ها باید در یک سری سیستم مالیاتی منظم و منصفانه فرمول بندی شوند که به یک نوع استراتژی بسیار مهم کمک مفید بنمایند.

این اقتصاددان ایرانی بر این عقیده است که سیاستهای مالیاتی تصاعدی توفیق بلند مدت دولت را جهت ادامه حمایت محرومان تضمین می کنند. او باور دارد که با تغییرات مداوم قیمتها و سطح معیشت، تنها طریق حمایت قابل تداوم دولت از طبقه محروم همان سیاست مالیاتی منظم خواهد بود.

دیگر نظرات استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا را در گفت وگو با خبرگزاری فارس در ادامه می خوانید.

• انواع یارانه

فارس: نظر کلی شما در خصوص پرداخت یارانه و نحوه پرداخت آن به شکل نقدی چیست؟

حمزه ای: به طور کلی دو نوع یارانه معمول است، یارانه بر اساس درآمد و یارانه برای تولید کالاها و یا خدماتی که تولید آنها توسط دولت ضروری ارزیابی شده اند. نوع دوم شامل تولید برای مصرف داخلی و یا صادرات است. نوع اول، همان مالیات منفی بر درآمدهای زیر حداقل سطح معیشت است. چنانچه اگر درآمد افراد بالای آن سطح محاسبه شده باشد، آنها باید مالیاتی مناسب که از قبل توسط دولت تعیین شده است را بر تفاوت درآمد خود از آن حد اقل به دولت بپردازند. اگر در آمد کسی زیر آن حداقل باشد، برای افزایش درآمد به حداقل معیشت، دولت باید به آن شخص یارانه و یا مالیات منفی لازمه را بپردازد. این فراگرد نیازمند یک سیستم منظم است که هر دو گروه را به درستی در برگیرد.

• نحوه پرداخت یارانه در ایران اساساً نادرست است

• یارانه ها باید در یک سری سیستم مالیاتی منظم و منصفانه فرمول بندی شوند

فارس: نحوه درست پرداخت یارانه باید چگونه باشد و در جهان چگونه این یارانه اختصاص می یابد؟

حمزه ای: یارانه های درآمدی به دلیل در برگیری درآمدهای پایین باید توسط سازمانهای دولتی، از قبیل سازمان بیمه های اجتمایی، به تدریج و ماهانه به افراد مشمول یارانه پرداخته شوند. نحوه پرداخت یارانه در ایران اساساً نادرست است. این نحوه را به بهترین وجه می توان به مداوای آسپیرینی موقتی مسائل پیچیده قلبی تشبیه کرد. یارانه ها باید در یک سری سیستم مالیاتی منظم و منصفانه فرمول بندی شوند که به یک نوع استراتژی بسیار مهم کمک مفید بنمایند. این استراتژی شامل سه مرحله است:

١- ایجاد درآمد برای دولت از طریق مالیات بندیهای صحیح و حساب شده اقتصادی که مولد بنیه مالی لازم برای دولت باشد، که به ارائه مشخص آن خواهم پرداخت.

٢- مطالعه دقیق اقتصادی و محاسبه سالیانه حداقل سطح معیشت در ایران با احتساب کلیه اقلام ضروری مصرفی، از قبیل مسکن، بهداشت، تحصیل، مواد غذایی ضروری (گوشت، تخم مرغ، شیر، پنیر، نان، و غیره)، سوخت، بنزین، حمل و نقل، .. حد اقل سطح معیشت هر ساله باید از نو محاسبه شود.

3- گنجاندن مالیاتهای منفی (یارانه) دائمی برای افراد و خانوارهایی که درآ مدهای آنان زیر حداقل سطح معیشت در ایران٣ است در همان مالیات بندیهای صحیح و حساب شده. چنین پرداختهایی باید مستند بر ارائه مدرک درآمد باشند که از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود.

