تشدید بحران اقتصادی در ماه‌های گذشته پنج کشور حوزه یورو را وادار کرده تا از سایر دولت‌ها درخواست کمک مالی کنند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد اروپا به‌زودی دچار رکود کامل خواهد شد. اقتصاد حوزه یورو در سه ماه دوم سال ۲۰۱۲ در مقایسه با سه ماه اول ۰/۲ درصد کاهش یافته و بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نزول اقتصاد اروپا در ماه سپتامبر نیز استمرار خواهد داشت.
اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های سیاست اقتصادی و بانک مرکزی ایتالیا نشان می‌دهد که ‌شاخص‌های اقتصادی در ماه آگوست به ۰/۳۳ - رسیده که این رقم در ماه جولای ۰/۲۴ - بوده است. بنا به گزارش‌های منتشر شده از سوی یورواستات، تعداد بیکاران در حوزه یورو نیز در ماه جولای به بیش از ۱۸میلیون نفر رسید که نسبت به ماه ژوئن ۸۸هزار نفر بیشتر است. نرخ بیکاری در ماه جولای در حوزه یورو ۱۱/۳درصد بود. کمیسیون اتحادیه اروپا  نیز اعلام کرده است شاخص اعتماد اقتصادی منطقه یورو در آگوست حدود ۱/۸ درصد کاهش داشته و به ۸۶/۱ واحد رسیده است. این کاهش شاخص اعتماد اقتصادی منطقه یورو، بیش از انتظار اقتصاددانان بوده چرا که آنها انتظار کاهش این شاخص تا ۸۷/۵ واحد  را داشتند. این کاهش شاخص اعتماد اقتصادی اروپا برای پنجمین بار متوالی است که اتفاق می‌افتد و ضعف مستمر اقتصاد اروپایی را نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی، رئیس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از رئیس بانک مرکزی اروپا خواست تا برای حل بحران حوزه یورو اقدام کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی‌بی‌سی»، «آنگل گوریا» خواستار دخالت و نقش‌آفرینی بیشتر بانک مرکزی اروپا در بحران بدهی ملی کشورهای حوزه یورو شده است. قرار است این هفته مقامات بانک مرکزی تشکیل جلسه دهند و درخصوص از سرگیری خرید بدهی کشورهای حوزه یورو تصمیم‌گیری کنند. البته در این میان آلمان، مخالف خرید اوراق قرضه کشورهای بحران‌زده است. «گوریا» اعلام کرده که بانک مرکزی اروپا باید اوراق قرضه کشورهای ایتالیا و اسپانیا را بخرد. سازمان توسعه اقتصادی و همکاری متشکل از ۳۴ کشور است که در آن دولت‌های غربی و آمریکا عضویت دارند. آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و بزرگ‌ترین کمک‌کننده مالی حوزه پولی یورو معتقد است که خرید اوراق قرضه تورم‌زاست، در حالی‌که وظیفه بانک مرکزی اروپا کنترل تورم است. براساس قوانین موجود، بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند به کشورها پول قرض بدهد. «ینس ویدمن»، رئیس «بوندسبانک» آلمان به این موضوع اشاره می‌کند که خرید اوراق قرضه یک داروی اعتیادآور برای کشورهای بحران‌زده است و تنها اثری کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما بانک مرکزی اروپا از زمان بروز بحران بدهی‌های مالی با هدف کاهش فشار بازار بر کشورهای بحران‌زده اقدام به خرید بدهی‌های مالی کشورهای عضو کرده است. پیش از این یک روزنامه اتریشی در گزارشی با اشاره به افزایش چشم‌گیر بدهی‌های دولتی «اسلوونی» و ناتوانی این کشور در بازپرداخت آنها، این کشور عضو منطقه یورو را هم در آستانه پیوستن به جمع کشورهای بحران‌زده اروپایی ارزیابی کرد. «یانز یانسا»، نخست‌وزیر اسلوونی اخیرا در مصاحبه‌ای اذعان کرده بود که دولت این کشور می‌تواند تنها تا چند هفته دیگر از عهده حساب‎ها و هزینه‌های خود برآید.

