دبير كل بانك مركزي با بيان توضيحاتي در مورد چگونگي روند توزيع ايران‌چك در كشور خبر داد كه پس از برگزاري جلسه با هيات نظارت اندوخته اسكناس طي هفته‌ جاري، توزيع ايران‌چك‌هاي جديد و جايگزيني ايران‌چك‌هاي فرسوده آغاز خواهد شد و تاكنون ايران‌چك در دستان مردم كاهش نيافته است.

محمود احمدي، در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد توزيع ايران‌چك عنوان كرد: در مورد چگونگي توزيع ايران‌چك بايد با هيات نظارت اندوخته هماهنگي انجام ‌شود. چرا كه برابر قانون، ما مكلف هستيم كه نظارت هيات نظارت اندوخته را بر انتشار ايران چك داشته باشيم.

وي ادامه داد: ما در حال هماهنگي با اين هيات هستيم تا در مورد نحوه‌ نظارت به توافق برسيم و اين كار را انجام دهيم. اين جلسه تا آخر هفته جاري برگزار مي‌شود.

احمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است طي هفته جاري كار توزيع ايران‌چك شروع شود؟ اظهار كرد: احتمال قريب به يقين توزيع ايران‌چك شروع خواهد شد. البته موجودي ايران‌چك در دست مردم هيچ ميزاني كاهش پيدا نكرده و آنها در حال استفاده هستند، اما براي انتشار جديد و جايگزيني ايران‌چك‌هاي فرسوده‌ و نحوه‌ اين كار منتظر حكم قانوني هستيم كه در اين مورد در حال صحبت با هيات نظارت اندوخته اسكناس هستيم.

دبير كل بانك مركزي در ادامه در مورد ميزان ايران‌چك‌هايي كه قرار است وارد بازار شوند، نيز بيان كرد: اين موضوع تابع شرايطي است كه ما از شوراي پول و اعتبار مجوز گرفتيم. در واقع روال آن، اين‌گونه است كه ميزان ايران چك و اسكناس‌ها هر ساله بايد به تاييد شوراي پول و اعتبار برسد.

احمدي در اين مورد توضيح داد: پيشنهادات با توجيهات اقتصادي و در واقع با توجه به شرايط پولي كشور به شوراي پول و اعتبار كشور مي‌رود و اين شوراست كه اين موضوع را مصوب مي‌كند و در مورد نحوه‌ انتشار آن، ما با هيات نظارت اندوخته اسكناس هماهنگ مي‌كنيم.

وي خاطرنشان كرد: معمولا يك برآوردي ما از ميزان نياز به نقدينگي در ايران چك و اسكناس‌‌ها داريم كه وقتي آن را با هيات نظارت اندوخته هماهنگ مي‌كنيم و دلايل آن را مي‌آوريم، معمولا آنها هم نظرات بانك مركزي را مي‌پذيرند و نسبت به انتشار آن اقدام مي‌شود.

خبرگزاری فارس: معاون برنامه‌ریزی استانداری کرمانشاه گفت: توسعه بخش اقتصادی استان را با جدیت دنبال می‌کنیم.

 به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری، امروز بابک دلفانی در چهارمین جلسه کارگروه اقتصادی استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد اظهار کرد: با حمایت و عنایتی که مدیران ارشد استان نسبت به توسعه و گسترش حوزه مسائل اقتصادی استان دارند، مدیران ذیربط در این مسیر باشند که با تمام توان در راستای خدمتگزاری هرچه بیشتر به واحدهای صنعتی ـ تولیدی استان حرکت نمایند و گام‌های تولید را بیش از پیش تقویت نمایند.

دلفانی با اشاره به اقدامات متعددی که در مسیر توسعه و شکوفایی اقتصاد استان صورت گرفته است، افزود: مسؤلان اقتصادی استان باید از فرصت پیش‌آمده نهایت تلاش و اهتمام کاری را بکار گیرند تا اینکه مسیرهای توسعه استان هموار شود.

سرپرست سازمان صنعت ، تجارت و معدن استان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص واحدهای راکد صنعتی و گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص کوره‌های آجر‌پزی ارائه داد.

در این جلسه استراتژی‌ها و اولویت‌های تقویت سرمایه‌گذاری در استان بررسی و نقطه‌نظرات کارشناسی لازم از سوی اعضا ارائه گردید.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه 1390 معادل 22.4 درصد است.

به گزارش ايسنا، اداره آمار اقتصادی بانك مركزي ضمن انتشار خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1383 در خردادماه 1391 اعلام كرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه 1391 معادل 22.4 درصد است.