• مسئولیت بزرگ دولت در ارتباط با نحوه اختصاص یارانه و اجرای یک سیستم منظم مالیاتی

فارس: چگونه می توان دهکهای دارا را از دهکهای کم بضاعت جدا و به حمایت از کم بضاعتها پرداخت؟

حمزه ای: همان طور که گفتم، مسئولیت بزرگ دولت در این زمینه علاوه بر مطالعه و محاسبه سالانه حداقل سطح معیشت، شامل طرح و اجرای یک سیستم منظم مالیاتی است که در آن درآمدهای طبقه بندی شده مشمول نرخهای مالیاتی متفاوت هستند. کم درآمدها از دولت یارانه گرفته و افراد با درآمدهای بالاتر با نرخهای مالیاتی متفاوت در آخر سال مالی بدهیهای مالیاتی خود را به دولت تادیه می کنند. از این طریق دولت می تواند از گسترش فقر با بنیه مالی بیشتری جلوگیری کرده و همزمان از بالا رفتن نرخ تورم قیمتها تا اندازه ای جلوگیری کند. توضیح ساده این مطلب آن است که اثر بالا رفتن قدرت خرید طبقه کم درآمد بر قیمتها بسیار کمتر از اثر تنزل قدرت خرید طبقه پر درآمد خواهد بود. شدت تقاضا نسبت به عرضه کمتر و فشار تورمی نسبت به قبل کمترخواهد بود.

• اعمال سیستم مالیاتی منظم در اکثر کشورها برای اخذ مالیات و پرداخت منظم یارانه

• برنامه های مالیاتی موفق در گرو اجرای صحیح و منظم آن توسط نمایندگی دولتها است

فارس: تجربه جهانی در خصوص تفکیک این دهکها به چه شکل است و تا چه حد در این تفکیک موفق بوده اند؟

حمزه ای: در اکثر کشورها همان سیستم مالیاتی منظم که ذکر شد اعمال می شود که امر اخذ مالیاتها و پرداخت منظم یارانه ها را به افراد مشمول به راحتی میسر ساخته اند. نرخهای فزاینده مالیاتی تعیین کننده مبالغ بدهی افراد به دولت هستند.

شاید هیچگونه برنامه مالیاتی صد در صد موفقی که مورد سوء استفاده عده ای معدود قرار نگیرد وجود نداشته باشد. برنامه های مالیاتی موفق در گرو اجرای صحیح و منظم آن توسط نمایندگی دولتها است.

• نمونه فرمول بندی مالیاتی

فارس: برای شفاف شدن بحث نمونه ای هم دارید؟

حمزه ای: تصور می کنم با ارائه نمونه ای در این خصوص بحث شفاف تر شود. برای توضیح مشخص فرمول بندی مالیاتی، سعی می کنم نکاتی را در قالب برخی جداول مربوط به آمریکا بیان کنم.

ضرایب مالیاتی 10 درصد برای زوجی که در سال 2012 به طور مشترک درخواست داده‌اند، درآمد مالیات پذیر از 0 تا 17400 دلار را شامل می‌شود. نرخ مالیات برای درآمد 17401 تا 70700 دلار، 15 درصد و 70701 تا 142700 دلار 25درصد است. زوجی با درآمد 1119000 دلار در ضریب مالیاتی 25 درصد قرار خواهد خواهد گرفت ولی آن‌ها مجبور نیستند این 25 درصد مالیات بر درآمد فدرال را برای تمام این مبلغ پرداخت کنند. بلکه بدهی مالیاتی آن‌ها با استفاده از روند زیر محاسبه خواهد شد:

• به 11900 دلار هیچ مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. بنابراین درآمد مالیات پذیر آن‌ها 100000= 11900-111900 دلار خواهد بود.

• 1740 دلار ( 10درصد) برای 17400 اول (مربوط به کل درآمد مالیات‌پذیر به مبلغ 100000دلار)

• 7995 دلار ( 15درصد) برای 53300 دلار بعدی (مربوط به 70700 دلار بعدی)

• 7325 دلار ( 25 درصد) برای 29300 دلار باقی‌مانده

مالیات کل 17060 دلار است که در حقیقت 15.25 درصد از کل درآمدشان است.

ضرایب مالیات بر درآمد فدرال در سال 2013

بار سنگین‌تر

نرخ مالیات 20 درصد ثروتمندترین مردم آمریکا رشدی سریع‌تر از درآمد آن‌ها داشته است که باعث رشد تصاعدی مالیات‌های آمریکا با یک میزان پیشرفته شده است. 

