كاشفي،‌رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه:

دولت در خصوص اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باید بسیار محتاط و با دقت عمل كند، بدنه اقتصادی و تولیدی كشور توان آغاز تورم مجدد و سنگین تر را ندارد

قبل از اجرای آن باید صدمات احتمالی كنترل شود

ازسوي بانك مركزي منتشر شد

گزارش رسمي از رشد قيمت‌ها

دنياي اقتصاد – گزارش رسمي بانك مركزي حاكي از روند رو به رشد قيمت‌ها طي يك سال گذشته در پايتخت كشور است؛ بانک مرکزی که از سال گذشته انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران را متوقف کرده بود، از فروردین‌ماه امسال انتشار این آمار را از سر گرفته و تازه‌ترين گزارش اين بانك از تغييرات قیمتي 40 قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران در فاصله 26 فروردین‌ماه 90 تا 25 فروردین‌ماه91 نشان می دهد که طی یک سال گذشته، قیمت 33 کالای اساسی و مواد غذایی از 18 تا 146 درصد گران شده است. انتشار اين گزارش، فعالان اقتصادی بخش خصوصي را بر آن داشته تا خواستار اجراي هرچه سریع تر برنامه دولت مبنی بر واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي توليدي شوند. با اين حال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، با اشاره به آمار اخير بانک مرکزی و تاييد رسمي سير صعودي قيمت‌ها، واگذاري نظام قيمت‌گذاري به بخش خصوصي را در شرایط کنونی عملا منتفی اعلام كرده است.

