نهاوندیان: استفاده از ظرفیت های فکری اندیشمندان حوزه اقتصاد کشور را به تراز تجاری متعادل می رساند
به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈمحمد نهاوندیانˈ، روز چهارشنبه در هجدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تبریز، با بیان اینکه باید دستاوردهای همایش های قبلی را پشتوانه تصمیم های اقتصادی کشور قرار دهیم، افزود: در 18 سال گذشته با برگزاری این همایش ها فرهنگ صادرات در کشور نهادینه شده است.
وی افزود: اما در این حال باید برای ترسیم مسیر آینده نقاط ضعف را هم شناخت و در پی درمان آن برآمد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: نرخ ارز باید مدبرانه و به تدریج تعدیل شود تا واردات تشویق نشود.
نهاوندیان افزود: در شرایط کنونی هم اگر با تدبیر رفتار کنیم می توان برای تولید صادرات محور مزیت ایجاد کرد.
وی به رابطه صادرات با فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: در صورت آزادی عمل صادر کنندگان می توان فضای کسب و کار را توسعه داد.
نهاوندیان با بیان اینکه شرایط ویژه مدیریت ویژه می خواهد، گفت: برای فائق آمدن بر چالش ها باید در رفع و دفع تحریم ها تلاش کنیم.
هجدهمین همایش ملی توسعه صاردات غیر نفتی کشور به همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تبریز 19 و 20 مهر در محل اتاق تبریز برگزار می شود.
119 مقاله با محوریت تاثیر حمایت ملی از صادرات غیر نفتی به دبیرخانه این همایش ارسال شده و 16 مقاله در زمان دو روزه همایش ارائه می شود.
رئیس ایدرو: صادرات غیرنفتی، پایه تقویت اقتصاد ملی
رئیس هیاتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تقویت اقتصاد ملی باید از طریق بها دادن به صادرات غیرنفتی و توسعه این دسته از صادرات انجام گیرد.
مهندس غلامرضا شافعی که در هجدهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز سخن میگفت، افزود: در چهار سال اخیر مرتبا شاهد افزایش صادرات غیرنفتی بودیم. در سال ۸۹ بدون احتساب میعانات گازی ۲۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم و در حال حاضر شیب منحنی صادرات غیرنفتی صعودی است که البته باید اقدامات زیادی انجام گیرد تا به جهش قابل ملاحظهای در این حوزه دست یابیم. وی گفت: اگر حسب دستور مقام معظم رهبری قرار است در چاههای نفت را ببندیم باید صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم. رئیس هیاتعامل ایدرو در سفر خود به تبریز از خط تولید ماشینهای سنتر CNC سه محوره و پنج محوره در شرکت ماشینسازی تبریز نیز بازدید کرد. این ماشینها در صنایع کشتیسازی، خودروسازی و ماشینافزار کاربرد دارد و جزو مدرنترین و پیشرفتهترین فناوریهای مربوط به صنعت ماشینسازی هستند. شافعی در حاشیه بازدید از این خط به خبرنگاران گفت: فناوری بهکاررفته در این ماشین در مرزهای دانش مدرن ماشینسازی قرار دارد که هماکنون در شرکت ماشینسازی تبریز تولید میشود. هرچند بعضی از قطعات آن به خارج وابسته است که باید به سرعت در داخل طراحی و تولید شود و ظرفیت تولید سالانه ۷۰ دستگاه از این ماشین وجود دارد. وی با اشاره به اینکه خوشبختانه دانش فنی تولید این ماشین هماکنون در کشور و در شرکت ماشینسازی تبریز وجود دارد خاطرنشان کرد مشکلی که در حال حاضر با این کارخانه داریم این است که در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته است. رئیس ایدرو تصریح کرد: این کارخانه نیاز به سرمایهگذاری دارد اما سازمان گسترش بنا بر قانون نمیتواند در اینگونه واحدها که به بخش خصوصی واگذار میشود، سرمایهگذاری کند. رئیس هیاتعامل ایدرو با اشاره به اینکه ماشینسازی تبریز جزو قدیمیترین و بهترین ماشینسازیهای کشور است که نیازمند سرمایهگذاری است، افزود؛ با وجود اینکه کارشناسان ضرورت سرمایهگذاری را در این شرکت تشخیص دادند اما ما به لحاظ قانونی مسوولیت داریم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بهدنبال این هستیم که از طریق رایزنی با دولت و مجلس تنگناهای سرمایهگذاری در این شرکتها را برطرف کنیم.تمرین اقتصاد بدون نفت در ایران
هجدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور دیروز درتالار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز آغاز به کار کرد. تبیین اهداف و آثار سیاستهای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در ارتباط با توسعه صادرات غیرنفتی، ظرفیتها و اهداف و شاخصهای برنامه پنجم برای تحقق حمایت از تولید ملی، برنامه پنجم و حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و نقش آن در زمینه توسعه صادرات، تاثیر سیاستهای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در تحقق اهداف چشمانداز، نقش سیاستهای بانکی (پولی، ارزی) در حمایت از تولید ملی، کارو سرمایه ایرانی و تاثیر آن در توسعه صادرات غیرنفتی از مهمترین محورهای این همایش اعلام شده است.
رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران در این همایش در سخنان مبسوطی با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی در شش ماه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: در شش ماه نخست امسال مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور از ۴۷میلیارد و ۵۷ میلیون دلار گذشته است که خوشبختانه ۲۱میلیارد دلار آن مربوط به حوزه صادرات غیرنفتی است. حمید صافدل افزود: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته است. وی گفت:یکی از راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی توجه ویژه به صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور بوده چرا که با دانشآموختگی نیروهای متخصص و آموزش دیده دانشگاهی باید زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی افزایش چشمگیری داشته باشد. صافدل افزود: در طول شش ماه گذشته بیش از یکمیلیارد و۸۰۰میلیون دلار قرارداد صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مختلف دنیا منعقد شده که از رشد ۲۴ درصدی نسبت به شش ماه اول سال۹۰ برخوردار است. به گزارش ایسنا، حمید صافدل، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان مطلب بالا و اینکه با توجه به شرایطی فعلی باید ظرفیت تجارت کشور را افزایش دهیم، اظهار کرد: اگرچه در شش ماه اول سالجاری در حوزه پتروشیمی و میعانات شاهد کاهش صادرات بودهایم ولی در حوزههای صنعت، معدن و تجارت شاهد رشد ۲۹ درصدی بودهایم. وی ادامه داد: از تیر و مرداد به بعد نیز این فاصله ایجاد شده به دلیل کاهش صادرات پتروشیمی و میعانات جبران شده است. صافدل درباره حوزه خدمات فنی و مهندسی گفت: در شش ماه اول سالجاری شاهد ۱/۸ میلیارد دلار رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی بودهایم و این خدمات با رشد ۲۴درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این حوزه امروز کارگزاران و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بهعنوان مجموعه هوشمند در سراسر کشور شناخته شدهاند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از حضور فعالان این حوزه در پروژههای لولهگذاری و انتقال سوخت در کف اقیانوس خبر داد و تصریح کرد: ایران جزو پنج کشور در سراسر دنیاست که توانایی اجرای این قبیل پروژهها را دارد. وی با بیان اینکه در حوزه صادرات با توجه به شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر باید به توانمندسازی بنگاههای داخلی توجه کنیم، گفت: تعامل در حوزه تشکلات، دولت، مجلس و سایر حوزهها باید رشد یابد و از این رو در سازمان توسعه تجارت کمیته تسهیل تجارت در راستای گسترش این تعامل شکل گرفته است. صافدل درباره تشکیل این کمیته بیان کرد: در این کمیته همه محدودیتها در توسعه تجارت با نگاه به اقتضائات فعلی مورد بررسی قرار میگیرد و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی نسخههایی برای تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و سایر موانع موجود بر سر راه بنگاهها فراهم میشود. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: تسریع در مطالبات تولیدکنندگان و تاخیر در وصولیهای دولت به تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسیار حائز اهمیت بوده و نیازمند توجه ویژه است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اولویتهای ۱۰گانه کالا که ارز دریافت میکنند، اظهار کرد: اولویتهای اول و دوم کالاهای اساسی و ضروری و مورد نیاز مردم است که نرخ ارز مرجع به آنها تعلق میگیرد.