اندازه نسبی

طبقه متوسط آمریکا دچار کاهش مداومی شده و این کاهش اقتصاد را آسیب‌پذیر ساخته است. این چالش بزرگی برای دولت است. در پژوهش جدیدی داده‌های سال 2010 اداره آمار امریکا و فدرال رزرو بازنگری شدند که طبق آن «طبقه متوسط»، طبقه‌ای از بزرگسالان تعریف شده‌اند که درآمد خانوار آن‌ها بین دو سوم و دوبرابر درآمد متوسط ملی است، به عبارتی 39418 تا 118255 دلار برای خانواده‌ای سه نفره در سال 2010. طبق این تعریف «طبقه متوسط» 51 درصد بزرگسالان آمریکا را تشکیل می‌دهد که نسبت به میزان ان در سال 1971 (61 درصد) کاهش پیدا کرده است.

در سال 1970 سهم درآمدی که به طبقه متوسط تعلق می‌گرفت 62 درصد کل بود در حالی که آمریکایی‌های ثروتمندتر 29 درصد را به دست می‌اوردند. ولی تا سال 2010 طبقه متوسط در مقایسه با 46 درصد امریکایی‌های با درآمد بالا، 45 درصد از درآمد ملی را به دست می‌ آوردند، که برای اولین بار در 2006 به همان سطح پایین رسیده بود. 

به نقل از Money News، 4 نوامبر 2013: «شکاف مالی بین 1 درصد ثروتمند امریکا و بقیه امریکایی‌ها به بیشترین میزان خود از دهه 1920 میلادی رسیده است. 1 درصد افراد با بالاترین درآمد در آمریکا 19.3 درصد از درآمد کل خانوار را در سال 2012 به دست آوردند که از 1928 بیشترین میزان بوده است. و سهم 10 درصد افراد با بالاترین درآمد در سال گذشته با رقم 48.2 درصد رکورد شکست. نابرابری درآمد در آمریکا در سه دهه گذشته رشد داشته است. ولی اقتصاددانان دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، دانشگاه اقتصاد پاریس و آکسفورد با تحلیل نمودار  IRS مربوط به 1913 نشان دادند این میزان در سال گذشته نیز افزایش داشته است.»

به همین دلیل است که طرفداری اوباما از افزایش بیشترین مالیات‌ها از  35 درصد در سال 2012 به  39.6 درصد اجرا شده در سال 2013 قدم بزرگی در جهت کاهش شکاف مالی عظیمی است که موجب کاهش مداوم طبقه متوسط آمریکا شده است. 

• اعطای یارانه در ایران به طبقه متوسط و پایین جامعه، سیاستی

بسیار تورمی و در نتیجه نادرست است

فارس: نحوه اجرا را در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

حمزه ای: در ایران اعطای یارانه به طبقه متوسط و پایین جامعه، سیاستی بسیار تورمی و در نتیجه نادرست است که به وضوح باعث رفاه زندگی طبقه متوسط نیز نشده است. یک سیاست مالیات‌گذاری جدید دقیق و حساب‌شده مانند نمونه‌ای که بررسی شد، در آسان‌تر کردن شرایط چندین ساله گرانی و دشوار پیش روی خانوارها بسیار موثر‌تر و بادوام‌تر خواهد بود.

براساس اطلاعات جدیدایران قصد دارد در سه یا چهار سال حدود 100 میلیارد دلار از طریق یارانه‌ها جمع‌آوری کند.

در سال 2010 دولت اعلام کرد برنامه‌اش را به دلیل کمبود داده‌های معتبر درباره درآمد افراد اصلاح کرده است. برای بهبود درد اقتصادی یارانه‌های از دست رفته، دولت از 18 دسامبر 2010 حدود 40 دلار (455.000 ریال) در ماه به هر نفر برای حدود 90 درصد جمعیت کل اختصاص داد.

مقایسه برنامه اصلی و اصلاح شده

رئیس جمهور جدید ایران باید به زودی درباره برنامه مربوط به آن یارانه‌‌ها تصمیم‌گیری کند. نرخ مالیات بر درآمد ثابت نه برای اقتصاد مفید است و نه برای دولت. 

