این روزها همگان در مورد خودرو و خودروسازان سخن می‌گویند، مسائل مربوط به تولید و قیمت‌گذاری همچنان خبرساز است، این درحالی است که ناگفته پیداست این صنعت در آستانه بحران قرار گرفته است.

به گزارش گسترش آنلاین ، براین اساس‌ شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، گفت وگویی را با دکتر " مهدی غضنفری " متولی صنعت کشور انجام داده تا آخرین وضعیت خودرو را از نظر وی جویا شود.

س‌: آقای وزیر شرایط کنونی خودرو و خودروسازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  از نظر شما مسائل این صنعت در ماه‌های نخستین سال جاری نسبت به سال گذشته چه تفاوتی پیدا کرده است ؟

-وضعیت خودرو‌سازی به دلیل مشکلات مختلف آنان بسیار بغرنج و پیچیده تر از سال قبل شده است. سال گذشته عمده شکایت آنان دو سه مورد بود: اینکه سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید‌کنندگان قیمت‌ها را پایین نگه داشته، بانک مرکزی ارز نمی‌دهد و بانک‌ها تسهیلات کافی نداده اند. اما در چند ماه گذشته موضوع خودرو با اظهار نظرهای متفاوت به یک بحران تبدیل شده است.

س:  همه ی مردم شما را به عنوان مسئول این صنعت می‌شناسند، آیا این گونه نیست ؟
حقیقتا وضعیتی پیش آمده که وزارت صنعت نمی‌تواند مسئولیت آن را بپذیرد. یعنی از سال قبل و بویژه در دوماه اخیر به دنبال مجموعه‌ای از فضاسازی ها، خودرو سازان و به تبع آنها قطعه سازان و تولید‌کنندگان وابسته به آنها نمی‌دانند قرار است چه تصمیمی در مورد قیمت کالاهای تولیدی آنها اخذ شود. و از ما می‌پرسند چرا افراد مطلع و غیرمطلع، افراد مرتبط و غیر مرتبط، دستگاه‌های مسئول و غیرمسئول و همه کسانی که دست به رسانه دارند با انگیزه‌های مختلف  مصاحبه می‌کنند، قیمت می‌دهند، تخفیف می‌دهند، تکدیبب می‌کنند‌، تندی می‌کنند و خلاصه به صور گوناگون به ابهام فضای موجود می‌افزایند.

س‌:  اگر نتیجه این رفتارها منجر به ورشکستگی در صنعت خودروسازی کشور شد و بیکاری هزاران کارگر و توقف صدها خط تولید را به دنبال داشته باشد‌، چه کسی پاسخگو است؟ آیا بازهم وزارت صنعت باید برود آن را جمع و جور کند؟
به نظرم وضعیت کنونی صنعت خودروسازی نگران‌کننده است‌،  وزارت صنعت از مدیر این یا آن بنگاه دفاع نمی‌کند، آنان حتما باید با بهروری بالاتر و کیفیت بهتر کار کنند. اما انصافا دراین شرایط  کارکردن بسیار مشکل است‌.

س‌: برخی می‌گویند شما ظاهرا از اینکه موضوع قیمت‌گذاری از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گرفته شده راضی نیستید، آیا این موضوع درست است؟
- اصلا مهم نیست چه دستگاهی قیمت‌گذاری می‌کند. مهم این است که واقعیت‌های موجود را درک کنیم و از رفتارهای ساده انگارانه پرهیز کنیم‌. مصرف‌کننده و تولید‌کننده حقوق مشخصی دارند که افراط و تفریط در توجه به یکی از آنها منجر به ضرر هر دوی آنها می‌شود. وقتی ما به بهانه و یا به دلیل حمایت از مصرف‌کننده فشارهای خارج از تحمل بر تولید‌کننده وارد کنیم دو اتفاق می‌افتد: یا تولید‌کننده بلافاصله دچار مشکل تدوام و استمرار تولید می‌شود و به ناچار بازار دچار کمبود‌،  گرانی‌،  رانت و سفته بازی خواهد شد یا اینکه متاسفانه با تلنبار شدن مشکلات و پنهان شدن آنها در زیر فشارها مدتی بعد مثل یک زخم چرکی می‌ترکد و همه جا را آلوده می‌کند. هرکدام از این دوحالت رخ دهد هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده آسیب می‌بیند  و االبته اگر در مورد یک صنعت بزرگ با آثار اقتصادی - اجتماعی بزرگتر صحبت می‌کنیم فشارهای موجود ممکن است موجب یک دومینوی رکود پشت سرهم و جبران ناپذیر درهمه تولید و اقتصاد کشور گردد. به نظر من تبعات وضعیت اخیر برای مردم عزیز کشورمان تا همین الان به اندازه کافی مشکل زا بوده و باید به فوریت وضعیت موجود سامان دهی شود.

