معاون سازمان خصوصي سازي از آماده سازي هلدينگ خليج فارس و واگذاري آن به همراه شركت‌هاي فجر و مبين خبر داد.

محمود افضلي ـ معاون سازمان خصوصي‌سازي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار كرد: بر اساس آخرين تصميمات هيات واگذاري مقرر شد كه سهام هلدينگ خليج فارس به همراه دو شركت فجر و مبين واگذار شود.

وي با بيان اينكه دليل به تاخير افتادن واگذاري هلدينگ خليج فارس مصوبه شوراي رقابت و تفكيك شركت‌هاي فجر و مبين از هلدينگ بود، ادامه داد: پس از بحث و بررسی و مكاتبات انجام شده، هيات واگذاري تصويب كرد كه هلدينگ خليج فارس به همان شكل سابق و به همراه شركت‌هاي فجر و مبين واگذار شود.

معاون سازمان خصوصي‌سازي در مورد زمان واگذاري هلدينگ خليج فارس گفت: آماده سازي اين شركت در حال انجام است و اگر از نظر بورس اشكالي در صورت‌هاي مالي اين شركت وجود نداشته باشد، سهام آن به زودي در بورس عرضه مي‌شود.

به گفته‌ افضلي با تصويب هيات واگذاري در حال حاضر مشكلي در خصوص واگذاري هلدينگ خليج فارس وجود ندارد و بايد هماهنگي‌هاي لازم با بورس براي زمان عرضه سهام اين شركت صورت گيرد.

وي يادآور شد: طرح توجیهی افزایش سرمایه این شركت در دست بررسی سازمان بورس است كه با دریافت مجوز افزایش سرمایه و ثبت افزایش سرمایه، این هلدینگ برای واگذاری آماده خواهد شد.

به گزارش ايسنا در حالي كه آخرين گام‌هاي هلدينگ خليج فارس براي ورود به بورس برداشته مي‌شد تا بزرگترين شركت بورسي سال 91 در خرداد ماه وارد بورس شود، جريان جديدي پيش روي اين واگذاري بزرگ قرار گرفت و شواري رقابت اعلام كرد كه سهام این دو شرکت فجر و مبين از شرکت هلدینگ خلیج فارس تفکیک شود.

پس از اين مصوبه رييس شوراي رقابت در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد كه شوراي رقابت مانع واگذاري شركت‌هاي فجر و مبين نيست و اين دو شركت مي‌توانند به طور مجزا واگذار شوند ولي اگر برخلاف نظر شورا اين دو شركت جزو هلدينگ خليج فارس واگذار شوند، شوراي رقابت كنترل قيمت و دستورالعمل قيمت را در خصوص اين دو شركت انجام مي‌دهد.

به اين ترتيب با نظر هيات واگذاري قرار است 15 شركت زير مجموعه هلدينگ خليج فارس به زودي در بورس عرضه شوند.

دنياي اقتصاد- کاهش روابط تجاری با کشورهای غربی موجب شده ایران توسعه روابط با کشورهای همسایه و همتا را با سرعت بیشتری دنبال کند. عراق نیز در یک سال گذشته به دنبال حرکت به سوی ثبات بیشتر، برنامه‌هایی را برای گسترش تجارت خارجی و همچنین بهبود زیرساخت‌های صنعتی خود دارد. این دو رویداد موازی دو کشور را به سمت مشارکت بیشتر سوق داده است. قرار است امسال عراق به نخستین شریک تجاری ایران تبدیل شود و حجم مبادلات دو کشور با افزایش 50 درصدی به 15 میلیارد دلار برسد.

