هشتادمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این جلسه با اشاره به اهمیت صادرات برای اقتصاد استان و بنگاه‌های اقتصادی، یکی از مهمترین راهکارهای توسعه صادرات را حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی دانست.

کیوان کاشفی با بیان اینکه کرمانشاه یک استانی صادراتی بوده و سبقه طولانی در حوزه تجارت خارجی دارد، افزود: بر اساس آمارها طی سال ۱۴۰۰، کرمانشاه رتبه پنجم صادرات ایران را به خود اختصاص داد که بیانگر جایگاه استان در حوزه صادرات کشور است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد، افق صادرات کرمانشاه همچنان روشن باشد، زیرا توسعه صادرات کرمانشاه هم برای استان و هم کشور نتایج مثبتی دارد.

وی اشاره‌ای هم به مزایای صادرات برای بنگاه‌های اقتصادی داشت و تصریح کرد: واحدهای صادرات محور هم از نظر اشتغال و هم تولید، در برابر تکانه‌های اقتصادی مقاوم‌تر هستند.

کاشفی از پتانسیل‌های استان که می‌تواند به رونق تجارت استان کرمانشاه کمک کند نیز یاد کرد و افزود: وجود منطقه آزاد تجاری قصرشیرین، منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب و پنج مرز رسمی از جمله این مزایا است.

وی توسعه صادرات استان را نیازمند ملزوماتی از جمله فراهم کردن زیرساخت‌های مرزی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مواردی که می‌تواند به رونق صادرات و معرفی توانمندی‌ صادراتی واحدهای تولیدی استان کمک کند، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه حضور اخیر کرمانشاه در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان سلیمانیه عراق در قالب یک پاویون و با حضور ۱۳ شرکت استان را نمونه موفقی از حضور بین‌المللی شرکت‌های کرمانشاه اعلام کرد و افزود: با توجه به هزینه بالای شرکت در نمایشگاه‌ها و اینکه معمولا یارانه‌ای هم به آن اختصاص نمی‌یابد، تلاش کردیم همواره با در نظر گرفتن تخفیفات و امکانات، واحدهای تولیدی را برای حضور در نمایشگاه‌ها ترغیب کنیم.

کاشفی اظهار کرد: حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌تواند عامل جهش برای صادرات و پل ارتباطی بین واحدهای تولیدی و صادراتی با بازارهای جهانی باشد.

وی در ادامه به معضلات کمیسیون ماده ۱۰۰ هم اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس مصوبات شورای گفت و گو مقرر شد مالک یا نماینده وی در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور داشته باشد، افزود: متاسفانه اگرچه در اکثر شهرستان‌ها استقبال خوبی از این موضوع داشتیم، اما در خود شهر کرمانشاه هنوز اجرایی نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه عدم حضور مالک در این جلسات را عاملی برای تضییع حقوق وی دانست و تاکید کرد: این درحالیست که ۲۷ تا ۳۰ درصد اقتصاد استان در بخش ساخت و ساز است و باید با فعالین این عرصه تعامل بیشتری صورت گیرد.

کاشفی در پایان بر لزوم توسعه کشت گلخانه‌ای در کرمانشاه نیز تاکید و گفت: با توجه به اینکه با بحران آب و محیط زیست مواجهیم، راهی نداریم جز اینکه مانند سایر کشورها به سمت کشت‌های گلخانه‌ای برویم.

لزوم حضور مالکان در کمیسیون ماده صد

استاندار کرمانشاه نیز با تاکید بر لزوم حضور مالک ساختمان در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰، گفت: پول گرفتن در کمیسیون ماده ۱۰۰ در ازای تخلفات ساختمانی باعث بی انضباطی و متلاشی شدن شهر خواهد شد.

بهمن امیری مقدم با انتقاد از اجرایی نشدن برخی مصوبات در زمینه کمیسیون ماده ۱۰۰، افزود: قرار نیست در جلسات گرد هم بنشینیم و در نهایت مصوبات آن اجرایی نشود و هر کس کار خود را بکند. این شیوه نادرست باید در کرمانشاه منسوخ شود.

وی بی انضباطی در ساخت و سازهای شهر کرمانشاه را نگران کننده دانست  و ادامه داد: گرفتن پول در کمیسیون ماده ۱۰۰ در ازاء انجام تخلفات، برابر با متلاشی کردن شهر و خیانت در حق کرمانشاه است.

استاندار کرمانشاه اضافه کرد: باید به جای آنکه بابت تخلفات ساختمانی پول اخذ شود، با برخورد قاطع جلوی تخلفات گرفته شود که در این بین همه دستگاه‌ها از شهرداری تا شورای شهر، راه و شهرسازی، نظام مهندسی و خصوصا خود استانداری نقش دارند.

امیری مقدم با اشاره به اینکه به دلیل تصمیمات نادرست گذشته که همه در آن مقصر هستند اکنون شهر وضع خوبی ندارد، یادآور شد: منطقه‌ای مانند پارکینگ شهرداری از مصادیق این وضعیت نامناسب است که با وجود حجم زیاد تردد مردم، امکان تنفس ندارد.

وی از وضعیت نامناسب برخی مجتمع‌های تجاری کرمانشاه از جمله "ارگ" نیز یاد کرد که تمام طبقات آن به فعالیت تجاری اختصاص یافته و بخش پارکینگ از آن حذف شده است.

مدیر ارشد استان کرمانشاه بخش زیادی از مشکلات و بی انضباطی کنونی شهر کرمانشاه را به علت فعالیت نادرست کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست و خواستار اصلاح این رویه شد.

