به اطلاع اعضای محترم میرساند: مقرر است مجمع عمومی مؤسسین انجمن وارد کنندگان برنج در ساعت 14 روز شنبه مورخ 92/3/4 در محل اتاق ایران برگزار گردد.

بدینوسیله از کلیه وارد کنندگان برنج که دارای شرایط زیر باشند دعوت می نماید از روز شنبه مورخ 92/2/21 الی پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/2/31 جهت ثبت نام به معاونت امور تشکلهای اتاق ایران واقع در تهران خیابان طالقانی شماره 175 مراجعه نمایند. شایان ذکر است که مهلت تعیین شده قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

شرایط ثبت نام عضویت :

الف- تابعیت ایرانی

ب - متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ج - داشتن کارت معتبر بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی کشور

د- اشتغال به امر واردات برنج

ه – واریز مبلغ 5000000 ریال معادل (پانصد هزار تومان) بطور علی الحساب به حساب 0105994095000 بنام اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران

مدارک لازم جهت ثبت نام :

1- ارایه اصل و کپی کارت بازرگانی معتبر در اتاق ایران

2- ارایه کپی شناسنامه یا کارت ملی

3- ارایه یک مورد اصل و کپی برگ سبز گمرکی که گویای سابقه فعل واردات برنج طی سالهای (90 الی 91) باشد.

4- ارایه آگهی تأسیس شرکت ، منتشره در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)

4-ارایه آگهی روزنامه رسمی شرکت حاوی آخرین تغییرات مدیران (برای اشخاص حقوقی)

5- اصل فیش واریزی

6- اصل سند ثبت مالکیت برند

تهران- نماینده بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی گفت: قراری برای لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه وجود ندارد.

به گزارش روز جمعه ایرنا،ˈمحمد حسن نژادˈ، افزود: بر این اساس مطرح شدن این موضوع که به صادرات مواد اولیه 50 درصد مالیات تعلق می گیرد ، اشتباه بود و به هیچ وجه صحت ندارد.

براساس گزارش بازار سرمایه ، حسن نژاد توضیح داد: این موضوع پیشنهادی بود که در کمیسیون صنایع مطرح شد درحالی که کمیسیون اصلی لایحه مالیات، کمیسیون اقتصادی است و چنین موضوعی نه در این کمیسیون و نه در صحن مجلس وجود ندارد.

یادآور می شود: در روزهای گذشته اخباری مبنی بر تصویب بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در کمیسیون صنایع و در نظر گرفتن 50 درصد مالیات برای صادرات مواد خام و محصولات نفتی در برخی از رسانه ها منتشر شده بود که این خبر سهام شرکت های پتروشیمی در بورس را تحت تاثیر قرار داد و موجب منفی شدن آنها شد.

اقتصام(1)** 9141

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گفت: نسبت به افزایش منابع بودجه و همچنین ایجاد دستگاه‌های اجرایی جدید در بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس نگرانی داریم.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده است، اظهار کرد: برای بررسی بودجه در صحن علنی درباره دو موضوع نگرانی جدی داریم که جزییات مربوط به آن در کمیسیون تلفیق مشخص نشده است.

وی نگرانی اول را مربوط به افزایش منابع بودجه اعلام و تصریح کرد: نگرانیم که منابع بودجه بدون پشتوانه افزایش یابد. این درحالی است که در لایحه دولت منابع به طور واقعی و با رویکرد استفاده حداکثر از ظرفیت‌های مالی کشور تدوین شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به کار کارشناسی حدود شش ماهه برای تهیه لایحه بودجه تاکید کرد: منابع بودجه 92 واقعی است و در صورتی که در صحن علنی میزان منابع بودجه افزایش یابد در مقابل ممکن است مصارف اجتناب ناپذیری تعریف شود که دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی را متوقع کند که در نتیجه مشکلاتی ایجاد می‌شود.

ممبینی با اشاره به این‌که این اقدام مصارف واقعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد افزود:‌ البته جزییات این مسئله مشخص نیست و تنها کلیات در کمیسیون تلفیق بررسی شده است.

وی نگرانی دیگر را مربوط به ایجاد دستگاه‌های اجرایی جدید در قالب واحدهای آموزشی اعلام و خاطرنشان کرد: یکی از اصول حاکم بر تهیه لایحه بودجه این بوده که دولت بزرگ نشود و حتی سعی کردیم با واگذاری برخی وظایف تصدی‌گری دولت را کوچک کنیم و توجه به وظایف حاکمیتی باشد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به این‌که شواهد و قرائنی مبنی بر ایجاد تعداد قابل توجهی دستگاه جدید به عنوان دستگاه اجرایی مستقل در بودجه 92 وجود دارد، تاکید کرد: این امر باعث بزرگ شدن دولت می‌شود و بار مالی را تحمیل می‌کند.