رییس سازمان توسعه تجارت به «دنيای اقتصاد» خبر داد
افزایش 50 درصدی تجارت با عراق در سال 91
فرصت‌هاي توسعه روابط اقتصادي با جمهوري عراق
گروه بازرگانی- همچنان که مشکلات تجاری پیشین با عراق یکی پس از دیگری در حال برطرف شدن است، برای توسعه بيشتر تجارت با این کشور همسایه هدف‌گذاري می‌شود. در تازه‌ترین تصمیم‌گیری‌ها در این مورد که به دنبال سفرهای چند باره مسوولان دو کشور انجام شده، حجم تجارت ایران و عراق تا 50 درصد افزایش می‌يابد.
به این ترتیب ارزش مبادلات تجاری دو کشور که در سال 90 بیش از 10 میليارد دلار اعلام شده بود با احتساب خدمات فنی و مهندسی و گردشگری به 15 میليارد دلار خواهد رسید که از این میزان، ایران با صادرات 5 میليارد دلاری در سال گذشته بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر در گفت‌ و‌گو با «دنيای اقتصاد» به اهمیت تجارت با عراق اشاره می‌کند و می‌گوید: عراق در حال حاضر به دنبال توسعه زیرساخت‌های صنعتی و همچنین تجارت جهانی خود است که این برای ایران می‌تواند فرصت مناسبی محسوب شود.
اشاره رییس سازمان توسعه تجارت در این مورد به تجربه‌های تجاری ایران در کشورهای آفریقایی و آسيای ميانه است. به اعتقاد صافدل ایران با داشتن زمینه‌های صنعتی و تجربه‌های تجاری می‌تواند در بازار عراق نقش پررنگی ایفا کند.
او همچنین با پیش‌بینی تبدیل عراق به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و فرآورده‌های نفتی در آینده‌ای نزدیک می‌گوید: بنابراین تجارت با این کشور برای ایران پرسود خواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات از تبدیل عراق به شریک نخست تجاری ایران خبر می‌دهد و با برآورد تحقق قطعی این هدف می‌گوید: با توجه به علاقه‌مندی دو طرف در سال 91 حجم تجارت بین دو کشور به 15 میليارد دلار خواهد رسید.
در ادامه تحلیل حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت را در مورد وضعیت، مزايا، زمینه‌ها و موانع تجارت با عراق می‌خوانید:
از بازار عراق به دلیل حجم واردات و ارزش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مورد نياز به عنوان بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی نیم قرن اخیر دنيا نام برده می‌شود. اشتراکات تاریخی، مذهبی، قومی، زبانی، فرهنگی، مرزمشترک طولانی 1450 کیلومتری توام با تراکم جمعیتی به سمت کشورمان و به تبع آن هزینه حمل‌و‌نقل ارزان‌تر و چهارده گذرگاه رسمی و بازارچه‌ای و... از جمله مزیت‌های نسبی ج.ا.ایران نسبت به رقبای تجاری و همسایگان آن کشور محسوب می‌شود.
از پاره‌ای ناامنی‌ها در بخش عربی آن کشور مي‌توان به عنوان فرصتي زودگذر ياد كرد و از نگاه فعالان اقتصادی کشورمان باید اين تهديد به عنوان فرصتی ناپایدار و گذرا تلقی شود چرا که با تسلط دولت مرکزی بر مسائل امنیتی و برقراری امنیت پایدار و ساختارمند شدن آن کشور شرکت‌های معتبر بین‌المللی تمایل بیشتری به حضور در آن بازار خواهند داشت و این امر رقابت پذیری کالاهای ایرانی را تحت‌‌تاثیر قرار خواهد داد؛ بنابراین ضرورت دارد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و برتر کشور در زمینه‌های صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی همانند مدل رقبای اقتصادی ایران در عراق (کشور ترکیه) استراتژی حضور بلندمدت را در عراق عملياتی کنند.
ساختمان‌سازی و پیمانکاری، سد‌سازی، تونل‌سازی، پل‌سازی، آبياری، راه‌سازی، پروژه‌های فاضلاب و هدایت آب‌های زائد، نیروگاه و خطوط انتقال برق، صنایع الکترونیک و تکنولوژی ارتباطات، تجهیزات مخابراتی، راه‌اندازی کارخانه‌های صنعتی، طراحی ماشین آلات صنعتی و تجهیزات پالایشگاه، خدمات فني و ساخت‌و‌ساز انواع ساختمان‌ها (مسكوني – اداري- آموزشي – بيمارستان‌ها – مساجد – زيارتگاه‌ها و ...)، ساخت‌و‌ساز جاده، راه، تونل، سد، پل، راه آهن، فرودگاه و ...، بازسازي كارخانه‌هاي صنعتي، تجهيزات مربوط به بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها، مشاوره امور مهندسي و ساخت‌و‌ساز، ساخت و تجهيز سينما، ‌تئاتر، استوديو‌هاي صدا‌وسيما، خدمات فني و مهندسي صنعت برق، خدمات فني و مهندسي صنعت نفت، ساخت‌و‌ساز پالايشگاه‌ها، حفاري و استخراج نفت از جمله توانمندي‌هاي كشورمان در صادرات به كشور عراق است.
در راستاي توسعه صادرات كالاها و خدمات ايراني به عراق اقدامات مختلفي از سوی دستگاه‌هاي مربوطه صورت پذيرفته است كه به اين شرح است:
* رفع موانع حمل یکسره کامیون‌های ایرانی حاوی مواد فاسدشدنی به منطقه اقلیم کردستان عراق
* انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، سازمان توسعه تجارت ایران، استانداری کرمانشاه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمانشاه برای توسعه زیرساخت‌های مرز پرویز خان و اختصاص مبلغ 20 میليارد ريال از سوی سازمان توسعه تجارت در راستای اجرای تفاهم‌نامه مذکور
* تشویق شرکت‌های بزرگ براي استقرار و فعالیت مستقیم در عراق
مسائل و مشکلات پیش روی صادرات به کشور عراق از جمله حضور نیروهای وابسته به اشغالگران و برخی مزاحمت‌های آنها، نياز به افزایش سطح امنیت عمومی در بخش‌هایی از کشور عراق، تاخير در صدور ویزا برای بازرگانان ایرانی، ضرورت هماهنگی ميان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بحث صادرات به عراق، اجرایی نشدن تفاهم‌نامه‌هاي صورت گرفته ميان مقامات دو کشور در بخش‌های مختلف خصوصا بين مقامات استاني دو كشور، توسعه کم روابط اجرایی ميان بانک‌های دو کشور، محدودیت‌های موجود برای تردد کامیون‌های دو طرف در خاک یکدیگر، ناکافی بودن سطح و میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها و پوشش‌های صندوق ضمانت صادرات، بالا بودن هزینه حمل‌و‌نقل در کشور، عدم‌استفاده مناسب از فرصت خرید‌های بخش دولتی عراق، عدم‌استفاده مناسب از ظرفیت‌های کشور برای جذب توریست پزشکی، درمانی، عدم‌توسعه ظرفیت‌های استان‌های مرزی برای تولید صادراتی با اولویت بازار عراق، ناکافی بودن امکانات و تجهیزات طرف عراقی در مرزهای مشترک، ناکافی بودن امکانات و تجهیزات بازارچه‌های مرزی، نا‌مناسب بودن رویه‌ها و امکانات برای ترانزیت کالا به عراق، عدم‌توسعه متناسب صادرات خدمات فنی مهندسی و مشكلات صدور گواهي كنترل كيفيت براي كالاهاي صادراتي كشورمان به عراق از سوی شركت بازرسي بين‌المللي تعيين شده از سوي دولت عراق بايد مورد توجه تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط قرار گيرد تا با همكاري ملي در اين زمينه بتوانيم شاهد رشد و توسعه صادرات كشورمان باشيم.
