اعضای هیات رئیسه دهمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه انتخاب شدند.

آقای حیدر کدیور به عنوان رئیس، و آقای بابک ترابی  به سمت نایب رئیس اول، آقای ناصر مرادی به سمت نایب رئیس دوم، آقای ابراهیم خمیسی به سمت خزانه دار و آقای رضا سلیم ساسانی به سمت منشی به عنوان سایر اعضای هیات رئیسه تعیین شدند.

هیات رئیسه جدید برای دوره چهار ساله در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه فعال خواهند بود.

پیش از این آقایان کیوان کاشفی، ناصر مرادی، حیدر کدیور، ابراهیم خمیسی و رضا سلیم ساسانی پنج عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه بودند.

همچنین آقایان کیوان کاشفی، ابراهیم امیدی، حیدر کدیور، رضا سلیم ساسانی، محمدعارف ابراهیمی، جمشید رستمی، ابوالحسن خلیلی و بابک ترابی به عنوان نمایندگان اتاق کرمانشاه در هیات نمایندگان اتاق ایران انتخاب شدند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

با انتخاب هیات رئیسه جدید اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی که پیش از این حدود ۱۶ سال ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه را بر عهده داشت از این سمت خداحافظی کرد.

او که در کنار ریاست اتاق کرمانشاه، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم بود پس از این عمدتا در اتاق بازرگانی ایران فعال خواهد بود.

کاشفی همچنین با حسن اعتماد فعالین بخش خصوصی، به عنوان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه و نیز عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه فعالیت دارد.

چند دوره ریاست اتاق اصناف کرمانشاه، ریاست اتحادیه چاپخانه‌داران، ریاست هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب، عضویت در هیات مدیره نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه و … بخشی از سوابق درخشان اقتصادی کیوان کاشفی است.

آیا بازار عراق واگذار می‌شود؟

رقبای تجاری پشت دروازه بغداد

در نشست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش «شناسایی فرصت‌های صادراتی ایران در بازار عراق» بررسی شد. این گزارش به سفارش اتاق کرمانشاه و با نظارت شورای پژوهشی اتاق ایران تهیه شده‌است

عراق به دلیل نزدیکی مسافت و شباهت فرهنگی مدت‌ها است در میان مهم‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران قرار دارد. رویه‌ای که به گفته فعالان اقتصادی ممکن است در آینده نه چندان دور با چالش همراه شود. عمده کالاهای ایرانی که در عراق مزیت دارند در جهان از مزیت نسبی برخوردار نیستند. این مساله، علاوه بر فعالیت جدی‌ رقبایی چون آمریکا، چین، ترکیه و امارات در بازار عراق، ممکن است در آینده بر مزیت‌های صادرات ایران غلبه کند. سرمایه‌گذاری مستقیم در عراق و نیز تهیه یک نقشه راه تجاری منسجم، راهکار غلبه بر این تهدید عنوان شده است.‌

تجارت میان ایران و عراق، پس از سقوط دولت صدام محیطی مناسب و روندی صعودی داشته است. بنا به آمار، عراق دومین واردکننده محصولات ایرانی پس از چین است که اهمیت استراتژیک این کشور را برای ایران نشان می‌دهد؛ به‌ویژه اینکه روابط تجاری ایران و عراق - فارغ از تاثیرات منفی تحریم‌ها-علیه ایران نبوده و به‌جز در سال۱۳۹۸-۱۳۹۷ پیوسته صعودی بوده‌است. با توجه به مذاکرات میان ایران و عراق برای افزایش حجم مبادلات تجاری خود به ۲۰‌میلیارد دلار، از ۱۴‌میلیارد دلار کنونی، فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی در حال ارزیابی بازار عراق و ارائه پیشنهادات برای گسترش روابط دو‌جانبه ایران و عراق هستند. بر اساس این ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درحالی‌که این محیط تجاری مساعد به‌نظر می‌رسد خطراتی نیز در کمین تجارت ایران و عراق نشسته است. نخست اینکه نیازمند تشخیص جهت حرکت این کشور در آینده هستیم؛ مساله‌ای که باید با توجه به حضور و روابط نزدیک این کشور با آمریکا در سه بازه‌‌‌‌‌ کوتاه‌‌‌‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارزیابی شود تا در تجارت با این کشور دچار غافلگیری نشویم.

