كشت زعفران برای نخستین بار در اراضی كشاورزی شهرستان گیلانغرب آغاز شد
قصرشیرین - مدیر جهاد كشاورزی گیلانغرب از كشت زعفران برای اولین بار در اراضی كشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: امسال دو هكتار از اراضی گیلانغرب به كشت زعفران اختصاص یافته است.
'نصرت الله فلاحی' روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی گیلانغرب، در مرحله نخست هشت تن بذر زعفران در سطح دو هكتار از اراضی این شهرستان كشت شد كه پیش بینی می شود 20 كیلوگرم محصول زعفران به ارزش 500 میلیون ریال از این اراضی برداشت شود.
وی تاكید كرد: نوع آب و هوای شهرستان گیلانغرب كه در بیشتر نقاط آن زمستانی ملایم و تابستانی گرم و خشك و آفتابی دارد، برای كشت زعفران مناسب است بطوریكه از گذشته تاكنون زعفران وحشی در برخی از نقاط این شهرستان و همچنین حاشیه رودخانه ها بصورت خود رو رویش داشته است كه محصول آن قابل استفاده خوراكی و غذایی بوده است.
فلاحی اظهار داشت: زعفران از جمله گیاهان گران قیمت با ارزش غذایی و دارویی بسیار با اهمیت است كه به دلیل كم هزینه بودن مخارج كشت آن در صورت مراقبت در كاشت و داشت، می تواند با تولید محصول بیشتر، سود سرشاری را نصیب كشاورزان زعفران كار كند.
اختصاص تسهیلات با نرخهای ترجیحی به معادن پیشنویس شد مجلس و دولت به دنبال تسهیل نوسازی ماشینآلات معدنی
به گفته رئیس فراکسیون تولید ملی و جهاد اقتصادی در مجلس، براساس این پیشنویس، مفادی تهیه خواهد شد تا با استفاده از این طرح، براساس هماهنگیهای صورت گرفته بین بانک مرکزی با بانکهای عامل از فرصتهای ایجاد اشتغال مناسب حمایت شود.
چندی پیش یک تولیدکننده ماشینآلات معدنی و راهسازی از شرایط سخت تولیدکنندگان و واردکنندگان این محصولات به دلیل عدم ارائه ارز مرجع و نوسان و افزایش نرخ ارز آزاد گلایه کرده بود. به اعتقاد وی، در حال حاضر قیمت ماشینآلات معدنی و راهسازی به اندازهای افزایش یافته است که معدنکاران توان خرید این محصولات را ندارند. این تولیدکننده خاطرنشان کرد: قیمت این محصولات در یک سال اخیر رشد بیش از ۶۰ درصدی داشته است که دلیل اصلی آن نیز عدم ارائه ارز مرجع به تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات معدنی و راهسازی و همچنین نوسان و رشد نرخ ارز آزاد است.
در این حال نایبرئیس خانه معدن ایران در گفتوگو با خبرنگار گسترش صنعت با تاکید بر اینکه در حال حاضر بخش معدن نیازمند تجهیزات است، با اشاره به این اقدام گفت: اکتشاف در توسعه معدن نقشی اساسی دارد، این در حالی است که ماشینآلات موجود در این زمینه با گذشت زمان فرسوده شده و نیاز به نوسازی دارند.
محمدرضا بهرامن افزود: ارائه این تسهیلات به بخش معدن با هدف نوسازی و بهسازی ماشینآلات فقط از طریق حمایت دولت و بانکها امکانپذیر خواهد شد، وی در ادامه افزود: در حال حاضر معدنکاران توان دریافت تسهیلات با سود ۳۰ درصد را ندارند، این در حالی است که در همه اقتصادهای موفق نیز خود فعال تمام منابع مالی مورد نیاز را تامین نمیکند بلکه با استفاده از سیستم بانکی و سیستمهای رایج نسبت به این امر اقدام میکند.
وی با اشاره به برنامه پیشبینی شده در بخش معدن برای رسیدن به تولید ۵۰۰ میلیون تنی موادمعدنی در پایان این سال، تصریح کرد: برای تحقق این هدف باید نسبت به نوسازی و خرید ماشینآلات مورد نیاز بخش معدن اقدام کنیم، در غیر این صورت این هدف قابل دسترسی نیست.
نایبرئیس خانه معدن ایران درخصوص نیاز بخش فرآوری به تسهیلات بانکی ارزانقیمت نیز گفت: پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی به فعالان این بخش شرایطی را فراهم خواهد کرد تا نسبت به فرآوری بیشتر اقدام کنند و این همان چیزی است که امروز بخش معدن به آن نیاز دارد.
بهرامن ادامه داد: در بخش فرآوری در فلزات رنگین نیازمند ماشینآلاتی هستیم که فقط از طریق واردات تامین میشود، بنابراین ارائه تسهیلات با نرخهای ترجیحی به بخش معدن شرایط مناسبی را برای فعالان این حوزه و همچنین برای بخش معدن بهطور کلی فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به نیازمندی بخش معدن به نوسازی، بازسازی و تامین ماشینآلات جدید معدنی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات ارزانقیمت به بخش معدن در شرایط فعلی کمک بزرگی به فعالان معدنی خواهد کرد اما مهمترین موضوع در این مسیر این است که بانک مرکزی شرایطی را ایجاد کند تا بانکها بهطور دورهای افزایش سرمایه داشته باشند تا پاسخگوی نیاز بخشهای تولیدی کشور باشند.
