سخنگوي مركز مبادلات ارزي به پيشنهاد ارزي صادركنندگان واكنش نشان داد.صمد كريمي در گفت و گو با ايسنا درباره پيشنهاد صادركنندگان مبني بر اين كه نرخ خريد ارز از آنها بايد به صورت توافقي باشد نه مبادله اي گفت: آنچه كه قانون مي گويد نرخ بايد به صورت مبادله اي باشد و ما نرخ توافقي نداريم.
وي با بيان اين كه صادركنندگان موظفند طبق قانون ارز خود را به مركز مبادلات ارزي آورده و بفروشند، گفت: آخرين اطلاعات را بايد از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت داشته باشيم تا ببينيم با صادركنندگان چه توافقي انجام داده اند. اما آنچه كه قانون مي گويد آن است كه صادركنندگان بايد با اين مركز همكاري كنند.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي خاطرنشان كرد: از آنجا كه صادركنندگان نسبت به تامين مواد اوليه، كالا هاي واسطه اي و ماشين آلات خود از طريق مركز اقدام مي كنند از سوي ديگر نيز بايد ارز خود را به اين مركز عرضه كنند.
كريمي در پاسخ به اين سؤال كه چرا ميز صادركنندگان معمولا در مركز مبادلات خلوت است و فردي كه ارز صادراتي داشته باشد را براي عرضه نمي بينيم گفت: صادركنندگان آمده اند البته تعدادشان زياد نبوده است. اما يك عده صادركننده غيرنفتي بوده اند و عده اي هم حواله و يا اسكناس داشته اند كه بنده آن ها را به بانك هاي عامل معرفي كرده ام تا نسبت به انجام تشريفات براي فروش ارز به نرخ مبادله اي اقدام كنند.
وي خاطرنشان كرد: بسياري از شركت ها هم شبه دولتي بوده اند و نمي توانستند در بازار آزاد ارز خود را به فروش برسانند و برايشان نيز بهتر است كه با نرخ مبادله اي ارز خود را در اين مركز عرضه كرده و بفروشند.
تعيين كارمزد
حواله هاي ارزي
با توافق طرفين
از سوي ديگر سخنگوي كانون صرافان با بيان اين كه تعيين نرخ كارمزد حواله هاي ارزي با توافق طرفين معامله انجام مي شود، گفت: ارزي يا ريالي حساب كردن كارمزد با توافق طرفين معامله صورت مي گيرد كه از لحاظ قانوني مشكلي ندارد.
نصرت عزتي ساميان در گفت وگو با فارس با بيان اين كه دريافت كارمزد حواله هاي ارزي به صورت توافقي انجام مي شود، اظهار داشت: معمولا نرخي براي كارمزد حواله هاي ارزي تعيين نمي شود و با توافق طرفين معامله مبلغي به عنوان كارمزد مشخص مي شود.
وي افزود: به عنوان مثال ما براي حواله مبالغ بالاتر از 100 هزار واحد ارزي، كارمزدي دريافت نمي كنيم زيرا صرف اين كه اين حواله انجام شود سود خوبي براي صرافي خواهد داشت؛ اغلب صرافي ها كمتر از 10 هزار دلار حواله انجام نمي دهند و برخي افراد براي آنكه بتوانند ارز خود را حواله كنند حاضرند معادل 20 درصد ارزش حواله را كارمزد بدهند.سخنگوي كانون صرافان ادامه داد: در صورتي كه ارقام حواله پايين باشد و اگر صرافي يك سوم آن مبلغ را كارمزد دريافت كرد اشكالي ندارد زيرا اين كارهاي خرد صرفه اقتصادي ندارد؛ به عنوان مثال اگر مبلغ حواله 150 دلار باشد بايد 10 درصد آن را به عنوان كارمزد دريافت كند كه با اين رقم هيچ صرافي حاضر به اين كار نيست.
وي تاكيد كرد: ارزي يا ريالي حساب كردن كارمزد با توافق طرفين معامله صورت مي گيرد كه از لحاظ قانوني مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
حذف مراجعه حضوري
به مركز
فعلا امكان پذير نيست
همچنين معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به بروز برخي مشكلات امنيتي فعلا حذف مراجعات حضوري به مركز را امكان پذير ندانست.
مينو كياني راد به فارس گفت: به دليل برخي موارد و مباحث نظارتي و اين كه ممكن است در ابتداي كار مشكلاتي براي متقاضيان ايجاد شود، اين اقدام با اندكي تامل و تاخير صورت خواهد گرفت.
به گفته وي، تا زماني كه از جنبه مسائل امنيتي و نظارتي اطمينان حاصل نشود، كار به شيوه فعلي انجام خواهد شد تا به تدريج با افزايش امكان رصد و نظارت دقيق آنلاين بر روند معاملات، فازهاي بعدي اجرايي گردد. بر اين اساس، فعلا كار به همين شيوه فعلي در بانك ها و مركز دنبال مي شود.