آمارهای رسمی گرانی کالاها را تایید کرد
افزایش 18 تا 146 درصدی قیمت‌ها
33 قلم کالای اساسی و مواد غذایی گران شدند
سازمان حمایت واگذاری قیمت‌ها را منتفی اعلام کرد
گروه بازرگانی– به دنبال افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها و گرانی کالاها در روزهای اخیر، فعالان اقتصادی اجرای هرچه سریع‌تر برنامه دولت مبنی بر واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به بخش خصوصی را خواستار شدند، اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، با اشاره به آمار رسمی بانک مرکزی مبنی بر گران شدن 18 تا 146 درصدی 33 قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران، اجرای این برنامه در شرایط کنونی را عملا منتفی اعلام كرده است.
در این شرایط، مسوولان دولتی نهادهای ذی‌ربط برای بهبود اوضاع گام برداشته‌اند و با تشکیل جلسات مختلف، از پیگیری کاهش قیمت‌ها خبر می‌دهند، اما در این میان، انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی از آمار گرانی‌ها، این پرسش را به ذهن متبادر کرده که اساسا روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور چگونه قابل‌کنترل است و این گرانی‌ها تا کجا ادامه می‌یابد؟
بانک مرکزی که از سال گذشته انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران را متوقف کرده بود، از فروردین‌ماه امسال انتشار این آمار را از سر گرفته و نگاهی به آمار قیمت 40 کالای اساسی و مواد غذایی در تهران از 26 فروردین‌ماه 90 تا 25 فروردین‌ماه 91، نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته، قیمت 33 کالای اساسی و مواد غذایی از 18 تا 146 درصد گران‌تر شده است.
سبزیجات، رکورددار گرانی
بنابر این گزارش، رکورددار گرانی در یک سال گذشته سبزی‌های برگی بوده که با رشد 146 درصدی قیمت از کیلویی 615 تومان به 1516 تومان افزایش یافته است. گوجه فرنگی با رشد 107 درصدی قیمت در رتبه دوم است که از کیلویی 838 تومان در فروردین 90 به 1850 تومان در فروردین 91 رسید و خیار با رشد 90/1 درصدی قیمت و افزایش از کیلویی 982 تومان به 1867 تومان رتبه سوم گرانی را به خود اختصاص داده است.
قیمت دیگر سبزی‌ها نیز به این شکل تغییر یافته که کدوسبز با رشد 4/76 درصدی قیمت از کیلویی 929 تومان به 1639 تومان، بادنجان با رشد 1/39 درصدی قیمت از 955 تومان به 1329 تومان و لوبیا سبز نیز با رشد 18 درصدی قیمت از 2116 تومان به کیلویی 2498 تومان افزایش یافت.پیاز و سیب‌زمینی تنها سبزیجاتی هستند که در یک سال گذشته دچار کاهش قیمت شدند و هر کدام به ترتیب 9 و 37 درصد افت قیمت داشته‌اند.
رشد 50 درصدی قیمت گوشت و گرانی 39 درصدی مرغ
گزارش بانک مرکزی حاکی ازاين است كه قیمت گوشت گوسفندی با استخوان از کیلویی 15644 تومان در فروردین 90 به 22739 تومان در فروردین 91 افزایش یافته که رشد 3/45 درصدي را نشان می‌دهد. گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان نیز با رشد 1/50 درصدي قیمت از کیلویی 11557 تومان به 17354 تومان رسید.
قیمت گوشت مرغ نیز در یک سال گذشته 1/39 درصد افزایش یافت و از کیلویی 3476 تومان به 4838 تومان رسید.
گرانی 30 درصدی روغن و قند و شکر
