جهت دانلود نشریه کلیک نمایید

کلیک نمایید

نمایشگاه و همایش خدمات کسب و کار امروز ( اول آبان) در کرمانشاه آغاز به کار کرد و همایش آن در محل اتاق بازرگانی در حال برگزاری بوده و نمایشگاه آن نیز در برج فناوری کرمانشاه دایر شده است.
در این نمایشگاه بخش‌های مختلفی از جمله دستگاه‌های مرتبط با فضای کسب و کار، شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک علم و فناوری، کارخانه نوآوری و … غرفه دارند.
غرفه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه نیز در این نمایشگاه دایر بوده و به فعالین اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی و همه صاحبان کسب و کارها خدمات ارائه می‌دهد.
خدمات اتاق بازرگانی در بخش‌های مختلف صدور کارت بازرگانی، مشاوره‌ها، مزایای عضویت در اتاق بازرگانی و … در این غرفه تشریح می‌شود.
همچنین انواع بروشورهای آموزشی، نشریه اتاق بازرگانی، کتاب‌های آموزشی و … در این غرفه در دسترس متقاضیان خواهد بود.
ساعت بازدید از این نمایشگاه ۱۰ تا ۱۸ امروز بوده و بازدید از آن برای عموم آزاد است.

http://www.zil.ink/krccima

اولین همایش و نمایشگاه "خدمات کسب و کار" با حضور تعدادی از مدیران و صاحبان کسب و کارها در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد.

محسن دارابی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، در این همایش از سه عامل اصلی که در دنیای امروز کسب و کارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد یاد کرد و گفت: این عوامل شامل تغییر و تحول شرایط زندگی مردم و خواسته‌ها و علایق آنها، تحولات روزانه و لحظه‌ای تکنولوژی و فناوری و همچنین وجود رقبای جدی در عرصه کسب و کارها است.

وی ارائه خدمات کسب و کار در حوزه‌های مختلف حقوقی، مالی، بازاریابی و ... را در این شرایط ضروری دانست و تاکید کرد: ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار حوزه صنعت، معدن و تجارت است که ۲۱ درصد آن مربوط به کالا و ۱۹ درصد در بخش خدمات است و از همین رو تمرکز بر حوزه خدمات خصوصا ارائه خدمات به کسب و کارها می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی نیز کمک کند.

مدیرکل صمت استان کرمانشاه معتقد است، بسیاری از گرفتاری‌های امروز فعالین اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها به دلیل جای خالی همین خدمات کسب و کار در زمینه‌های مالی، حقوقی و ... است.

دارابی با بیان اینکه امروز در کرمانشاه جای کار بسیاری در حوزه خدمات کسب و کار خصوصا برای کسب و کارهای نوظهور و دانش بنیان وجود دارد، افزود: جای بسیاری از خدمات در حوزه‌های مدیریت مالی، حقوقی، مشاوره، مدیریت زنجیره تامین، گردشگری، سلامت و درمان، آموزش و ... خالی است و باید بر آن متمرکز شویم.

در ادامه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز با اشاره به کاهش معنادار نرخ بیکاری کرمانشاه در فصول گذشته، گفت: دستاوردهای مثبت اقتصادی را باید مدام تکرار کنیم تا در دل مردم امید ایجاد کند.

عبدالوحید محمدی از بهبود شاخص‌های اقتصادی استان کرمانشاه یاد کرد و افزود: خوشبختانه در ۹ ماه گذشته نرخ بیکاری استان کرمانشاه روند کاهشی معناداری داشته و در حالیکه در برخی ایام رتبه اول بیکاری کشور را داشتیم، از این جایگاه فاصله گرفته ایم.