ممبینی با اشاره به این‌که به نظر می رسد بنا شده 80 واحد آموزشی با ردیف مستقل در لایحه بودجه ایجاد شود، افزود: اکنون حدود 800 دستگاه اجرایی داریم که شامل واحدهای آموزشی می‌شود که مستقل نیستند این درحالی است که استقلال این دستگاه‌ها باعث افزایش منابع و توسعه دولت شده و تردد به تهران را افزایش می‌دهد. همچنین کار بیشتری را برای معاونت برنامه ریزی ایجاد می‌کند.

وی درباره مخالفت کمیسیون تلفیق با منابع پیشنهادی دولت برای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه 92 گفت: کمیسیون تلفیق رقم 50 هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال جاری تصویب کرد که این رقم مورد تجدید نظر قرار نگرفته است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی گفت: فعلا مصوبه کمیسیون تلفیق درباره منابع اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال جاری تغییر نکرده و اگر قرار باشد تغییری صورت بگیرد در صحن علنی خواهد بود.

دنیای اقتصاد- برخلاف تصور کنونی که تثبیت نرخ سود در شرایط تورمی را به عنوان یک علامت مثبت برای اقتصاد قلمداد می‌کند، نتایج یک پژوهش که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد «سرکوب نرخ سود بانکی از طریق کاهش عمق مالی به اختلال شدید در رشد تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود» این پژوهش زیر نظر اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های 1377 تا 1388 انجام شده است. پژوهش مورد اشاره تحت عنوان «سیاست‌های پولی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی با تاکید بر نرخ سود بانکی در ایران» انجام شده و به بررسی آثار سرکوب مالی در یک بازه زمانی 44 ساله (سال‌های 1343 تا 1386) پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد: «هر یک درصد سرکوب نرخ سود بانکی موجب کاهش عمق مالی و در نهایت هر یک درصد افت عمق مالی منجر به کاهش نیم درصدی رشد اقتصادی می‌شود.» پژوهش صورت گرفته با بررسی رفتار سپرده‌های بانکی تاکید دارد با فاصله‌گیری نرخ تورم از میانگین نرخ سود سپرده‌ها، سپرده‌گذاران منابع خود را به بازارهایی نظیر ارز، طلا، مسکن و... منتقل می‌كنند. بازارهایی که از آنها به عنوان حصارهای تورمی یاد شده است. کمیجانی و همکارانش علاوه بر سنجش پیامدهای سرکوب مالی نرخ سپرده‌ها، اثر دیگر شاخص‌های سرکوب مالی مانند «اعمال نرخ ذخایر قانونی بالا»، «بخش بندی تسهیلات بانکی»، «تسهیلات تکلیفی» و «میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی» را بررسی کرده‌اند.

پیامدهای سرکوب مالی در اقتصاد ایران از نگاه معاون پيشين بانك مركزي
انتقال سپرده‌ها از بانک‌ها به حصارهای تورمی
گروه بازار پول- در حالی که تغییر نرخ سود در شرایط تورمی فعلا در شورای پول و اعتبار مسکوت مانده و برخی چنین تصمیمی را نیاز کشور به آرامش اقتصادی عنوان می‌کنند، مطالعات کارشناسی گویای آن است که هر یک درصد سرکوب نرخ سود بانکی موجب کاهش عمق مالی و در نهایت هر یک درصد افت عمق مالی منجر به کاهش نیم درصدی رشد اقتصادی می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، پژوهشی تحت عنوان «سیاست‌های پولی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی با تاکید بر نرخ سود بانکی در ایران» که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اثر مثبتی بر نسبت سپرده‌ها به تولید ناخالص داخلی دارد، اما کاهش آن، علاوه بر کاهش این نسبت، پیامدهای اختلال‌آمیز شدیدی برای رشد اقتصادی به دنبال دارد. این پژوهش با بررسی رفتار سپرده‌های بانکی در بازه‌های زمانی مختلف تاکید دارد با فاصله‌گیری نرخ تورم از سود سپرده‌ها، سپرده‌گذاران منابع خود را به بازارهایی نظیر ارز، طلا، مسکن و... منتقل می‌دهند. بازارهایی که پژوهش به آن عنوان حصارهای تورمی اطلاق کرده است.
نتایج این تحقیق به‌دلیل آنکه یکی از نویسندگان آن سال‌ها در هیات عامل بانک مرکزی حضور داشته می‌تواند بیش از موارد مشابه تامل‌برانگیز باشد. اکبر کمیجانی نویسنده مسوول این تحقیق از میانه دهه 70 تا میانه دهه 80 معاون اقتصادی بانک مرکزی بوده است. بخشی که ارتباط مستقیمي با سیاست‌گذاری پولی و مسائل مربوط به آن دارد. یافته‌های این پژوهش اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران برای سال‌ها درگیر «سرکوب مالی» بوده‌است، نشان می‌دهد سیاست‌های پولی مبتنی بر سرکوب، از طریق اثرگذاری منفی بر «عمق مالی»، فرآیند رشد اقتصادی را مختل کرده‌است.
در این تحقیق سیاست‌هایی مثل کاهش دستوری نرخ سپرده‌ها، تعیین نرخ ذخایر قانونی بالا، الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی و افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها؛ به عنوان مواردی از سیاست سرکوب مالی در نظر گرفته شده و شاخص عمق مالی نیز به عنوان نسبت سپرده‌های سیستم بانکی به GDP تعریف شده است.
در این پژوهش که در شماره اسفند 91 مجله تحقیقات اقتصادی، منتشر شده است. فائزه مشهدی احمدی، با دکتر کمیجانی همکاری داشته و نتایج مدل تحقیقی بر اساس اطلاعات آماری سال‌های 1343 تا 1386 است.
سرکوب، عمق و رشد
برای سنجش اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در مدل ارائه شده در این پژوهش، به طور مجزا «رابطه بین سرکوب مالی و عمق مالی» و «رابطه بین عمق مالی و رشد اقتصادی» سنجیده شده و از طریق آن، آثار سیاست‌های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی سنجیده شده است.
منظور از شاخص «عمق مالی» در این تحقیق، «نسبت کل سپرده‌های بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی» معرفی شده است؛ بنابراین مکانیزم فرض شده به این ترتیب است که سرکوب مالی، نسبت سپرده‌ها (عمق اقتصادی) را کاهش داده که آن هم از طریق کاهش سرمایه‌گذاری، بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. برای نشان دادن میزان «سرکوب مالی» نیز از شاخصی ترکیبی شامل متغیرهای سیاستی «سرکوب مالی نرخ سپرده‌ها»، «اعمال نرخ ذخایر قانونی بالا»، «اعمال سقف‌های اعتباری بر بخش خصوصی»، «الزام سیستم بانکی به اعطای تسهیلات تکلیفی و مصوب دولت» و «نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به کل بدهی» استفاده شده است.
سنجش آثار سرکوب مالی بر رشد اقتصادی
بررسی صورت گرفته در این تحقیق حاکی از این است که سرکوب مالی، موجب اخلال در تجهیز و تجمیع منابع سرمایه‌ای لازم در سیستم بانکی می‌شود و سهم سپرده‎های بانکی از تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد که این مساله نیز بر تولید ناخالص داخلی آثار منفی دارد.
بر اساس یافته‌های این بررسی، تغییرات شاخص «نرخ سود حقیقی سپرده‌ها» (سود اسمی و اعلام شده منهای تورم) رابطه مثبت و معناداری با تغییرات شاخص «عمق مالی» (نسبت سپرده‌های بانکی به GDP) دارد. علاوه‌بر این، نکته قابل توجه در نتایج مدل به کارگرفته شده در این تحقیق، این است که تاثیر شاخص ترکیبی در نظر گرفته شده برای «سرکوب مالی»، بسیار قوی‌تر از تاثیر شاخص «نرخ سود حقیقی» بر میزان شاخص «عمق مالی» بوده است. طبق این یافته‌ها، مکانیزم اثرگذاری شاخص ترکیبی سرکوب مالی، از ابزارهای دیگری به جز نرخ سود بانکی نیز تاثیر زیادی می‌گیرد. برآورد مدل به کار گرفته شده حاکی از این است که هر یک درصد افزایش در نرخ سود، موجب 9 صدم درصد تغییر در «عمق مالی» می‌شود، حال آنکه هر یک درصد افزایش در شاخص سرکوب مالی، عمق مالی را به میزان 13/3 درصد کاهش می‌دهد که نشانگر اثرگذاری منفی و قابل توجه شاخص سرکوب مالی بر عمق مالی است.
