به گزارش خبرنگار ما، با اين‌كه دست‌كم در ايران، واردات يكي از محورها و پيش‌نيازهاي اصلي توليد و تامين كالا و خدمات است و واردات براي صادرات و توليد صادرات محور يكي از اهداف بزرگ اقتصادي كشور به شمار مي‌رود، اما اين امر چيزي از اهميت تقويت و توسعه توليد ملي كم نمي‌كند؛ چراكه با رشد توليد است كه مي‌توان بر تورم چيره شد.

همچنين شرايط ويژه ايران و افزايش فشار تحريم‌ها، تنها به وسيله افزايش توليد ملي قابل مديريت است؛ چراكه توليد باعث كاهش وابستگي و در نتيجه افزايش ضريب امنيت ملي مي‌شود، لذا هرقدر هم كه واردات انواع كالاها از مصرفي گرفته تا سرمايه‌اي و واسطه‌اي براي كشور مهم باشد، باز نمي‌تواند دليلي براي كم‌توجهي به توليد باشد.

زماني كه رهبر معظم انقلاب سال 91 را به نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني هدفگذاري كردند، انتظار جامعه توليدي ـ صنعتي كشور اين بود كه سمت و سوي اكثر برنامه‌ها و اقدامات اقتصادي كشور به سوي حمايت از توليد باشد.

با اين حال گذشت هفت ماه از سال نشان داد نه‌تنها در قواي سه‌گانه برنامه خاصي براي حمايت از رشد و توسعه توليد ملي تدارك و اجرا نشد؛ بلكه مشكلات و موانع توليد در مقايسه با واردات نيز افزايش يافته و اين نكاتي است كه بايد به طور شفاف به آن پاسخ گفته شود.

دكتر جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ما، به رشد موانع توليد در برابر واردات اشاره مي‌كند و مي‌گويد: براساس تحقيق جامعي كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي درباره موانع توليد صورت گرفته، اين موانع در سال جاري حدود 35 درصد افزايش يافته است.

وي افزود: به عبارت ديگر براي انجام فرآيند توليد پيش از اين حدود 110 گام اساسي نياز بود كه اكنون به حدود 150 گام افزايش يافته است. معني افزايش فرآيندهاي توليد دو چيز است؛ نخست اين‌كه انجام عمل جديد يا همان تشكيل سرمايه ثابت با دشواري بيشتري مواجه شده و دوم اين كه تداوم توليد فعلي مشكل‌زا شده است، يعني توليدكنندگان با دشواري بيشتري به توليد مي‌پردازند.

پژويان اضافه كرد: در تحقيق ياد شده مشكلات جديدي كه در سر راه توليد ايجاد شده به سه دسته تقسيم شده است. مساله بزرگ اول رشد قيمت تمام شده تحت تأثير نوسانات قيمت ارز است، بحث دوم نگاه دستوري دولت به قيمت‌گذاري و دسته سوم دشواري‌هاي بانكي و نقدينگي موجود بر سر راه واحدهاي توليدي است.

رييس شوراي رقابت گفت: مشكل اول و سوم قابل حل است. به شرطي كه دولت در فرآيند تعيين قيمت بازارهاي مختلف دخالت نكند.

اما وقتي اين دخالت صورت مي‌گيرد هم فرآيند تنظيم هزينه توليد دچار مشكل مي‌شود و هم واحدها به شكل نقدينگي و نيازمند شدن به بانك‌ها دچار مي‌شوند، چرا كه فروش و قيمت با هزينه تعادلي ندارد.

وي تصريح كرد: انتظار اين بود كه دولت در شرايطي كه رشد قيمت ارز همزمان هزينه توليد را بالا برده و قدرت خريد مصرف‌كننده را كاهش داده و بازارها را كساد كرده، ساير موانع موجود بر سر راه توليد ـ بويژه آنها كه هزينه‌اي است، مانند مسائل بانكي يا عوارض دريافتي از بخش توليد و ماليات‌ها ـ را تا حد امكان رفع كند. اما نه تنها اين انتظار محقق نشد، بلكه فشارها بيشتر هم شده است.

در همين حال ظاهرا موانع واردات كالاها در سال جاري كاهش يافته و سهولت بيشتري در اين زمينه ايجاد شده است.

ارسلان فتحي‌پور رييس كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره به خبرنگار ما گفت: فرآيندهاي لازم براي انجام واردات كالا حداكثر 15 درصد فرآيندهاي بخش توليد است. با اين حال شاهديم كه در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، دولت توليدكنندگان را به حال خود رها كرده و روز به روز روند واردات را تسهيل مي‌كند.

وي افزود: از وزير صنعت، معدن و تجارت سوال كردم چرا در حالي كه هنوز سهم توليدكنندگان از محل قانون هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشده و بانك‌ها پرداخت هر گونه تسهيلات به اين بخش‌ها را متوقف كرده‌اند، شما روزبه‌روز از واردات حمايت مي‌كنيد؟ پاسخ ايشان روشن نبود.