راهکارهای توسعه روابط اقتصادی با عراق در بخش‌هاي مختلف زير پیشنهاد مي‌شود:
* تشکیل منظم جلسات کمیته مشترک بازرگانی با کشور عراق به منظور توسعه همکاری‌های تجاری
* تاسیس مراکز تجاری توسط بخش خصوصی با حمایت مالی سازمان توسعه تجارت در بغداد و بصره و عرضه وسیع کالاهای ایرانی
* بستر‌سازي براي ایجاد شرکت مشترک حمل‌و‌نقل با توجه به نا‌کافی بودن سیستم حمل‌و‌نقل و در دسترس شرکت‌های ایرانی، در قلمرو کشور عراق
• تعدیل رویه‌های سنتی تجارت به روش‌های بهنگام و علمی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی براي فعالان امور تجاری
* استفاده از نیروهای بومی عراقی براي اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات تجاری آن کشور به فعالان اقتصادی کشورمان
* برگزاری جلسات میز عراق با اتحادیه‌های تولیدی و صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و شرکت‌های بانکی و بیمه‌ای و فعالان اقتصادی با هدف شناسایی نيازهای کشور عراق و راه‌های تامین آن در تهران و ديگر استان‌هاي كشور
* هم‌افزايي تمام دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي براي تجهیز و آماده‌سازی پايانه‌های صادراتی در مرزهای غربی کشور و تقویت امکانات گمرک‌ها، سکوهای بارگیری، سردخانه‌ها و انبارها، نصب جرثقیل و باسکول و ارائه کمک‌های فنی و مهندسی به طرف‌های عراقی براي تجهیز و افزایش امکانات مرزی مشابه
* اعزام تیم‌هاي کارشناسی براي بررسی نحوه مشارکت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در منطقه اقليم کردستان عراق
* برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در استان‌های مرزی همجوار عراق با مشارکت و حضور شرکت‌ها و فعالان اقتصادی عراق
* برگزاری نشست مشترک سازمان‌های بازرگانی استان‌های مرزی همجوار با کشور عراق و بررسی زمینه‌های همکاری هر استان به طور مستقل
*کمک به بازاريابی بنگاه‌ها، ایجاد وب سایت‌ها و طرح‌های تبلیغاتی، فرهنگ‌سازی صادرات با پرداخت کمک هزینه‌های مربوطه
* بستر‌سازی براي استفاده از ظرفیت‌های سياسی دو کشور در راستای توسعه مناسبات اقتصادی
* تسهیل صدور يا لغو روادید برای شرکت‌ها و صادرکنندگان فعال در بازار عراق
* نهایی کردن تطبیق استانداردهای کالایی بین دو کشور
* تجهیز آزمایشگاه‌های مرزی ایران با عراق
* ممانعت از صدور کالاهای غیر کیفی به عراق از طریق توسعه همکاری بين سازمان‌های استاندارد ایران و عراق و همچنین انعکاس نتایج بررسی‌های میدانی به طرف مقابل
* تدوین ساختار اجرایی شناسایی کالاهای فاقد کیفیت در بازار عراق توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران
* هماهنگي با همتايان عراقي براي پذيرش استاندارد كشورمان يا افزايش تعداد شركت‌هاي بازرسي مورد تاييد عراق در ايران در براي تسهيل در امر صادرات
* در اولویت قرار دادن موضوع مکانیزه کردن تمام فرآیندهای تجاری در گمرک‌هاي رسمی و بازارچه‌های مرزی با عراق
* افزایش و هماهنگ کردن ايام تعطیل و ساعات کاری گمرک‌هاي مرزی دو طرف
* تعامل مستمر ميان گمرک مناطق مرزی با گمرک‌هاي عراق براي تسهیل امور تجاری و ایجاد وحدت رویه
* تقویت کادر گمرک‌هاي هم‌مرز با عراق به نیروهای فنی و متخصص
* ضرورت ایجاد شعبات ارزی و ريالی و تقویت باجه‌های بانکی و تبدیل آنها به شعبه در نقاط دارای پتانسیل در گمرک‌هاي مرزی با عراق
* توسعه و تقویت صرافی‌های بزرگ در دو کشور با توجه به شرایط موجود
* تلاش برای استقرار شعب ديگر بانك‌ها و توسعه خدمات ديگر بانک‌هاي دولتی و خصوصی ایران در
شهرهای عراق
* در اولویت قراردادن تسهیلات بانکی مورد نياز صادرکنندگان به عراق توسط بانک توسعه صادرات و سایر بانک‌های تجاری
* توسعه سقف پوشش خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران به اقليم کردستان عراق در ارتباط با پروژه‌های خدمات فنی مهندسی
* ضرورت تهیه و تدوین بسته حمایتی بانکی با نگاه ویژه به بازار عراق توسط بانک مرکزی با توجه به تاکیدات مقامات عالی کشور
* افزایش سرمایه بانک‌های تعاون الاقلیمی و توسعه صادرات و همچنین صندوق ضمانت صادرات در راستای افزایش تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی
* اجرای حمل یکسره کالا بین ایران و عراق از طریق رایزنی‌های دیپلماتیک با مقامات ذی‌صلاح عراقی
* تکمیل زیرساخت‌های مناطق مرزی با عراق نظیر شلمچه، چزابه، مهران، خسروی، پرویزخان، باشماق و تمرچین حداکثر تا پايان سال‌جاري در راستای بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های ناپایدار آن بازار
* تلاش براي خرید يا اجاره اسکله در یکی از بنادر دارای پتانسیل عراق نظیر ام القصر از طریق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی
* افزایش پرواز‌های هوایی بین دو کشور از طریق فرودگاه‌های بین‌المللی شهرهای دارای پتانسیل ایران و عراق
* هماهنگی و پیگیری مستمر با هدف استفاده از ظرفیت‌های خالی بندر امام خمینی (ره) براي واردات کالاهای مورد نياز کشور عراق
* هماهنگي و پيگيري مستمر براي اتصال خطوط ريلي كشورمان به خطوط ريلي عراق خصوصا در منطقه شلمچه-بصره
* ضرورت ارسال کالاهای با کیفیت و لزوم نظارت بر فرآیند حمل‌و‌نقل و توزیع کالا در کشور عراق با توجه به مشکلات موجود در آن کشور و تدوین ساز و کار مناسب برای تحقق این مهم
* فراهم کردن شرایط مناسب برای ایجاد رابطه پایدار و بلندمدت بین دو کشور از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، تعریف و اجرای شبکه توزیع کالا به‌صورت مشترک، ایجاد شرکت‌های مشترک و انتخاب نمایندگی از تجار عراقی در شهرهای مختلف عراق
* ضرورت مدیریت صادرات کالاها و خدمات همگن از طریق استقرار و حضور موثر انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی صادراتی نظیر مدل اجرا شده توسط رقبای تجاری
* تسریع در ایجاد شرکت حمل‌و‌نقل مشترک با پیگیری ویژه اتاق بازرگانی در راستای اجرای حمل یکسره کالا
* شناسایی تجار عمده و خوشنام (وارد‌کنندگان اصلی عراق) توسط اتاق بازرگانی براي نشست‌های تخصصی و مستمر با صادرکنندگان و تولیدکنندگان برتر و ملی کشورمان در راستای گذر از تجارت پیله‌وری به رسمی.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هر نوع تصمیم بدون تحلیل کارشناسی و تبیین رسانه‌ای بی‌فایده است، لذا لازم است همزمان با اطلاع‌رسانی، تحلیلی درست از مسائل اقتصادی انجام شود.

به گزارش گسترش آنلاین‌، ایرج ندیمی با اشاره به نقش موثر رسانه‌ها در شفاف‌سازی مسائل اقتصادی افزود: اگر تصمیمی حتی در بزرگ‌ترین سطح اخذ شود اما رسانه‌ها به آن نپردازند به احتمال فراوان با مشکلی جدی مواجه خواهد شد.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطرح شدن مباحثی از‌جمله اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تصریح کرد: در این میان نقش رسانه‌ها برای تحلیل این موضوعات بسیار حساس و اساسی است چرا‌که در غیر این صورت هیچ کدام از این موضوعات به گوش افکار عمومی نخواهد رسید، در حالی که با مطرح شدن آنها در میان جامعه می‌توان تصمیمات زیادی را اتخاذ کرد.
وی با اشاره به شرایط به‌وجود آمده بر اثر تحریم‌ها گفت: رسانه‌های اقتصادی به‌ویژه رسانه‌هایی که در یک حوزه تخصصی کار می‌کنند می‌توانند تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان را متوجه آثار و نتایج تصمیمات کنند‌.
ندیمی با بیان این‌که نمی‌توان منکر نقش رسانه در رساندن یک پیام و اثرگذاری آن روی مخاطب شد، افزود: امروز نقشی که دولت‌ها برای رسانه قائل هستند در همین راستاست که می‌توان به نقش رسانه در زمان مشروطه در ایران و همچنین پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که هر رسانه مخاطب خاص خود را دارد، تصریح کرد: رسانه‌ها برای تاثیرگذاری بیشتر باید مخاطب خود را بشناسند و بدانند که با اقدامات خود نیاز مخاطبی را برآورده کرده‌اند.
وی با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز گفت: در این سال رسانه‌های تخصصی نظیر گسترش صنعت می‌توانند با تشریح زوایای تولید ملی، مشکلات پیش‌پای تولید را بردارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آباد غرب معتقد است خشکسالی توان مالی کشاورزان را پایین آورده است.