مشکل دیگر آن است که هرچند اقلام صادراتی دارای مزیت ایران به عراق از تنوع بالایی برخوردار است، اما از مجموع ۵۹۰ قلمی که این شرایط را دارند تنها ۱۲۳ قلم در سطح جهانی نیز دارای مزیت هستند. این ارقام به این معنا است که مزیت عمده کالاهای صادراتی به عراق به دلایلی جز کیفیت کالا بازمی‌‌‌‌‌گردد؛ عواملی همچون نزدیکی مسیر، بافت جمعیتی، روابط سیاسی و عوامل غیرتجاری دیگر.

اگر به این آمار اضافه کنیم که حضور رقبای ایران در این بازار همچون آمریکا، امارات و ترکیه هر روز پررنگ‌تر می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که شاید روزی برسد که تاثیر عوامل اقتصادی موثر بر تجارت بر عوامل غیراقتصادی کالاهای ایرانی غلبه کند و سهم ایران از این بازار به‌شدت لطمه ببیند.

مضاف بر این کشورهایی چون چین و ترکیه در ساختارهای اقتصادی و صنعتی این کشور حاضر هستند و می‌توانند به شکل بالقوه از این مزیت برای فتح بازار عراق استفاده کنند. مجموع این عوامل اتخاذ رویکردی جدید بر اساس برآوردهای واقع‌‌‌‌‌بینانه را ضروری می‌کند. از جمله اینکه سرمایه‌گذاری در عراق باید به جد مدنظر قرار گیرد و صرفا به صدور کالا بسنده نشود و نیز یک نقشه‌راه مشخص برای این کار ترسیم شود.

همچنین بهره‌‌‌‌‌گیری از فرصت تمایل دولت عراق به انعقاد توافق‌های تجاری با کشورهای منطقه، مستلزم افزایش واردات از عراق است؛ بدون درنظر گرفتن صادرات انرژی از ایران، در شرایطی که عراق در حوزه کالایی با تراز تجاری به‌شدت منفی روبه‌‌‌‌‌رو است، احتمالا بغداد تمایلی به انعقاد توافق تجارت ترجیحی با ایران نخواهد داشت. سیاستگذاران ایرانی در تمام سطوح می‌توانند از شرایط گذار و بازتعریف وضعیت تجاری-اقتصادی عراق برای پیشبرد یک قرارداد تجارت ترجیحی میان دو کشور بهره ببرند تا زیرساخت نهادی ضروری جهت توسعه روابط ایجاد شود.

تجارت خدمات یکی از حوزه‌های کمتر پرداخته‌شده در روابط میان ایران و عراق است، درحالی‌که در برخی حوزه‌‌‌‌‌ها مانند توریسم مذهبی فعالیت‌‌‌‌‌هایی از سوی ایران صورت‌گرفته که آن‌هم کمتر جنبه اقتصادی داشته است، در حوزه‌های دیگر مانند توریسم درمانی کشور ایران از پتانسیل‌های بالایی برای ارائه خدمات به اتباع عراقی برخوردار است. فقدان زیرساخت‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آسیب‌‌‌‌‌های مهمی به این مساله وارد کرد. این امر می‌تواند توسط بخش‌خصوصی مورد‌توجه قرار گیرد.

در ادامه یکی از فعالان اقتصادی باسابقه تجارت با عراق در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به روشن‌کردن زمین بازی تجارت با عراق در حال‌حاضر پرداخت. در مهم‌ترین مساله که نحوه پرداخت و مبادلات مالی میان دو کشور است به‌ظاهر چندان مشکلی وجود ندارد و جز مطالبات گازی که به شکل غیر‌مستقیم انجام می‌گیرد، مابقی مبادلات، بالا و پایین، در حال انجام است. همچنین محیط عراق به‌نسبت محیطی پذیرا برای تجار ایرانی است و مشکلاتی که بعضا در مورد جو ضد‌ایرانی گزارش می‌شود به گفته این فعال اقتصادی اختصاص به ایران ندارد و هنگام بالاگرفتن تنش سیاسی در این کشور برای ترکیه نیز شرایطی مشابه حکمفرما می‌شود. او در نهایت کالاهای ایرانی را برای عراق دارای مزیت نسبی در دو محور نزدیکی جغرافیایی و نزدیکی ذائقه مردم دو کشور می‌داند که علاوه‌بر درهم‌‌‌‌‌تنیدگی جمعیتی و وجود ۲ الی ۳‌میلیون نفر ایرانی-عراقی محیطی مناسب برای تجارت ایجاد‌کرده‌است.

