مستخدمین حسینی: پیشنهاد من این است که دولت بجای دخالت در نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و تنظیم کننده بازار، راهکارهای دیگری را انتخاب کند که ریسک افزایش نقدینگی را کمتر کند.
مريم يعقوبي: سپرده قانونی یکی از ابزارهایی است که مقام قانونگذار به واسطه آن جهت تعادل بخشیدن به سیاستهای پولی کشور در شرایط خاص اقتصادی اقدام می​کند. اخیرا دولت در اقدامی عجیب به بانک مرکزی دستور داده تا با کاهش نرخ سود سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی قدرت اعطای تسهیلات بانکها را افزایش دهد.

حیدر مستخدمین حسینی، معاون مالی اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از این دستور نابهنگام دولت انتقاد کرده و این مسئله را دخالت در اختیارات قانونی بانک مرکزی عنوان کرد.

نقش اصلی سپرده قانونی بانکها در اقتصاد چیست؟

سپرده قانونی یکی از ابزارهایی است که مقام قانونگذار به واسطه آن جهت تعادل بخشیدن به سیاستهای پولی کشور در شرایط خاص اقتصادی اقدام می​کند. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهي​های ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی در شرایط خاص از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط مي​کند. منظور از شرایط خاص، زمانی است که قدرت پایه پولی افزایش پیدا کند بانک مرکزی با استفاده از این سپرده قانونی سیاست انقباضی در پیش گرفته و نرخ این سپرده را افزایش می​دهد اما گاهی نیز لازم است که نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کند که در این حالت بانک مرکزی با سیاست انبساطی قدرت تسهیلات دهی بانکها را افزایش داده این سپرده را کمتر میکند البته نسبت ثابتی نیز برای این سپرده تعریف شده که بیش از 30 درصد و کمتر از 10 درصد نباید باشد.

حذف این سپرده چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟

در حال حاضر با توجه مجموعه سپرده هایی که نزد بانکها است نسبت این سپرده قانونی 13.5 درصد است که اگر در حال حاضر بخواهیم آن را کاهش دهیم به بانکها این اجازه را میدهیم که نقدینگی بیشتری در جامعه توزیع کنند که اصلا به صلاح وضعیت فعلی رو به کاهش تورم نیست. بررسی ها نشان داده 1 درصد کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، باعث افزایش 1 درصدی تورم می​شود. بین این سپرده و تورم رابطه خطی برقرار است و پیامد این تورم هم افزایش 5 درصدی نقدینگی است.

اما دولت با در نظر گرفتن نیاز به نقدینگی بخش تولید این دستور را صادر کرده است

کاهش نرخ سپرده قانونی در کوتاه مدت اثر افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. اما در صورتیکه این منابع در اختیار بخش واقعی تولید قرار بگیرد در میان مدت به بخش تولید بسیار کمک کرده و میتوان از آن به عنوان اهرم کاهنده تورم استفاده کرد

نگرانی اصلی از این بابت است که این نقدینگی در اختیار بخش واقعی تولید قرار نگیرد و به سمت جامعه برود و مورد مصرف قرار گیرد که این موضوع معضلات جدیدی را به وجود خواهد آورد.

بانک ها در حال حاضر راه هایی برای گریز از دستورات بانک مرکزی در اختیار دارند و این باعث میشود این وجوه در مسیر واقعی مورد استفاده قرار نگرفته و به بخش تولید نرسد. دولت با این دخالت علاوه بر اینکه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را به عنوان مرجع سیاست گذاری های پولی زیر سوال میبرد بلکه در انجام وظایف اصلی این که مقام قانونگذار که کنترل نقدینگی و تورم است نیز اختلال ایجاد میکند که در شرایط فعلی که همچنان در رکود به سر می بریم منجر به بروز مشکلات جدی خواهد شد.

بانک مرکزی در شرایط فعلی اصلا نباید برای کاهش این سپرده قانونی بانکها تحت فشار قرار گیرد به دلیل اینکه بانک مرکزی عامل تعادل بخشیدن به اقتصاد است و اعمال سیاست های صحیح پولی باید تنها در اختیار تام بانک مرکزی باشد. سلب اختیار از بانک مرکزی اشتباه است و در این گونه موارد می بایست تنها بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم گیرنده باشند.

چه راهکار دیگری به جای کاهش سپرده قانونی برای کمک به بخش تولید وجود دارد؟

پیشنهاد من این است که دولت بجای دخالت در نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و تنظیم کننده بازار، راهکارهای دیگری را انتخاب کند که ریسک افزایش نقدینگی را کمتر کند.

آنچه مسلم است این است که بانکها برای اعطای وام به بخش تولید نیاز به نقدینگی دارند، برای حل این مشکل دولت نباید سپرده قانونی بانکها را نشانه برود، بلکه بايد سرمایه بانکها را افزایش دهد و این افزایش میتواند از محل صندوق توسعه ملی با بازپرداخت کوتاه مدت مثل سه ساله باشد. بانکها باید حداقل 25 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دهند که این افزایش سرمایه با 1 درصد کاهش سپرده قانونی تامین نخواهد شد.