فتحي پور اظهارداشت: ما در بررسي عملكرد مركز مبادلات ارزي ديديم واردكنندگان براي دريافت ارز خود حداكثر سه مرحله كلي و 30 مرحله جزيي را بايد طي كنند، يعني ابتدا ثبت سفارش، سپس دريافت و انتقال ارز و سپس حمل و ورود و فروش كالا را انجام مي‌دهند. كل اين فرآيند بيش از چهار ماه طول نمي‌كشد و دريافت و پرداخت هم نقد است در حالي كه خود وزير صنعت، معدن و تجارت فرآيندهاي توليد را 200 مرحله ارزيابي مي‌كرد.

وي افزود: حتي ايشان مي‌گفت ارزيابي كرده‌اند و ديده‌اند در سال جاري به مشكلات توليدكنندگان بويژه در زمينه بازار و قيمت تمام شده اضافه هم شده است. با اين حال جالب است كه روزبه‌روز فرآيند واردات تسهيل و گزارش‌هاي آن با افتخار اعلام مي‌شود، اما كلمه‌اي از روان‌سازي مراحل توليد به زبان نمي‌آيد.

سيدحميد حسيني، توليدكننده و عضو هيات رييسه اتاق تهران نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ما فرآيندهاي توليد كه شامل مشكلات آن نيز مي‌شود را حدود 180 مرحله و فرآيندهاي واردات را حدود 30 مرحله ارزيابي مي‌كند.

وي گفت: هر قدر مراحل و فرآيندهاي توليد بيشتر باشد، يعني توليد سخت‌تر است. هم‌اكنون يك توليدكننده از مرحله امكان‌سنجي و علاقه‌مندي به سرمايه‌گذاري تا بازدهي نهايي بايد از 180 خوان بگذرد. از اخذ مجوزها گرفته تا خريد زمين و ماشين آلات و مواد اوليه و استخدام كارگر و يافتن بازار و محاسبه قيمت تمام‌شده تا مبارزه با چالش هزينه‌هاي ماليات بر درآمد و ارزش افزوده و عوارض و بيمه و كارگر و سوخت و نوسانات قيمت ارز و توزيع و بازاريابي و تورم و نرخ سود بانكي و عدم دريافت بموقع مطالبات ناشي از فروش.

حسيني افزود: وقتي كار به بازدهي نهايي مي‌رسد تازه مساله تعادل ميان هزينه توليد و قيمت فروش مطرح مي‌شود. چرا كه دولت اجازه فروش به قيمت واقعي را نمي‌دهد و در مقابل، كمك يا اقدام موثري براي كاهش قيمت تمام شده نمي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: از پنج سال پيش تاكنون شاخص بهاي توليدكننده در صنعت ساخت 3.5 برابر شده و از عدد يکصد به 355 رسيده است. اين رقم در صنايع غذايي به‌398‌نيز رسيده است.

حسيني گفت: با اين حال فرآيندهاي لازم براي واردات كالا حداكثر به 30 مرحله با حداكثر چهار ماه زمان رسيده است. يعني واردكننده چهار ماهه كارش را انجام داده و به سود و پولش رسيده است. برخي مراحل توليد و واردات شبيه يكديگر است، مانند موضوع نوسانات قيمت ارز يا تورم.

ماليات نيز اين‌گونه است، اما مراحل واردات در مقايسه با توليد بسيار كمتر و آسان‌تر و اصلا قابل مقايسه نيست. دامنه مباحث مشترك در بحث واردات نيز بسيار كمتر است. مثلا واردكننده فقط سود بازرگاني را يك كاسه مي‌پردازد، اما توليدكننده دست‌كم سه نوع ماليات و عوارض مي‌پردازد: ماليات بر درآمد جدا، ماليات بر ارزش افزوده جدا و عوارض تجميع شده جدا.

اين عضو اتاق تهران گفت: متاسفانه در سال‌جاري موانع توليد با اضافه شدن دغدغه‌هاي جدي در زمينه بحث ارز و نوسانات قيمت‌ها، تعيين دستوري قيمت فروش، ناتواني بانك‌ها در ارائه تسهيلات، رشد نرخ تورم و كاهش قدرت خريد مصرف‌كننده و فشارهاي هزينه‌اي ناشي از رشد قيمت سوخت و هزينه‌هاي كارگري افزايش يافته، اما در مقابل با تمام تحريم‌ها، كمك‌ها در راستاي تسهيل واردات است.

وي افزود: هم‌اكنون نرخ سود بانكي در ايران پنج برابر كشورهاي همسايه و هزينه توليد ما دو برابر متوسط جهاني است. در اين شرايط توليد ما زير فشارهاي سنگيني قرار دارد كه خيلي زود بايد براي آن فكري كرد.