امیری مقدم با تاکید بر لزوم حضور مالک یا نماینده وی در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ که پیش از این نیز در جلسه شورای گفت و گو مصوب شده بود، اظهار کرد: این امر حتما باید اجرایی شود و در تمام شهرداری‌های مناطق نیز در این زمینه اطلاع رسانی شود.

وی عدم شرکت مالک در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ را زمینه ساز افزایش تخلفات دانست و تاکید کرد: در برخی موارد شاهدیم پیش از برگزاری جلسه کمیسیون مادهه ۱۰۰ از مالکین پول اخذ می‌شود که این امر مصداق تخلف و رشوه است.

به گفته استاندار کرمانشاه، تمام کسانی که در این زمینه مشارکت داشته باشند باید عزل شوند و دستگاه‌های نظارتی نیز هم باید رصد ویژه‌ای بر این روند داشته باشند.

وی ادامه وضعیت کنونی و تخلفات قابل توجه ساختمانی در کرمانشاه را باعث پدید آمدن ساختمان‌هایی مانند متروپل دانست و اضافه کرد: پیش از آنکه چنین وضعیتی رخ دهد باید جلوی تخلف گرفته شود.

امیری مقدم با انتقاد از عملکرد شهرداری در زمینه برخورد با تخلفات ساختمانی، اضافه کرد: چطور است که شهرداری جلوی این تخلفات را نمی‌گیرد، اما برای کارهای خوب و پروژه‌هایی مانند بیمارستان ماد و سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار است بنیاد مستصعفان با پیگیری فراوان در کرمانشاه انجام دهد، سنگ اندازی می‌کند.

استاندار کرمانشاه به شهرداری هشدار داد چنانچه این رویه ادامه پیدا کند، شخصا و با مسئولیت خود برای رفع موانع پروژه‌های سرمایه‌گذاری ورود خواهد کرد.

موضوع دیگری که امیری مقدم به آن اشاره کرد آمار بالای انحراف در صدور مجوزهای گلخانه‌ها در کرمانشاه بود که به حدود ۵۰ درصد رسیده و خاطرنشان کرد: از ۴۶۵ مجوز گلخانه‌ای که در کرمانشاه صادر شده، بیش از ۲۴۰ مورد آن انحراف داشته که عدد بزرگی است.

وی بر لزوم افزایش نظارت بر صدور و اجرای مجوزهای گلخانه در کرمانشاه تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم سابقه عقب افتادگی که در حوزه گلخانه‌ها داریم، جبران شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه نیازمند تدوین یک دستورالعمل استانی برای توسعه گلخانه‌ها هستیم، اظهار کرد: باید در هریک از شهرستان‌ها یک شهرک گلخانه‌ای داشته باشیم.

امیری مقدم خواستار استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان دانشگاهی بخش کشاورزی در گلخانه‌ها شد و عنوان کرد: با توجه به ظرفیت خوبی که در کرمانشاه داریم نباید در زمینه گلخانه‌ها عقب بمانیم.

وی بخشی از شرایط کنونی گلخانه‌های کرمانشاه را ماحصل عملکرد مدیران قبلی دانست و افزود: مدیری که تحول گرا نیست، اگر خودش کنار نرود به استان خیانت کرده است.

لزوم توسعه گلخانه ها

بهزاد باباخانی نیز در ادامه توسعه گلخانه‌ها را یکی از سه ماموریت اصلی جهاد کشاورزی دانست و افزود: حرکت به سمت کشت گلخانه‌ای از چند جنبه حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه بهره‌وری بالای کشت محصولات گلخانه‌ای مهمترین دلیل برای توسعه گلخانه‌ها است، اظهار کرد: کشت گلخانه‌ای مصرف آب را یک ششم تا یک دهم کاهش می‌دهد و به علاوه میزان تولید آن حدود ۱۰ برابر کشت سنتی است.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از سوی دیگر اشتغالزایی هر یک هکتار گلخانه نیز هفت تا هشت برابر کشت سنتی است که مجموع این موارد باعث شده بهره‌وری در بخش گلخانه‌ها چندین برابر کشاورزی سنتی باشد.

باباخانی با اشاره به کمبودی که کرمانشاه در زمینه گلخانه‌ها دارد، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم با استان‌های دیگر رقابت کنیم، باید به سمت گلخانه‌های بزرگ مقیاس چند ۱۰ و حتی چند صدهکتاری برویم.

وی جذب سرمایه‌گذاران برای توسعه گلخانه‌ها را نیز ضروری دانست و تاکید کرد: برای این منظور نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها هستیم اما متاسفانه هم اکنون زیرساخت‌های شهرک‌های کشاورزی کرمانشاه چندان مناسب نیست.

در ادامه ایرج بهرامی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه نیز با اشاره به عقب بودن کرمانشاه در زمینه کشت گلخانه‌ای ک عمدتا بواسطه دسترسی به اراضی حاصلخیز و آب کافی در سالیان گذشته رخ داده، تاکید کرد: در سال‌های اخیر با شروع خشکسالی‌ها، کشت گلخانه‌ای نیز در کرمانشاه توسعه یافت.

وی ادامه داد: البته کرمانشاه سابقه خوبی در زمینه شهرک‌های گلخانه‌ای دارد، برای مثال شهرک گلخانه‌ای قصرشیرین که ساخت آن به ۲۰ سال قبل برمی‌گردد و اکنون فعال است نمونه موفقی از گلخانه در کرمانشاه به شمار می‌رود.