س‌: آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده توجه داشت؟
- من همواره از سازمان حمایت می‌خواستم مراقب هر دو قشر باشد هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده، چون در یک نگاه سیستمی اینها باید برای هم نافع باشند و نباید با دخالت‌های نااگاهانه شرایط سیستم را بی‌جهت به نفع یکی از آنها و به ضرر دیگری به هم زد. شاید برخی ما را ترغیب به افراط و یا تفریط در حمایت از یکی از این دو گروه کنند و برایمان کف بزنند اما وقتی زیان‌های ناشی از رفتار ما بروز کرد و هر دو گروه را موجب خسران کرد حتما همان‌ها که تشویقمان می‌کردند حالا سرزنشمان خواهند کرد؟.

س‌: آقای وزیر چرا موضوع قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد؟
-  طبق قانون،  ضوابط قیمتی هر کالایی را که شورای اقتصاد آنرا انحصاری اعلام کند به عهده شورای رقابت خواهد بود. البته دقت کنید عنوان شورای اقتصاد با شورای رقابت اشتباه نشود. ما قانون را قبول داریم و تابع آن هستیم. اما دو نکته قابل توجه وجود دارد. اول اینکه واقعا با توجه به تعدد بنگاه‌های خودروسازی درایران، آیا وضعیت تولید خودرو انحصاری است؟ بسیاری بر تصمیم بر شورای اقتصاد نقد جدی وارد می‌کنند.
ثانیا حالا اگر کالایی انحصاری بود آیا شورای رقابت باید برای آن قیمت‌گذاری کند و یا تنها ضوابط قیمت‌گذاری آن را اعلام کند و بقیه کار را به دستگاه‌های مسئول بسپارد. شاید هم بهتر باشد شورای رقابت چگونگی تغییرات در فضای کسب و کار را پیشنهاد دهد تا کلا از انحصار جلوگیری به عمل آید. یعنی بر اصول و قواعد کار و سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از بروز شرایط انحصاری تمرکز کند تا هیچ گاه شاهد بروز انحصار در اقتصادمان نباشیم.

س‌:  مگر شورای رقابت وقتی دقیقا کار قیمت‌گذاری را انجام دهد چه مشکلی بروز می‌کند؟
- فعلا که دو ماه گذشته هنوز ابعاد کار به وضوح مشخص نیست. اما ببینید وقتی شورای رقابت از خودرو ساز می‌پرسد چرا قیمت فلان خودرو بالاست او لیست بلند و بالایی از قیمت قطعاتی را نشان می‌دهد که گران شده است. اگر شما لیست او را بپذیرید کار بیشتری باقی نمی‌ماند، یعنی قیمت خودرو همان است.
ولی اگر لیست او را نپذیرید باید بروید سراغ قطعه ساز چون ممکن است قطعه ساز انحصاری عمل کرده باشد. وقتی سراغ قطعه ساز می‌روید او هم یک لیست بلندتری جلوی شما می‌گذارد از مواد اولیه گرفته تا خدماتی که خریداری کرده است. دوباره شما با همان موضوع مواجه می‌شوید یعنی یا بپذیرید و یا اینکه بروید سراغ حلقه بعد این زنجیره طویل.  اگر شورای رقابت بخواهد ادامه بدهد باید یک سازمان ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفری ایجاد کند،  برای قیمت‌گذاری همه حلقه‌های این مسیر طولانی.
به قول برخی اقتصادان‌ها فقط کافی است شما تصمیم بگیرید یک کالا را قیمت‌گذاری و کنترل کنید حالا باید برای این کار بروید همه کالای تولیدی و وارداتی کشور را قیمت‌گذاری و کنترل کنید.
باز فرض کنید شورای رقابت  قیمت‌گذاری کرد‌، تولید‌کننده ممکن است اصلا نپذیرد و یا به طور ظاهری بپذیرد ولی عمل نکند، شورا چکار می‌کند؟  قاعدتا شورای رقابت برای حفظ و کنترل قیمت‌های این همه کالا باید نظام کنترل و بازرسی بگذارد و بعد جریمه و سازمان تعزیرات و پلمپ. یعنی انجام کار چند سازمان دیگر و دوباره روز از نو روزی از نو و انبوهی از کارهای موازی. برای همین شاید بهتر باشد شورای رقابت از اجرا فاصله گیرد.

