تهران - ایرنا - وابستگی به نفت و کاهش قیمت این کالا در بازارهای جهانی موضوع دریافت مالیات متناسب با درآمد را بیش از پیش پررنگ تر می کند اما تردیدی نیست مالیات باید طوری دریافت شود که قشار آن فقط بر دوش اقشار متوسط جامعه تحمیل نشود.
در حالی که روند نزولی قیمت نفت در روزهای اخیر موجب نگرانی کارشناسان و مسئولان اقتصادی شده دولت یازدهم اعلام کرده بودجه سال 94 را بدون کسری و افزایش اعتبارات عمرانی به مجلس ارائه می کند. همچنین این روند موجب نگرانی برخی از کشورهایی که اقتصادشان وابسته به درآمدهای نفتی می باشد، شده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند، افزایش قیمت نفت در صورتی که صالحان اقتصادی بر مصدر تصمیم گیری نباشند، هیچگاه به نفع مردم نیست و تنها عده ای خاص می توانند از این افزایش به شکل رانت و اتخاذ سیاست های ضد تولید منتفع شوند.

بررسی قیمت نفت طی سه دوره سازندگی، اصلاحات و دولت های نهم و دهم نشان می دهد در هشت سال فعالیت دولت های احمدی نژاد درآمدهای نفتی به بالاترین حد خود رسید اما نتیجه ای که این افزایش درآمدهای نفتی برای مردم داشت، افزایش بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، استفاده از حداقل ظرفیت واحدهای اقتصادی، تیره شدن رابطه ایران با دیگر کشورها، شیوع بیماریها به دلیل تولید بنزین آلوده، تخریب زیست محیطی و بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر و گسترش فقر و ناامیدی علیرغم توزیع پول نقد بین مردم که نابخردترین سیاست های متخذه در سال های اخیر بود.

درآمدهای نفتی که می توانست تولید را در کشور رونق و در نتیجه بیکاری را کاهش دهد نه تنها این ارمغان را برای مردم به همراه نداشت بلکه اقتصاد کشور را با 620 هزار میلیارد تومان نقدینگی مواجه کرد که هنوز هم این بار فرساینده از دوش اقتصاد ایران برداشته نشده است.

** درآمدهای نفتی در دوران جنگ هشت ساله

در این دوران قیمت هر بشکه نفت بین 12 تا 33 دلار در نوسان بوده که مجموع درآمدهای نفتی کشور در این دوران به 103 میلیارد دلار رسیده بود.

** درآمدهای نفتی در دوران سازندگی

قیمت هر بشکه نفت ایران در هشت سال سازندگی (1368 تا 1376)به طور میانگین حدود 17 دلار بود. همچنین صادرات روزانه نفت ایران بین یک میلیون و 800 هزار تا دو میلیون و 400 هزار دلار بود.

مجموع تقریبی درآمد نفتی دوران سازندگی برابر با 123 میلیارد و 60 میلیون دلار بوده است.

** درآمدهای نفتی در دوره اصلاحات

همچنین در سال 1377 قیمت هر بشکه نفت ایران به11.97 دلار رسید. قیمت هر بشکه نفت ایران طی سال های 1376 تا 1384 از 12 تا حدود 26 دلار نوسان داشت.

میانگین صادرات روزانه نفت ایران طی هشت سال دولت اصلاحات به ترتیب 2342، 2300، 2079، 2345، 2208، 2021، 2396 و 2548 هزار بشکه در روز بود.

قیمت هر بشکه نفت در این دوران بین 12 تا 20 دلار در نوسان بوده که مجموع درآمد دولت خاتمی به 206 میلیارد و 27 میلیون دلار رسیده است.

** درآمدهای نفتی در دولت های نهم و دهم

شاید بتوان یکی از بهترین دوران کسب درآمد نفتی را در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دولت های نهم و دهم عنوان کرد.

در این سالها قیمت نفت افزایش بی سابقه ای یافت و سهم دولت های یادشده 700 میلیارد دلار شد اما اینکه نمود این همه درآمد را کجا می توان مشاهده کرد، هنوز پرسشی بی پاسخ است.

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش و یا کاهش درآمدهای نفتی در زندگی مردم نمی تواند تاثیری داشته باشد زیرا مردم در افزایش درآمدها شریک نیستند اما هنگام پایین آمدن درآمدهای نفتی مشکلات اقتصادی آنها تشدید می شود.