پیش از این رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا درباره ابعاد وسیع اجتماعی بحران در اروپا هشدار داده و غلبه بر این بحران را بسیار دشوار توصیف کرده بود. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در کنفرانس گفت‌وگوهای اقتصادی «آلپباخ»، درباره ابعاد وسیع اجتماعی بحران در اروپا هشدار داده و تاکید کرده بود که نرخ بالای بیکاری در برخی کشورهای عضو منطقه یورو خطرناک است. ارزیابی «سازمان بین‌المللی کار» نیز، نشان می‌دهد که در صورت خروج یونان از یورو یا فروپاشی حوزه یورو، از هر هشت شهروند اروپایی یک نفر بیکار خواهد بود. «ارنست‌اکهارد»، از اقتصاددانان سازمان بین‌المللی کار می‌گوید: خروج یونان و فروپاشی یورو برای جوانان اروپایی فاجعه‌آمیز خواهد بود. به‌عنوان نمونه، نرخ بیکاری در اسپانیا به ۲۷/۷ درصد در سال ۲۰۱۴ خواهد رسید. همچنین ۵۳/۳ درصد افراد بین ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز بیکار خواهند بود. در این میان اقتصاد آلمان نیز تحت تاثیر این تحولات قرار خواهد گرفت و از هر ۱۰ آلمانی، یک نفر بیکار خواهد شد.

وجود اختلاف فاحش اقتصادی بین کشورهای شمال و جنوب اروپا
از سویی دیگر، «‌رویترز» در گزارشی از شکاف اقتصادی میان کشورهای شمال و جنوب اروپا خبر داد و نوشت: در حالی که مردم شمال اروپا می‌توانند با راحتی و با نرخ بهره پایین وام دریافت کنند، مردم جنوب اروپا برای دریافت وام مجبورند هزینه‌های بیشتری را بپردازند. براساس این گزارش، بررسی تحولات اقتصادی اسپانیا نشان می‌دهد، بحران بخش مسکن این کشور در سال ۲۰۰۸ تعداد زیادی از مردم این کشور را به بانک‌های اسپانیایی بدهکار کرده است و اکنون بسیاری از مردم اسپانیا مجبورند بدهی سنگین خود به سیستم بانکی را باز پرداخت کنند. این وضعیت در فنلاند به‌طور کلی با اسپانیا متفاوت است. مذاکره برای دریافت وام از سیستم بانکی فنلاند به مراتب آسان‌تر از اسپانیاست و بانک‌های فنلاندی تمایل زیادی برای اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان دارند. در حالی‌که مردم اسپانیا و فنلاند در ۱۰ سال گذشته از یک ارز مشترک پولی استفاده می‌کنند، ولی اتحادیه پولی مشترک اروپا نتوانسته است منافع اقتصادی مشترکی را برای مردم این دو کشور ایجاد کند. به گزارش فارس، بحران بدهی و مالی منطقه یورو به خوبی واقعیات موجود در ۱۷ کشور عضو یورو را نشان می‌دهد. اختلاف شدید نرخ بهره استقراض در کشورهای شمال و جنوب اروپا نیز نشانه دیگری از تناقضات ساختاری در اقتصاد منطقه یوروست. اگرچه بانک مرکزی اروپا از سال ۱۹۹۹ میلادی سیستم نرخ بهره واحدی را برای بانک‌های کشورهای عضو منطقه یورو اعمال کرده است، ولی این سیستم در عمل کارایی خود را از دست داده است. به‌عنوان نمونه، یک خانوار اسپانیایی مجبور است برای وام ۲۵۰ هزار یورویی ۲۵ ساله برای خرید مسکن، هر ماه ۳۰۰ یورو بیشتر از یک خانوار فنلاندی هزینه بهره بپردازد. در واقع نرخ بهره وام مسکن در اسپانیا طی ماه می‌‌دو‌برابر بیشتر از نرخ بهره این وام در فنلاند بوده است.