فرصت‌های تجارت با بغداد

در نشست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش «شناسایی فرصت‌های صادراتی ایران در بازار عراق» بررسی شد. این گزارش به سفارش اتاق کرمانشاه و با نظارت شورای پژوهشی اتاق ایران تهیه شده‌است. در این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه، روسای اتاق‌های ایلام، اهواز و کرمان حضور داشتند.

کیوان کاشفی با اشاره به اهمیت بازار عراق گفت که در گزارش‌های کاربردی باید به پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از قبیل اینکه رویکرد عراق در حوزه تجارت به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ در آینده تجارت عراق با توجه به روابط سیاسی آنها با آمریکا ایران چه جایگاهی خواهد داشت؟ عراق چه نیازهایی دارد و فرصت‌های بازار عراق چیست؟ پاسخ داد تا بتوانیم با انسجام بیشتری در آن بازار کار کنیم.

او ادامه داد: پاسخ به این پرسش‌‌‌‌‌ها نیازمند مطالعه دقیق بازار عراق است؛ تا جایگاه ایران در برنامه‌های کوتاه‌‌‌‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بازار عراق را تعیین کنیم. بعد از آن حسن ثاقب، نتایج مطالعه شناسایی فرصت‌های صادراتی ایران به بازار عراق را با همراهی امید رنجبر ارائه کرد.

شناسایی اولویت‌‌‌‌‌بندی گروه‌های کالایی برای توسعه صادرات ایران به عراق هدف اصلی مطالعه است. همچنین مقایسه توان صادراتی ایران با رقبای مهم در بازار عراق، شناسایی گروه‌های کالایی صادراتی بر اساس امکان توسعه‌‌‌‌‌ تولید؛ شناسایی گروه‌های کالایی صادراتی بر اساس اثرات سرریز بر رشد اقتصادی و شناسایی گروه‌های کالایی صادراتی بر اساس اثرات سرریز به سایر رشته فعالیت‌‌‌‌‌ها از دیگر اهداف این مطالعه بوده‌است.

طبق این مطالعه ایران ۵۹۰ محصول را با مزیتی قوی‌‌‌‌‌تر از سایر رقبا به بازار عراق صادر می‌کند اما تنها در ۱۲۳ کد از این محصولات توانسته است با مزیت نسبی به بازار جهانی صادر کند. این یافته نشان می‌دهد، نمی‌توان مزیت و توان صادراتی ایران در بازار عراق در مقایسه با رقبا را به موضوع قابلیت بالای صادراتی ایران در بازارهای جهانی گره زد.

شاید به جهت نزدیکی جغرافیایی و البته اشتراکات فرهنگی میان ایران و عراق، حضور فعلی ایران در بازار عراق پر‌رنگ و قوی است. عراق یکی از مقاصد صادراتی برای صدور کالاهای متنوع ایرانی است و در واقع از لحاظ تنوع کالاهای صادراتی، متنوع‌‌‌‌‌ترین درمیان کل مقاصد صادراتی ایران محسوب می‌شود، اما توسعه حضور رقبایی مانند امارات‌متحده‌عربی، ترکیه، چین، هند و آمریکا در بازار عراق در شرایطی که این کشورها درمیان مقاصد مهم صادراتی عراق نیز حضور دارند، منافع دوجانبه‌‌‌‌‌ای برای کشور مذکور ایجاد می‌کند و این موضوع زنگ خطر جدی برای برنامه‌های توسعه صادرات ایران در بازار عراق است. طبق این مطالعه توسعه روابط با عراق از سوی رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران، تنها به توسعه صادرات ختم نمی‌شود. مشارکت کشورهای عربی، ترکیه و چین در ساختارهای صنعتی و تجاری عراق، زمینه وابستگی این کشور به رقبای ایران را بیش از پیش مهیا می‌کند. در چنین شرایطی، چنانچه استمرار و توسعه صادرات غیرنفتی و حفظ گستره نفوذ هژمونیک ایران در عراق مورد‌توجه باشد، باید رویکرد جدیدی نسبت به روابط با این کشور اتخاذ شود.