درآمدهای نفتی ایران از سال 85 ناگهان به بیش از 62 میلیارد دلار رسید، در سال 1386 درآمد نفت ایران برابر با 81.6 میلیارد دلار و در سال 1387 معادل 81.9 میلیارد دلار ثبت شد.

همچنین در سال 1388 با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شدیم به طوری که طی این سال درآمد دولت برابر 62 میلیارد دلار شد اما در سال 1389 درآمدهای نفتی بار دیگر با رشدی مطلوب به 74 میلیارد دلار رسید که به سال 1390 رسیدیم.

سال 90 یکی از سالهای استثنایی قیمت نفت بود درآمدهای نفتی دولت در این سال به 113 میلیارد دلار رسید. بی تردید افزایش جهانی قیمت نفت این شانس را برای دولت دهم پیش آورد که از منابع بی نظیر درآمدهای نفتی برخوردار شود.

قیمت هر بشکه نفت در سال 90 معادل 110 دلار و در سال 91 هر بشکه نفت ایران 107 دلار معامله شد.

متاسفانه علیرغم درآمدهای بالای نفتی در هشت سال گذشته به ویژه سالهای تصدی دولت دهم هنوز هم کسی در برابر این درآمدها که در چه جایی هزینه شده، پاسخگو نیست. آیا کارخانه ای در این سالها ساخته شد؟راه آهن توسعه یافت؟ صنعت کشور از رشد بالایی برخوردار شد؟ کشاورزی ایران به خودکفایی رسید؟ همه این سئوال ها به شکل یک علامت سئوال باقی مانده و بجای هر رونقی پول ماهانه ای به حساب مردم ریخته می شود. هیهات از این همه واماندگی!

براستی اگر یارانه ای که طی پنج سال اخیر به حساب مردم واریز شده به بخش تولید تخصیص می یافت، تاکنون چه میزان کارخانه احداث شده بود؟ تولید کالاهای غیرنفتی در ایران چه میزان رونق گرفته بود و بیکاری را چه میزان مهار کرده بودیم؟

هم اکنون وارد پنجمین سال پرداخت یارانه های نقدی شده ایم. در صورتی که سالانه بیش از 40 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده باشیم براستی با 160هزار میلیارد تومانی که طی چهار سال گذشته به مردم پرداخت شد، چه کارهایی نمی شد انجام داد. این افزایش درآمد با رشد نرخ تورم نظیر 'برف در آفتاب تموز آب شد' می ماند. در صورتی که این میزان به اشتغال و رونق تولید تخصیص می یافت، هم اکنون با گسترش فقر مواجه نبودیم و خیابانهای شهر مملو از کارگران دستفروشی نبود که بساط خود را برای فروش کالاهای چینی پهن می کردند.

ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی در خصوص پرداخت یارانه، گفت: هم اکنون در آمریکا هم 50 میلیون نفر برای زنده ماندن یارانه می گیرند اما این کارکرد سیستم اقتصادی غلط است که افراد را تحت فشار مادی قرار می دهند و دولت ها مجبور هستند برای حمایت از آنها یارانه پرداخت کنند تا این فشار را کاهش دهند.

وی با بیان آنکه تدابیر زیادی برای رفع محرومیت در اقشار آسیب پذیر وجود دارد، اظهار داشت: وقتی متناسب با تورم حقوق بالا برود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد اما متاسفانه به جای این کار به آنها یارانه پرداخت کردیم.

براساس قانون باید به کسانی که دارای امکانات کافی نیستند، بدون هیچ تردیدی یارانه پرداخت شود. با وجودی که براساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بوده 30 درصد افزایش درآمدها از حذف یارانه کالاهای اساسی به بخش صنعت اختصاص یابد اما آن هم تاکنون عملی نشده است.

صندوق توسعه ملی که به طور عام کشورهای نفتخیز بخشی از درآمدهای خود را به ویژه در زمانی که قیمت نفت افزایش می یابد، در آن ذخیره می کنند، در دولت های نهم و دهم اقدامی درخور صورت نگرفت و علیرغم آنکه دو دولت یادشده از دولت هشتم 30میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل گرفت اما دولت خود را در آستانه ورشکستگی به دولت یازدهم تحویل داد.