س‌: به نظر شما در چنین شرایطی چه باید کرد؟
-  صنعت خودروسازی با قدمت چند دهه و شروع از مونتاژ و رسیدن به طراحی و تولید هم اینک متشکل از حدود ٤٠ بنگاه خودروسازی و ١٢٠٠ واحد قطعه‌سازی و تعداد بسیاری بنگاه‌های تولید مواد واسطه‌ای است. این صنعت دربرگیرنده بیش از یک میلیون نفر اشتغال با تعداد معتنابهی از افرادی است که به طور غیر مستقیم در تولید و خدمات آن مشغولند. ارزش افزوده این صنعت ٢٠درصد یعنی ۲.۵ برابر فولاد کشور و سهم ارزش افزوده آن ۳.۶ درصد است که ذینفعانی به بزرگی جمعیت کشورمان و برخی مشتریان خارجی دارد. چنین صنعت عظیمی حتما این ارزش را دارد که همه مسئولین در دولت و مجلس و رسانه‌های همگانی به بهبود وضعیت تولید و محصول آن توجه مجددی داشته باشند‌.

س‌: آیا وزارت صنعت درباره مشکلات خودروسازان و بویژه معضلات اخیرشان اطلاع رسانی کرده است؟
- این وزارتخانه چندین بار مشکلات خودروسازی کشور را در دولت، مجلس، کمیسیون‌های مختلف و شورای پول و اعتبار مطرح کرده است. تعداد جلسات برگزار شده ده‌ها برابر سال‌های قبل بوده است. همچنین اینجانب چندین بار شخصا با آقای رئیس جمهوری  در این باره گفت‌وگو کرده ام و بویژه اخیرا در مورد قرار گرفتن این صنعت در آستانه بحران مطالبی را عرض کرده و درخواست مساعدت نموده ام. به نظرم ورود آقای رئیس جمهور مثل همیشه راهگشاست، بویژه اینکه بعد از مصاحبه تلویزیونی ایشان و سوء برداشت از سخنانشان فشارهای بیشتری به این صنعت وارد شد. دولتی که به اخذ تصمیات بزرگ معروف است در اینجا هم باید قاطعانه عمل کند. به علاوه من از همه نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم شورای رقابت درخواست می‌کنم که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها کمک بیشتری در این خصوص داشته باشند.

س‌: مسئولیت خودرو سازان در این زمینه چیست؟
- این سوال مهمی است، معمولا حاکمیت یعنی دولت و مجلس مسئول قانونگذاری، برنامه‌ریزی و اصلاح فضای کسب و کار هستند و بنگاه‌ها وظیفه انجام تولید کیفی و ارزان را برعهده دارند. اگر هر یک در انجام کار خود به اندازه کافی موفق نباشند مردم نتایج دلچسب این همکاری را در زندگی خویش نخواهند دید. وظیفه خودروساز مشخص است و باید به دنبال آن باشد اما او نمی‌تواند شرایط این روزها را به تنهایی اصلاح کند. برای همین از همگان می‌خواهم به ما اعتماد کنند و اعلام نگرانی وزارت صنعت را جدی بگیرند و آن را به عنوان نوعی حمایت ویژه از خودروساز تلقی نکنند. همه آنهایی که نمی‌خواهند با لشکر بیکاران جدید مواجه شوند و شاهد تعطیلی کار و پیشه ایرانی باشند و همه آنهایی که نمی‌خواهند نظاره گر سهم بیشتری از بازار به خودروهای وارداتی باشند و همه آنهایی که دلشان برای عظمت بیشتر ایران عزیز می‌تپد و لبیک گوی مقام معظم رهبری در سال حماسه سیاسی و اقتصادی هستند ما را یاری کنند. تکلیف صنعت را از بنگاه جدا کنیم و حامی همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده باشیم.

ناصر مرادي، رئيس شوراي ملي نخود ايران:

اگر براي مکانیزه کردن کشت نخود تدابیری اندیشیده نشود، در آینده ای نزدیک کشت نخود در کشور ما به فراموشی سپرده می شود.

اين شورا در نظر دارد تا از طريق سامانه جامع خدمات رساني، نسبت به دريافت نقطه نظرات و مشكلات اعضاء اتاق هاي بازرگاني اقدام و حتي الامكان در راستاي تعامل و رفع موانعي كه در خصوص فعاليت هاي تجاري با كشور يونان بروز مي نمايد،اقدام لازم به عمل آورد.لذا خواهشمند است بازرگاناني كه با كشور يونان تعامل داشته يا قصد ارتباط و سرمايه گذاري در اين كشور دارند تا پايان ارديبهشت ماه مشكلات،پيشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات خود را به شماره 08318228161 فكس نمايند و يا به اتاق بازرگاني كرمانشاه واحد بين الملل مراجعه نمايند.