اکبر میرزایی کلهر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اشاره به وضعیت کشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب، گفت: شهرستان اسلام آباد غرب دومین شهرستان بزرگ استان کرمانشاه است که با دارا بودن 99 هزار و 500 هکتار سطح زیر کشت کشاورزی و 1160 هکتار باغ، سالانه 539 هزار تن محصولات زراعی، چهار هزار و 200 تن محصولات باغی و 61 هزار تن محصولات دامی تولید می کند.

وی با بیان اینکه 13 هزار و 300 هکتار از اراضی این شهرستان آبی است، اذعان داشت: حدود 86 هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت محصولات دیم می باشد.

میرزایی کلهر گندم، جو و نخود را مهمترین محصولات دیم و چغندر قند، ذرت، سبزی و صیفی جات و کلزا را مهمترین محصولات آبی این شهرستان عنوان کرد.

اسلام آبادغرب قطب تولید چغندر قند استان کرمانشاه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آباد غرب، این شهرستان را قطب تولید چغندر قند استان کرمانشاه معرفی و ابراز امیدواری کرد این شهرستان به قطب تولید چغندر کشور تبدیل می شود.

وی با اشاره به اینکه چندین بار در سطح کشور نام این شهرستان به عنوان قطب تولید چغندر کشور مطرح شده است، اذعان داشت: در حال حاضر سالانه 215 هزار تن چغندر قند در شهرستان اسلام آباد غرب تولید می شود.

میرزایی کلهر چغندر قند تولیدی در این شهرستان را با کیفیت قلمداد کرد و تصریح کرد : محصولات تولیدی در این شهرستان عیار قندی بالایی دارند و از این نظر شاخص هستند.

وی در ادامه در خصوص برنامه های توسعه ای بخش کشاورزی در این شهرستان سخن گفت و ابراز داشت: شهرستان اسلام آباد غرب از این نظر برنامه های قابل توجهی دارد.

کشاورزان اسلام آباد غرب به دلیل نداشتن وثیقه توان ورود به طرح توسعه کشاورزی را ندارند

میرزایی کلهر سپس در مورد طرح توسعه کشاورزی در شهرستان اسلام آباد غرب، گفت: در حال حاضر حدود دو هزار پرونده مربوط به این طرح در شهرستان مطرح شده، اما عمده کشاورزان به دلیل در اختیار نداشتن وثیقه توان ورود به این طرح را ندارند.

خشکسالی توان مالی کشاورزان را پایین آورده است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آباد غرب درادامه در خصوص مشکلات کشاورزان این شهرستان سخن گفت و ابراز داشت: خشک سالی های امسال در این شهرستان تا جایی است که آن را در استان زبانزد کرده است. امسال 27 هزار هکتار از اراضی زیر کشت شهرستان اسلام آباد غرب قابل برداشت نبوده اند.

میرزایی کلهر با اشاره به اینکه امسال حدود 27 هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم این شهرستان قابل برداشت نبوده اند و محصولات آن ها به طور کامل نابود شده اند، تصریح کرد: بقیه اراضی کشت شده نیز تا 60 درصد کاهش عملکرد داشته اند.

وی یادآور شد: خشکسالی حدود 40 میلیارد تومان به کشاورزی شهرستان خسارت زده است.

میرزایی کلهر در ادامه با بیان اینکه خشکسالی توان مالی کشاورزان را پایین آورده است، اذعان داشت: کشاورزان این شهرستان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشکل دارند.

مدیر جهاد کشاورزان شهرستان اسلام آباد غرب در خصوص کاهش منابع آبی این شهرستان گفت: بین  20 تا 50 درصد کاهش دبی آب چاه ها در این شهرستان مشهود است. ضمن اینکه بین 50 تا 100 درصد چشمه های این شهرستان خشک شده است.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از خشک شدن باغات کشاورزان به آبرسانی سیار متوسل شده اند، اذعان داشت: آبرسانی ها در مقطعی انجام می گیرد که فقط از خشک شدن باغات جلوگیری شود و این یک فاجعه است.

میرزایی کلهر در پایان گفت: محصولات باغی این شهرستان در سال جاری تا 50 درصد کاهش عملکرد داشته اند.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از افزایش 4/1 درصدی مصرف آب در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه،  مهندس رضا کرانی در جمع خبرنگاران گفت: مصرف آب از سوی شهروندان استان در چهار ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته افزایش 4/1 درصدی نشان می دهد.

وی ادامه داد: با این وجود، مصرف آب شهروندان در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال 1389(قبل از اجرا هدفمندی یارانه ها) کاهش 9 درصدی دارد.

وی گفت: تاثیر هدفمند شدن یارانه ها بر کاهش میزان مصرف آب شهروندان قابل توجه است، به گونه ای که می توان گفت فرهنگ صرفه جویی میان مردم نهادینه شده است.

به گفته سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، در ماه های نخست پس از اجرای هدفمندی یارانه ها کاهش مصرف آب از سوی شهروندان چشمگیرتر بود، اما پس از مدتی مصرف آب شهروندان افزایش یافت.

دنیای اقتصاد - بازار تهران در دو هفته آتی 8 روز به تعطیلات خواهد رفت؛ تعطیلاتی که از دید بسیاری از فعالان اقتصادی به منزله آرامش مورد نیاز بازار توصیف می‌شود؛ نشانه‌های این آرامش نیز از روز گذشته آشکارتر شد و روند حرکتی قیمت‌ها به سوی کاهش شتاب بیشتری گرفت. دلار آمریکا به عنوان شاخص ارزهای بازار پس از یک روز مقاومت سرانجام روز گذشته تن به کاهش داد. سکه نیز با 10 هزار تومان افت از مرز 800 هزار تومان یک گام دیگر دور شد.

