به گزارش ایسنا منطقه کرمانشاه، محمدرضا عدالتخواه كه به عنوان سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه سخنرانی می کرد، گفت: اين پرونده كه به نام "مكتب گليم و گبه كرمانشاهان" شناخته ميشود مربوط به شخصي است كه درسال 1390 در کرمانشاه فعالیت خود رادر زمینه فرش آغاز نموده وسپس درسال ۱۳۹۱ بااخذ مجوزي از اداره صنعت ،معدن، تجارت كرمانشاه اقدام به فعاليت درزمينه توليد فرش وگليم مي كند كه متاسفانه درخلأ نظارت پس از صدور پروانه، رفته رفته مسير فعالیت اين بنگاه انشعابات غير قانوني وموهومي پيدامي كند.
وی افزود: این شخص با سوءاستفاده از شرايط و اقدامات فريبنده وتبليغات اغواگرانه اقدام به دريافت وجوه خرد وکلان حتی میلیاردی از بعضی از مراجعه کنندگان باوعده سودهاي كاملا غير عقلايي تا ٧٢ درصد نموده ودر تبلیغات فریبنده جهت ایجاد اطمینان اعلام نموده مازاد سود راهم بابت مدیریت به ما بذل کنید. یعنی اقدام شما سود بیش از ۷۲ درصد دارد . اين روند بايك رشد سرطاني ادامه يافته تااينكه تعدادسپرده گذاران به بيش از ٢٣ هزار نفر رسيده كه مجموع سپرده گذاري آنها بالغ بر دو هزار ميليارد ريال مي شود.
وی افزود: این فرد بجاي كارآفريني که به او اجازه داده شده ودر پروانه تصريح شده، از غفلت مسوولین سوءاستفاده نموده و بجاي تمرکز مطلق بر كارتوليد فرش بیش ازیکصد رأس اسب که بعضی ازآنها 600 میلیون تومان برای خرید شان پرداخت شده است، بيش از ٨٠ دستگاه اتومبيل داخلی وخارجی که تعدادی از آنهاگران قیمت هستند، مقادير زيادي سنگهاي معدنی فیروزه و... برای تولید زیور آلات سنتی خریده، املاك شخصي بنام خود درنقاط مختلف دارد که بدون همکاری وی فعلا کشف شده، اماارزش مجموع این اموال بعید است کفاف کل آورده مردم رانماید، مگر در آینده اموال دیگری بدست آید. بخشي از اين وجوه را به ارز تبديل کرده به اشخاصی در امارات وعراق داده است. آنگونه كه رصد اطلاعاتي و امنيتي نشان داده قصد خروج از كشور را به طور جدی داشته ودر عکس العمل به این موضوع به راحتی گفت من هم یکی مثل خاوری.
وی همچنین تحریکات وشایعه سازی برخی عوامل تطمیع شده این فرد را در فضای مجازی بخش دیگری از نقشه فریب دانست و با افشای این توطئه از مردم مال باخته خواست آگاه باشند تا در این تله جدید نیفتند و صراحتاً از برخورد بی اغماض با هرگونه تجمع غيرقانونى واخلال در نظم و عوامل اصلی که در رصد اطلاعاتی هستند، خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان از سپرده گذاران خواست هرچه سریعتر برای طرح شکایت خود اقدام کنند تا روند تحقیقات با سرعت بیشتری جریان داشته باشد و دادرسی عادلانه و قاطع برای حفظ حقوقشان به نتیجه برسد و دستگاه قضایی را ملجأ خود بدانند.