رزاقی معتقد است: بیش از 35 سال از انقلاب می گذرد اما هیچ کاری نکردیم برای اینکه اقتصادمان درونزا شود. اقتصاد شبه آمریکایی را پیاده کردیم که نتایج آن امروز افزایش بیکاری، اختلاف طبقاتی و فقر و همچنین ادامه خام فروشی و واردات کالاهای مصرفی است.

متاسفانه برای پرداخت یارانه که قرار بود بعد از شناسایی دهک های درآمدی، تنها به دهک های کم درآمد جامعه تعلق گیرد به دنبال اجرای سیاست های نادرست همه آحاد جامعه اعم از اغنیا، طبقه متوسط و کم درآمدها را به شکل یکسان شامل شد.

کار شناس مسائل اقتصادی کشور ادامه داد: بسیاری از دلارهایی که صرف واردات کالاهای اساسی شده اصلا به این امر اختصاص نیافته برای واردات کالاهای لوکس و خودروهای های گران قیمت هزینه شده است. دولت های ما متاسفانه فراموش کردند که یکی از ابزارهای مهم اقتصادی مالیات است، مالیات دو جنبه دارد، یکی تامین درآمد برای دولت است که می تواند جلوی تورم را هم بگیرد، دوم مالیات تنبیه برای فعالیت هایی است که غیرتولیدی هستند. مالیات در کشورهایی نظیر آمریکا حدود 50 درصد تولید ناخالص ملی است به طوری که حدود صد درصد درآمد بودجه را از مالیات ها تامین می کنند.

هم اکنون سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته حدود 30 درصد است در صورتی که این میزان در ایران حدود 11 درصد است. این سهم در مالزی 21 درصد، ترکیه 25 درصد و در کشورهای اسکاندیناوی 50 درصد است.

همچنین در کشورهای توسعه یافته فرار مالیاتی یک جرم بزرگ اجتماعی محسوب می شود. امریکایی ها ضرب المثلی دارند که می گویند: از مرگ می شود، فرار کرد اما از مالیات نمی شود. در حالیکه در ایران 40 تا 66 درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند.

بی تردید، دولت می تواند میزان مالیات را از فعالیت های غیرتولیدی افزایش دهد تا این گونه فعالیت ها پرهزینه شود و بر عکس مالیات از فعالیت های تولیدی را کاهش دهد که رونق این گونه فعالیت ها افزایش یابد.

منبع اصلی یک اقتصاد سالم، مبتنی بر دریافت مالیات است. منابع نفتی در کشور باید سرمایه گذاری شود زیرا نفت فقط به یک نسل تعلق ندارد و همه ایرانیان که حتی هنوز متولد نشده اند، صاحب این نعمت طبیعی هستند.

فروش نفت و هزینه کردن برای مخارج جاری نظیر آن است که خانه ای را با سوزاندن اسکناس گرم کنیم.

باید پایه مالیاتی و گستره مالیاتی افزایش یابد. به این معنا که جلوی معافیت های مالیاتی گرفته شود.

دولت باید برای سالم تر کردن اقتصاد گستره مالیات خود را افزایش دهد و از فرار مالیاتی بخش مهمی از اقتصاد که مالیاتی پرداخت نمی کنند، مالیات بگیرد.

همچنین باید تلاش کرد پولهایی که در سالهای اخیر از نظام بانکی کشور خارج شده اند به جایگاه اصلی خود بازگردند زیرا پول بدون نظارت با فساد همراه است.

به هرحال اتفاق سیاسی و اقتصادی کاهش قیمت نفت در حال وقوع است و دولت چاره ای ندارد که این کاهش را جبران کند.

کاهش جبران به معنای بازنگری بر برخی از عملکردهای نادرست است که از دولت های گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده، سیستم مالیاتی در کشور باید بازنگری شود و فشار مالیاتی فقط بر اقشار مزدبگیر نباشد.

کارشناسان اقتصادی که در دولت تدبیر و امید حضور دارند می توانند بهترین راهکار را برای جبران کاهش قیمت نفت اتخاذ کنند.

راهکاری که زندگی را بر مردمان سهل تر و بر کسانی که درآمدهای نفتی را صرف کارهای غیراقتصادی کرده اند، سخت تر کند.

اقتصام(5) 9123**1558

انتهای پیام /*