براساس این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۰۰ طرح و پروژه مهم صنعتی و معدنی نیمهتمام در قالب طرحهای مهر ماندگار با اعتباری به میزان ۱۴هزار میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۷۰ هزار نفر را تا پایان امسال یا اوایل سال ۱۳۹۲ هدفگذاری کرده است. در همین حال نیز مجلس شورای اسلامی درتلاش است حمایت از بخش معدن را با بسترسازی برای اعطای تسهیلات بانکی با نرخهای پایین فراهم کند.
همواره یکی از مشکلات موجود در معادن کشور فرسودگی ماشینآلات مورد استفاده بوده است؛ بهگونهای که میتوان گفت، یکی از دلایل اصلی بالا بودن قیمت تمام شده تولید در برخی معادن داخلی، فرسودگی ماشینآلات مورد استفاده بوده است.
در این میان رشد نرخ ارز در چند ماه گذشته نیز این مشکل را در معادن تشدید کرد؛ بهگونهای که یک کارشناس بخش معدن از رشد قیمت ماشینآلات معدنی در یک سال اخیر خبر داده و نسبت به تبعات سوء آن بر بخش معدن هشدار میدهد.
هوشنگ احمدپور در این زمینه میگوید: رشد نرخ ماشینآلات معدنی قیمت تمام شده محصولات تولیدی در بخش معدن و صنایع معدنی را به شدت افزایش داده است. البته گذشته از رشد قیمت ماشینآلات، اجرای هدفمندی یارانهها و افزایش نرخ سوخت نیز تا حدودی بر قیمت تمام شده محصولات معدنی تاثیر گذاشت.
هماکنون پنجهزار معدن فعال در سطح کشور وجود دارد که از این معادن سال گذشته ۳۴۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج شد، ضمن آنکه ارزش صادرات بخش معدن در سه ماه نخست امسال به رقم ۵۲۹ میلیون دلار رسید.
وزير كار خواستار شد واقعيسازي نرخ دلار
دنیای اقتصاد- برای نخستین بار از زمان شروع افزایش قیمت دلار در بازار ایران، یک مقام بلندپایه دولتی تلویحا از آن ابراز رضایت کرد. عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش قیمت ارز را «باعث سودآوری بیشتر کالاهای صادراتی ایران» دانست و گفت: «باید اختلاف قیمت [کالاها در] داخل و خارج کشور که ناشی از غیرواقعی بودن نرخ ارز است، رفع شود و بهعبارتی، قیمت واقعی ارز در بازار تعیین شود. شاید این موضوع در کوتاهمدت مشکلاتی ایجاد کند؛ ولی در بلندمدت یکسانسازی نرخ ارز قطعا به نفع تولید داخل خواهد بود.»
وزير كار افزايش قيمت دلار را به سود توليد داخل و افزايش اشتغال دانست
دفاع از واقعیسازی نرخ ارز
دنیای اقتصاد- از زمان بروز نوسانات ارزی در سطح کشور، برای نخستین بار یکی از مسوولان ارشد دولت طی اظهار نظری رسمی، رشد نرخ ارز را مثبت ارزیابی کرده و آن را موجب بهبود تراز تجاری به نفع صادرات کالایی کشور عنوان کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از جمله وزرای نزدیک به ريیسجمهور محسوب میشود و پیشتر رییس دفتر او نیز بوده، با ارائه دیدگاهی متفاوت از آنچه که پیش از این دولتمردان بر آن تاکید داشتند، اعلام کرده که «افزایش قیمت ارز، باعث سودآوری بیشتر کالاهای صادراتی ایران میشود.»
این دیدگاه عبدالرضا شیخالاسلامی که به نگاه اقتصاددانان کلاسیک ایران نزدیک است، تاحدودی با سیاستهای تیماقتصادی دولت متفاوت است، چرا که دولت پس از شکلگیری نوسانات نرخ ارز، همواره رویکرد خود را بر جلوگیری از افزایش قیمت ارز در بازار اعلام کرده و برخی از این نوسانات را ناشی از کارشکنی عدهای در بازار عنوان کرده است.
از جمله ريیس دولت در اظهارات اخیر خود طی گفتوگوی تلویزیونی ضمن تاکید بر اینکه التهابات بازار ارز را از بین خواهیم برد، ارز سه هزار تومانی را جنگ روانی دانست و افزود: قیمت ارز واقعی بسیار پایینتر از این قیمتها است. بر این اساس، محمود احمدینژاد از تصمیم دولت برای ساماندهی سریعتر این بازار خبر داد.
رییسجمهور البته حدود یک سال قبل گفته بود که «يك دلار آمريكا در اقتصاد ما به اندازه 900 تومان هم نميارزد.» شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد هم بارها تاکید کرده که دولت به دنبال تعدیل تدریجی قیمت ارز در بازار است.
در ادامه همین مسیر و براي کنترل نوسانات بازار و جلوگیری از رشد نرخ ارز بود که بانک مرکزی با اعمال سیاستهای دولت به تهیه و اجرای بخشنامههای مختلف و البته متعدد پرداخت تا با استفاده از ابزارهای قانونی با افزایش التهابات و رشد قیمت ارز مقابله کند.