وی با بیان اینکه سرعت کاهش نرخ بیکاری در کرمانشاه تقریبا سه برابر میانگین کشور بوده، تاکید کرد: در کنار کاهش نرخ بیکاری، دستاوردهای اقتصادی مثبت دیگری از جمله کاهش نرخ تورم استان و بهبود پنج پله‌ای جایگاه کرمانشاه در شاخص فضای کسب و کار را نیز شاهد بوده ایم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان کرمانشاه با انتقاد از اینکه با وجود همه این دستاوردهای مثبت اقتصادی وجهه‌ای از کرمانشاه به نمایش گذاشته می‌شود که "ما نمی‌توانیم"، بیان مکرر دستاوردهای اقتصادی را برای فاصله گرفتن از این چهره کرمانشاه ضروری خواند.

محمدی معتقد است، بازگو کردن دستاوردهای مثبت اقتصادی باعث ایجاد امید و انگیزه در جامعه و خصوصا جوانان خواهد شد.

وی سپس از دو نقطه ضعف جدی که در کرمانشاه وجود دارد نیز یاد کرد که یکی از آنها عدم ارتباط موثر بخش‌های مختلف خصوصا صاحبان کسب و کارها با یکدیگر است که باعث می‌شود نتوانند با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند و عنوان کرد: نقطه ضعف دوم ما در حوزه تبلیغات و ارائه گزارش عملکرد است که گاهی بیان اقدامات را ریا می‌دانیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از اهمیت حمایت از بخش خصوصی به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی نیز یاد و خاطرنشان کرد: خدمت به بخش خصوصی را وظیفه خود می‌دانیم و اگرچه ادعا نمی‌کنیم که همه مشکلات بخش خصوصی را می‌توانیم حل کنیم، اما حداکثر تلاش خود را برای رفع این مشکلات انجام خواهیم داد.

نمایشگاه "خدمات کسب و کار" نیز در حاشیه این همایش در برج فناوری کرمانشاه دایر شد و در آن بخش‌های مختلف به معرفی خدمات خود در حوزه کسب و کارها می‌پردازند

اتاق بازرگانی، پارک علم و فناوری کرمانشاه، کارخانه نوآوری، ، شرکت‌های دانش بنیان و ... در این نمایشگاه غرفه دارند.

رئیس کمیسیون گردشگری، صنایع دستی، فرش و هنر اتاق کرمانشاه معتقد است عملکرد این کمیسیون می‌تواند به رونق و افزایش درآمدزایی حاصل از بخش گردشگری و صنایع دستی کمک کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، بابک ترابی با بیان اینکه در دنیای امروز گردشگری و خدمات پیرامون آن به یکی از مهمترین منابع درآمدزایی کشورها تبدیل شده است، گفت: در کشور ما ‌ و خصوصا استان کرمانشاه ظرفیت‌های بی‌بدیلی در این بخش وجود دارد.

وی از وجود بیش از ۴۰۰۰ اثر تاریخی، آب و هوای چهار فصل، مرزهای رسمی پنجگانه، زیرساخت‌های اقامتی، ظرفیت‌های توریسم سلامت و … در کرمانشاه یاد کرد که همگی می‌تواند منجر به رونق حوزه گردشگری و صنایع دستی شود و افزود: در بخش فرش نیز به عنوان یک صنعت مهم و جهان پسند کرمانشاه تاریخچه و قدمت طولانی دارد.

رئیس کمیسیون گردشگری، صنایع دستی، فرش و هنر اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه حوزه گردشگری، صنایع دستی و خدمات وابسته به آن می‌تواند اشتغالزایی و درآمدزایی قابل توجهی به همراه داشته باشد، تاکید کرد: از همین رو کمیسیون مربوطه این بخش نیز یکی از کمیسیون‌های مهم به شمار می‌رود.

ترابی از اهداف اصلی این کمیسیون نیز یاد کرد که حمایت از فعالین بخش خصوصی حوزه گردشگری و صنایع دستی، پیگیری برای رفع موانع پیش روی کسب ‌و‌کارهای این حوزه، تقویت صنعت گردشگری و خصوصا توریسم سلامت، رونق سرمایه‌گذاری در این عرصه و … از مهمترین آنها بود.

وی اظهار کرد: این کمیسیون تلاش می‌کند با حضور نمایندگانی از همه بخش‌های گردشگری، صنایع دستی، هنر، فرش و … فعالیت‌های خود را دنبال کرده و در نظر دارد از افراد تحصیل کرده و‌کارشناس و همچنین صاحب نظران نیز استفاده کند.

