دنیای اقتصاد: انتشارات مقالات علمي كه يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي ارتقای كشورها در بخش تحقيقات آكادميك است، اكنون منجر به تشكيل بازار مكاره‌‌اي شده كه نه فقط حيثيت علمي دانشگاه‌هاي معتبر كشور در عرصه جهاني را مورد ترديد قرار داده است، بلكه به خروج بخشي از منابع ارزي كشور براي چاپ اين مقالات جعلي منجر شده است. استادان دانشگاه‌ها براي ارتقای رتبه علمي و همچنين دانشجويان دكترا به‌منظور فارغ‌التحصيلي، از مهم‌ترين متقاضيان چاپ مقاله در اين نشريات جعلي هستند كه معمولا بين 200 تا 1000 دلار براي انتشار هر مقاله در نشريات پيشنهادي طلب مي‌كنند. برخي از برآورد‌ها حاكي از درآمدهاي گاه تا 800 هزار دلاري اين موسسات بين‌المللي تقلبي است كه به‌صورت مجازي و فارغ از حاكمیت كشوري خاص به اين تجارت زيرزميني مشغول هستند. با توجه به انتصاب وزير جديد علوم، تحقيقات و فناوري ساماندهي انتشار مقالات و اعطای امتياز به اعضای هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي نيازمند يك بازنگري جدي است، تا نه فقط زمينه براي رشد محققان واقعي و ارتقای جايگاه علمي كشور در عرصه جهاني فراهم شود، بلكه زمينه يك تجارت زيرزميني گسترده كه هر روز در حال افزايش است، برچیده شود.

شيما رئيسي: رسالت علوم بشري كاهش ميزان خطاها و افزايش كيفيت زندگي است. شكل و سياق زندگي كنوني جوامع و نوع ارتباطاتي كه در حال حاضر در جهان جريان دارد، ماحصل انقلاب‌هاي علمي و فكري انسان از ابتدا تا به اكنون و به‌ويژه قرن بيستم بوده است.

اگرچه پيشرفت دانش و كشف و اختراعات گوناگون علاوه‌بر محاسن گوناگون و بي شماري كه داشته، گاه به دليل سوء‌استفاده‌ها و عدم آگاهي بلاي جان انسان‌ها شده است و در برهه‌هايي نيز به دليل ذات پيش‌رونده و شگفت‌انگيزش با مخالفت‌ها و ايستادگي‌هايي از سوي جماعت‌هاي فكري و حكومتي ايستا كه هرگونه تحولي را به مثابه زنگ خطري براي قدرت و اقتدار خود تلقي مي‌كردند، مواجه شده‌اند، اما امروزه ديگر كمتر فرد يا گروهي است كه به قدرت و ضرورت همگام شدن با جنبش‌هاي علمي پي نبرده باشد و نداند كه تنها ابزار كسب قدرت و حكومت و لازمه بقا در دنياي امروز تسلط بر علوم روز و پيشگامي در اين وادي است که سرآغاز ورود به اين عرصه مطالعه و پژوهش است. كار علمي و پژوهش ادبيات و قواعد مخصوص به خود را دارد كه كوچك‌ترين كوتاهي و تخطي از اين اصول، اعتبار و نتايج آن را مخدوش و بلااستفاده مي‌كند. در واقع آنچه روند رشد علمي بشر را سرعت بخشيده، تجربي شدن و آزمايشگاهي شدن تدریجی فعاليت‌هاي علمي بود كه رسيدن به زبان مشترك ميان دانشمندان جهان را ميسر كرد و در نتيجه اين موضوع منجر به افزايش دقت و صحت مطالعات و يافته‌هاي پژوهشي شد. هم‌راستا با اين تحولات كشور ما نيز در مقاطع مختلف با درك ضرورت رشد علمي براي رساندن ايران به جايگاهي كه شايسته آن است طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلفي را در نظر گرفته است. در اين ميان ايران براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي علمي ناشي از سال‌هاي جنگ تحميلي طرح‌هايي را از طریق وزارت علوم در دهه 70 ارائه كرد كه از آن ميان مي‌توان به شرط ارائه مقالات به‌عنوان يكي از راه‌هاي ارتقا رتبه علمي استادان اشاره كرد. اگرچه اين اهرم انگيزشي در ابتدا دانشگاهيان را به تكاپو واداشت و تا حدي به پويايي فضاي علمي منجر شد، اما رفته رفته و با تعميم اين روش براي امتيازدهي به دانشجويان، رو به انحراف رفت، به‌گونه‌‌اي كه داشتن مقالات چاپ شده در مجلات ISI به شرطي براي پذيرش در مقطع دكترا تبديل شد. اين توقع غيراصولي و نامتناسب با توان دانشجويان در اين سال‌ها سبب به‌وجود آمدن بازاري زيرزميني شده است؛ دانشجوياني كه به هر دليل خواستار ادامه تحصيل در كشور هستند براي كسب فرصتي براي ادامه تحصيل، از همان ابتداي ورود به دانشگاه به عنوان دانشجوي كارشناسي ارشد يا دكترا با دغدغه داشتن مقاله در مجلات ISI روبه‌رو هستند. اين اما رقابتي نابرابر را براي اين دسته از دانشجويان با دسته‌اي ديگر كه از منظر امكانات، جايگاه و تجربه علمي در جايگاه بالاتري قرار دارند، به‌وجود مي‌آورد. بر اين اساس دانشجويان به هر قيمتي خواهان آن هستند كه در اين رقابت نابرابر، پيروز ميدان باشند.