نرخ ارز در بازار واقعی شود
اینک اما آن گونه که روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داده، عبدالرضا شیخالاسلامی گفته است: براساس فرضیههای اقتصادی افزایش قیمت ارز به معنی گرانتر شدن قیمت کالاهای خارجی است که این خود باعث کاهش میل به واردات و سودآوری بیشتر کالاهای صادراتی ایران میشود.
وی میافزاید: همچنین باید سهم کالاهای وارداتی به لحاظ مصرفی، واسطهای و اولیه را بررسی کرد در صورتی که حجم بیشتر واردات شامل کالاهای مصرفی باشد این موضوع به نفع ماست، چراکه کالاهای ایرانی (تولید داخل) به دلیل ارزانی جایگزین کالاهای وارداتی خواهد شد و در نتیجه باعث افزایش تولید داخل و بهتبع آن افزایش اشتغال میشود.
وزیر کار در بیان اهمیت واقعی کردن نرخ ارز نیز تصریح میکند: در مجموع باید اختلاف قیمت [کالاها در] داخل و خارج کشور که ناشی از غیر واقعی بودن نرخ ارز است، رفع شود و بهعبارتی قیمت واقعی ارز در بازار تعیین شود. شاید این موضوع در کوتاهمدت مشکلاتی بههمراه داشتهباشد ولیکن در بلندمدت قطعا یکسانسازی نرخ ارز به نفع تولید داخل خواهد بود.
محسن رضایی: فنر ارز پریده است
از سوی دیگر رشد نرخ ارز به واسطه تبعات گسترده آن بر روی حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله مسائلی است که این روزها مسوولان مختلف را به اظهار نظر در خصوص آن وا داشته است. هر چند که برخی از این اظهارنظرها هم گاهی بر ایجاد التهابات در سطح بازار دامن زده است. احمدینژاد اخیرا در گفتوگوی تلویزیونی خود با اشاره به این مساله گفت: «برخی از همکاران در زمینه التهاب در بازار اشتباه کردند و من خود بارها به آنها تذکر دادم، اما آنها هنگامی متوجه شدند که اقتصاد ضربه خورده بود.»
اما «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به مشکلات بازار ارز و تبعات اقتصادی آن، میگوید: «دولت در چند سال اخیر با استفاده از ذخایر ارزی کشور قیمت ارز را پایین نگه داشته بود که به اصطلاح نرخ فنری شده است، اما فشارهای زیادی که از سوی غرب به اقتصاد کشور وارد شد مدیریت نرخ ارز از دست دولت خارج شد و به دلیل عدم جابهجایی ارز در داخل و خارج کشور به قول معروف فنر پرید و اگر دولت برنامهریزی کرده بود میتوانست جلوی این مشکل را بگیرد.»
اما در این مدت با وجود طرح اظهارنظرات مختلف و حتی متفاوت، این اجماع نظر میان مسوولان دولتی و کارشناسان اقتصادی وجود داشته که نباید اجازه داد قیمت ارز به روند رو به رشد خود ادامه دهد و بیش از این از کنترل خارج شود. بر این اساس اغلب دیدگاهها بر آن است که تعیین نرخ واقعی و تعادلی ارز و حرکت به خروج بازار از حالت چند نرخی، بهترین راهکار برای خروج از بحران ارزی است.
در حال حاضر باوجود بخشنامهها و سیاستهای مختلف و متعدد دولت برای کنترل بازار ارز، راهاندازی بورس ارز پررنگترین رویکردی است که این روزها در لابهلای سیاستهای ارزی دولت مطرح بوده و از آن به عنوان تنها راهکار کنترل بازار یاد میشود. هر چند که اجرایی شدن آن به این زودیها دور از ذهن است؛ چرا که ريیسجمهور در اظهارات اخیر خود، نگاه کالایی کردن به ارز را مناسب ندانسته و راهاندازی بورس ارز را نیازمند انجام کارهای بیشتر دانسته است.
نرخ سود بانکی واقعی تعیین شود
مساله دیگری که دبیر مجمع تشخیص مصلحت در گفتوگوی خود با ایسنا به آن اشاره کرده، نرخ سود بانکی است؛ موضوعی که احمدینژاد هم در گفتوگوی تلویزیونی خود به آن پرداخته بود.
رضایی با اشاره به برخی اظهارنظرها در باره زیاد یا کم بودن نرخ سود بانکی، اعلام کرد: در تمام دنیا نرخسود بانکی برابر با نرخ واقعی پول به اضافه نرخ تورم میدانند. با توجه به اینکه بهرهوری واقعی پول به نرخ تورم است اگر نرخ سود بانکی را از نرخ تورم کم کنیم نرخ واقعی سود بانکی به دست میآید.
در حالی رضایی عنوان میکند که کاهش نرخ سود بانکی باید برمبنای کار کارشناسی صورت گرفته و معتقد است که نرخ سود بانکی باید بالاتر از نرخ تورم باشد که ريیسجمهور در نطق تلویزیونیاش بر مواضع خود در زمینه کاهش سود بانکی تاکید کرده بود. احمدینژاد با اعلام مخالفت خود با افزایش سود بانکی، عنوان کرد: «سال گذشته چند روزي به آمريكاي جنوبي رفتيم بازار ارز را به هم ريختند و گفتند كه مشكل از سود بانكي است و بايد بالا برود. فضا را طوري ايجاد كردند كه اگر من قبول نميكردم، مسووليت همه اتفاقات به گردن من ميافتاد. من پذيرفتم و سود بانكي افزايش يافت، اما پرسش اينجا است كه آيا مشكل حل شد؟»
وی گفت: «به نظر من اين روش سيستم بانكداري ما را در حلقههاي بيانتها گرفتار ميكند. سود ثابت ربا است.»