همچنين نرخ تورم در دوازه ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1390 معادل 22.2 درصد بود.

صرافی‌ها از پارسال که قیمت دلار تا دو هزار تومان بالا رفت، چندان رابطه گرمی با بانک مرکزی ندارند؛ خاطره خروج از گردونه رقابت برای رعایت تک‌نرخ بانک مرکزی، هنوز از ذهن معامله‌گران رسمی و صاحب مجوز بازار ارز نمی‌رود ضمن این‌که ظاهرا بانک مرکزی هم برای کنترل قیمت‌ها سیاستی بهتر از خط و نشان کشیدن برای صراف‌ها در آستین  ندارد.

این در حالی است که دست‌کم بانک مرکزی به خوبی آگاه است که بدون همکاری معامله‌گران رسمی و اعتماد به نظام عرضه و تقاضا، امکان نظارت بر بازار وجود ندارد اما واقعیت این است که اصرار بر تک نرخی شدن ارز باعث می‌شود متولی بازار رسمی هر از چندگاه در بازار آزاد هم عرض اندام کند.
به این ترتیب، اگرچه اسفند سال گذشته، رئیس کل بانک مرکزی صراف‌ها را به مشورت دعوت کرد و به آنها اجازه داد به گردونه رقابت بازگردند باز صرافی‌ها از زیر ذره‌بین خارج نشدند.
همین چند هفته پیش بود که معاون رئیس کل بانک مرکزی از برخورد با صرافی‌های متخلف و تداوم آن در سال جدید با همکاری نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات خبر داد.
صرافی‌های بی‌مجوز به‌خصوص آنها که از اتحادیه کشوری طلا و جواهر جواز فعالیت گرفته‌اند، هم در صدر فهرست سیاهی است که بانک مرکزی برای برخورد جدی به دست گرفته است.
خبر جدید هم این‌که گروهی از صراف‌ها متهم شده‌اند، دلاری که به قیمت دولتی دریافت می‌کنند، به نرخ آزاد می‌فروشند.
فروش دلار دولتی به قیمت آزاد خبر چندان جدیدی برای اهالی بازار ارز نیست. مسوولان بانک مرکزی در گذشته هم نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند، البته صراف‌ها هم حرف‌هایی در این مورد برای دفاع از خود دارند.
آنها از مدت‌ها پیش می‌گویند که ارز به قیمت دولتی به دست هر کسی در بازار ارز نمی‌رسد و گزینش صراف‌ها برای تحویل ارز دولتی، کاملا سلیقه‌ای است. به همین دلیل پیگیری رد صراف‌هایی که ارز دولتی را گران می‌فروشند، چندان کار دشواری نیست.
به گفته صراف‌ها، در مجموع ارزی به قیمت دولتی به بازار تزریق نمی‌شود که بتوان از گران‌فروشی آن سودی به جیب زد، مگر گروه خاصی که قادر به دریافت ارز به نرخ دولتی هستند.
به هر حال امروز خبر رسید که تعطیلی صرافی‌های متخلف توسط بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی که در سال‌های اخیر جدی شده، وارد فاز جدیدی شده‌است.
اخیرا صرافی یک بانک غیردولتی اقدام به فروش ارز با قیمت آزاد و غیرقانونی می‌کرد که بانک مرکزی مجوز این صرافی بانکی را پلمب کرده است، گرچه هنوز نام این بانک در فهرست بانک‌های دارای مجوز فعالیت صرافی روی سایت بانک مرکزی قرار دارد.
این در حالی است که قیمت ارزهای پرطرفدار در بازار، اگر چه کمی ارزان شده‌اند، اما همچنان شکاف قیمتی میان بازار رسمی و غیر‌رسمی رقم قابل ملاحظه‌ای است و بانک مرکزی هم تا اطلاع ثانوی تصمیمی برای کاهش این فاصله ندارد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در مورد اختلاف دلار دولتی و آزاد گفته است: فاصله نرخ دلار آزاد و دولتی منطقی نیست و نباید این‌قدر باشد اما هیچ برنامه‌ای هم برای افزایش نرخ مرجع دلار نداریم. با این تفاسیر باید گفت چنین اختلاف قیمت قابل ملاحظه‌ای انگیزه قدرتمند برای تخلف و گران‌فروشی ارز دولتی است، البته اگر ارز به قیمت رسمی به دست صراف‌ها برسد.
به هر حال بانک مرکزی در موج جدید برخورد با بازار ارز، باز هم به سراغ صراف‌های بدون مجوز و متهمان به گران‌فروشی رفته است.
ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی معتقد است: صرافی‌های غیرمجاز باید به سرعت فعالیت خود را با قوانین و مقررات بانک مرکزی انطباق دهند و مجوز از بانک مرکزی دریافت کنند یا این‌که درب این صرافی‌ها بسته خواهد شد.