• نمونه موفق هدفمند کردن یارانه ها و تفکیک بین دهکها

فارس: نمونه موفق هدفمند کردن یارانه ها و نیز تفکیک بین دهکها، چه کشورهایی هستند و رمز موفقیت آن چه بوده است؟

حمزه ای:

برنامه های حمایتی دولتی از طبقه کم درآمد درآمریکا به چند شیوه اعمال می شوند:

ا- پرداخت بیمه های بیکاری برای افرادیکه علیرغم کوشش فعالانه قابل اثبات، برای حد اقل مدت یک ماه تمام  قادر به یافتن کار نبوده اند  و این پرداختها بین ١ تا ٢ سال برای مدتهای ٦ ماهه قا بل تمدید هستند

ب- ارائه کوپن های غذایی به افراد بسیار کم درآمد یا فاقد درآمد

ج- مالیات های منفی و یا یارانه های درآمدی مذکور در بالا

د- در اختیار نهادن حمایت های مالی مسکن جهت اجاره کردن مسا کن کم هزینه و یا خرید آنها

ه- در اختیار نهادن حمایتهای دارویی و بهداشت مجانی برای افراد بسیار کم درآمد و کم هزینه برای افراد بازنشسته

و-  خیلی از افراد کم درآمد همچنین از حمایتهای برخی از کلیساها و سازمانهای خیریه خصوصی برخوردار هستند

علیرغم کلیه منابع مذکور، هنوز در آمریکا افراد بی خانمان به وضوح و فقر به نوع بسیار ضعیف تری از ایران دیده میشوند.

• لزوم تلاش برای گسترش طبقه متوسط و کوچک تر کردن طبقات زیر متوسط با سیاستهای اقتصادی و مالیاتی رشد افزا

فارس: با شرایط فعلی اقتصاد ایران، در ارتباط با هدفمند کردن یارانه ها چه باید کرد؟ راهکار و توصیه شفاف شما در این خصوص چیست؟

حمزه ای: اگر هدف دولت برقراری یک جامعه بدون فقر است، راه رسیدن به آن باید از همان طریق سیاستهای مالیاتی منظم و مداوم باشد.  ولی چون بنیه مالی دولتها محدود است، این امر نیازمند توزیع عا دلانه درآ مدها است.  سیاستهای مالیاتی تصاعدی توفیق بلند مدت دولت را جهت ادامه حمایت محرومان تضمین می کنند.  در ضمن با تغییرات مداوم قیمتها و سطح معیشت، تنها طریق حمایت قابل تداوم دولت از طبقه محروم همان سیاست مالیاتی منظم خواهد بود.  در مصاحبه قبلی ام اشاره ای بر درصد بالای طبقات محروم نمودم که می تواند مورد مطالعه اقتصاددانان عزیز وطنمان قرار گرفته تا بر اساس دقیق ترین آمارها، مالیاتهای موزون مثبت و منفی (یارانه) وضع  گردند.  در تعقیب سیاستهای مالیاتی، امید بر آن است که دولتمردان و دولت زنان مورد اعتماد مردم زحمتکش ایران، که فرمان چرخش زندگی اقتصادی خود و خانواده های خود را به آنها سپرده اند، به ایجاد امید در دل آنها برای یک معیشت قابل زیستن همتی محکم و استوار به کار ببرند.  در ایران کمبود منابع موجود نیست ولی کمبود مدیریت شایسته و انسانگرا کاملا مشهود بوده است.  اگر فساد، سود جویی، و باند بازیها به نفع مردم نجیب ایران به کناری گذاشته شوند، حمایت مفید مستدام از طبقه زحمتکش با درآمدهای پایین و متوسط، که از واجبات تعادلی جامعه به شمار می روند به سادگی قابل اجرا خواهد بود.  من با تکیه به شواهد اقتصادی- تاریخی ملل گوناگون،  به راحتی پیش بینی می کنم که آن دولتمردان و دولت زنانی که به گسترش طبقه متوسط و کوچک تر کردن طبقات زیر متوسط با سیاستهای اقتصادی و مالیاتی رشد افزا همت استوا ر به خرج می دهند هرگزازاذهان و قلوب مردم به دور نخواهند بود.

گفت وگو از: مریم سلیمی

کرمانشاه - ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: در مذاکرات حساس ژنو بار دیگر اقتدار و حقانیت جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران به دنیا ثابت شد و جهانیان فهمیدند این ملت بزرگ هرگز زیر بار حرف زور نخواهد رفت.
به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت الله ˈمصطفی علماˈ در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه به مذاکرات اخیر ژنو میان کشورمان و گروه 1+5 اشاره کرد و گفت: باید از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران تشکر و تقدیر کرد چرا که انصافا کار بزرگی انجام دادند.