بهرامی از مزایای کشت گلخانه ای هم یاد کرد که افزایش بهره وی، امنیت غذایی، صرفه جویی در منابع آب و خاک، اشتغالزایی بیشتر  ... از جمله این موارد است.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه با اشاره به اینکه اکنون در جهان سه میلیون هکتار گلخانه داریم که ۲۱ هزار هکتار آن در ایران واقع شده، افزود: کرمانشاه نیز با داشتن ۱۷۰ هکتار، سهم هفت دهم درصدی از گلخانه‌های کشور را دارد.

به گفته بهرامی، از این ۱۷۰ هکتار حدود ۵۵ هکتار آن در مرحله تولید و ۱۱۶ هکتار در دست احداث است که از گلخانه‌های مهم در دست احداث می‌توان به مجموع ۲۶ هکتاری اسلام آبادغرب (کوثر)، گلخانه ۲۲ هکتاری شرکت صنعت سبز ملیکا و سایبان باغ ۴۰ هکتاری مدرن درود فرامان اشاره کرد.

وی از صدور ۴۶۵ مورد مجوز در مجموع برای گلخانه‌های استان خبر داد و با بیان اینکه تلاش شده انحراف گلخانه‌ها به کمترین مقدار بررسد، گفت: خوشبختانه در شش ماه گذشته حتی یک مورد هم انحراف از صدور محوز نداشتیم.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی تعداد شاغلین کنونی گلخانه‌های استان را نیز ۶۰۰ نفر اعلام کرد.

بهرامی با اشاره به مهمترین موانع پیش روی توسعه گلخانه ها در کرمانشاه، اظهار کرد: اکنون بزرگترین مانع کمبود سرمایه گذار است زیرا ایجاد یک گلخانه که کوچک مقیاس نبوده و صرفه اقتصادی داشته باشد بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.

رمضان رویین تن مشاور کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز از مزایای کشت گلخانه ای یاد کرد  و گفت: یک هکتار گلخانه معدل هزار هکتار کشت دیم سنتی گند و جو اشتغالزایی و معادل ۱۵۰ تا ۲۰۰ هکتار کشت دیم درآمد دارد.

وی افزود: با توجه به محدودیتی که در دسترسی به منابع آبی داریم، حرکت به سمت کشت گلخانه‌ای ضروری است

ناظر گمرکات استان کرمانشاه از صادرات یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار کالا از گمرکات استان در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: در این مدت رشد هفت درصدی صادرات استان را شاهد بودیم.
بختیار رحمانی‌پور با اشاره به روند افزایشی صادرات استان در نیمه اول امسال، گفت: در این مدت صادرات استان نسبت به شش ماهه سال گذشته از نظر ارزشی هفت درصد و از نظر وزن دو درصد رشد داشته است.
رحمانی‌پور با بیان اینکه بیشترین صادرات صورت گرفته در این مدت از طریق گمرک خسروی بوده، ادامه داد: در نیمه اول امسال بیش از ۴۱۰ میلیون دلار کالا با وزن نزدیک به یک میلیون تن از گمرک خسروی صادر شده است.
مدیرکل گمرک کرمانشاه اضافه کرد: بعد از خسروی، به ترتیب گمرکات پرویزخان و سومار بیشترین میزان صادرات را داشتند.
ناظر گمرکات استان کرمانشاه، عمده کالاهای صادراتی در این مدت را شامل میلگرد، آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، محصولات پلاستیکی، ظروف یکبار مصرف و... علام کرد.
رحمانی‌پور اشاره‌ای هم به واردات کالا از گمرکات استان در نیمه اول امسال داشت و با بیان اینکه در این مدت ۳۳ میلیون و ۸۵۸ هزار دلار کالا با وزرن بیش از پنج هزار تن از طریق گمرکات استان وارد کشور شده، افزود: میزان واردات از نظر ارزشی دو درصد و از نظر وزنی ۵۷ درصد کمتر شده است.
وی خاطرنشان کرد: عمده کالاهای وارداتی در این مدت شامل آلیاژ آلومینیوم و تجهیزات خط تولید بوده است.
ناظر گمرکات استان کرمانشاه درباره وضعیت صادرات سال گذشته کرمانشاه نیز، از رشد ۱۵ درصدی صادرات کالا از گمرکات استان در سال گذشته خبر داد.
رحمانی‌پور گفت: سال گذشته دو میلیارد و ۷۲۳ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۴۷۹ دلار کالا به وزن شش میلیون و ۵۲۵ هزا رو ۳۰۵ تن از گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد.
وی ادامه داد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن سه درصد و از لحاظ ارزش ۱۵ درصد افزایش داشته است.
ناظر گمرکات استان کرمانشاه پس از مزایای صادراتی کرمانشاه هم یاد کرد و ادامه داد: کرمانشاه با داشتن پنج مرز رسمی با هر دو بخش اقلیم و عربی عراق هم مرز است و این امر یک ظرفیت خوب برای استان به شمار می رود.
رحمانی پور با اشاره به تلاش برای بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت مرزهای استان، تاکید کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در دستور کار داریم مستقل شدن گمرک سومار در آینده است.

شرکت توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه یکی از صنایع برتر و صادراتی کرمانشاه است که بارها طی سالیان متمادی، از صادرکنندگان برتر استان کرمانشاه بوده است.
با نزدیک شدن روز ملی صادرات (29 مهر)، گفت و گویی با دکتر مهدی علیزاده برمی مدیرعامل این مجموعه داشتیم.

** لطفا اشاره‌ای به اهمیت صادرات در دو جنبه، هم برای اقتصاد کشور و استان و هم برای بقا و پایداری خود بنگاه اقتصادی داشته باشید.