وی ادامه داد: سایر گروههای کالایی در اولویت سوم تا هشتم شامل قطعات و کالاهای نیمه ساخته است که ارز مورد نیاز آنان از طریق ارز مبادلهای تامین میشود. صافدل تصریح کرد: اولویتهای نهم و دهم بهعنوان کالاهای مصرفی و لوکس است که از طریق ارز آزاد در بازار ارز مورد نیاز خود را تامین میکنند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه در طول دو هفته راهاندازی مرکز مبادله ارزی سههزار ثبت سفارش به مرحله تخصیص ارز رسیده است، خاطرنشان کرد: بخشی از ثبت نامکنندگان ارز خود را دریافت کردهاند و بخش دیگر نیز در حال مبادله ارز و ریال است. وی در پایان گفت: اجرای روش جدید و راهکارهای مختلف در بازار ارز ثبات را حاکم کرده و امیدواریم ثبات در بازار ارز که با محوریت بانک مرکزی در حال اجراست طولانیتر شود. در ادامه این نشست، احمدعلیرضابیگی استاندار آذربایجانشرقی با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که باید به موضوع صادرات بهعنوان یک واقعیت گریزناپذیر نگاه کرد، گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد بدون نفت محور توسعه و پیشرفت کشور قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه اقتصاد بدون نفت در ایران باید تمرین شود، افزود: موضوع اقتصاد بدون نفت و همچنین نرخ ارز از معقولاتی است که در نهایت منجر به توسعه صادرات غیرنفتی در کشور میشود. البته کیفیت، قیمت و شناسایی بازارهای هدف نیز بر توسعه صادرات ایران حائز اهمیت است.
به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، نیز در این همایش با بیان این که در ۱۸ سال اخیر با همت مدیران اقتصادی، صادرات غیرنفتی کشور رشد کرده است، با تاکید بر این که سیاستهای ارزی ما در ۹ سال گذشته دلیل اصلی این موضوع بوده است، خاطرنشان کرد: با وجود این که توان صادرات ما ثابت شده، سیاست ارزی ما مانع از قوت گرفتن تراز تجاری است. رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه میتوان از تهدیدها برای گسترش صادرات غیرنفتی بهعنوان یک فرصت بهره برد، اظهار کرد: درآمد سرشار نفتی این امکان را در ذهن دولتمردان ایجاد کرده است که برای جلوگیری از افزایش تورم نباید سیاست ارزی را تغییر داد، ولی در نهایت این سیاستهای ارزی موجب شده است که نرخ ارز به وضعیت فعلی دچار شود. وی با بیان اینکه تلاطم ارزی که در این مدت اتفاق افتاده است به هیچ وجه به نفع صادرات کشور نبوده و نیست، ادامه داد: اگر ما به موقع تدبیر لازم در مدیریت تدریجی ارز را اتخاذ کرده بودیم، در بازار ارز این اتفاق رخ نمیداد. نهاوندیان با بیان این که واردکنندگان ۸۰ درصد از ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کردهاند، بیان کرد: زمانی که ارز مورد نیاز این واردکنندگان از سوی بانک مرکزی تامین نشد، آنها نیاز خود را از بازار آزاد تامین کردند و این خود شروعی برای تلاطم در بازارهای ارزی بوده است. وی با تاکید بر اینکه اخلالگری در بازار ارز با یک صرافی صورت نمیگیرد و این شاخه تابع اقتصاد کلان در کشور است، بیان کرد: اگر نقدینگی مدیریت میشد و به سمت تولید در کشور سوق مییافت، بازار ارز کنترل شده و به وضعیت فعلی دچار نمیشد. نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید در سیاستهای کلان اقتصادی ثبات ایجاد شود، اظهار کرد: هرگونه تصمیمی که در کشور گرفته میشود باید مشوق صادرکنندگان باشد و هر محدودیت، مجوز و بوروکراسی باید از بین برود. وی تصریح کرد: مساله اصلی در اقتصاد امروز ما بازگرداندن اطمینان و آرامش به فعالان اقتصادی است. اگر فعالان اقتصادی احساس اضطراب کنند، به جای تصمیمهای برنامهریزی شده و بلندمدت تصمیمهای لحظهای میگیرند. او با بیان اینکه بانک مرکزی باید به عنوان یک دستگاه مسوول اعتماد از دست رفته را برگرداند، خاطرنشان کرد: به این معنی که سیستم بانکی نباید نسبت به تعهدات قبلی خود نسبت به بخش خصوصی بیتفاوت باشد. نهاوندیان در پایان با تاکید بر اینکه اگر چه تحریمها اثر دارد ولی تعیینکننده نیست، گفت: باید در رفع و دفع تحریمها تلاش کنیم و در کنار آن شرایط داخلی کشور نیز درک شود. اکثریت قاطع بخش خصوصی در حال حاضر فقط با نیت کسب درآمد در میدان حضور ندارند بلکه به دنبال حفظ آبرو و استقلال کشور هستند.
