سازمان تامین اجتماعی کشور در خصوص "اجرای دقیق ماده 39 قانون تامین اجتماعی" اطلاعیه ای به شرح ذیل صادر کرده است:

احتراماً نظر به اینکه یکی از اهداف و سیاست های کلان سازمان تلاش در جهت جلب رضایت بیشتر بیمه شدگان، کارفرمایان و پاسخگویی به موقع آنها می باشد و در این راستا اجرای دقیق ماده 39 قانون تامین اجتماعی از اهمیت ویژه ای بـرخـوردار می باشد، لیکن برابر اطلاعات واصله از سوی برخی از کارفرمایان محترم مبنی بر ارسال لیست حقوق و مزد کارکنان به همراه حق بیمه متعلقه، واحدهای اجرایی تابعه از دریافت لیست و حق بیمه متعلقه با رعایت ماده 39 قانون یاد شده به دلیل داشتن بدهی معوقه کارگاه خودداری نموده که این موضوع نه تنها باعث تضییع حقوق بیمه شدگان و کار فرما شده، بلکه عدم دریافت لیست و حق بیمه موجبات تعلق جرائم تاخیرلیست و پرداخت حق بیمه میگردد، لذا موکداً اعلام می دارد واحدهای اجرایی تابعه مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه و یا تعیین تکلیف آن توسط کار فرما نبوده و می بایست طبق مقررات جاری نسبت به دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل کارگاه و در خصوص مطالبات معوق از کارفرمایان طبق سایر مقررات جاری از جمله اجرای ماده 50 قانون تامین اجتماعی وآئین نامه اجرایی مربوطه اقدام نمایند

اتاق بازرگانی کرمانشاه رحلت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردار سازندگی، حامی و پشتیبان بخش خصوصی را به ملت ایران تسلیت عرض می نماید.

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین

شماره: ۶۳-۹۵-۲۰۰

تاریخ: ۳۰-۰۹-۱۳۹۵                                                                                        

                                                   بخشنامه

به منظور تسهیل در امر استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا در راستای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاحاتی به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می­گردد:

1. بند (۳) دستورالعمل حذف می­گردد.
2. جزء (۲) بند (۴) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می­گردد:

« ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادرشده طی دوره مالیاتی طبق فرم شماره (۵)»

3. متن زیر جایگزین بند (۱۰) دستور العمل می­گردد:

« ادارات امورمالیاتی می­بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده­ های کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده ودر موعد قانونی ، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد نمایند. در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمایند چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی ­شده صادر کنندگان کالا، فاقد هر­گونه اعتبار غیر واقعی باشد در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند (۴) دستورالعمل،معادل ۸۰% (هشتاد درصد) مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علی الحساب استرداد خواهد شد و مابقی موکول به انجام بررسی­های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهد بود. بدیهی است در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک، هیچگونه استردادی به صادر کنندگان کالا صورت نخواهد پذیرفت.»

 سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به اطلاع میرساند بیست و یکمین گردهمایی اقتصادی بین المللی پترزبورگ دز روزهای 11 لغایت 13 خردادماه 96 در شهر سنت پترزبورگ برگزار میگردد.

 علاقه مندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وب سایت http://www.forumspb.com/ مراجعه فرمایند

سازمان توسعه تجارت با تأخیر ۵ ماهه ممنوعیت واردات ۱۸ گروه لوازم‌خانگی بدون نمایندگی مجاز فروش توسط شرکت خارجی را به گمرکات و مناطق آزاد ممنوعی اعلام و ثبت سفارش‌های انجام شده از تاریخ از ۲۶ مرداد را تا تعیین تکلیف نهایی غیرفعال کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»  مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه به گمرکات و مناطق آزاد کشور  واردات 18 ردیف تعرفه‌های گروه لوازم‌خانگی و برق و الکترونیک که ثبت سفارش و ترخیص آنها منوط به ارائه گواهی نمایندگی شرکت خارجی از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان است را  اعلام کرد.

بر این اساس واردات  گروه‌های کالاهای انواع دستگاه تهویه مطبوع، یخچال و فریزهای توأم شده مجهز به درهای خارجی جداگانه، ظرف‌شویی، ماشین لباس‌شویی دوقلو اتومات 5 کیلو و بالاتر، چرخ دوزندگی از لوازم خانگی، جاروبرقی و سایر جاروهای مکنده، فر و ماکروویو، پکیج دومنظوره، مانیتور با صفحه 14 led  لغایت 24 اینچ، انواع گیرنده دیجیتال تلویزیون، و تلویزیون منوط به داشتن نمایندگی مجاز فروش از طرف شرکت خارجی در ایران شد.