*گسترش تجارت بین المللی از دیرباز مورد توجه کشورهای صنعتی کنونی بوده است و بی شک کشوری در این میان از سایرین گوی رقابت را خواهد برد که رشد اقتصادی بالاتر و در نتیجه تراز تجاری مثبت تری داشته باشد.
رشد اقتصادی بالا به دلیل اینکه منجر به کاهش بسیاری از آسیب¬های اجتماعی از جمله فقر و توزیع نامناسب درآمدها می¬گردد به عنوان یک هدف سیاستی مهم مورد نظر اکثر کشورها می¬باشد از این باب گسترش صنایع هر استان از جمله صنایع غیر نفتی همچون موتور محرکه برای صنایع عمل کرده و منتج به گسترش مشاغل مرتبط با آن و تبع آن کاهش فقر و افزایش سطح رفاه در استان خواهد شد.

** مهمترین چالش‌های کنونی که در حوزه صادرات با آن مواجهیم چیست و چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهید؟

*این مطلب به نوعی سوال کلیشه ای در هر گفت گو تبدیل شده است و متاسفانه نتایج دخالت غیر کارشناسی شده در هر قسمت از صنایع کشور به خوبی هویدا می باشد.
همانطور که همواره توضیح داده ام مهم ترین مانع عمده پیش روی صنایع تولیدی قوانین خلق الساعه بدون هیچ نظر کارشناسی می باشد مسلما در صورت بهبود همین مورد بسیاری از صنایع از ورته تهدیدات پیرامون رهایی می یابند و نیازی به هیچ گونه پشتیبانی دولتی نخواهند داشت.
در بحث صادرات، یکی از مشکلات اصلی صنایع بزرگ خصوصی بعد از تحریم های خصمانه ایالات متحده بر علیه کشور عزیزمان ایران، سیاست های دولت برای تامین ارز کشور از سال 97 با تکیه بر صادرات بخش خصوصی است، تغییر قوانین و ارائه ارز حاصل از صادرات با قیمت ارز نیمایی در سامانه در سال های اخیر همزمان با افزایش قیمت مواد اولیه که به شدت متاثر از قیمت ارز هستند موجب بروز مشکلاتی جدی برای صادرات گردیده است. به گونه¬ای که قیمت مواد اولیه در سال¬های 97 و 98 کمتر از قیمت های جهانی بوده و صادرات با ارز نیمایی را توجیه پذیر کرده بود، در سال های 99، 1400 و همچنین در سال جاری افزایش قیمت مواد اولیه در سطح قیمت های جهانی و بعضا بالاتر از آن ها امکان صادرات با ارز نیمایی را بسیار کاهش داده به گونه ای که هیچ صرفه و سودی نخواهد داشت.
در تکمیل این موضوع نحوه ی محاسبه ی قیمت محصول صادراتی توسط تولیدکنندگان ایرانی به صورت تبدیل بهای تمام شده ی ریالی به ارز (نیمایی یا آزاد) خواهد بود که در حال حاضر ضریب نیمایی قابلیت رقابت را در عرصه های بین المللی به صفر رسانده است.
با اینکه دستور رئیس جمهور مبنی بر بازگشت ارز به قیمت سنا به صرافی های مجاز گامی مثبت در جهت رفع تعهد ارزی محسوب می شود اما شیوه ی اجرای آن مبنی بر اظهار ارز به صورت اسکناس در مبادی ورودی کشور عملا غیر ممکن بوده و در صادرات با حجم بسیار کم قابل انجام است. برای صادرات در حجم متوسط و بالاتر این شیوه کاربرد نداشته و نیازمند بازنگری است. پیشنهاد می شود برای این منظور کانال ارتباطی بین صرافی های کشور مقصد و صرافی های مجاز داخلی برقرار شود تا ارسال از این طریق صورت پذیرفته و رفع تعهد در سامانه بانک مرکزی صورت پذیرد.
یکی دیگر از مشکلات در حوزه صادرات عدم وجود حمل یکسره تا مقصد می باشد، بنا به هردلیلی بارهای صادراتی باید دوبار بارگیری و تخلیه شوند و دلیل آن نیز تعویض وسیله حمل ونقل در مبادی ورودی کشورها است. اگر شرایطی فراهم شود که به اصطلاح منجر به ترانزیت محصولات گردد در درجه اول هزینه حمل ونقل تا مقصد به شدت کاهش می یابد و در گام دوم منجر به افزایش کیفیت بار ارسالی به مقصد می گردد.
و مشکل دیگر که منجر به کاهش کیفیت صادرات محصولات می گردد عدم وجود بسترهای مناسب چه تجهیزات حمل و نقل و چه ساختار فیزیکی مناسب در مبادی ورودی در پایانه های مرزی طرفین می باشد که بهبود و رفع این دو مورد جز با گفتگوهای بین المللی از طریق مراجع ذیصلاح امکان پذیر نمی باشد.

**چشم اندازه صادرات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به سیاست‌های داخلی و بین‌المللی که اکنون داریم.
*بنا به گزارش رسانه ها در شهریور ماه امسال، تراز تجاری کشور بیش از یک میلیارد دلار منفی بوده و این آمار نشان میدهد ایران در تحقق برنامه افزایش صادرات به کشورهای همسایه و منطقه به هیچ وجه موفق نبوده است. بنابراین اولین تهدید در توسعه صادرات را می توان تورم داخلی نامید که در این مدت، بهطورمستقیم بر تولید اثرگذار بوده و علت اصلی آن نیز ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز بوده که مستقیما بر نرخ تمامشده کالاها و محصولات اثرگذار است. که با توجه به نبود زیرساخت¬های فنی لازم و عدم حمایت های صحیح دولت از بخش خصوصی حتی با وجود کیفیت و رقابت پذیر بودن محصولات نمی توان چشم انداز روشن و رو به رشدی برای صنایع داخلی از جمله صنایع غیرنفتی که در سال های سخت تحریم به نوعی جبران کننده ضعف صادرات نفتی بوده اند متصور شد.