گرانی 27/8 درصدی قند و 36/5 درصدی شکر در یک سال گذشته شیرینی اين كالا را بر کام‌ها تلخ کرده است ضمن اينكه شاهد افزایش قیمت قند از کیلویی 1423 تومان به 1820 تومان و شکر از 1164 تومان به 1589 تومان بودیم. قیمت چای خارجی در این مدت با رشد 33 درصدی در هر بسته 500 گرمی از 5264 تومان به 7005 تومان رسید و قيمت روغن نباتی مایع نیز از لیتری 1952 تومان به 2579 تومان افزايش يافت که رشد 1/32 درصدی را نشان می‌دهد همچنين روغن نباتی جامد حلب 5 کیلویی از 10383 تومان به 13524 تومان رسیده که 2/30 درصد رشد داشته است.
رشد 26 تا 59 درصدی قیمت لبنیات
بر اساس این گزارش، انواع لبنیات در یک سال گذشته رشد 26 تا 59 درصدی قیمت داشته است. در این بین پنیر غیرپاستوریزه با رشد 59 درصدی قیمت از کیلویی 7230 تومان در فروردین 90 به 11500 تومان افزایش یافت و پنیر پاستوریزه هم با رشد 4/52 درصدی قیمت از 1519 تومان در یک بسته 450 گرمی به 2316 تومان رسید.
قیمت ماست پاستوریزه از کیلویی 1138 تومان در فروردین سال گذشته به 1596 تومان در سال جاری رسید که رشد 2/40 درصدی قیمت را نشان می‌دهد. ماست غیرپاستوریزه نیز با رشد 9/36 درصد قیمت از 1174 تومان به 8/16 تومان رسید.
حبوبات 45 درصد و برنج 28 درصد گران شد
بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی با رشد 6/26 درصدی از 2120 تومان به 2686 تومان، برنج داخله درجه یک با رشد 2/25 درصد از 3318 تومان به 4155 تومان و برنج داخله درجه دو با رشد 2/45 درصد از 2105 تومان به 3058 تومان رسید.
تخم مرغ یکی از معدود کالاهایی است که در طول سال گذشته کاهش قیمت داشته و از شانه دو کیلویی 5347 تومان به 5276 تومان رسید.
قیمت انواع حبوبات نیز به شرح زیر طی یک سال گذشته افزایش داشته است: نخود 9/55درصد، لپه نخود 57 درصد، عدس 7/30درصد، لوبیا چیتی 3/38 درصد، لوبیا چشم بلبلی 6/32 درصد، لوبیا سفید 6/60 درصد و لوبیا قرمز 3/29درصد.
گرانی 27 درصدی میوه
آمار بانک مرکزی حاکی از اين است كه قیمت پرتقال درجه یک با رشد 3/26 درصدی از کیلویی 1835 تومان به 2319 تومان و پرتقال درجه دو با رشد 7درصدی از 1184 تومان به 1267 تومان رسید. نارنگی نیز با رشد 8/67 درصدی قیمت از کیلویی 1786 تومان به 2997 تومان افزایش یافت.همچنين درحالی هندوانه در این مدت 2/64 درصد گران شد و از کیلویی 627 تومان به 1030 تومان رسید که لیموشیرین در یک سال اخیر 8 درصد ارزان شد.
بر اساس این گزارش، قیمت سیب قرمز تخم لبنان 18 درصد و سیب زرد تخم لبنان 14 درصد در یک سال گذشته کاهش داشته است.
قیمت شیر خام ؛ ۷۲۰ تومان
از سوی دیگر، براي قیمت شیر خام که در روزهای اخیر با رسیدن به رقم کیلویی 850 تومان، سر و صدای زیادی به پا کرد قرار شد که در کمیته ویژه‌ای در استانداری تهران با حضور دامداران، وضعیت نهایی آن بررسی شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در اين باره مي‌گويد: عصر روز شنبه اين هفته، در کمیته تشکیل شده در استانداری تهران، قیمت هر کیلوگرم شیر خام، ۷۲۰ تومان تعیین شد که این دستورالعمل از امروز (دوشنبه) لازم‌الاجرا خواهد بود.
سعید سلطانی سروستانی به «فارس» گفته که قیمت پایه هر کیلوگرم شیر خام با چربی 8/2 و بار میکروبی 100 هزار 720 تومان تعیین شده و برای هر یک دهم درصد افزایش چربی، 10 تومان به قیمت اضافه می‌شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور این موضوع را نیز خاطرنشان کرده که مرکز پشتیبانی امور دام موظف شده قیمت نهاده‌ها را کاهش دهد و سبوس مورد نیاز دامداران را نیز به قیمت مصوب سال گذشته، یعنی کیلویی 195 تومان عرضه کند. همچنین تعرفه جو که پیش از این بنا بود، از اول اردیبهشت‌ماه 11 درصد تعيين شود، حذف مي‌شود. او همچنین با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده شیر خام کیلویی 830 تومان است، گفت: دامداران با شرط انجام کاهش قیمت تمام شده از سوی دولت قیمت جدید را پذیرفتند.