تعلل نا بجای سازمان توسعه تجارت برای جلوگیری از ثبت سفارش‌های غیر‌مجاز

بنابراین گزارش از نکات جالب توجه در این نامه سازمان توسعه تجارت به گمرکات و مناطق کشور برای واردات این گروه‌های لوازم‌خانگی، اعلام غیرفعال شدن کالاهای ثبت  شده بعد از تاریخ 26 مرداد سال جاری، برای تعیین تکلیف نهایی است درحالی که این نامه در تاریخ 8 دی‌ماه سال جاری یعنی با حدود 5 ماه تأخیر ابلاغ شده است.

این امرتعلل باعث بلاتکلیفی فعالین اقتصادی می‌شود که با احتساب فعالیت سامانه ثبت سفارش، اقدام با ثبت سفارش برای خرید کالایی کرده اند. بر این اساس مشخص نیست که چرا سازمان توسعه تجارت این اطلاعیه را با 5 ماه تأخیر به فعالین اقتصادی اعلام و جلوی سازمانه ثبت سفارش خواد را  در وقت مقرر(26 مرداد سال جاری) نگرفته است. 

سابقه نشان داده است که در موارد این چنینی، وارد کنندگانی که به این صورت اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند بعد از مدت کوتاهی و با رایزنی های که انجام می‌دهند بالاخره کالای مورد نظر خود را  حتی بعد از زمان ممنوعیت با  راهکار "ثبت سفارش شده از قبل"  وارد می‌کنند. 

به اطلاع میرساند با توجه به بخشنامه شماره 65 / 95 / 200 مورخ 01 / 10 / 1395 سازمان امور مالیاتی کل کشور دریافت هرگونه تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری برای اشخاص حقوقی تا مبلغ سه میلیارد ریال و برای صاحبان مشاغل تا مبلغ یک میلیارد ریال نیاز به اخذ گواهی از اداره دارائی ندارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست حلقه های مفقوده اقتصاد با اشاره به برگزار همایش و نمایشگاه توانمندی های تولیدی و فرصت های سرمایه گذاری کرمانشاه عنوان کرد: بیش از60 سرمایه گذار و بازرگان عراقی و سفرای کشورهای هند، پاکستان و افغانستان دركرمانشاه حضور داشتند.

میانگین قیمت مسکن شهر تهران در آذرماه امسال در حالی با رشد ۷.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود که تورم نقطه به نقطه در همین ماه ۹.۲ درصد گزارش شد؛ یعنی قیمت واقعی مسکن در بازه یکساله افت ۱.۵ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش ایسنا، وسایل ارتباط جمعی طی روزهای اخیر به تبعیت از اعلام آمار معاملات و قیمت مسکن توسط بانک مرکزی، هیجانی در فضای رسانه‌ای ایجاد کردند که در نگاه اول شائبه ایجاد سونامی قریب الوقوع در بازار مسکن را متبادر کرد.

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در تهران منتشر کرده، نشان دهنده ثبت قیمت ۴.۴ میلیون تومانی هر متر زیربنای واحد مسکونی برای خرید و فروش است. این تغییر از رشد نیم درصدی نسبت به آبان ماه و ۷.۷ درصدی در قیاس با آذر ماه سال گذشته حکایت دارد. اما آمارها در هر دو شاخص تورم نقطه به نقطه و نیز تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه نشان می‌دهد قیمت مسکن هنوز افت قیمت را تجربه می‌کند.

اگر بخواهیم به نتیجه‌ای واقعی از احتمال تحول، تحرک، افزایش یا افت قیمت در بازار مسکن شهر تهران برسیم باید چند شاخص را در نظر بگیریم:

- یکی از شاخص‌ها تعداد معاملات است. تعداد معاملات آپارتمان مسکونی شهر تهران در آذرماه به ۱۱.۸ هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۵.۹ درصد کاهش دارد. از سوی دیگر تعداد معاملات آذرماه در مقایسه با میانگین ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۱.۲ درصد کمتر شده است.

- رشد قیمت واقعی مسکن شاخص دیگری است که آمارها به نفع این بخش حکایت نمی‌کند. از آنجاکه قیمت مسکن در سال ۱۳۹۵، به‌طور میانگین حدود ۰.۵ تا دو درصد نوسان داشته است، در حال حاضر سطح میانگین قیمت مسکن در آذرماه معادل ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی آذر ۱۳۹۴، افزایش داشته که البته این میزان افزایش در «قیمت اسمی» مسکن در مقایسه با نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه ۱۳۹۵ که معادل ۹.۲ درصد بوده است، حکایت از افت ۱.۵ درصدی «قیمت واقعی» مسکن در آخرین ماه فصل پاییز دارد.