حال اين تقاضا به شكل‌گيري بازاري غيررسمي براي توليد مقالات علمي انجاميده است؛ به اين شكل كه موسساتي در داخل كشور و همچنين كشورهاي همسايه كه انسجام قانوني و مشخصي در اين باره ندارند، خود متولي اين امر شده و بازار مقالات را در دست گرفته‌اند.
اين موسسات كه وعده چاپ مقالات در مجلات معتبر آن هم در كوتاه‌ترين زمان ممكن را به دانشجويان مي‌دهند، به اخذ وجوه قابل توجهي از آنان مبادرت مي‌كنند. آنچه دانشجويان را بر اين كار مصر مي‌كند، طولاني بودن چاپ مقالات در مجلات معتبر است.
در ابتداي شكل‌گيري چنين روند ناصحيحي تعدادي از استادان با دريافت مقالاتي كه ادعاي چاپ در مجلات ISI را داشته‌اند و در عين حال از كيفيت لازم برخوردار نبوده‌اند نسبت به اين موضوع مشكوك و به دنبال پيگيري‌هاي مستمر، از وجود چنين موسساتي شده‌اند كه در واقع شركت‌هايي صرفا تجاري هستند كه بر خلاف مجلات معتبري كه تنها هزينه داوري و گرداندن مجله را از متقاضي چاپ مي‌گيرند، تمام هزينه‌هاي مربوط به نشر را نيز به مبلغ دريافتي اضافه مي‌كنند. اين شركت‌ها به دليل آنكه فعاليت‌هايشان اغلب در فضاي مجازي بوده و شناسنامه مشخص كاري براي خود ندارند، قادرند هر بار خود را با نام جديدي به جامعه دانشگاهي معرفي کنند؛ از اين رو بررسي و رديابي اعتبار اين دسته از موسسات با مشكل روبه‌رو است. پر واضح است كه روند موجود علاوه‌بر مخدوش کردن كيفيت و صحت توليدات علمي كشور، اعتماد به جامعه دانشگاهي و اعتبار آن را در داخل و خارج از كشور كاهش مي‌دهد و اين موضوع مي‌تواند توسعه كشور را به انحراف بكشاند.
در پي بررسي دلايل و راهكارهايي كه درباره مقابله با اين جريان وجود دارد و مي‌توانيد مشروح آن را در صفحه باشگاه اقتصاددانان در صفحه 29 همين شماره بخوانيد، به آسيب‌شناسي اين جريان پرداخته‌ايم.
دكتر حميد عبداللهيان، استاد دانشگاه تهران، راهكار برون‌رفت از اين بحران را در به رسميت شناختن استقلال دانشگاه‌ها و تجديدنظر در نحوه پذيرش و ملاك‌هاي ارتقاي سطح علمي دانشگاهيان مي‌داند.
در همين حال دكتر كامبيز هژبر كياني استاد دانشگاه علوم و تحقيقات، بر اين باور است كه حمايت از دانشجويان تحصيلات تكميلي براي تامين فراغت فكري كه لازمه كار پژوهشي است راهكار اصلي بازگشت كيفيت و جديت به فضاي علمي كشور است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/846577/#ixzz3LNiyVsHS