وی افزود: در مذاکرات ژنو همه دیدند که ابتکار عمل و اختیار و حاکمیت کار دست ما بود و تیم مذاکره کننده هسته ای بدون آنکه ذره ای از مواضع بر حق ملت ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای کوتاه بیاید توانست این مذاکرات حساس و دشوار را به سرانجام برساند.

آیت الله علما خاطرنشان کرد: توافق صورت گرفته در ژنو دستاوردهای بزرگی برای کشورمان به همراه داشت که این حکایت از باورپذیری قدرت بالای ایران در نزد قدرت های جهانی که با ایران سر میز مذاکره نشستند، دارد.

وی یادآور شد: اینکه قدرت های بزرگ دنیا در قالب گروه 1+5 حاضر به نشستن پای میز مذاکره با ایران می شوند و ارشدترین مسئول سیاست خارجی آن ها خود شخصا در مذاکرات با ایران حاضر شده و سعی دارند با کشورمان به توافق دست یابند چه معنایی جز قدرت بالای ایران و تاثیرگذاری در معادلات جهانی می تواند داشته باشد.

خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه خطبه های نماز، با تاکید بر اینکه ایران امروز به قدرت اول منطقه و یکی از قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است، تصریح کرد: بدون شک اگر غیر از این بود مقامات ارشد قدرت های جهانی اصلا حاضر به مذاکره با ایران هم نمی شدند اما زمانی که باوجود تمام ادعاهایشان دریافتند که نظام جمهوری اسلامی از چه قدرت بالایی برخوردار است از ایران خواستند تا در مذاکرات شرکت و راهی برای توافق بیابد.

آیت الله علما خاطرنشان کرد: ایران کشوری بوده که همواره پایبند به قوانین جهانی و بین المللی بوده و به آن احترام گذاشته است اما در عین حال هرگز هم زیر بار حرف زور دشمنان خود نرفته و طی 34 سالی که از پیروزی انقلاب می گذرد استقلال خود را حفظ کرده و سر تعظیم مقابل هیچ قدرتی فرود نیاورده است.

وی همچنین به خواسته رهبری مبنی از دولت هایی که سرکار می آیند مبنی بر حفظ اصل ایستادگی و مقاومت در مقابل زیاده های خواهی دشمنان اشاره کرد و گفت: همین ایستادگی ها و تسلیم نشدن ها بود که نظام جمهوری اسلامی را به این درجه از قدرت رسانده است.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه به فرا رسیدن روز مجلس نیز اشاره کرد و با تاکید بر توانمند و قانونمند بودن مجلس فعلی، اظهار داشت: نمایندگان مجلس در تمامی ادوار همواره مقابل زورگوئی ها و زیاده خواهی های دشمنان ایستاده اند و همواره نیز اقتدار ایران را در مجامع بین المللی حفظ کرده اند.

آیت الله علما از مرحوم مدرس به عنوان الگویی شایسته برای نمایندگان مجلس یاد کرد و گفت: ایشان مرد عمل و عابدی پارسا بودند که اقتدار و عظمتشان همواره موجب ترس و وحشت رضا خان بود.

وی در پایان به 12 آذر ماه روز تصویب قانون اساسی جمهوی اسلامی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: رهبرمعظم انقلاب علاج درد کشور را عمل به قانون اساسی دانسته و بر این باورند که اگر همه ما طبق قانون رفتار کنیم می توانیم موفق تر نیز باشیم.ک/2

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در بازدید از دفتر سرپرستی خبرگزاری مهر در این استان گفت: امروز یکی از جدی ترین نیازهای استان کرمانشاه تقویت فرهنگ عمومی است که رسانه ها در آن نقش مهمی دارند.به گزارش خبرنگار مهر، رحیمی زنگنه به همراه پورکاظمی معاون امور مطبوعات اداری کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ظهر پنجشنبه در دفتر خبرگزاری مهر حاضر و از تحریریه بازدید کرد.

وی در این دیدار از ظرفیت بالای رسانه ها خصوصا خبرگزاری ها سخن گفت و اظهار داشت: رسانه ها با توجه به تاثیرگذاری بالایی که دارند می توانند در خصوص رویکردهای راهبردی کشور با یک جریان سازی مثبت در راستای تقویت فرهنگ عمومی حاکم بر استان تلاش کنند.