این بررسی پس از اینکه اثرگذاری قابل توجه و معنادار تغییر در شاخص سرکوب مالی بر شاخص عمق مالی را برآورد می‌کند، به بررسی تغییر در شاخص عمق مالی بر شاخص رشد اقتصادی می‌پردازد. بر این اساس با بررسی تغییرات متقابل این دو شاخص و به کار گرفتن آنها در یک مدل اقتصادسنجی، نتیجه می‌گیرد که شاخص عمق مالی، «ارتباط به شدت مثبت و معناداری» با رشد اقتصادی دارد و هر یک درصد افزایش در نسبت سپرده‌های بانکی به GDP (به عنوان شاخص‌عمق مالی)، موجب 43/0 درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی می‌شود.
به این ترتیب، این پژوهش با استفاده از داده‌های اقتصادی بازه زمانی 44 ساله منتهی به سال 86، نتیجه می‌گیرد که «سرکوب مالی، حداقل از کانال اثرگذاری بر عمق مالی، ارتباط منفی با رشد اقتصادی دارد و اعمال سیاست‌های سرکوب مالی، موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.»
توسعه مالی و سرکوب مالی
مطابق این پژوهش، یافتن ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان در دهه‌های اخیر بوده است. این پژوهش بیان می‌کند که بر خلاف مدل‌های قدیمی‌تر در این زمینه که «دستیابی به رشد بالاتر را نیازمند سیاست‌های بخش عمومی معطوف به انباشت سرمایه‌ فیزیکی می‌دانستند»، نظریات جدیدتر و از سال‌های دهه 1970 به بعد، بر این موضوع تاکید کردند که «آزادسازی و توسعه مالی رشد اقتصادی را تشدید می‌کند» و به این ترتیب دیدگاه مسلط به چالش کشیده شد.
در این پژوهش، علت اثرگذاری «سیاست نرخ ذخیره قانونی بالا» (نسبتی از سپرده‌ها که بانک‌ها ملزم هستند نزد بانک مرکزی بگذارند) در سرکوب مالی، این عنوان شده که این سیاست در این سال‌ها به منظور کنترل حجم تسهیلات اعتباری و محدود کردن ضریب فزاینده پولی، به عنوان یک ابزار پولی سرکوبگرایانه مدنظر بوده است. «اعمال سقف اعتباری بر سیستم بانکی برای بخش خصوصی» نیز، به دلیل این که معمولا مقامات برای جلوگیری گسترش فشار تورمی و ایجاد تناسب بین رشد پول و عرضه کالا از آن استفاده می‌کنند، مصداق سرکوب مالی دانسته شده است. علاوه بر این، به دلیل محدود بودن منابع بانک‌ها، «بالا بودن نسبت بدهی دولتی»، بیانگر وجود محدودیت در دادن اعتبار به بخش خصوصی فرض شده است.
«سقف نرخ بهره» و «رشد اقتصادی»
این پژوهش اظهار می‌کند که اگرچه قبل از نظریات جدید، اقتصاددانان متخصص توسعه، سیاست‌های سرکوب مالی را قبول داشتند؛ اما پس از این نظریات، تاکید بر نقش واسطه‌های مالی در تامین مالی نوآوری‌ها (که با ارتقای کیفیت سرمایه‌گذاری بسترساز رشد اقتصادی می‌شود) بیشتر شد.
به این ترتیب آنطور که این تحقیق گزارش می‌دهد به دلیل اینکه «تعیین سقف نرخ بهره در شرایط تورم بالا به منفی شدن نرخ بهره حقیقی منجر می‌شود و این، پس‌انداز را کاهش داده و برای وجوه قابل سرمایه‌گذاری، تقاضای مازاد ایجاد می‌کند»، اقتصاددانان متاخرتر به سوی این ایده متمایل شدند که «حذف سقف نرخ بهره، کاهش ذخایرقانونی و حذف اولویت‌ها در وام‌دهی» یعنی به طور کلی «آزاد ساختن نظام مالی از تحریف‌های به وجود آمده از سوی دولت»، موضوعی حیاتی در دستیابی به توسعه مالی بیشتر و در پی آن رشد اقتصادی بیشتر است.
مطابق یافته‌های این بررسی، مکانیزم اثرگذاری سقف نرخ بهره در این مدل‌ها، به این صورت در نظر گرفته شده که این موضوع، موجب انتقال سپرده‌ها از بانک به حصارهای تورمی (دارایی‌هایی مثل مسکن و طلا) می‌شود که در پی آن و بر اثر کاهش عرضه وام برای تامین مالی سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه مولد کم شده و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
تشکیل نهادهای مالی در ایران
بخشی از این پژوهش به مرور تاریخی وضعیت شکل‌گیری نهادهای مالی در ایران و سیاست‌های اتخاذ شده پرداخته است. در این بخش، جهش قیمتی نفت در سال‌های 1352 و 1353 پدیده‌ای دانسته شده که با دامن زدن تورم، به منفی شدن نرخ بهره حقیقی (که حالتی از سرکوب مالی است) منجر شده است.
این بررسی تاکید می‌کند که در تمام سال‌های دوره بیست ساله 1366 تا 1386، نرخ حقیقی‌ سپرده‌ها در کشور منفی بوده که بیانگر وجود پدیده سرکوب مالی بوده است.
همچنین، مطابق این یافته‌ها، بخش بانکی کشور در طی سال‌های جنگ نیز به شدت درگیر سرکوب مالی بوده است. در دوره بعدی؛ یعنی از سال 1368 تا 1378، اجرای برخی از برنامه‌های آزادسازی مالی مثل کاهش محدودیت‌های اعتباری و افزایش نرخ سود سپرده‌ها ردیابی شده است هر چند از سال 1379، مجددا به کارگیری سیاست‌های سرکوب مالی تا حدی مشاهده شده است.
روند 1384 به بعد
این پژوهش اظهار می‌کند که مطابق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه (شروع در سال 84)، اقداماتی مثل دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی به عنوان اهداف برنامه ذکر شده، اما مطالعه روند این متغیرها، به ویژه از سال 1387 به بعد، حاکی از ناکام ماندن سیاست‌های اعمال شده و طرح‌ریزی شده در کشور است.
نویسندگان این پژوهش ویژگی مهم این دوران را «روند رو به رشد مطالبات معوق» عنوان می‌کنند که به کاهش قدرت وام‌دهی شبکه بانکی انجامیده است. همچنین این تحقیق، بارزترین سیاست‌ پولی سرکوبگرایانه در دوره زمانی سال 1380 به بعد را «تصویب طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی» در مجلس (مجلس هفتم) عنوان کرده که «باعث بروز مشکلات زیادی در بخش پولی کشور شد.»