بانك مركزي: بازپرداخت سپردههاي ارزي تضمين ميشود سياست جذب دلارهاي خانگي
دنیای اقتصاد - بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها سیاست جذب دلارهای خانگی را کلید زد كه به اعتقاد رييس كميسيون اقتصادي مجلس در حد 14ميليارددلار برآورد ميشود. این بخشنامه که جنبه تاکیدی دارد بانکها را ملزم به تضمین بازپرداخت «سپردههای ارزی» سپردهگذاران به صورت «ارز» میکند. از چندی پیش اخباری مبنی بر مسدود شدن سپردههای ارزی منتشر و گفته شد برخی بانکها سپردههای ارزی را بهصورت ریالی و بر اساس دلار 1226 تومان باز پرداخت میکنند. با قوت گرفتن این اخبار، بانک مرکزی بخشنامهای را به تمامی بانکها ابلاغ کرد که بر اساس آن چنانچه متقاضی خواهان دریافت سود یا بازپرداخت سپرده باشد، بانک عامل مکلف است عین ارز وصول شده یا معادل آن به سایر ارزهای جهان را (با موافقت متقاضی) و به صورت نقدی (اسکناس) به صاحب حساب پرداخت کند. بر اساس این بخشنامه، اخذ هر گونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات یا معادل آن به ریال جهت افتتاح حساب ممنوع است. اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی نیز با بانکهایی که از این بخشنامه عدول کنند، برخورد خواهد کرد. پیش از این محمود بهمنی نیز با اشاره خطرات ناشی از نگهداری خانگی دارایی ارزی از مردم خواسته بود ارز خود را در بانکها سپردهگذاری و اصل و سود آن را نیز به شکل ارزی دریافت کنند.
بانک مرکزی برای مقابله با یک شایعه بخشنامه صادر کرد
تضمین پرداخت سپردههای ارزی
سپردهها و سود حسابهای ارزی عین ارز وصول شده به صورت اسکناس پرداخت میشود
گروه بازار پول – بانک مرکزی از ارائه تسهیلات جدید برای دارندگان حوالههای ارزی خبر داده و اضافه کرده است که «سود حسابهای سرمایهگذاری ارزی و مبالغ سپرده گذاری شده نیز باید با بهصورت ارز پرداخت شود» بر اساس اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با صدور بخشنامهای به شبکه بانکی اعلام کرد: «دارندگان حوالههای وارده ارزی با منشأ خارجی نیز میتوانند نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام کنند.»
روابط عمومی بانک مرکزی اضافه کرده است: «دارندگان حوالههای وارده ارزی علاوه بر برخورداری از مزایای پیشبینی شده، از محل حساب ارزی خود جهت حواله ارز به خارج کشور، با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، میتوانند برای واردات کالا و خدمات نیز اقدام کنند.» این اقدامات نیز از محل منابع بانک عامل خواهد بود.
پرداخت سود حسابهای ارزی با ارز
بانک مرکزی در بخشنامهای جداگانه به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که «سود متعلقه به حسابهای سرمایهگذاری ارزی مدتدار باید به صورت ارزی محاسبه و پرداخت شود.» بر اساس این ابلاغیه «دارندگان ارز به صورت اسکناس میتوانند ضمن مراجعه به بانکهای عامل در قالب سپردههای قرضالحسنه (پسانداز و جاری) و سرمایهگذاری(مدتدار)، نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام کنند.» بانک مرکزی اضافه کرده است: «چنانچه متقاضی خواهان دریافت سود متعلقه یا بخشی از سپرده خود بوده یا قصد انسداد حساب را داشته باشد، بانک عامل مکلف است عین ارز وصول شده یا معادل آن به سایر ارزهای جهانروا (با موافقت متقاضی) را به صورت نقدی (اسکناس) از محل منابع ارزی خود تامین و به صاحب حساب پرداخت کند.» در ادامه این گزارش تاکید شده است: «دریافت هرگونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات یا معادل آن به ریال جهت افتتاح حساب ممنوع است.»
پیش از این اخبار پراکندهای در مورد «خودداری بانکها از پرداخت سود سپردههای ارزی به صورت ارز» منتشر شده بود. چندی پیش برخی از سایتهای خبری گزارش داده بودند که «سپردههای ارزی در بانکهای داخلی مسدود شده است.» استناد این سایتها، گزارش مراجعات مردمی به بانکها برای دریافت سود یا اصل سپردههای ارزی بود که عنوان کرده بودند «مجاز به پرداخت سپردههای ارزی مردم نیستند و ارز داخل حسابهای ارزی قابل پرداخت نبوده و تنها معادل ریالی آن به قیمت 1226 تومان قابل پرداخت است.»