اما محسن رضایی در این باره گفت: «اگر میخواهیم سود بانکی پایین بیاید، باید تورم را کاهش دهیم وگرنه کاهش سود بانکی، نفعی براي رشد اقتصادی نخواهد داشت.»
ممبيني به ايسنا خبر داد: بودجه 91 بازنگري نميشود
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري گفت: لزومي به بازنگري بودجه 91 نيست.
رحيم ممبيني در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به اينكه بازنگري بودجه لازم نيست، اظهار كرد: با توجه به قانون برنامه پنجم و ساير قوانين مربوط به برنامه و بودجه احكامي وجود دارد كه تصريح ميكند دولت متناسب با وصول درآمد تخصيصها را انجام ميدهد.
وي افزود: به استناد همين قوانين متناسب با وصول درآمد تخصيصها را انجام ميدهيم و اولويتهاي هزينه را معلوم ميكنيم.
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در ادامه با تاكيد بر اينكه نيازي به بازنگري بودجه نيست و اين اختيارات بر اساس قانون به دولت داده شده است، تصريح كرد: با توجه به پيشبينيهايي كه در مورد درآمدها داريم، تخصيصها را صادر ميكنيم.
ممبيني در ادامه درباره تخصيص اعتبار جدول مربوط به كمك به 157 سازمان كه پيش از اين شائبه حذف كمك به آنها وجود داشت، گفت: مسووليت اين امر برعهده ذيحساب معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي است كه گزارش ميگيرد و در واقع اين موسسات بايد شرايط احراز را داشته باشند(اساسنامه يا قانون تشكيل و مواردي از اين دست) تا ذيحساب معاونت كه مسووليت تامين اعتبار را برعهده دارد كار را دنبال كند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت اعلام کرد: رشد 265 برابری ارزش صادرات کالا با فناوری برتر در سال 90
به گزارش ایرنا ، ˈ مهدی غضنفری ˈ شامگاه پنج شنبه در مراسم پایانی سومین جشنواره و نمایشگاه ملی از علم تا عمل با استناد به آمارهای رسمی متوسط رشد ارزش صادرات کالا با فناوری بالا طی سال های 84 تا 89 را 22 درصد اعلام کرد و افزود: ارزش صادرات کالا با فناوری بالا از 2.3 میلیون دلاردر سال 75 به یک میلیارد دلار در سال 90 رسید .
وی افزود: پیش بینی می شود چنانچه این رشد طی سال های 90 تا 94 ادامه یابد به رقم 2 میلیارد دلار نزدیک شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین از امسال به عنوان بهترین فرصت برای افزایش صادرات غیرنفتی نام برد و گفت : نوآوران و شرکت های دانش بنیان باید صادرات را به عنوان یکی از برنامه های حتمی خود در سال جاری ترسیم کنند .
** فرصت های صادراتی درسال جاری
وی عنوان کرد: مهمترین پیامی که این روزها باید به تولید کننده داد این است که بخشی از صادرات خود را متناسب با بازارهای همسایه ، پیرامونی و هدف بسته بندی و آماده کنند .
غضنفری با یادآوری مسائل بازار ارز گفت: هر چند که مسائل ارز ، امروز مباحث خاص خود را به همراه داشته ، اما نرخ ارز در بازار تفاوت چشمگیری با قیمت مرجع دارد .
به گفته وی ، سال 91 می تواند بهترین سال برای توسعه صادرات باشد و لازم است تولید کنندگان تلاش کنند تا از این فرصت قیمتی در نرخ ارز استفاده کنند .
** سهم بالای فناوری در رشد اقتصادی
وی همچنین در خصوص سهم فناوری در رشد اقتصادی گفت: در سال 1970 میلادی ، 40 درصد رشد اقتصادی جهان مربوط به فناوری بود .
غضنفری ادامه داد : سهم فناوری در رشد اقتصادی در سال های 1980، 1990 ، 2000، 2010 میلادی ، به ترتیب 55، 65 ، 73 و 78 درصد بوده و پیش بینی می شود این میزان در سال 2020 به 85 درصد و در سال 2030 به 90 افزایش یابد و این بدان معنا است که رشد حوزه اقتصاد و رفاه وابسته به فناوری است .
وی افزود: درصدی از رشد فناوری به فناوری برتر یا شرکت های دانش بنیان وابسته است که این نسبت در سال های 1970، 1980، 2010 به ترتیب 10، 20 ، و 60 درصد بوده است .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت این موضوع را نیز عنوان کرد درحالی که برآورد می شود در سال 2030 میلادی رشد فناوری عاملی موثر در رشد اقتصادی باشد اما از 90 درصد سهم فناوری در رشد اقتصادی ، 78 درصد آن مربوط به فناوری برتر یا دانش بنیان است .
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تصریح براینکه پیش بینی می شود گردش مالی صادرات کالا با فناوری بالا در سال 2016 از مرز سه هزار میلیارد دلار عبور کند ، گفت : رقم تجارت جهانی حدود 16 تا 17 تریلیون دلار است که سه تریلیون دلار آن به فناوری برتر مرتبط می شود.