اتاق بازرگاني و صنعت استراليا، وب سايت تجاري جديدي را جهت گسترش تعاملات با اتاق‌هاي بازرگاني و فعالان بخش خصوصي ساير كشورها راه‌اندازي كرده‌ است.

به گزارش روابط عمومي اتاق ايران به نقل از دبيرخانه كنفدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنعت آسيا- اقيانوسيه(CACCI)، علاقه‌مندان به طرف‌يابي در استراليا و انجام تعاملات بيشتر مي‌توانند به وب سايت http://www.australiantradelinks.com.au مراجعه كنند.

كرمانشاه - مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان كرمانشاه با بیان اینكه تعاونیها با كمترین حجم و در كوتاهترین زمان ممكن شكل می گیرند، گفت: اگر بخواهیم از تولید و سرمایه گذاری حمایت كنیم بایستی به مقوله تعاون توجه ویژه داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، ' سهراب براندیشه ' روز چهارشنبه در مراسم معارفه معاون تعاون این اداره كل با اشاره به نقش تعاونیها در اشتغال پایدار، مشكل اصلی تعاونی ها را كمبود اعتبار عنوان و تصریح كرد: برای رفع این مشكل، تمام توان خود را با كمك بانك توسعه تعاون به كار گرفته ایم.

براندیشه با تاكید بر اینكه 90 درصد از اعتبارات بانك توسعه تعاون باید در راستای حمایت از تعاونیها هزینه شود، گفت: هرچه سرمایه این بانك افزایش یابد شاهد حمایتهای مالی بیشتری از تعاونیها خواهیم بود.

وی در ادامه به منشور كاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اشاره كرد و گفت: اجرای این منشور كار و تلاش كلیه همكاران در بخشهای مختلف است.

وی گفت: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان كرمانشاه در تمامی زمینه ها جزو پنج استان برتر كشور است.

مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان در ادامه با اشاره به شعارهای محوری این اداره كل گفت: مدارا با مردم نصف ایمان است و باید در خدمت به خلق خدا كه جزو باارزشترین كارها نزد خداوند است با تعهد و اخلاص كار كنیم.

در این مراسم ' سعید جبرییل پور 'به عنوان معاون تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان كرمانشاه معرفی شد.

به اطلاع مي رساند كه اولين نمايشگاه بين المللي الديوانيه (استان القادسيه) از تاريخ 5 لغايت 7 ژوئن 2013 (15-17خرداد 92) برگزار مي گردد.

موقعيت شهر الديوانيه: جنوب بابل-شرق نجف -غرب واسط و ميسان - شمال المثني

علاقه مندان به كسب اطلاع بيشتر با شماره تلفن هاي زير تماس حاصل فرماييد:

Tel: +9647709403283

+9647801424982

Email:algezy@hotmail.com