دنیای اقتصاد: رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت هر کدام در سخناني جداگانه با ترسیم نقشه راهی وعده دادند که کشور به‌زودی از رکود خارج شده و تولید به ریل رونق خواهد افتاد. از یکسو، حسن روحانی، رئيس‌جمهوري ظهر پنج‌شنبه از مصمم بودن دولت برای تبدیل سال 93 به سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی در جشن کارگران خبر داد و از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی چهارشنبه شب در جمع فعالان اقتصادی کشور وعده داد كه کشور تا 6 ماه آینده (آبان امسال) از رکود خارج خواهد شد. برنامه‌های خروج از رکود در شرايطي از سوی تیم اقتصادی دولت، چهارشنبه شب در نهاد ریاست‌جمهوری رونمایی شد که رشد اقتصادی کشور بر اساس اعلام بانک مرکزی در سال پایانی فعالیت دولت دهم به منفی 8/5 درصد رسید. برآوردهای اولیه حاکی از آن است كه رشد اقتصادی سال 92 که در 6 ماه نخست، منفی 2 درصد بود، در پایان سال گذشته به حدود منفی یک درصد و تا پایان امسال به حدود 3 درصد خواهد رسید. وزیر اقتصاد هم در جمع فعالان اقتصادی کشور تداوم روند ثبات در فضای اقتصادی کشور را یکی از برنامه‌های دولت برای خروج از رکود دانسته و وزیر صنعت نیز از رفع همه محدودیت‌های صادراتی برای روشن کردن موتور تولید خبر داده است.
رئیس‌جمهور و تصميم‌سازان اقتصادی خبر دادند
پايان قريب الوقوع ركود
رئیس کل بانک مرکزی: تا 6 ماه آینده کشور از رکود خارج می‌شود
گروه خبر: رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت هر کدام در سخنرانی‌های جداگانه وعده دادند که کشور به‌زودی از رکود خارج شده و تولید به ریل رونق خواهد افتاد.
از یکسو حسن روحانی، رئيس‌جمهوري، ظهر پنج‌شنبه در جمع کارگران از مصمم بودن دولت برای تبدیل سال 93 به سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی خبر داد و از سویی دیگر رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه شب در جمع فعالان اقتصادی کشور وعده داد کشور تا 6 ماه آینده از رکود خارج خواهد شد.
پیش از این مدیران اقتصادی کشور، از رسیدن به رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری خبر داده بودند اما هیچ کدام به بازه‌ای ماهانه اشاره نکرده بودند که با توجه به وعده 6 ماهه رئیس کل بانک مرکزی، می‌توان گفت آبان امسال، کشور از رکود خارج شده و تا پاییز 93 به بهار رونق تبدیل شود.
رشد اقتصادی کشور که بر اساس سند چشم‌انداز توسعه باید به هشت درصد می‌رسید، بر اساس اعلام بانک مرکزی در سال پایانی فعالیت دولت دهم به منفی 8/5 درصد رسید تا به تبع آن مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه، در این سال نه تنها افزایش پیدا نکند، بلکه 8/5 درصد کاهش یابد که با در نظر گرفتن رشد جمعیت، به آن معنا خواهد بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرده است. اگرچه آمارهای رسمی رشد اقتصادی کشور در این سال را بین منفی 4/5 تا 8/5 درصد اعلام کرده‌اند اما مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است این رشد حتی تا منفی هشت درصد هم کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی کشور به قيمت‌هاي ثابت سال 1376در سال 91 از 5/55 هزار میلیارد تومان سال 90 به 2/52 هزار میلیارد تومان رسیده تا رشد 3 درصدی سال 90 در سال بعد از آن حدود 9 واحد درصد کاهش یابد.
دولتمردان چه گفتند
از آنجا که سیاست خروج از رکود مورد توجه مقام‌های بلند پایه دولتی قرار گرفته، سالن اجتماعات نهاد ریاست‌جمهوری چهارشنبه شب شاهد برگزاری نشستی بود که تیم اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، در حضور جمعی از فعالان اقتصادی کشور، نقشه راه خروج از رکود را ترسیم کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری رکود اقتصادی موجود در کشور را زمینه بیکاری بسیاری از جوانان دانست و با بیان اینکه بسیاری از جوانان به دولت چشم دوخته‌اند و امید دارند که دولت تدبیر و امید بتواند برای آنان کاری کند، از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست نظرات و پیشنهادهای خود را برای خروج از رکود به دولت ارائه داده و در جلسات و انجمن‌های خود این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
چند ماه پیش نیز مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در جمع فعالان اقتصادی و صنعتی از آنان خواسته بود با توجه به پیچیدگی شرایط رکود تورمی یک یا چند صنعت منتخب را به دولت پیشنهاد دهند تا بار رشد اقتصادی سه‌درصدی و خروج از رکود را بر دوش كشد.
این درخواست دولت از بخش خصوصی و صاحب‌نظران نشان‌دهنده رویکرد جدی دولت برای خروج از رکود است تا در 6 ماه آینده فضای لازم برای رسیدن به شرایط رونق محقق شود.
شاید به همین دليل است که جهانگیری خطاب به بخش خصوصي گفت: «دولت برای پیشنهادها و دیدگاه‌های بخش خصوصی ارزش فراوانی قائل است و بر این اساس دبیر هیات دولت پیشنهادهاي سازنده این نشست را در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی کرده و در دستور کار جلسات هیات‌وزیران قرار خواهد داد. مشورت‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند در مواقع سختی و مشکلات به دولت ارائه دهد، بعضا بسیار کارسازتر از مشورت‌های کارشناسان دولتی است.»