به گفته ترابی، این کمیسیون محلی برای دریافت نظرات، خواسته‌ها، پیشنهادات و چالش‌های حوزه گردشگری و صنایع دستی بوده و تلاش می کند ظرفیت‌های مغفول این حوزه را شناسایی و شکوفا کند.

وی ابراز امیدواری کرد این کمیسیون بتواند با برگزاری جلسات مستمر و ایجاد پل ارتباطی با دستگاه‌های مربوطه زمینه کسب ثروت از این بخش، اشتغالزایی و درآمد زایی را فراهم کند.

روز ملی صادرات (۲۹ مهر) فرصتی است تا مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات فعالین عرصه صادرات بازگو شود.
‎در همین خصوص گفت و گویی با دکتر مهدی علیزاده برمی از فعالین اقتصادی با سابقه و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه چاپ و بسته بندی کرمانشاه داشتیم که با هم می‌خوانیم:

** تداوم سیاست‌های فعلی پیمان سپاری چه تاثیری بر کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد داشت؟

‎تداوم سیاست‌های فعلی پیمان سپاری می‌تواند تأثیرات مهمی بر کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی داشته باشد و تعداد کالاها و خدماتی شود که برای صادرات مناسب هستند را کاهش دهد.
این روند می‌تواند به تبعید از بازارهای خارجی و از دست رفتن فرصت‌های تجارت بین‌المللی منجر شود.
علاوه بر این، سیاست‌های پیمان سپاری ممکن است مشکلاتی از جمله پیچیدگی‌های مالی و معاملاتی در زمینه تجارت بین‌المللی ایجاد کنند که باعث کاهش جذابیت صادرات و افزایش هزینه‌ها برای کسب و کارها شوند.
تداوم این وضعیت به شیوه فعلی می‌تواند تأثیرات ناگواری بر اقتصاد کشور داشته باشد و توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی ایران را در بازار جهانی را کاهش دهد. بنابراین، تأثیر تداوم سیاست‌های پیمان سپاری بر صادرات و بازارهای صادراتی به شدت وابسته به جزئیات این سیاست‌ها و شرایط اقتصادی کشور خاص می‌باشد.

** طی سال‌های اخیر با توجه به کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش در اختیار بنگاه ها، عمده تسهیلات بر بخش تولید متمرکز بوده و بخش تجارت از تسهیلات بی بهره بوده است، در چنین شرایطی تزریق نقدینگی به حوزه تجارت و صادرات چه اهمیتی دارد؟