- نکته‌ جالب دیگر پایین بودن تورم مسکن نسبت به تورم عمومی است. در حال حاضر که تورم اقتصاد به شدت کاهش یافته هنوز از رشد قیمت مسکن در ۹ ماهه ابتدای سال جاری بیشتر است. در آذرماه امسال نرخ تورم ۷.۲ درصد گزارش شد در حالی که رشد قیمت مسکن در ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۴.۷ درصد بوده است و اگر نسبت ۱۲ ماهه هر دو بخش را با یکدیگر مقایسه کنیم قطعا مسکن شرایط بدتری را خواهد داشت.

از سوی دیگر عوامل تقویت کننده بازار مسکن به دلایلی همچون عرضه مازاد، رکود اقتصادی، کمبود منابع بانکی و پایین بودن توان خرید متقاضیان مصرفی، قدرت تجهیز بازار مسکن را ندارد. آمار شهریور امسال نشان می‌داد صدور پروانه‌های ساختمانی شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته که البته با توجه به ۱.۷ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن خالی در تهران، کاهش پروانه‌ها امری طبیعی است.

در این شرایط اقداماتی همچون کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن به ۹.۵ و تسهیلات ساخت به هشت درصد، رشدی را در بازار مسکن رقم نزده است. افزایش نرخ دلار نیز معضل دیگری است که می‌تواند عمق رکود مسکن را بیشتر کند. اگر دلار به روند صعودی خود ادامه دهد اثر التهابی بر اقتصاد می‌گذارد و می‌تواند فاصله تورم مسکن با تورم اقتصاد را بیشتر کند.

در آن صورت ثبات قیمت مسکن به معنای کاهش قیمت واقعی این کالا خواهد بود. رشد قیمت مسکن نیز یعنی افزایش فاصله جیب مشتریان با قیمت مسکن؛ بنابراین در شرایط فعلی که حرفه‌مندان، متقاضیان و واسطه‌گران بازار مسکن درگیر معضلات این بخش هستند ایجاد اثر التهابی در این بازار به نفع هیچ‌کس نیست.

تهران- ایرنا- رئیس جمهوری مساله نظارت و بازرسی را در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت ویژه ای دانست و گفت: اساسا اگر هرگونه اختیار و قدرت در یک نظام، توام با نوعی بازرسی و نظارت نباشد، احتمال انحراف و فساد در آن بسیار زیاد است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،‌ حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت که در محل سالن اجلاس سران تهران برگزار شد،‌ این مطلب را بیان کرد.
وی افزود: گرچه در فرهنگ اسلام یک بخشی از کنترل قدرت، کنترل داخلی انسان هاست که به نام تقوی می نامیم. تقوی همان قدرت و توانی است در نهاد یک انسان که بشر را از انحراف و خطا باز می دارد.
رئیس جمهوری ادامه داد: تقوی یعنی نگهدارنده‌؛ متقی کسی است که دارای توانمندی نفسانی و قدرتی در درون است که می تواند او را از انحراف و خطا بازدارد. در آیات قرآن مجید و روایات ما نیز بسیاری از عبادات و اعمال به دلیل تقویت قدرت واقعی تقوی در نهاد انسان بوده است.
روحانی گفت: خود وجدان انسان نیز بعنوان محکمه ای درون انسان است که یک نهاد بازرسی و محکمه درونی بشر است و نفس ملامتگر و وجدان انسانی که وقتی دچار خطا و انحراف می شود قبل از هر دستگاهی وجدان باطنی انسان او را به محاکمه می کشد و به راحتی او را محکوم می کند.
وی افزود: در کنار کنترل باطنی نیاز به کنترل مادی و ظاهری هم داریم تا کنترل باطنی را تقویت کند و دستگاه هایی باید باشند که با نظارت ظاهری افراد را از خطا بازدارند و قوای باطنی افراد را تقویت کنند.