رسانه ها به تقویت فرهنگ عمومی استان کمک کنند

رحیمی زنگنه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد آسیب ها و کاستی های زیادی در حوزه فرهنگ عمومی کرمانشاه هستیم و این شرایط وظیفه متولیان فرهنگی که رسانه ها در خط مقدم آن هستند را سنگین تر می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه رسانه ها یکی از ارکان مردم سالاری و تحول فرهنگی جامعه محسوب می شوند، خاطرنشان کرد: در جریان سازی فرهنگی و تحول در بخش فرهنگ عمومی استان به حمایت و کمک رسانه ها نیاز مبرم داریم.

وی افزود: طبق قانون، ادارات و دستگاه های اجرایی می توانند یک تا سه درصد بودجه جاری سالانه خود را صرف امور فرهنگی کنند که اگر این اتفاق رخ دهد بخش اعظمی از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

رحیمی زنگنه یادآور شد: فرهنگ به عنوان اساس و پایه هرکار اگر اصلاح شود بسیاری از کژی های موجود نیز اصلاح و ناهنجاری های به حداقل خود می رسد.

شورای هم اندیشی مطبوعاتی ها تشکیل خواهد شد

وی همچنین بر تشکیل شورای هم اندیشی مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد و گفت: وجود چنین شورایی می تواند بسیاری از دغدغه های موجود را برطرف کند.

رحیمی زنگنه همچنین از کمک اداره کل ارشاد کرمانشاه به مطبوعات و رسانه ها خبر داد و گفت: در دولت تدبیر و امید مطبوعات و رسانه ها جایگاه ویژه ای دارند و به همین خاطر تلاش می کنیم که تا حد امکان زمینه لازم برای فعالیت گسترده رسانه ها را فراهم آوریم.

استناد به خبرهای مهر کرمانشاه توسط رسانه های بین المللی نشان از جایگاه این رسانه است

همچنین در این دیدار سرپرست خبرگزاری مهر استان کرمانشاه با اشاره به استناد برخی رسانه های بین المللی به اخبار این خبرگزاری از استان کرمانشاه، گزارشی از فعالیت ها و رویکردهای خبرگزاری و پیشنهاداتی در خصوص تقویت نحوه تعامل رسانه ها و خبرگزاری با اداره کل ارشاد اسلامی ارائه کرد.

رحیمی زنگنه نیز در پایان با اشاره به اینکه استناد سایر رسانه ها به اخبار مهر نشانه جایگاه این رسانه است با بازدید از تحریریه، سامانه و آخرین اخبار این خبرگزاری از خبرنگاران و پرسنل این مجموعه با اهدای هدایای فرهنگی تقدیر کرد.

مراسم معارفه استاندار جدید کرمانشاه، روز شنبه نهم آذر با حضور وزیر کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مراسم معارفه ابراهیم رضایی بابادی استاندار جدید استان کرمانشاه و تودیع حجت اله دمیاد استاندار پیشین استان، روز شنبه نهم آذر با حضور وزیر کشور در محل استانداری کرمانشاه برگزار می شود.

هیات دولت 29 آبان ماه ابراهیم رضایی بابادی را بعنوان استاندار کرمانشاه انتخاب کرد.

ابراهیم رضایی بابادی متولد آبادان است و استانداری خراسان جنوبی و معاونت سیاسی امنیتی استانداری تهران را در کارنامه کاری خود دارد.

ایشان همچنین در استانداری آذربایجان شرقی آذربایجان غربی، زنجان و وزارت تعاون خدمت کرده است.

مراسم معارفه استاندار جدید کرمانشاه، روز شنبه نهم آذر با حضور وزیر کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مراسم معارفه ابراهیم رضایی بابادی استاندار جدید استان کرمانشاه و تودیع حجت اله دمیاد استاندار پیشین استان، روز شنبه نهم آذر با حضور وزیر کشور در محل استانداری کرمانشاه برگزار می شود.

هیات دولت 29 آبان ماه ابراهیم رضایی بابادی را بعنوان استاندار کرمانشاه انتخاب کرد.

ابراهیم رضایی بابادی متولد آبادان است و استانداری خراسان جنوبی و معاونت سیاسی امنیتی استانداری تهران را در کارنامه کاری خود دارد.