افزایش 33 درصدی قیمت لبنیات
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور همچنین گفته: قیمت فرآورده‌های لبنی نیز ضمن برگشتن به قیمت قبل با نرخ جدید شیر خام محاسبه خواهد شد.اما باید گفت که با توجه به افزايش 28 درصدي قيمت شير و فرآورده‌هاي لبني در سال اخير و ادامه روند افزايشي در كمتر از سه ماه به 33 درصد، مصرف‌كنندگان بزرگ‌ترين متضرر افزايش قيمت‌ها شده‌ و قدرت خريد‌شان بسيار كاهش يافته است.
مصرف کنندگان، متضرر اصلی
در حالي كه سرانه‌ مصرف شير در جامعه بايد از 80 كيلوگرم فعلي به 160 كيلوگرم در برنامه‌ پنجم توسعه و طبق استاندارد جهاني به 300 كيلوگرم در سال افزايش يابد، نه تنها روند مصرف شير و لبنيات سير افزايشي نداشته، بلكه رو به كاهش نیز بوده است.سال گذشته هفت‌ ميليون تن شير خام وارد كارخانه‌هاي فرآوري‌ شده است كه نسبت به سال ماقبل 10 درصد كاهش يافته و به تبع اين امر، عرضه و مصرف سرانه‌ شير و فرآورده‌هاي لبني 10 درصد كمتر شده است. با اين حال به اعتقاد دبير انجمن صنفی صنایع لبنی، آزاد‌سازي قیمت محصولات لبني، عامل بسيار مهمي براي متعادل‌شدن قيمت‌ها است؛ چرا كه اكنون به دليل نرخ‌گذاري دولت، توليد‌كنندگان در هر دوره به دنبال تصويب افزايش قيمت هستند و تلاشي براي كاهش هزينه‌هاي توليد ندارند؛ بنابراين اگر قيمت‌ها آزاد و بازار رقابتي باشد، صنايع لبني به دنبال كاهش هزينه‌هاي تمام‌شده‌ خواهند رفت. به گزارش «ایسنا»، طبق آمار بانك مركزي، سرانه‌ مصرف شير در ايران 70 تا 80 كيلوگرم است كه طبق برنامه‌ چهارم توسعه بايد به دو برابر يعني 160 كيلوگرم افزايش مي‌يافت، اما به دليل محقق نشدن هدف برنامه، اين ميزان مصرف سرانه به برنامه‌ پنجم توسعه موكول شد و این در حالی است که مصرف سرانه‌ شير طبق استاندارد جهاني بايد به ‌طور ميانگين به 300 كيلوگرم در سال برسد.
در اين ميان، افزايش روز‌افزون قيمت شير و ديگر فرآورده‌هاي لبني در يك‌ سال اخير و همچنين حذف يارانه‌ 500 ميليارد توماني شیر، بزرگ‌ترين عامل در كاهش مصرف سرانه و پايين‌ آمدن قدرت خريد جامعه عنوان شده است. بنابراین، جاي اين سوال براي مصرف‌كنندگان باقي است كه افزايش قيمت‌ها به ویژه در حوزه اقلام اساسی مورد نیاز مردم تا كجا قرار است ادامه يابد و دقیقا چه زمانی، مکانیزم معیوب کنونی قیمت‌گذاری که از بخش خصوصی گرفته، تا مردم از آن ناراضی هستند، با ورود بخش خصوصی و رقابتی شدن قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، اصلاح می‌شود؟
داستان دنباله دار قیمت‌گذاری
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بحث بر سر واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی در حالی مطرح است که هنوز ساز و کار این اقدام طراحی نشده است.