او با بیان اینکه تاکنون هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد و اعتقاد نداشته است، تاكيد كرد: «دولت یازدهم برای عبور از مشکلات و برای دستیابی به شکوفایی و رونق اقتصادی به معنای واقعی، بخش خصوصی را محور اصلی توسعه اقتصادی می‌داند. باید باور داشته باشیم که بخش خصوصی کشور، افرادی دلسوز و درستکار هستند و مدیران دولتی باید با این نگاه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنند. بخش خصوصی هم باید از فرصت ایجادشده و از نگاهی که دولت دارد، استفاده كند و در جهت رفع مشکلات کشور و شکوفایی اقتصادی گام بردارد.»
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: «کشور امروز به دلایل متعددی در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و دولت مصمم است با استفاده از مدیران مجرب و با بهره‌گیری از صاحب‌نظران خارج از مجموعه دولت بر این مشکلات فائق آید. اگرچه حل مشکلات پیش روی کشور سخت است، اما باورمان این است که هیچ مشکلی در برابر اراده انسان سخت نیست و هر مشکلی راه‌حلی دارد؛ بنابراین نباید نگران باشیم و باید با کمک یکدیگر در جهت رفع مشکلات تلاش کنیم.»
بیکاری جدی است
جهانگیری با بیان اینکه موضوع رکود و بیکاری در کشور موضوعی جدی است، گفت: «باید برای این مشکلات راه حل پیدا کنیم، چون امروز بیکاران کشور از میان افراد تحصیلکرده هستند و لازم است برای آنها فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلاتشان ایجاد شود.»
جهانگیری افزود: «برای حل مشکلات کشور چاره‌ای جز صنعتی شدن ایران وجود ندارد و لازمه صنعتی شدن این است که بخش خصوصی باید محور کارها باشد.»
راهکارهای سیف برای خروج از رکود
در ادامه نشست هم اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی وعده خروج از رکود اقتصادی در 6 ماه آینده را به حاضران داد و تاکید کرد که هدف دولت ایجاد شرایطی است که بازار سرمایه تامین مالی بلندمدت را برعهده بگیرد، چون هم اکنون ۸۵ درصد از این وظیفه برعهده نظام بانکی است.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «۴۵ درصد از تامین مالی بازار سرمایه از طریق سرمایه در گردش است و ۵۵ درصد نیز از طریق تسهیلات بلندمدت انجام می‌گیرد. باید منابع محدود تسهیلاتی که می‌توانست از طریق نظام بانکی تخصیص یابد، از طریق این نظام صورت گیرد.»
سیف با بیان اینکه سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد است، اضافه كرد: «باید برای ایجاد انضباط بیشتر در اقتصاد، جهت‌گیری لازم را انجام دهیم و بانک‌ها شرکت‌های تولید را حمایت کنند. باید با استانداردهای لازم نسبت‌هایی از ترکیب مالی تعریف و مشخص شود که چند درصد از تامین مالی باید از طریق آورده تامین شده و تنوع‌سازی، تامین مالی، نظام بانکی و متمرکز بر دوره کوتاه مدت شود.»
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «باید از طریق افزایش قدرت سرمایه بانک‌ها متناسب با رشد اقتصاد کشور قدرت تسهیلات دهی را افزایش دهیم و با ثبات مقررات و مبنای تسویه‌حساب‌ها و شفاف‌‌سازی‌ها پایه سرمایه کشور را تقویت کنیم.»
تولید؛ کانون اصلی تصمیم‌های دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این جلسه با تاکید بر اینکه موضوع تولید اولویت راهبردی و کانون اصلی تصمیمات دولت است، تاكيد کرد: «سایر اهدافی که دولت دنبال می‌کند در مقایسه با موضوع تولید جزو اهداف فرعی و اقماری محسوب می‌شود. اگر به دنبال ثبات در اقتصاد کلان کشور و مهار کردن تورم و برقراری آرامش در بازار سرمایه هستیم، باید بدانیم که ثبات اقتصادی پیش‌نیاز رشد اقتصادی است.»
طیب‌نیا رفع موانع تولید را از دغدغه‌های اصلی دولت خواند و افزود: «موضوع تولید از ابتدای دولت از دغدغه‌های اصلی رئیس‌جمهور و همه اعضای دولت بوده و دولت همه برنامه‌های اصلی خود را پیرامون موضوع تقویت تولید ترسیم کرده است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده تمام تلاش خود را برای حل مشکلات تولید معطوف کند، خاطرنشان کرد: «کاهش هزینه‌های تهیه مواد‌‌اولیه بنگاه‌های اقتصادی از جمله برنامه‌های گمرک در این راستا است.»
راه رشد
برآوردهای اولیه حاکی از آن است که رشد اقتصادی تا پایان سال 92 بین منفی تا مثبت یک درصد باشد و سال 93 با توجه به افزایش تولید و صادرات نفت و همچنین رشد برخی محصولات صنعتی مانند خودرو به حدود سه‌درصد برسد. در این صورت است که کشور از رکود خارج می‌شود که اگر این شرایط ادامه داشته باشد، می‌تواند تا پایان سال 94 تولید ناخالص داخلی خود را به شرایط سال 90 برساند و برای محقق‌شدن اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی نظام نظیر سند چشم‌انداز 20 ساله از رشدی در حدود 7درصد برخوردار باشد. البته وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور لازمه رسیدن به اهداف این اسناد را رشدی در حدود 11 درصد عنوان کرده‌اند که با توجه به رشد سه درصدی امسال دولت راه سختی را در پیش دارد تا ایران بر اساس سند چشم‌انداز رهبری منطقه خاورمیانه را در بخش‌های مختلف اقتصادی بر عهده گیرد.