**لطفا معرفی هم از شرکت توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه داشته باشید

*شرکت توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه در سال ۸۳-۸۲ به ثبت رسیده واز آغاز فعالیت شرکت همکاری با بزرگترین نامهای تجاری ومهمترین شرکتها تولیدی در صنوف مختلف را تجربه نموده است.این شرکت در زمینی به مساحت ۶۰۰۰۰ متر مربع جهت تولید انواع ورق و کارتن های دو لایه، سه لایه و پنج لایه و انواع میکروفلوت ها با چاپ پنج رنگ به صورت کارتن آمریکایی – کارتن دایکاتی – سینی چاپدار و بدون چاپ – سینی بسته بندی های اتوماتیک وغیره در واحد کارتن سازی ، انواع کارتن های لمینتی در بخش لمینت و تولید انواع جعبه های مقوایی با چاپ افست و چاپ یووی تا پنج رنگ – پوشش ورنی و یووی به همراه عملیات تکمیلی نظیر برش و دایکات – پنجره چسبانی وجعبه چسبانی ( ساده- لاکباتم-چهار گوشه و شش گوشه) بی شک یکی از پویاترین و پیشروترین شرکت ها در زمینه چاپ و بسته بندی می باشد که با برخورداری از تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده دراین شرکت مطابق با آخرین تکنولوژی های پیشرفته جهانی ظرفیت بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ تن در سال را فراهم آورده است که در حدود نیمی از محصولات تولید شده در شرکت مقصد صادراتی داشته که اغلب صادرات شرکت به کشور عراق می¬باشد.
در حال حاضر در این شرکت 406 نفر به صورت مستقیم و تعداد 1500 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار هستند.

یک فعال صنعت قطعه سازی با اشاره به ظرفیت‌های فراوانی که در صنعت قطعه سازی خودرو ایران وجود دارد، بر لزوم صادراتی کردن قطعات خودرو تولیدی در کشور تاکید کرد و گفت: مهمترین لازمه این امر دسترسی قطعه سازان به تکنولوژی روز و ماشین آلات مدرن برای افزایش توان رقابت است.
علی مومیوند در آستانه روز ملی صادرات (29 مهر) صادرات قطعات خودرو را از چند جنبه حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: صادرات قطعه علاوه بر ارزآوری و رونق اقتصادی که برای کشور به همراه دارد، به اقتصاد خود واحدهای قطعه سازی نیز کمک شایانی خواهد کرد.
وی گفت: از طریق صادرات است که می‌توانیم محصولی را که با ریال تولید کردیم در بازارهای جهانی به دلار بفروشیم.
رئیس هیات مدیره شرکت مارپیچ باختر ورود به بازارهای جهانی که به صورت رایگان در اختیار ما قرار دارد را محلی برای کسب درآمد پایدار برای شرکت‌های قطعه سازی دانست و تاکید کرد: قطعا واحدهایی که صادرات محور هستند از تکانه‌های اقتصادی هم کمتر تاثیر می‌پذیرند.
مومیوند معتقد است، در شرایطی که برخی قطعه سازان به دلیل مطالبات میلیاردی که از خودرو سازان دارند دچار زیان انباشته و ضعف شده‌اند، صادرات قطعه می‌تواند کمک بسزایی به رونق این واحدها داشته باشد.
وی با بیان اینکه ایران ظرفیت صادرات قطعه خودرو به کشورهای مختلف را از بعد دانش و تکنولوژی دارد، تاکید کرد: در کشورهای اطراف ما، به جز روسیه و ترکیه کشور دیگر علم تولید خودرو را ندارد و چون ما بخش زیادی از راه را طی کردیم مسیر هموارتری داریم.
این فعال اقتصادی دسترسی به بازارهای صادراتی مانند عراق، افغانستان، پاکستان و ... را نیز بواسطه فاصله نزدیک، از دیگر مزیت‌های صادراتی برای قطعه سازان خودرو ایران دانست.
مومیوند تاکید کرد: چنانچه صادرات قطعات خودرو رونق بگیرد، واحدهای قطعه سازی کشور هم فعال شده و علاو بر نیازهای داخل می‌توانند نیازهای کشور همسایه را نیز پوشش دهند.

نیازمند راه‌اندازی کنسرسیوم از قطعه‌سازان برای صادرات هستیم
این فعال صنعت قطعه سازی با اشاره به نحوه فعالیت شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو که در کشور فعال هستند، افزود: تعدادی از این واحدها به صورت مستقیم و غالب این واحدها به صورت غیرمستقیم صادرات دارند، بگونه‌ای که قطعات تولیدی خود را از طریق شرکت‌هایی از جمله"سایپا یدک" و ... صادر کرده ازاین طریق به بازارهای جهان خصوصا کشورهایی مانند عراق، سوریه و ... دسترسی دارند.
وی در ادامه صادرات قطعات خودرو را نیازمند ملزوماتی دانست که یکی از مهمترین آنها توانمندی و قدرت خود واحدهای تولید قطعات خودرو است و خاطرنشان کرد: اکنون واحدهای بزرگی داریم که صادرات را انجام می‌دهند اما صادرات برای واحدهای کوچکتر دشوار است.
به گفته این فعال صنعت قطعه سازی، ورود شرکت‌های کوچکتر قطعه سازی به بازارهای جهانی می‌تواند از طریق تجمیع این واحدها از طریق ایجاد یک کنسرسیوم میسر شود.