بخشنامه جدید بانک مرکزی واکنش به این اخبار است و پیش از این نیز در قالب اظهار نظرهای مختلف از سوی مسوولان این بانک بر آن تاکید شده است. ماه گذشته محمود بهمنی ريیسکل بانک مرکزی در گفتوگو با سایت «خبر آنلاین» نسبت به «نگهداری دلارهای خریداری شده توسط مردم در منازل» اظهار نگرانی کرده و توصیه کرده بود که «بهتر است مردم، این دلارها را در بانک نگهداری و سود آن را دریافت کنند.» بهمنی با بیان اینکه «ما الان سودهای بالا را برای این سپردهها در نظر گرفتیم. حالا مردم اگر این دلارها را در خانه نگه دارند خطر و ریسک است.»، عنوان کرده بود: «آیا بانکی تا به حال شده سپردههای مردم را ندهد؟ اصلا چنین چیزی نیست. ما در بانک صندوقهایی اجارهای داریم که مال مردم است و میتوانند سکه و دلار خود را در آن بگذارند تا امنیت داشته باشد.» بهمنی اضافه کرده بود: «در حال حاضر سارقان خیلی راحت برای ارز و سکه وارد خانهها میشوند. رقم قابل توجهی از دلار در واحدهای مسکونی است. بانک مرکزی اعلام کرده که شهروندان دلارها را بیاورند و حساب باز کنند و آن را در حسابهایشان بریزند. هر وقت هم که خواستند بیایند و پولشان را به ارز بگیرند و یک سودی هم به آن تعلق میگیرد. با این وجود یکسری هنوز دلار را در خانهها نگه میدارند.» او در پاسخ به این که «مردم نوعی عدم اعتماد به بانکها در این باره دارند»، گفته بود: «اصلا در طول تاریخ هیچ سابقهای نداشته است که یک سیستم بانکي بگوید من پول ندارم. چرا که مرگ یک سازمان اقتصادی زمانی است که فرد مراجعه کند پولش را بگیرد و آن سازمان بگوید: «برو فردا بیا.» برخی از این موسساتی که ما ساماندهی میکنیم از قبل برنامهریزی میکنیم که اگر مشتریها آمدند پولشان را خواستند یکی کنار آنها باشد که پولش را بپردازد. با اینکه مجوزی هم ندارند و ما هم هیچ تکلیفی نداریم و بارها هم گفتهایم پیش بانکهایی که مجوز ندارند سپرده نگذارید؛ اما عملا اتفاق افتاده است و براي حفظ منافع آنها وارد عمل شدهايم.»
اختصاص ارز به دانشجویان غیربورسیه
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که دانشجویان غیربورسیه مقطع فوقلیسانس به بالا نیز طبق بخشنامهها و مقررات ابلاغی برای دریافت ارز دانشجویی با نرخ مبادلهای به شعب ارزی بانک تجارت مراجعه کنند.روابط عمومی بانک مرکزی با اعلام این خبر افزود: مسافران عازم خارج از کشور نیز میتوانند براساس بخشنامهها و مقررات ابلاغ شده، برای دریافت ارز مسافری به نرخ مبادلهای به مبلغ 300 دلار یا معادل آن به سایر اسعار به شعب ارزی بانک ملت در سراسر کشور مراجعه کنند. مسوولان بانک مرکزی میگویند به دلیل آنکه در دور جدید، بانک مرکزی قصد دارد منابع مورد نیاز مسافر و دانشجویان را با نرخ مبادلهای از طریق بانکهای عامل تعیین کند این سیاست اجرایی خواهد شد. ارز درمانی نیز با نظر وزارت بهداشت پرداخت خواهد شد.بر این اساس اگر وزارت بهداشت تایید کند که متقاضی باید ارز را نرخ مرجع کند ارز مورد نیاز با قیمت 1226 تومان تامین خواهد شد در غیر این صورت حجم ارز بر اساس نظر وزارت بهداشت و با قیمت مبادلهای پرداخت خواهد شد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی نیز با اعلام اینکه اختصاص 300 دلار ارز مبادلاتی به نرخ روز به مسافران خارج از کشور از روز چهارشنبه آغاز شده است، گفت: براساس تصمیم جدید بانک مرکزی و بند سوم مقررات این بانک، مسافران خارج از کشور میتوانند از ارز مبادلاتی به نرخ روز استفاده کنند. وی افزود: در مرحله اول، بانک ملت به عنوان بانک عامل اعطای این نوع ارز به مسافران از سوی بانک مرکزی تعیین شده است و مردم میتوانند با مراجعه به شعب ارزی این بانک، از جزئیات مقررات و مدارک لازم برای تحویل 300 دلار ارز مبادلاتی اطلاع یابند.
اطمینان بانک مرکزی به مردم
بازپرداخت سپردههای ارزی در قالب ارز
برخی بانکها در ماههای گذشته سپردههای ارزی سپردهگذاران را بر خلاف مقررات بهجای بازپرداخت بهصورت ارزی بر اساس ریال پرداخت کردهاند. بانک مرکزی در بخشنامهای که جنبه تاکیدی داشت بانکها را ملزم کرد سپردههای ارزی و سود آن را بهصورت ارزی به صاحبان آنها باز پرداخت کنند. صمد کریمی مشاور ارشد اداره بینالملل با تاکید بر اجرای این بخشنامه گفت: بانک مرکزی اجرای آن را از طریق اداره نظارت بر بانکها پیگیری خواهد کرد و هیچ بانکی حق ندارد ارز مردم را بهصورت ریال به آنها بازگرداند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای اجرای این مقررات به شکل کامل با نظام بانکی جلسه گذاشته است گفت: مردم اطمینان داشته باشند در صورت سپردهگذاری در هر لحظهای که بخواهند و بهصورت عندالمطالبه سپردههای آنان عودت داده خواهد شد. کریمی با استناد به مقررات بانک مرکزی گفت: بر اساس این مقررات دارندگان ارز (اسکناس) میتوانند نسبت به افتتاح حساب ارزی (قرضالحسنه/مدتدار) اقدام کنند. سود سپردهها نیز بهصورت ارز از سوی بانکهای عامل باید پرداخت شود. کریمی گفت: دارندگان حواله ارزی با منشا خارجی نیز میتوانند حساب جاری افتتاح کرده و علاوهبر برخورداری از سود، سپردههای خود را برای واردات کالا و خدمات بهکار گیرند. به گفته کریمی دارندگان این نوع حواله که منشا خارجی دارد میتوانند ارز خود را با نرخ مبادلهای نیز به فروش رسانند. کریمی بار دیگر به مردم اطمینان داد: در صورت سپردهگذاری بانکها موظف خواهند بود عین ارز را بازگردانند. بنابراین گزارش مردم میتوانند در صورت تخلف بانکی به بانک مرکزی اطلاع دهند تا با بانک متخلف برخورد شود.
دولت دستور داد؛ مقابله با افزايش خودسرانه قيمت ها
به گزارش روزچهارشنبه جام جم آنلاين به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران صبح امروز به ریاست احمدی نژاد تشکیل جلسه داد، در این جلسه اعضای دولت به بررسی وضع بازار و گزارش های مربوط به افزایش قیمت کالاهای مصرفی به ویژه مواد غذایی پرداختند. همچنین در جلسه امروز هیئت وزیران مقرر شد با توجه به اینکه مطابق تصمیم دولت، کالاهای مصرفی با ارز مرجع وارد می شوند، تدابیر لازم برای مقابله با افزایش غیر قانونی و خودسرانه این کالاها از سوی سودجویان صورت گیرد و مسئولان ذی ربط از سوی دولت مأموریت یافتند تا با فوریت موضوع را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. در ادامه، تعدادی از پیشنهادات دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی، از تصویب دولت گذشت. |
انتقاد نماینده کرمانشاه از کمبود تخصیص بودجه های عمرانی
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: قصور دولت در میزان پایین تخصیص اعتبارات عمرانی استان کرمانشاه مخالف برنامه پنجم توسعه است.
سید سعید حیدری طیب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اشاره به تذکرش به رییس جمهور در خصوص کمبود تخصیص اعتبارات عمرانی استان، گفت: طبق قوانین، بودجه عمرانی استان های سردسیر باید قبل از شروع فصل سرما اختصاص یابد که در این مورد کوتاهی صورت گرفته است.
وی افزود: با گذشت هفت ماه از آغاز سال کمتر از 30 درصد اعتبار طرح های ملی استانی شده کرمانشاه پرداخت شده که این رقم بسیار ناچیز است.
حیدری طیب با تاکید بر اینکه ساخت و ساز پروژه های عمرانی باید قبل از آغاز فصل سرما شروع شود، یادآور شد: عدم تخصیص اعتبارات تاثیر بسزایی بر روند منفی رشد و توسعه استان خواهد داشت.
وی افزایش بیکاری را از دیگر پیامدهای تاخیر در پرداخت اعتبارات عمرانی استان دانست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هرچقدر پرداخت بودجه و ساخت پروژه ها به تعویق افتد، هزینه بیشتری برای اتمام آنها مورد نیاز است.
حیدری طیب اظهار داشت: در صورت ادامه این روند، اجرا طرح های عمرانی استان به بعد از سال موکول خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول تاخیر در پرداخت بودجه های عمرانی یک موضوع کشوری است و تنها به کرمانشاه محدود نمی شود.
استاندار كرمانشاه: زیرساخت های لازم برای توسعه شهر كرمانشاه فراهم شده است
كرمانشاه - استاندار كرمانشاه گفت: زیرساخت های لازم برای توسعه شهر كرمانشاه فراهم شده و با توجه به برنامه های طراحی شده جایگاه كرمانشاه در سال های آینده ارتقا خواهد یافت.
به گزارش ایرنا، سید 'دادوش هاشمی' روز چهارشنبه در مراسم كلنگ زنی اولین بوستان بانوان كرمانشاه افزود: همه باید در جهت فرهنگ سازی به منظور پیشرفت همه جانبه شهر كرمانشاه تلاش كنند.
وی اظهار داشت: شهرداران مناطق مختلف شهر كرمانشاه باید با حس كنجكاوی به بررسی مشكلات و حل آنها بپردازند و در تمامی مراحل پیگیر امور شهری باشند و نسبت به مسایل بی تفاوت نباشند.
استاندار كرمانشاه گفت: اینكه مدیر، مسول و یا شهرداری به بررسی و مشكلات شهری بپردازد كسر شان نیست و باید توجه داشت كه كسر شان كارنكردن و بی تفاوت بودن نسبت به مسایل است.
هاشمی اظهار كرد: در یك سال گذشته اقدامات خوب و مناسبی در شهر كرمانشاه برای پیشرفت و عمران شهری صورت گرفته و شهردار كرمانشاه تمام تلاش خود را برای حل مشكلات و توسعه فضای شهر بكار گرفته است.
وی افزود: كرمانشاه با گذشته خیلی تفاوت كرده اما با توجه به مسایل موجود همواره باید نهایت تلاش را در جهت توسعه شهری بكار گرفت.
در این مراسم، عملیات احداث اولین بوستان بانوان كرمانشاه در بوستان شاهد كرمانشاه شروع شد.
این بوستان در زمینی به وسعت 10 هكتار و با اعتباری بالغ بر 43 میلیارد ریال ساخته خواهد شد.
فرماندار کرمانشاه: شرایط پیچیده کنونی کشور با همکاری و صبر مردم پشت سر گذاشته خواهد شد
فرماندار کرمانشاه گفت: شرایط کنونی کشور از زمان جنگ هم حساس تر است و باید همه با هم برای حفظ میراث سی ساله انقلاب و هشت سال دفاع مقدس تلاش کنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه کرمانشاه، محسن زرین ماه در جلسه شورای اداری شهرستان کرمانشاه با اشاره به فرا رسیدن سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه، از حضور مردم در مراسم استقبال از معظم له به عنوان یک حماسه به تمام معنا یاد کرد و اظهار داشت: در زمانیکه مردم و نظام و انقلاب شدیدا نیازمند حضوری این چنینی بودند، دست حمایت الهی خون تازه ای در رگ های انقلاب به جریان انداخت.
وی ولایت فقیه را بهترین الگوی حاکمیت و هدایت در طول 33 سال پس از انقلاب برشمرد و ادامه داد: طی این مدت هیچ کشور و نظامی مثل کشور ما تهت فشار نبود و نتوانست اینگونه مستمر و موفق اهداف خود را دنبال کند.
به گفته این مقام مسئول شرایط کنونی کشور شرایطی پیچیده است که با همکاری و صبر مردم پشت سر گذاشته خواهد شد.
زرین ماه با تاکید بر اینکه توطئه های دشمنان هرگز بر کشور ما کارساز نبوده، تصریح کرد: اگر مومنانه و با اخلاص در مسیر انقلاب گام برداریم با یاری خدا شرایط دشوار پیش رو را خواهیم گذراند.