غضنفری افزود: در دهه های آینده بیش از 70 درصد درآمد ناشی از صنعت ، حاصل فناوری در حوزه صنعت خواهد بود .
وی گفت : در سال 2004 میلادی ، ارزش صادرات جهانی با فناوری بالا، 1.5 هزار میلیارد دلار بود که این رقم یک سال بعد به بیش از 1.7 هزار میلیارد دلار رسید و در سال 2009 از 2.4 هزار میلیارد دلار عبور کرد و این نرخ رشد حدود 10 درصدی در شرایط درحالی محقق شد که نرخ رشد اقتصاد جهانی در بسیاری از کشورهای غربی یا منطقه یورو منفی بود .
** تجاری سازی ایده ها ازراه های مطمئن تامین ارز
به گفته غضنفری ، تجاری سازی ، ایده ها ، اختراعات و ابتکارات و توسعه شرکت های دانش بنیان ازراه های مطمئن تامین ارز و توسعه اقتصادی است و بتدریج نیز سایر فناوری ها و روش ها آثار خود را در اقتصاد از دست خواهد داد .
وی ادامه داد : سرمایه گذاری در صنایع دانش بنیان کشور در طی سال های 1375 تا 1387 سالانه نرخ رشد حدود 10 درصدی را تجربه کرده که این نرخ رشد در حالی که همچنان باید در کشور به امور زیر بنایی بپردازیم ، فوق العاده خوب است .
غضنفری تصریح کرد افزود: متوسط نرخ رشد سالانه تولیدات صنایع با فناوری بالا طی سال های 84 تا 89 افزون بر 20 درصد برآورد شده و با ادامه این روند ، میزان تولیدات صنایع با فناوری بالا به بیش از 10 میلیارد دلار بالغ خواهد شد .
** رشد 13 درصدی مصرف کالاهای صنایع با فناوری بالا
به گفته وی ، میزان مصرف کالاهای صنایع با فناوری بالا در کشور حدود 7.8 میلیارد دلار تخمین زده می شود که بسیاری از آن وارداتی است ، این میزان سالانه حدود 13 درصد رشد را نشان می دهد .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود : در صورت تداوم این روند پیش بینی می شود در افق 1404 این میزان به بیش از 52 میلیارد دلار یعنی بیش از 6 برابر رقم فعلی برسد .
غضنفری ادامه داد : در شرایط فعلی ، 3.8 میلیارد دلار از مصرف داخلی کالاهای دانش بنیان از طریق واردات انجام می شود و مابقی ازطریق تولید داخلی تامین می شود.
وی تصریح کرد: تامین برخی نیازهای کشور به محصولات با فناوری بالا ˈهای تک ˈ ازطریق منابع داخلی در سال های اخیر نشان دهنده توان اقتصادی کشور دربرابر تحریم ها و بیانگر شکست تحریم ها و تبدیل تهدید ها به فرصت است .
به گفته غضنفری، رشد صادرات کالا با فناوری بالا در سال های اخیربیانگر آن است که همه دستگاه ها برآن هستند تا به تامین ارز و عدم وابستگی به نفت کمک کنند که این رویکرد آنها پاسخ ˈنهˈ به همه تحریم های نفتی است چرا که تولیدات با فناوری بالا در نقاط مختلف دنیا مشتری های خاص خود را دارد و آنها هنگام نیاز ناچارند تحریم را نادیده بگیرند.
** سهم سه صدم درصدی صادرات فناوری توسط ایران
وزیر صنعت ، معدن و تجارت سهم فعلی کالاها با فناوری بالا در صادرات غیرنفتی کشور را 2.7 درصد عنوان کرد و افزود: سهم فعلی در صادرات جهانی کالاهای دانش بنیان سه صدم درصد است .
ضنفری همچنین گفت: اگر پیش بینی بازار منطقه ای برای صنایع با فناوری بالا ˈ های تک ˈ 45 میلیارد دلار باشد معنی و مفهوم آن این است که در اطراف خود 45 میلیارد دلار بازار محصولات با فناوری بالا داریم و به بیانی دیگر بازار در همین نزدیکی هاست ، نگاه صادراتی و البته فن بازاریابی را نیاز دارد .
**رونمایی از سامانه تعامل پژوهشگران، حامیان و سرمایه گذاران
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از رونمایی از سامانه فناوری در وزارت صنعت و معدن و تجارت در روزهای آغازین مهرماه خبر داد که کارکرد آن محلی برای تعامل پژوهشگران، حامیان و سرمایه گذاران با واسطه ها است.
وی ادامه داد: در کشور ما پول و ایده کم نیست نمونه های ساخته شده هم بسیار است فقط این افراد باید بتوانند در چهارچوب ضوابط مشخصی با یکدیگر تعامل داشته باشند ، سازمان توسعه و تجارت نهادی دولتی برای کمک به شما در صادرات است چرا که ما نیاز داریم محصول ساخته شده در شرکت دانش بنیان را به صورت انبوه صادر کنیم و اتصال ایده به متقاضی ایده باید سریع تر صورت گیرد.
غضنفری ابراز امیدواری کرد که این سامانه را با مشارکت وزارت نفت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، دانشگاه ها و واسطه های این حوزه و فن بازارها فعالیت خود را به خوبی انجام دهد.
وی گفت: امروز شاهدیم که حلقه های اتصال اندیشه به عمل و محصول به بازار در حال شکل گیری است و تجربه نشان داده است که برای رسیدن به این هدف مسیر سختی در پیش داریم و هماهنگی سازمان ها و نهادهای گوناگون نیاز است .