جای خالی ماشین آلات مدرن در صنعت قطعه سازی ایران
مومیوند یکی دیگر از ملزومات ورود به بازارهای جهانی را توان رقابت قطعات خودرو تولید ایران هم از بعد قیمت و هم کیفیت دانست و یادآور شد: اگر کیفیت قطعات خودرو تولید ایران بهبود یابد، به راحتی این پتانسیل را داریم که به بسیاری از بازارهای جهانی وارد شویم.
این تولیدکننده گفت: برای این منظور نیازمند آن هستیم که به دانش و تکنولوژی روز و ماشین آلات مدرن دسترسی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: قطعا برای تولید قطعات خودروی سال 2022، باید دستگاه‌ها و ماشین آلات سال 2022 را داشته باشیم و نمی‌توان با ماشین آلاتی که 10، 20 سال از عمر آنها می‌گذرد کاری پیش برد.
این فعال صنعت قطعه سازی با اشاره به وجود رقبای توانمند در منطقه مانند ترکیه و ... ، افزود: برای اینکه بتوانیم با این کشورها رقابت کنیم نمی‌توانیم با ماشین آلات مستهلک قدیمی کار را پیش ببریم.
رئیس هیات مدیره شرکت مارپیچ باختر معتقد است، شرایط تحریم بر محدودیت واردات ماشین آلات مورد نیاز صنایع قطعه سازی بی تاثیر نبوده است و بسیاری از شرکت‌ها حاضر نیستند به ایران ماشین آلات بفروشند و یا این کار با هزینه دو چندان از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود که صرفه اقتصادی ندارد.
مومیوند با بیان اینکه مسئولیت اصلی برای تسهیل این شرایط بر عهده دولت است که امکان واردات ماشین آلات را میسر کند، اظهار کرد: البته در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت برای واردات و خریداری کردن ماشین آلات خارجی نیز به قطعه سازان کمک می‌کند.

لزوم حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی
وی حضور قطعه‌سازا ن در نمایشگاه‌های بین‌المللی جهان و معرفی توانمندی‌های ایران در این زمینه را نیز حائز اهمیت برشمرد و افزود: تجربه موفق این موضوع را در نمایشگاه دو ماه قبل روسیه داشتیم که در قالب هیاتی متشکل از فعالان صنعت خودرو کشور و کرمانشاه به همراه وزیر صنعت در این نمایشگاه حضور داشتیم و خوشبختانه قراردادهای خوبی نیز برای شرکت‌های ایرانی منعقد شد.
رئیس هیات مدیره شرکت مارپیچ باختر از دولت درخواست کرد حتما پاویون اختصاصی برای شرکت‌های قطعه سازی ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی در نظر بگیرد و البته یارانه نیز از سوی سازمان توسعه تجارت برای کاهش هزینه شرکت‌ها جهت حضور در نمایشگاه در نظر گرفته شود.

واحدهای قطعه سازی به سمت تولیدات "های تک" بروند
مومیوند به ملزوماتی که خود واحدهای تولید کننده قطعات باید به آن توجه داشته باشند نیز اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین این موارد تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت تمام شده پایین است.
وی افزود: از سوی دیگر باید به سمت تولید و صادرات قطعات خودرو های تک برویم که کشورهای دیگر امکان چندانی برای تولید آن ندارند و تنها در این صورت است که می‌توانیم در بازارهای جهانی حرف برای گفتن داشته باشیم، زیرا قطعات معمولی را خیلی از کشورها می‌توانند تولید کنند.
به گفته این فعال اقتصادی، با صادر کردن قطعات خودرو های تک، می‌توان راه را برای صادرات سایر انواع قطعات خودرو نیز هموار کرد.
مومیوند توجه به سلیقه و خواسته‌های بازار هدف صادرات را نیز بسیار مهم دانست که لازم است تولیدکنندگان و صادرکنندگان قطعات خودرو به آن توجه داشته باشند.
رئیس هیات مدیره شرکت مارپیچ باختر با بیان اینکه باید از طریق بازاریابی اصولی و مدرن باید سمت بازارهای جدید در جهان نیز برویم، گفت: اخیرا محموله‌هایی به سمت بازارهای جدید مانند ارمنستان رفته و باید این روند را گسترش دهیم.
وی یکی دیگر از ملزومات صادرات قطعه خودرو را در نظر گرفتن شبکه خدمات پس از فروش در بازارهای صادراتی دانست .

نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی خصوصا برای محصولاتی که تولید مازاد آنها را داریم، گفت: باید به سمت صادرات محصولات کشاورزی فراوری شده برویم و از خام فروشی محصولات کشاورزی فاصله بگیریم.
حیدر کدیور در آستانه روز ملی صادرات (29 مهر) محصولات کشاورزی و میوه و تره‌بار را از جمله محصولاتی دانست که سهم بسزایی در سبد صادراتی استان دارد و عنوان کرد: اگرچه صادر کردن محصولات کشاورزی به سود تولیدکنندگان و اقتصاد استان است اما به دلیل برخی از مشکلاتی که اکنون وجود دارد، آنطور که باید از مزایای این صادرات بهره‌مند نمی‌شویم.
وی یکی از مهمترین مشکلاتی که اکنون پیش روی صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد را خام فروشی این محصولات دانست و عنوان کرد: با این روند نه تنها ارزش افزوده کمتری از صادرات عاید ما می‌شود، بلکه صادرات محصولات خام، ضایعات فراوانی هم دارد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه با بیان اینکه گاهی شاهد صادرات محصولات کشاورزی از جمله گوجه، سیب زمینی، پیاز، هندوانه و ... بیش از نیاز بازار عراق به این کشور هستیم، تاکید کرد: این امر باعث می‌شود در برخی موارد کالاهای ما برگشت بخورد و به دلیل اینکه گروه میوه و تره بار جز مواد سریع الفساد محسوب میشوند، ضایعات و زیان اقتصادی ایجاد کند.
کدیور معتقد است، چنانچه این محصولات به صورت فرآوری شده صادر شود نه تنها ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند بلکه مکان خراب شدن این محصولات نیز بسیار کمتر است. به علاوه با ایجاد واحدهای فرآوری اشتغالزایی قابل توجهی نیز در استان ایجاد می‌شود.
وی یکی دیگر از معضلات صادرات محصولات کشاورزی را نداشتن برنامه مدون برای میزان و زمان صادرات این محصولات دانست و با بیان اینکه گاهی شاهدیم یک محصول بیش از اندازه و گاهی کمتر از نیاز به سمت بازارهای صادراتی از جمله عراق می‌رود، اضافه کرد: این روند نه تنها گاهی باعث برگشت خوردن بار از مرز می‌شود بلکه باعث نوسانات قیمت در بازار داخل کشور هم می‌شود.
نایب رئیس اتاق کرمانشاه یکی دیگر از ملزوماتی که برای صادرات محصولات کشاورزی به آن نیاز داریم را فراهم کردن زیرساخت های لازم از جمله انبار، سوله و خصوصا سردخانه در نزدیکی مرزها برای دپو محصولات کشاورزی اعلام کرد.
کدیور افزود: فراهم کردن این زیرساخت ها می تواند با مشارکت بخش خصوصی نیز صورت بگیرد.
وی همچنین در زمینه صادرات محصولات کشاورزی به موضوع مصرف آب آنها نیز اشاره و تصریح کرد: با توجه به بحران کم آبی که با آن مواجهیم، باید از صادرات محصولات آب بر فاصله بگیریم و به سمت صادرات سایر محصولات برویم.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه از جای خالی بسته بندی و برندسازی برای صادرات محصولات کشاورزی هم یاد کرد و ادامه داد: متاسفانه اکنون عمده محصولات به صورت فله ای صادر می‌شود که یک نقص است.
امید است با ایجاد زمینه مناسب در راستای برند سازی و بسته بندی با کیفیت و استاندارد، بازارهای صادراتی بیشتر و ارزآوری مناسب تری در این حوزه دست پیدا کنیم.

وبینار آموزشی

نشست B2B

این یادداشت در واقع پاسخی به یکی از پرسش‌های اصحاب رسانه است؛ پرسشی که این روزها بسیار با آن مواجه می‌‌‌شوم: «روند تجارت ایران به چه سمت‌و‌‌‌سویی در حرکت است و چشم‌‌‌انداز مناسبات تجاری در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو چگونه خواهد بود؟» بداهه‌‌‌ترین پاسخی که برای این پرسش دارم، این است که در «نقطه بی‌‌‌عملی» ایستاده‌‌‌ایم؛ یعنی نه یک‌گام به پیش می‌‌‌رویم و نه قدمی به عقب برمی‌‌‌گردیم. نوشتار حاضر شرحی بر این پاسخ بداهه است.

تراز تجاری یکی از سنجه‌‌‌های اقتصادی کارآمد است؛ متر و معیاری که رشد آن از پویایی اقتصاد حکایت دارد. تنوع‌‌‌ طرف‌‌‌های تجاری، امنیت روانی به جامعه اقتصادی تزریق می‌کند و البته مثبت‌شدن تراز هم نویدبخش روزهای خوش و بهبود معاش است. هر اندازه آمارهای تعامل تجاری با جهان پیرامون بزرگ‌تر باشد، به معنای روابط مثبت و حسنه با جهان و قرار گرفتن در چرخه دهکده جهانی است که هم تولیدات و محصولات داخلی را به بازارهای جهانی می‌‌‌رساند و هم امکان رقابت و بهبود کیفیت را فراهم می‌کند و در عین حال راه ورود نوآوری‌‌‌ها و کالاهای سرمایه‌‌‌ای و نهاده‌‌‌های تولید را هموار می‌کند.

معیار دوم یعنی تنوع طرف‌‌‌های تجاری، این اطمینان‌‌‌بخشی را برای جامعه فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که از یکسو دغدغه‌‌‌ای برای تامین نهاده‌‌‌های تولید و نیازهای داخلی نداشته باشند و به‌سهولت بتوانند در بازار رقابتی جهانی، چانه‌‌‌زنی کرده و نیاز داخل را با مطلوب‌‌‌ترین کیفیت و قیمت تهیه کنند و از سوی دیگر، چالش عرضه و فروش، بازگشت پول، تبدیل ارز و... را نداشته باشند. معیار سوم یا مثبت شدن تراز تجاری، نقطه روشن و عطف ماجراست؛ همان مرزی که با گذر از آن، روند ورود منابع مالی تازه و قدرتمند به کشور هموار می‌شود و چرخ‌‌‌های تولید و اشتغال به حرکت درمی‌‌‌آیند.

اگر این سه‌معیار راهبردی و بنیادی را ملاک ارزیابی تجارت ایران قرار دهیم، به‌وضوح درمی‌‌‌یابیم که طی دو، سه سال گذشته با وجود تلاش‌‌‌های بی‌‌‌وقفه فعالان اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جدید و برقراری تعاملات تازه، حتی یک‌گام هم به پیش نرفته‌‌‌ایم و شاید اندکی هم عقب نشسته باشیم؛ چراکه تلاش‌‌‌های تجار و تولیدکنندگان در شرایطی که زیرساخت‌‌‌های توسعه تعامل برقرار نیست، به مثابه بنا کردن ساختمانی سست در مسیر تندباد است؛ هر اندازه هم ساخت این بنا پیش برود، با توفانی ملایم به محاق رفته و همه‌چیز به نقطه صفر بازمی‌گردد.