ایشان همچنین در استانداری آذربایجان شرقی آذربایجان غربی، زنجان و وزارت تعاون خدمت کرده است.

به اطلاع می رساند یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمان از تاریخ 26 الی 29 اسفند ماه 1392 در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد.
علاقه مندان می توانند جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر تا تاریخ 30/09/1392 ، با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند.
02177483726 – 02177516614 – 02177516613

مركز تحقيقات و اطلاع رساني اتاق اسلامي (ICRIC) در نظر دارد كارگاه آموزشي داروي حلال را در تاريخ 11 آذر ماه سال جاري از ساعت 14 تا 16 در محل سالن همايش هاي اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن و كشاورزي ايران برگزار نمايد.

علاقه مندان به شركت در كارگاه آموزشي مذكور، نسبت به واريز مبلغ 500 هزار ريال وروديه كارگاه به حساب شماره 1735159282نزد بانك ملت شعبه وزارت نفت به نام مركز تحقيقات و اطلاع رساني اتاق اسلامي اقدام و يك نسخه از فيش واريزي را به همراه فرم ذیل حداكثر تا تاريخ 1392/09/6 به نمابر شماره 88308332 و يا پست الكترونيكي info@icric.org ارسال فرمائيد، تا برنامه ريزي هاي لازم در اين خصوص صورت پذيرد .

به اطلاع می رساند تشکیل شورای بازرگانی ایران و ترکمنستان به منظور توسعه روابط اقتصادی میان بخش های خصوصی دو کشور در دست اقدام می باشد .

لذا از کلیه علاقه مندان به عضویت در شورای مذکور دعوت بعمل می آید فرم ذیل را تکمیل و به همراه کپی کارت عضویت یا بازرگانی (صفحه مشخصات و اعتبار کارت)حداکثر تا 21 آذرماه 1392 از طریق نمابر شماره 88825115 / 88825111 به دبیر خانه اتاقها و شوراهای مشترک در حوزه معاونت امور بین الملل اتاق ایران ارسال كنند.

فراخوان سمینار تجارت در فضاي مجازي با محوریت تجارت الکترونیک در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

وزیر اقتصاد قرار است این روزها به دلیل اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز در صحن علنی مجلس پاسخ دهد و به نظر نمی‌‌رسد پاسخی جز آنچه سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد می‌گفت، از وزیر اقتصاد روحانی بتوان شنید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چند تن از نمایندگان مجلس مدتی است به دنبال سوال از وزیر اقتصاد به دلیل صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در خصوص به کف رسیدن نرخ ارز در بازار هستند.

صحبت‌های ولی الله سیف دو ماهه شد و با تغییراتی در مواضع اولیه و شاید اظهارات تکمیلی همراه بود، اما نمایندگان مجلس همچنان پیگیر علت طرح این صحبت‌ها هستند. این اتفاق، ما را به یاد شمس‌الدین حسینی و محمود بهمنی می‌اندازد؛ نمایندگان که دستشان به رئیس کل بانک مرکزی نمی‌رسید و می‌خواستند از او درباره عملکردش سوال کنند، ناچار به شمس‌الدین متوسل می‌شدند و او را احضار می‌کردند.

حسینی هم با زیرکی تمام و با استناد به قانون، می‌گفت: پاسخ به این سوال‌ها در حوزه اختیارات من نیست و البته تا حدود زیادی هم درست هم می‌گفت، چون او مسئول سیاست‌های مالی دولت بود و سیاست‌گذاری پول در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار.

همین مسئله زمانی عاملی شد برای کلید خوردن طرحی غیرکارشناسی در مجلس. طرحی که طبق آن وزیر اقتصاد رئیس شورای پول و اعتبار می‌شد. هدف طراحان این طرح تنها پاسخگو کردن وزیر اقتصاد به مجلس در قبال سیاست‌های پولی و وقایع این حوزه بود.

اما این طرح به سرانجام نرسید و برای مدتی به بایگانی رفت ولی مشکل همچنان به قوت خود باقی بود تا اینکه شمس‌الدین و بهمنی به پایان دوره مسئولیت خود رسیدند و طیب‌نیا و سیف روی کار آمدند.