**ساخت منطقه اقتصادی ویژه صنایع نوین
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود از ساخت منطقه اقتصادی ویژه صنایع نوین در تهران خبرداد و گفت : این فعالیت ها با هدف حمایت از فعالان حوزه از علم تا عمل صورت می گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد تا شرکت های دانش بنیان موفق ، سال آینده و در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی از علم تا عمل گزارشی از وضعیت برنامه ریزی و سهم خود برای صادرات را ارایه کنند .
سومین جشنواره ملی علم تا عمل 13 تا 16 شهریورماه در مصلی امام خمینی برگزار شد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه: سازمان همیاری کرمانشاه مسئولیت سه منطقه ویژه اقتصادی را برعهده دارد
خبرگزاری فارس: مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای کرمانشاه گفت: مسئولیت سه منطقه ویژه اقتصادی در کرمانشاه با سازمان همیاری شهرداریهای این استان است.
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، شهرام کهریزی ظهر امروز در دیدار مدیر عاملان شهرداریهای مختلف کشور با استاندار زنجان، اظهار کرد: در حال حاضر سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه مسئولیت مناطق ویژه اقتصادی را برعهده دارد.
وی با بیان اینکه جابهجایی استانداران نباید حمایتهای مطلوب از سازمان همیاری شهرداریها را تحت تاثیر قرار دهد، افزود: نباید با جابهجایی استانداران سازمانهای همیاری دچار مشکل شوند.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه با اشاره به بدهیهای میلیاردی سازمان همیاری شهرداریهای کرمانشاه در ابتدای دولت نهم تصریح کرد: در حال حاضر اجرای پروژههای مختلف به این سازمان اختصاص مییابد.
وی با بیان اینکه صادرات 50 درصد کشور به عراق از طریق مرز کرمانشاه انجام میشود، افزود: مسئولیت سه مرز به عهده سازمان همیاری شهرداریها است.
کهریزی با اشاره به روانسازی مبادلات که از سوی سازمان همیاری شهرداریها صورت میگیرد، افزود: توجه به این سازمان موجب توسعه استانها در بخشهای مختلف میشود.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس نیز در ادامه این جلسه از حمایت استاندار فارس از سازمان همیاری شهرداریهای خبر داد و گفت: تاکنون اقدامات مهمی از سوی این سازمان در استان انجام شده است.
محمدهادی منصوری با اشاره به اختصاص پروژه معدنی در 100 هکتار از اراضی این استان خاطرنشان کرد: این پروژه با اعتبار 500 میلیارد تومان اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه پروژه معدنی فرآوری سنگهای معدنی در 70 هکتار در اختیار سازمان همیاری قرار گرفته است، افزود: این پروژه با 400 میلیون تومان ارزش افزوده در استان اجرایی میشود.
نماینده مردم کرمانشاه: فشارهای اقتصادی رمقی برای کشاورزان باقی نگذاشته است
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک نماینده در برابر تمام ملت مسئولیت دارد، تاکید کرد: در دستیابی به اهداف ترسیم شده از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، سید سعید حیدری طیب در نشست بررسی مسائل اقتصادی استان کرمانشاه که در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد، کشاورزی را بستر و پایه اقتصاد قلمداد کرد و ابراز داشت: در همه جای دنیا یارانه های قابل توجهی به بخش کشاورزی اختصاص می یابد، این در حالیست که در کشور ما به این مقوله توجه چندانی نشده است.
وی بیان اینکه پس از اجرا قانون هدفمندی یارانه ها شاهد اختصاص 30 درصدی یارانه ها به بخش های تولیدی نبوده ایم، اذعان داشت: نمود این خلا در بخش های تولیدی از جمله صنعت و کشاورزی ملموس است و دولت باید در این خصوص پاسخگو باشد.
حیدری طیب با تاکید بر اینکه فشارهای اقتصادی رمقی برای کشاورزان باقی نگذاشته است، ابراز داشت: مقرر شده بود که 30 درصد از درآمد های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به این بخش داده شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حمایت از صنعت و کشاورزی در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شده و نیز در شرایطی که اقتصاد مقاومتی مطرح است، ضروری می باشد.
وی عنوان کرد: اگر چه در حال حاضر مشکلات فراوانی در کشور وجود دارد که بخشی از آن ناشی از تحریم هاست، اما می توان در سایه تلاش های موثر، تحریم ها را به فرصت تبدیل کرد.
حیدری طیب همچنین متغیر بودن نرخ ارز و قیمت دیگر کالاها در بازار های داخلی را ناشی از بی برنامگی ها دانست.
حیدری طیب در ادامه با اشاره به برخی مسائل استانی و با بیان اینکه درخواست تشکیل کمیته پیگیری مصوبات سفر مقام معظم رهبری را داده است، خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیته می تواند گام مهمی در زمینه اجرایی شدن مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه باشد.
حیدری طیب همچنین از اتاق بازرگانی به عنوان اتاق فکر یاد و ابراز امیدواری کرد در آینده جلسات تاثیرگذارتری در این مجموعه تشکیل شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در پایان خود را خدمتگزار مردم دانست و ابراز داشت: همواره حامی همه هم استانی هایم خواهد بود و برای بالندگی این دیار تمام تلاش خود را بکار خواهم گرفت.