روند صادرات و واردات ایران طی سه‌سال گذشته نشان‌دهنده یک حرکت خطی است که تنها در برخی مقاطع زمانی متاثر از هیجانات ناشی از اخبار توافقات بین‌المللی یا تسهیل برخی قوانین زائد و اضافی، صعود یا افت سینوسی داشته است. چنان‌که میزان وزنی و ارزش تجارت فصل اول ۱۳۹۹ تفاوت چندانی با فصل اول ۱۴۰۱ ندارد. به‌منظور واکاوی عملکرد تجاری ایران در سال ۱۴۰۱ باید ابتدا به طور مشخص میزان صادرات و واردات کشور در ۶‌‌‌ماه نخست سال‌جاری را مورد مداقه قرار دهیم. کشور در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی نزدیک به ۵۲میلیون تن صادرات (بدون نفت‌خام) داشته است. این رقم صادرات در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۰ به میزان ۱۳‌درصد کاهش نشان می‌دهد. در حوزه واردات نیز در بازه زمانی مورد اشاره ۳/ ۱۶میلیون تن واردات داشته‌‌‌ایم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۵درصدی را نشان می‌دهد. این آمارها که عموما ناشی از کاهش مراودات بین‌المللی است، نمره مقبولی برای کارنامه تجارت خارجی ایران به شمار نمی‌رود.

با اینکه کفه وزنی صادرات نسبت به واردات بسیار سنگین‌‌‌تر است، اما ارزش صادرات و واردات در ۶ماه نخست ۱۴۰۱ نتیجه مهم دیگری را به دست می‌دهد؛ اینکه در شاخص تراز تجاری هم عملکرد مطلوبی نداشته‌‌‌ایم؛ چنانکه ارزش صادرات ایران در این بازه زمانی ۳/ ۲۴میلیون دلار بوده و ارزش واردات ۳/ ۲۶میلیون دلار برآورد می‌شود؛ یعنی تراز به سمت منفی شدن سوق پیدا می‌کند. نظر به اینکه حیات و ممات تولید و تجارت در گرو تعامل با جهان پیرامون با هدف عرضه داشته‌‌‌ها و تامین نیازمندی‌‌‌هاست، تجار و بازرگانان در یک‌سال گذشته تلاش خود را مضاعف کرده‌اند تا در سایه ثبات احتمالی سال‌های نخست دولت جدید، مناسبات بین‌المللی را برقرار کرده و تراز تجاری را بهبود دهند، اما قوانین و مقررات خلق‌‌‌الساعه و بدون عقبه مطالعاتی داخلی، این فرصت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. به عنوان نمونه، آمارهای صادرات و واردات در شهریورماه ۱۴۰۱، چه از منظر وزنی و چه از نظر ارزشی در مقایسه با شهریور ۱۴۰۰ کاهشی بوده و روند منفی را نشان می‌دهد.

نکته جالب توجه دیگر آنکه ارزش واردات در همین بازه زمانی کاهش ۵/ ۱درصدی را تجربه کرده و ارزش صادرات با کاهش ۱۰درصدی در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به زمان مشابه سال گذشته همراه شده است؛ به این ترتیب معیار دوم یعنی تراز تجاری منفی عمق بیشتری پیدا کرده است. معیار دیگری که در خصوص تحلیل عملکرد تجاری کشور می‌‌‌توان مورد توجه قرار داد، تنوع مبادی و مقاصد واردات و صادرات کشور است. در ۶ماه نخست ۱۴۰۱ بیشترین واردات را به ترتیب از کشورهای امارات، چین، ترکیه، هند و روسیه و بیشترین صادرات (بدون نفت‌خام) را هم به کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و هند داشته‌‌‌ایم؛ ترکیبی که دست‌‌‌کم طی چند سال گذشته کمتر از ۱۰‌درصد تغییر داشت. این کشورها بیش از آنکه شرکای مزیت‌‌‌دار تجاری ایران باشند، به‌واسطه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها به شرکای اصلی تجاری بدل شده‌‌‌اند و قدرت عمل بازرگانان در بازارهای جهانی محدود به همین‌‌‌ها شده است.

حال با توجه به کارنامه نه‌چندان قابل قبول تجاری کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۱ ضرورت دارد نگاهی هم به چشم‌‌‌انداز پیش‌‌‌رو داشته باشیم و از خود بپرسیم که آیا روزهای نیامده را هم به سیاق روزهای رفته، طی خواهیم کرد یا توان و ظرفیت تغییر وجود دارد؟ آیا دوباره بر همان نمودار سینوسی سه‌سال گذشته طی طریق خواهیم کرد یا اینکه فرصتی برای تغییر شاخص‌‌‌ها وجود دارد؟ به مصداق این اصل که «راه‌‌‌حل‌‌‌های تکراری، پاسخ تکراری دارند»، اگر رویه‌‌‌ها و روش‌های‌‌‌ ما در تعامل با جهان پیرامون و البته بازنگری در تدوین اسناد تجاری و ترسیم استراتژی‌‌‌ها، همان باشد که تاکنون بوده است، پایان ۱۴۰۱ هم می‌‌‌آید و هر اندازه هم که برای گذر از سیر خطی و سینوسی تلاش کنیم، در نهایت خروجی‌‌‌مان می‌شود یک گام به پیش و دوگام به پس!

کیوان کاشفی/ عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران