مخاطرات در برابر رشد اقتصاد جهانی افزایش یافته است

تهران - صندوق بین المللی پول روز دوشنبه چشم انداز مخاطرات اقتصاد جهانی به ویژه تهدیدهای ناشی از بحران بدهی اروپا را افزایش و نرخ رشد را برای سال میلادی آتی كاهش داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، صندوق بین المللی پول در گزارش فصلی خود موسوم به 'چشم انداز اقتصاد جهانی'، تاكید كرد اقتصاد جهانی در مقایسه با آخرین گزارش این نهاد بین المللی ضعیف تر به نظر می رسد و در حالی كه نرخ رشد كم تر از گزارش پیشین برآورد می شود، مخاطرات در برابر رشد اقتصادی به دلیل سیاست های واكنشی نامناسب یا كند در اقتصادهای گسترده زیاد است.

بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه گذشته میلادی كه از ابتدا برای بهبود اقتصادی ناچیز بود، نشانه هایی از ضعف نیز بروز داده است. نگرانی های ناشی از بدهی های ملی و دشواری های بازارهای مالی در منطقه یورو تشدید شده است، در حالی كه رشد نیز به كم تر از حد انتظار در بعضی از بازارهای نوظهور رسیده است.

این گزارش به وخامت شدید اوضاع بازارهای مالی در بعضی از كشورهای اروپایی اشاره كرده و آن را نشانه ای از لزوم رهبران اروپا به اجرای اصلاحات وعده داده شده، می داند.

صندوق بین المللی پول در گزارش ماه آوریل خود (فروردین/ اردیبهشت) پیش بینی كرده بود كه اقتصاد جهانی 3.5 درصد رشد خواهد داشت، اما اكنون این رقم یك درصد كم تر از پیش بینی های گذشته خواهد بود. همچنین نرخ رشد برای سال 2012 حدود 4.1 درصد پیش بینی شده بود كه اكنون به 3.9 رسیده است.

تغییر در چشم انداز نرخ رشد جهانی بیشتر از كاهش نرخ رشد اقتصادی در اقتصادهای نو ظهور شامل چین، هند، برزیل و كشورهای صنعتی آسیایی ناشی می شود. البته آمریكا، انگلیس و فرانسه نیز از جمله كشورهای صنعتی هستند كه نرخ رشد آنها با پیش بینی های گذشته متفاوت و كم تر است.

این نهاد مالی همچنین به مخاطرات ناشی از بن بست سیاسی بین كنگره و دولت آمریكا اشاره كرده و یادآور شد: وضعیت حاضر می تواند این كشور را با خطر بالقوه بودجه ای مواجه كند كه به دلیل قوانین موجود در صورتی كه تغییر نكنند، دولت باید با كاهش شدید هزینه ها و افزایش مالیات ها با آن مقابله كند، اما این امر اقتصاد آمریكا را با دشواری های دیگری مواجه می سازد.

در همین حال صندوق بین المللی پول برآورد كرد كه ركود اقتصادی در اسپانیا در سال 2013 ادامه می یابد؛ در حالی كه در گزارش پیشین از پایان آن و بازگشت اقتصاد این كشور به بهبود و رشد اقتصادی در سال آتی خبر داده بود.

در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا نیز صندوق بین المللی پول برآورد كرد كه اقتصاد این منطقه در سال جاری 5.5 درصد رشد خواهد داشت كه از میزان پیش بینی شده در گزارش ماه آوریل مبنی بر 4.2 درصد بیشتر است.

صندوق بین المللی پول یادآور شد تدابیر ریاضتی بیش از حد می تواند پیامدهای ناگوار سیاسی و اقتصادی در بعضی كشورهایی كه از این نهاد وام دریافت كرده اند، مانند ایرلند، پرتغال و اسپانیا

داشته باشد.

همچنین وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی در یونان كه اخیرا به وقوع پیوست، به منزله هشداری به این كشورهاست و تهدیدی برای اجرای برنامه های مستمر ریاضتی به شمار می آید.