شرکت سانیار صنعت توس به عنوان نماینده رسمی سازمان توسعه تجارت هنگ کنگ در ایران قصد دارد تا یک هیات تجاری متشکل از بازرگانان و تولیدکنندگان صنعت غذا

بلیط پرواز (هواپیمایی قطر) اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ترانسفر فرودگاهی ترانسفر نمایشگاهی اخذ ویزای 6 ماهه با دو با ورود به کشور هنگ کنگ لیدر همراه با گروه تعیین قرار ملاقات تجاری با اتاق بازرگانی هنگ کنگ قرار ملاقات با شرکتها وهیاتهای تجاری سایر کشورها دیدار با مسئولین سازمان توسعه تجارت هنگ کنگ اخذ بلیط ورودی نمایشگاه و کارت VIP جهت میهمانان بن های تخفیف بازدید از مراکز توریستس کاتالوگ و کتابچه های نمایشگاه نیمروز اقامت در هتل های دوحه   مدت اقامت:5 شب و 6 روز هزینه سفر:900 دلار امریکا+هزینه بلیط پرواز

زمان سفر 29/05/1391-23/05/1391

شماره تماس های هماهنگی: 09155151722 - 05117655010  - 05117664492

حداکثر مهلت ارسال مدارک تا پایان ساعت اداری روز 25 خرداد 1391 می باشد.

کیوان کاشفی در دیدار با خالد كريم محمد زنگنه سرکنسول عراق در کرمانشاه؛ بر زمینه های همکاری های بیشتر تجاری و بازرگانی تاکید کردند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون‌های این اتاق، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و کارآفرین را موتور توسعه و رفاه کشور خواند و با اشاره به اهمیت این بخش در قانون اساسی و به‌خصوص تفسیر صدر اصل 44 این کانون گفت: پس از توسعه زیربناهای اقتصادی کشور در سالهای بعد از جنگ و رفع موانع قانونی همچون ابهامات اصل 44، انتظار این بود که با کاهش تصدی‌گری دولت و وابستگی بودجه به نفت، توانمندی بالای بخش خصوصی، خدمات و بازرگانی کشور با حمایت‌های مسئولان به منصه ظهور برسد و علاوه بر انقلاب اقتصادی در کشور، بازارهای منطقه و حتی جهان را زیر گام‌های کارآفرینان مستعد ایران اسلامی ببینیم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با ابراز تأسف از اینکه طی سالهای اخیر به دلیل بی‌توجهی به برنامه‌ها و سند چشم‌انداز، نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه وابستگی کشور به نفت و تصدی‌گری دولت افزایش یافته، تصریح کرد: این اتفاق حاصل بی‌اعتمادی به توانمندی اقشار گوناگون و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان بخش‌های مختلف کشور و سرمایه‌های انسانی بود و نتیجه‌اش ضعف مفرط بخش خصوصی و یکه‌تازی دولت و سایر بخش‌های حکومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور را دردآشناترین بخش در زمینه اقتصاد و معیشت مردم خواند و انتظارشان برای خالی نکردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس کنونی را به حق خواند و گفت: همان‌گونه که پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد کشور برای رفع محرومیت‌ها و توسعه کشور دعوت به عمل آوردیم، اکنون نیز همین انتظار را از تولیدکننده‌ها و کارآفرینان نجیب و صبور کشور داریم و در این راه باید امکانات کشور برای تقویت تولید و حمایت از صنعت کشور به کار گرفته شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بی اعتمادی و قانون‌گریزی را سمّ مهلک اداره و تعالی کشور خواند و تقاضای اقشار گوناگون برای تغییر شیوه اجرایی کشور را جدّی عنوان کرد و گفت: راه جبران کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها بازگشت اعتماد مردم و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان که مغز متفکر پیشرفت و رشد کشور هستند و نیز قانون‌گرایی است.
ایشان افزود: جلب اعتماد مردم و قانون‌گرایی در سایه مشارکت واقعی و فراگیر همه دلسوزان و وفاداران به جمهوری اسلامی و نیز تعامل عملی و نه شعاری با دنیا قابل تحقق است و از این مسیر است که ابتدا حماسه سیاسی و سپس حماسه اقتصادی زمینه اجرایی خواهد یافت.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی جمهوری اسلامی ایران را دارای منطق و عقلانیت خواند و شاهد مثال را نحوه تعامل داخلی و بین‌المللی مسئولان کشور در سال پایانی جنگ تحمیلی و پس از آن دانست و گفت: اگر ما حقوق حقه خود را بر مبنای منطق و عقلانیت عمومی و اصول حکمت، عزت و مصلحت دنبال کنیم آمریکا، اسرائیل و قدرت‌های زورگو به جای ما در صندلی اتهام سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و مداخله در کشورها قرار خواهند گرفت.