محمد قبله، معاون سازمان حمایت می‌گوید: با وجودی که بیش از یک سال از طرح واگذاری قیمت‌گذاری به واحدها و تشکل‌های تولیدی می‌گذرد، اما برنامه‌ای برای این کار، نه از سوی بخش خصوصی و نه از سوی دولت در نظر گرفته نشده است. او با این توضیحات بر تاثیر رقابتی شدن قیمت‌ها بر بازار تاکید می‌کند و در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کند: رقابتی شدن بازار موجب می‌شود که برخی قیمت‌ها افزایش یابد اما در عین حال در درازمدت به متعادل‌تر شدن قیمت‌ها منجر خواهد شد که باید دید آیا جامعه توان این تغییر را دارد یا خیر.اما این اظهارات معاون سازمان حمایت در حالی است که طی چند ماه اخیر به موازات افزایش چشمگیر قیمت کالاهای مصرفی، عملکرد سازمان حمایت نیز زیر ذره‌بین منتقدان قرار گرفته و بسیاری از کارشناسان معتقدند، در حال حاضر سازمان حمایت از یک سو بیشتر رویه حمایت از مصرف‌کننده را دارد و با قیمت‌گذاری‌های دستوری، تولیدکنندگان را با ضرر و زیان مواجه می‌کند و از سوی دیگر، برخی با استناد به رفتار بازار و افزایش قیمت برخی اقلام خارج از ضوابط سازمان تاکید می‌کنند که تنها نهاد قیمت‌گذاری در کشور در انجام وظایف خود ناتوان است.
معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت البته این انتقادها را چندان قبول ندارد و در پاسخ به سهم سازمان حمایت در کنترل گرانی‌ها، می‌گوید: برای بررسی میزان تاثیرگذاری سازمان حمایت باید به میزان اختیارات سازمان توجه شود؛ زیرا در حال حاضر سازمان حمایت آن‌قدر اختیار همه جانبه ندارد که هم بتواند به قیمت‌گذاری بپردازد و هم با متخلفان برخورد کند.البته پیش‌تر نیز دیگر مسوولان سازمان حمایت اعلام کرده بودند که برخورد با متخلفان بازار بر عهده سازمان تعزیرات است و در این مرحله عملا دست سازمان حمایت بسته است. قبله همچنین علت بسیاری از گرانی‌ها اخیر را خارج از کنترل مسوولان می‌داند و می‌گوید: گرانی‌های اخیر بیشتر به خاطر افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت ارز رخ داده است.
تعویق واگذاری تنظیم بازار غیرقانونی است
البته توضیحات معاون سازمان حمایت در مورد نامساعد بودن شرایط بازار برای واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که او پیش‌تر از امضای تفاهم‌نامه‌هایی میان سازمان و انجمن‌های تولیدی خبر داده بود که براساس آن، مسوولیت قیمت‌گذاری کالاها برعهده تولید‌کنندگان قرار می‌گرفت.
به گفته قبله، ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، از سال 73 محدوده‌ای از کالاها را تحت پوشش قیمت تثبیتی قرار داد و اقتصاد به سمت تعدیل اقتصادی و آزادسازی پیش رفت تا اینکه در برنامه چهارم توسعه، هیچگونه قیمت‌گذاری به جز در مورد کالاهایی مشمول دریافت یارانه و مصوبات شورای اقتصاد، صورت نمی‌گرفت و تمامی واحدهای تولیدی مکلف بودند که خود، محصول خود را قیمت‌گذاری کنند. معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این مورد به بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم اشاره می‌کند که بر مبنای آن، اگر الزام به قیمت‌گذاری محصول یک صنعت به هر دلیلی صورت گیرد، دولت باید مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی با بهای تمام‌شده را به عنوان عدم‌النفع یا ضرر و زیان پرداخت کند.قبله می‌افزاید: سازمان حمایت به نوعی صنعت و بخش تولید را به عنوان نماینده خود می‌داند و در موضوع قیمت‌گذاری دخالتی نداشته است، به جز در مواردی که شکایتی به این سازمان می‌رسد، البته این امر نافی این نبود که سازمان خود می‌توانست به موضوع قیمت‌گذاری ورود کند، اما به هرحال بر اساس دستورالعمل‌های سازمان، واحدهای تولیدی مکلف به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند.