تازه‌ترین خبرها از روزهای تعطیلی صرافان
دلار و سکه همچنان در مسیر کاهشی
گروه بازار پول- مسعودرضا طاهری: دلار و سکه روند کاهشی قیمت را در روز گذشته باز هم تکرار کردند. دلار تا 2110 تومان کاهش داشت و قیمت سکه نیز در بازار نقدی تا 780 هزارتومان کاهش یافت. همان طور که پیش‌بینی شد روز گذشته قیمت‌ها در بازار ارز و سکه به دلیل نزدیک شدن به تعطیلی عید فطر و در پی آن تعطیلات اجلاس نم ‌روند کاهشی به خود گرفته‌اند.
کاهش تقاضا برای خرید و نگهداری دلار و سایر ارزها در ایام تعطیل مهم‌ترین دلیل افت قیمت دلاردر روزهای اخیر است. بی‌ثباتی شدید در بازار ارز خریدهای روزانه را در دستور کار برخی از دلالان و فعالان بازار قرار داده است. خرید در ساعات اولیه و فروش در ساعات پایانی بازار ارز شگردی است که ماه‌ها است برخی از حرفه‌ای‌های بازار ارز برای سود بردن از نوسان قیمت‌ها ازآن بهره می‌گیرند. با فرارسیدن زمان تعطیلات در بورس نقدینگی از بازار بیرون می‌آید.
تعطیلات در بازار ارز
بازار ارز و به ویژه صرافان در هفته‌های آینده بیشترین میزان تعطیلی را طی سال‌های اخیر در فصول کاری خواهند داشت. هفته آینده روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه (28 و 29 و 39 مرداد) صرافی‌ها تعطیل خواهند بود. در هفته اول شهریور نیز روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه، جمعه و شنبه (7،8،9،10و 11) شهریور نیز بازار ارز با بسته ماندن صرافی‌ها مواجه است. در واقع طی دو هفته 8 روز تعطیلی برای بازار ارز فراهم شده که به نظر می‌رسد بازار ارز شرایط آرامی را به ویژه در زمان برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران به خود ببیند. برخی از صرافان نیز اعتقاد دارند که در این مدت امكان ثابت ماندن قیمت‌های بازار ارز و سکه بیشتر است.
همان طور که پیشتر اشاره شد با وجود تاکید بر راه‌اندازی بورس آتی ارز در پایان ماه جاری، به نظر نمی‌رسد دولت توان و فرصت راه‌اندازی این بازار را در یکی دوروز باقی مانده ازروزهای کاری مرداد ماه داشته باشد. بنابراين با توجه به تعطیلی زمان برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها هم این کار غیر عملی به نظر می‌رسد. ازاین رو باید راه‌اندازی این بازار را به بعداز 11 شهریور موکول کرد.
با توجه به اینکه هنوز ساز و کار انجام خرید و فروش ارز در بازار آتی ارز کماکان اعلام نشده و در عین حال برخی نسبت به نتیجه بخش بودن و شرعی بودن معاملات آن نظر می‌دهند و البته دیدگاه‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند، راه‌اندازی آن همچنان پیشداوری‌هایی را به همراه دارد.
در تازه‌ترین اظهارنظرها به شرایط راه‌اندازی بورس آتی ارز سیدبهاءالدین‌حسینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات و تات در خصوص راه‌اندازی بورس ارز، 6 شرط عمده بر شمرده است. به گفته وی، بورس ارز در شرایطی باید راه‌اندازی شود که اقتصاد کشور دارای ثبات اقتصادی باشد و مشکلی در عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد.
وی افزود: در کنار این عوامل، منابع کافی برای تامین تقاضای ارز وجود داشته باشد و کمبود منابع ارزی از خارج از کشور قابل تامین باشد و نقل و انتقال ارزی در خارج از کشور با مشکل مواجه نباشد و بازیگران بازار ارز انحصاری نباشند، زیرا بخش عمده‌ای از ارزها از طریق شرکت‌های دولتی دریافت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در بورس ارز، متقاضیان نباید بتوانند به تنهایی بر قیمت‌ها تاثیر بگذارند که با توجه به بررسی شرایط فعلی، ما شرایط راه‌اندازی بورس ارز را نداریم و باز هم قیمت‌ها دستوری تعیین می‌شوند.
وی در خصوص شرایط بورس گفت: بورس محل عرضه و تقاضا است به گونه‌ای که متقاضیان و عرضه‌کنندگان امکان تعیین قیمت نداشته باشند که هم‌اکنون این چنین شرایطی فراهم نیست. حسینی هاشمی گفت: محدودیت‌هایی هم برای متقاضیان ایجاد می‌کنند که با این شرایط معنای بورس مخدوش خواهد شد. به گفته وی، هم‌اکنون زمان مناسبی برای راه‌اندازی بورس ارز نیست.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه بانک مرکزی تنها مرجع تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های ارزی کشور است، در گفت‌وگو با ايسنا گفت: اختيار تصميم‌گيري درباره ارز با بانك مركزي است و هيچ جايي به غير از بانك مركزي اين اختيار را ندارد. سيدعلي با تصريح اينكه هيچ‌كس به غير از بانك مركزي نمي‌تواند در مورد ارز تصميم‌گيري كند، افزود: ‌در واقع بقيه مي‌توانند به بانك مركزي توصيه كنند، حتي روزي هم كه در قانون اشاره كردند نظام ارزي كشور نظام شناور مديريت شده است در واقع به منزله آن بود كه دست بانك مركزي را باز بگذارند تا بتواند نرخ را تعيين كند.
این سخنان در حالی مطرح است که برخی دیگر نیز نسبت به راه افتادن این بازار و تاثیر بر قیمت‌های بازار ابراز نگرانی می‌کنند.حسین عبده تبریزی؛ رییس کل سابق بورس، نیز در یادداشتی نبود عرضه و تقاضای واقعی را مانعی برسر نتیجه بخش بودن این بازار عنوان کرده بود. برخی نیز بیشتر بودن نسبت معاملات کاغذی نسبت به معاملات نقدی اسکناس دلار را در سازوکارهای پیش‌بینی شده بازار آتی ارز ایرادی جدی قلمداد کرده بودند. برخی هم گواهی سپرده ارزی که ابزاراصلی معامله در این بازار معرفی شده است را تنها برای اشخاص حقوقی کارساز دانسته و در شرایطی که بانک‌ها سود متناسبی به سپرده در حساب ارزی نمی‌دهند و به هنگام بستن حساب، اصل دلار را با وجود بند قانونی در هنگام سپرده‌گذاری مبنی بر استرداد اصل دلار‌های سپرده‌گذاری شده، پس نمی‌دهند، موجب شده تا افراد حقیقی ذهنیت مثبتی به معامله در این بازار پیدا نکنند.
قیمت‌های داخلی
دلار با رسیدن به نرخ 2110 تومان تا بعدازظهر روز گذشته عملا نسبت به قیمت بعدازظهر سه‌شنبه 20 تومان افت ثبت كرده است. در همين راستا قیمت یورو نیز تا 2610 تومان در کف قیمت‌های بازار کاهش یافت و آن هم 20 تومان ارزان شد. پوند انگلیس تا محدوده 3350 تومان کاهش یافت و 17تومان کاهش قیمت ثبت کرد. قیمت سایر ارزها نیز در بازار روزگذشته کاهشی بودند. دلار کانادا 10 تومان و دلار استرالیا 20تومان افت داشت. درهم امارات هم به 576 تومان رسید که حداقل 2 تومان کاهش داشت.
در بازار سکه قیمت طرح جدید و قدیم در سطح تقریبی 780 هزار تومان به هم رسیدند. طرح جدید 10 هزار تومان و طرح قدیم 12 هزار تومان کاهش داشت. در این بازار همچنین نیم‌سکه 6000 تومان و ربع سکه 3000 تومان کاهش یافتند که به ترتیب 389 هزار تومان و 195 هزار تومان فروخته شدند . تا ساعت 3 بعدازظهر قیمت طلا دربازارنیز کاهش یافته بود. هر مثقال طلای 17 عیار بدون اجرت ساخت 4800 تومان و هر گرم طلای 18عیار با همین شرایط بیش از 1100 تومان افت قیمت داشت.
در بازارهای جهانی
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با بیش از 20 دلار کاهش قیمت به زیر 1600 دلار رسید. کوچک شدن اقتصاد یورو و کاهش برابری یور در مقابل دلار آمریکا موجب تشکیل صف فروش برای طلا شد و قیمت آن تا 1594 دلارافت کرد. نوسان قیمت آن البته مرتبا ادامه دارد و برخی احتمال می‌دهند که با افزایش وخامت اوضاع اقتصادی درآمریکا و اروپا سیاست‌های انبساطی برای کمک به اقتصاد این کشورها و افزایش محرک‌های اقتصادی ازسر گرفته شود و به افزایش انتظارات تورمی و بالارفتن قیمت طلا منتهی شود.