در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمانشاه صورت گرفت: بررسي مسائل اقتصادي استان با حضور نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي
كيوان كاشفي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمانشاه:
بانک ها در انقباضی ترین حالت خود در طول 30 سال گذشته قرار دارندبرگزاري نخستين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي همكاريهاي اقتصادي و صنعتي ايران و لبنان
به اطلاع مي رساند نخستين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي "همكاريهاي اقتصادي و صنعتي ايران و لبنان"
نشريه رسمي بانك مركزي خبر داد سهم 21 درصدي اقتصاد پنهان
دنیای اقتصاد - نشریه روند متعلق به بانک مرکزی در پژوهشی گزارش داده که حجم بخش غیررسمی یا «پنهان» اقتصاد ایران به 2/21 درصد از کل اقتصاد کشور رسیده است؛ اقتصاد پنهان به حوزهای گفته میشود که بر خلاف اقتصاد رسمي، قواعد مصوب را نميپذيرد و اخلاق عرفي كه در اقتصاد رسمي وجود دارد، الزاما در آن مطرح نميشود؛ هر چقدر اندازه اين بخش از اقتصاد کشور بزرگتر باشد، فعاليتهاي رسمي کشور را بيشتر تحتالشعاع خود قرار میدهد. پژوهش انجام شده تاکید دارد که حجم به دست آمده، بالاترین نسبت حجم بخش غیررسمی به کل اقتصاد، از سال 1350 تا آخرین سال مورد بررسی در این گزارش یعنی سال 1389 است. طبق این گزارش، میانگین این نسبت در دوره مورد بررسی(39 سال)، 5/13 درصد محاسبه شده است. بررسي روند سهم بخش پنهان در اقتصاد ايران نشان ميدهد كه اين شاخص در دهه 50 حول و حوش 15 درصد بود، ولي در سال 1375 كمترين ميزان خود را با 2/4 درصد تجربه كرده و سپس با سير صعودي منظمي افزايش يافته و در سال 89 ركورد 2/21 درصدي را به خود اختصاص داده است.
نشریه روند گزارش داد
سهم 21درصدي اقتصاد پنهان در توليد ملي
گروه بازار پول- نشریه روند متعلق به بانک مرکزی در پژوهشی گزارش داد که حجم بخش غیررسمی یا پنهان اقتصاد ایران به 2/21 درصد از کل اقتصاد کشور رسیده است. بنا به یافتههای این نشریه که سالهای 1350 تا 1389 را مورد بررسی قرار داده، این میزان، بالاترین نسبت حجم بخش غیررسمی به کل اقتصاد، از سال 1350 تا آخرین سال مورد بررسی در این گزار یعنی سال 1389 است.
طبق این گزارش، میانگین این نسبت در دوره مورد بررسی، 5/13 درصد محاسبه شده است.
ماهیت و اهمیت اقتصاد پنهان
اقتصاد پنهان یا غیررسمی به حوزهای گفته میشود که برخلاف اقتصاد رسمي كشور، قواعد مصوب را نميپذيرد و اخلاق عرفي كه در اقتصاد رسمي وجود دارد، الزاما در آن مطرح نميشود. در جوامع مختلف، اسم اين نوع اقتصاد تفاوت داشته و گاهی برخي از اسامي خاص را به جای آن به کار می برند كه تنها بخشي از اقتصاد غيررسمي را نشان ميدهند. در ظاهر چنين به نظر ميرسد که وجود اين اقتصاد با پديدههايي نظير فقر، بيكاري، كم كاري و عارضههاي اقتصادي مشابه همراه است، ولي اين نوع نگاه حاکي از شناخت محدود از ماهيت اقتصاد غيررسمي است. اقتصاد غيررسمي مجموعهاي از فعاليتهاي اقتصادي است كه درست به اندازه اقتصاد رسمي كشورها، گسترده است و ميتواند بسياري از ويژگيهاي اقتصاد رسمي را داشته باشد، اما صرفا از نظارت و كنترل دولت خارج بماند.
برآورد اندازه اقتصاد غيررسمي ميتواند اهميت فراواني در طراحي و کارآيي سياستهاي پولي و مالي داشته باشد. اگر اندازه اين بخش از اقتصاد کشور به قدری بزرگ باشد که تمام فعاليتهاي رسمي کشور را تحت شعاع خود قرار دهد، سیاستها ممکن است کارآیی مورد انتظار را نداشته باشند. براي مثال در شرايط گفته شده سياست پولي انقباضي که در راستاي مهار تورم انديشيده شده است، ميتواند موجب بزرگتر شدن اندازه اين بخش پنهان اقتصاد شده و آثار پيشبيني شده سياست را خنثي كند.
اجزای اقتصاد پنهان
به طور کلي، فعاليت هاي اقتصاد پنهان را ميتوان به چهار بخش خانوار، غيررسمي، غيرعادي و بخش غيرقانوني تقسيم كرد. بخش خانوار شامل کالاهای تولید شده توسط خانوار است که وارد بازار رسمی نمیشود و توسط خانواده مصرف میشود. چنانچه ارزش افزوده اين فعاليتها در حسابهاي ملي وارد شود ميتواند در مجموع توليد ناخالص داخلي را در اقتصاد افزايش دهد.