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات بین ایران وتاجیکستان

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین ایران و تاجیکستان، که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد

به گزارش گسترش آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین ایران و ترکیه که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این قانون،موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین ایران و تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده است و هرگونه تغییر و یا اصلاح این موافقتنامه باید به تصویب مجلس برسد.

بر این اساس،مراجع صلاحیتدار یک طرف می‌توانند فهرست عوامل خسارت زای قرنطینه‌ای را تعدیل یا اصلاح کنند.این تعدیل‌ها یا اصلاحیه‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع مراجع صلاحیتدار طرف دیگر خواهد رسید و حداکثر شصت روز پس از اطلاعیه مزبور لازم الاجرا خواهد شد.
همچنین،مراجع صلاحیتدار طرفها اطلاعات مربوط به وقوع و شیوع عوامل خسارت زای(ارگانیزمها)قرنطینه‌ای مندرج در فهرست عوامل خسارت زای(ارگانیزمها)قرنطینه‌ای طرف دیگر در قلمرو خویش را مبادله خواهند کرد.
بر این اساس،هرطرف رعایت مقررات قانونی قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات کشور طرف دیگر در مورد صادرات و عبور(ترانزیت) بذرها،نهال و دیگر کالاهای دارای منشأ گیاهی از قلمرو کشور یک طرف به قلمرو کشور دیگر یا از طریق آن را توسط سازمانها و نهادهای مربوط خود ضمانت خواهد کرد. ورود،صدور و عبور کالاها از طریق مرزهایی که توسط نهادهای مربوط طرفها در صورت درخواست هریک از طرفها تعیین می‌شود،صورت خواهد گرفت.
همچنین،طرفها توافق می‌کنند هنگام صدور،برای بسته‌بندی محموله‌های کالاهای مشمول بازرسی بهداشت گیاهی از کاغذ،پلاستیک و سایر موادی که منشأ گیاهی ندارند،استفاده کنند.
بر این اساس، نهادهای مربوط طرفها محق خواهندبود تا شرایط بهداشت گیاهی دیگری را درخصوص ورود کالاهای خاص تعیین کنند.
همچنین،در صورت کشف آلودگی کالا به ارگانیزمهای خسارتزای قرنطینه‌ای یا مشاهده هرگونه نقض مقررات قرنطینه گیاهی کشور وارد‌کننده،نهادهای صلاحیتدار طرف وارد‌کننده محق خواهند بود تا نسبت به معدوم نمودن کالا،مرجوع کردن آن یا انجام امور لازم دیگر اقدام کنند و مراتب باید به طور کتبی به اطلاع نهادهای مربوط طرف صادرکننده برسد.
بر این اساس، نهادهای مربوط طرفها در موارد خاص مساعدتهای متقابل تخصصی و فنی و سایر مساعدتها را در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی را طبق ترتیبات دوجانبه به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
همچنین،قبل از ورود و صدور محموله‌های گیاهی به منظور کاشت و تکثیر،ازقلمرو یک طرف به طرف دیگر بازرسی و بررسیهای قرنطینه‌ای باید در آزمایشگاههای مرجع صورت گیرد.
بر این اساس،تمامی اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای این موافقتنامه توسط متخصصین طرفها از طریق انجام مشاوره حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حل و فصل اختلاف از طریق مشاوره،مراتب از طریق مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهد شد.
همچنین،مفاد این موافقتنامه،حقوق و تعهدات طرفها را که از عضویت طرفها در سایر معاهدات بین‌المللی ناشی می‌شود،تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
بر این اساس، این موافقتنامه برای یک دوره پنجساله معتبر می‌باشد و خود به خود برای دوره‌های پنجساله بعدی تجدید خواهد شد. پس از انقضاء دوره پنجساله اولیه،هریک از طرفها می‌تواند در هر زمان با ارائه پیش آگهی ششماهه، آن را فسخ کند.
همچنین، طرفها می‌توانند با موافقت یکدیگرمفاد این موافقتنامه را تغییر داده یا اصلاح کنند. این تغییرات و اصلاحیه‌ها طبق بند(۱) این ماده لازم الاجراء خواهد شد.

خبرگزاری فارس: نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: نرخ بیکاری در استان بالاست از این رو باید همه دست به دست هم داده و برای رفع مشکل تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما امروز در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان، اظهار کرد: نام‌گذاری سال‌های اخیر از سوی رهبری، پیرامون موضوعات اقتصادی بوده و این موضوع نشان دهنده این است که باید به مسائل اقتصادی توجه بیشتری شود.

علما افزود: نباید اقتصاد کشور متکی به درآمدهای نفتی باشد و درآمدهای نفتی باید صرف سرمایه‌گذاری شود و با منابع حاصل از این سرمایه گذاری‌ها کشور را اداره کرد.

وی تصریح کرد: بعد از انقلاب کارهای بزرگی در کشور انجام گرفته اما لازم است با افزایش توان و ظرفیت کارها، کشور را به سمت خودکفایی در همه عرصه‌ها پیش ببریم.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه، تأکید کرد: ایشان در این سفر تأکید کردند که در کرمانشاه باید جهشی کار شود و با روال عادی کارها به نتیجه نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان بالاست، گفت: باید برای کاهش نرخ بیکاری استان چاره اندیشی کرد و اقدامات اساسی صورت بگیرد.