‎طی سال‌های اخیر، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش در بنگاه‌ها تأثیرات چشمگیری بر بخش تجارت داشته است. تحت شرایطی که سرمایه و نقدینگی در گردش محدود است، عمده تسهیلات مالی به بخش تولید متمرکز می‌شود. این تمرکز می‌تواند از یک سو توسعه تولید و توانایی تأمین نیازهای داخلی را تقویت کند، اما از سوی دیگر، بخش تجارت و صادرات کمترین توجه و منابع مالی را دریافت می‌کند. این مسئله می‌تواند به چندین مشکل منجر شود:
‎1. کاهش توان رقابتی در بازارهای جهانی:کاهش تمرکز بر بخش تجارت و صادرات ممکن است باعث کاهش توان رقابتی در بازارهای جهانی شود. با تأخیر در به‌روزرسانی فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید، شرکت‌ها نمی‌توانند با رقبا در بازار جهانی به مساوی رقابت کنند.
‎2. افزایش معاملات بی بهره: بخش تجارت به دلیل کمبود منابع مالی ممکن است معاملات بی بهره‌ای را داشته باشد. این ممکن است باعث کاهش فعالیت‌های تجاری، توسعه بازارهای خارجی، و تنوع در تجارت شود.
‎3. بحران نقدینگی در بخش تجارت: کمبود نقدینگی ممکن است به بخش تجارت صدمات بزرگی وارد کند. این می‌تواند منجر به عدم توانایی برای پرداخت بدهی‌های خارجی و حتی توقف فعالیت‌های تجاری گردد.
‎بنابراین، تأکید بر لزوم تزریق نقدینگی به حوزه تجارت و صادرات امری حیاتی است. این اقدام می‌تواند به توسعه تجارت بین‌المللی، توانایی دستیابی به بازارهای جدید، و افزایش توان رقابتی کشور کمک کند. همچنین، ایجاد تعادل مناسب بین بخش تولید و تجارت در تخصیص منابع مالی اهمیت دارد تا اقتصاد کشور به بهره‌وری و پایداری دست یابد.
‎یکی از مثال‌هایی که می‌توان ارائه داد، تجربه ژاپن در دهه‌های 1950 و 1960 است. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با تمرکز بر توسعه صنایع تولیدی و صادراتی به سرعت اقتصادی خود را توسعه داد. این سیاست، به نام "چیپان" یا "اقتصاد پساجنگ جهانی دوم" شناخته می‌شد.
‎تأکید ژاپن بر توسعه تولیدات صنعتی و صادرات به بازارهای خارجی، منجر به رشد سریع اقتصادی در ژاپن شد. این سیاست به توسعه شرکت‌های بزرگ مانندToyota، Sony و Panasonic کمک کرد و ژاپن را به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل کرد. این امر مگر با بازکردن درب های تجارت خارجی پس از یک دوره رسیدگی بر توان تولید داخلی ممکن نبود.
‎تأثیرات مثبت این سیاست شامل ایجاد اشتغال، افزایش تولید، افزایش درآمدها، و توانایی رقابت با شرکت‌های بزرگ جهانی در صنایع مختلف بود. همچنین، تمرکز بر توسعه تولید بدون توجه به بازکردن و سرمایهگذاری تجارت خارجی شاید منجر به از دست دادن بازارهای بین المللی و وارد شدن اثر شلاقی کاهنده به صنایع تولید داخلی میگردید.

** تاثیر تحریم ها بر صادرات از بعد اختلال جدی در نقل و انتقالات مالی و همچنین عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا که توان رقابتی ما را می کاهد را تشریح بفرمایید ؟

‎تحریم‌ها تأثیر مختلفی بر تجارت خارجی کشورها دارند و می‌توانند منجر به مشکلات مالی و فناوری شوند که تأثیرات منفی بر تجارت خارجی دارند.
‎1. اختلال در نقل و انتقالات مالی: تحریم‌ها ممکن است باعث اختلال جدی در نقل و انتقالات مالی بین کشورها شوند.
بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی ممکن است از تعامل با کشورهای تحت تحریم خودداری کنند، و این امر می‌تواند مشکلات در معاملات مالی و تجارت خارجی ایجاد کند. این می‌تواند باعث کاهش صادرات و واردات، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد‌های صادراتی شود.
‎2. عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا: تحریم‌ها ممکن است باعث عقب ماندن از تکنولوژی‌های جدید و نوآوری‌های جهانی شوند. زیرا کشورهای تحت تحریم ممکن است دسترسی به تجهیزات، مواد خام و تکنولوژی‌های جدید را محدود کنند، این امر می‌تواند توانایی رقابت با دیگر کشورها در بازارهای جهانی را کاهش دهد. این موضوع به خصوص برای کشورهایی که به نوآوری و فناوری برای توسعه تجارت و صادرات خود وابسته هستند، اهمیت دارد.
‎تحریم‌ها ممکن است منجر به کاهش توان رقابتی کشورها در بازارهای جهانی شوند و به توسعه تجارت خارجی آنها انتقالی ندهند. از این رو، مدیران و تصمیم‌گیرندگان باید به دقت تأثیرات احتمالی تحریم‌ها را بر تجارت و اقتصاد کشورها ارزیابی کنند و سیاست‌هایی را اعمال کنند که تجارت خارجی را تا حد ممکن حفظ کنند و از اثرات منفی آنها جلوگیری نمایند