وی خاطرنشان کرد: سوء مدیریت و حرکت نادرست هر یک از مدیران و مسئولین سختی غیرضروری و فشاری مضاعف را به مردم تحمیل می کند.
فرماندار کرمانشاه با انتقاد از دید بخشی نگری یادآور شد: تمام بخش های مختلف باید با هم افزایی و هم فکری هم در مسیر انقلاب گام بردارند تا رابطه مردم و نظام خدشه دار نشود.
زرین ماه با اشاره به اعتبارات خوبی که از محل سفر مقام معظم رهبری به استان اختصاص یافته، اعتبار 50 میلیارد تومانی برای ساماندهی آبشوران کرمانشاه را از جمله این اعتبارات برشمرد و افزود: در سال 1390 تنها دو میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافت و در حال حاضر با این روند بسیاری از مشکلات محیطی و بهداشتی این رودخانه حل می شود.
وی افزود: از 700 میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته به استان در سفر رهبری در حوزه اشتغال، تاکنون 231 میلیارد تومان طرح از سوی شهرستان معرفی، 119 میلیارد تومان طرح مصوب، 62 میلیارد تومان انعقاد قرارداد و 58 میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.
فرماندار کرمانشاه در ادامه با اعلام اینکه در سال 1391 سهمیه اشتغال شهرستان کرمانشاه 30 هزار و 336 شغل است، ادامه داد: این میزان سهمیه بین دستگاه های مختلف تقسیم شده و هر کدام باید برای تحقق سهم خود تلاش کنند.
زرین ماه اشاره ای هم به طرح توسعه کشاورزی داشت و خاطرنشان کرد:870 طرح در این حوزه تصویب شده و 250 طرح نیز منجر به عقد قرار داد شده است. همچنین تاکنون 17 میلیارد تومان تسهیلات به افراد متقاضی پرداخت شده و 190 هکتار زمین نیز واگذار شده است.
زرین ماه از دستگاه های مختلف خواست نهایت همکاری را با مردم و ارباب رجوع داشته باشند و در جهت بهبود فضای ادارت تلاش کنند.
وی همچنین بر لزوم توسعه نمازخانه ها و برگزاری نماز جماعت در ادارات تاکید کرد.
فرماندار کرمانشاه با اشاره به آغاز فصل سرما، اظهار داشت: لازم است دستگاه ها آمادگی لازم برای مقابله با بحران احتمالی فصل سرما را داشته باشند.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه: فعالین اقتصادی ارز دریافتی را در محل خودش هزینه کنند
سرپرست تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از فعالین اقتصادی خواست ارز دریافتی از بانک ها با نرخ مصوب دولتی را در جای خودش هزینه کنند.
ایرج عزیزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، اظهار داشت: طبق قانون تعزیرات حکومتی وقتی دولت ارزی را با نرخ مصوب دولتی در قبال واردات یا ساخت کالا در اختیار وارد کنندگان یا تولید کنندگان قرار می دهد، باید آن را صرف همان کار کرده و کالای وارداتی یا تولیدی را در اختیار مردم قرار دهند.
عزیزی افزود: در گذشته در این خصوص نظارت کافی از سوی بانک ها نمی شد که اخیرا این موضوع مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گرفته و نظارت ویژه ای می شود تا ارزی که در اختیار فعالین اقتصادی قرار می گیرد ضمن اینکه در جای خودش صرف شود، ماحصل آن نیز در جای خودش اعمال شود، یعنی اگر صرف واردات کالا شده آن کالا در بازار توزیع گردد.
وی ادامه داد: در سال جاری 16 پروژه تخلفات ارزی در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده که پس از طی تشریفات قانونی، ضمن اعاده ارز دریافتی، متخلفین به پرداخت بیش از هفت میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند. همچنین کارت بازرگانی متخلفین باطل شده است.
عزیزی در ادامه با بیان اینکه فعالین اقتصادی در جامعه مورد احترام هستند، گفت: این قشر باید توجه داشته باشند که باید به تعهدات خود عمل کنند و چنانچه در اجرای تعهدشان با مشکل مواجه اند، عذر موجه خودشان را قبل از اعلام شکایت مراجع بانکی که وظیفه رصد این موضوع را دارند انعکاس دهند تا راهکاری برای آنان اتخاذ شود.
وی اظهار داشت: تاکید مقام معظم رهبری نیز این است که مسئولینی که بلحاظ ضعف در نظارت موجب افزایش قیمت ها می شوند باید پاسخگو باشند و این مسئولیت ها را سنگین تر می کند.