امام جمعه کرمانشاه گفت: اقتصاد یکی از ارکان اساسی جامعه است و نمی‌توان از آن غافل ماند و با توجه به اینکه کرمانشاه خانه همه ماست باید همه دست به دست هم داده و برای رفع مشکلات آن تلاش و همت خود را مضاعف کنیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در بخش کشاورزی، خاطر نشان کرد: کرمانشاه از آب، خاک و اقلیم مناسب برخوردار است و ظرفیت‌های مختلفی در استان داریم که البته اولویت مهم در استان با بخش کشاورزی است.

وی افزود: مصوبات سفر رهبری سبب تحول در استان می‌شود از این رو همه باید پیگیر باشیم که این مصوبات اجرایی و عملیاتی شوند.

استاندار كرمانشاه:

دستگاه های اجرایی،مصوبات سفر رهبری و رییس جمهور به كرمانشاه را پیگیری كنند

كرمانشاه - استاندار كرمانشاه از دستگاه های اجرایی و فرمانداریهای استان خواست تا پیگیریهای لازم برای اجرایی شدن مصوبات سفر پرخیر و بركت مقام معظم رهبری، سفرهای استانی رییس جمهور و سفرهای شهرستانی وی را با جدیت دنبال كنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، 'سید دادوش هاشمی' روز شنبه در اولین جلسه شورای اداری استان كه با حضور حجت الاسلام قرائتی رییس ستاد اقامه نماز كشور، آیت الله علما امام جمعه كرمانشاه و كلیه مدیران و مسوولین استان در سرسرای شهدای دولت استانداری كرمانشاه برگزار شد، سال 90 را به واسطه سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان را سال بسیار خوب و موفقی برای كرمانشاه عنوان و ابراز امیدواری كرد در سال جاری نیز شاهد تداوم این موفقیت ها باشیم.

وی افزود: به دلیل اجرایی شدن مصوبات سفر پرخیر و بركت رهبر فرزانه انقلاب به كرمانشاه، امسال بودجه عمرانی و ملی قابل ملاحظه ای به استان اختصاص یافت كه دستگاه های اجرایی علاوه بر اینكه باید صددرصد آن را جذب كنند، تمام توانشان را نیز برای عملیاتی كردن به موقع آنها به كار گرفته و زمینه رشد و توسعه بیش از پیش استان را فراهم آورند.

هاشمی در ادامه به قرار گرفتن در سال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی اشاره كرد و یادآور شد: در این سال باید از مصرف كالاهای خارجی پرهیز كرده و تنها باید از تولیدات داخلی كشور استفاده كنیم.

مدیر ارشد استان همچنین با اشاره به نزدیك شدن به فصل خرید گندم، به تعاونی های مربوطه هشدار داد كه با مدیرت قاطع از هرگونه سوء استفاده احتمالی دلالان جلوگیری و گندم های كشاورزان را با قیمت مناسب و قانونی و در اسرع وقت خریداری كنند تا مشكلی برای آن ها پیش نیاید.

هاشمی همچنین از اداره كل تعزیرات حكومتی كرمانشاه خواست تا نظارت خود بر بازار بیشتر كرده و از افزایش كاذب قیمت ها جلوگیری كند.

وی در ادامه از روند كندی كه برخی پروژه های مسكن مهر در شهرستان های استان در پیش گرفته اند، انتقاد و از فرمانداران این شهرستان های خواست تا اقدامات لازم برای تسریع در روند ساخت و ساز پروژه های مذكور را انجام دهند.

استاندار كرمانشاه به مدیران دستگاه های اجرایی استان نیز تذكر داد تا كارهای لازم برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی را هرچه سریعتر انجام دهند.

هاشمی در پایان ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تسلیت ایام فاطمیه، حضور حجت الاسلام قرائتی در كرمانشاه را به فال نیك گرفت و ابراز امیدواری كرد تا اجلاسیه اقامه نماز در استان كه مورد تاكید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است باشكوه تمام در سال جاری در كرمانشاه برگزار شود.