جهانبخش سنجابی، دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق در این نشست عنوان کرد که ما باید بتوانیم به‌صورت رقابتی در بازار عراق حضور داشته باشیم. اگر فاکتورهای عملیاتی را دخالت ندهیم، ممکن است در چند سال‌آینده بخش مهمی از بازار عراق را از دست بدهیم. ما باید برای حفظ این بازار گام‌های عملیاتی برداریم.

در ادامه گفته شد که یکی از اصول کلیدی ماندگاری در بازار عراق ارائه راهکارهایی است که موجب درهم تنیدگی اقتصاد ایران و عراق می‌شود. باید در بازار عراق سرمایه‌گذاری مشترک انجام داد و یک‌‌‌‌‌طرفه‌بودن تجارت ایران و عراق را اصلاح کرد.

در حوزه خدمات فنی و مهندسی، دارو و تجهیزات فنی و مهندسی شرایط بسیار مناسبی برای تعامل دو جانبه‌وجود دارد، لذا باید بخش‌خصوصی ایران در بازار عراق کارهای مشترکی با تجار عراقی صورت دهد که هم نیاز بازار عراق تامین شود و هم مازاد تولید مشترک به کشورهای دیگر صادر شود.

در انتهای این نشست محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: ایران هم مانند هر کشور دیگری باید براساس منافع بلندمدت خود با کشورهای مختلف مذاکره کند. باید مشخص شود چه هم‌‌‌‌‌پیوندی‌‌‌‌‌ای بین اقتصاد ایران و عراق می‌تواند به‌وجود‌ آید تا به توسعه بلندمدت کشور کمک کند.

کیوان کاشفی/ عضو هیات‌رئیسه اتاق ایرانگزارش تازه بانک‌جهانی پیرامون چشم‌‌‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، اقتصاد ایران را هم زیر ذره‌‌‌بین برده و از روزهای سخت‌‌‌تری برای اقتصاد ایران در سال پیش‌‌‌رو خبر می‌دهد؛ نکاتی که چندان هم تازگی ندارد و برای اهالی اقتصاد قابل پیش‌بینی بود: «نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور با کاهش قابل ملاحظه نسبت به سال قبل از ۷/ ۴‌درصد به ۷/ ۲درصد می‌‌‌رسد. رشد اقتصادی کشور در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با روند کاهشی ۲درصدی و ۸/ ۱‌درصدی پیش‌بینی می‌شود. تورم ایران با پیمودن روند افزایشی از ۴۶درصد در ۲۰۲۲ به حدود ۴۹درصد در ۲۰۲۳ می‌‌‌رسد... با وجود تلاش‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته برای تنوع‌‌‌بخشی اقتصادی، ایران همچنان در برابر نوسانات بازارهای نفت آسیب‌‌‌پذیر است...»

اگر تنها نیمی از تصویری که بانک جهانی از اقتصاد ایران و چشم‌‌‌اندازش ارائه می‌دهد، به واقعیت نزدیک باشد، باز هم باید منتظر بحران باشیم. آری؛ اقتصاد ایران در آستانه بحران است و بدیهی است که تجارت هم تابعی مستقیم از این بحران فراگیر باشد. تقلیل روابط بین‌الملل به پایین‌‌‌ترین سطح ممکن و کم‌تحرکی دیپلماسی تجاری از یک‌‌‌سو و قوانین و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه و بی‌‌‌پشتوانه که داشته‌‌‌ها و تلاش‌‌‌های فعال اقتصادی را یک‌‌‌شبه به باد می‌دهد، دو چالش بنیادی تجارت ایران است که دست‌‌‌کم تا زمان نگارش این سطور، علاج مشخصی برای آن تدبیر نشده است.