در بخش غیر رسمی هر چند وجود مبادلات بازاري در آن باعث به وجود آمدن قيمت ميشود و قاعدتا بايد در حسابداري ملي منظور شود، ولي به دليل دشوار بودن و پرهزينه بودن جمعآوري اطلاعات و آمار در اين بخش در عمل از بررسي آن صرف نظر ميشود. توليد و مصرف كالاها و خدمات توليد شده در بخش غيررسمي منع قانوني نداشته و اينگونه فعاليتها در اقتصاد كشور كاملا مجاز است. از بارزترين نوع فعاليت های بخش غیررسمی در كشورهاي در حال توسعه، كسبه دورهگرد، دست فروشها و كارگاههاي كوچك بدون كارگر است.
بخش غير عادي شامل فعاليتهايي ميشود که توليد آنها قانوني است، ولي به هر حال انجام آنها به نحوي همراه با مسائل خلاف قوانين موضوعه مملكتي است. اين دسته از فعاليتها در متون اقتصادي با نامهاي متعددي نظير اقتصاد سياه، زيرزميني، پنهان، مخفي، غيررسمي، نامرئي، غيرقانوني، موازي، دوم، سايه، غيرقابل مشاهده، گزارش نشده يا كلماتي از اين دست خوانده ميشود. براي مثال ميتوان فرار از ماليات به روشهاي مختلف، فرار از مقررات نظير عدم رعايت قوانين مشرف بر تدابير ايمني كارگاهها، عدم معرفي كارگران به بيمههاي اجتماعي، حساب سازي دفاتر قانوني، فاكتور ندادن، فرار از قوانين حداقل دستمزد كارگران، ثبت نكردن، مجوز نگرفتن، سوء استفاده از بيمه هاي مختلف، تباني با مميزين مالياتي، استفاده از نيروي كار مهاجراني كه به كارگيري آنها غيرقانوني است، نقل و انتقال و قاچاق ارز و موارد مشابه از اين نوع اشاره کرد.
بخش چهارم اقتصاد غيررسمي، بخش غير قانوني است که در آن اصل توليد كالا و خدمات در بخش غيرقانوني، غير مجاز است. به بيان ديگر ، تمام فعاليتهايي كه در اين بخش قرار ميگيرند همگي غيرقانوني هستند. در حسابهاي ملي تمام فعاليتهايي كه به لحاظ قوانين موضوعه مملكتي غيرقانوني شناخته شدهاند، در محاسبات حذف ميشوند.
عوامل موثر بر اقتصاد غیررسمی
در این بررسی که با ابزار منطق فازی انجام شده، از بخش خانوار در اقتصاد غیررسمی صرف نظر شده است و سه شاخص نرخ موثر ماليات، حداقل دستمزد واقعي و نرخ بيکاري به عنوان مهم ترين متغيرهاي اثرگذار بر اندازه اقتصاد غيررسمي شناسايي شدهاند. شاخص نرخ موثر ماليات، نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي است. انتظار ميرود با افزايش نرخ موثر ماليات، ميزان فعاليتهاي پنهان اقتصادي افزايش يابد. درخصوص حداقل دستمزد واقعي نيز ميتوان اظهار كرد که افزايش آن حاکي از افزايش هزينههاي کارفرمايان تلقي شده و در نتيجه برخي از کارفرمايان با پنهان کردن فعاليتهاي اقتصادي خود تلاش ميکنند تا سقفهاي قانوني حداقل دستمزد را نپردازند. اين شاخص ميتواند نماينده مناسبي براي شاخص تنظيمات دولتي در اقتصاد نيز قلمداد شود. همچنين، نرخ بيکاري عامل موثري در افزايش انگيزه براي وارد شدن به فعاليتهاي پنهان و غيررسمي اقتصادي است.
آمار اقتصاد غیررسمی ایران
بنا به گزارش نشریه روند، در دوره زمانی 1350-1389، سه شاخص نرخ موثر ماليات، نرخ بيکاري و حداقل دستمزد واقعي متغيرهايي هستند که سهم بالايي در توضيح دهندگي اقتصاد غيررسمي دارند و با استفاده از آنها شاخص اقتصاد غيررسمي استخراج شده است.
بر اساس نتايج برآورد، روند صعودي اندازه اقتصاد غيررسمي در سالهاي اخير با ثبت رقم 2/4 درصد از GDP در سال ۱۳۷۵ آغاز شد که با تداوم اين روند به 2/۲۱ درصد در سال ۱۳۸۹ رسید. با توجه به نتايج اين پژوهش، ميانگين اندازه اقتصاد غيررسمي در دوره مورد بررسي 5/13 درصد برآورد شده است.
در این بررسی حجم اقتصاد غیررسمی در سالهای 1374 و 1375 به کمترین و در سال 1389 به بیشترین میزان خود در این بازه زمانی رسیده است. درخصوص پايين بودن اندازه اقتصاد غيررسمي در سالهاي ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ با نرخهای به ترتیب 6/4 و 2/4 درصد از GDP، مي توان به حداقل بودن نرخ ماليات موثر و نرخ بيکاري به ترتيب به میزان 039/0 درصد و 9/8 درصد در این سالها اشاره کرد. همچنين، درخصوص سال 1389 نيز با توجه به بالا بودن نرخ بيکاري در اين سال (5/13 درصد) و نیز بالا بودن نرخ مالیات موثر (084/0) و در حداکثر قرار داشتن دستمزد واقعي، برآوردها حاکي از نرخ بالاي 2/21 اقتصاد غيررسمي در اين سال است.