 به گفته او، تعدادی از صرافی‌ها
به صورت غیرمشهود فعالیت می‌کنند که بازرسان بانک مرکزی به صورت غیرمحسوس برای شناسایی و بررسی نحوه فعالیت این افراد فرستاده می‌شوند و پس از شناسایی، بانک مرکزی از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد.
بانک مرکزی اسامی ۶۲۷ صرافی را اعلام کرده است که برخی از آنها دارای مجوز و برخی در حال تمدید مجوز هستند، در عین حال مجوز تعدادی از صرافی‌ها فاقد اعتبار است یا این‌که مجوز صادره آنها باطل شده است.
این بانک نسبت به فعالیت صرافی‌ها زیر‌نظر بانک مرکزی هشدار داده و اعلام کرده است که باید صرافی‌ها برای فعالیت خود مجوز از بانک مرکزی دریافت کنند و بر‌اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی ناظر بر عملکرد صرافی‌ها خرید‌و‌فروش و فعالیت ارزی داشته باشند، در غیر این‌صورت پلمب می‌شوند.
خانزاده از صراف‌های چهارراه استانبول درخصوص موج جدید برخورد با صرافی‌های متخلف گفت: اگر این برخورد با صرافی‌های غیر‌مجاز و صراف‌هایی که با نرخ بالا مبادرت به فروش ارز می‌کنند باشد، اقدامی قابل دفاع است.
او افزود: البته صراف‌ها این اجازه را دارند که با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت‌ها را تغییر دهند به این ترتیب بانک مرکزی باید با گران‌فروشانی مقابله کند که باعث متضرر شدن خریداران این بازار می‌شوند. وی به صرافی‌های خارج از محدوده خیابان فرودسی اشاره کرد و گفت: در برخی از مواقع، صرافی‌هایی که خارج از محدوده خیابان فردوسی فعالیت می‌کنند برخلاف قوانین اقدام به گران‌فروشی ارز می‌کنند که بانک مرکزی باید این صرافی‌ها را بیشتر تحت نظارت داشته باشد.
او به برخورد با صراف‌های غیر‌مجاز هم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی از مدت‌ها پیش به دنبال مقابله با صرافی‌های غیرمجاز است و این روزها هم به نظر می‌رسد که برخوردها تشدید شده است.
خانزاده در ادامه تصریح کرد: نظارت‌ها فقط نباید محدود به صرافی‌های غیرمجاز باشد، بلکه بانک مرکزی باید بازرسی کامل از تمامی صرافی‌ها داشته باشد تا این بازار ساماندهی شود.

با وجود تشدید تنش های سیاسی بین ایران و آمریکا طی چند ماه گذشته آخرین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که طی فصل بهار امسال حجم تجارت ایران و آمریکا با افزایش 46 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل بالغ بر 51.6 میلیون دلار شده است.

در مدت زمان یادشده صادرات ایران و آمریکا با افزایش شدید 580 درصدی به بیش از 361 هزار دلار رسید. در حالی که واردات ایران از آمریکا با رشد 46 درصدی بالغ بر 51.3 میلیون دلار شد. همچنین حجم ریالی تجارت ایران و آمریکا در بهار امسال به بیش از 633 میلیارد ریال رسید.

با حضور معاون هماهنگی امور مجلس وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولین استان کرمانشاه، سه طرح توسعه صنعتی در استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، این واحدها شامل طرح تولید قوطی مواد غذایی – وابسته به شرکت رژین تاک –، طرح توسعه شرکت کاشی بیستون و طرح توسعه شرکت صنعت گستر- تولیدکننده شاسی خودرو- می باشند.

طرح تولید قوطی مواد غذایی با هدف تولید سالانه 61 میلیون عدد قوطی بسته بندی مواد غذایی با 70 میلیارد ریال سرمایه گذاری اجرا شده که زمینه اشتغال 50 نفر بصورت مستقیم را ایجاد نموده و اشتغالزایی این مجموعه را به 300 نفر رسانده است.