حتی اگر بزرگ‌ترین و بهترین تولیدکننده یک کالا در دنیا باشید، باز هم در چرخه تولید و مصرف سایر محصولات موجود در دنیا، جایگاه مصرف‌کننده را خواهید داشت.

مثلا در کارخانه خود هم خریدار و مشتری مواد اولیه و برخی محصولات دیگر خواهید بود.
با این وصف این سوال را به عنوان یک مصرف‌کننده پاسخ دهید: «معیار شما برای انتخاب و خرید کالای مورد نیازتان چیست؟» ابتدایی‌ترین اصول اقتصادی شما را مجاب می‌کند تا پاسخ دهید: «کیفیت بالاتر، قیمت ارزان‌تر».  با این وصف نباید شک کرد که خریداران محصول تولیدی شما هم این دو گزینه را در ذهن دارند و شما با این پرسش مواجه خواهید شد که آیا این دو پارامتر را برای ایجاد ارتباط با مصرف‌کننده در نظر داشته و دارید؟ این نکته نیز نباید فراموش شود که علاوه بر فرهنگ ارزان پسندی حاکم بر بازار کشورهای در حال توسعه، گاه اتفاق می‌افتد که شرایط مالی و اقتصادی باعث می‌شود، خریدار قیمت پایین کالا را بر کیفیت ترجیح دهد و برای کوتاه مدت هم که شده از محصول ارزان‌تر استفاده کند. از این رو با قاطعیت می‌توان گفت «ارزانی» برگ برنده هر صنعتگری در بازار برای رقابت با دیگر تولیدکنندگان است.
متاسفانه نگاهی به بازار و آنچه که در عرصه تولید می‌گذرد، حاکی از این است که برخی صنعت‌گران و فعالان اقتصادی راهی خلاف این رویه می‌پیمایند و درخواست برای افزایش قیمت روال کار آنان شده است. سوء‌استفاده از برخی شرایط بازار نیز رویه دیگری است که نه با اصول اقتصادی همخوانی دارد، نه معیارهای دینی و اخلاقی مجوزی برای آن صادر کرده است و نه با نگاه ملی می‌توان آن را توجیه کرد.

