شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت بخصوص قوه مجریه( دولت ) با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند ، نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نمایند و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد .

گفتگوی دولت و بخش خصوصی در برخی از دیگر کشورهای دنیا ، متناسب با ساختار حقوقی کشورها ، مورد استفاده قرار گرفته و منشاء تحولات عمده ای برای بهبود محیط کسب و کار شده است .

شورای گفتگو که در ادامه منطقی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز قانون مربوط می باشد ، همسو با بخش اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که طی ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت .

ماده 75- به منظور تبادلنظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل میشود:
1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
4ـ وزیر صنایع و معادن
5 ـ وزیر تعاون
6 ـ وزیر بازرگانی
7ـ وزیر جهاد کشاورزی
8 ـ وزیر کار و امور اجتماعی
9ـ وزیر نفت
10ـ وزیر نیرو
11ـ دو نفر از معاونان قوهقضائیه به انتخاب رئیس قوه
12ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
13ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
14ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
15ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
16ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
17ـ دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
18ـ شهردار تهران
19ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشتههای مختلف
تبصره 1ـ نحوة انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار میگردد و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسة شورا تهیه و تصویب میشود.
تبصره2ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.