طرح توسعه کاشی بیستون نیز با هدف ارتقاء ظرفیت تولید این مجموعه به سه میلیون متر مربع با 80 میلیارد ریال سرمایه گذاری اجرا شده که زمینه اشتغال 30 نفر را فراهم کرده است. پیش از این نیز 230 نفر در این کارخانه مشغول کار بودند.

همچنین امروز طرح توسعه شرکت صنعت گستر تولیدکننده شاسی خودرو به بهره برداری رسید و تولید این مجموعه از 40 هزار قطعه در سال به 80 هزار قطعه افزایش یافت.

برای اجرا طرح توسعه این واحد 20 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

محسن رستمی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در مراسم افتتاح این طرح ها گفت: امسال در هفته صنعت و معدن 17 طرح صنعتی جدید و توسعه ای با سرمایه گذاری 35 میلیارد تومان و اشتغالزایی 345 نفر در استان به بهره برداری رسید.

وی افزود: در حال حاضر 935 واحد صنعتی با سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومان و حدود 30 هزار نفر اشتغال در استان دارای پروانه بهره برداری هستند.

رستمی با اعلام اینکه کل صادرات سال گذشته استان بالغ بر 5/2 میلیارد دلار بوده، گفت: 400 میلیون دلار از این میزان مربوط به صادرات مستقیم واحدهای صنعتی استان بوده است.

سید سعید حیدری طیب نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال حمایت از تولید ملی، از مدیران صنعتی کشور خواست در راستای تحقق این شعار کمیته های تخصصی تشکیل دهند.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی کشور و اعمال تحریم ها، لازم است مسئولین صنعتی از این تهدید بعنوان فرصتی استفاده کنند و زمینه توسعه کشور را فراهم آورند.

وی بر لزوم جلب سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد و ادامه داد: باید سرمایه گذارانی که در زمان جنگ از استان خارج شده اند را به استان برگردانیم.

نماینده کرمانشاه در پایان از مدیران بانکها نیز خواست همکاری بیشتری با فعالین اقتصادی داشته باشند.

خبرگزاری فارس: استاندار کرمانشاه گفت: به منظور تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی کرمانشاه، 34 میلیارد تومان اعتبار به شهرداری کرمانشاه تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری کرمانشاه، دادوش هاشمی با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام برای تحول در بخش عمران شهری کرمانشاه اظهار کرد: با انجام پروژه‌های عمرانی و رفاهی توسط شهرداری کرمانشاه، اعتبارات و کمک‌های لازم از سوی استانداری تخصیص خواهد یافت و محدودیتی برای تخصیص این اعتبارات وجود ندارد.

هاشمی ادامه داد: با جدیت از شهرداری کرمانشاه خواسته‌ایم که در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی، زیباسازی و تحول در شهر کرمانشاه نهایت تلاش و اهتمام خود را به‌ کار گیرد و در این راستا از نیروهای کارشناس و کارآمد نیز استفاده کند.

وی تاکید کرد: تاکنون بیش از 34 میلیارد تومان به‌منظور تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی کرمانشاه به شهرداری کمک کرده‌ایم و با مشاهده روند خوب اجرای پروژه‌ها، دوباره اعتبارات لازم تخصیص خواهد یافت.

هاشمی تخصیص این اعتبار را برای اجرا و احداث برخی از پروژه‌ها، مانند تقاطع غیر هم‌سطح امام حسین (ع)، احداث تقاطع غیر هم‌سطح شهدا، احداث تقاطع غیر هم‌سطح الهیه، احداث پارک بانوان، تکمیل حاشیه‌سازی قره‌سو، احداث ایستگاه آتش‌نشانی دولت‌آباد کرمانشاه، نورپردازی و احداث آبشار پارک کوهستان، زیباسازی حاشیه رودخانه چم بشیر، نورپردازی و احداث آب‌نمای طاق بستان، آب‌رسانی و سیستم آبیاری پارک جنگلی زیباشهر کرمانشاه و ... عنوان کرد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی و توجه به زیباسازی و مبلمان شهری باید اولویت کاری و برنامه‌ای شهرداری کرمانشاه باشد، زیرا کرمانشاه برای برجسته و زیبا شدن بسترها و ظرفیت‌های لارم را داراست.

وی در پایان گفت: خوشبختانه شهرداری کرمانشاه طی چند ماه گذشته اقدامات خوبی برای تحول در شهر کرمانشاه انجام داده است و ما نیز آماده هرگونه حمایت و پشتیبانی از اجرای طرح‌های عمرانی هستیم.