فروش بیشتر با سود کمتر به شرط زیان‌ده نشدن
رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر این‌که کیفیت و رقابت در بازار امروزه به عنوان عوامل اساسی شناخته می‌شود،گفت: اگر امروز صنعت‌گر به این موارد توجه نکند، به طور قطع نمی‌تواند در بازار رقابتی حضور داشته باشد، این در حالی است که خود تولیدکننده نیز به این امور آشناست. مهدی نقیب افزود: این خواسته و استراتژی تولیدکننده است که در رقابت با دیگر تولیدکنندگان سهم بیشتری از بازار را داشته باشد که این امر با افزایش کیفیت و کاهش قیمت به دست می‌آید.
وی با بیان این که تولیدکننده می‌داند که با قیمت پایین‌تر فروش و سود بیشتری به دست خواهد آورد، گفت: موفقیت تولیدکننده زمانی حاصل خواهد شد که فروش بالایی در بازار داشته باشد، بنابراین تا زمانی که زیانی متوجه او نباشد، می‌تواند نسبت به فروش بیشتر با سود کمتر اقدام کند اما این اقدام او تا زمانی ادامه خواهد داشت که زیان‌ نکند.

قیمت؛ گزینه اول در انتخاب کالا
یک استاد دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با گسترش صنعت با بیان این که در نگاه اول به نظر می‌رسد که قیمت به عنوان گزینه اول یک مصرف‌کننده در انتخاب کالاست، گفت: وجود کالاهای ارزان‌قیمت چینی در سال‌های گذشته در بازار نشان داده است که قیمت و ارزانی آن از معیارهای اساسی مصرف‌کننده برای انتخاب یک کالا به شمار می‌رود.
بیژن عبدی با اشاره به ضرب‌المثل‌های موجود در بازار مبنی بر خریدن جنس ارزان افزود: در فرهنگ ایرانی خریدن محصولی با قیمت بالا وجود ندارد، بنابراین همیشه مصرف‌کننده ایرانی به دنبال محصولی است که با جیب او هماهنگی داشته باشد البته در کنار ارزان بودن به کیفیت نیز توجه می‌شود اما قیمت در رده اول انتخاب کالاست.
وی با اشاره به تحمیل شدن هزینه‌های اضافی به تولیدکننده همزمان با نوسانات نرخ ارز و شرایط موجود اقتصادی تصریح کرد: در این که قیمت و پایین بودن آن یکی از معیارهای انتخاب کالا ازسوی مصرف‌کنندگان است شکی نیست، بنابراین لازم است تولیدکننده نسبت به کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت خود اقدام کند تا قدرت رقابت خود را در بازار رقابتی افزایش دهد.
یک تولیدکننده شیشه اتومبیل نیز در این خصوص گفت: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان حرفه‌ای به مزایای عرضه بیشتر همراه با سود کمتر آگاهی دارند و این تفکر سود بیشتر، فروش کمتر متعلق به تولیدکنندگان سنتی است که امروزه کمتر دیده می‌شود.
حسین زجاجی با بیان این‌که کیفیت مناسب، سود مناسب و قیمت کمتر آن چیزی است که امروز خواسته تولیدکننده و مصرف‌کننده است، افزود: امروز تولیدکنندگان در کنار افزایش کیفیت به بسته‌بندی محصول نیز توجه می‌کنند و در مسیر کاهش قیمت تمام شده نیز حرکت می‌کنند.
دبیر انجمن صنفی شیشه ایران تاکید کرد: هرچه میزان تولید پایین‌تر باشد، قیمت تولید افزایش می‌یابد، بنابراین اگر تولیدی با ظرفیت پایین صورت گیرد، زیان بیشتری متوجه تولیدکننده خواهد شد. براین اساس تولیدکننده به دنبال تولید با ظرفیت بالا با هدف کاهش قیمت تمام شده محصولات خود است. زجاجی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان برای از دست ندادن بازار رقابتی نسبت به کاهش قیمت تمام شده خود اقدام می‌کنند چرا که می‌دانند رمز ماندگاری در این بازار فقط قیمت پایین محصولات است.

اداره سياستها و مقررات ارزي بانک مرکزي درخصوص اولويت بندي ثبت سفارشات براي واردات، بخشنامه جديد صادر كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بخشنامه خطاب به مديريت اموربين الملل کليه بانک ها آمده است: احتراما پيرو نامه عمومي شماره 114535/91 مورخ سوم مرداد و با توجه به توافقات بعمل آمده باوزارت صنعت، معدن وتجارت مراتب ذيل رابه اطلاع ميرساند:

کليه ثبت سفارش هائي که قبل از تاريخ هجدهم تيرماه توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت صادرشده و تا کنون تعيين اولويت نشده است، مي بايستي جهت تعيين گروه کالائي به وزارت مذکور مراجعه كنند.

همچنين کليه ثبت سفارش‌هايي که از تاريخ هجدهم تيرماه تا دوم مرداد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر و گروه کالائي (اولويت بندي) آنها اول تا پنجم است، از سوي آن بانک قابل پذيرش بوده و نيازي به مراجعه متقاضي به وزارت مذکورجهت تعيين گروه (اولويت) نيست.

در مواردي که نياز به کنترل اصالت اوراق ثبت سفارش به لحاظ گروه کالائي (اولويت بندي) است، آن بانک مي تواند به سامانه پرتال ارزي مراجعه كند.