طبیعتا تا مدتی ابهامی در قبال مواضع آنها به وجود نیامد، امادقیقا دو ماه پیش رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به ریزش نرخ ارز متاثر از مذاکرات ژنو گفت ارز در بازار به کف قیمت خود رسیده است و کاهش بیش از این نرخ منطقی نیست، اظهار نظری که خشم بسیاری از مردم و مسئولان به ستوه آمده از تورم را برانگیخت و نمایندگان را به صرافت سوال کردن از دولت انداخت اما طبق قانون فقط وزرا هستند که در برابر مجلس پاسخگو هستند.

بنابراین وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت و نظرات خود را نسبت به نرخ ارز بیان بیان کرد. طیب نیا در آن نشست گفت به نظر او نرخ ارز نباید از 2700 تومان پائین ‌تر بیاید و این عدد کف نرخ ارز است، اما زمانی که یکی از نمایندگان حاضر در نشست این اظهارات را نقل قول کرد، به آن واکنش نشان داد و نماینده مذکور ناچار شد به نقل قول وزیر این توضیح را اضافه کند که وزیر در این باره نظر کاشناسی خود را بیان کرده تا شائبه دخالت وزرات اقتصاد در نهاد پولی یعنی بانک مرکزی بوجود نیاید و استقلال آن زیر سوال نرود.

در عین حال به دلیل قانع نشدن نمایندگان طراح سوال، مسئله در هفته جاری مجدد در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، حال آنکه شنیدن جملات وزیر اقتصاد دولت دهم، از زبان علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، دور از انتظار نیست.

*طیب نیا، سیف را پیشنهاد کرد/ مسئولیت حقوقی عملکرد رئیس کل با شخص وزیر است

اما یکی از نمایندگان مجلس و سوال کننده در گفت‌وگو با فارس به نکته جالبی اشاره کرد. ایرج ندیمی در این باره اظهارداشت: معمولا در قبال عملکرد معاونان و مدیران کل سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از وزیر مربوطه سوال می‌شود.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی در دوره جدید با استناد به قانون پولی و بانکی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران انتخاب شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: بنابراین در شرایطی که مجلس نمی‌تواند از رئیس کل بانک مرکزی سوال کند، وزیر اقتصاد که پیشنهاد دهنده شخص رئیس کل بانک مرکزی بوده، باید در قبال عملکرد آن پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه تعیین رئیس کل بانک مرکزی در قانون برنامه چهارم بر عهده رئیس جمهور بود، گفت: ریاست شورای پول و اعتبار هم در گذشته به عهده وزیر اقتصاد بود که در مجلس قانونی به تصویب رسید و براساس آن وزیر اقتصاد رئیس شورای عالی بورس و رئیس کل بانک مرکزی رئیس شورای پول و اعتبار شد.

ندیمی اضافه کرد: سوال برخی نمایندگان از وزیر اقتصاد درخصوص عملکرد شورای پول و اعتبار، بنده درباره گمرک و برخی دیگر در مورد صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در حوزه ارز است.

به اعتقاد عضو کمیسیون اقتصادی وزیر اقتصاد اگر چه عضو شورای پول و اعتبار است، اما نسبت به عملکرد آن نمی‌تواند مسئولیتی قبول نکند،عضویت در شورا از نظر حقوقی برای وزیر مسئولیت ایجاد می‌کند.

به گزارش فارس، البته بعید نیست در صورتی که این بار نمایندگان طراح سوال، از صحبت‌های وزیر قانع نشوند، طرح دوره‌های قبلی مجلس مبنی بر تعیین رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس، دوباره اعلام وصول شود.

وزیر اقتصاد در حالی باید پاسخگوی عملکرد رئیس کل بانک مرکزی باشد که لازمه استقلال بانک مرکزی عدم دخالت نهادهای مالی و به خصوص وزارت اقتصاد است.

به نظر می‌رسد در این زمینه قانون دارای اشکالات و ابهاماتی است و برای سر و سامان دادن به این موضوع، نیاز به قانون مناسبی است. البته نه قانونی که سیاستگذار بخش مالی را متولی رئیس سیاستگذار بخش پولی کند یا به بهانه پاسخگو کردن رئیس کل بانک مرکزی تغییراتی در نحوه انتخاب آن اعمال کند، تغییراتی که به جای افزایش استقلال بانک مرکزی، بیشتر آن را وابسته کند.