**چگونه تخلف سه میلیارد دلاری با وجود دستگاه های نظارتی در دولت قبل شکل گرفت؟
رییس جمهوری با بیان اینکه نظارت به دو گونه است گفت: یکی از نظارت ها حرفه ای است که توسط بازرسی ویژه دستگاه های مختلف صورت می گیرد و اگر می شد همه اسم ها را تحت یک عنوان قرار می دادیم، مخصوصا بخش هایی که مردم قادرند به آن مراجعه کنند کار را آسان تر می کرد.
روحانی ادامه داد: دستگاه های نظارتی فراوانی داریم و در قوه مجریه سازمان مدیریتی که امروز به سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده و سازمان امور اداری واستخدامی جزء دستگاه های نظارتی در امور اداری، بودجه ای و مالی هستند.
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری یکی از دستگاه هایی است که با ابزارهایی که در دستگاه های اجرایی دارد نوعی نظارت را انجام می دهد، گفت: دستگاه هایی از قبیل وزارت اطلاعات بر دستگاه اجرایی نوعی نظارت دارند علاوه بر این که هر ارگان و دستگاه اجرایی برای خود بازرسی هایی دارد و در راس آن هم در دستگاه ریاست جمهوری دفتر بازرسی ویژه وجود دارد.
رئیس جمهوری ادامه داد: در دستگاه قضایی هم دستگاه های نظارتی وجود دارد، از سازمان بازرسی گرفته تا دیوان عدالت اداری و بقیه دستگاه های قضایی؛ کلا قوه قضاییه یک نوع نظارتی را بر امور در بخش اجرا و بخش های دیگر برعهده دارد.
روحانی اضافه کرد: قوه مقننه هم نظارت دارد؛ علاوه بر این که معروف است یکی از وظایف مجلس نظارت است. حال با مسامحه می شود گفت آن چه در قانون اساسی آمده، مجلس حق تحقیق و تفحص، استیضاح و سوال دارد و کلمه نظارت نیست اما با تسامحی می توان گفت که مجلس و کمیسیون ها به نحوی نظارت دارند. علاوه بر آن، دیوان محاسبات بر بودجه نظارت دارد و دستگاه تخصصی این کار است. این دیوان نوعی ارتباط هم با دستگاه قضایی دارد.
رئیس جمهوری یادآور شد: کمیسیون اصل 90 و سایر نهادهایی که در قوه مقننه تعبیه شده اند و به نوعی شورای نگهبان هم دستگاه نظارتی است که هم بر قانونگذاری مجلس و هم بر انتخاباتی که در قانون اساسی ذکر شده غیر از انتخابات شوراها نظارت دارد. بخش های دیگری هم وجود دارد که آن ها هم نظارت می کنند در نیروهای مسلح و ‌بانک ها هم دستگاه نظارتی وجود دارد. خود بانک مرکزی هم دستگاه نظارتی است.
روحانی افزود: حال جرا با این همه دستگاه نظارتی در کشور باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستیم و می بینیم. چگونه می شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود سه میلیارد دلاری در کشور ایران در دولت قبل اتفاق بیفتد؟ این ها همه بوده اند،‌کدام یکی نظارتش دقیق نبوده است؟ یا قوانین و مقررات نظارتی اشکال دارد یا افرادی که مسئولیت نظارت را به عهده دارند دارای اشکال هستند.
وی ادامه داد: مگر یک نفر به تنهایی می تواند سه میلیارد را به جیب بزند؟ به کجا وصل بوده و شرکای آن چه کسانی بوده اند؟ در چه رده ای بوده اند؟ چگونه نفت در اختیار وی قرار گرفته؟ چگونه صدها میلیون دلار غیر از نفت پول در اختیار آن قرار گرفته است؟ دستگاه قضا رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است و من در آن باره حرفی ندارم. اما سوال مردم همچنان باقی است.

**پیشنهاد داده بودم متهم نفتی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد اما عملی نشد
رئیس جمهوری تصریح کرد: حال فردی اعدام شود،‌پولی که در اختیار آن آقا بود چه شد؟ چه کسانی مقصر بودند و نقش داشتند؟ من از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم به جای این که این فرد مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد، در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات این موضوع کاملا شفاف شود بعد در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد.
روحانی عنوان کرد: به هر دلیلی این نظر عملی نشد. خب انتظار مردم چیست؟ انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم روشن شود. مردم سوالاتی دارند. سوال مردم باید پاسخ داده شود.

**اگر به سوال مردم پاسخ داده نشود اعتماد عمومی را از دست می دهیم
وی تاکید کرد: من همین جا به عنوان نماینده ملت ایران و به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی عرض می کنم در پرونده های مهمی که میلیاردها اموال عمومی مردم حیف و میل شده است؛ باید به سوالات مردم پاسخ داده شود. اگر پاسخ داده نشود موضوعی مهم تر از سه و ده ها میلیارد دلار از دست داده ایم و آن مساله اعتماد عمومی مردم است.
رئیس قوه مجریه افزود: آن مساله سرمایه اجتماعی است؛ بزرگترین سرمایه ای که نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، سرمایه اجتماعی است.