این چشم‌‌‌انداز غبارآلود و بحران فزاینده، جای هیچ‌گونه تعللی باقی نمی‌‌‌گذارد و اکنون وقت اقدام و عمل است؛ رویکردی که تعریفش برای قوای تصمیم‌گیر و دولت و بخش خصوصی تا اندازه زیادی متفاوت است. اقدام و عمل برای بخش خصوصی دو سویه کاملا روشن و مشخص دارد: یک‌سوی آن بخشیدن عطای فعالیت سالم و زاینده و اثربخش برای اقتصاد ملی به لقای آن است؛ کمااینکه طی یک‌دهه گذشته فعالان اقتصادی پرشمار و موفقی قدم در این راه گذاشته و به‌کل فعالیت اقتصادی‌‌‌شان را تعطیل یا فعالیتشان را در نقطه دیگری از دنیا دنبال کردند؛ نتیجه هم آن شد که اقتصاد ایران حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌‌‌های زاینده و انسان‌‌‌های خوش‌‌‌فکرش را از دست داد. سوی دیگر این طیف، آنهایی هستند که ایستاده‌‌‌اند به امید بهبود.

آنهایی که اکنون و در شرایط فعلی اقتصاد، هنوز هم اصرار بر ایستادن، ساختن و بهبود تولید و تجارت دارند، به واقع نگاه‌‌‌شان فراتر از فعالیت اقتصادی و سود و زیان است؛ آنها دل در گروی آبادانی وطن دارند. صادرکننده‌‌‌ای که سال‌ها برای ورود و تثبیت حضور خود در یک بازار تلاش می‌کند و به‌یکباره با آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای همچون ممنوعیت مقطعی صادرات مواجه می‌شود و باز هم بر ایستادن و ساختن اصرار دارد، نگاهش فراتر از سود و زیان شخصی است یا واردکننده‌‌‌ای که با مذاکرات بسیار روند ورود کالای زیرساختی به کشور را همواره کرده و چرخ واحدهای تولیدی را به حرکت درمی‌‌‌آورد، اما به‌یکباره با تعرفه‌‌‌های عجیب مواجه می‌شود و باز هم برای بهبود امور تلاش می‌کند، دل در گروی شادابی و رونق همان واحدهای تولیدی دارد که منفعتش برای مردم ایران است. 

حال گروه دوم یک‌خواسته بیشتر ندارند: صدایشان شنیده شود و نقشه راه و برنامه‌‌‌ها براساس تجربه و دانش واقعی آنها پیش برود، نه براساس تعاریف غیرواقعی و انتزاعی از موقعیت تولید و تجارت در داخل و تعامل با جهان. لیک آنچه ذیل اقدام عملی برای قوای تصمیم‌گیر و مجری جای می‌گیرد، گوش جان سپردن به مشورت‌‌‌های دلسوزانه گروه دوم است. هرچه صدای ایشان بیشتر شنیده شود و به پشتوانه آرای کارشناسی، بهبود در روند تولید و تجارت ایجاد شود، از گروه نخست فعالان اقتصادی در سال پیش‌‌‌رو کاسته شده و بر جمعیت گروه دوم افزوده می‌شود.

در جمع‌‌‌بندی مباحث طرح‌شده باید تاکید کرد که سال ۱۴۰۲ سالی حیاتی برای تجارت ایران است؛ سالی که فرصتی برای خطا و اشتباه نمانده و باید تفکر و تعقل همراه هر قدمی باشد که می‌‌‌خواهیم برداریم. تجارت ایران بر لبه باریکی حرکت می‌کند و حتی یک خطای کوچک یا تصمیم کارشناسی‌نشده می‌‌‌تواند کسب‌وکاری را به ورطه نابودی کشانده و وضعیت اقتصاد ملی را بحرانی‌‌‌تر از قبل کند. در عین حال هنوز هم ظرفیت‌‌‌های بالایی در حوزه تولید و تجارت خارجی وجود دارد و در صورت توانمندی و شکوفایی بخش خصوصی، معادلات و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها از روزهای تاریک پیش‌‌‌روی اقتصاد ایران تغییر خواهد کرد. اما پرسش کلیدی: «آیا این ظرفیت‌‌‌ها شکوفا می‌شوند؟» بی‌‌‌تردید پاسخ مثبت است؛ مشروط به مداخله حداقلی دولت در اقتصاد و سپردن سکان اقتصاد به آنها که تولید و تجارت را فراتر از مباحث انتزاعی، در عمل تجربه کرده و از قضا مسیر را به‌سلامت پیموده‌‌‌اند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، قیمت منطقی برای خرید تضمینی گندم را حدود ۱۸ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت خرید تضمینی گندم باید ابتدای فصل کشت تعیین شود، نه اینقدر به تاخیر بیافتد.